الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

الأمم المتحدة: تعرض سودانيين في مصر للتعذيب ومصادرة وثائق الهوية، ومنصة اللاجئين في مصر تطالب في بيان مشترك بتجميد تمويل الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، ومصر تستبعد 4 سوريين لاحتفالهم بسقوط بشار الأسد

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، بتعرض سودانيين رُحّلوا من مصر للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة ومصادرة وثائق الهوية والهواتف.

وقالت المفوضية، في تقرير حصلت عليه “سودان تربيون”، إن “بعض السودانيين الذين رُحّلوا من مصر أفادوا بأنهم واجهوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت مصادرة وثائق الهوية والهواتف، وفرض الغرامات، والإيذاء البدني، والاحتجاز لفترات طويلة دون أي مراجعة لقضاياهم في مصر.

وأفادت المفوضية بوجود زيادة ملحوظة في عدد السودانيين المرحّلين والعائدين من مصر، إذ جرى ترحيل أغلبهم عبر معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا شمالي السودان.

وتعرضت المفوضية لانتقادات من حقوقيين ونشطاء، لعدم تدخلها لحماية بعض السودانيين الفارين من الحرب إلى مصر، خاصة فيما يتعلق بإعادتهم قسريًا.

وفي سياق آخر، طالبت “منصة اللاجئين في مصر” ومنظمات مجتمع مدني بتجميد تمويل الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا.

وقالت المنظمات في بيانها: “إن الاكتشاف الأخير لعشرات الجثث، التي يُعتقد أنها لأشخاص مهاجرين، في مقابر جماعية في الجخارة وصحراء الكفرة في ليبيا أمر مروع وصادم. قلوبنا مع عائلات الضحايا، ومع جميع من فقدوا أحباءهم في ظروف مماثلة، والذين غالبًا ما يتفاقم وضعهم بسبب عدم وجود إجراءات للإبلاغ عن المفقودين وتحديد هوياتهم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بهم”.

وتابع البيان: “في ليبيا، تم توثيق حالات تعذيب وقتل المهاجرين في أثناء الاحتجاز، والتخلي عنهم في البحر أو في الصحراء، واحتجازهم في ظروف أشبه بالعبودية، وتعرضهم للتجويع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا وغيرها من الهيئات”.

مضيفًا: “من الواضح أن تمويل الاتحاد الأوروبي للهجرة إلى ليبيا، وكذلك تمويل الهجرة إلى ليبيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، لم يفِ بوعده بتحسين ظروف الأشخاص الباحثين عن الأمان. وبعد مرور عقد من الزمن على حادثة غرق السفينة الأكثر دموية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية، لا يزال اللاجئون في ليبيا يخضعون لظروف لا ينبغي أن يتحملها أي إنسان”.

واختتمت المنظمات بيانها بإشارتها إلى أنه: “غالبًا ما يتم فرض هذه الظروف من قبل القوات التي تتلقى الأموال والدعم الأوروبي العام. وقد أفادت التقارير أن المفوضية الأوروبية اتخذت مؤخرًا خطوات لمراجعة ترتيباتها التمويلية مع تونس بعد الكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن هناك. وفي أعقاب هذه الاكتشافات الجديدة، وبعد أن خلصت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية العام الماضي إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي لليبيا لا يعالج مخاطر حقوق الإنسان، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الاتحاد الأوروبي في ليبيا. ينبغي بدلًا من ذلك استخدام التمويل لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات الخطرة من خلال ضمان طرق آمنة للأشخاص للهروب من ليبيا”.

أما عن السوريين في مصر، فقد أصدرت السلطات المصرية، قرارًا باستبعاد 4 سوريين من الإقامة في مصر وإبعادهم خارج البلاد بدعوى “الصالح العام”، وذلك خلال فترة أسبوعين، آخرهم قرار صادر يوم السبت من وزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية.

وذكر مصدر أمني لـ”العربي الجديد” أن من تم استبعادهم من الإقامة في مصر جاء بسبب مشاركتهم في احتفالات أفراد من الجالية السورية في مصر عقب سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا من مختلف السجون وأفرع الأمن بسورية، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الماضي في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع عدد من تم استبعادهم بسبب التظاهرات إلى 9 سوريين، إذ تم استبعاد 5 آخرين على مدار شهري ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتفالات.

فلسطين

نازحو غزة يواجهون مأساة الشتاء في خيام متهالكة

يعاني النازحون الفلسطينيون في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، من ظروف إنسانية قاسية مع هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، إذ تفتقر خيامهم المهترئة للحماية من البرد والمطر.

وأكد النازحون، الذين هُجروا من مناطق مختلفة في القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا، أنهم يواجهون “حربا نفسية” جديدة مع ظروف المعيشة القاسية في الخيام المصنوعة من النايلون والبلاستيك.

ويزداد سوء الأوضاع الإنسانية شمال القطاع، إذ يواجه النازحون في شمال غزة شتاءً قاسيًا وسط خيام متهالكة تغمرها الأمطار، بينما يفتقرون إلى المأوى والمساعدات الأساسية. ومع عودة 600 ألف فلسطيني إلى أحياء مدمرة، تعرقل القيود الإسرائيلية جهود الإغاثة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتشير تقديرات أممية إلى أن إعادة إعمار القطاع ستتطلب 53 مليار دولار، بعدما تعرضت مناطق سكنية بأكملها للدمار جراء القصف الإسرائيلي والمعارك مع حماس.

وفي ظل هذه الأوضاع، يعاني تدفق المساعدات الإنسانية من قيود إسرائيلية مشددة، إذ تم التركيز بدايةً على إمدادات الغذاء، فيما لا يزال إدخال مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية محدودًا للغاية، ما يترك آلاف العائلات في مواجهة الشتاء القاسي دون مأوى يحميهم من البرد والمطر.

ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد انتشال 93 جثة من مقبرتين جماعيتين في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة عن انتشال 93 جثة من مقبرتين جماعيتين اكتُشفتا مؤخرًا في ليبيا، وذلك خلال عمليات نفذتها قوات الأمن ضد شبكات الاتجار بالبشر. تم العثور على المقبرة الأولى في 7 فبراير في مزرعة بمنطقة اجخره جنوب شرق ليبيا، بينما اكتُشفت الثانية في 8 فبراير بمدينة الكُفرة في أقصى الجنوب الشرقي. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، وصفت هذا الاكتشاف بـ”المثير للقلق والمأساوي”، مؤكدةً أنه يبرز الخطر الجسيم الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا. ودعت إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.

تُعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الساعين للوصول إلى أوروبا. إلا أن هؤلاء المهاجرين غالبًا ما يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، إذ يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة. هذا الاكتشاف يُسلط الضوء على الحاجة الملحّة لحماية المهاجرين ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد.

الأردن

مجلس النواب الأردني يضاعف غرامات الأجانب المخالفين لقانون الإقامة

أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، يوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب والذي يضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين للحصول على إقامة مؤقتة، أو تجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم، أو لم يتقدموا بطلب تجديد الإقامة السنوي خلال مدة شهر من انتهائها.

وأصبحت الغرامة بحسب مشروع القانون المعدل 90 دينارا (قرابة 127 دولارا)، عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء منه، وبواقع 3 دنانير (4.2 دولارات)، عن كل يوم من ذلك الجزء، بعد أن كانت 45 دينارا (63.5 دولارا)، عن كل شهر بواقع 1.5 دينار (2.1 دولار)، عن كل يوم.

وتتضمن التعديلات الجديدة تمديد مهلة تصويب أوضاع الأجانب إلى 90 يومًا بدلًا من 30 أو 60 يومًا. وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: “يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 ليصبح قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي إن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، إذ جرى التوافق مع وزير العمل خالد البكار على تحديد غرامتهم بـ10 دنانير فقط (14 دولارا).

الكونغو

الأمم المتحدة: 42 ألفًا فرّوا من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي في أسبوعين

أرغمت أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على اللجوء إلى بوروندي في أسبوعَين، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي توقّعت أن يرتفع العدد إلى 58 ألف شخص في خلال ثلاثة أشهر. ويُعَدّ تدفّق هذا العدد من اللاجئين الكونغوليين غير مسبوق منذ 25 عامًا، ويأتي في ظلّ التقدّم الذي تحقّقه حركة “إم 23” المناهضة للحكومة وحلفاؤها الروانديون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت ممثلة المفوضية في بوروندي بريجيت موكانغا إينو، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الجمعة، إنّه “في خلال أوّل أسبوعين فقط، استُقبل نحو 42 ألف شخص يطلبون اللجوء”. وقد دخلت الغالبية العظمى من الأشخاص الذين فروا إلى بوروندي عبر نقاط عبور غير رسمية. بالإضافة إلى ذلك، فرّ نحو 15 ألف شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية في اتجاه دول مجاورة أخرى، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، من بينهم 13 ألف شخص إلى أوغندا، وفقًا لبيان المفوضية.

وفي الأسابيع الأخيرة، سيطرت حركة “إم 23” المدعومة من رواندا، على غوما وبوكافو عاصمتَي إقليمَي شمال كيفو وجنوب كيفو، المتاخمَين لرواندا وبوروندي، بعدما سيطرت على مساحات شاسعة من المنطقتَين الغنيّتَين بالموارد الطبيعية، خصوصًا المعادن، في السنوات الأخيرة. وقد توقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدفّق مزيد من الفارّين من جمهورية الكونغو الديمقرطية إلى بوروندي، مع اقتراب حركة “إم 23” من مدينة أوفيرا القريبة من نقطة العبور الحدودية الرئيسية.

ومن مدينة بوجومبورا غربي بوروندي، شدّدت موكانغا إينو على ضرورة “البدء في الاستجابة” لاحتياجات اللاجئين، و”لا سيّما إبعادهم عن الحدود” التي قد تقع حولها “حوادث أمنية”. وبالتعاون مع السلطات البوروندية، سوف يُنقل، في الأيام المقبلة، اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى موقع موسيني للاجئين الذي أُنشئ في العام الماضي والقادر على استيعاب 10 آلاف شخص.

إيطاليا

السلطات الإيطالية تحقق في استغلال العمال المهاجرين في توسكانا وسط تزايد الانتهاكات، والمحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتوضيحات حول إطلاق سراح مسؤول ليبي متهم بجرائم حرب

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا في مزاعم استغلال العمال المهاجرين في إقليم توسكانا، خاصة في مقاطعة سيينا. يُشتبه في تورط شركتين تعملان في توزيع الفواكه والخضروات في فرض ظروف عمل قاسية على العمال المهاجرين، خاصة من باكستان وبنغلاديش. تأتي هذه التحقيقات في ظل تقارير عن استغلال واسع النطاق للعمال المهاجرين في القطاع الزراعي الإيطالي، إذ يُجبرون على العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة، وغالبًا ما يتم توظيفهم عبر وسطاء غير قانونيين يُعرفون بـ”الكابورالي”. منظمات حقوق الإنسان دعت إلى تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لحماية حقوق هؤلاء العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وإنسانية لهم.

من جهة أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بتقديم تفسيرات خلال 30 يومًا بشأن إطلاق سراح أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، وهو مسؤول في الشرطة القضائية الليبية متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تم اعتقال نجيم في إيطاليا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أُفرج عنه وأُعيد إلى ليبيا بعد يومين فقط من اعتقاله. أثار هذا القرار انتقادات واسعة، إذ بررت الحكومة الإيطالية الإفراج بوجود “أخطاء” في مذكرة التوقيف. من جانبها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في تصرفات إيطاليا، مما قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى الهيئات الحاكمة للمحكمة أو حتى إلى مجلس الأمن الدولي.

تركيا

مصرع ستة مهاجرين وإنقاذ 27 آخرين بعد غرق قارب في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا

في بحر إيجه قبالة السواحل الغربية لتركيا، انتشلت السلطات جثث ستة مهاجرين لقوا حتفهم يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط، إثر غرق القارب المطاطي الذي كانوا على متنه.

كما تمكن خفر السواحل التركي، الذي تدخل قبل الفجر جنوب مدينة إزمير، في المياه التي تفصل تركيا عن جزيرة ساموس اليونانية المجاورة، من إنقاذ سبعة وعشرين مهاجرا، بينهم سبعة كانوا في الماء.

إسبانيا

مصرع مهاجر جزائري “غرقًا” بعد أن أُجبر على القفز في البحر قبالة السواحل الإسبانية

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن رجلا جزائريا لقي حتفه يوم الأحد الماضي بالقرب من شواطئ مورسيا جنوب شرق إسبانيا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الحرس المدني الإسباني يجري تحقيقا فيما إذا كان ركاب قارب “أغيلاس” قد أجبروا على القفز في البحر، من قبل الشخص الذي كان يقود القارب. ما أسفر عن غرق رجل لأنه لا يعرف السباحة.

ووصل إلى الشاطئ 19 شخصا آخرين، جميعهم من الجنسية الجزائرية. وكان بعضهم يعاني من انخفاض حرارة الجسم وتم تقديم الرعاية لهم من خدمات الطوارئ.

ووقعت الأحداث في ساعات الصباح الأولى على شاطئ رافال في مدينة مورسيا الساحلية. وعثر عناصر الحرس المدني على القارب راسيا في خليج صغير واعترضوا خمسة أشخاص هناك، يشتبه في أن من بينهم المهربين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن قائد القارب أجبر الركاب على القفز في الماء على بعد نحو 15 مترًا من الساحل. وجاء أفراد من الخدمة البحرية لمطاردته، حتى وصل إلى منطقة “كالا بلانكا” في “لوركا”.

واعترضت السلطات 26 شخصا من بينهم الشخص الذي فقد حياته، وحاول المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث إنعاشه لكنه كان قد فارق الحياة.

البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ أكثر من 150 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط خلال يومين

منذ يوم الأربعاء، تم إنقاذ أكثر من 150 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل منظمات إنقاذ غير حكومية.

وتم تنفيذ أول عملية يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط بواسطة السفينة الشراعية “أسترال”، التي استأجرتها منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية، وذلك بعد تلقيها إشارة من طائرة الاستطلاع “كوليبري” التابعة لمنظمة “بيلوت فولونتير” غير حكومية .

وأسفرت هذه العملية عن إنقاذ 52 شخصا، وكان من بينهم ست نساء، إحداهن كانت حاملًا في شهرها الثامن.

واستمرت عمليات البحث عن هذا القارب يومًا كاملًا، وعثر عليه قبل فترة قصيرة من وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وفي نهاية المطاف، تولت السلطات الإيطالية رعاية المهاجرين، وأنزلوهم في لامبيدوزا.

وبعد ساعات قليلة، قرابة الساعة 9:30 مساءً، نفذت “أسترال” عملية إنقاذ ثانية بعد بلاغ ورد من منظمة “هاتف الإنذار”. وأنقذت السفينة 64 شخصا، بينهم خمس نساء وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وعندما وصلت سفينة “أسترال” إلى مكان الإنقاذ، كان القارب “نصف فارغ من الهواء ومحملًا بأكثر من طاقته”. وتم الاعتناء بجميع المهاجرين من قبل خفر السواحل الإيطالي.

ومن جانبها، تمكنت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “أس أو أس هيومانيتي” من إنقاذ أكثر من 40 شخصا “كانوا على متن قارب مطاطي غير صالح للإبحار”، خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس 19 إلى 20 شباط/فبراير، حسبما ذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني.

الاتحاد الأوروبي

تقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024

كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.

وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت “في كثير من الأحيان” باستخدام العنف، إذ تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.

وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن “عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أن “عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية.”

ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، إذ سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.

وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، إذ تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا

إلزام طالبي اللجوء بالعمل في ولاية ساكسونيا-أنهالت، ومعهد بحثي ألماني: الهجرة لا تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة، و40 ألف حالة ترحيل وفق لائحة دبلن فشلت في العام الماضي

تطبق المقاطعات والبلديات في ولاية ساكسونيا-أنهالت العمل الإلزامي على طالبي اللجوء. وبموجب القانون، يمكن إجبار طالبي اللجوء على العمل – والحصول على مساعدات أقل إذا رفضوا ذلك. وتنتقد مجالس اللاجئين متطلبات العمل وتطالب بدلا من ذلك بالوصول إلى سوق العمل.

وكشف استطلاع لقناة “أم دي أر” الألمانية أن إدارات بعض المقاطعات والبلديات في الولاية تشترط على طالبي اللجوء العمل، فقد تم استدعاء العشرات من الأشخاص للقيام بمهام معينة في الأشهر الأخيرة. وتعود خلفية هذا الأمر إلى النقاش حول العمل الإلزامي لطالبي اللجوء الذي دار قبل نحو عام. وفي ذلك الوقت، أعلنت عدة مناطق أنها ستنفذ هذا الالتزام.

ويتيح قانون المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء إجبار الأشخاص على العمل، وفي المقابل، سيحصلون على تعويض قدره 80 سنتا في الساعة. وينص القانون على أن مجالات العمل تشمل إيواء اللاجئين وكذلك المنظمات البلدية والمنظمات غير الربحية. ويجب على طالبي اللجوء الذين يرفضون العمل أن يتوقعوا تخفيضات في المساعدات المقدمة لهم.

وكانت مجالس اللاجئين في ألمانيا ومنظمات أخرى منها منظمة “برو آزول” المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء قد انتقدت متطلبات العمل الإلزامي لطالبي اللجوء، وقالت في بيان مشترك: “إذا كان من الممكن فرض عقوبات على اللاجئين لرفضهم فرص العمل غير المستقرة، فإن هذا الإجراء لا علاقة له بظروف العمل العادلة، بل ويقترب من العمل القسري”.

من جهة أخرى، كشف معهد “إيفو” الألماني عدم وجود علاقة بين ارتفاع معدلات المهاجرين في أي مقاطعة ألمانية وزيادة نسبة الجريمة المحلية فيها، اعتمادا على إحصائيات الشرطة الجنائية على مستوى المقاطعات.

وقال الباحث في معهد “إيفو”، جين-فيكتور أليبور: “لم نجد أي علاقة بين ارتفاع نسبة الأجانب في إحدى المقاطعات ومعدل الجريمة المحلي. وينطبق الأمر نفسه على طالبي الحماية بشكل خاص”.

ويضيف أليبور: “تتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الأبحاث الدولية، والتي تفيد بأن الهجرة واللجوء لا يؤثران بشكل منهجي على معدلات الجريمة في الدول المستقبلة”.

حتى في حالة الجرائم الخطيرة، مثل جرائم القتل أو الاعتداءات الجنسية، لم تُظهر الدراسة أي علاقة إحصائية بين ارتفاع نسبة الأجانب أو طالبي الحماية وزيادة هذه الجرائم.

وبحسب معهد “إيفو”، فإن الوقاية من الجريمة بين المهاجرين تعتمد بالدرجة الأولى على إدماجهم في سوق العمل. وتشمل التدابير الفعالة في هذا السياق تسهيل الاعتراف بالمؤهلات الدراسية الأجنبية وتوزيع طالبي اللجوء وفقا لاحتياجات سوق العمل الإقليمية. ويختم أليبور بالقول: “بهذه الطريقة، يمكن للمهاجرين الحصول على فرص دخل قانونية بسرعة أكبر، مما يقلل من احتمالية ارتكابهم للجرائم، كما يمكن تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أكثر دقة”.

يُذكر أن السلطات الألمانية أخفقت في تنفيذ 40 ألفا و68 عملية ترحيل لطالبي لجوء بموجب لائحة “دبلن” إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طب إحاطة من النائبة البرلمانية سارة فاغنكنيشت أن سبب الإخفاق في 14 ألفا و464 حالة كان أن الدول الأوروبية الأخرى لم تؤكد التاريخ المقترح لنقل اللاجئين إليها.

وأشار الرد إلى أن إيطاليا لا تتيح عموما أي ترحيلات إليها، بينما تسمح اليونان بذلك على نطاق محدود فقط ووفق شروط محددة. وفي نحو 5376 حالة فشلت عمليات الترحيل بسبب “تقاعس” سلطات الهجرة الألمانية، ومنها تجاوز المهل النهائية على سبيل المثال. وفي 4842 حالة “اختفى” طالبو اللجوء المقرر ترحيلهم، ما يعني أن السلطات لم تعثر عليهم في الوقت المحدد.

وكان طلب الإحاطة يتعلق بما يسمى بحالات دبلن. وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على اللاجئين عادة التقدم بطلب اللجوء في الدولة التي يدخلون منها أراضي الاتحاد الأوروبي لأول مرة. ويمكن لألمانيا أن تعيد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عنهم. ومع ذلك، هناك استثناءات، مثل إذا كان الشخص قد أقام بالفعل في ألمانيا لأكثر من ستة أشهر.

المملكة المتحدة

ارتفاع غير مسبوق في جرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة عام 2024، وانتقادات لتصريحات سياسية حول قرار قضائي بمنح عائلة فلسطينية حق الإقامة في المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة في عام 2024 زيادة حادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين، إذ سجلت منظمة “تيل ماما” Tell MAMA) 6,313) حادثة، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق. من بين هذه الحوادث، تم التحقق من 5,837 كحوادث معادية للمسلمين. لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 2012، كان الرجال أكثر عرضة للهجمات من النساء. أشارت المنظمة إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بتصاعد الخطاب الذي يصور المسلمين بشكل خاطئ كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهاب، خاصة بعد أحداث الصراع في غزة وجرائم القتل في ساوثبورت. وصفت مديرة “تيل ماما”، إيمان عطا، هذه الفترة بأنها “الأكثر خطورة” على المسلمين في المملكة المتحدة، مشيرة إلى تطبيع الخطاب المعادي للمسلمين في الساحة السياسية وانتشار نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي. دعت عطا إلى تضامن المجتمعات لمواجهة الكراهية والتطرف، وحثت السلطات على اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، أعربت البارونة سو كار، كبيرة القضاة في إنجلترا وويلز، عن قلقها العميق إزاء تصريحات كل من رئيس الوزراء كير ستارمر وزعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، التي انتقدت قرارًا قضائيًا سمح لعائلة فلسطينية من غزة بالاستقرار في المملكة المتحدة عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين. وصفت البارونة كار هذه التعليقات بأنها “غير مقبولة”، مؤكدةً على ضرورة احترام استقلالية القضاء. خلال جلسة “أسئلة رئيس الوزراء” في البرلمان، انتقدت بادنوك قرار القاضي بالسماح للعائلة الفلسطينية بالإقامة في المملكة المتحدة عبر برنامج مصمم خصيصًا للأوكرانيين، ووصفت القرار بأنه “خاطئ تمامًا”. من جانبه، أيد ستارمر هذا الرأي، مشيرًا إلى أن “البرلمان هو الجهة التي يجب أن تضع قواعد الهجرة”.

ردًا على هذه التصريحات، شددت البارونة كار على أن مثل هذه التعليقات تتعارض مع واجب السياسيين في دعم سيادة القانون واحترام دور القضاء المستقل. كما أعربت عن قلقها المتزايد بشأن سلامة القضاة الشخصية، مشيرةً إلى أن المخاوف في هذا الصدد بلغت “مستوى غير مسبوق” بسبب الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الإعلامية المضللة حول عملهم. تجدر الإشارة إلى أن العائلة الفلسطينية المعنية كانت قد تقدمت بطلب للإقامة في المملكة المتحدة عبر برنامج مخصص للأوكرانيين، وبعد مراجعة قضائية، تم منحهم حق الإقامة بناءً على اعتبارات إنسانية.

الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة ترامب تعتزم إلغاء حماية مهاجري هايتي من الترحيل، وترامب يأمر بوقف التمويل الفيدرالي للمهاجرين غير النظاميين

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء تغييرات في برنامج وضع الحماية المؤقتة (تي بي إس) الذي يسمح للمهاجرين من عدد من البلدان بالبقاء في الولايات المتحدة الأميركية من خلال منحهم تصاريح عمل، ولا سيّما إلغاء هذه الحماية من الترحيل بالنسبة إلى المهاجرين من هايتي، ولا سيّما هؤلاء الذين دخلوا البلاد من خلال رحلات هجرة غير نظامية.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه إلغاء الوزيرة كريستي نويم قرارًا كانت قد اتّخذته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن، يقضي بتمديد وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هايتي لمدّة 18 شهرًا. وأكدت أنّ “وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي سوف ينتهي في الثالث من أغسطس/ آب 2025، ما لم يجرِ تمديده”، مشيرة إلى أنّ هذا جزء من وعد الرئيس ترامب بإلغاء السياسات التي كانت بمثابة مغناطيس للهجرة غير الشرعية التي تتعارض مع القانون”.

وشرحت وزارة الأمن الداخلي، في بيانها نفسه، أنّ وضع الحماية المؤقتة هو نوع من وضع الهجرة المتاح لمواطني دول معيّنة يسمح للأجانب الإقامة مؤقتًا في الولايات المتحدة الأميركية، حتى ولو دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية. وبيّنت أنّه يحقّ للوزير المعني تحديد دولة أجنبية في وضع الحماية المؤقتة في حال كانت تشهد صراعًا مسلحًا متواصلًا أو كارثة بيئية أو ظروفًا استثنائية ومؤقتة.

كما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تحديد الأموال الفيدرالية المستخدمة للمهاجرين غير النظاميين وقطعها، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وأفادت وثيقة للبيت الأبيض صدرت، الأربعاء الماضي، بأنّ الأمر التنفيذي “يوجّه الإدارات والوكالات الفيدرالية لتحديد كل البرامج الممولة فيدراليًا والتي توفر حاليًا فوائد مالية للأجانب غير النظاميين واتخاذ الإجراءات التصحيحية”.

وأضافت الوثيقة “إنه يضمن عدم استخدام الأموال الفيدرالية للولايات والمحليات (…) لتقديم مساعدة للهجرة غير النظامية”. كما أنه “يفرض تحسينات في عملية التحقق من الأهلية لمنع منح مزايا لأشخاص موجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة”. وأشارت إلى أن المرسوم يهدف إلى ضمان “عدم استخدام موارد دافعي الضرائب لتشجيع الهجرة غير النظامية أو دعمها”.

كوستاريكا

كوستاريكا توافق على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتحدة

أعلنت كوستاريكا أنّها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وغواتيمالا في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين السريين من بلاده. وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى، في بيان، الاثنين، إنّ “حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم”. وأضافت أنّ هؤلاء المهاجرين الذين سيجري طردهم من الولايات المتّحدة ينحدرون من “آسيا الوسطى والهند”.

وبحسب البيان الرئاسي الكوستاريكي، فإنّ أول دفعة من هؤلاء المهاجرين المرحّلين ستصل إلى العاصمة سان خوسيه، الأربعاء، على متن رحلة تجارية. وأوضح البيان أنّه على الأثر سينقل المرحّلون إلى مركز استقبال مؤقت على بُعد نحو 360 كيلومترًا من سان خوسيه. وشدّدت الرئاسة الكوستاريكية على أنّ “العملية سيجري تمويلها بالكامل” من قبل الحكومة الأميركية تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.