الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

انتقادات دولية لمصر بسبب معاملة اللاجئين السودانيين

أعربت منظمة “اللاجئون الدولية” عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، داعيةً إلى تدخل دولي عاجل لحماية حقوقهم. جاء ذلك في أعقاب إصدار تقرير بعنوان “لا نموذج للجوء”، صدر في 21 فبراير 2025، يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون، خاصة في ظل قانون اللجوء الجديد الذي أقرته مصر في ديسمبر/كانون الأول 2024. في السابق، كانت هناك اتفاقية بين مصر والسودان تتيح حرية التنقل والإقامة لمواطني البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة. ومع ذلك، في فبراير/شباط 2013، أدخلت مصر تعديلات تلزم السودانيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا بالحصول على تأشيرة مسبقة. هذا التغيير أدى إلى تكدس الفارين من الحرب أمام المعابر المصرية السودانية والقنصليات المصرية في السودان، مما تسبب في أوضاع إنسانية صعبة.​

يواجه اللاجئون السودانيون في مصر تحديات تتعلق بتوفيق أوضاعهم القانونية. في أغسطس/آب 2023، أصدرت السلطات المصرية قرارًا بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية، يشترط دفع ما يعادل 1000 دولار مع وجود مستضيف مصري. أدى هذا القرار إلى زيادة الضغوط على اللاجئين السودانيين، الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.​ وثقت منظمة العفو الدولية حالات اعتقال جماعي للاجئين السودانيين في مصر، إذ تم ترحيل ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل. تُجرى عمليات التفتيش بشكل متكرر في القاهرة والجيزة وأسوان، حيث تستقر أعداد كبيرة من السودانيين.​

فلسطين

الاحتلال يشرد عشرات الآلاف من سكان مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وسط إدانات دولية وحقوقية، ووفاة 7 رضَّع على الأقل في قطاع غزة من البرد

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الهدم التي تستهدف مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدما شرعت جرافات الاحتلال الضخمة في هدم نحو 30 وحدة سكنية داخل المخيم، بعد أيام من إجبار السكان على إخلائها.

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أنّ “عدة جرافات عسكرية اقتحمت حي المنشية وشرعت في تجريف طرقاته، وبدأت بهدم 11 منزلًا تمتد من ساحة المخيم مرورًا بحي أبو بكر الصديق وحي الجامع وصولًا إلى حي المنشية”. وأوضح الشاويش أنّ “الاحتلال أجبر الساكنين في محيط مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم، بحجة تنفيذ تفجيرات ضخمة”.

ولفت إلى أنه “من غير المعروف ما الذي يفعله جيش الاحتلال داخل المخيم أو ينوي فعله، لكن تُسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نار وتفجيرات”. وقال الشاويش إنّ “الاحتلال أجبر جميع سكان المخيم على النزوح خارجه، ويصل عددهم إلى نحو 9 آلاف، إضافة إلى 3 آلاف يسكنون في محيط مخيم نور شمس أجبرهم الجيش على مغادرة مساكنهم مؤخرًا”.

وفي جنين، أعلنت بلدية جنين أن الاحتلال هدم 120 منزلًا كليًّا وعشرات المنازل والمنشآت جزئيًّا داخل مخيم جنين.

وقد ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي لجيشه بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع عودة سكانها، في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري اللتين تمارسهما إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، الثلاثاء الماضي، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات “جنين” و”طولكرم” و”نور شمس” شمالي الضفة الغربية، متذرعًا بمزاعم محاربة وتدمير “البنية الإرهابية” في تلك المناطق، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم، ومصادر رزقهم، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات، في محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

أكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحظر استهدافهم أو تعريضهم لهجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة.

وأشار في هذا السياق إلى أن إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى تلك المخيمات وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وينهي عمليًا الاتفاقيات الموقّعة التي تشكّلت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة، وإن الفلسطينيين العاديين هم أول وأكثر من يعاني.

كما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن التقارير تفيد بوفاة 7 رضع فلسطينيين على الأقل في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية – منهم 3 من حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين يوم واحد ويومين – بسبب البرد نتيجة عدم توفر المأوى والرعاية الصحية الكافيين.

وذكر المكتب، على موقع إكس، أن “هذه المأساة التي تفطر القلب” تسلط الضوء على الدمار الهائل في غزة الذي طال جميع أسس الحياة الطبيعية، والطريق الطويل لمعالجته.

إيطاليا

انتقادات للسلطات الإيطالية بسبب غياب الإجابات حول غرق قارب كوترو منذ عامين، ومحكمة الوزراء الإيطالية تحقق في شكاوى ضد مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية

في أعقاب حادث غرق القارب قبالة سواحل كوترو في كالابريا، والذي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 86 مهاجرًا، وجهت المعارضة السياسية والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية انتقادات حادة للسلطات بسبب عدم تقديم إجابات واضحة حول ملابسات الحادث. زعيم الحزب الديمقراطي، إلي شلاين، طالب الحكومة بتوضيحات حول سبب عدم تدخل فرق الإنقاذ البحرية على الرغم من علمها بوجود القارب في المياه الإيطالية. من جانبه، أعرب الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين (CEI)، عن استيائه من غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة بشأن الحادث، مؤكدًا على ضرورة توفير إجابات للمواطنين ولأسر الضحايا.

الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، نفت وجود أي تقصير في عمليات الإنقاذ، مشيرة إلى أن القارب كان خارج نطاق المياه الإقليمية الإيطالية عندما تم رصده لأول مرة. ومع ذلك، تستمر الضغوط من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان للحصول على مزيد من التفاصيل وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

يُذكر أن حادث غرق القارب قبالة سواحل كوترو أثار جدلًا واسعًا في إيطاليا حول سياسات الهجرة واللجوء، ودور السلطات في حماية أرواح المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

وفي سياق آخر، تحقق محكمة الوزراء الإيطالية الموكلة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة بموجب القانون الدستوري، في شكاوى جنائية تقدم بها ضحيتان مزعومان ضد الجنرال الليبي أسامة المصري، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والضحيتان اللذان قاما بتقديم الشكاوى هما لاجئ من جنوب السودان، وامرأة مهاجرة من ساحل العاج.

وطلبت محكمة الوزراء مؤخرًا وثائق من وزارتي العدل والداخلية. وبالإجمال، طلب القضاة جميع الأوراق المتعلقة بقضية الجنرال الليبي، منذ اعتقاله في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى ترحيله بعد يومين على متن طائرة تابعة للدولة.

وتشمل الوثائق، التي تنظر فيها المحكمة أيضا، مذكرة توقيف تبلغ 40 صفحة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أدت إلى اعتقال المصري.

وأقام المسؤول الليبي في أوروبا مدة 12 يومًا قبل اعتقاله، لكن مذكرة التوقيف صدرت في 18 يناير/كانون الثاني الفائت، عندما كان موجودًا في إيطاليا.

اليونان

رقم قياسي جديد.. وصول 350 مهاجرا إلى جزيرة غافدوس اليونانية في يوم واحد

شهدت جزيرة غافدوس اليونانية يومًا غير مسبوق الخميس، 27 فبراير/شباط، إذ استقبلت نحو 350 مهاجرًا، جميعهم من الرجال، خلال 24 ساعة فقط. وقد وصلوا إلى الجزيرة الصغيرة على متن سبعة قوارب، مسجلين بذلك أكبر عدد من الوافدين في يوم واحد.

وفي تفاصيل الحادثة، تم رصد ثلاثة قوارب على بعد 20 ميلًا بحريًا جنوب غافدوس، كانت تقل 181 مهاجرًا؛ سبعة في القارب الأول، و64 في الثاني، و70 في الثالث. وتمكن خفر السواحل اليوناني من إنقاذهم وإعادتهم إلى الجزيرة.

في وقت مبكر من بعد الظهر، تمكن 55 مهاجرًا من الوصول إلى ميناء كارافي، الواقع شمال غربي جزيرة غافدوس. وبعد بضع ساعات، وصلت مجموعتان أخريان بشكل مستقل إلى شاطئ “تريبيتي” في جنوب الجزيرة، إذ ضمت الأولى 38 مهاجرًا، بينما شملت الثانية 44 مهاجرًا. وبعد ذلك، وصل 31 رجلًا إضافيًا إلى نفس الشاطئ.

ونظرًا لافتقار جزيرة غافدوس إلى المرافق اللازمة لاستقبال المهاجرين، قامت السلطات بنقل جميع الوافدين إلى جزيرة كريت المجاورة.

خلال العام الماضي، أصبحت جزيرة غافدوس، التي تبلغ مساحتها 30 كيلومترا مربعا ويسكنها قرابة 200 نسمة فقط، نقطة وصول للمهاجرين المغادرين من سواحل طبرق شرق ليبيا، على بعد 300 كيلومتر. وشهدت شواطئ “تريبيتي” وكارافي تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في الأشهر الأخيرة.

وفي عام 2024، وصل 3319 شخصا إلى غافدوس، وفقا لأرقام منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجة (RSA)، أغلبيتهم من مصر وسوريا والسودان. كما تم تسجيل 1842 حالة إنزال في جزيرة كريت.

وفي المجمل، بلغ عدد الوافدين إلى هاتين الجزيرتين 5161 شخصا في العام الماضي، ما يمثل محصلة أكبر بستة أضعاف من عام 2023، عندما وصل 815 مهاجرًا إلى جزيرتي كريت وغافدوس على مدار العام بأكمله.

ونتيجة لذلك، سرعان ما وجدت جزيرة غافدوس الصغيرة نفسها غارقة في هذه الأزمة، فلا يوجد في هذه الجزيرة سوى مدرسة واحدة ومخبز واحد ومحلان بقالة فقط. ولا يوجد هناك أي هيكل استقبال للمهاجرين. ما دفع رئيس بلدية الجزيرة للتحذير في آذار/مارس 2024، قائلا “إنه عبء كبير علينا. نحن جزيرة صغيرة، وليس لدينا مؤن أو مخازن. الطعام مشكلة كبيرة ومواردنا المالية محدودة”.

فرنسا

شاب سوداني يسبح في مياه باردة جدًا محاولًا الوصول إلى عبّارة متجهة إلى إنجلترا

في الساعة السابعة صباحًا من يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، قفز رجل سوداني في الثلاثينيات من عمره إلى المياه في “ويسترهام”، في شمال غرب فرنسا.

وبحسب صحيفة “ويست فرانس”، حاول الشاب السباحة إلى مكان رسو العبّارات في الميناء، في محاولة للصعود على متن عبّارة متجهة إلى المملكة المتحدة. لكن هذا الرجل السوداني انهار لدى وصوله إلى رصيف الميناء، بعد أن أمضى عشرات الدقائق في مياه لا تتعدى حرارتها الست درجات مئوية.

وعثر عناصر الأمن في الميناء على الشاب وكان يعاني من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، ثم تم نقله إلى المستشفى في مدينة “كان”. وبحسب صحيفة “ويست فرانس” فإن درجة حرارة جسمه وصلت إلى 34 درجة بدلا من 37 درجة.

تعكس هذه الحادثة الأخيرة مدى يأس المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة. على مدى سنوات، أنشأ العشرات من المهاجرين، معظمهم من السودانيين، مخيما صغيرا غير رسمي في بلدة “ويسترهام”.

للوصول إلى إنجلترا من هذه المدينة الواقعة على ساحل نورماندي، يحلم المهاجرون بالركوب في واحدة من شاحنات البضائع التي تمر عبر المدينة كل يوم، على أمل أن يختبئوا هناك حتى تدخل الشاحنة إلى إحدى العبارات التي تقطع البحر من “ويسترهام” باتجاه “بورتسموث”، في جنوب المملكة المتحدة.

بحر المانش

عدد قياسي للأطفال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في أثناء عبور بحر المانش العام الماضي

في العام الماضي، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أعلى عدد من الوفيات والأشخاص المفقودين في بحر المانش، إذ فقد 82 شخصا حياتهم، وكان منهم 14 طفلا على الأقل، وهو أيضا رقم قياسي.

كان عدد الوفيات في العام الماضي أكثر بثلاثة أضعاف من عدد الوفيات البالغ 24 المسجلة في عام 2023، كما أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم أكثر بكثير من وفاة طفل واحد في عام 2023.

وبين عامي 2018 و2024، تراوح عدد وفيات الأطفال في المانش بين حالة واحدة وخمس حالات في السنة. وفي عام 2025، تم تسجيل خمس وفيات، لا تتضمن أطفالا.

البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ 153 مهاجرا في وسط البحر المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع

جرت عدة عمليات إنقاذ لمهاجرين في وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، خلال السبت والأحد 22 و23 فبراير/شباط.

 

112 مهاجرا في عمليتي إنقاذ

نفذت سفينة “أوشن فايكنغ” التي تستأجرها منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” غير الحكومية عمليتي إنقاذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانتشلت فيهما 112 شخصا قبالة سواحل ليبيا، وذلك حسبما أعلنت المنظمة التي يقع مقرها في مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

في عملية الإنقاذ الأولى، خلال ليلة السبت إلى الأحد، تم إنقاذ 25 شخصا بينهم ثلاث نساء واحدة منهن حامل، ومن بينهم قصّر، من على متن قارب صيد صغير. وصباح الأحد، جرت عملية الإنقاذ الثانية، إذ تم نقل 87 مهاجرا آخرين من على متن قارب خشبي بطابقين بالتنسيق مع السلطات الإيطالية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم يأتون بشكل رئيسي من بنغلاديش والصومال ومصر.

وحُدد لسفينة “أوشن فايكنج” ميناء ليفورنو في توسكانا، وهو الميناء الذي خصصته السلطات الإيطالية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر من منطقة الإنقاذ.

كما أنقذت طواقم منظمة “سي ووتش” العاملة على متن سفينة “سي آي 4″، 41 شخصا الأحد 23 فبراير/شباط، وفرضت السلطات الإيطالية إنزالهم في ميناء نابولي على بعد قرابة 40 ساعة من عملية الإنقاذ.

وبحسب تقرير لمنظمة “أس أو أس ميديتيراني”، خسرت سفن المنظمات غير الحكومية 735 يوما من الإبحار خلال رحلاتها للوصول إلى موانئ بعيدة عن مواقع الإنقاذ، وقطعت ما يزيد عن 275 ألف كيلومتر في المجموع بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية في البحر .

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن 129 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا قد اختفوا أو ماتوا في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام.

وفي عام 2024، بلغ عددهم 2333، الغالبية العظمى منهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يظل أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.

ألمانيا

ألمانيا تستقبل 155 أفغانيًا مهددين بالملاحقة من نظام طالبان

في إطار الجهود المستمرة لدعم الأفراد المعرضين للخطر في أفغانستان، قامت الحكومة الألمانية مؤخرًا بإجلاء مجموعة من الأفغان المهددين إلى ألمانيا. يأتي هذا الإجراء كجزء من التزام ألمانيا بتوفير الحماية والمأوى للأشخاص الذين يواجهون تهديدات مباشرة في وطنهم.

منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس/آب 2021، تعهدت الحكومة الألمانية بإجلاء الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك الموظفين المحليين الذين عملوا مع القوات الألمانية أو المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. ومع ذلك، لا يزال العديد من هؤلاء الأفراد ينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا، إذ تشير التقارير إلى أن نحو 20 ألف أفغاني ما زالوا في انتظار الحصول على الموافقة لدخول البلاد.

في سياق متصل، وبعد مرور ثلاث سنوات على سيطرة طالبان، استأنفت ألمانيا عمليات ترحيل بعض الأفغان المدانين بجرائم جنائية. في أغسطس 2024، تم ترحيل 28 أفغانيًا مدانين بجرائم من ألمانيا إلى أفغانستان، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان. أشارت الحكومة الألمانية إلى أن هؤلاء المرحلين كانوا جميعًا من المدانين بجرائم وليس لديهم حق قانوني في البقاء في البلاد. تأتي هذه التطورات في ظل نقاش مستمر حول سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التزاماتها الإنسانية واحتياجاتها الأمنية.

هولندا

هولندا تدرس خطة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا

تدرس الحكومة الهولندية إعادة إحياء خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، خاصة من الجنسيات الإفريقية، إلى أوغندا. أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، رينيت كليفر، عن هذه الفكرة خلال زيارتها لأوغندا في أكتوبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة الأوغندية منفتحة على مناقشة هذا الاقتراح. يهدف هذا التوجه إلى إنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لإيواء طالبي اللجوء المرفوضين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قانونية هذه الخطة وإمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بسجل أوغندا في مجال حقوق الإنسان.

أتي هذا التطور في سياق سياسة هولندية جديدة تركز على وضع المصالح الوطنية في صميم سياسات التنمية والتجارة الخارجية. في 20 فبراير/شباط 2025، أعلنت الوزيرة كليفر أن الحكومة ستعيد توجيه مساعدات التنمية لتخدم المصالح الهولندية في مجالات التجارة والأمن والهجرة. يشمل ذلك تعزيز الروابط بين المساعدات والتجارة، والاستثمار في الأمن الإقليمي، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز الاستقرار في المناطق المحيطة بأوروبا. تتضمن هذه السياسة أيضًا تقليص التمويل المخصص لبرامج مثل المساواة بين الجنسين والتعليم العالي والثقافة، مع التركيز على المجالات التي تتمتع فيها هولندا بميزة نسبية، مثل إدارة المياه والأمن الغذائي والصحة.

بولندا

بولندا تعلق حق اللجوء مؤقتًا وسط مخاوف أمنية

أعلنت بولندا تعليق حق اللجوء مؤقتًا كجزء من إجراءاتها لتعزيز أمن الحدود، وذلك ردًا على تدفق المهاجرين عبر بيلاروسيا. صرّح وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، أن هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المهاجرين كـ”أداة سياسية” من قبل مينسك وموسكو، مؤكدًا أن الحدود البولندية ستبقى مغلقة أمام محاولات الدخول غير الشرعي. ووفقًا للحكومة البولندية، فإن روسيا وبيلاروسيا تنفذان ما وصفته بـ”الهجوم الهجين”، عبر تسهيل عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، مما دفع وارسو إلى تعليق استقبال طلبات اللجوء في بعض المناطق الحدودية.

القرار أثار انتقادات حقوقية، إذ حذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن التعليق قد ينتهك القوانين الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، ويعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية. كما دعت المفوضية الأوروبية الحكومة البولندية إلى تقديم مزيد من الإيضاحات حول كيفية تطبيق هذا الإجراء، مع ضمان عدم تعريض طالبي اللجوء للخطر. من جهته، شدد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، على أن الأمن القومي يجب أن يكون الأولوية القصوى، مضيفًا أن بلاده لن تسمح بأن تصبح معبرًا للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا الغربية.

يتزامن هذا القرار مع تصاعد التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الهجرة واللجوء، خاصة مع تشديد دول مثل ألمانيا لإجراءاتها الحدودية مع بولندا لمواجهة تدفق المهاجرين. في المقابل، دعا نشطاء حقوقيون إلى التزام بولندا بالقوانين الأوروبية التي تحمي حق الأفراد في طلب اللجوء، بغض النظر عن طريقة دخولهم البلاد.

الاتحاد الأوروبي

تقرير: أكثر من 120 ألف عملية صد للمهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2024

كشفت تسع منظمات غير حكومية في تقرير حديث عن تسجيل أكثر من 120 ألف عملية صد للمهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. أشار التقرير إلى أن هذه العمليات، التي تُعرف بـ”pushbacks”، تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، إذ تتم إعادة المهاجرين قسرًا دون منحهم فرصة تقديم طلب لجوء. أبرز التقرير أن هذه الممارسات شملت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على الحدود الشرقية والجنوبية. دعت المنظمات الموقعة على التقرير إلى إنهاء هذه السياسات واحترام القوانين الدولية التي تكفل حق الأفراد في طلب الحماية.

توزعت هذه العمليات على عدة دول أعضاء، مع تركيز ملحوظ في بعض المناطق كالآتي:

بولندا: بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويوليو/تموز 2024، تم تسجيل نحو 9 آلاف عملية إعادة قسرية على الحدود البولندية، وفقًا للأرقام التي جمعتها مجموعة “جرانيتسا” الحقوقية.

إيطاليا: شهدت إيطاليا زيادة في عدد طلبات اللجوء بنسبة 25% خلال عام 2024، ما يشير إلى ارتفاع في محاولات الدخول غير النظامي عبر حدودها.

اليونان: سجلت اليونان زيادة بنسبة 39% في طلبات اللجوء، مع تقارير عن عمليات صد للمهاجرين على حدودها البحرية والبرية.

إسبانيا: على الرغم من الانخفاض العام في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، شهدت إسبانيا زيادة في عدد الوافدين عبر طريق غرب إفريقيا، مع وصول ما يقرب من 47 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، وهو أعلى رقم منذ عام 2009.

تثير هذه العمليات قلقًا بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، إذ يتم إعادة المهاجرين قسرًا دون منحهم فرصة لتقديم طلبات لجوء. دعت المنظمات الحقوقية إلى إنهاء هذه الممارسات والامتثال للقوانين الدولية التي تكفل حق الأفراد في طلب الحماية. يأتي هذا التقرير في سياق تزايد الانتقادات الموجهة للسياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، إذ تُتهم بعض الدول الأعضاء بتبني إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين، مما يؤدي إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

أمريكا

إدارة ترامب توجه بتتبع الأطفال المهاجرين دون ذويهم وترحيلهم، وترامب يخطط لإنشاء سجل للمهاجرين غير النظاميين

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها “رويترز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت توجيهات لمسؤولي الهجرة بتعقب مئات الآلاف من الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون آبائهم، مما يوسع جهود الرئيس المتعلقة بعمليات الترحيل الجماعي. وتشرح مذكرة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (آي.سي.إي) إجراءات لم يسبق لها مثيل لاستهداف الأطفال المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني بوصفهم من القصر غير المرافقين لذويهم، وتحدد أربع مراحل تنفيذية، تبدأ بالتخطيط في 27 يناير/كانون الثاني، لكنها لم تحدد تاريخًا لبدء عمليات التنفيذ.

ووفقًا لبيانات الحكومة، عبر أكثر من 600 ألف طفل مهاجر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدون أحد الوالدين أو الوصي القانوني منذ عام 2019، ووصل عدد المهاجرين الذين جرى ضبطهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني إلى مستويات قياسية. وكشفت بيانات محاكم الهجرة إصدار أوامر بترحيل عشرات الآلاف خلال الإطار الزمني نفسه، منهم أكثر من 31 ألفًا لتغيبهم عن جلسات المحكمة.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بعد على طلبات للتعليق على المذكرة وخطط إدارة ترامب.

وذكرت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في المذكرة أنها جمعت بيانات عن القصر غير المصحوبين من عدد من المصادر، وصنفتهم إلى ثلاث مجموعات ذات أولوية؛ “خطر الفرار” و”السلامة العامة” و”أمن الحدود”. ووجهت الإدارة مسؤوليها بالتركيز على الأطفال في فئة “خطر الفرار” من الولايات المتحدة، ومنهم أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل بسبب عدم حضور جلسات المحكمة، ومن جرى إطلاق سراحهم وتسليمهم لأسر ليست من أقاربهم.

وفي سياق مقارب، نشرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على نية البيت الأبيض فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسجلون أنفسهم في قاعدة بيانات جديدة، في خطوة جديدة ضمن تصعيد إدارة ترامب ضد الهجرة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“، إن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على هذا الإجراء الذي سيفرض على المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة تقديم بياناتهم للسلطات.

وأكدت الصحيفة استنادا إلى مسودة تنظيمية حصلت عليها، أن السلطات الأمريكية ستفرض على من يتخلف عن التسجيل غرامات قد تصل إلى 5,000 دولار، أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر.

أشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يمثل تحولا جوهريا مقارنة بالنظام الحالي، إذ كان المهاجرون غير النظاميين يُصنَّفون سابقا كمخالفين للقانون المدني عند اكتشافهم، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل.

أما بموجب الإجراء الجديد، سيُعاملون وفق قوانين الجرائم الجنائية، في تصعيد واضح لسياسات إدارة ترامب تجاه المهاجرين، وفقا للصحيفة.