الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

فلسطين

الهيئات الأممية تحذر من سوء الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن المكاسب التي تحققت في مجال الأمن الغذائي في غزة معرضة للخطر، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى القطاع منذ 2 مارس/آذار بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية على حد سواء.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية التجارية آخذة في الارتفاع منذ إغلاق المعابر. وفي بعض الحالات، زادت أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والخضروات بأكثر من 200 بالمائة. وبدأ التجار في حجب البضائع بسبب عدم اليقين بشأن موعد وصول الإمدادات الجديدة.

وقال البرنامج الأممي إنه يدعم حاليا 33 مطبخا في جميع أنحاء غزة تقدم ما مجموعه 180 ألف وجبة ساخنة يوميا. كما يدعم أيضا 25 مخبزا، ولكن في 8 مارس/آذار اضطر ستة من هذه المخابز إلى الإغلاق بسبب نقص غاز الطهي.

أما بشأن الوضع في الضفة الغربية، فقد أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلق متزايد بشأن تزايد انعدام الأمن الغذائي هناك، إذ تعطل الأنشطة العسكرية والنزوح وقيود الحركة، الأسواق وتحد من الوصول إلى الغذاء.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه بحاجة إلى 265 مليون دولار لتمويل عملياته خلال الأشهر الستة المقبلة لمساعدة 1.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الناس في أنحاء غزة يجدون صعوبات متزايدة في إيجاد ما يكفي من الطعام والماء والخدمات الصحية وغير ذلك من مستلزمات حيوية.

وتتواصل جهود استعادة النظام الطبي في غزة، إلا أن التقدم بطيء، كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي.

وأضاف دوجاريك أن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة لا تزال تعمل إما بشكل كامل أو جزئي. يشمل ذلك 3 من بين 5 مستشفيات، و6 من بين 50 نقطة طبية و4 من أكثر من عشرين مركزا طبيا.

وحول جمع النفايات الصلبة، أفاد المتحدث بوجود تحديات كبيرة. وقال إن تكدس القمامة يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد من المخاطر على الصحة العامة. وتتفاقم المشكلة بسبب عدم توفر قطع الغيار إذ إن 80% من عربات وحاويات جمع القمامة إما مدمرة أو لحقت بها أضرار.

وتحدث دوجاريك أيضا عن عدم القدرة على التعامل بالشكل الملائم مع النفايات الطبية المعدية بالإضافة إلى خليط من النفايات الصلبة الملوثة بعبوات منفجرة.

وفيما يخص إغلاق وكالة “أونروا” قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن تفكيك الوكالة فجأة “سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين”، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.

وفي حديثه للصحفيين من جنيف يوم الاثنين الماضي عقب إحاطته للدول الأعضاء حول وضع الوكالة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر كانون الثاني/يناير لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق “بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينين”.

وقال: “مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.

وقال لازاريني إن إسرائيل “تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح” وأضاف أن قرار إسرائيل بحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين “الذين لم يرتاحوا إلا لفترة قصيرة من الحرب الوحشية”، مؤكدا أن الوضع الآن مشابه للوضع الذي ساد في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال إن وقف إطلاق النار أثبت أنه “متى كانت هناك إرادة سياسية، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون انقطاع”، مشيرا إلى أنه قبل القرار الإسرائيلي، زادت المساعدات الإنسانية عشرة أضعاف.

وأضاف المفوض العام: “إذا أغلقت جميع المعابر، فإنك تخلق حالة تستخدم فيها المساعدات الأساسية والغذاء كأداة لتحقيق هدف سياسي أو عسكري، وهو ما يتعارض مع أي معيار إنساني دولي”.

وقال لازاريني إن قطع الكهرباء من قبل إسرائيل له تأثير كبير أيضا على توفر مياه الشرب، إذ كانت محطة التحلية المتأثرة تنتج مياه الشرب لـ 600 ألف شخص.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إعادة الحياة إلى القطاع، قال إن أهل غزة “يرون مستقبلهم في أرضهم”. وقال إن الحياة في غزة كانت لا تطاق بالفعل، “لكنها أصبحت جحيما بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023”. إلا أنه شدد على أن أي خطة لإخراج السكان من القطاع قسرا – بشكل كامل أو جزئي- يعد تطهيرا عرقيا.

ليبيا

إعادة 176 مهاجرًا بنغلاديشيًا من ليبيا إلى وطنهم، وقلق أممي من تصاعد “خطاب الكراهية” ضد المهاجرين في ليبيا، وتجدد جدل توطين المهاجرين السريين

في 12 مارس/آذار 2025، تمت إعادة 176 مهاجرًا بنغلاديشيًا من ليبيا إلى وطنهم، وذلك بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والحكومة الليبية. شملت هذه المجموعة 106 أفراد كانوا محتجزين في مركز احتجاز تاجوراء في طرابلس، بالإضافة إلى 70 آخرين اختاروا العودة الطوعية من أوضاع غير آمنة. من بين العائدين، هناك 12 شخصًا يعانون من حالات صحية تستدعي الرعاية. وصلت المجموعة إلى مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا على متن رحلة تابعة لشركة Burak Air الليبية، إذ كان في استقبالهم السفير البنغلاديشي في ليبيا، اللواء أبو الحسنات محمد خير البشر، ومسؤولون آخرون. تم تزويد العائدين بمعلومات حول الخطوات والإجراءات التي اتخذتها السفارة لضمان عودتهم الآمنة. وحث السفير العائدين على تجنب المخاطر المستقبلية الناجمة عن استغلال المهربين، ومشاركة تجاربهم لزيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

منذ عام 2017، نجحت السفارة البنغلاديشية في ليبيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إعادة 9,183 مواطنًا بنغلاديشيًا إلى وطنهم. وتستعد السفارة حاليًا لترتيب رحلات إضافية لإعادة أكثر من 300 مواطن بنغلاديشي في 19 و26 مارس 2025.

وقد أعربت البعثة الأممية في ليبيا، يوم الخميس الماضي، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”حملة معلومات مضللة” تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض من خلال “خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين”، في وقتٍ عقدت فيه حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اجتماعًا وزاريًا لمناقشة تحديات الهجرة غير النظامية في ليبيا، من جوانبها الأمنية والاقتصادية.

وجاء هذا القلق إثر دعوات أطلقها عدد من النشطاء لتنظيم وقفات احتجاجية، يوم الجمعة الماضي، في مختلف المدن الليبية، للمطالبة بالحد من ظاهرة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد. وقد تخللت تلك الدعوات أصوات تدعو إلى ضرورة “إبعاد المهاجرين من مناطقهم بالقوة”، رفقة فيديوهات انتشرت على نطاق واسع تظهر أعدادًا كبيرة من المهاجرين المنتشرين داخل الأحياء السكنية في عدة مناطق ومدن ليبية.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها، مساء الخميس الماضي، إدراكها “التزام السلطات الوطنية والبلديات في ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي”، مشيرة إلى أن جهودها في دعم تلك السلطات في إدارة ملف الهجرة تتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا مع تأكيد أهمية الحفاظ على سيادة البلاد. لكنها عبرت عن قلقها من “المعلومات المضللة التي لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وحالة العداء”، داعية “جميع المعنيين إلى الامتناع عن تداول المعلومات المضللة، وضمان أن يكون الخطاب العام قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الذي شارك فيه عدد من الوزراء، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا “لن تكون موطنًا للهجرة غير النظامية”، وأن “أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر”، وفق ما أورده مكتبه الإعلامي. كما شدد على نفي ما جرى تداوله من “شائعات” حول نية الحكومة توطين المهاجرين في البلاد، مجددًا رفض حكومته “أي تسوية تتضمن توطين المهاجرين”.

وفي سياق متصل، تجددَ الجدل حول قضية توطين المهاجرين السريين في ليبيا إلى الواجهة بعدما اجتمع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، الأحد الماضي، إذ أثار نشطاء وجهات نظر في شأن الاشتباه في أن الاجتماع ناقش مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات أظهرت تنقل مئات من المهاجرين السريين بحرية في أحياء سكنية بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي ومناطق أخرى، وأكدوا رفضهم ما وصفوه بأنه “مساعٍ تبذلها الحكومة لقبول دعوات دولية لتوطين المهاجرين في ليبيا”. وردت وزارة الحكم المحلي بإصدار بيان نفت فيه المزاعم غير الصحيحة عن أن الاجتماع بين التومي وجيوردانو بحث إدماج المهاجرين السريين في البلديات الليبية، أو تنفيذ مشاريع لتوطينهم. وأكدت أن الاجتماع تناول التعاون مع المنظمة الأممية لــ”دعم البلديات في تنظيم وإدارة النزوح الداخلي لليبيين أنفسهم الذين نزحوا من مناطقهم خلال سنوات النزاع”، واتهمت جهات لم تحددها بـ”تحريف مضمون الاجتماع لإثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”.

ورغم النفي الحكومي تصاعدت ردات الفعل الرسمية والأهلية. وأصدر المجلس الأعلى للدولة (مجلس الشيوخ) بيانًا رفض فيه بشكل قاطع أي محاولات أو اقتراحات لتوطين المهاجرين السريين داخل ليبيا، والتي وصفها بأنها “انتهاك خطير لسيادة الدولة وحقوق الشعب”. كما شدد على أن قضية الهجرة السرية مسؤولية مشتركة بين الدول لا يمكن أن تتحمل ليبيا عبئها وحدها.

سوريا

بسبب المواجهات الأمنية في سوريا.. السوريون يعبرون النهر في رحلة محفوفة بالمخاطر، وتحريض غير مسبوق ضد السوريين في العراق

وصل أكثر من 7 آلاف شخص من سوريا إلى شمال لبنان عبر النهر الكبير الحدودي هربًا من الاشتباكات الدامية في الساحل السوري، وأغلب الواصلين سوريون، ولا سيما من العلويين، إلى جانب نحو 40 عائلة لبنانية كانت تعيش في سوريا، وسط ترقب لارتفاع الأعداد خلال الأيام المقبلة في حال استمرار الاشتباكات المسلحة.

ويواجه هؤلاء ظروف عيش صعبة في الأماكن التي لجأوا إليها، في ظلّ شحّ الدعم والمساعدات، والاعتماد على المبادرات ودعم المجتمعات المضيفة، التي فتحت البيوت وساحات البلديات والجوامع والمستودعات لاستقبالهم، وتحاول قدر المستطاع تأمين المستلزمات الأساسية من فرش وبطانيات ومواد غذائية ودواء.

وكانت محافظة عكار الوجهة الأولى بعد عبور الحدود، رغم أنها تُعدّ من بين الأكثر تهميشًا وإهمالًا وفقرًا في لبنان، وحتى مساء الثلاثاء، قُدّر عدد العائلات التي نزحت إلى محافظة عكار بـ1791 عائلة تضمّ نحو 8500 لاجئ. وقد توزّع هؤلاء على 17 بلدة وقرية في المحافظة، حيث يتم تأمين مساكن لهم في القاعات والمستودعات الموجودة فيها، علمًا أنّ عائلات لبنانية استضافت عددًا من اللاجئين.

في السياق ذاته، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات تحريض غير مسبوقة ضد المقيمين السوريين، على خلفية أحداث الساحل خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما رصدت “عربي21“، بدأت الحملة بنشر حسابات عراقية عناوين مقيمين سوريين، قاموا بتأييد عمليات القوات الأمنية في الساحل ضد فلول النظام، وحرّضوا عليهم باعتبارهم “داعمين للإرهاب”.

وتفاعلت السلطات العراقية بشكل سريع مع حملات التحريض، وأعلنت اعتقال مجموعة من السوريين بتهمة دعم وتمجيد الإرهاب.

وكانت بعض المنشورات للمقيمين السوريين تحرض ضد المدنيين من الطائفة العلوية، وفقا لحسابات عراقية.

إلا أن التحريض طال كافة من قام بتأييد ملاحقة فلول النظام، ليضطر العديد من السوريين إلى التوضيح والاعتذار بعد الحملة الشرسة ضدهم.

وكان لافتا أن اللاعب السوري محمود الأسود، المحترف في نادي زاخو، اضطر إلى الخروج في فيديو ينفي فيه كتابة منشور يؤيد ملاحقة فلول النظام، ويقول إن حسابه كان مخترقا، وذلك بعد حملة تحريض ضده.

تونس

رفض المهاجرين يتصاعد مجددًا في تونس

تزداد مجدّدًا في تونس حدّة رفض وجود المهاجرين المتحدّرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وسط مطالب بتكثيف عمليات ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. ومذ طردت قوات الأمن التونسية المهاجرين من الساحات العامة في وسط مدينة صفاقس وسط البلاد، في أغسطس/ آب من عام 2023، لجأ آلاف منهم إلى حقول الزيتون في منطقتَي العامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس، ليقيموا مخيمات لهم، فُكّك عدد منها تحت الضغط الشعبي قبل يومَين.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، لـ”العربي الجديد“، إنّ “حقول الزيتون في منطقتَي العامرة وجبنيانة تضمّ أكثر من 30 مخيّمًا لمهاجرين من جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء”، مشيرًا إلى أنّ “التدخّل الذي حدث أدّى إلى تفكيك مخيّم واحد وإزالة خيم بلاستيكية ومحال خدماتية أقامها المهاجرون”. أضاف عبد الكبير أنّ “عددًا من المهاجرين في المخيم (المفكّك) نُقل نحو وجهات أخرى”، ورأى أنّ “تفكيك المخيمات ونقل المهاجرين من مكان إلى آخر يطيلان أزمة المهاجرين في تونس ويزيد الملفّ تعقيدًا”.

وحذّر عبد الكبير من أنّ “تونس قد تفقد بوصلتها في إدارة ملفّ المهاجرين في غياب التشريعات والخطط الوطنية للتدخّل في هذا الملفّ الإقليمي الشائك”. ورجّح أن “يتواصل الكرّ والفرّ بين السلطات التونسية والمهاجرين في غياب الحلول الجذرية للأزمة”، علمًا أنّها “تزداد تعقيدًا مع تواصل تصعيد المواطنين التونسيين ضدّ هذه الفئة”.

المغرب

70 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري

في اتصال مع مهاجر نيوز، قالت هيلينا مالينو مؤسسة منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، إن ما لا يقل عن 70 مهاجرا لقوا حتفهم مؤخرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأفادت الناشطة أن “صيادين مغاربة رصدوا قاربا صغيرا في حالة طوارئ بعيدا عن الساحل، في قلب المحيط الأطلسي. وتم إنقاذ 13 شخصا تحت إشراف المركز المغربي للإنقاذ البحري”. وفي يوم الأربعاء 12 آذار/مارس، نحو الساعة 8:30 صباحًا، تم إنزال الناجين الـ13 في مدينة الداخلة، في جنوب المغرب في الصحراء الغربية، ونقل كافة المهاجرين إلى المستشفى لأنهم “في حالة خطيرة”.

وبحسب شهاداتهم، فقد ركب ما لا يقل عن 85 مهاجرا القارب الذي غادر موريتانيا في نهاية شباط/فبراير. وأضافت هيلينا مالينو “لقد أمضوا نحو 20 يومًا في المحيط وشاهدوا نحو 70 شخصًا يموتون” أثناء الرحلة.

ولاحظت رئيسة الجمعية في الأسابيع الأخيرة أن نقاط انطلاق قوارب المهاجرين تبتعد أكثر فأكثر عن الساحل الإفريقي للوصول إلى الأرخبيل الإسباني، من أجل الهروب من المراقبة المتزايدة على طول الساحل. ويعتبر ذلك خطيرا جدا لأن القوارب المحملة بأكثر من طاقتها غير مناسبة للملاحة في أعالي البحار.

وأوضحت مالينو “نبحث عن عدة مجموعات (من المهاجرين المفقودين) منذ كانون الثاني/يناير. ونتحقق حاليا من المعلومات مع عائلات المفقودين والجهات المعنية لوضع قائمة بالمعلومات”.

يظل طريق الهجرة الذي يربط ساحل غرب إفريقيا بجزر الكناري أحد أخطر الطرق في العالم، فالرياح القوية والتيارات تجعل العبور محفوفا بالمخاطر. تتحدث العديد من الروايات عن مخاطر الرحلة، بسبب تقلبات الطقس وتعطل المحركات والعطش والجوع.

إسبانيا

بعد تحقيق استمر عدة أشهر.. مقتل أربعة مهاجرين على متن قاربهم بعد اتهامهم بـ”ممارسة السحر”

وصل قارب “كايوكو 223 بيس” في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى جزيرة “إل هييرو” في جزر الكناري، وعلى متنه 207 مهاجرين، بما في ذلك رجل أصيب في صدره، بينما قُتل أربعة أشخاص على يد الركاب أثناء عبورهم المحيط الأطلسي.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية، الجمعة 7 مارس/آذار، عن تسلسل الأحداث التي أدت إلى المأساة، استنادًا إلى وثائق من التحقيق القضائي.

في 28 أكتوبر/تشرين الأول، غادر القارب غامبيا وتوقف في جزيرة “باسول” السنغالية المجاورة، قبل الإبحار إلى جزر الكناري التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر. وكان على متن القارب أكثر من 200 مهاجر من غينيا والسنغال وغامبيا، وموريتانيا ومالي.

بعد يومين؛ اليوم الثالث من الرحلة، أصبح الوضع متوترًا في الزورق، وبدت الحيرة على وجوه سائقي القارب الذين اعتقدوا أن القارب لا يتحرك، وكانوا مقتنعين بأن لعنة أصابت القارب ما دفعهم للبحث عن الشخص المسؤول عن هذه اللعنة في القارب، وهو “الروح المفترضة التي تعيق حركتهم”، وفقا لتعبير وكالة الأنباء الإسبانية، حتى أنهم أطلقوا على هذه الشخص لقب “مصاص دماء”، وفقا لشهادات الناجين.

وبدأت بعد ذلك محاولات “مطاردة السحرة” من بين الركاب، على حد تعبير الحرس المدني. ووقع اختيار السائقين خلال ليلة 30 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، على شاب سنغالي يبلغ من العمر 23 عاما، كان لا يزال نائما أو بالكاد مستيقظا، ومن سوء حظه، أن كان يصرخ بكلمات غير واضحة، وهو سلوك يمكن تفسيره بالضغط والإرهاق اللذين يمكن أن يسببهما الخوف من عبور المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر.

وتم تقييد الرجل وإهانته، وتعرض للضرب بالسواطير في منتصف الليل. حاول شخصان التدخل، وهما شقيقه وصديق طفولته، موضحين للمجرمين أن ما يقوله ليس سوى “هذيان” شخص منهك، وليست لعنة. لكنهما تعرضها للتكبيل والتعذيب أيضا.

ولقي مهاجر رابع من العرق الفولاني نفس المصير، بعد أن وصفه رجل قدم نفسه على أنه مشعوذ، بأنه “مصاص دماء” آخر.

وقال شهود عيان إن الشاب السنغالي البالغ من العمر 23 عاما تعرض للخنق وألقي في البحر. بينما تم أخذ شقيقه وصديقه والشاب الفولاني إلى مؤخرة القارب، ودفعوا إلى الماء أحياء ومقيدين.

وبعد يومين، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل القارب إلى ميناء “لا ريستينجا” في “إل هييرو”، وتم تقديم الرعاية الفورية للركاب من قبل السلطات.

البحر الأبيض المتوسط

“أوشن فايكنغ” و”سي آي 4″ تنقذان 147 مهاجرًا من بينهم نساء وأطفال

أنقذت سفينتا “سي آي 4″ و”أوشن فايكنغ” الإنسانيتان، ما مجموعه 147 مهاجرًا وسط البحر الأبيض المتوسط، خلال اليومين الأخيرين. ونفذت السفينتان خمس عمليات إنقاذ لقوارب مكتظة وفي ظروف جوية معقدة، قبل أن تتجها إلى الموانئ الآمنة التي حددتها السلطات الإيطالية، لإنزال المهاجرين.

أعلنت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية، أن طواقمها العاملة على متن سفينة “سي آي 4” تمكنت من إنقاذ 80 مهاجرًا، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي. وكان المهاجرون على متن ثلاثة قوارب في البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي عمليات الإنقاذ هذه بعد عدة ساعات على إنقاذ 42 مهاجرًا آخرين، كانوا “على متن قارب مكتظ، وسط الأمواج العالية وظلام الليل الحالك”.

وتبحر السفينة والمهاجرون الـ122 باتجاه ميناء “فيبو فالنيسا” الإيطالي، والذي حددته سلطات روما لإنزال المهاجرين.

ومن جانبه، تمكن فريق سفينة “أوشن فايكنغ” التابعة لمنظمة “أس أو أس ميديترانيه”، من إنقاذ 25 مهاجرًا صباح الأحد الماضي، وذلك بعد تلقي تنبيه من منظمة “هاتف الإنذار”. وكان من بين المهاجرين نساء ورضع وأطفال غير مصحوبين بذويهم.

وشرحت المنظمة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن طواقهما وبمساعدة طواقم الهيئة الدولية للصليب والهلال الأحمر، تقوم برعاية المهاجرين الناجين.

وبحسب المصدر ذاته، حددت السلطات الإيطالية ميناء “مارينا دي كارارا” لإنزال المهاجرين، وعلقت المنظمة “يقع (الميناء) على بعد 1222 كيلومترا. يؤدي هذا القرار إلى حرمان منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​من عمليات الإنقاذ الحيوية، على الرغم من الحاجة الشديدة لها”.

بلغاريا

ناشط حقوقي سعودي مهدد بالترحيل

قالت 20 منظمة، يوم الاثنين الماضي، إن على السلطات البلغارية تعليق أي خطط لترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي إلى السعودية، والسماح بإعادة توطينه في بلد ثالث. إذا رحّلت السلطات البلغارية هذا المنتقد المعروف للحكومة السعودية، ستكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون البلغاري والأوروبي والدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، والذي يمنع إعادة شخص ما إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو سوء المعاملة.

أصدرت “وكالة الأمن القومي البلغارية” في فبراير/شباط 2024 أمر طرد بحق الخالدي. بحسب محامي الخالدي، أبرم حكم محكمة صوفيا الإدارية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أمر الطرد، وفرَض الطرد الإجباري إلى السعودية. رفضت محكمة صوفيا الإدارية طعن الخالدي في الأمر، لكن طعن الخالدي بدوره في الرفض. لدى الخالدي قضية معلقة منفصلة أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال محاميه في بلغاريا لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن تنفيذ أمر طرده ما لم تُسْتَنْفَد طلبات لجوئه وتُرفض.

فر الخالدي من السعودية عام 2013 خوفا على سلامته، وواصل نشاطه في الخارج عبر كتابة مقالات تنتقد الحكومة السعودية، والمشاركة في حركة “النحل الإلكتروني” على الإنترنت، التي أسسها الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، والتي تسعى إلى مواجهة الدعاية الموالية للحكومة السعودية والمتصيدين عبر الإنترنت. عاش في المنفى لنحو عقد في مصر، وقطر، وتركيا قبل أن يفر إلى بلغاريا سيرا على الأقدام لطلب اللجوء هناك بعد قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

في مايو/أيار 2022، رفضت “وكالة الدولة لشؤون اللاجئين” البلغارية طلب اللجوء الذي قدمه الخالدي لعدم اقتناعها بتعرضه لخطر الاضطهاد في السعودية، مدعية أن المملكة “اتخذت إجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع”. قال محامي الخالدي في بلغاريا لـ هيومن رايتس ووتش إن الأخير استأنف هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مرتين وينتظر صدور قرار بشأن استئنافه الثاني. يمكن استئناف القرار مجددا أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

وثّقت منظمات حقوقية سوء ظروف المعيشة والنظافة، والضرب على أيدي عناصر الأمن، وغير ذلك من أنماﻁ سوء المعاملة أثناء احتجازه في “مركز احتجاز بوزمانتسي” في صوفيا. في أبريل/نيسان 2024، وثّقت هيومن رايتس ووتش مزاعم عن انتهاكات ضد الخالدي على يد عناصر الشرطة في “مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين” في بلغاريا. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الخالدي حُرم من الرعاية الطبية بعد ذلك. على السلطات البلغارية التحقيق في الاعتداءات وسوء المعاملة المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.

بولندا

إقرار قانون يحد من إمكانية وصول المهاجرين إلى الحق في اللجوء

يوم الخميس الماضي، صادق مجلس الشيوخ البولندي، وهو المجلس الأعلى في البرلمان البولندي، على مشروع القانون الذي يسمح بتقييد حق اللجوء على الأراضي البولندية، وكان هذا المشروع قد أثار ضجة قبل أن يحصل على موافقة المفوضية الأوروبية في نهاية عام 2024.

ويهدف هذا الإجراء، وفقا للحكومة، إلى مكافحة الهجرة التي تنظمها مينسك وموسكو. ومنذ 2021، اتهمت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كلا من بيلاروسيا وروسيا بتنظيم موجات المهاجرين، كجزء من هجوم هجين يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي بأكمله.

وبحسب النص، الذي لا يزال يتعين أن يوافق عليه الرئيس أندريه دودا ليدخل حيز التنفيذ، ستتمكن الحكومة في ظل ظروف معينة، من تقييد حق طالبي اللجوء في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية.

وإذا تم استخدام هذا الإجراء، فيجب أن يكون مؤقتا ويجب أن تحدد السلطات القسم الدقيق من الحدود الذي ستطبق فيه هذه القيود.

الاتحاد الأوروبي 

الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء “مراكز عودة” للمهاجرين خارج حدوده

في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، اقترحت المفوضية الأوروبية في 11 مارس/آذار 2025 السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي، يُطلق عليها “مراكز العودة”، حيث ينتظر المهاجرون إجراءات ترحيلهم. يأتي هذا المقترح استجابةً للتحديات التي تواجهها دول الاتحاد في ضمان مغادرة طالبي اللجوء المرفوضين لأراضيها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن واحدًا فقط من كل خمسة أشخاص مُلزمين بمغادرة الاتحاد الأوروبي يقوم بذلك فعليًا.

وفقًا للمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك معايير لجوء من بين الأعلى عالميًا، ولكن لا يمكن الاستمرار في ذلك إذا استمر البعض في إساءة استخدام النظام. يهدف المخطط إلى توحيد اللوائح عبر دول الاتحاد، ليُعتبر أمر مغادرة دولة عضو واحدة بمثابة أمر بمغادرة الاتحاد بأكمله. كما ستصبح العودة إلزامية للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد، أو الذين ينتقلون إلى دولة عضو أخرى، أو يفشلون في المغادرة ضمن المهلة المحددة للعودة الطوعية، أو يشكلون خطرًا أمنيًا. من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات لن تشمل الأطفال غير المصحوبين أو العائلات التي لديها أطفال. ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد ليصبح ساري المفعول.

على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، إلا أن قضية الهجرة لا تزال موضوعًا حساسًا في معظم دول الاتحاد.

وقد واجه المقترح انتقادات حادة من قبل جماعات حقوقية، إذ أعربت عن مخاوفها من إمكانية انتهاك حقوق الإنسان واحتجاز المهاجرين لفترات طويلة بناءً على أسباب غامضة وعقابية. وفي هذا السياق، قالت إيف جيديي من منظمة العفو الدولية إن المفوضية الأوروبية استسلمت لمطالب بعض الحكومات المناهضة لحقوق الإنسان والهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح المقترح للدول الأعضاء باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى عامين إذا كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا. يُذكر أن هذا المقترح يأتي كجزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2023، ويهدف إلى معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالهجرة في الاتحاد الأوروبي.

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تقيد توظيف العاملين الأجانب في قطاع الرعاية بسبب مخاوف الاستغلال، ودعوات لإغلاق مركز لجوء ويذرسفيلد بعد حكم المحكمة العليا بوضع المهاجرين الضعفاء هناك بشكل غير قانوني

في خطوة تهدف إلى مكافحة استغلال العمالة الأجنبية في قطاع الرعاية الاجتماعية، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون قوانين العمل أو قواعد التأشيرات. تشمل هذه الإجراءات زيادة فترة حظر توظيف العمال الأجانب للمخالفين المتكررين من عام واحد إلى عامين. منذ فتح مسار تأشيرات الرعاية الصحية والاجتماعية في عام 2022 لسد النقص في العمالة، تم توظيف نحو 150 ألف عامل رعاية من الخارج حتى أواخر عام 2023. ومع ذلك، كشفت التقارير عن تعرض العديد من هؤلاء العمال للاستغلال، بما في ذلك دفع رسوم توظيف غير قانونية تصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني، والعيش في ظروف سكنية غير ملائمة، ومواجهة العنصرية في مكان العمل.

ردًا على ذلك، أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة لضمان امتثال أصحاب العمل لقوانين العمل وحماية حقوق العمال الأجانب. تشمل هذه التدابير زيادة فترة حظر توظيف العمال الأجانب للمخالفين المتكررين من عام واحد إلى عامين، وتوسيع نطاق خطط العمل للشركات التي ترتكب انتهاكات طفيفة لقواعد التأشيرات لتستمر لمدة 12 شهرًا بدلًا من ثلاثة أشهر.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة العليا البريطانية في 14 مارس/آذار 2025، حكمًا يقضي بأن وضع المهاجرين الضعفاء في مركز اللجوء في ويذرسفيلد، وهو قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي، تم بشكل غير قانوني. جاء هذا القرار بعد أن تبين أن وزارة الداخلية قامت بنقل مهاجرين يعانون من حالات صحية ونفسية هشة إلى هذا المركز دون مراعاة لاحتياجاتهم الخاصة.

على إثر هذا الحكم، تصاعدت الدعوات لإغلاق المركز، فأعرب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني عن قلقهم إزاء ظروف الاحتجاز في ويذرسفيلد. وأشاروا إلى أن المرافق غير مجهزة للتعامل مع المهاجرين ذوي الاحتياجات الخاصة، مما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

من جانبها، أعربت وزارة الداخلية عن خيبة أملها من قرار المحكمة، مؤكدةً أنها ستقوم بدراسة الحكم بعناية للنظر في الخطوات المقبلة. وشددت الوزارة على التزامها بتوفير مرافق استقبال مناسبة للمهاجرين، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

يُذكر أن مركز ويذرسفيلد كان قد أثار جدلًا واسعًا منذ افتتاحه كمركز لجوء، فقد أعربت المجتمعات المحلية والمنظمات الحقوقية عن مخاوفها بشأن موقعه النائي ونقص الخدمات الأساسية للمقيمين فيه. ومع هذا الحكم الأخير، تتزايد الضغوط على الحكومة لإعادة النظر في سياسات استقبال المهاجرين وضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.

أمريكا 

وزارة العدل الأمريكية تحقق في مراكز استضافة المهاجرين في نيويورك وسط مخاوف بشأن الظروف المعيشية

في 12 مارس 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق في مدينة نيويورك بشأن استخدام الفنادق كملاجئ مؤقتة للمهاجرين. يهدف هذا التحقيق إلى تقييم مدى امتثال هذه الملاجئ للمعايير الفيدرالية وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمهاجرين. من جانبها، أكدت وزارة العدل أنها ستعمل بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان امتثال هذه الملاجئ للمعايير المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين. كما شددت على أهمية حماية حقوق المهاجرين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية خلال فترة إقامتهم في هذه الملاجئ المؤقتة.

يُذكر أن مدينة نيويورك تُعتبر مدينة ملاذ، إذ توفر حماية للمهاجرين غير النظاميين وتحد من التعاون مع السلطات الفيدرالية في قضايا الهجرة. ومع ذلك، تواجه المدينة تحديات متزايدة في التعامل مع أزمة الهجرة الحالية وضمان توفير ملاجئ مناسبة للمهاجرين.

العالم 

توقعات بارتفاع عدد النازحين عالميًا بمقدار 6.7 مليون شخص بحلول نهاية العام المقبل

أفاد المجلس الدنماركي للاجئين بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد النازحين عالميًا بمقدار 6.7 مليون شخص إضافي بحلول نهاية العام المقبل، مما يزيد من تفاقم أزمة النزوح القسري التي تجاوزت بالفعل 117 مليون شخص حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن 27 دولة تمثل ما يقرب من ثلث حالات النزوح العالمية. وتتوقع النماذج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن السودان سيشهد ما يقرب من ثلث حالات النزوح الجديدة، مما يجعله أسوأ أزمة لاجئين في العالم بعد ما يقرب من عامين من الحرب. كما يُتوقع أن يُجبر 1.4 مليون شخص آخرين على النزوح من ميانمار. 

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه برامج المساعدات تخفيضات كبيرة من قبل المانحين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، مما أدى إلى إغلاق برامج حيوية تحمي الفتيات المراهقات من الزواج القسري في جنوب السودان وتوفير مأوى آمن للنساء في إثيوبيا. وحذرت شارلوت سلينت، الأمين العام للمجلس الدنماركي للاجئين، من أن “ملايين الأشخاص يواجهون الجوع والنزوح، وفي الوقت الذي يحتاجون فيه إلينا بشدة، تقوم الدول الغنية بخفض المساعدات. إنه خيانة للأكثر ضعفًا”.

تُظهر هذه الأرقام والتوقعات الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الدولية لمعالجة أسباب النزوح القسري وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.