Skip to content
أعرب خبراء في الأمم المتحدة*عن قلقهم إزاء حملة متصاعدة من عمليات الترحيل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر -بمن فيهم الأفراد المعرضون لخطر الاتجار بالبشر- وذلك في بيان مشترك لهم الجمعة الماضية.
وأكَّد الخبراء في بيانهم ما وثَّقته “منصة اللاجئين في مصر” في تقريرها “لا ملاذٌ آمنًا” المتعلق بالحملة الأمنية غير المسبوقة التي تستهدف اللاجئين والنازحين في مصر. وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تصاعد حملة من عمليات الترحيل والاعتقالات التعسفية والانتهاكات الحقوقية التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر، بما في ذلك أشخاص معرضون لخطر الاتجار بالبشر.
وقال الخبراء:
“ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. إذ تستمر ممارسات الاعتقال التعسفي والترحيل، مع استهداف مجتمعات اللاجئين في منازلهم وأماكن عملهم وحتى في مراكز الخدمات التي يديرها اللاجئون أنفسهم”.
وأشار الخبراء إلى أن قانون اللجوء الجديد في مصر، الذي صدَّقت عليه السلطات المصرية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، أثار منذ البداية مخاوف بسبب احتوائه على بنود قد تقوّض حقوق وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقد تصاعدت هذه المخاوف في أكتوبر/تشرين الأول 2025 مع زيادة كبيرة في الاعتقالات وعمليات الترحيل –ولا سيما بحق المواطنين السودانيين– التي استندت -غالبًا- إلى مزاعم تتعلق بتصاريح الإقامة. كما أفادت تقارير بأن عمليات الترحيل نُفذت من دون إجراء تقييمات فردية لتحديد خطر الإعادة القسرية.
وفي الأشهر الأخيرة، تلقى الخبراء تقارير عن ارتفاع حاد في اعتقال وترحيل المواطنين السوريين أيضًا، بمن فيهم عائلات كاملة. وقد احتُجز العديد منهم بدعوى عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية، رغم كون بعضهم مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو يحملون وثائق تثبت أنهم في طور تجديد تصاريحهم.
واعتبر الخبراء “أن مناخ الخوف هذا يعرّض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لحالة من الهشاشة الشديدة. ومع محدودية فرص الوصول إلى سبل عيش مستدامة، يصبح الكثير منهم أكثر عرضة للاستغلال، بما في ذلك الاتِّجار لأغراض الاستغلال الجنسي -خاصة النساء والفتيات- والعمل القسري والخدمة المنزلية القسرية”.
كما أكدوا تذكير السلطات المصرية بأن “أي قرار بالإعادة أو الترحيل يجب أن يستند إلى تقييم فردي لاحتياجات الحماية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ عدم التمييز، والحق في الحياة الأسرية”.
يأتي إعلان الخبراء في ظل هجمة أمنية لا تزال مستمرة على اللاجئين والنازحين إلى مصر، دون اكتراث بمخاطر الترحيل على حياة هؤلاء الأشخاص، ودون اكتراث بنصوص القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية التي توجب معاملتهم معاملة لائقة.
كما تتعامل السلطات المصرية مع المحتجزين بقسوة، أدت إلى رصد ثلاث حالات وفاة على الأقل، وثقتها “منصة اللاجئين في مصر” في الفترة من أغسطس/آب 2025 إلى فبراير/شباط الماضي، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لدى السلطاتِ المصريةَ.
وعليه تطالب “منصة اللاجئين في مصر” بالآتي:
- وقف حملات استهداف اللاجئين في مصر بشكل فوري.
- الإفراج عن اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، لا سيما الذين يحملون أوراقًا ثبوتية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووقف أي خطط ترحيل قسري.
- التحقيق في الانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال، والانتهاكات في أماكن الاحتجاز.
- السماح بوصول المنظمات الأممية والحقوقية إلى أماكن احتجاز اللاجئين والأجانب.
- وقف الانتهاكات والممارسات الإدارية التي تبقى المهاجرين في وضعية عدم انتظام قسري، والتي تهدف إلى إجبار الأجانب على مغادرة مصر تحت مسمى “العودة الطوعية”.
*الخبراء:
سيوبحان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتِّجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
غرايم ريد، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
جهاد ماضي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
كلوديا فلوريس (الرئيسة)، إيفانا كرستيتش (نائبة الرئيسة)، دوروثي إسترادا-تانك، هاينا لو، ولورا نيرينكيندي، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
