الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تصدر تقريرا سنويا عن حرب الإبادة على قطاع غزة، ومصر تقر قانون اللاجئين وسط معارضة حقوقية واسعة

أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” تقريرًا سنويًّا عن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعنوان: “وين يروحوا؟“.. عام من الحصار والحرمان من الحقوق وتجريم التضامن.

ويرصد التقرير، بشكل أساسي، الاستجابة المصرية للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، سواء حركة النزوح من القطاع إلى مصر، أو حركة خروج المرضى والجرحى، أو حركة المساعدات الإنسانية، أو أوضاع النازحين الفلسطينيين في مصر ومدى وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وأخيرا تعامل النظام السياسي المصري مع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

رصد باحثو المنصة هذه الاستجابة بشكل معمق، بدءا من أوضاع معبر رفح مع اندلاع حرب الإبادة، راصدًا الإملاءات الإسرائيلية التي فرضت حصارا خانقا على حركة المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى، وعملية التنسيق الأمني لخروج الأفراد، ثم وضع المساعدات بعد احتلال الجيش الإسرائيلي للمعبر من الجانب الفلسطيني.

كما ناقش التقرير البدائل المستخدمة لإدخال المساعدات وهي الإنزال الجوي أو الميناء البحري، والإشكالات التي واجهت البديلين وتوقفهما في النهاية، كما أظهر التقرير التغيرات التي طرأت على طبيعة الهئيات الدولية من كونها جهات دعم إلى جهات تقدم خدمات شاملة، وكيف تأثرت المساعدات والمنظمات الأهلية باحتكار الجهات الحكومية للدعم المقدم إلى قطاع غزة، في أغلب الدول العربية المقدِّمة للمساعدات.

من الناحية القانونية، قدَّم التقرير إطلالة على الوضع القانوني للفلسطينيين في مصر، وأوضح الهشاشة القانونية لوضع الفلسطينيين بشكل عام، وبعد حرب الإبادة زادت هذه المعاناة للنازحين اضطراريًّا، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم، فالمعاناة متعددة بين الوضع القانوني، والوضع المالي.

رغم الأوضاع المأساوية لقطاع غزة في أثناء حرب الإبادة، فقد قمعت السلطات المصرية أشكال الدعم والتضامن مع سكان القطاع، وألقت القبض على عشرات المتضامنين مع الفلسطينيين، سواء بالتظاهر أو أو غيره من وسائل التعبير السلمي، كما رصد التقرير تنوع وسائل واتهامات النيابة المصرية للمعتقلين، ورصد العنف في عمليات الاعتقال نفسها.

وفي سياق منفصل وافق مجلس النواب المصري نهائيا، خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

فلسطين

الاحتلال يستهدف شبابا يؤمِّن شاحنات المساعدات، واستهداف مدارس أبو تمام التي تؤوي نازحين، والاحتلال يهدم كامل قرية أم الحيران في النقب

مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهدف الاحتلال شبانًا يقومون بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل إلى جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات المسيرة مدارس أبو تمام التي تؤوي آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ عدة أسابيع.

وفي الضفة الغربية، أعلن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير هدم كامل قرية أم الحيران في النقب.

السودان

تقرير: لاجئو السودان بمصر وليبيا وتونس يتعرضون لانتهاكات، و50 ألف شركة سودانية في مصر تواجه مصيرًا مجهولًا، وتقرير: 7.7 ملايين في جنوب السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة مكافحة التعذيب الليبية، الاثنين الماضي، عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يواجهها السودانيون المهجرون قسرا.

يقول التقرير إنه “رغم وضعهم المحمي بموجب القانون الدولي، يعاني  السودانيون المهجرون قسرا  من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والابتزاز والاتجار بالبشر والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز العنصري”، مشيرا إلى أن “هذه الانتهاكات تتفاقم مع أزمة إنسانية شديدة تتركهم دون وصول يُذكر إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن”.

قالت السفارة السودانية في القاهرة إنها ستبدأ، الأحد، تلقي شكاوى سودانيين من الانتهاكات التي تعرضوا لها عقب اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأدت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، منذ إبريل/نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 11 مليونا، منهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد، وفق الأمم المتحدة.

ويواجه الساعون إلى الحصول على لجوء في الدول القريبة، بما في ذلك ليبيا وتونس ومصر، “انتهاكات واسعة” لحقوق الإنسان، وفق التقرير.

وفي سياق آخر، كشف المستشار القانوني المصري والخبير في تسجيل الشركات،  أحمد الشيخ، عن تسجيل حوالي 50 ألف شركة سودانية في مصر برأس مال محلي خلال تسعة أشهر.

وتشير تقارير غير رسمية إلى هروب رؤوس أموال كبيرة من السودان بعد الحرب، ومغادرة  حوالي 750 من المستثمرين المحليين البلاد ونقل أنشطتهم وأعمالهم إلى دول الجوار الأفريقي.

وقال الشيخ إن تسجيل الشركات السودانية يواجه عدة تحديات منذ مارس/آذار 2024، وأبرزها الحاجة إلى الموافقات الأمنية.

وأوضح الشركات التي تسجيلها في مصر لم تمارس سوى 5% منها النشاط التجاري، ما أدى إلى عدم تجديدها وفرض قيود على تسجيل الشركات الجديدة، بما في ذلك شرط الموافقة الأمنية.

وفي حديثه خلال منتدى رجال الأعمال السوداني في نسخته الثالثة، الذي أقيم في صالة كابيتال دالاس تحت شعار “البزنس علاقات”، أوضح الشيخ أن سجلات القضايا لا تحتوي على أي مشكلات مع الجهات الحكومية.

وقد أظهرت بيانات جديدة من مراجعة تدعمها الأمم المتحدة عن الأمن الغذائي أن 57% من سكان جنوب السودان سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف العام المقبل وسط تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.

وأظهر أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر الاثنين الماضي، التأثير البعيد المدى للأزمات المتلاحقة في جنوب السودان، إذ من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى ما يقرب من 7.7 ملايين (57% من السكان) اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ارتفاعا من 7.1 ملايين هذا العام.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” (IPC) هو المعيار العالمي لقياس انعدام الأمن الغذائي، أو ما يمكن أن تسميته “مقياس ريختر” للجوع، وفق تعريف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ.

وأظهر التصنيف الجديد أن سوء التغذية يُهدد ما يقرب من 2.1 مليون طفل في جنوب السودان بزيادة عن 1.65 مليون طفل.

ووفقًا للتقرير، يعود الأطفال إلى مراكز التغذية عدة مرات على مدى العام مع استمرار المعاناة من ضعف الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي. وأوضح أن المرض يعد عاملا رئيسيا يسهم في سوء التغذية لدى الأطفال.

وأظهر التصنيف أن أكثر من 85% من الفارين من السودان سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف القادم بدءا من أبريل/نيسان المقبل.

وسيُشكّل هؤلاء أيضًا ما يقرب من نصف من يواجهون الجوع الكارثي، إذ يكافحون لإعادة بناء حياتهم وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفي ظل الفيضانات الشديدة وتوجيه الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تفوق التمويل المتاح.

وفي السياق ذاته، أرجع بيان أصدرته “غرفة طوارئ شرق النيل” سبب التوقف إلى قلة الدعم، وأشار إلى أن المنطقة تمر حاليا بـ”أزمة إنسانية غير مسبوقة”، وأضاف أن الكثير من المواطنين أصبحوا “مهددين بمجاعة حقيقية مع انتشار الأمراض وحالات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن، وأصبح الوضع كارثيا”.

وأوضح البيان أن “هذه المطابخ كانت شريان الحياة لآلاف الأسر التي تعتمد عليها لتوفير وجبتها اليومية في ظل ظروف اقتصادية قاسية تفاقمت بسبب استمرار الحرب وفقدان مصادر الرزق”.

وناشد البيان الخيرين والمنظمات المحلية والدولية والجهات العاملة في المجال الإنساني بتقديم العون اللازم لإعادة تشغيل هذه التكايا والمطابخ، واصفا إياها بأنها “ليست مجرد مواقع لتوزيع الطعام، بل هي الأمل الوحيد وشريان حياة لآلاف المواطنين الذين فقدوا كل سبل العيش”.

وفي مدينة الكفرة الليبية، يحذر مسؤولون ليبيون من أن اللاجئين السودانيين الموجودين منذ أشهر عدة في مدينة الكفرة (جنوب) المحاذية للحدود مع بلدهم، سيعيشون في ظروف أكثر قسوة مع دخول فصل الشتاء، ويؤكد عميد بلديتها عبد الرحمن عقوب أن لاجئين كثيرين يبيتون في العراء بالتزامن مع استمرار تزايد عددهم في شكل يومي وتراجع قدرة البلدية على بناء مخيمات ومواقع مناسبة لإيوائهم.

ويتحدث يعقوب لـ”العربي الجديد” عن أن الاستقرار المناخي في الأسابيع الأخيرة شجع عدداً من اللاجئين على المرور عبر الصحراء إلى الكفرة، لكن الظروف المناخية في المرحلة التالية ستتحوّل إلى قاسية جداً خلال فصل الشتاء، ما يزيد في شكل كبير احتياجات مواجهتها التي لا تستطيع البلدية توفيرها في ظل معاناتها من نقص كبير في كل الإمكانات اللازمة، وعدم القدرة على تأمين مستلزمات توفير الخدمات الصحية والكهرباء والمياه. ويطالب بتكاتف الجهات الحكومية الليبية والمؤسسات الدولية المعنية بالإغاثة واللجوء من أجل تقديم الدعم الكافي لمساعدة اللاجئين”.

وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت بيانات نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السودانيين الذي وصلوا إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلدهم منتصف إبريل/ نيسان 2023 ارتفع من 100 إلى 200 ألف، معظمهم موجودون في مدينة الكفرة حالياً، ومن بينهم 48751 استطاعت تسجليهم، لكن سلطات بلدية الكفرة تشير إلى أن عدد اللاجئين أكبر من تقديرات المنظمة الأممية.

سوريا

مصرع 22 سورياً جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا، والأمم المتحدة تحذّر من مخاطر تواجه عائدين إلى لبنان بعد لجوئهم إلى سوريا

لقي نحو 22 مهاجراً سورياً مصرعهم جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا فيما قُدّر لثلاثة آخرين النجاة على يد صيادين ليبيين، وما زال آخرون في عداد المفقودين، في أحدث مأساة من مآسي “قوارب الموت” بهدف الهجرة إلى أوروبا.

وذكرت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” من أهالي قرية الكرك الشرقي في ريف درعا جنوبي سورية، أنّ القارب الذي غرق، الأربعاء الماضي، في شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، كان يحمل عدداً من العائلات والأفراد السوريين، من بينهم أطفال، وغيرهم من جنسيات أخرى، والعديد منهم ينحدرون من بلدة الكرك الشرقي في محافظة درعا، وأكثر من شخص من بلدات إنخل وغيرها من مناطق ريف درعا، وكذلك من بلدات زاكية وداريا ودوما في ريف دمشق.

وتحدث موقع “غرفة الإنقاذ الليبية” عن إنقاذ ثمانية أشخاص من بينهم طفلان في العاشرة من العمر، وذكر أنّ القارب كان يحمل حوالي 35 مهاجراً معظمهم من السوريين، وقد غرق بعد ساعات من انطلاقه. فيما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران” السوري، أنّ القارب انطلق، في الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وبعد ساعتين من الإبحار بدأت المياه تتسرب إلى داخله، إذ فقد التوازن ورمى سائق القارب نفسه في البحر قبل غرقه بقليل وهو من الجنسية السودانية. وأضاف الموقع أنّ القارب كان يحمل نساء وأطفالاً، وتمكن الصيادون بعد نحو أربع ساعات من إنقاذ عدة أشخاص، فيما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.

وفي سياق آخر، لم تُخفِ الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قلقها إزاء الظروف المزرية في سوريا، لدرجة أنّ ثمّة لبنانيين سبق أن لجؤوا إليها بحثاً عن ملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان اختاروا العودة إلى بلادهم. وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، إنّ ثمّة “عائلات لبنانية في صدد اتّخاذ قرار صعب جداً بالعودة إلى لبنان”، مشيراً إلى أنّه “ربّما يهدد حياة أفرادها”.

وأوضح فارغاس يوسا للصحافيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من الحدود السورية-اللبنانية، أنّ أعداد العائدين “صغيرة جداً”، لكنّه أشار إلى أنّه “بالنسبة إلينا فإنّ حتى الأعداد الصغيرة تُعَدّ مؤشّرات مقلقة”. وتقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد الأشخاص الذين تركوا لبنان وتوجّهوا إلى سوريا، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بنحو 560 ألف شخص منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي. أمّا السلطات اللبنانية، فتقدّر من جهتها عدد هؤلاء بأكثر من 610 آلاف شخص.

وبيّن المسؤول الأممي أنّ نحو 65% من الذين يعبرون الحدود إلى سوريا التي مزّقتها الحرب على مدى 13 عاماً، هم مواطنون سوريون سبق أن لجؤوا إلى لبنان هرباً من تلك الحرب. لكنّه أشار إلى أنّ نحو 400 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، من لبنان، منذ عام 2017 وحتى 23 سبتمبر/أيلول من العام الجاري. يُذكر أنّ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان بدأ في هذا اليوم، وقد سقط في خلاله نحو 500 شهيد، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوبي لبنان وكذلك البقاع وبعلبك-الهرمل شرقي البلاد وهجّرت مئات آلاف الأشخاص من مناطقهم ومنازلهم.

أضاف فارغاس يوسا أنّ وكالته التابعة للأمم المتحدة رصدت العدد نفسه تقريباً من المواطنين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان، “في فترة مُراوِحة ما بين سبعة أسابيع وثمانية”، مشيراً إلى أنّ نحو 150 ألف مواطن لبناني وصلوا كذلك إلى سوريا في الفترة الزمنية نفسها.

تونس

“السجون تعج بمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء” متهمين “بالإقامة غير القانونية”

بعد أقل من شهرين من إعادة انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيد بنسبة 90% من الأصوات، اتخذت سياسة تجريم المهاجرين في تونس منحى جديدًا. فلم يعد المهاجرون يواجهون خطر التخلي عنهم في الصحراء على الحدود الليبية أو الجزائرية بعد اعتقالهم فحسب، بل أصبحوا أيضًا معرضين لعقوبات بالسجن، يقضونها في سجون الدولة مع باقي السجناء التونسيين، وفقا لتقرير نشره موقع (مهاجر نيوز).

إبراهيم، شاب غيني يبلغ من العمر 23 عامًا، عانى من هذه التجربة المريرة حسبما يقول، إذ اعتقلته السلطات في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي “بينما كنتُ أنتظر سيارة أجرة لتقلني إلى منزلي”. وغادر مؤخرًا سجن المرناقية الواقع على بعد 20 كم جنوب غرب العاصمة تونس.

أما كوفي، وهو مواطن إيفواري يبلغ من العمر 43 عامًا، فقد عاش التجربة نفسها تمامًا، إذ أوقفه ثلاثة شرطيين بزي مدني أثناء عمله في ورشة النجارة، ثم أرسلوه إلى السجن.

وفي تعليقها على الموضوع، أكدت سكية تراوري، السكرتيرة الفيدرالية لجمعية الإيفواريين في تونس (La Fédération des Ivoiriens en Tunisie)، أن هذه الاعتقالات تكررت بشكل متزايد مؤخرًا. وقالت إن المهاجرين يتعرضون للاعتقال “في الشوارع أو وسائل النقل العامة أو المحطات.. يحدث ذلك في مدن سوسة وصفاقس وتونس. إنها ظاهرة شائعة في جميع أنحاء البلاد”.

إيطاليا

تعذيب واغتصاب مهاجرين في السجون الإيطالية: 46 حارساً أمام القضاء، ومحكمة الاستئناف في تورينو تبرئ ناشطين ساعدوا المهاجرين بالجبال قرب الحدود الإيطالية الفرنسية

يواجه 46 حارساً في السجون الإيطالية، أخيراً، القضاء بتهم تتعلق بالاعتداء على مهاجرين داخل مراكز الإيقاف والاحتجاز، من بينهم مهاجرون تونسيون. وكشف الناشط السياسي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، يوم الخميس الماضي، في حديث مع “العربي الجديد“، أن السلطات القضائية أصدرت قرارات بالسجن المنزلي بحق 11 من الحراس المتهمين، إضافة إلى توقيف 14 آخرين عن العمل، في إطار محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

ووصف الكرباعي الانتهاكات التي يرتكبها حراس السجون بأنها “فظاعات تُمارس بحق المهاجرين”، مشيراً إلى أن شبكة من الجمعيات الحقوقية والمدنية الإيطالية الداعمة لحقوق المهاجرين قامت بإثارة هذه الدعاوى، وأثبتت تورط الأعوان في انتهاكات بحق مهاجرين من جنسيات متعددة، بينهم تونسيون. وأفاد بأن هذه “الانتهاكات تُظهر التحديات الكبيرة التي تواجه المهاجرين في السجون الإيطالية، في ظل تقاعس السلطات عن معالجة هذه التجاوزات”.

وأكد أن التقارير التي قدمتها الجمعيات المدنية الإيطالية إلى القضاء تضمنت توثيقاً لانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، مشيراً إلى أن “هذه الانتهاكات طاولت كرامتهم الإنسانية بشكل صارخ”. وأوضح أن “المهاجرين تعرضوا لممارسات شنيعة، شملت الضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى سكب البول عليهم من قبل حراس السجون”.

وبناءً على الأدلة التي قدمتها الجهات التي حركت الدعاوى، أصدر القضاء قرارات بإدانة المتورطين، شملت التوقيف عن العمل لبعضهم وفرض الإقامة الجبرية على آخرين. وأضاف الكرباعي أن “تزايد حالات انتحار المهاجرين في السجون ومراكز الإيقاف الإيطالية يعكس الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرضون لها، ما يدفع البعض إلى إنهاء حياتهم هرباً من تلك الظروف القاسية”.

وبحسب المصدر نفسه، وثقت الجمعيات المدنية تسع حالات وفاة لمهاجرين تونسيين داخل السجون ومراكز الإيقاف الإيطالية منذ بداية العام الحالي، وصُنفت جميعها حالات انتحار. وأعرب الكرباعي عن شكوكه بشأن طبيعة هذه الوفيات، قائلاً: “لا نعلم فعلاً إذا كانت ناجمة عن الانتحار أم بسبب التعذيب وما يخلّفه من أضرار جسدية ونفسية”.

وفي سياق آخر، برأت محكمة الاستئناف في تورينو، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مجموعة من الذين استولوا على منزل مهجورٍ في بلدة أولكس بمنطقة ألتا فالي دي سوزا، بين عامي 2018 و2021، بهدف مساعدة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى فرنسا.

وكان المنزل يوفر المأوى لأولئك الذين كانوا على وشك عبور الحدود سيراً على الأقدام، دون طعام كاف، وغالباً بملابس خفيفة، حتى في فصل الشتاء.

وكانت المحكمة الإبتدائية، قد قضت بأن المجموعة الفوضوية قد تعدت بالفعل على الممتلكات العامة، لكن لا يمكن اعتبار هذا العمل جريمة، نظراً لعدم وجود نتائج جنائية له. وذهب قضاة الاستئناف، إلى أبعد من ذلك في حكمهم، إذ قضوا لصالح طلب محامي الدفاع، وطبقوا المادة 54 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه لا يمكن ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة “لأنه مضطر بسبب الحاجة إلى إنقاذ نفسه أو آخرين من خطر الإصابة الجسيمة التي تلحق به”.

وعبر حزب الرابطة (لا ليغا)، عبر صفحته على الفيسبوك في بيان عن الاشمئزاز من قرار البراءة للمتهمين، وقال “الحقيقة: في فالي دي سوزا، الفوضويون يحتلون المبنى ويمنحونه عن طريق إعطائه إلى أشخاص غير شرعيين لسنوات”.

فرنسا

اكتشاف جثتين على شواطئ الشمال ومنطقة السوم

عثر يوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني بعد الظهر، على جثة على شاطئ مارك في منطقة با دو كاليه، بحسب المدعي العام في مدينة “بولوني سور مير”. وأضاف أن الجثة، التي كانت في حالة “تدهور شديد”، لم تُعرف هويتها بعد، ولكن يُحتمل أن تعود لأحد المهاجرين.

وقد أُسندت التحقيقات إلى شرطة مدينة كاليه التي ستعمل على “تحديد أسباب الوفاة والتحقق مما إذا كانت الجثة مرتبطة بحادث غرق”.

وفي نفس السياق، تم العثور على جثة أخرى يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني على شاطئ بالقرب من القاعدة البحرية في كواند، بمنطقة السوم، وكانت الجثة أيضًا في حالة “متدهورة” بعد أن قضت عدة أيام في الماء، حسبما أفادت صحيفة “لا فوا دو نور” (La Voix du Nord) المحلية.

وبذلك، يرتفع عدد الجثث المكتشفة على سواحل شمال فرنسا إلى 14 جثة منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية. فقد تم العثور على ثلاث جثث على ساحل با دو كاليه خلال الأسبوع الماضي فقط، وذلك في غضون 48 ساعة.

إسبانيا

اكتشاف جثتي مهاجرَين على شاطئ ألميريا في أسبانيا

أفاد أحد الأشخاص أنه عثر على جثتين تعودان على الأرجح لمهاجرَين على شاطئ في بلدية إل إيخيدو، في ألميريا، جنوب إسبانيا، وتحديدا على بين حي ألميريمار والمنارة، في منطقة بونتا إنتيناس-سابينار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية EFE، التي أضافت أن ذلك وقع عند الساعة 11:00 صباح الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وانتقل الحرس المدني إلى مكان الحادث والذي أكد العثور على الجثتين، كما تولت الشرطة القضائية التحقيق بالأمر. كما أوردت الوكالة أن مصادر مقربة من القضية رجحت أن الجثث تعود لمهاجرين كانوا على متن قارب وبقوا في البحر عدة أيام ثم ما لبث أن انقلب القارب بهم.

وفي اليوم نفسه عند الظهر وفي المساء، وردت تنبيهات إلى احتمال وصول قاربين إلى ساحل في البلدية نفسها، إذ شوهد مهاجرون وهم يخرجون بعد أن اختبأوا خلف أشجار، وإلى تعبئة أفراد من الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة المحلية والصليب الأحمر إلى الموقع، إذ من الممكن أن يكون بين المهاجرين إصابة أو أكثر.

كما أشارت مصادر من الصليب الأحمر في الموقع إلى أنه تم تفعيل الاستجابة الفورية للطوارئ لمساعدة ثلاث مجموعات من 6 و11 و17 مهاجرا.