الاعتداء البدني
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”، هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وضعت النظم الوطنية المختلفة نصوصا تنظم هذه الحقوق، وقوانين للحفاظ عليها، وتنظيم حق اللجوء للقضاء لمقاضاة منتهكه.
حق التقاضي للاجئين في القانون الدولي
وقد كرس القانون الدولي حقوق اللاجئين ومنحهم الحماية القانونية، ومن بين هذه الحقوق الهامة يأتي “حق التقاضي” الذي تنص عليه المادة ١٦ من اتفاقية ١٩٥١، التي تتيح هذا الحق للأفراد الذين يعيشون في البلدان التي وقَّعت على هذه الاتفاقية، بما في ذلك مصر، للوصول إلى العدالة وتقديم قضايا قانونية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم.
فنص المادة ١٦ من الاتفاقية تحدد حق التقاضي للأفراد اللاجئين، إذ تنص على الآتي:
١- لكل لاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم على أراضي جميع الدول المتعاقدة.
٢- يتمتع اللاجئ بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطن في الدولة التي يقيم فيها، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء العقوبات المفروضة عليه.
٣- فيما يتعلق بالأمور المذكورة في الفقرة 2، يتمتع اللاجئ بالمعاملة نفسها التي يحصل عليها مواطنو الدولة التي يقيم فيها.
يعزز حق التقاضي حماية اللاجئين ويضمن لهم الوصول إلى العدالة في حال تعرضوا لأي انتهاكات، ويتيح لهم تقديم قضايا قانونية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، سواء أمام المحاكم المحلية أو في إطار النظام الدولي، وهذا الحق يشكل جزءًا أساسيًا من التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والعدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاجتماعي.
تنظيم الحق في القانون الداخلي
نصت المادة ٩٣ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على:
“تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.
وكذا نظم قانون الإجراءات الجنائية مباشرة حق التقاضي وتقديم الشكاوى للسلطات التنفيذية على النحو التالي:
المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية
“لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون”.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
المادة ٥ من قانون الإجراءات الجنائية علي
“إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القَيِّم وتُتَّبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى”.
تنص المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية على:
كل من يدَّعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق مدنية في الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
نصت المادة 241 من قانون العقوبات على أن:
كل من يحدث جرحًا أو يضرب بشكل يؤدي إلى مرض أو عجز عن القيام بالأعمال اليومية لمدة تزيد عن عشرين يومًا يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وفي حالة صدور الضرب أو الجرح بسبب سبق إصرار أو ترصد أو باستخدام أسلحة أو أدوات أخرى، تزداد العقوبة إلى الحبس.
في حالة وقوع اعتداء بدني عليك ما الإجراءات التي يجب القيام بها؟
إذا وقع عليك اعتداء أدَّى إلى جرح أو إلى إصابة، يكون لك الحق في المقاضاة الجنائية للشخص المعتدي، وأن تكون مدعيًا بالحق المدني في الشكوى التي تقدمها للنيابة.
كيفية تقديم البلاغ:
– الذهاب إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ. يفضل اصطحاب محامٍ عند تقديم البلاغ أو سؤالك في قسم الشرطة.
ملاحظات:
1- يجب ذكر تفاصيل الواقعة كاملة مثل ماذا حدث تحديدا، وأسماء المعتدين عليك إذا لم يمكن ذكر أوصافهم.
2- يجب ذكر أسماء شهود شاهدوا الواقعة إذا كان أحد موجودًا.
3- يمكنك طلب الحماية إذا كان أحد المعتدين يهددك أو يلاحقك.
4- الذهاب إلى مستشفى وإعداد تقرير طب شرعي، ويجب الاحتفاظ بنسخ من كل التقارير الطبية ونتأكد من وجود اسم الطبيب وختم المستشفى وختم النسر.
يجب أن تحتفظ برقم المحضر ومتابعة الإجراءات مع النيابة.
يمكنك توكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات بتوكيل (سواء من خلال شركاء مكتب المفوضية في مصر، أو من خلال منظمات المجتمع المدني، أو مكاتب المحاماة الخاصة التي تعمل مع قضايا اللاجئين).
5- التواصل مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة.
وإذا كان المجني عليه دون سن الـ15 أو مصابا بمرض عقلي أو إعاقة يجوز تقديم الشكوى ممن له حق الولاية القانونية عليه.
فنصت المادة ٥ من قانون الإجراءات الجنائية على:
“إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القَيِّم وتُتَّبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى”.
إذا كانت المعلومات الموجودة هنا غير كافية للرد على سؤالك الذي تبحث/ين عنه، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو طلبات استشارة، يمكن التواصل مع منصة اللاجئين في مصر لطلب الدعم والاستشارات القانونية في أفرع القانون كافة، سواء كنتم مسجلين كلاجئين أو غير مسجلين، من خلال صفحات المنصة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، إكس)، ومن خلال استمارة تقديم الدعم القانوني (باللغتين العربية، وبالإنجليزية) على الموقع الإلكتروني.
وإذا كنت مقدم خدمة يمكنك ملء الاستمارة التالية باللغتين (العربية والإنجليزية).
كما يمكنكم التواصل مع واتساب المنصة https://rpegy.org/whatsapp