إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة في صياغة قانون “اللاجئين” ركيزة أساسية لضمان معالجة القصور والعجز وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه رقم ٢٤٣ في ٧ يونيو ٢٠٢٣، على عدة قرارات؛ من بينها مشروع

تصدر “منصة اللاجئين في مصر” هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين والقرارات المحلية الخاصة بالهجرة واللجوء وإشكالياتها في النظام القانوني المحلي المصري وفي ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والالتزامات المفروضة

أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣  القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها. ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،