بيانات

قال تحالف من 34 منظمة حقوقية اليوم إنه يجب على الحكومة المصرية أن ترفع فورًا حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو

تؤكد المنظمات والصحفيون الموقعون إدناه على أهمية حماية حرية التعبير في مصر وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع المنظمات الحقوقية والصحفيين المصريين حول أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر، وفي

فاجأت الحكومة المصرية اللاجئين المقيمين على أرضها، والمنظمات المعنية بحقوقهم بموافقتها على مشروع قانون لجوء الأجانب، في يونيو 2023، وبعد هذا الإعلان المفاجئ تكتمت الحكومة المصرية تمامًا على مشروع القانون،

في ضوء التصعيد الأخير والمثير للقلق للهجمات الإسرائيلية العشوائية واسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان؛ تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي للضغط بوضوح وحزم من أجل فرض وقف فوري لإطلاق

مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري   تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا

منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: مشروع قانون لجوء الأجانب يغالي في الاحتياطات الأمنية ولا يتفق مع التزامات مصر الدولية تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في

تدين حملة "الحرية لهدى عبدالمنعم" والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة وصلت إلى ٦ سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها،

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعصف بالعدالة ويؤسس لمزيد من محاكمات بلا ضمانات عادلة بيان مشترك ترفض المنظمات الموقعة أدناه مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنسخته الحالية، وتٌطالب بسحبه وإعادته للمراجعة والنقاش

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء

تعرب 41 منظمة من منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها البالغ من قرار إيطاليا بتصنيف جمهورية مصر العربية كـ "بلد منشأ آمن" بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008، الفقرة 2-bis.

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي للحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب

تدين حملة «الحرية لهدى عبد المنعم» والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها،

تحث المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة ضد السودانيين/ات من طالبي/ات اللجوء في مصر. فبعد صدور القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نهاية أغسطس الماضي، قامت السلطات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وهي المبادرة التي أعلنتها الحكومة المصرية