تقرير مشترك عن وضع حقوق الإنسان في مصر
الاستعراض الدوري الشامل: الجلسة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل (يناير 2025)
تشهد أزمة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا شديدًا. إن رفض الحكومة المصرية، على مدار الــ 14 عامًا الماضية، التجاوب بصدق مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما فيها توصيات الاستعراض السابق في 2019؛ ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المصريون حاليًا. مثلت الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 2024 بشكل غير حر أو نزيه المؤشر الأبرز على انعدام أي مساحة للمعارضة وللتغيير السلمي؛ إذ اعتقل العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم من حاولوا منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. إن إغلاق كل سبل التغيير في ظل أزمة اقتصادية طاحنة والإصرار على فرض واقع قمعي ينذر بتفاقم العواقب الوخيمة التي يدفع المصريون ثمنها الآن. تهدف المنظمات الموقعة على هذا التقرير لإبراز أهم معالم الأزمة الحقوقية وتقديم توصيات للبدء في الخروج من الأزمة المركبة التي تشهدها مصر.
المنظمات المشاركة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان | جمعية عنخ |
المنبر المصري لحقوق الإنسان | لجنة العدالة |
المفوضية المصرية للحقوق والحريات | مركز النديم |
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان | مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان |
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان | مؤسسة دعم القانون والديمقراطية |
منصة اللاجئين في مصر | إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما تخوفًا من الأعمال الانتقامية |
الحق في الحياة
- في استعراض 2019 قبلت الحكومة المصرية 29 توصية بشأن تعليق عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام؛ لكن التشريعات المصرية مازالت تقضي بالإعدام في 105 جريمة، بما في ذلك قانون العقوبات (58 لسنة 1937) وتعديلاته، وقانون القضاء العسكري (25 لسنة 1966)، وقانون الأسلحة (394 لسنة 1954)، وقانون مكافحة المخدرات (182 لسنة 1960).
- شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. ففي 2020 نفذت السلطات أحكام إعدام بحق 126 شخصًا على ذمة 26 قضية، بينهم 25 متهمًا بجرائم عنف سياسي، و101 في قضايا جنائية، وأيدت محاكم النقض إعدام 55 شخص في 26 قضية.
- في 2021 تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إصدارًا لأحكام الإعدام، والمرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر تنفيذًا للإعدام؛ إذ نفذت السلطات أحكام إعدام بحق 84 شخصًا في 29 قضية على الأقل، بينهم 18 شخص في قضيتي عنف سياسي (اقتحام قسم كرداسة، ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية). كما أيدت النقض إعدام 80 شخصًا على الأقل، نصفهم في قضايا سياسية. فيما قضت محاكم الجنايات بإعدام 403 أشخاص على الأقل.
- في 2022 تصاعدت الإعدامات، فأصدرت محاكم الجنايات 538 حكمًا بالإعدام، وأيدت محكمة النقض والطعون العسكرية إعدام 39 شخصًا. فيما نفذت السلطات الإعدام بحق 30 شخصًا في 11 قضية على الأقل، من بينهم 4 في القضية المعروفة بقضية (ميكروباص حلوان)، و3 في قضية (أجناد مصر). واللتان تعرض المتهمون فيهما للإخفاء قسرًا في أماكن احتجاز غير رسمية، والتعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه. وفي 2023، أصدرت محاكم مصرية 590 حكمًا بالإعدام.
كما رصدت المنظمات منذ عام 2013 وحتى الآن وفاة 299 شخصًا عقب أحكام إعدام أو قتل خارج نطاق القانون على خلفية وقائع سياسية.
الإخفاء القسري
- في استعراض 2019 تلقت الحكومة 7 توصيات بشأن الإخفاء القسري؛ قبلت 3 منهم، بشأن التحقيق في البلاغات المتعلقة بمزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتصدي للإفلات من العقاب، وتعهدت بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم. بينما رفضت 4 توصيات بالانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وضمان حق السلطات المختصة في إجراء زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز.
- تمارس السلطات الأمنية جريمة الإخفاء القسري بشكل منهجي وواسع النطاق؛ وتتولى وزارة الداخلية، مُمثَلة في قطاع الأمن الوطني، خطف المواطنين وإخفائهم، فضلًا عما يتبع ذلك من انتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالقوة داخل مقار الأمن الوطني.
- يتعرض أهالي المختفين لانتهاكات وتهديدات مستمرة خلال رحلة البحث عن ذويهم، فضلًا عن تجاهل النيابة والمحاكم لبلاغات وشكاوى محامي الضحايا، والتضييق على المحامين والحقوقيين التي تصل حد الاعتقال.
- على مدى 4 سنوات، تواصل السلطات إخفاء الأشخاص بمجرد صدور قرار إخلاء سبيلهم، ويتواصل إنكار الجهات الأمنية احتجازهم؛ لحين يتبين لاحقًا مثولهم للتحقيق أمام إحدى النيابات كمتهمين في قضية جديدة، فيما بات يُعرف بـــ (التدوير).
- بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023 وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إخفاء 821 شخصًا، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ 2015 إلى 4253 حالة. كما وثقت الحملة العديد من شهادات التعذيب لمختفين قسرًا داخل مقار الأمن الوطني ومقار المخابرات. وتكرر تورط الأمن الوطني في جرائم قتل خارج نطاق القانون لأشخاص تم اعتقالهم وإخفائهم، ثم أعلنت وزارة الداخلية لاحقًا مقتلهم في تبادل لإطلاق النار في إطار مكافحة الإرهاب؛ بينما ثبت اعتقال وإخفاء بعضهم قبل التواريخ المعلنة لمقتلهم.
أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز
- تلقت الحكومة نحو 20 توصية في استعراض 2019 بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز وحقوق المحتجزين وحمايتهم من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ تدابير (تشريعية أو إدارية أو قضائية) فعالة لتحقيق ذلك، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتشكيل آلية وقائية وطنية، والتعاون مع المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب. وجاءت ردود الوفد المصري مؤكدة أن «جميع أماكن الاحتجاز تخضع للرقابة القضائية وفقًا للتشريعات المصرية، وأن قانون السجون ولائحته التنظيمية يتفقان مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء».
- على مدى السنوات الأربعة الماضية، توسعت السلطات في الاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي المطول، مستندة للقانون 106 لسنة 2015 بتعديل قانون السجون، والذي مدد الحد الأقصى للحبس الانفرادي من 15 إلى 30 يومًا، إضافة إلى «الغرف الخاصة مشددة الحراسة» والتي يُسمح بالحبس فيها 6 أشهر. وبحسب شهادات بعض السجناء، تأتي هذه العقوبة بعد مشاجرات مع إدارة السجن، أو إضرابات احتجاجًا على أوضاع السجن. مثلما حدث في إضراب سجناء مركز تأهيل بدر (3) في فبراير/مارس2023. وبحسب شقيق أحد السجناء، جردت إدارة السجن الزنازين من محتوياتها، وأرسلت بعض السجناء لزنازين تأديبية.
- يعاني سجناء مجمع الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون من الإضاءة الحادة المتواصلة داخل الزنازين، مما أصاب بعضهم بانهيارات عصبية وأرق وصداع نصفي مزمن. وتزايدت وتيرة إضراب السجناء عن الطعام، ومحاولات الانتحار في السجون. ففي أغسطس 2021، حاول بعض سجناء طرة شديد الحراسة الانتحار، كما حاول المدون محمد إبراهيم الشهير بـأوكسجين الانتحار في السجن نفسه. وبين فبراير ومارس 2023، تلقت منظمات حقوقية من أهالي سجناء سياسيين، رسائل مسربة من ذويهم، بتزايد محاولات الانتحار بين الشنق وقطع الشرايين والإفراط في الأدوية المهدئة.
- في أكتوبر 2022، أضرب سجناء مركز تأهيل بدر 3 عن الطعام اعتراضًا على سوء الأوضاع ومنع الزيارات. وتوفي علاء محمد السلامي (47 عام) في نوفمبر 2022، نتيجة إضرابه عن الطعام شهرين. وفي مارس2023، أعلن الشاعر المعتقل جلال البحيري، إضرابه عن الطعام وحاول الانتحار في سبتمبر.
- عقب نقل سجينات من سجن القناطر لمركز تأهيل العاشر من رمضان، تسربت رسائل لمنظمات حقوقية تتضمن شكاوى بشأن وجود كاميرات مراقبة في بعض الزنازين، مما يضطر السجينات لارتداء ملابسهن كاملة (حتى الحجاب) طول الوقت، مع فترات نوم متناوبة، كي توقظ السجينة زميلتها إذ انكشف جسدها أثناء النوم.
- ما زال الإهمال الطبي في السجون (بما فيها الجديدة) مستمر. وعادة لا تستجيب إدارة السجن للحالات الطبية الطارئة، كما تحرمهم من الأدوية في بعض الأحيان؛ مما أدى لزيادة الوفيات في السجون، والتي تقدر حسب المفوضية المصرية بـ 31 سجينًا، من 2023 حتى مارس 2024، بينهم 15 سجينًا في مراكز الإصلاح في بدر والعاشر من رمضان.
- تنظم المادة 42 من قانون تنظيم السجون حالات منع الزيارات بنص غامض، يمنح إدارة السجن صلاحيات تقديرية في منع الزيارة. إذ تكرر إغلاق السجون بشكل شبه كامل لفترات طويلة، مثلما حدث في سجن طرة (العقرب) شديد الحراسة (1)، ومركز تأهيل بدر (3). وبعد إضراب السجناء عن الطعام في فبراير/مارس2023، وتكرار محاولات الانتحار، سمحت إدارة السجن للعائلات بزيارة ذويهم مرة كل شهرين عبر حاجز زجاجي.
- لا يُسمح للمجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم زيارات مفاجئة للسجون، وكذلك لا يُسمح للمنظمات الحقوقية المحلية أو الدولية أو اللجان الأممية تفقد أوضاع السجون، ويقتصر الأمر على مراقبة النيابة العامة التي تتجاهل التحقيق في جرائم التعذيب.
استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة
- في استعراض 2019، تلقت الحكومة 19 توصية تتعلق بالحق في المحاكمات العادلة؛ أعلنت قبول 9 منها، بتقصير فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة، كالوصول لمحامي والمساعدة القنصلية في قضايا الأجانب. بينما رفضت 10 توصيات تتعلق بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإنهاء المحاكمات الجماعية وضمان محاكمة عادلة للمحكوم عليهم بالإعدام.
- أتاحت التعديلات الدستورية في 2018 والقانون 77/2019 لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما عصف باستقلاليتها.
- تشتد القيود على التواصل مع المعتقلين، ولا يُسمح للمحامين بالاطلاع على القضايا. ومؤخرًا جددت النيابة حبس المئات في عدد كبير من القضايا في جلسة واحدة، مما منع المحامين من بناء دفوعهم.وفي 20 ديسمبر 2021 أصدرت وزارة العدل القرار الإداري8901 بالبدء في تطبيق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والذي أضر بحق المتهمين في محاكمات عادلة؛ إذ يحضر المحامون الجلسات عبر الفيديو في المحكمة مع القاضي، وليس مع المتهم في محبسه.
- في نوفمبر 2021، صور محتجز بمركز شرطة السلام أول بالقاهرة، فيديو يوثق تعذيب معتقلين. وفي 22 يناير 2022، مع انتشار الفيديو، ادعى ضباط زيف الفيديو، وألقت الشرطة القبض على (ناصر عمران) لنشره الفيديو المذكور. وفي 15 فبراير 2022، قررت النيابة أن الفيديو يهدف لزعزعة استقرار البلاد ونفت ما ورد به. وفي اليوم نفسه، وجهت نيابة أمن الدولة تهمًا لـ 20 مواطن على الأقل، من بينهم ضحايا التعذيب في الفيديو، بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. كما ضمت هذه القضية (95 لسنة 2022) قاصر (17 عامًا)، حكمت المحكمة بحبسه 5 سنوات، فضلًا عن أحكام حبس متفاوتة المدة لبقية المتهمين، وإدراجهم جميعًا على قوائم الإرهاب ووضعهم رهن المراقبة الشرطية لخمس سنوات.
- في ديسمبر2021، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على المدافعين والمحامين؛ علاء عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم، ومحمد الباقر، بالسجن 5 سنوات للأول و4 للأخيرين، في القضية 1228. وقد شاب محاكمتهم غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة، على النحو المتبع مؤخرًا في معظم القضايا السياسية؛ إذ تمت إحالتهم للمحاكمة دون علم محاميهم، ورفضت النيابة إبلاغ المحامين بالتهم الموجهة إليهم. ولم تسمح المحكمة بسماع الدفاع أو حصوله على ملف القضية أو التشاور مع الموكلين. ولم تقدم النيابة دليل موثوق ضدهم، فقط منشورات إلكترونية ومخالفات مزعومة ارتكبت في السجن. ورغم حصول الباقر على عفو رئاسي في 2023، إلا أنه لا يزال مدرجًا على قوائم الإرهاب ويخضع لعقوباتها، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر.
- في 2013، أصدر وزير العدل المرسوم 10412، والذي يقضي بتشكيل 5 دوائر قضائية جنائية مختصة بقضايا الإرهاب والأمن القومي. ويحق للسلطات، وفق سلطة تقديرية مطلقة، إحالة القضايا مباشرة لهذه الدوائر، أو نقلها من محاكمها المختصة. ومع توسع تشريعات مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون العقوبات في 2014 وقانون مكافحة الإرهاب في 2015، أصبحت محاكم دوائر الإرهاب أسلحة فعالة لاستهداف الحقوقيين.
- خلال 2020، رصدت المنظمات ما لا يقل عن 20998 قرارًا لدوائر الإرهاب بتجديد الحبس في نحو 2581 قضية، بينما تم الإفراج عن 6.3% من المتهمين. وفي 2021 تم رصد 28959 قرار تجديد حبس في 2043 قضية، تجاوز بعض المتهمين فيها الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (عامين).
- خلال 2023 توقفت دوائر الإرهاب عن إطلاق سراح المشتبه بهم في مراحل التقاضي الأولية في قضايا أمن الدولة؛ إذ عقدت ثلاث دوائر 127 جلسة في 2023، نظرت فيها ما لا يقل عن 35966 أمر تجديد حبس، ولم تصدر محكمة الجنايات سوى 3 أوامر بالإفراج، ما يمثل أقل من 0.1% من إجمالي أوامر الحبس المنظورة أمامها. في حين أصدرت أوامر بتجديد حبس البقية 45 يومًا.
- في 15 يناير 2023، أصدرت دائرة الإرهاب الأولى، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، أحكامها على 83 متهمًا، بينهم 23 طفلًا، في القضية 653 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا بقضية (الجوكر). وقضت المحكمة بحق 38 متهمًا بالحبس المؤبد، وبحق 11 بالسجن 15 سنة، و9 سنوات لـ 10 آخرين، وحبس 5 سنوات لـ 24. تعرض معظمهم للإخفاء القسري والتعذيب، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك.
- فيما تلقت الحكومة عدة توصيات بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في ديسمبر 2022، أحكامًا في القضية 1 لسنة 2021 بحق 184 مدني، بالإعدام بحق 5 منهم (2 حضوريًا و3 غيابيًا)، والمؤبد لـ31، و15 سنة لـ 30 متهم، و10 سنوات لـ 17، و7 سنوات لــ5 أشخاص، و5 سنوات لـ48، و3 سنوات لـ22، وسنتين لشخص واحد، وسنة لأخر.
- في يناير 2024، وافق مجلس النواب على القانون 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية مرافق الدولة الحيوية، الذي وسع صلاحيات الجيش لاعتقال المدنيين ومحاكمتهم عسكريًا على خلفية تهم منها الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
- في 2019 تلقت مصر 11 توصية بشأن حماية واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، قبلت 9 منها ورفضت توصيتين بشأن إلغاء جميع القوانين والسياسات التي تقيد الأنشطة الحقوقية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة حقوقهم الإنسانية. وقد رصدت المنظمات الحقوقية استمرار توظيف نيابة أمن الدولة لاتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية؛ للاعتقال التعسفي للنشطاء على خلفية ممارستهم حقوقهم.
- منذ 2013، تستخدم الحكومة «الحرب على الإرهاب» كذريعة لسن تشريعات قمعية تتجاوز هدفها المعلن. مثل قانون الكيانات الإرهابية (8 لسنة 2015) والذي بموجبه يمكن للنائب العام مخاطبة المحاكم الجنائية لإدراج أفراد أو جماعات على قوائم الإرهاب دون محاكمة لأكثر من 3 سنوات، بما يستتبع ذلك من مصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من السفر. وفي العام نفسه، صدر قانون مكافحة الإرهاب (94 لسنة 2015) الذي يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة للأعمال الإرهابية، وتسمح باتهام النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمواطنين العاديين بالإرهاب لتعبيرهم عن آرائهم.
- في فبراير 2020، وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب التي وسعت تعريف تمويل الإرهاب وأضافت إليه جرائم جديدة تراوحت عقوباتها بين الغرامة المالية والإعدام. وفي نوفمبر 2021، تم إضافة تعديلين آخرين على القانون؛ الأول يمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ التدابير المتخذة لمواجهة خطر الإرهاب. والثاني، يحظر تسجيل أو بث أو عرض وقائع محاكمات الإرهاب إلا بإذن رئيس المحكمة.
- أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ أحكامًا قاسية بالسجن بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين من بينهم، رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحكوم بسجنه 15 عامًا، ونائبه محمد القصاص 10 سنوات. كما قضت أيضًا بحبس معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا 10 سنوات.
حرية التعبير والحقوق الرقمية
- في 2019، تلقت مصر 29 توصية بشأن ضمان حرية الرأي والتعبير. قبلت الحكومة 18 توصية تتعلق بحرية الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وخارجه، ورفضت 11 توصية بالإفراج عن معتقلي الرأي وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
- تستخدم السلطات قانون التظاهر 107/2013 وقانون التجمهر 10/1914 لمحاكمة الآلاف في انتهاك مستمر لحريات التعبير والتظاهر. وقد ألغى البرلمان المصري في عام 1928 قانون التجمهر، إلا أن الإلغاء لم ينشر قط في الجريدة الرسمية.
- بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية في غزة؛ اندلعت تظاهرات في مصر مؤازرة للفلسطينيين. فتم القبض على 120 شخصًا منذ بداية هذه الاحتجاجات. وقد أُخلي سبيل 30 منهم على ذمة التحقيقات وتم إطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق. بينما لا يزال 67 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، متهمين بمشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة، إضافة لـ 6 آخرين رهن الإخفاء القسري.
- وأثناء جائحة كورونا، تعرض العديد من الأطباء والنقابيين والصحفيين والمواطنين للاعتقالات التعسفية على خلفية انتقادهم سياسات الحكومة، وتم اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، بينهم من أمضوا سنوات خلف القضبان.
- كشف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي يُقيِّم ظروف ممارسة الصحافة عالميًا عن تواجد مصر في المرتبة الـ166 بين 180 دولة، وأنها تعد من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين.
- شهدت حرية الصحافة في 2023 انتهاكات عدة، ما بين القبض على صحفيين أو مواصلة احتجاز آخرين، والتنكيل بأسرهم، فضلًا عن تحقيقات إدارية تعسفية مع صحفيين وإعلاميين. خلال الفترة بين 2019 وحتى نهاية 2023، تم القبض على 32 صحفي على الأقل.
- في 16 فبراير 2020 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام (180 لسنة 2018) والذي يفرض متطلبات إدارية خانقة على الصحفيين وترخيص وسائل الإعلام. كما يحظر القانون إنشاء أي موقع إلكتروني في مصر أو إدارة أي موقع خارج البلاد دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويواجه المخالفون غرامات بين مليون و3 مليون جنيه، بالإضافة للإغلاق ومصادرة الأدوات والأجهزة.
- فرض القانون قيودًا واسعة وغامضة على نشر وتوزيع المحتوى. فمثلًا، تسمح المادة 4 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر دخول أي نشرة أو جريدة لمصر «لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، أو أي محتوى «يتعارض مع أحكام الدستور». كما منح القانون المجلس الأعلى سلطات واسعة لحجب المواقع دون أمر قضائي.
- تعاقب المواد (80 د) و(102 مكرر) و(188) من قانون العقوبات على نشر ما يُعدّ أخبار كاذبة، بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات مالية.
- تحمي المادة 184الشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية من النقد، وتعاقب بالحبس والغرامة كل من يُسيء لسمعتها. كما تفرض المادة 178 مكرر غرامات على نشر صور قد تُسيء لسمعة البلاد. بينما تعاقب المادة 178 بالحبس كل من نشر مواد خادشة للحياء العام دون تحديد معنى ذلك، على نحو ينتهك حرية التعبير الفني والإبداعي.
- منذ مايو 2017 تواصل الحكومة حجب المواقع، وحتى الآن تم حجب 630 رابط على الأقل، منها مواقع صحفية مستقلة ومواقع منظمات حقوقية مثل موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عقب نشر تقرير نصف المدة المقدم لآلية للاستعراض الدوري الشامل في 2023، ومواقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس واتش.
- في 28 يونيو 2019، حجبت السلطات موقع «كاتب» الإخباري، الذي أطلقته الشبكة العربية بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه. وفي 14 يوليو 2022، حجبت السلطات موقع المنصة الصحفي، وثلاثة من روابطه البديلة خلال 72 ساعة.
- في يونيو 2020، داهمت قوات أمنية مكاتب موقع «المنصة»، وألقت القبض على رئيسة تحريره الصحفية نورا يونس واحتجزتها لأكثر من 30 ساعة. ثم أفرجت عنها النيابة بعد التحقيق بكفالة 10 آلاف جنيه. وفي سبتمبر 2022، وبسبب تحقيق صحفي يتعلق بحزب مستقبل وطن، استدعت النيابة العامة 3 صحفيات من موقع «مدى مصر» واتهمتهن بنشر أخبار كاذبة. كما اتهمت رئيسة تحرير الموقع، الصحفية لينا عطا الله بتشغيل موقع بدون ترخيص. تم إطلاق سراحهم لاحقًا بكفالة، فيما لا تزال القضية مستمرة.
- تفرض المادة 64 من قانون الاتصالات (10 لسنة 2003) على مقدمي الخدمة توفير إمكانيات فنية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي تنتهك الحق في الخصوصية.
- تلزم المادة 2 من قانون مكافحة جرائم المعلومات (175 لسنة 2018) مقدمي الخدمة بحفظ وتخزين بيانات المستخدمين 180 يومًا، وإتاحة هذه البيانات لجهات الأمن القومي عند الطلب.
- تجرم المواد 25 و26 من القانون نفسه الأفعال التي «تتعدى على قيم الأسرة» دون تعريف واضح لذلك. وقد تسببت هذه المواد في حبس وملاحقة صانعات المحتوى. كما اسُتخدمت المادة 27 من القانون نفسه في اتهام النشطاء والحقوقيين بإدارة مواقع وحسابات بغرض ارتكاب جريمة مُعاقَب عليها قانونًا.
- في2021، تعرَّض السياسي المعارض أيمن نور ومقدِّم برنامج تلفزيوني شهير، لاختراق هواتفهم كما حاولت السلطات اختراق هاتف السياسي أحمد الطنطاوي عقب إعلانه نيته للترشح لرئاسة الجمهورية.
الحق في مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات الرئاسية 2024)
- أشارت منظماتنا في عدة تقارير لأن الانتخابات الرئاسية المصرية (2024) ليست حرة ولا نزيهة. فقدت جرت الانتخابات في ظل مناخ قمعي شهد اعتقال لمنافسين الرئيس السيسي إلى جانب صحفيين وناشطين، بالإضافة لانتهاكات أخرى تعصف بشرعية العملية الانتخابية. في مايو 2023 استهدفت السلطات أقارب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي عقب إعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية من الخارج. كما امتنع موظفو الشهر العقاري عن تسجيل التوكيلات لصالحه، فضلًا عن تهديد مؤيديه واعتقال 194 من أنصاره وأعضاء حملته، واجه بعضهم تهمًا لا أساس لها من الصحة بالإرهاب.
- كما ضمت السلطات عدد من أنصار طنطاوي على ذمة القضية (16336 لسنة 2023) المعروفة بـ «قضية التوكيلات الشعبية»، والتي ضمت أيضًا طنطاوي ومدير حملته، الذين لم يتم استدعائهما للتحقيق، وأحيلا للمحاكمة دون إعلان، بتهمة الاشتراك والاتفاق على تداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. وفي 6 فبراير 2024، قررت محكمة جنح المطرية، حبس الطنطاوي ومدير حملته سنة. وفي 27 مايو، أيدت محكمة الاستئناف الحكم وتم القبض على الطنطاوي من المحكمة تنفيذًا للعقوبة.
- كما منعت السلطات المصرية عدد من مؤيدي جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور من تحرير توكيلات لها في مقرات الشهر العقاري في عدة مدن، ووصل الأمر للتعدي الجسدي والتحرش الجنسي بإحدى السيدات بحسب بيان لها.
- في ديسمبر 2023، قرر مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق مع مسئولي موقع «صحيح مصر» وإحالتهم للنيابة العامة وذلك في ضوء تغطية الموقع للانتخابات الرئاسية المصرية. وفي يناير 2024، استدعى المجلس رئيس تحرير موقع «ذات مصر» للتحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة وتحريضية، وذلك على خلفية بث الموقع عدة مقابلات مع سياسيين واقتصاديين ينتقدون السياسات العامة للحكومة.
حرية تكوين الجمعيات والاستهدافات العابرة للحدود
- على مدى الدورات الثلاثة السابقة للمراجعة الدورية، تلقت مصر 31 توصية بشأن رفع القيود عن عمل الحقوقيين والامتناع عن ملاحقتهم القضائية وتجريم عملهم والحماية من الممارسات الانتقامية.
- يطيح قانون 149 لسنة 2019 المنظم للعمل الأهلي باستقلالية المجتمع المدني، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة للتدخل في تشكيل مجالس إدارة الجمعيات، وتعيينات الموظفين، وطبيعة المشروعات والأنشطة، وحق الاعتراض على التمويل الخارجي، وإغلاق الجمعيات وحظر إجراء الاستطلاعات والدراسات الميدانية. كما تستخدم السلطات قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة الحقوقيين داخل مصر، ومنهم رامي كامل، باتريك زكي، محمد رمضان، وآخرين من التنسيقة المصرية والمبادرة المصرية.
- تواصل السلطات سياساتها الانتقامية من الحقوقيين والنشطاء السياسيين في الخارج. ففي يونيو 2020 احتجزت السلطات المصرية صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي؛ انتقامًا من نشاط ابنه (محمد سلطان مؤسس مبادرة الحرية) الحقوقي في الخارج. وبالمثل تعرضت عائلة الصحفي والمدافع أحمد جمال زيادة للاستهداف، وتم القبض على والده والتحقيق معه حول نشاط ابنه الصحفي بالخارج.
- تستخدم السلطات المصرية قانون الكيانات الإرهابية لإدراج نشطاء سياسيين وحقوقيين بالخارج على قوائم الإرهاب، ما يجعلهم عرضة لمخاطر الترحيل، والتضييق على حريتهم في التنقل والمعاملات المالية.
- يتسبب الزج بالمدافعين الحقوقيين بالخارج كمتهمين على ذمة قضايا جديدة في حرمانهم من العودة لمصر أو حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، كما تلاحقهم السلطات المصرية بالخارج بغية ترحيلهم، لمواجهة الحبس أو الإخفاء القسري في مصر. وتشير التقارير الحقوقية لصدور أحكام غيابية بحق بعض الحقوقيين في الخارج، أو تهديدات انتقامية، فضلًا عن حملات التشهير الإعلامية عبر القنوات الإعلامية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
- وثقت منظمات حقوقية حرمان العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالخارج من حقهم في إصدار أو تجديد أوراقهم الثبوتية، مما ترتب عليه حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتقييد قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وحرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية.
- وثق المنبر المصري لحقوق الإنسان تعرض بعض المدافعين للتعقب أو الترصد أو تفتيش غرفهم من جانب عناصر تابعة للأمن المصري بالخارج، بالإضافة لتهديد ذويهم بالداخل، ومداهمة محال سكنهم في مصر وملاحقة أقربائهم والقبض على بعضهم أو استبعادهم من مناصب وترقيات كوسيلة ضغط لإجبار ذويهم على التراجع عن مواقفهم ونشاطهم الحقوقي بالخارج أو إجبارهم على العودة. فيما يُعرف بعقاب الأطراف الوسيطة.
الحقوق والحريات الجنسانية
- سبق وأن رفضت مصر توصيات لمكافحة التمييز بحق المثليين/ات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسيًا وثنائيي الجنس (مجتمع الميم عين).
- لا يجرم القانون المصري صراحةً العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، بل تستخدم الحكومة قانون مكافحة الدعارة (10 لسنة 1961) لملاحقة أفراد مجتمع الميم عين، بعقوبة تصل للحبس ثلاث سنوات، كما تستخدم المواد 279 و278 من قانون العقوبات للغرض نفسه.
- تعتقل الشرطة المصرية أفراد مجتمع الميم عين ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تصعيدًا في حجم الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدفهم. ففي 2020، رصدت المنظمات 21 قضية، واعتقال 25 شخصا. وصدرت أحكامًا بالسجن لسنة أو أكثر في 6 حالات منهم، ولأقل من سنة في حالة واحدة، وبالبراءة في حالتين. كما صدرت أحكام (الدرجة الثانية) بالسجن لسنة أو أكثر في 8 حالات، ولأقل من سنة في حالة واحدة، والبراءة لـ 8 حالات. واستمر هذا الاتجاه في 2021، إذ تم اعتقال 11 شخصًا معظمهم خارج القاهرة، بتهمة الفجور العام. وفي 2022، أبلغت المبادرة المصرية باعتقال 43 متهمًا في 19 قضية بتهمة اعتياد الدعارة. وفي 2023، تراوح عدد المعتقلين بين 35-40 شخصًا. وفي يناير 2024، تم القبض على اثنين، بتهمة ممارسة الفجور.
- يخضع المحتجزون من مجتمع الميم عين، (سواء نساء عابرات أو رجال مثليين) لانتهاك خطير لحقوقهم. وفي عام 2023، تم إخضاع 28 شخصًا لفحوصات شرجية قسرية تباشرها مصلحة الطب الشرعي رغم اعتراض المنظمات الحقوقية.
- تستخدم السلطات المنصات الرقمية، ومواقع وتطبيقات المواعدة، لتعقب واستهداف أفراد مجتمع الميم عين والقبض عليهم. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش 29 حالة اعتقال وملاحقة قضائية في سبتمبر 2023 وحده، مما يكشف عن حملة ممنهجة من جانب قوات الأمن بحقهم.
حقوق الإنسان في شمال سيناء
- منذ بداية النزاع المسلح بين قوات الأمن المصرية وتنظيم ولاية سيناء التابع لداعش في 2014 وحتى 2021، بلغ عدد القتلى المدنيين في شمال سيناء 1836 شخصًا، و2915 مصاب. وخلال2020، قُتل 9 مدنيين على يد قوات الأمن، و7 على الأقل في2021، بعضههم برصاص طائش، أو بإطلاق نار مباشر، أو عبر حقن الغاز السام.
- تصاعدت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وخلال ذلك ارتكبت أطراف النزاع انتهاكات عدة لحقوق المدنيين، قد تصل حد جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي. وانطوت العمليات العسكرية التي شنتها قوات الأمن المصرية على عقاب جماعي بحق سكان مدن شمال سيناء، بما في ذلك اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب، وقتل خارج نطاق القانون، وتهجير قسري لآلاف السكان فضلًا عن هدم آلاف المنازل وتجريف الأراضي الزراعية.
- رغم عدم وجود ضرورة، أصدر الرئيس السيسي مرسومًا في2021، يمنح وزير الدفاع صلاحيات واسعة لفرض إجراءات استثنائية في شمال سيناء دون رقابة، بما في ذلك فرض حظر التجول، وتنفيذ عمليات إجلاء قسري، واستيلاء على ممتلكات خاصة، وتعطيل المواصلات والاتصالات.
- فرضت السلطات قيودًا صارمة على حركة الأشخاص والبضائع في شمال سيناء، مما عرقل وصول الإمدادات الغذائية والأدوية والغاز والوقود وغير ذلك من السلع الأساسية. وتكرر قطع خدمات المياه والكهرباء والإنترنت، فيما يُعد سياسة عقاب جماعي.
- نفذت ولاية سيناء عمليات خطف وقتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين وعناصر قوات الأمن. وطالت هذه الأعمال العدائية المواطنين الأقباط. كما شن التنظيم هجمات مباشرة على مناطق سكنية باستخدام العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام، مما تسبب في مقتل المئات والتهجير القسري للسكان المحليين، فضلًا عن استهداف وتدمير مدارس. كذا فرضت ولاية سيناء في المدن والقرى التي سيطرت عليها قيودًا بحق النساء، وأجرت محاكمات جائرة للمدنيين، وأبقت السكان في رعب بعدما وضعت حواجز أمنية ونظمت دوريات أمنية منتظمة.
- منذ منتصف 2015، بدأت بعض القبائل الموالية للقوات المسلحة في سيناء تشكيل ميليشيات لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء. ومنذ يوليو 2020 بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لبعض هذه المليشيات الموالية للحكومة.
- في منتصف2021، طلب مكتب شئون القبائل التابع للمخابرات العسكرية من زعماء بعض قبائل تسجيل أفراد قبائلهم ضمن الميليشيات الموالية للحكومة، والتي تلقت فيما بعد تدريبات من جانب الجيش. ومنذ أواخر2021، بدأت هذه الميليشيات تنفيذ عمليات تمشيط وقتال واشتباك مسلح ضد ولاية سيناء.
- أسفر النزاع المسلح في سيناء عن تراجع كبير في حق طلاب شمال سيناء في التعليم، بعدما حولت القوات المسلحة المصرية مدارسهم لقواعد عسكرية أو تسببت المواجهات المسلحة في إلحاق أضرار بها. كما تورطت قوات الجيش والشرطة في استخدام المدارس لأغراض عسكرية. وفي بعض الحالات تم إخلاء هذه المدارس من الطلاب، وفي أخرى تم استخدمها لهذه الأغراض رغم وجود الطلاب والمعلمين فيها.
- وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تدمير وإغلاق القوات المسلحة لـ 21 منشأة صحية أثناء الاشتباكات مع الجماعات المسلحة، كما تورطت قوات الأمن في استخدام المنشآت الصحية لأغراض عسكرية.
- وثقنا بين عامي 2013 – 2022 تورط قوات الجيش في منطقة شمال سيناء في تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، ما يعد على الأرجح جريمة حرب، كما كلفت قوات الجيش أطفال مجندين (بين 15- 18 عامًا) بمهام عرّضتهم للخطر، في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء الذين طاردوا هؤلاء الأطفال وقتلوهم فيما بعد.
التمييز والعنف ضد المرأة
- خلال الاستعراض الشامل 2019، تلقت الحكومة 82 توصية بشأن حقوق المرأة، قبلت 70 منها، بينما رفضت جميع التوصيات المتعلقة برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وتجريم الاغتصاب الزوجي. ورغم قبول بعض التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومكافحة العنف الأسري، لم يصدر أي قانون في هذا الصدد. كما أن أحكامًا قانونية قائمة على التمييز وتشرعن للعنف ضد المرأة ما زالت تصدر رغم التعهدات بدعم تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز.
- تستند قوانين الأحوال الشخصية في مصر إلى تفسيرات دينية، ومن ثم تتحدد الإجراءات القانونية وفق ديانة الأسرة. ففي 5 يونيو 2022، صدر قرار من وزير العدل بتشكيل لجنة من 11 قاضيًا -منهم امرأتان- لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية اللجنة بعد 4 أشهر بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ وحتى الآن لم يتم ذلك.
- طبقًا للمادة 144 من قانون الأحوال الشخصية الحالي، تُحرم الأم من حضانة أطفالها إذا تزوجت، بينما من حق الأب الاحتفاظ بحضانة أولاده بعدما يتزوج.
- أما بالنسبة للمسيحيين، فلم يتم نشر مقترح قانون الأسرة المسيحية الموحد بعد، والذي تمت صياغته دون استشارة أصحاب المصلحة. وفي القانون الحالي، لا يجوز للمسيحيين الطلاق إلا إذا تحول أحد الطرفين إلى طائفة أو دين آخر. وتسقط الحضانة عن الأم المسيحية المتزوجة من مسلم ببلوغ الأطفال سن السابعة، رغم أن السن في باقي الحالات هو 15سنة.
- يتواصل توظيف المادة 17 من قانون العقوبات، والخاصة بتخفيض الأحكام للرأفة، في التخفيف عن الجناة في جرائم العنف ضد المرأة، وخاصة جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وما يسمى بـ «جرائم الشرف». كما تستخدم المادة 60 من القانون نفسه، لتبرير العنف الزوجي والأسري. تم توثيق 1006 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في 2022، و950 حالة في 2023.
- تنطوي المواد 237 و274 و277 من قانون العقوبات، والخاصة بعقوبة الزنا على تمييز فج في العقوبة، إذ تعاقب الرجال بالسجن 6 أشهر، مقابل السجن عامين للنساء على الجريمة نفسها.
- تسهم النيابة العامة في إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب، ففي القضية المعروفة بـ «قضية الفيرمونت» التي اتهم فيها عدد من الرجال (بينهم أبناء رجال أعمال بارزين) باغتصاب امرأة، حولت النيابة الشهود لمتهمين، ووجهت لهم تهم التحريض على الفسق والفجور، وإثارة مشكلات وهمية ونشرها على مواقع التواصل وبعد حبس الشهود 4 أشهر، وتعرضهم لتهديدات دفعتهم لتغيير أقوالهم، أغلقت النيابة القضية، بعدما ضمنت إفلات مرتكبي واقعة الاغتصاب من العقاب.
أوضاع اللاجئين في مصر
- رصدت المفوضية المصرية حالات اعتقال واحتجاز للاجئين من أقلية الإيغور الصينية وكذلك الأقليات الأفغانية، وتصدت لمحاولات ترحيلهم أو إعادتهم قسرًا لبلادهم. فضلًا عن احتجاز طالبي اللجوء القادمين من أماكن النزاع عبر الحدود المصرية، والاعتقال التعسفي للاجئين سودانيين وسوريين وجنسيات أخرى. وفي 2020 شنت السلطات حملة اعتقالات لعدد من اللاجئين (معظمهم سودانيين) أعقاب مقتل طفل سوداني بالقاهرة. وقد واجه المعتقلون التهديد بالترحيل ونقص الرعاية الطبية في أماكن احتجاز غير مناسبة، وتم منعهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، في غياب آلية للشكوى أو التظلم أو الوصول للنيابة التي لا تتدخل في الأمر طالما كان في مسئولية الأمن الوطني.
- في يونيو 2024 وثقت منظمة العفو الدولية حملة اعتقالات جماعية وإعادة قسرية للاجئين سودانيين؛ إذ رحلت السلطات المصرية 800 محتجز سوداني قسرًا في الربع الأول من 2024 دون السماح لهم بطلب اللجوء أو التواصل مع مفوضية اللاجئين، أو الطعن على قرارات ترحيلهم.
- وثقت المفوضية المصرية تعرض العديد من طالبي اللجوء من النساء للتحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب دون فتح تحقيقات جادة. إذ رفضت الشرطة تسجيل الشكوى بشأن الأحداث، كما اعتدى بعضهم على الضحية واتهموها بممارسة الدعارة، ولم تتم إحالة الضحايا للجهة الطبية لإثبات أقوالهن أو توجيه الاتهام للمعتدين.
- بعد الحرب على غزة، 7 أكتوبر 2023، تكاد مصر لا تستقبل سوى أعداد محدودة من اللاجئين الفلسطينيين، معظمهم بحاجة للعلاج. وقد فرضت عليهم السلطات ما يشبه الإقامة الجبرية، ومنعت تواصلهم مع الصحافة. هذا بالإضافة لحالات عديدة كانت في مصر مسبقًا للدراسة أو الزيارة أو العلاج، ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحرب وانتهت إقامتهم. هؤلاء لم يسمح لأسرهم بدخول مصر، كما أشار بعضهم لأن السلطات المصرية فرضت مبالغ مالية كبيرة بالدولار على أي شخص يسمح له بدخول مصر.
الأقليات والفئات المهمشة
- لا تزال السطات المصرية تلجأ للجلسات العرفية كحل بديل عن نظام العدالة الرسمي في وقائع العنف الطائفي بين المسيحيين والمسلمين؛ وبوابة للهروب من تطبيق القانون، وأحيانًا التهجير القسري، في ظل تجاهل الاعتداءات الطائفية والتحريض على الكراهية والحيلولة دون معالجة جذور هذه المشاكل ووضع التشريعات اللازمة لمواجهة خطاب الكراهية الديني.
- في 23 إبريل 2024، شهدت قرية «الفواخر» بمحافظة المنيا اعتداءات طائفية أسفرت عن حرق منازل بعض الأقباط، وضربهم، ومحاولة طردهم من منازلهم، بعد انتشار شائعات حول بناء كنيسة في القرية. وقد سبق ذلك مضايقات عديدة للأقباط ونشر منشورات تحريضية، لم تتخذ قوات الأمن حيالها أي إجراء، مما أدى لتعرض طالبات مسيحيات للضرب على يد زملائهن في إحدى المدارس.
- في 26 أبريل 2024، وبعد أداء صلاة الجمعة بقرية الكوم الأحمر بمحافظة المنيا، فوجئ الأقباط بحشد من المصلين خرجوا من المساجد احتجاجًا على بناء كنيسة، بينما حصلت الكنيسة على تصريح رسمي من السلطات منذ 2023. ألقى الحشد بالحجارة على منازل الأقباط قبلما تحكم قوات الأمن السيطرة على التجمهر واعتقال عدد من المعتدين، وإعادة الهدوء إلى القرية. كما هاجم العشرات في قرية «الخياري» بالمحافظة منزلًا قيد الإنشاء يملكه مسيحي، فجر الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، مرددين شعارات تحريضية ضد الأقباط، ونهبوا مواد البناء بحجة أنها كنيسة يبنيها الأقباط دون ترخيص.
- في 18 ديسمبر 2023، شهدت قرية «العزيب» أيضًا اعتداءات طائفية على مسيحي القرية بسبب بدء أعمال إنشاء كنيسة مرخصة من الجهات الرسمية. مما أسفر عن إضرام النيران في منازل بعض الأقباط.
- منذ صدور القانون 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس لم تصدر أي قرارات رسمية ببناء كنائس جديدة بخلاف 50 كنيسة في المدن الجديدة. وهو ما دفع بعض المنظمات للمطالبة بإعادة النظر في قانون بناء الكنائس لأنه لم يحل الصعوبات القانونية والإجرائية بشكل نهائي، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.
- يتعرض الشيعة للملاحقة والاعتقال بتهمة تعكير السلم المجتمعي والإخلال بالأمن العام، بدعوى وجود صلة بينهم وبين إيران. وفي فبراير 2020، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول دعوى إغلاق وإيقاف بث المواقع والقنوات الشيعية. وما زال الشيعة لا يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية علنًا، كما تواصل قوات الأمن منعهم من إقامة احتفالات دينية بعاشوراء في مسجد الحسين بالقاهرة. فضلًا عن تصريحات الأزهر العدائية إزائهم.
- يعترف الدستور الحالي بالإسلام والمسيحية واليهودية فقط، بينما توضع (-) في خانة الديانة على بطاقة الهوية للبهائيين، كما يلتزم البهائيون بممارسة شعائرهم الدينية في منازلهم بعد إلغاء المجامع البهائية عام 1950. وفي ديسمبر 2021، قضت المحكمة الإدارية، برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص أرض لاستخدامها كمقابر لغير أتباع الديانات الثلاث المعترف بها، والمواطنين المسجلين (-) في خانة الديانة.
- يُجبر الآباء والأوصياء البهائيون على توقيع إعلان ينص على أن «أطفالهم ليس لديهم اعتراض على امتحانهم في مادة التعليم الديني الإسلامي أو المسيحي في المدارس العامة».
- يعترف الدستور المصري بحق النوبيين في العودة لأراضيهم، وقد حدد إطارًا زمنيًا لذلك ينتهي في 2024. لكن السلطات تبنت سياسات تقوض هذا الحق، بداية من القرار الرئاسي 444 لسنة 2014، الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراضٍ حدودية عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، ثم القرارين الرئاسيين 355 و498 لسنة 2016، اللذان صدقا على مصادرة الكثير من الأراضي النوبية لصالح مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.
الحق في السكن الملائم:
- رصدت المفوضية المصرية استمرار هدم المنازل واستخدام القوة المفرطة لإخلاء السكان من مدينة رفح المصرية لاستكمال أعمال إقامة المنطقة العازلة على الحدود المصرية الفلسطينية، إذ تعمد الجيش المصري في شمال سيناء إجلاء عشرات الآلاف من السكان بشكل غير قانوني، مدمرًا منازلهم ومزارعهم. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية بين 2017/ 2020 هدم نحو 4000 مبنى في العريش، معظمها لبناء منطقة عازلة حول مطار العريش المستخدم لأغراض عسكرية.
- وثقت المفوضية المصرية تعرض سكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد للطرد بالقوة من مساكنهم، وتعامل وزارة الداخلية العنيف لقمع محاولات السكان التمسك بمنازلهم، وبدأت الحكومة عمليات الإخلاء في فبراير 2024 متجاهلة تمامًا الحلول التي قدمها الأهالي لتطوير منطقتهم.
- تعمل السلطات عن كثب لنزع ملكية جزيرة الوراق وإخلائها من السكان بشكل قسري، لإقامة مشاريع استثمارية دون تعويض عادل. لذلك تكرر اقتحام قوات الأمن للجزيرة والاعتداء على الأهالي لإجبارهم على مغادرة منازلهم، بالإضافة لحصار الجزيرة فترات متفاوتة، وإغلاق مكاتب الخدمات العامة كمكتب البريد والوحدة الصحية. إلى جانب القبض على بعض أهالي الجزيرة خلال الاحتجاجات الرافضة للإخلاء.
التوصيات
- إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها.
- الإفراج عن عشرات الألاف من المصريين المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم.
- إنهاء سياسات التعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والإفلات من العقاب
- التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
- تنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، والإجراءات الأممية الخاصة، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
- وقف سياسة «تدوير» المعتقلين وتعديل التشريعات التي تسمح بها، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية.
- إلغاء تشريعات مكافحة الإرهاب وموائمة التشريعات الأخرى، مثل قوانين العقوبات والطوارئ، مع المعايير الدولية.
- نشر إلغاء قانون التجمهر الصادر عام 1928، واستبدال قانون التظاهر بآخر يضمن الحق في التجمع السلمي.
- توفير الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.
- ضمان استقلال القضاء، وتعديل التشريعات التي تتيح للسلطات التنفيذية السيطرة عليه.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية ومحاكم دوائر الإرهاب، ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
- رفع القيود عن المجتمع المدني المستقل، وإلغاء القانون 149 لسنة 2019 واستبداله بقانون يتوافق مع المعايير الدولية.
- السماح للمنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون.
- تعديل قوانين تنظيم الصحافة، والاتصالات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- إصدار تشريع يجرم العنف الأسري، وقانون أحوال شخصية يتوافق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع المنظمات الحقوقية المستقلة، وتشكيل لجنة مستقلة لمكافحة التمييز ضد المرأة.
- إصدار قانون موحد لدور العبادة ووقف اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية.
- وقف استهداف مجتمع الميم عين وخطاب الكراهية ضده.