الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تصدر مذكرة قانونية عن أوضاع السوريين في مصر، وتنشر ترجمة مشروع من البحر إلى السجن – التقرير السنوي لعام 2024

لجأ السوريون إلى مصر منذ عام 2011 نتيجة القمع الدموي الذي واجه به نظام بشار الأسد التظاهرات المنادية بالديمقراطية، وطَوال هذه السنوات كان التعامل مع السوريين يخضع للوضع السياسي المصري، فنالوا امتيازات في التعليم والتأشيرات حتى تغير النظام السياسي المصري عام 2013.

بدأ السوريين في رحلة معاناة شملت تضييقات في الدخول والإقامة، وخضوعهم لما تسمى “الموافقة الأمنية” التي كانت تكاليفها باهظة، ومع ذلك لم يحدث التحول الجذري الذي يمكن وصفه بأنه أشبه بعملية “دفع إلى الخلف” إلا منتصف عام 2023 الذي شهد صدور قرار تقنين وجود الأجانب، لتتبعه عام 2024 مجموعة من الإجراءات المعلنة وغير المعلنة التي ضيقت على السوريين، ومثلت بعضها ارتدادا كبيرا على امتيازات كانوا لا يزالون يتمتعوا بها مثل الإعفاء من مصروفات التعليم.

مع رحيل نظام بشار الأسد نهايات عام 2024، تعرض السوريون لتضييق أشد في دخول مصر، فضلا عن اعتقال المحتفلين برحيل نظام بشار، الذي تسبب في نزوحهم، ورحلت السلطات المصرية بعضهم.

في هذا التقرير تستعرض “منصة اللاجئين في مصر” تاريخ التعامل المصري مع السوريين منذ عام 2012، وكيف فُرضت الموافقة الأمنية، وكيف تربحت السلطات المصرية منها، ثم يطرح التقرير تعليقات قانونية على الإجراءات المفروضة من السلطات المصرية، ومدى موافقتها للقوانين والتشريعات المحلية، والاتفاقيات الدولية، كما يناقش مدى مناسبة وصف سوريا “دولة آمنة” يمكن إعادة اللاجئين والنازحين إليها، وأخيرا تقدم المنصة مجموعة من التوصيات والإجراءات للتعامل مع الملف السوري.

ونشر موقع تلفزيون سوريا تقريرا

وفي سياق آخر، ترجمت “منصة اللاجئين في مصر” التقرير السنوي الرابع لمشروع من “البحر إلى السجن”، وهو مشروع نضالي مشترك بين منظمتيْ Arci Porco Rosso وborderline-europe منذ عام 2021، يراقب مشروع “من البحر إلى السجن” تطورات تجريم ما يُعرف بـ”المُهرّبين” في إيطاليا، كما يوفر الدعم الاجتماعي والقانوني للأشخاص المُجرَّمين.

فلسطين

الإعلامي الحكومي بغزة: إغلاق الاحتلال “الإسرائيلي” لمعابر قطاع غزة جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني، ونزوح جديد لعشرات الآلاف بسبب القصف، وبيانان للأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن الإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة، واستمرار النزوح والتدمير في مخيم جنين

قال المركز الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن تداعيات إغلاق المعابر، بعد خرق الاحتلال لاتفاقية الهدنة، تسببت في:

• انعدام الأمن الغذائي:

– فقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية.

– خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة.

• توقف إنتاج الخبز:

– إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.

– تفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية.

• أزمة مياه حادة:

– أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة.

– الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.

• انهيار الخدمات البيئية والصحية:

– توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود.

– تراكم النفايات في مئات الشوارع، مما ينذر بكارثة صحية.

– انتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.

• أزمة غاز الطهي:

– توقف المخابز والمطابخ، مما يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة.

– شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” إن القصف الإسرائيلي تسبب في نزوح 124 ألف شخص في غزة في غضون أيام، مضيفة إن إسرائيل قطعت جميع المساعدات وما يحدث في غزة كارثة إنسانية.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 مارس/آذار الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

كما حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف إسرائيل هجماتها البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددًا دون أي مأوى، بعدما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي له إنّ فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس 20 آذار/ مارس الجاري، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرًا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفّذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرًا من بلدات شرقي خانيونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددًا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يومًا من وقف إطلاق النار في 19 كانون ثان/ يناير الماضي.

وفي الضفة الغربية، قال رئيس بلدية جنين محمد جرار إن “مخيم جنين أصبح منطقة غير صالحة للحياة”، مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 68 يومًا. وقال جرار إن العملية أدت إلى تدمير 600 منزل على الأقل والبنية التحتية بالكامل في المخيم.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مدينتي جنين وطولكرم منذ أكثر من شهرين، وسط تصعيد مستمر ونزوح سكان مخيمات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وعمليات اقتحام متكررة للأحياء.

كما وأسفرت حتى الآن عن نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 21 يناير/كانون الثاني، وفقًا لما قالته الأمم المتحدة في تصريح سابق.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين إن عدد النازحين من مخيم جنين بالضفة الغربية وصل إلى 21 ألفا إثر عدوان الاحتلال.

السودان

الأمم المتحدة تحذر: قيود الدعم السريع على تسليم المساعدات قد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية في السودان

في خطوة قد تضاعف من معاناة ملايين السودانيين، فرضت قوات الدعم السريع (RSF)، قيودًا مشددة على تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسعى لتعزيز سيطرتها عليها.

وبينما يتصاعد الجوع والأمراض في هذه الأراضي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن هذه السياسات الجديدة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتأتي هذه القيود في ظل سعي قوات الدعم السريع لتشكيل “حكومة موازية” في غرب السودان، بينما تخسر بسرعة مواقعها الإستراتيجية في العاصمة الخرطوم، إذ استعاد الجيش السيطرة على مناطق حيوية مثل القصر الرئاسي.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني مئات الآلاف من سكان دارفور الغربية من خطر المجاعة، خاصة في المناطق التي نزح إليها السكان بسبب النزاعات المستمرة.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، إذ يعاني نحو نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الحاد، بينما اضطر أكثر من 12.5 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم.

وفقًا لعمال الإغاثة الذين تحدثوا إلى وكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بدأت قوات الدعم السريع منذ أواخر العام الماضي في فرض رسوم أعلى وإجراءات بيروقراطية صارمة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها. ومن بين هذه الإجراءات:

– فرض رسوم مرتفعة على العمليات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الموظفين المحليين ونقل الإمدادات.

– إجبار المنظمات الإنسانية على توقيع “اتفاقيات تعاون” مع وكالة السودان للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO)، وهي الذراع الإداري لقوات الدعم السريع.

– مطالبة المنظمات الدولية بإنشاء عمليات مستقلة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من تعليق هذه التوجيهات مؤقتًا حتى أبريل، إلا أن عمال الإغاثة أكدوا أن القيود لا تزال قائمة، مما يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وتشير بيانات منظمات الإغاثة إلى أن نسبة المنظمات التي تواجه تأخيرات في الحصول على تصاريح السفر إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 60٪ في يناير، مقارنة بـ 20-30٪ العام الماضي. ورغم تعليق SARHO لتوجيهاتها مؤقتًا في فبراير، انخفضت النسبة فقط إلى 55٪.

وتزداد الأوضاع في مخيمات النازحين حول مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، سوءًا يومًا بعد يوم. وأفادت تقارير بأن المجاعة قد تم تأكيدها رسميًا في ثلاثة مخيمات رئيسية: زمزم وأبو شوك والسلام، إذ يعتمد السكان على أكل الأوراق بسبب نقص الغذاء. كما تعرضت هذه المخيمات للقصف من قبل قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.

سوريا

عشرات المرحّلين السوريين عالقون على حدود العراق ويناشدون العودة، وتأخر مساعدات أونروا للاجئين الفلسطينيين في سوريا يفاقم معاناتهم

يحتشد عشرات المواطنين السوريين، غالبيتهم من الشبان الذين قرّر العراق ترحيلهم أخيرًا من البلاد، على مقربة من معبر القائم الدولي الحدودي، ويطالبون السلطات في بغداد بفتح المعبر للعودة إلى بلادهم.

وشنّت السلطات العراقية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات وترحيل واسعة لمن تقول إنهم يخالفون نظام الإقامة، أو بسبب تعليقات ظهرت لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأوضاع بلادهم وتأييدهم إجراءات الحكومة السورية، التي اعتبرتها بغداد تعليقات مُخالفة.

ويوم الأربعاء الماضي، نشرت وسائل إعلام عراقية مقاطع فيديو لشبان عالقين عند الشريط الحدودي بين العراق وسورية، عند معبر القائم، يناشدون السماح بدخولهم إلى بلادهم، أو السماح لهم بالعودة إلى العراق. وظهر عدد من الشبان السوريين وهم يطالبون سفارة دمشق في بغداد وحكومة بلادهم بإنقاذهم، وأكدوا أنهم يعانون منذ ثلاثة أيام في ظروف إنسانية صعبة في العراء، ومن دون أكل أو شرب مع وجود مرضى بينهم. فيما أوضح آخرون أن من أوصلهم إلى هنا سرق حقائبهم وأموالهم وملابسهم وتركهم يواجهون مصيرهم.

وفي سياق اللجوء الفلسطيني في سوريا، تشهد المساعدات المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في سوريا تراجعًا ملحوظًا، رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الوكالة. وأشار نشطاء فلسطينيون إلى هذا التراجع في المساعدات الممنوحة مؤكدين حرمان العديد من اللاجئين من المساعدات المالية والغذائية خلال العام الماضي، مع استمرار غياب الدعم الإغاثي منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى تقليص الخدمات الطبية، الأمر الذي زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

ويوضح مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا فايز أبو عيد، لـ”العربي الجديد“، أن تأخر وكالة أونروا في تقديم المساعدات المالية الدورية للاجئين الفلسطينيين في سوريا يفاقم معاناتهم، ويزيد من انتشار الفقر المدقع بين صفوفهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وفقدان العديد منهم مصادر دخلهم، إلى جانب عدم الاستقرار الذي تشهده سوريا في الوقت الحاضر.

وقال أبو عيد: “بسبب تأخر وكالة الغوث في توزيع مساعداتها المالية، باتت العديد من العائلات الفلسطينية في سوريا تواجه خطر الإخلاء من منازلها بسبب عدم قدرتها على سداد الإيجارات. فوفقًا لإحصائيات الوكالة الدولية، فإن 60% من اللاجئين الفلسطينيين نازحون عن بيوتهم، وهذا الأمر يثقل كاهلهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم”، مضيفًا: “بدورها، تطالب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وكالة أونروا بصرف مساعداتها النقدية بالدولار الأميركي وبشكل شهري، ووضع خطة طوارئ إغاثية عاجلة لتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير المقومات الأساسية للحياة، بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية المتردية”.

تونس

الحرس التونسي يعلن إنقاذ 612 مهاجرًا وانتشال 18 جثة

أعلن الحرس التونسي عن انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ 612 آخرين في عمليات مختلفة عند السواحل التونسية جرى تنفيذها خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 مارس/آذار الحالي. وقالت الإدارة العامة للحرس في بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليلة الاثنين، إن وحداتها البحرية نفذت عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

ووفق المصدر نفسه، شملت عمليات النجدة والإنقاذ وإحباط عمليات العبور للفضاء الأوروبي عن إنقاذ 612 مهاجرًا غير نظامي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يواجهون خطر الغرق بعد تعطل مراكبهم في عرض البحر. وتعود جثث المهاجرين المنتشلة، وفق الحرس التونسي، إلى مهاجرين من الجنسيات نفسها.

المغرب

العثور على سبع جثث في قارب مطاطي انجرف بعد محاولة الوصول إلى جزر الكناري

بعد أن غادر موريتانيا في السابع من مارس/آذار، عثرت السلطات المغربية هذا الأسبوع على القارب الذي استقله نحو 180 مهاجرا بهدف الوصول إلى جزر الكناري/ والذي أمضى تسعة أيام في المحيط الأطلسي، بحسب ما قالت هيلينا مالينو من جمعية كاميناندو فرونتيراس لمهاجر نيوز. وعثر في القارب على سبع جثث.

وقالت الناشطة مالينو -التي تواصلت مع عائلات الضحايا-، “من غير المعروف سبب وفاة هؤلاء الأشخاص”، وأضافت “ربما من العطش، أو من المرض. يصعب جدا قضاء تسعة أيام في عرض البحر”.

النيجر

الجيش النيجري ينقذ 50 مهاجرا “بحالة خطرة” في الصحراء قرب الحدود الليبية

قال الجيش النيجري في أحدث نشرة لعملياته العسكرية، إن مهاجرين يبلغ عددهم 50 شخصا، بينهم 20 امرأة و12 طفلا، كانوا “في حالة من الضيق في ظل ظروف جوية قاسية”، عندما تعطلت مركبة كانت تقلهم يوم الجمعة 14 مارس/آذار الجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن مفرزة من لواء التدخل السريع العسكري “قدمت لهم المساعدة” في منطقة “دجادو” النيجرية، على بعد نحو 200 كيلومتر من الحدود الليبية، وأن المهاجرين تلقوا “رعاية طارئة” بعد إجلائهم إلى “بئر الأمل”، وهو مصدر مياه نادر في هذه المنطقة إذ يتوقف المسافرون وآلاف المهاجرين في كثير من الأحيان في أثناء عبورهم الصحراوي الخطير.

ولم يحدد الجيش جنسيات الخمسين شخصا الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا.

وقال الجيش النيجري إن 770 مهاجرا نيجريا، بينهم نحو 60 طفلا، طردوا من ليبيا في كانون الثاني/يناير 2025. وكان هؤلاء قد تم الإشراف عليهم من جانب النيجر من خلال حراسة عسكرية، وتم تنسيق استقبالهم من قبل الجيش والمنظمة الدولية للهجرة.

اليونان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اليونان بسبب مقتل قاصر في بحر إيجه واليونان تعترض، ووفاة مهاجر وإنقاذ 18 شخصا قبالة جزيرة يونانية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 25 مارس/آذار، أثينا بقضية وفاة قاصر عراقي أثناء عملية اعتراض قارب مهاجرين في 29 آب/أغسطس 2015. في ذلك اليوم، قُتل أمير مخلص برصاصة أطلقها خفر السواحل بينما كان على متن يخت يحمل العلم التركي ينقل مهاجرين بشكل غير قانوني بالقرب من جزيرة سيمي اليونانية.

وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل اقتربت للقيام بالتفتيش، وفقدت السيطرة على الوضع. وقالت الحكومة اليونانية إن خفر السواحل أطلق رصاصة واحدة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين في قدمه. لكن تم العثور على أمير مخلص، الذي كان في عنبر القارب، فاقدا للوعي لاحقا، ويفترض الرصاصة ذاتها أصابته بعد أن اخترقت أرضية القارب.

من جهتها، أعلنت اليونان الخميس 27 مارس/آذار الجاري أن شرطة الموانئ التابعة لها تعمل على “حماية الحدود البحرية للبلاد وإنقاذ الأرواح” وذلك بعد أن إدانتها.

وفي سياق آخر، صرحت شرطة الموانئ اليونانية، الأحد 23 مارس/آذار، أنها عثرت على مهاجر متوفي قبالة جزيرة فارماكونيسي في بحر إيجه وأنقذت 18 شخصا تخلى عنهم مهربهم ثم حاول الهرب والعودة إلى السواحل التركية القريبة.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس “تم إنقاذ الرجل فاقدا للوعي مساء السبت قبالة ساحل فارماكونيسي، فيما تم نقل ثلاثة أطفال برفقة أحد أفراد المجموعة إلى أحد مستشفيات أثينا”. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الرجل المتوفى.

قبرص

مصرع سبعة مهاجرين على الأقل إثر انقلاب قاربهم قبالة قبرص، ومفوضية شؤون اللاجئين قلقة إزاء صد السلطات في قبرص لثلاثة قوارب على متنها نحو 80 سوريا

أعلن مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في لارنكا جنوبي قبرص التابع لوزارة الدفاع، يوم الأربعاء 19 مارس/آذار، استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد غرق قارب مهاجرين سوريين في المياه الدولية جنوب شرقي رأس غريكو الواقع في شمال شرق جزيرة قبرص. أضاف أن عمليات البحث تواصلت طوال الليل الماضي من دون أيّ مستجدات، علمًا أنّها كانت قد انطلقت في 17 مارس/آذار الجاري في المنطقة البحرية المذكورة من البحر الأبيض المتوسط.

وتفيد آخر البيانات بأنّ عدد ضحايا غرق قارب الهجرة غير النظامية بلغ سبعة أشخاص، وفقًا للإعلام الرسمي القبرصي، جميعهم سوريون. وقد انتُشلت جثثهم على بُعد 30 ميلًا بحريًا جنوب شرقي رأس غريكو في قبرص، علمًا أنّ الترجيحات تشير إلى أنّ هؤلاء انطلقوا من مدينة طرطوس، الواقعة على الساحل السوري جنوب غربي البلاد، على متن قارب متوجّهين إلى جزيرة قبرص. وقد تمكّن مركز تنسيق البحث القبرصي من تحديد موقع القارب الغارق، يوم الاثنين، ليُصار إلى انتشال الجثث لاحقًا، في حين أنّ مصير بقيّة الأشخاص ما زال مجهولًا، وسط استمرار عمليات البحث.

من جهتها، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا في 18 مارس/آذار أعربت فيه عن قلقها إزاء “وقائع صد لمهاجرين في 14 مارس/آذار، شملت ثلاثة قوارب تحمل نحو 80 مواطنا سوريا، بينهم نساء وأطفال، غادروا سوريا ووصلوا إلى قبرص”. واتهمت المنظمة الأممية في بيانها السلطات في الجزيرة التي تبعد نحو 160 كيلومترا عن شواطئ سوريا بصد هؤلاء وذكرت أنه “بحسب ما ورد، صدّت السلطات القبرصية هذه القوارب، ما أدى إلى إعادة المواطنين السوريين قسرا إلى سوريا التي فروا منها”.

وسبق يوم 14 مارس/آذار تقارير وتوثيقات لمنظمات حقوقية تفيد بارتكاب “مجازر” في قرى ومدن في الساحل السورية. فذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع 60 مجزرة راح ضحيتها 1641 مدنيا منذ 7 مارس/آذار ولعدة أيام تبعت ذلك، أي في فترة انطلاق القوارب.

وأوردت المفوضية في بيانها أنها “تواصل دعوة الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من سوريا بالوصول إلى أراضيها، وضمان الحق في طلب اللجوء، وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات. كما تُكرر المفوضية دعوتها للدول إلى عدم إعادة السوريين والمقيمين السابقين في سوريا قسرا إلى أي جزء منها”.

وأصدرت وزارتا العدل والدفاع القبرصيتين بيانا مشتركا ردا على بيان المفوضية لنفي ارتكاب أي مخالفات، من قبيل استخدام الشرطة القبرصية للأسلحة النارية أو خراطيم المياه، ووصفتا الاتهامات بأنها “غير مقبولة”.

فرنسا

العثور على جثة مهاجرة إريترية على شواطئ شمال فرنسا، ومنصة “ANEF” للإجراءات الإدارية “تضع المزيد من الأشخاص في وضع غير نظامي”

عُثر يوم الاثنين الماضي على جثة امرأة إريترية في الثلاثينيات من عمرها، على شاطئ “في مارك” قرب كاليه (شمال فرنسا)، وفق ما أعلنت عنه محافظة “با دو كاليه” لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم المحافظة إن الضحية كانت “ترتدي سترة نجاة”، مما يشير إلى أنها كانت تحاول عبور المانش أو كانت على وشك القيام بذلك.

وهذه هي حالة الوفاة التاسعة للمهاجرين التي يتم تسجيلها على الساحل الشمالي الفرنسي منذ بداية العام، بحسب المحافظة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن فرق الإنقاذ الفرنسية أنقذت 168 مهاجرا قبالة سواحل شمال البلاد، ليلة الخميس 20 إلى الجمعة 21 مارس/آذار، في أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، حسب ما أورد موقع “إيسي نورد”.

وبحسب المصدر ذاته، تدخلت خدمات الإنقاذ الفرنسية أربع مرات لمساعدة هؤلاء المهاجرين، الذين كانت قواربهم تواجه صعوبات على بعد بضعة كيلومترات شمال “بولوني سور مير”، و”كران بوليه”، وحتى أبعد إلى الشمال قبالة سواحل دونكيرك.

وتم إجلاء شخصين مصابين وشخص فاقد للوعي، ثم تم الاعتناء بهم من قبل فرق الطوارئ عند عودتهم إلى الساحل بطائرة مروحية. قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى في “بولوني سور مير”.

وواصل اثنان من القوارب التي واجهت صعوبات رحلتهما باتجاه المملكة المتحدة، تحت مراقبة خدمات الطوارئ.

وفي سياق آخر، يحاول المتطوعون في مكتب الاستشارات القانونية التابع لجمعية “لا سيماد” حل مشاكل “ANEF“، الموقع الإلكتروني المخصص لإدارة إجراءات الأجانب في فرنسا. أُطلقت هذه المنصة الإلكترونية في عام 2014، وتم تعميمها على معظم الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهجرة منذ عام 2022. ومع ذلك، تتراكم الإخفاقات، ويؤدي بطء الإجراءات، فضلًا عن صعوبة الحصول على إجابات وردود، إلى عوائق لا يمكن حلها، بل ويدفع هذا الوضع الأجانب في بعض الأحيان إلى ارتكاب مخالفات.

وأمام هذه المواقف، يشعر المتطوعون في مكاتب المساعدة القانونية بالعجز ويدينون بالإجماع “النظام الذي يخلق مهاجرين غير شرعيين. إنه أمر محبط للغاية”، وتقول أنييس بيكاي من “لا سيماد”، إن “الناس (الأجانب) ليسوا على ما يرام. يأتون لرؤيتنا بعد أن يحاولوا لفترات طويلة إيجاد حل لأوضاعهم”.

لذلك، عندما تغلق جميع الأبواب، يدعو المتطوع الشخص المعني إلى تعيين محامٍ لتقديم استئناف لإبطال القرار أمام المحكمة الإدارية. لأنهم يعتبرون عدم استقبال رد من المحافظة بمثابة رفض، وأضافت بيكاي “وعندها، يكون تقديم طلب الإلغاء هو السبيل الوحيد للحصول على موعد في المحافظة”.

البحر الأبيض المتوسط

40 مفقودًا بغرق مركب في المتوسط والعثور على 6 جثث

فُقد 40 مهاجرًا وعُثر على ست جثث بعد غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء 19 مارس/آذار، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادثة وقعت قبالة جزيرة لامبيدوزا. وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي، على منصة “إكس”: “ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط”، مضيفة أن القارب المطاطي غادر تونس، الاثنين، وعلى متنه 56 شخصا. وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن نجاة عشرة أشخاص.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، ووسائل إعلام أخرى، الأربعاء، أن سفن خفر السواحل الإيطالي أنقذت حتى الآن عشرة أشخاص واستأنفت البحث عن أي ناجين آخرين في وقت مبكر من صباح اليوم. ولم يرد خفر السواحل الإيطالي بعد على طلب من رويترز لتأكيد التقارير. وأكدت وكالات أنباء أن الناجين قالوا للمنقذين إن كثيرين من بين مجموعة من 56 مهاجرا سقطوا في المياه بسبب سوء الأحوال الجوية بعد انطلاقهم من تونس على متن قارب. ويعيق البحر الهائج البحث عن ناجين آخرين، فيما يعتقد أن كثيرين سقطوا من القارب. وتقول السلطات إن فرص النجاة منخفضة.

بولندا

إصدار قانون لوقف قبول طلبات اللجوء

وقَّع الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الأربعاء 26 مارس/آذار، على قانون جديد يقيد حقوق الأشخاص في طلب اللجوء في وقت تدعم فيه بولندا حدودها مع بيلاروسيا بسبب ما تصفه بأساليب الحرب الهجينة باستخدام الهجرة وقال دودا خلال إعلانه عن توقيعه على مشروع القانون بعد إقراره من قبل المشرعين:”أعتقد أنه من الضروري تعزيز أمن حدودنا وأمن البولنديين”.

وكان رئيس وزراء بولندا دونالد توسك قد ناشد دودا التوقيع على التشريع وأعرب دودا في الماضي عن مخاوفه من أن هذا التشريع قد يجعل من الصعب على المنشقين في بيلاروسيا الاستبدادية الفرار من النظام القمعي هناك وينص التشريع الجديد على فرض قيود مؤقتة على الحق في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية لأولئك الذين عبروا الحدود بطريقة غير قانونية إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان مشروع القانون.

ألمانيا

مواعيد في دوائر الأجانب مصدر لكسب المال؟

نشر موقع “مهاجر نيوز” تقريرا جاء فيه أن العديد من الأشخاص الأجانب في ألمانيا يحتاجون يوميا إلى تجديد بطاقة الإقامة أو تمديد تصريح العمل أو غيرها من الخدمات التي تقدمها دوائر الأجانب في ألمانيا، لكنهم يجدون أنفسهم غالبا أمام مدة انتظار تتجاوز حاليا الأسابيع إلى أشهر، لأجل تحديد موعد لمقابلة الموظف المكلف وإجراء المعاملة الإدارية.

مرية، سيدة تقطن بمدينة زيغبرغ، حاولت منذ مدة إيجاد موعد لدى مكتب الأجانب لأجل غرض بسيط، وهو إنشاء دعوة لأحد أفراد عائلتها للقدوم إلى ألمانيا لأجل رعايتها في فترة صحية حرجة تمر منها، تقول “لقد بحثت كثيرا على موعد قريب، لكن الأقرب كان بعد ثلاثة أشهر، لم يكن لينفع”.

وحاولنا التأكد من الموضوع، وفعليا، يُظهر الموقع الرسمي لمكتب الأجانب في المدينة المذكورة، أن أول موعد متوفر لأجل غرض إداري مشابه، بعد ثلاثة أشهر، أي يوم 10 من شهر يونيو/حزيران.

تقول مرية إنها سألت العديد من الأصدقاء في المدينة التي تقطنها والمدن المجاورة، لكنها اكتشفت أن الجميع يواجه هذا المشكلة عندما يحتاج موعدا لأي إجراء إداري داخل مكتب الأجانب في ألمانيا”.

وأضافت “سمعت أيضا عن بيع المواعيد، لكني لن أسلك هذا الطريق ولا أعلم هل ينطبق على هذه المنطقة أيضا، لا أتحمل مشاكل إضافية، خاصة حول خدمة يفترض أنها مجانية”.

ويتابع التقرير، حسب تحقيق نشره موقع تاغس شاو، فإن بعض الأشخاص يستخدمون برامج كمبيوتر “روبوتات”، لحجز كل المواعيد القريبة، ثم يبيعونها بسعر مرتفع لأولئك الذين يحتاجونها بشدة.

ونقلت الصحيفة قصة شاب كان في حاجة لتمديد تأشيرته، وإلا كان سيفرض عليه مغادرة ألمانيا. لكن المشكلة التي واجهته، أن وقت الانتظار لأجل الحصول على موعد في مكتب الهجرة بمدينة ميونيخ حيث يقطن كان طويلا.

مكتب الأجانب في ميونيخ على دراية بالمشكلة ويعمل جاهدًا على معالجتها، إذ ذكر التحقيق الذي نشرته الصحيفة الألمانية تاغس شاو، أن السلطات تتواصل مع شركة مزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات لمدينة ميونيخ، وتحاول منع حجز المواعيد غير القانوني بواسطة الروبوتات وإعادة بيعها لاحقًا.

كما أوضحت السلطات أن نظام الحجز تغير عدة مرات، ومع ذلك، يتحسن آداء هذه الروبوتات باستمرار، لذلك تستمر المشكلة. وتُحذِّر السلطات من حجز المواعيد المدفوعة، مؤكدة أنها تعمل بتعاون مع الشرطة لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.

وأفادت السلطات أن التحقيقات متواصلة، إضافة إلى ذلك، أوضحت أنه تم إنشاء خط هاتفي للطوارئ لحجز المواعيد في الحالات العاجلة، مثل قرب انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.

النمسا

النمسا تعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين في سابقة بالاتحاد الأوروبي

أعلنت النمسا أنّها ستعلّق لمّ شمل عائلات اللاجئين ابتداءً من مايو/أيار 2025، لتصير بذلك أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تعمد إلى هذه الخطوة. وتنظر دول عدّة في الاتحاد الأوروبي في أمر إلغاء أو تشديد حقّ الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في استقدام عائلاتهم، لكنّ أيًّا من تلك الدول لم تطبّق قرارات من هذا القبيل.

وقد أوقفت النمسا بالفعل لمّ شمل العائلات السورية منذ إطاحة نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، مشيرةً إلى وجوب إعادة تقييم الوضع، فيما هدّدت بالترحيل. ويمثّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لمّ شمل العائلات، لكنّ الحكومة، التي تشكّلت أخيرًا بقيادة المحافظين والتي تواجه ضغوطًا في ظلّ تزايد المشاعر المعادية للهجرة والمهاجرين، أصرّت على ضرورة وقف قبول كلّ الطلبات الجديدة.

وصرّحت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم، بأنّ الحكومة النمساوية ستُدخِل تعديلًا قانونيًا يسمح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات. وقالت بلاكولم، من حزب الشعب المحافظ، أمام الصحافيين إنّ “بحلول مايو المقبل، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصير قرار إيقاف” لمّ الشمل “واقعًا”. وأوضحت أنّ “من جهة، وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بصورة كبيرة مع وصول كلّ دفعة جديدة” من اللاجئين. أضافت وزيرة الاندماج أنّ تعليق لمّ شمل العائلات سيطبّق لمدّة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى مايو من عام 2027، ولفتت إلى أنّ محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل “مهمة هائلة”، علمًا أنّ كثيرين من هؤلاء يجدون صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرصة عمل.

وكان نحو 9,300 شخص قد وصلوا إلى النمسا في عام 2023، من طريق لمّ الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7,800 شخص في عام 2024 الماضي، بحسب بيانات رسمية. وأفادت الحكومة بأنّ معظم هؤلاء كانوا من القصّر، الأمر الذي يمثّل عبئًا على المدارس. وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة في بلد يعدّ تسعة ملايين نسمة، فيما أشارت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إلى أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.

بلجيكا

“لا تأتوا إلى بلجيكا”.. حملة حكومية لثني المهاجرين عن القدوم إلى البلاد

في تصريحات تلفزيونية أدلت بها، قالت آنيلين فان بوسويت الوزيرة البلجيكية للهجرة واللجوء والاندماج، “سنطلق حملة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، رسالتنا واضحة: مراكز الاستقبال في بلجيكا ممتلئة، لا تأتوا إلى هنا”.

وتم إطلاق هذه الحملات على شكل مقاطع فيديو “قصيرة”، نشرت على موقع يوتيوب وواتساب، وفق ما أكده مكتب الهجرة الذي اتصل به فريق “مهاجر نيوز”. وتركز المقاطع على أن “مراكز الاستقبال ممتلئة” وأن “طلبات اللجوء تستمر في التراكم”، مع مشاركة صور للخيام المنصوبة على الأرصفة في البلاد.

الاتحاد الأوروبي

فرونتكس: انخفاض أعداد الوافدين إلى أوروبا بطرق غير نظامية رغم ازدياد عمليات العبور عبر وسط البحر المتوسط

أصدرت وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس“، بيانات أولية عن تدفقات الهجرة في الشهرين الأولين من عام 2025، أشارت فيها إلى أن عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 25%، ليصل إلى ما يقرب من 25 ألف حالة، غير أن طريق وسط البحر المتوسط خالف هذا الاتجاه.

وأكدت الوكالة عبر بياناتها، أن طريق وسط البحر المتوسط عاكس هذا الاتجاه، وسجل أكبر زيادة في أول شهرين من العام الحالي، بارتفاع وصل إلى 48% على أساس سنوي، بعدد يقترب من 6900 وافد.

 

وأصبح وسط البحر المتوسط ثاني أكثر طرق الهجرة نشاطا إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب أرقام الوكالة، التي أشارت إلى أن ليبيا ظلت نقطة الانطلاق الرئيسية على هذا الطريق، إذ يعتمد المهربون بشكل متزايد على القوارب السريعة القوية للتغلب على السلطات.

وقالت الوكالة إن تكلفة عبور البحر تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف يورو للشخص الواحد، ولفتت إلى أن المواطنين البنغال لايزالون أكثر الجنسيات استخداما لهذا الطريق، وكثيرا ما يستفيدون من الاتفاقات الرسمية بين ليبيا وبنغلاديش للدخول بشكل قانوني للعمل قبل الشروع في عبور البحر.

وعلى الرغم من الانخفاض بنسبة 40٪ عن العام الماضي، فقد ظل ممر غرب إفريقيا الطريق الأكثر نشاطا للهجرة غير النظامية، إذ تم تسجيل 7,200 مهاجر في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين. وأشارت المنظمة، إلى أن معظم المهاجرين على هذا الطريق قادمين من مالي والسنغال وغينيا.

أمريكا

الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني لـ500 ألف مهاجر، وترحل طبيبة بجامعة براون إلى لبنان بالمخالفة لأمر قضائي، وتلغي تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي بحجة دعم “حماس”

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة 21 مارس/آذار، أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مؤكدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة، خصوصًا من دول أميركا اللاتينية. 

ويطال القرار نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه سلف ترامب جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووُسّع نطاقه في يناير/كانون الثاني من العام التالي. وأتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريًّا من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة لمدة عامين. واعتبر بايدن الخطة وسيلة “آمنة وإنسانية” لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة.

وفور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفهم، وحثت منظمة “وليكام يو إس” التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محامٍ متخصّص في شؤون الهجرة “على الفور”، وقدّرت المحامية نيكوليت غليزر المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا، أن القرار سيطاول “الغالبية العظمى” من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن. 

وأوضحت على “إكس” أنه “جرى قبول 75 ألف طلب لجوء فحسب، وبالتالي فإنّ الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب هذا البرنامج “سيصبحون بلا وضع قانوني وبدون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل”، محذرة من “الفوضى” التي، بحسب قولها، قد يثيرها هذا القرار.

وفي سياق مقارب، كشفت وثائق قضائية أن الطبيبة رشا علوية من رود آيلاند وتعمل أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة براون تم ترحيلها إلى لبنان على الرغم من أن قاضيًا أصدر أمرًا بمنع إبعاد حاملي التأشيرة الأميركية فورًا من البلاد.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ليو سوروكين، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارًا زمنيًا “مفصلًا ومحددًا” للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار “مزاعم خطيرة” حول ما إذا كان أمره قد انتهك. ولم تُفصح الإدارة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.

وتحمل علوية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما جاءت لأول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو قبل إكمال زمالة في جامعة واشنطن ثم الانتقال إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، الذي أكملته في يونيو/حزيران. ووفقا للدعوى، حصلت علوية أثناء وجودها في لبنان على تأشيرة “إتش-1 بي” من القنصلية الأميركية تتيح لها دخول الولايات المتحدة للعمل في جامعة براون. وتُمنح هذه التأشيرات للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة.

وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنّ بلاده ألغت تأشيرات ما لا يقل عن 300 طالب أجنبي، بزعم أنهم “يدعمون حركة حماس”. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الخميس الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية غيانا بأميركا الجنوبية.

وردًا على سؤال بشأن اعتقال طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، رميساء أوزتورك، قال روبيو إنّ الإدارة الأميركية كانت واضحة للغاية بشأن هذه القضية. وأوضح أن تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي تم إلغاؤها، واصفًا إيّاهم بـ”المؤيدين لحماس” و”المجانين” و”المناهضين لإسرائيل”. وتابع: “نفعل هذا يوميًا. كلما وجدتُ واحدًا من هؤلاء المجانين، ألغي تأشيرته. 300 شخص وربما أكثر. نبحث يوميًا عن هؤلاء المجانين الذين يُحدثون الفوضى”.

ومساء الثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الأميركية، طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، رميساء أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال. وفي بيان أرسله لوكالة الأناضول، ادعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن أوزتورك كانت متورطة في “أنشطة” غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب. وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن “أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأميركيين”.

دوليًّا

الأمم المتحدة: نحو 9 آلاف شخص قضوا على طرق الهجرة عام 2024، والمنظمة الدولية للهجرة مجبرة على وقف مشاريع في مختلف أنحاء العالم، ومفوضية اللاجئين تقول إن خفض التمويل يفاقم أوضاع 100 ألف شخص فروا من الكونغو الديمقراطية

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة 21 مارس/آذار، أنّ عددًا قياسيًا بلغ 8.938 شخصًا على الأقل قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أنّ الحصيلة الفعلية “قد تكون أعلى بكثير” لأنّ العديد من الوفيات لم تُوثَّق، وقال نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانيلز، في بيان، “إنّ العدد المتزايد لوفيات المهاجرين حول العالم هو مأساة غير مقبولة ويمكن تجنبها”.

وأوضحت المنظمة أنّ “العدد الفعلي للوفيات وحالات اختفاء المهاجرين من المُرجّح أن يكون أعلى بكثير، إذ لا يُوثَّق العديد منها بسبب ندرة المصادر الرسمية”، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى غالبية الضحايا، فإن هوياتهم وتفاصيل وفاتهم غير معروفة.

وسجّلت آسيا وأفريقيا وأوروبا أعدادًا قياسية من الوفيات في العام 2024، إذ بلغ عددها 2778 و2242 و233 على التوالي، وأضافت المنظمة أنّ 2452 شخصًا جرى تسجيل وفاتهم في البحر الأبيض المتوسط، البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، ولم تتوافر بعد البيانات النهائية للأميركتَين لكن الأرقام حتى الآن تظهر وفاة ما لا يقل عن 1233 شخصًا.

من كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار، أن تخفيضات لم يسبق لها مثيل في تمويل المانحين هذا العام ستجبرها على تقليص أو وقف مشاريع في أنحاء العالم، وهو ما سيكون له “آثار شديدة” على المهاجرين. وأضافت أنها تتوقع تقلص التمويل بنسبة قياسية تبلغ 30% هذا العام، بعد انخفاض كبير في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إصلاحًا شاملًا لتمويل المساعدات.

وقالت المنظمة إن هذا يعني تقليص المشاريع أو إنهاءها، وهو ما سيتأثر به أكثر من 6 آلاف موظف بها حول العالم، وأكثر من 250 موظفًا في مقرها بجنيف، من دون تقديم تفاصيل أو معلومات عن المشاريع المتضررة. وأوضحت، في بيان، أن “خفض التمويل له آثار شديدة على مجتمعات المهاجرين المعرضة للخطر، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتقويض أنظمة الدعم الحيوية للنازحين”.

وبلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم نتيجة للصراعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية نحو 123 مليون شخص، وهو رقم قياسي. وتسعى المنظمة إلى ضمان هجرة إنسانية ومنظمة لهم، وتتدخل عند الحاجة.

والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة بفارق كبير، وقدمت أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2023. وقالت المنظمة إن الهجرة تشكل عنصرًا أساسيًا للأمن والاستقرار العالميين. أضافت: “يتعين على المجتمع الدولي ألا يهمل حوكمة الهجرة. معالجة النزوح القسري والكوارث الناجمة عن تغير المناخ والتنقل ليست ضرورة إنسانية فحسب، بل أيضًا ضرورة للاستقرار العالمي في المستقبل”.

وتأثرت برامج أخرى تُعنى باللاجئين والمهاجرين بنقص التمويل هذا العام. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التخفيضات في التمويل أدت إلى إغلاق برامج لحماية الفتيات من زواج القاصرات في جنوب السودان، وتوفير مأوى آمن للنازحات المعرضات لخطر القتل في إثيوبيا.

وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صدر في 21 مارس/آذار الجاري، أن النقص الكبير في التمويل أدى إلى تعقيد الجهود الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فبالإضافة إلى ترك آلاف الأشخاص دون مساعدات منقذة للحياة، دفع هذا النقص الوضع الإنساني تجاه الكارثة.

ووفق البيان الصحفي، فإنه في أقل من ثلاثة أشهر، ارتفع عدد الكونغوليين الفارين إلى البلدان المجاورة إلى أكثر من 100 ألف شخص، وأجبرت الأعمال العدائية المستمرة في مقاطعة شمال كيفو، لاسيما في إقليمي ماسيسي وواليكالي، إلى جانب الوضع الأمني غير المستقر للغاية في بوكافو والمناطق المجاورة في جنوب كيفو، إلى دفع مئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار.

وفي مدينة غوما والمناطق المحيطة بها في شمال كيفو، دُمرت المواقع التي كانت تؤوي 400 ألف نازح داخليًا، مما ترك العائلات محاصرة دون مأوى أو حماية. ونظرًا لانقطاع التمويل، يكافح الشركاء في المجال الإنساني لإعادة بناء الملاجئ، ما يقلص الخيارات القليلة أصلًا أمام النازحين، للبقاء على قيد الحياة.