الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
منصة اللاجئين في مصر تصدر أوراقًا لشرح بعض توصياتها في العرض الدوري الشامل الرابع لمصر، وبيان للمنصة يطالب السلطات المصرية بتنفيذ ما تقول إنها تلتزم به
أصدرت “منصة اللاجئين في مصر عدة أوراق تشرح فيها بعض توصياتها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.
قالت المنصة في ورقة بعنوان: “هل التزمت مصر بضمانات وتوصيات تحسين الوصول إلى الخدمات للأشخاص المتنقلين في مصر؟” يدعي المسؤولون المصريون أنهم يستضيفون أكثر من 9 ملايين لاجئ، وتُظهر الأرقام المتضاربة عدم الدقة ونقص التوثيق للأشخاص الذين يتنقلون، نتيجة لمتطلبات التأشيرة المشدَّدة دون اعتبار لظروف اضطرار الناس للفرار من الحرب، واتجاههم للخروج من بلدانهم من خلال طرق الهجرة غير النظامية التي وضعتهم في خطر أعلى فأصبحوا إما لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو أوراقًا غير كاملة.
بالتزامن مع عدم السماح للاجئين وطالبي اللجوء بالوصول إلى نظام العدالة، وخاصة ضحايا العنف والتعذيب والناجين من العنف الجنسي. وثقت منصة اللاجئين في مصر العديد من التحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة النساء في تقديم الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات عليهن، أما في الحالات التي يُسمح فيها بتقديم الشكاوى، لا تقوم سلطات التحقيق بإجراء تحقيقات في هذه الحالات إلا للحالات التي يتم نشرها للرأي العام فقط.
واستعرضت المنصة أيضا إشكالات التسجيل والإجراءات الأولية، والمخاطر بسبب إشكاليات خدمات التسجيل، كما قدمت تحليلًا تفصيليًّا لوصول اللاجئين إلى التعليم في مصر، وآخر لوصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية في مصر.
وفي ورقة أخرى بعنوان: “يجب وضع مسألة تعزيز الأطر المؤسسية للالتزام بالمعايير الدولية وتوفير ضمانة للحمايات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر كأولوية في الاستعراض الدوري الشامل”، قالت المنصة: إنها وثقت على مدار الأربع سنوات الماضية، وقبلها من خلال ما قدمته تقارير الجهات الأممية والمنظمات الحكومية، انتهاكات وإجراءات مرهقة يواجهها اللاجئون عادة في جميع مناحي حياتهم اليومية، وشمل ذلك:
إشكالية التأخر في عمليات تسجيل اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء، وتعديل قانون 82 لسنة 2016 بالقانون رقم 22 لسنة 2022 الذي جاء متجاهلًا التعليقات الحقوقية حول القانون نفسه، وتعرض الأشخاص للانتهاكات الجسيمة، وظهورت الحاجة إلى تدريب مستمر للموظفين الحكوميين الذي يقدمون خدمات للأشخاص المتنقلين، والفجوة الناشئة بين عمل المنظمات الأممية والجهات الحكومية والمنظمات الفاعلة، وأهمية إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن ضمان وحماية شؤون اللاجئين والتأكد من الالتزام بمعايير الحماية الدولية.
أما الورقة الثالثة، فقد كانت بعنوان: “لماذا نطالب بإصلاحات تشريعية تخص اللاجئين في مصر؟ هل تلتزم مصر بالمعايير الدولية؟”، وقال المنصة إنها وثقت على مدار الأربع سنوات الماضية، وقبلها من خلال ما قدمته تقارير الجهات الأممية والمنظمات الحكومية، انتهاكات وإجراءات مرهقة يواجهها اللاجئون عادة في جميع مناحي حياتهم اليومية، شمل ذلك:
على الحدود، تأثرت طرق الهجرة بالعسكرة التي فرضتها السلطات المصرية على الحدود البرية تبعًا لقرار 444 رئيس الجمهورية لسنة 2014، إذ زادت المخاطر التي وصلت إلى حد الموت والاستغلال للمهاجرين ،كما أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر. ومع ذلك، تعرضت اللجنة لانتقادات لافتقارها إلى دور ملموس في ضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يفِ القانون رقم 82 لسنة 2016، وتعديلاته اللاحقة عليه، بإنهاء التعارض التشريعي بين مواد القانون، وقوانين أخرى مثل بعض مواد القانون رقم 89 لسنة 1960 أو المادة 5ج من القانون العسكري، أو القرار 444 لسنة 2014، كذا صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بإنشاء صندوق حماية الضحايا والمبلغين والشهود، وقتها، اعتبرت المنصةُ القانونَ خطوة متأخرة لا توفر الحماية، ولا تضمن رقابة على الموارد، ومن دون آليات محددة، وتعريفات غير واضحة قد تتسبب في انتهاكات خطيرة للضحايا، كما أنها لم تعارض القصور والعجز التشريعي في القوانين المرتبطة.
وفي السياق ذاته؛ أصدرت المنصة بيان موقف أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للإجراءات الأخيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المصرية التابعة لوزارة الداخلية بحق اللاجئين وملتمسي اللجوء في مصر، وتبدي قلقها العميق من استمرار عمليات التوقيف والاعتقال الممنهجة بحق اللاجئين/ات من الجنسيات الإفريقية على مستوى الجمهورية وإعادتهم قسرا إلى مناطق النزاعات ومناطق يُخشى عليهم فيها من التعرض لخطر يهدد حياتهم/هن، وقد رصدت منصة اللاجئين خلال متابعتها الأوضاع في الآونة الأخيرة، أن الغالبية العظمى من الحالات التي تم توثيقها كانت لحملة الجنسية السودانية؛ وهي الدولة التي تمر بأكبر أزمة إنسانية في العالم حيث تستمر الانتهاكات بحق المدنيين -خاصة النساء والأطفال- مع استمرار النزاع المسلح.
وثّقت منصة اللاجئين في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، حالتين بارزتين من الاعتقال الجماعي. الأولى كانت في مدينة كوم أمبو، إذ أوقفت قوات من الشرطة عددًا من الأفراد في محيط المدينة وفي محطة قطار كوم أمبو. بعض هؤلاء الموقوفين كانوا في طريقهم لحضور مقابلات بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وآخرون طلاب بجامعة القاهرة. أما الحالة الثانية فقد شملت عشرات الموقوفين “فرادى وعائلات” من حاملي الجنسية السودانية تم توقيفهم في محيط مدينة أسوان، علمت منصة اللاجئين أن من بينهم لاجئين/ات يحملون أوراق إقامة سارية، وآخرين لديهم مواعيد تسجيل لدى المفوضية السامية.
فلسطين
ترمب يجدد دعوته لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفض حقوقي وإقليمي لدعوته، و12 ألف مواطن في غزة بحاجة عاجلة إلى العلاج في الخارج، وتضرر تضرر 437 ألف وحدة سكنية في القطاع
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها عن نيته تهجير الفلسطينيين من أراضيهم دعوته الدول المجاورة إلى استقبال الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، بعد أكثر من 15 شهرا من ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحقهم، وما تضمنته من تدمير شامل لمقومات الحياة الأساسية في القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، على أن الفلسطينيين، الذين يعانون من آثار كارثية جراء جرائم إسرائيل المرتكبة بحقهم، يجب ألا يتحملوا ثمن هذه الإبادة الجماعية عبر تهجيرهم قسريًا خارج وطنهم، في حين تظل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائمها التي ارتكبتها هناك، وتعويض الفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
وأكد الأورومتوسطي على أن أي خطط لنقل السكان المدنيين قسرًا تحت الاحتلال هي مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص بوضوح على حظر الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن مثل هذه الخطط تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعارض مع الحق الطبيعي والمكفول دوليًا للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ووطنه. وإن التهجير القسري للفلسطينيين لا يمثل فقط جريمة دولية، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز جرائم الترحيل القسري والطرد المنهجي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ عقود.
وقد اجتمعت ست دول عربية وأصدرت بيانا مشتركا ترفض فيه تلك الدعوة، وضم الاجتماع دول: مصر، و قطر، والأردن، والإمارات، والسعودية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وفي قطاع غزة، أفاد مدير عام المستشفيات لدى وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة محمد زقوت بأنّ أكثر من ستة آلاف حالة ما بين مرضى وجرحى من ضحايا عدوان إسرائيل الأخير جاهزون للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي، وأضاف، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم الأحد، بأنّ أكثر من 12 ألف مريض وجريح في حاجة ماسة إلى العلاج بالخارج في ظل ضعف إمكانيات مستشفيات غزة، وانهيار المنظومة الصحية جراءَ الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لها خلالَ الحرب الأخيرة التي استمرّت أكثر من 15 شهرًا.
ورغم بدء عودة النازحين وفق اتفاق وقف إطلاق النار، لن يتمكن عشرات الآلاف في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم، إما نتيجة تدميرها بالكامل، بينما لا يملكون تكاليف إصلاحها، أو لقربها من مناطق التماس مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي ما زالت تتمركز بعمق نحو يتراوح بين 700 إلى 1000 متر على طول السياج الفاصل شرقي القطاع، وعلى الحدود مع مصر، مع مواصلة إطلاق آلياتها النار على المنازل ونسف البيوت.
وبعد المكوث لنحو خمسة عشر شهرًا في الخيام ومراكز الإيواء، سيتعين على كثيرين البقاء فيها لفترة زمنية غير محددة، إلى حين انسحاب جيش الاحتلال الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار التي يتوقع أن تستغرق سنوات طويلة، ما يجعل مصيرهم مجهولًا، ويجعلهم معرضين لمعاناة مستمرة في توفير المياه والطعام وبقية متطلبات الحياة.
ووفق إحصائيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤخرًا، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في القطاع للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألف وحدة أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي، ما يعني تضرر 437 ألف وحدة سكنية.
تونس
وزير الخارجية البريطاني في تونس: مساعدات لقطع مسار الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
أشارت وسائل إعلام بريطانية، يوم الجمعة، إلى أنّ المملكة المتحدة أعلنت عن تخصيص ما يصل إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.21 ملايين دولار أميركي) من التمويل الإضافي لبرامج تعليم المهاجرين المحتملين، على أمل أن يخّفض ذلك من احتمالات خوضهم رحلات هجرة غير نظامية عبر بحر المانش.
ونقلت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية أنّ الوزير ديفيد لامي سوف يكشف عن تمويل جديد للمشاريع التي تتكفّل بها لندن في بلدان من مختلف أنحاء المنطقة، والتي من الممكن أن تجعل احتمال توظيف المهاجرين المحتملين في وطنهم أكبر.
في الإطار نفسه، أوضحت “ذي إندبندنت” أنّ لامي يلتقي، خلال زيارته تونس برفقة قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ومسؤولين آخرين، بمن فيهم قائمون على الحرس الوطني التونسي الذي يستخدم تقنية الرؤية الليلية التي طوّرتها بريطانيا من أجل تتبّع قوارب الهجرة الصغيرة في الظلام.
إيطاليا
إعادة 43 مهاجرًا غير نظامي من ألبانيا إلى إيطاليا
أبحرت سفينة إيطالية تحمل 43 مهاجرا من ميناء شينغجين الألباني إلى إيطاليا، بعد ظهر أمس السبت، بعد يوم على توجيه القضاء الإيطالي ضربة جديدة لمشروع احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا اعترضتهم السلطات الإيطالية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل نقلهم إلى ألبانيا، الثلاثاء. ومعظم المهاجرين من بنغلادش، لكن من بينهم أيضا 6 مصريين وعاجيا وغامبيا، وفق منظمات حقوقية تتابع القضية.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما، الجمعة، القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ما يعني أنه يجب نقل المهاجرين الـ43 في ألبانيا إلى إيطاليا، وفق ما أفاد مصدر حكومي لـ”فرانس برس”. وتتابع بلدان أوروبية أخرى عن كثب خطة ميلوني لنقل طالبي لجوء إلى دولة ثالثة حتى معالجة طلباتهم، وتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم. إذ واجهت الخطة انتقادات شديدة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة، وتدرس محكمة العدل الأوروبية مسائل قانونية أثارتها عدة محاكم إيطالية.
البحر الأبيض المتوسط
مصرع طفلين وإنقاذ 15 مهاجرًا على الأقل قبالة جزيرة لامبيدوزا، وأوشن فايكنغ تنقذ 113 مهاجرًا في البحر المتوسط
أعلنت منظمة “سي بانكس” الألمانية في بيان لها، يوم الأحد 26 يناير/كانون الثاني، عن إنقاذها 15 شخصا على الأقل بعد غرق قاربهم في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة “لومبيدوزا”، ما أسفر عن وفاة طفلين تتراوح أعمارهما بين عامين وثلاثة أعوام، وفقدان طفل آخر. وأفادت صحف محلية إيطالية بأن الأطفال الثلاثة أشقاء.
ونقلت صحيفة قناة “راي” الإيطالية عن قائد السفينة أرتورو سينتور، قوله “كان من المفجع رؤية أم انطلقت مع أبنائها الثلاثة من سواحل ليبيا، لتصل إلى سواحل لومبيدوزا فاقدة الثلاثة”.
وفي مقطع فيديو شاركته المنظمة الألمانية “سي بانكس” مع وسائل الإعلام الإيطالية، يظهر عدة مهاجرين في الماء، منتشرين في نقاط مختلفة، وهم يصرخون للإغاثة “النجدة.. النجدة” (Help.. Help).
وأوضحت التقارير المحلية أن هؤلاء المهاجرين ينحدرون من نيجيريا والكاميرون، فيما أكدت شهادات الناجين أن القارب انطلق وهو يحمل على متنه قرابة 21 شخصا، مما يعني أن بعض الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.
كما أعلنت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” أن سفينتها العاملة في البحر الأبيض المتوسط “أوشن فايكنغ”، تمكنت من إنقاذ 113 مهاجرًا يوم الاثنين الماضي، كانوا على متن ثلاثة قوارب في منطقة البحث والإنقاذ.
ونشرت المنظمة على “إكس” تفاصيل “ليلة صعبة” عاشها فريق الإنقاذ، بعد تنفيذ عملية إنقاذ في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، عندما توقف قلب فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات عن النبض.
وتمكن طاقم الإنقاذ من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها قبل أن يتم إجلاؤها بشكل عاجل بطائرة مروحية مع والدتها وشقيقتها من قبل السلطات المالطية. وكانت هذه الطفلة رفقة 92 مهاجرا آخرين أنقذتهم “أوشن فايكنغ” بعد أن كانوا على متن قاربين.
وقبل ذلك بساعات، خلال بعد ظهر الاثنين، أنقذت “أوشن فايكنغ” 22 مهاجرًا من بينهم نساء ورجال، كانوا على متن قارب متهالك من الألياف الزجاجية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.
وأشارت المنظمة أن عملية الإنقاذ حدثت بعد تلقي السفينة تحذيرًا من منظمة “هاتف الإنذار”.
ألمانيا
برلمان ألمانيا يوافق على زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود
بدعم من حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، يوم الأربعاء، على طلب للتحالف المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك بحسب ما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين غورينغ-إيكارت. لكنّها أعلنت في المقابل أنّ الطلب الثاني الذي يتضمّن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية في داخل البرلمان.
وقد حصل الطلب الأول، أي زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، على تأييد 348 عضوًا في البرلمان في مقابل 345 عضوًا صوّتوا بالرفض، فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت. أمّا الطلب الثاني، أي تشديد سياسة الهجرة، فقد حصل على تأييد 190 عضوًا في مقابل 509 أعضاء صوّتوا برفضه، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
أوروبا
تقرير: أكثر من 50 ألف مهاجر قاصر مفقود في أوروبا
سجل الاتحاد الأوروبي في عام 2024 أكثر من 250 ألف طلب لجوء، من بينها 411,55 طلبا قدم من قصر غير مصحوبين. يصل هؤلاء الأطفال إلى دول الاتحاد، ويتم دمج الأكثر حظا منهم ضمن خدمات مساعدة الأطفال التي تعنى بالقصّر، بينما يختفي عدد كبير منهم عن أنظار الأجهزة الرسمية، ليصبح مصيرهم مجهولا.
ويحدث ذلك في ظل غياب تقنين واضح لآليات تتبعهم أو حتى تحديد أعدادهم داخل أوروبا. وفي هذا السياق، خلصت منظمة “لوست إن يوروب” ( Lost in Europe) في تقريرها إلى أن أكثر من 51 ألف قاصر غير مصحوب اختفوا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية، اي بين 2021 و2023.
تصدرت إيطاليا القائمة بـ22,899 حالة، تلتها النمسا بـ20,077، ثم بلجيكا بـ2,241، وألمانيا بـ2,005 حالة.
باكستان
حملات أمنية مكثفة ضد اللاجئين الأفغان في باكستان
بالتزامن مع توتر العلاقات بين أفغانستان وباكستان، وتواصل الاشتباكات الحدودية، شنت أجهزة الأمن الباكستانية خلال الأيام الماضية حملات أسفرت عن اعتقال مئات اللاجئين الأفغان. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ولقطات فيديو أظهرت نقل عناصر أمن أطفالًا ونساءً من اللاجئين الأفغان من المنازل إلى حافلات تمهيدًا لإرسالهم إلى مراكز أمنية بحجة أنهم يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان.
وتحدثت نساء لاجئات في تسجيلات عن تعرضهن مع أفراد من أسرهن لحملات أمنية في العاصمة إسلام آباد، وأكد بعضهن اعتقال جميع أفراد أسرهن رغم أنهم يملكون أوراقًا قانونية. وذكرت نساء أن أجهزة الأمن الباكستانية لا تفرق بين الأفغان الذين لديهم أوراق، ومن يعيشون في البلاد في شكل غير قانوني.
الولايات المتحدة الأمريكية
كولومبيا تكفّل بترحيل “لائق” لمواطنيها بعد تكبيلهم بالأغلال من إدارة ترامب
عرضت كولومبيا دفع تكاليف الترحيل اللائق لمواطنيها من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة، بعد أسبوع من خلاف علني بين الرئيسين غوستافو بيترو ودونالد ترامب بشأن إعادة المهاجرين. وكادت الأحد أن تقع حرب تجارية بين كولومبيا والولايات المتحدة عندما هدّد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية ضخمة بعدما أمر بيترو بإعادة طائرتين عسكريتين أميركيتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم. واتهم بيترو الولايات المتحدة بمعاملة المهاجرين بوصفهم مجرمين وتكبيلهم بالأغلال والأصفاد.
وقالت وزارة الخارجية الكولومبية الجمعة، إنها اقترحت على ماوريسيو كلافير كاروني، مبعوث ترامب الخاص لأميركا اللاتينية، أن تتولى بوغوتا “على الفور نقل جميع المواطنين الذين ترحلهم الولايات المتحدة”، وتغطي تكاليف النقل لمواطنيها، بحسب بيان. وأفاد بيترو أن حكومته لن تسمح للمهاجرين المرحّلين بالسفر مكبلي الأيدي.
وأعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من العقوبات ضد كولومبيا، قبل أن تتراجع عنها، مع قول البيت الأبيض إن بوغوتا قبلت بشروطها. والثلاثاء والأربعاء، أعادت طائرات عسكرية ومدنية كولومبية المجموعات الأولى من المهاجرين إلى بوغوتا. وتتوقع كولومبيا عودة نحو 27 ألف مهاجر وقّعت إدارة ترامب أو إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن أوامر ترحيلهم خلال الأشهر الستة الماضية، وفق ما أفاد مصدر رئاسي كولومبي وكالة فرانس برس.