بيان صحفي عن التقرير المشترك المقدَّم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر

بيان صحفي عن التقرير المشترك المقدَّم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر

This post is also available in: الإنجليزية

حقوق اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء في مصر 2019-2024

في يوليو/تموز 2024، تقدمت منظمتا: منصة الهجرة وحقوق الإنسان (MHRP) ومنصة اللاجئين في مصر (RPE)، بتقرير مشترك، في إطار الدورة 48 للاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يسلط التقرير الضوء على التحديات والانتهاكات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في مصر ما بين عامي 2019 و2024، مع التركيز على القضايا الحقوقية المتعلقة باللجوء، والرعاية الصحية، والتعليم، وغياب الحماية القانونية.

التقرير الذي قدمته المؤسستان، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر، بما في ذلك القيود على الحركة، والإجراءات البيروقراطية المعقدة للحصول على اللجوء في مصر، كما يبرز الآثار السلبية للتشديد على الضوابط الحدودية على حقوق اللاجئين. فهي تعرقل حقهم في الوصول الآمن إلى مصر وطلب الحماية، وتتفاقم ظروفهم من خلال حجزهم في مراكز احتجاز غير إنسانية.

يدعو التقرير إلى إصلاحات تشريعية عاجلة لضمان حماية اللاجئين في مصر، بما في ذلك تبني قوانين وطنية تنظم أوضاعهم وتوفر لهم الحماية القانونية اللازمة. كما يطالب، بشكل عاجل، بتحسين آليات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مع إجراء إصلاحات ضرورية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتحسين كفاءته وقدرته على تقديم المساعدة والدعم للاجئين بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.

يُذكر أن الحكومة المصرية أصدرت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 قانونًا ينظم لجوء الأجانب، إلا أن هذا القانون واجه انتقادات من المؤسسات الحقوقية لعدم توافقه مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر. 

ملخص تفصيلي لما جاء في التقرير:

الإطار القانوني للاجئين:

رغم توقيع مصر على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، إلا أنها لم تتبنَّ تشريعات وطنية شاملة لتنظيم أوضاع اللاجئين على أراضيها. يفتقر القانون المصري إلى تعريف دقيق لمفهوم “اللاجئ”، الأمر الذي يترك فجوات قانونية تستغلها السلطات للتحايل على التزاماتها الدولية. دعا التقرير إلى إقرار تشريع وطني يتماشى مع المعايير الدولية ويوفر حماية قانونية شاملة وواضحة للاجئين.

عسكرة الحدود:

أوضاع الحدود المصرية تعكس استجابة أمنية صارمة لحركة النزوح القسري، فقد اتخذت الدولة تدابير تشمل عسكرة الحدود وتجريم حركة النازحين، والتربح من عبورهم من مناطق الحرب. أثرت هذه السياسات بشكل كبير على حقوق كل من المجتمعات الحدودية والنازحين، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تشمل هذه الانتهاكات الاحتجاز التعسفي، والترحيل القسري، والطرد إلى مناطق النزاع دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

التسجيل والإجراءات الأولية:

يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر من صعوبات كبيرة في التسجيل لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تطرق التقرير إلى فترات الانتظار الطويلة والإجراءات المعقدة التي تعرقل وصول اللاجئين إلى حقوقهم الأساسية. كما تطرق إلى تعرض اللاجئين للمضايقات الأمنية والترحيل القسري حتى مع وجود طلبات لجوء قيد الانتظار. طالب التقرير بتسليط الضوء على إجراءات التسجيل وضمان وصول سريع وعادل لطالبي اللجوء إلى الخدمات.

الوصول إلى الخدمات الأساسية:

تحدث التقرير بالتفصيل عن المعاناة التي يواجهها اللاجئون في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. تشير التقارير إلى أن الأطفال اللاجئين يواجهون عقبات بيروقراطية تحول دون التحاقهم بالمدارس الحكومية، في حين أن مراكز التعليم المجتمعي غالبًا ما تتعرض للمداهمات من قبل السلطات. كما يعاني اللاجئون المرضى من نقص الرعاية الطبية، وقد أُشير إلى حالات موثقة للاجئين فلسطينيين وسودانيين تم حرمانهم من العلاج الطبي اللائق.

الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري:

أيضا تطرق التقرير إلى قضايا الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للاجئين. يعاني اللاجئون السودانيون والإريتريون خاصة، من الاحتجاز التعسفي في ظروف قاسية والترحيل القسري دون أي ضمانات قانونية أو تمثيل قانوني، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. طالب التقرير بوقف فوري لهذه الممارسات وضمان احترام حقوق اللاجئين.

التوصيات:

تضمن التقرير مجموعة من التوصيات، على رأسها وقف الانتهاكات التي تُمارَس ضد اللاجئين، بما في ذلك القبض العشوائي والترحيل القسري. كما دعا إلى إصدار تشريع داخلي يتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافةً إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة تحسين سهولة وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

وللاطلاع على التقرير كاملًا يرجى الضغط هنا

Edition Scan this QR code to read on your mobile device QR Code for بيان صحفي عن التقرير المشترك المقدَّم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر
Facebook
Twitter
LinkedIn