الاعتداء اللفظي
“لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”، هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وضعت النظم الوطنية المختلفة نصوصا تنظم هذه الحقوق، وقوانين للحفاظ عليها، وتنظيم حق اللجوء للقضاء لمقاضاة منتهكه.
حق التقاضي للاجئين في القانون الدولي
وقد كرس القانون الدولي حقوق اللاجئين ومنحهم الحماية القانونية، ومن بين هذه الحقوق الهامة يأتي “حق التقاضي” الذي تنص عليه المادة ١٦ من اتفاقية ١٩٥١، التي تتيح هذا الحق للأفراد الذين يعيشون في البلدان التي وقَّعت على هذه الاتفاقية، بما في ذلك مصر، للوصول إلى العدالة وتقديم قضايا قانونية في حال وقوع انتهاكات لحقوقهم.
فنص المادة ١٦ من الاتفاقية تحدد حق التقاضي للأفراد اللاجئين، إذ تنص على الآتي:
١- لكل لاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم على أراضي جميع الدول المتعاقدة.
٢- يتمتع اللاجئ بنفس المعاملة التي يحظى بها المواطن في الدولة التي يقيم فيها، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء العقوبات المفروضة عليه.
٣- فيما يتعلق بالأمور المذكورة في الفقرة 2، يتمتع اللاجئ بالمعاملة نفسها التي يحصل عليها مواطنو الدولة التي يقيم فيها.
يعزز حق التقاضي حماية اللاجئين ويضمن لهم الوصول إلى العدالة في حال تعرضوا لأي انتهاكات، ويتيح لهم تقديم قضايا قانونية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، سواء أمام المحاكم المحلية أو في إطار النظام الدولي، وهذا الحق يشكل جزءًا أساسيًا من التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والعدالة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاجتماعي.
تنظيم الحق في القانون الداخلي
نصت المادة ٩٣ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على:
“تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.
وكذا نظم قانون الإجراءات الجنائية مباشرة حق التقاضي وتقديم الشكاوى للسلطات التنفيذية على النحو التالي:
المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية
“لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون”.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
المادة ٥ من قانون الإجراءات الجنائية
“إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القَيِّم وتُتَّبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى”.
المادة ٣٠٩ مكرر (ب) من قانون العقوبات
“يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسَلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العَوْد، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى”.
في حالة وقوع اعتداء لفظي ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها؟
في حالة وقوع اعتداء لفظي -سب أو قذف- عليك من أحد الناس، وكان سبب هذا الاعتداء لون بشرتك أو لغتك أو تنمر أو أي سبب عنصري آخر، يكون لك الحق القانوني في مقاضاة هذا الشخص.
إجراءات تقديم الشكوى:
يجب عليك التوجه إلى قسم الشرطة محل الحادثة والإبلاغ عن الشخص.
يجب أن تكون مع الشاكي إثبات شخصية “جواز سفر سارٍ أو وثيقة تسجيل لاجئ”.
إذا كان هناك شهود أو أدلة تعرف أنها ستدعم حجتك قدمها مع الشكوى.
يفضل أن تقدم الشكوى بنفسك، ويمكن أن يقدمها محام بتوكيل خاص منك.
ملاحظات:
– يرجى أن تُضَمِّن أقوالك كل ما حدث تفصيلا، مع ذكر الألفاظ، وتحديد اسم الفاعل، وفي حالة تعذر تحديد اسمه فيجب وصفه وتحديد مكان الواقعة وإذا كان هناك شهود يجب ذكر اسمهم.
– إذا كانت في مكان الواقعة كاميرات فمن المهم جدا أن تطلب أو يطلب محاميك تفريغ الكاميرا.
– يفضل أن تكون بصحبة محام.
إذا كانت المعلومات الموجودة هنا غير كافية للرد على سؤالك الذي تبحث/ين عنه، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو طلبات استشارة، يمكن التواصل مع منصة اللاجئين في مصر لطلب الدعم والاستشارات القانونية في أفرع القانون كافة، سواء كنتم مسجلين كلاجئين أو غير مسجلين، من خلال صفحات المنصة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، إكس)، ومن خلال استمارة تقديم الدعم القانوني (باللغتين العربية، وبالإنجليزية) على الموقع الإلكتروني.
وإذا كنت مقدم خدمة يمكنك ملء الاستمارة التالية باللغتين (العربية والإنجليزية).
كما يمكنكم التواصل مع واتساب المنصة https://rpegy.org/whatsapp