الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تصدر بيانين مشتركيْن مع منظمات حقوقية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقانون الحبس الاحتياطي، وترحيل 3 لاجئين لـ”الصالح العام”، وتعديلات جديدة تخص أوضاع السوريين في مصر، وبرنامج الغذاء العالمي يعلن عن برنامج المساعدات الغذائية للاجئين السودانيين بعد الحرب فقط

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقريرًا مشتركًا للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير المقبل.

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير. بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.

شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمات حقوقية أن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة. الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية ما زالت غائبة. إذ تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل إلى عامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير).

وأكدت المنظمات أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر.

وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 187 الصادر يوم الثلاثاء الماضي، قرارات وزارة الداخلية أرقام من 1441 إلى 1446 لسنة 2024، وبحسب القرارين 1443-1444 لسنة 2024، فقد أبعد وزير الداخلية المصري شخصين سورييْن، ووفقا للقرار 1445 فقد أبعد الوزير ذاته شخصا سودانيًّا، وجميعهم أُبعِدوا لـ”الصالح العام”، دون إيضاح مسوغات القرارات.

وبحسب موقع “تلفزيون سوريا” فإن السلطات المصرية لا تجبر السوريين الذين تستبعدهم من أراضيها على العودة إلى سوريا، وتترك لهم خيار اختيار الدول التي يريدون التوجه إليها.

واستمرارًا لعمليات التضييق على اللاجئين في مصر، فقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا جديدًا يخصّ شروط إقامة الأجانب.

جاء في نص القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، إنه انطلاقًا للتعليمات العامة رقم 2 و 3 لسنة 2003، بشأن قواعد دخول وإقامة الأجانب في مصر، والتعليمات العامة رقم 42 لسنة 2013، والتعليمات العامة رقم 35 لسنة 2024، وفي ضوء ما ورد من وزارة الخارجية بالموافقة على تحصيل رسوم من السوريين الوافدين إلى مصر (رسم تأشيرة 25 دولارا أميركيا) ورسوم الإقامات كاملة من المقيمين في البلاد لإنقضاء اتفاقية الوحدة العربية بين البلدين (سوريا – مصر)”.

وتابع القرار: “تقرير الآتي: إلغاء كافة الإعفاءات المقررة والبدء في تحصيل رسوم التأشيرات – الإقامات من الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد وفقا للضوابط المنظمة في هذا الشأن”.

يُذكَر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن 27,091 لاجئًا سوريًا عادوا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من عام 2024.

وأضافت المفوضية أن 20,061 لاجئًا عادوا خلال الفترة الزمنية ذاتها في عام 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.

وفي سياق منفصل، أعلن برنامج الغذاء العالمي عن برنامج المساعدات الغذائية للاجئين المسجلين في مصر، وفي هذا الرابط شرح تفصيلي لكيفية التسجيل والتقييم للنازحين السودانين بعد الحرب فقط.

فلسطين

نحو 250 ألف شخص ينزحون قسرًا من دير البلح خلال 72 ساعة، وموظفون في منظمات البحث والإنقاذ يتضامنون مع فلسطين

أجبر الاحتلال الإسرائيلي عائلات جديدة على مغادرة دير البلح وسط قطاع غزة، في واحدة من حملات النزوح الكبيرة منذ بداية الحرب. وقالت بلدية دير البلح إنه جرت عملية تهجير قسري لنحو 250 ألف شخص خلال 72 ساعة، بينما خرج 25 مركز إيواء عن الخدمة. وتزامن ذلك مع تقرير عن توسيع الاحتلال ممر نتساريم الذي يفصل قطاع غزة شطرين من الشرق وحتى سواحل البحر المتوسط.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء عدة في أنحاء غزة هي الأوسع نطاقًا منذ بداية الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وشمل ذلك دير البلح التي يعيش فيها نحو مليون نازح يتوزعون على 200 مركز إيواء؛ الأمر الذي جعلها المنطقة الأكثر استيعابًا للنازحين اليوم مقارنةً مع مساحتها.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العائلات في أنحاء قطاع غزة مضطرة إلى الفرار وترك منازلها، وهذا تجريد كامل من الإنسانية ومأساة لا تنتهي.

ومع دفع السكان إلى الخروج، قصف الاحتلال دير البلح ومناطق أخرى في قطاع غزة، وقال مسعفون إن ضربات إسرائيلية قتلت الكثير من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ شمال القطاع، وفي دير البلح ومخيم النصيرات في الوسط، ومدينة رفح جنوبًا.

وأجبرت أوامر الإخلاء الجديدة الكثير من الأُسر والمرضى كذلك على مغادرة مستشفى “شهداء الأقصى”، المرفق الطبي الرئيسي في دير البلح، حيث يحتمي الآلاف من السكان والنازحين خوفًا من القصف، ويقع المستشفى بالقرب من المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن انفجارًا وقع، الأحد الماضي، على بعد نحو 250 مترًا من مستشفى “شهداء الأقصى” الذي تدعمه المنظمة؛ ما أثار حالة من الذعر.

وجاء في البيان: “نتيجة لذلك؛ تدرس (أطباء بلا حدود) ما إذا كان ينبغي تعليق عمليات الرعاية المرتبطة بالجروح في الوقت الراهن، مع محاولة الإبقاء على خدمات العلاج المنقذة للحياة”.

وفي سياق متصل، أعلن ناشطون وموظفون حاليون وسابقون في منظمات البحث والإنقاذ (SAR) المدنية وشبكات “لا حدود” في أوروبا، تضامنهم مع تحرير فلسطين ودانوا صمت منظماتهم ومجموعاتهم حول الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وقالوا في رسالتهم المفتوحة:

“نوجه هذه الرسالة إلى منظماتنا التي تعمل على إسكات المبادرات التي تسعى لكسر هذا الصمت حول عنف إسرائيل في غزة، والهجمات الإسرائيلية الوحشية في فلسطين والبلدان المجاورة، وكذلك التواطؤ الفاضح للقوى الاستعمارية الغربية مثل ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا”.

وتابعت الرسالة: “لقد شهدنا إسكاتًا منهجيًّا للأشخاص الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين داخل مجتمع البحث والإنقاذ، وخاصة في المنظمات الألمانية. قُمعتْ مقالات، وحُظرت بيانات، وأُسكِت أعضاء وموظفون، وهُدِّدوا أحيانًا لإظهارهم التضامن مع فلسطين. وأُجبر الناس على العيش في خوف من فقدان معيشتهم المالية، وشبكتهم الاجتماعية، والوصول إلى البنى التحتية اللازمة لأداء العمل”.

تشير الرسالة أيضًا إلى مشكلة السلطة والهيمنة والبيض داخل مجتمع البحث والإنقاذ، إذ يعاني الأعضاء من المجتمعات العرقية ومن الدول الأغلبية العالمية من التمييز. تستنكر الرسالة الصمت المطبق لهذه المنظمات حيال الإبادة الجماعية الجارية والمشاركة الفعالة لحكوماتها في هذه الجرائم.

وطالب كاتبو الرسالة باتخاذ موقف واضح من قبل منظمات البحث والإنقاذ وشبكات “لا حدود” ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وأكدوا رفضهم الصمت في مواجهة هذه الجرائم، ودعوا الجميع للانضمام إليهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال العسكري والاستعمار.

السودان

مفوضية اللاجئين تُعلن عن تحسين خطة الاستجابة لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا، واغتصاب لاجئة بشرق تشاد، وشكاوى من اعتداءات متكررة على اللاجئين

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خوفها من أنه في غياب الدعم الكافي، ستتعرض النساء والأطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لمخاطر متزايدة من العنف. كما أن ظروف المعيشة الهشة تعرض النساء والأطفال لمخاطر حماية أعلى، في حين يواجه الأطفال تهديدات متزايدة بسوء التغذية والمرض وفقدان التعليم.

دفع ذلك الوضع المفوضية وشركاءها إلى توسيع نطاق عمليات المساعدات الطارئة في شرق ليبيا. وقد أصبح هذا التوسع ممكنًا بفضل تعاون السلطات الليبية- حسب وصف المفوضية في بيان لها- التي سهلت الوصول إلى المناطق المتضررة، مما سمح للمفوضية وشركائها بتقديم المساعدات الأساسية لمن هم في حاجة إليها.

وبموجب خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2024 في السودان، تهدف المفوضية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إلى مساعدة 195000 لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة الليبية. هناك حاجة ماسة إلى 48 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدة المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى المؤقت.

يُذكر أن الكفرة تعد نقطة دخول رئيسية إلى ليبيا للاجئين السودانيين، وأصبحت الآن مكتظة، إذ تستقبل نحو 350 وافدًا جديدًا من السودان كل يوم، كما أثرت الفيضانات الأخيرة في المنطقة على البنية التحتية المحلية، فاضطر بعض اللاجئين إلى اللجوء مؤقتًا إلى المدارس.

في سياق آخر، كشفت تنسيقية صوت اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد عن اغتصاب فتاة بواسطة مسلحين مجهولين وإطلاق النار على شقيقتها ما أدى الى اصابتها بجروح خطيرة، ونُقلت إلى مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية بالمعسكر.

ويشكو اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرقي تشاد من تكرار الاعتداءات التي يمارسها مسلحون ضد اللاجئين في الطريق بين معسكر مجي ومدينة أدري.

وقالت تنسيقية صوت اللاجئين السودانيين -في بيان حصل عليه راديو دبنقا- إن الاعتداءات في الطريق المؤدي من المعسكر الى مدينة أدري باتت شبه يومية، إذ أطلق مسلحون يرتدون زيا مدنيا النار على سيارة بالقرب من المعسكر وهي قادمة من مدينة أدري، ولم يصب أحد من ركاب السيارة. وأشارت إلى أن مشايخ المعسكر في المربعات 10 و11 أبلغوا السلطات الأمنية لكنها لم تحرك ساكنًا بينما لاذ الجناة بالفرار الى الناحية الشمالية من المعسكر بحسب البيان.

سوريا

نائب لبناني يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف السوريين كمهاجرين غير شرعيين، وردًّا على وزير داخلية النظام.. “المرصد السوري” يكشف عن اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق سوريين بعد عودتهم من الخارج

طلب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، من الاتحاد الأوروبي تصنيف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كمهاجرين غير شرعيين.

جاء ذلك في رسالة بعثها “بو صعب” إلى الاتحاد الأوروبي عبر السفير البلجيكي في لبنان، أرناوت باولس، إذ دعا النائب إلى أدعاه:”تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان”.

وقال: “لا يجب إطلاق صفة النازحين عليهم بعد اليوم، بل صفة مهاجرين غير شرعيين، إذ بات هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية اقتصاديًا، ولبنان لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عن وجودهم”، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

وفي سياق منفصل، نفى النظام السوري على لسان وزير داخليته اللواء محمد الرحمون، قيام قوات النظام والأجهزة الأمنية باعتقال لاجئين سوريين بعد عودتهم إلى الأراضي السورية من دول اللجوء، بعد تسوية أوضاعهم الأمنية. وطالب المنظمات الدولية بتقديم أسماء اللاجئين الذين زعمت أنهم اعتقلوا بعد وصولهم البلاد، مشيرًا إلى أن المنظمات لم تقدم أي اسم. جاء ذلك خلال اجتماع دوري في العاصمة دمشق، حضره السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والخارجية.

من جهته أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” توثيقه للعديد من حالات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام والأجهزة الأمنية. ووفقًا للتوثيقات فإن نحو 25 حالة اعتقال منذ العام الماضي، اعتُقل فيها اللاجئون بشكل تعسفي ودون تهم واضحة، بعد وصولهم من دول مثل الخليج ولبنان والأردن وألمانيا. وتهدف هذه الاعتقالات، إلى ابتزاز المعتقلين والضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى كونها خطوة انتقامية بسبب وجودهم في دول اللجوء.

تونس

إنقاذ 28 مهاجرًا بعد 4 أيام من البحث في مناطق جبلية، وإيطاليا تسلم تونس 3 زوارق بحرية، ومنظمة “سي ووتش” تستنكر “عدم استجابة” تونس في منطقة إنقاذ المهاجرين المسؤولة عنها في المتوسط

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الجمعة، النجاح في إنقاذ 28 مهاجرًا سريًّا كانوا على وشك الهلاك في منطقة حدودية بين تونس والجزائر بمحافظة قفصة جنوب غربي البلاد من دون أكل أو شرب وذلك بعد 4 أيام من البحث المتواصل في منطقة سيدي بوبكر الجبلية. وضمت مجموعة المهاجرين التي جرى العثور عليها 7 نساء وطفلين.

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن عمليات البحث انطلقت على إثر تلقي نداء استغاثة من المهاجرين بمواجهتهم خطر الموت بعد أن تاهوا في منطقة جبلية بمحافظة قفصة، إذ جرى تشكيل فريق بحث من نشطاء مدنيين من المنتدى والهلال الأحمر التونسي إلى جانب قوات من الحرس.

وفي سياق عسكرة الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، تسلمت تونس يوم الأربعاء الماضي في ميناء قمرت 3 زوارق بحرية إيطالية لتونس بحضور السفير الإيطالي وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني. يأتي هذا التسليم في إطار اتفاق تونسي إيطالي مبرم في ديسمبر/كانون الأول 2023، يشمل إعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4,8 مليون يورو، مع اتفاق آخر لتمويل محروقاتها بقيمة 4,5 مليون يورو لعامي 2024 و2026.

وفي سياق متصل، تشتكي منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية “من عدم استجابة” خفر السواحل التونسي لدى إطلاق نداءات لإنقاذ مهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

وأطلقت المنظمة نداء على منصة “إكس” الاثنين 26 أغسطس/آب عند الساعة الخامسة مساء قائلة “عاجل: قارب يغرق حاليا في البحر الأبيض المتوسط. فقد القارب الصغير معظم الهواء، وظل 12 شخصا في الماء لأكثر من ساعتين، ومن المرجح أن يكون ذلك بهدف تخفيف الوزن وحماية الأطفال الأربعة على متن القارب. السلطات تتجاهل نداءاتنا للمساعدة!”.

كما حلقت طائرة الاستطلاع الخاصة بالمنظمة “سي بيرد” فوق البحر ورصدت القارب والأشخاص على متنه، وطلبت المساعدة من خفر السواحل الإيطالي الذي وكّلها بدوره لتونس، كونها المسؤولة رسمية عن المنطقة التي يتواجد فيها القارب.

العراق

صرخات موجعة من مخيم بزيبز العراقي: نازحون يشكون أحوالهم

نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا عن صرخات ومناشدات نازحين عراقيين في مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار العراقية، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، أثارت موجة انتقادات موجهة للحكومة بسبب إهمال الملف، وسط معاناة إنسانية وانعدام شامل لأبسط متطلبات الحياة.

ومن داخل خيمة في مخيم بزيبز العراقي بدا أحد النازحين في حالة يُرثى لها، وهو يشكو وضعه، موجهًا خطابه لوزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان جابرو، مؤكدًا أنها “أهملت الملف بشكل كبير، وأنها لم تتابع أحوال النازحين. لا تصلنا مساعدات إلا في كل 6 أو 7 أشهر حصة واحدة فقط”، مبينًا أن “الوزيرة وعدتنا بمولدات للكهرباء ومبردات هواء، ولم نحصل على شيء”.

وقال النازح: “أدعو الوزيرة إلى أن تأتي للمخيم مع أطفالها وأن يبقوا لساعة واحدة فقط في الخيمة، ليروا مأساة حرارة الجو القاتلة”، متسائلًا: “ما عمل وزارة الهجرة، وما إنجازاتها بالملف؟”.

كذلك نقل نازح آخر معاناته عبر مقطع فيديو، صوّر فيه خزانات الماء وهي خالية، مؤكدًا أنهم لم يحصلوا على الماء “منذ أكثر من 20 يومًا”، وأن معاناتهم شديدة، إذ لا يستطيعون غسل ملابسهم، كذلك فإنهم عاجزون عن طهي الطعام لعدم وجود المياه.

المناشدات التي انتشرت على مواقع التواصل لم تجد أي رد من وزارة الهجرة أو أي جهة مسؤولة أخرى، على الرغم من أنها أثارت تعاطفًا شعبيًا وموجة غضب من ناشطين ومدونين، انتقدوا “الصمت الحكومي إزاء الملف”، بحسب الصحيفة.

اليمن

مصرع 13 شخصا وفقدان 14 آخرين بعد غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية، و85% من الأسر النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية

لقي 13 شخصًا مصرعهم وفُقد أثر 14 آخرين في حادثة غرق قارب يقلّ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل محافظة تعز، جنوبي اليمن، هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة يوم الأحد الماضي. وأشارت المنظمة إلى أنّ قارب هجرة غير نظامية كان قد انطلق من جيبوتي، وعلى متنه 25 مهاجرًا إثيوبيًا ويمنيّان قبل أنّ ينقلب، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت المنظمة أنّ “من بين الضحايا 11 رجلًا وامرأتين”، فيما “عمليات البحث متواصلة على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقّين، وكذلك القبطان اليمني ومساعده”. وأضافت أنّ سبب غرق قارب الهجرة غير النظامية الأخير “ما زال غير واضح الآن”.

وفي سياق النزاع الداخلي في اليمن، أكد تقرير أممي أنّ الغالبية العظمى من الأسر النازحة داخليًا في اليمن غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بعد نحو عقد من الصراع المستمر. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في بيان صحافي، الاثنين الماضي، إنّ الاستطلاع الذي أجرته أخيرًا كشف أنّ ما نسبته “85% من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية من الغذاء”.

وأضاف البيان أنّ الاستطلاع الذي شمل أكثر من 47 ألف أسرة خلال النصف الأول من عام 2024، أشار إلى أنّ معظم الأسر النازحة في اليمن غالبًا ما تلجأ إلى تناول وجبات أقل كلفة أو أقل حجمًا، من أجل إطعام أطفالها، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتنامي الاحتياجات.

وأوضح ممثل المفوضية الأممية في اليمن مارين دين كايدوم شاي أنّ “أحد الآباء من الحديدة أُجبر على تقنين الطعام واتخاذ قرارات تنفطر لها القلوب لضمان حصول أطفاله على شيء يأكلونه كل يوم، هذا هو الواقع القاسي بالنسبة لعدد لا يحصى من الأسر في جميع أنحاء البلاد”.

وشدد البيان على أنّ انعدام الأمن الغذائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها الأسر النازحة في اليمن بل هناك احتياجات الحماية الملحة للمجتمعات النازحة، إذ “إنّ في كل أسرة تقريبًا يوجد فرد واحد على الأقل عرضة للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة”. ودعت المفوضية الأممية إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لضمان حصول الأسر على الدعم الذي تحتاجه للنجاة وإعادة بناء حياتها، “ومع التحديات المستمرة التي يواجهها ملايين النازحين داخليًا فإن حجم الأزمة هائل”.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أممي حديث عن تدمير ما يقرب من 800 ألف لتر من الوقود المملوك لبرنامج الغذاء العالمي نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي اليمن.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير عن الوضع الإنساني في اليمن، مطلع أغسطس/آب الماضي، إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة تسببت بتدمير ما مجموعه 784.2 ألف لتر من الوقود التابع للبرنامج. وأضاف التقرير أن الوقود كان مخزنًا في الميناء في أثناء الغارات، وهو مخصص لخدمات برنامج الغذاء العالمي عند الطلب.

الكونغو

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء تفشي جدري القرود بمخيمات اللاجئين بالكونغو

حذرت هيئات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، من انتشار جدري القرود في مخيمات اللاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة وظروف المعيشة الضيقة.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، فقد نزح أكثر من 7 ملايين شخص في مختلف أنحاء الكونغو، وهو ما يعد أحد أعلى مستويات النزوح في العالم، بما في ذلك الفارين من الصراعات الداخلية والكوارث والقادمين من رواندا وبوروندي وجنوب السودان.

وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 42 حالة مشتبه بها من مرض جدري القرود تم الإبلاغ عنها حتى الآن في مخيمات اللاجئين ومراكز العبور في جنوب كيفو بشرق الكونغو حيث يوجد ما يقرب من مليوني نازح داخلي ولاجئ.

وأكد الدكتور ألين ماينا، رئيس الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “بالنسبة لأولئك الذين يفرون من العنف، فإن تنفيذ العديد من تدابير الوقاية من فيروس كورونا يشكل تحديًا هائلًا”، مضيفا: “ليس لديهم مساحة لعزل أنفسهم عندما تظهر عليهم أعراض المرض”، مضيفًا أن الأفراد المصابين اختاروا الابتعاد عن الملاجئ المزدحمة للنوم في العراء لحماية الآخرين.

سجلت الكونغو أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها للإصابة بمرض جدري القرود و615 حالة وفاة هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت حالة طوارئ صحية بسبب جدري القرود هذا الشهر بعد ظهور سلالة جديدة تسمى clade Ib.

البحر الأبيض المتوسط

فرونتكس: انخفاض اللجوء نحو أوروبا عبر وسط المتوسط

تظهر الأرقام الجديدة الصادرة عن وكالة حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، أن زيادة التعاون الأوروبي مع دول الجوار، وتحديدا في جنوبي البحر الأبيض المتوسط، جنّبت القارة حدوث أزمة مهاجرين كبيرة، كتلك التي واجهتها القارة بين 2014 و2016. ومع أن السياسة التي ينتهجها الأوروبيون في السيطرة على الحدود الخارجية خففت العبء عن بعض دول مسار اللجوء وسط “المتوسط”، إلا أن الأرقام توضح انتقال ذلك العبء إلى مناطق أخرى.

ويفيد تقرير وكالة فرونتكس بأنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024 انخفض تدفق اللاجئين/المهاجرين في اثنين من أكثر طرق ازدحاما نحو أوروبا، وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان، اللذين شكلا لعقدين ماضيين مسارا لمئات آلاف طالبي الهجرة واللجوء من خارج أوروبا. وواجهت أوروبا ما سمي بـ”أزمة اللجوء” في 2015، بعد خلافات بين دولها على تحمل أعباء مئات آلاف وصلوا عبر مسار البلقان ومسارات أخرى. 

وفي السياق ذاته، ووفقا لحسابات وكالة فرونتكس، وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر السبعة الماضية أكثر من 113 ألف طالب لجوء (مائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة مهاجر). وفي ذلك تراجع بنحو 36% عن نفس الفترة من 2023.

ويبرز التراجع بنسبة 64% في مسار وسط المتوسط، الذي يشهد عادة حركة كثيفة من شواطئ تونس وليبيا نحو جزر إيطالية بصفة خاصة. وبالأرقام لم يصل أكثر من نحو 32 ألفا خلال هذا المسار في الأشهر الماضية من هذا العام، بحسب ما نشرته خريطة الوكالة الأوروبية.

فرنسا

33 مهاجرا عثر عليهم محاصرين بسبب ظاهرة المد أثناء انتظار “قوارب التاكسي” لعبور المانش

عثرت قوات الدرك الفرنسية لمكافحة الهجرة غير النظامية على 33 مهاجرا كانوا يحاولون عبور المانش بهدف الوصول إلى بريطانيا، إلا أن ظاهرة المد في المحيط الأطلسي تسببت بمحاصرتهم وبقائهم على شاطئ ستيلا شمال فرنسا، جنوب مدينة كاليه، حسبما نقلت صحيفة محلية.

والمهاجرون هم من السودان والعراق وسوريا، كانوا ينتظرون “قارب التاكسي” على الشاطئ المركزي في ستيلا، مقابل مركز الإسعافات الأولية. وبما أن القوارب كانت محملة بأكثر من طاقتها، لم يتمكنوا من الصعود على متنها ووجدوا أنفسهم محاصرين بسبب المد.

إيطاليا

السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ المهاجرين “جيو بارنتس” لمدة 60 يومًا، وانخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا يكشف عن “عواقب إنسانية كارثية” ومزيد من الوفيات

أصدرت السلطات الإيطالية يوم الاثنين 26 أغسطس/آب، مذكرة توقيف بحق سفينة البحث والإنقاذ “جيو بارنتس“، واتهمتها بمخالفة قواعد السلامة البحرية لأنها لم تنتظر الإذن الإيطالي بتنفيذ عملية إنقاذ بحرية في 23 أغسطس/آب.

وفي قرارها، ستبقى السفينة راسية في الموانئ الإيطالية لمدة 60 يوما. وبالتالي لن تتمكن من مزاولة عملها في الوقت الذي يشهد ​​حركة كثيفة لمحاولات عبور المهاجرين وسط البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة.

هذه هي المرة الثالثة التي تُحتجز فيها “جيو بارنتس”، ففي فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، تعرضت السفينة للاحتجاز لمدة 20 يوما في كل مرة.

ووفقا لبيان منظمة “أطباء بلا حدود”، صدر أمر الاحتجاز بعد عدة عمليات إنقاذ جرت في وقت مبكر جدا من صباح يوم 23 أغسطس/آب وسط البحر المتوسط.

في ذلك اليوم، مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي (MRCC)، وهو نوع من برج المراقبة البحرية، انتقد السفينة “جيو بارنتس” بسبب عدم تواصلها مع السلطات. واعتبرها بأنها “لم تقدم معلومات في الوقت المناسب (عن عملية الإنقاذ) وكان من الممكن أن تعرض حياة الناس للخطر. لكن منظمة أطباء بلا حدود تدحض هذه الادعاءات، التي تستند إلى معلومات قدمها خفر السواحل الليبي”.

تستنكر “أطباء بلا حدود” السياسات المعمول بها في إيطاليا، ويعتبر رئيس فريق البحث والإنقاذ ريكاردو جاتي أن السلطات تفرض عليهم عقوبات “لمجرد وفائنا بالتزامنا القانوني بإنقاذ الأرواح”.

وبحسب طاقم السفينة، تركّز السلطات الإيطالية في عقوبتها على عملية الإنقاذ الثالثة (من أصل خمس) صباح يوم 23 أغسطس/آب. “جاءت هذه العملية بعد أن لاحظنا وجود عدد كبير من الأشخاص في المياه بالقرب من السفينة. كان ذلك في منتصف الليل، رأينا أشخاصا يقفزون من قارب مصنوع من الألياف الزجاجية، أو يسقطون أو يُدفعون في الماء. ولم يكن أمام الفرق خيار سوى انتشال الأشخاص وإخراجهم من المياه في أسرع وقت ممكن”.

وفي السياق ذاته، تحتفي بعض الصحف الأوروبية المحافظة بـ”الإنجاز” الذي حققته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تنتهج سياسة متشددة تجاه المهاجرين، مع إعلان وزارة الداخلية انخفاض عدد الوافدين إلى البلاد منذ بداية العام الجاري بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بحسب الأرقام الرسمية، وصل ما يقرب من 40 ألف مهاجر منذ بداية العام حتى 27 أغسطس/آب الماضي، مقارنة بحوالي 114 ألف مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2023. انخفاض تراه الحكومة الإيطالية نتاج سياسة فعّالة، بعدما كانت تعهدت ميلوني زعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” اليميني المتطرف بـ”وقف الهجرة غير الشرعية” والاتجار بالبشر.

ومنذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حرصت ميلوني على سن جملة قوانين تحد من عمل المنظمات الإنسانية وسفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، فضلا عن إبرام اتفاقيات تعاون مع الدول المصدّرة للمهاجرين وزيادة تمويل حرس السواحل التونسي والليبي.

لكن هذه المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة كان لها ثمنا عاليا كلّف أرواح مئات الباحثين عن بلد آمن، حسب وصف المنظمات غير الحكومية.