في حالة وقوع اعتداء علي الانترنت ما هي الاجراءات التي يجب القيام بها؟

الاعتداء الرقمي
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”، هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وضعت النظم الوطنية المختلفة نصوصا تنظم هذه الحقوق، وقوانين للحفاظ عليها، وتنظيم حق اللجوء للقضاء لمقاضاة منتهكه.
حق التقاضي للاجئين في القانون الدولي
وقد كرس القانون الدولي حقوق اللاجئين ومنحهم الحماية القانونية، ومن بين هذه الحقوق الهامة يأتي “حق التقاضي” الذي تنص عليه المادة ١٦ من اتفاقية ١٩٥١، التي تتيح هذا الحق للأفراد الذين يعيشون في البلدان التي وقَّعت على هذه الاتفاقية، بما في ذلك مصر، للوصول إلى العدالة وتقديم قضايا قانونية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم.
فنص المادة ١٦ من الاتفاقية تحدد حق التقاضي للأفراد اللاجئين، إذ تنص على الآتي:
١- لكل لاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم على أراضي جميع الدول المتعاقدة.
٢- يتمتع اللاجئ بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطن في الدولة التي يقيم فيها، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء العقوبات المفروضة عليه.
٣- فيما يتعلق بالأمور المذكورة في الفقرة 2، يتمتع اللاجئ بالمعاملة نفسها التي يحصل عليها مواطنو الدولة التي يقيم فيها.
يعزز حق التقاضي حماية اللاجئين ويضمن لهم الوصول إلى العدالة في حال تعرضوا لأي انتهاكات، ويتيح لهم تقديم قضايا قانونية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، سواء أمام المحاكم المحلية أو في إطار النظام الدولي، وهذا الحق يشكل جزءًا أساسيًا من التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والعدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاجتماعي.
تنظيم الحق في القانون الداخلي
نصت المادة ٩٣ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على:
“تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.
وكذا نظم قانون الإجراءات الجنائية مباشرة حق التقاضي وتقديم الشكاوى للسلطات التنفيذية على النحو التالي:
المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية
“لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون”.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
المادة ٥ من قانون الإجراءات الجنائية
“إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القَيِّم وتُتَّبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى”.
المادة ٣٠٩ مكرر (ب) من قانون العقوبات
“يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسَلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العَوْد، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.
ثانيا: إذا كان الاعتداء اللفظي رقميًّاعلى الإنترنت فنوصي بالتالي:
أ- إذا حدث الاعتداء اللفظي/ العنصري على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – إكس – إنستجرام) فيجب عليك التوجه إلى مباحث الإنترنت بمكتب الإدارة العامة للتكنولوجيا بمقر وزارة الداخلية في التجمع الأول – القاهرة الجديدة. أو أكاديمية الشرطة بالعباسية في حال تواجدك في محافظة القاهرة، أما إن كنت تقيم في محافظة أخرى، فعليك التوجه إلى مقر مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابعة للمحافظة.
أو يمكن إبلاغ مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
ب- إذا حدث الاعتداء اللفظي/ العنصري عن طريق إرسال رسائل على هاتفك الخاص أو برامج الاتصال مثل: (الواتساب، تيليجرام، سيجنال) يجب عليك التوجه إلى مكتب مباحث الاتصال بمكتب الإدارة العامة للتكنولوجيا وزارة الداخلية بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة. أو التوجه إلى قسم الشرطة التابع لك، وتحرير محضر بالرسائل أو بالأرقام المزعجة أو الاتصال بالخط الساخن 140، ومعرفة رقم قسم مباحث التليفون التابع لك، ومن خلاله يتم إرشاد المتصل إلى المكان الذي يمكنه التوجه إليه.
ما إجراءات تقديم الشكوى؟
اذهب إلى مقر مباحث الإنترنت بأكاديمية الشرطة بالعباسية، أو مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان عام وزارة الداخلية في التجمع الأول (مكتب مباحث الإنترنت).
كما يمكنك التوجه إلى أقرب قسم شرطة تابع لمحل إقامتك لتحرير محضر وستتم إحالة المحضر عقب ذلك لمقر المباحث المختصة.
أحضر معك إثبات الشخصية/ الهوية (جواز السفر – أو بطاقة اللجوء – أو أي إثبات هوية) ويفضل أن يحمل الشاكي بطاقة إقامة سارية، وتوكيلًا خاصًّا من المجني عليه إذا لم يكن المجني عليه هو الذي ذهب للشكوى بنفسه.
يفضل إحضار معك المحامي الشخصي الخاص بك.
يجب عليك إحضار إثبات على الإساءة، مثل لقطة شاشة (screen shot) تبين الإساءة العنصرية.
يجب عليك إحضار هاتفك الشخصي لفحصه والاطلاع على الرسائل في أثناء تحرير الشكوى، وقد يُطلب منك إحضاره مرة أخرى لاحقًا في أثناء مرحلة التحقيقات.
يرجى أن تُذكر في المحضر الألفاظ (مهما كانت خارجة عن الأدب وخادشة للحياء العام) وكذا إرفاق الصورة والمستندات الدالة على الجريمة.
ملاحظة: يفضل أن تقدم الشكوى بنفسك ويمكن أن يقدمها محام بتوكيل خاص منك.
إذا كانت المعلومات الموجودة هنا غير كافية للرد على سؤالك الذي تبحث/ين عنه، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو طلبات استشارة، يمكن التواصل مع منصة اللاجئين في مصر لطلب الدعم والاستشارات القانونية في أفرع القانون كافة، سواء كنتم مسجلين كلاجئين أو غير مسجلين، من خلال صفحات المنصة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، إكس)، ومن خلال استمارة تقديم الدعم القانوني (باللغتين العربية، وبالإنجليزية) على الموقع الإلكتروني.
وإذا كنت مقدم خدمة يمكنك ملء الاستمارة التالية باللغتين (العربية والإنجليزية).
كما يمكنكم التواصل مع واتساب المنصة https://rpegy.org/whatsapp

Facebook
Twitter
LinkedIn