Search
Close this search box.

أوراق قانونية

(عشرة أشهر من التجهيل والتجاهل) – ورقة موقف عن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٣.

إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة في صياغة قانون “اللاجئين” ركيزة أساسية لضمان معالجة القصور والعجز وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه رقم ٢٤٣ في ٧ يونيو ٢٠٢٣، على عدة قرارات؛ من بينها مشروع قانون أسماه “قانون لجوء الأجانب”، وتضمن بيان مجلس الوزراء كلمات موجزة حول القرار ومعلومات عامة...

( لا حماية في ظل القصور والتعارض التشريعي ) – ورقة تحليل قانوني حول قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء صندوق حماية الضحايا والمبلغين والشهود

تصدر “منصة اللاجئين في مصر” هذه الورقة التي تحلل القرار المذكور، في إطار دراسة وتحليل السياسات العامة بما يشمل القوانين والقرارات المحلية الخاصة بالهجرة واللجوء وإشكالياتها في النظام القانوني المحلي المصري وفي ضوء قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والالتزامات المفروضة على مصر بتوقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية، وذلك بداية من توضيح الإطار القانوني الخاص والعام...

“استغلال من منظور عقابي، يخالف القانون ولا يحقق غرضه” تعليقات منصة اللاجئين حول قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣

أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣  القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها. ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل...

تغليظ العقوبات والهجرة غير النظامية: مفترق طرق قانوني وإشكاليات يومية

في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت التعديلات على (تغليظ العقوبات على المهربين والعاملين في عمليات تهريب المهاجرين ومن يقومون بتقديم خدمات...