أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣  القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها. ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،

في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت