بيان مشترك – منظمة العفو الدولية
25 يونيو/ حزيران

نحن المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نتوجه إليكم بهذا الخطاب مقدمين ملاحظاتنا قبيل انطلاق المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة المساعدة المالية الكلية (MFA) من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار يورو.

تنص المادة 3 من القرار المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تقديم هذه الحزمة إلى مصر على ما يلي: “تتفق المفوضية …. …. مع السلطات المصرية على شروط سياسة اقتصادية ومالية محددة بوضوح … تخضع لها المساعدات المالية الكلية للاتحاد على أن تُدرج هذه الشروط في مذكرة تفاهم……

ونحن نقر بهدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال هذه المساعدة المالية الكبيرة، والتي تعد ثاني أكبر مساعدة مالية كلية بعد تلك الممنوحة لأوكرانيا، إلا أننا نجد في هذا القرار خروجا عن المعايير التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عادة إزاء الدول المستفيدة، بموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بالمساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل احترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفاعلة”.

لقد لا حظنا أن المادة (2(1) من القرار المذكور تختلف عن الممارسات السابقة والإرشادات المعتمدة، إذ تنص على ما يلي: ” يشترط كشرط مسبق لمنح المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة – بما في ذلك نظام برلماني تعددي – وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان “.

وبحسب المادة (34) (أ). تقرّر المفوضية صرف الأقساط بشرط تحقيق استيفاء الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة 2 (1) وتضيف المادة (2(2): تتولى خدمات المفوضية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي مراقبة مدى استيفاء هذا الشرط المسبق طوال مدة تقديم المساعدة المالية الكلية من الاتحاد”.

وبناء عليه، إننا نحث المفوضية الأوروبية على ضمان الالتزام الصارم بهذه الشروط في إطار هذه المساعدة المالية لمصر، وضمان أن تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال:

أولا: إدراج الإصلاحات التالية ضمن مذكرة التفاهم:
زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 إلى النسبة الدستورية المحددة بـ 6.% زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 1.17% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 إلى النسبة الدستورية المحددة البالغة 3.

توسیع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة لتصبح برامج شاملة غير انتقائية. ويجب ربط هذه البرامج بخط الفقر الوطني، وتحديثها بانتظام، بما يتماشى مع تكاليف تنامي المعيشة، وذلك لضمان فعاليتها ووصولها لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر أو على حافته.

ثانيا: اعتماد إطار لتقييم مدى وفاء مصر بالشرط المسبق
ندعو المفوضية الأوروبية إلى التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحديد مؤشرات واضحة قابلة للقياس، محددة زمنيا وملموسة لتقييم مدى التزام مصر بالشرط المسبق، قبل صرف كل قسط من المساعدة المالية.

ثالثا: رقابة فعالة على الشرط المسبق
من أجل ضمان المراقبة الفعالة، نحت المفوضية الأوروبية على:
نشر تقييمات سنوية حول مدى التقدم المحرز في مصر في الوفاء بالشرط المسبق ومشاركة هذه التقييمات مع اللجان المعنية في البرلمان الأوروبي ومجموعات العمل التابعة للمجلس

إشراك منظمات المجتمع المدني المصرية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في آلية الرصد من خلال قنوات منظمة وشفافة.
نؤكد استعدادنا التام لمواصلة الحوار حول هذا الملف الحيوي.
لكم منا خالص التقدير.

المنظمات الموقعة
ايجبت وايد لحقوق الإنسان
الأورو متوسطية للحقوق
)PEN International( بن انترناشونال
)People in Need( بيبول إن نيد
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
(Reprieve)
)FairSquare( فير سکویر
لجنة حماية الصحفيين
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
)Minority Rights Group( المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
مركز القاهرة الدراسات حقوق الإنسان
معهد التحرير السياسات الشرق الأوسط
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنبر المصري لحقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
منظمة العفو الدولية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

Edition Scan this QR code to read on your mobile device