الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

“منصة اللاجئين في مصر” تصدر عدة بيانات بخصوص أحداث مستجدة

تقدمت “منصة اللاجئين في مصر” باسم إدارتها ومتطوعيها والعاملين بها والمجتمعات التي تعمل معها، بأحر التعازي إلى الكنيسة الكاثوليكية وجميع البشر بوفاة قداسة البابا فرانسيس، الذي كان طوال سنوات خدمته رمزًا عالميًّا للرحمة والدفاع عن كرامة الإنسان، وصوتًا صادقًا في مناصرة حقوق اللاجئين والمهاجرين والنازحين.

وقال المنصة: لقد وقف قداسة البابا فرنسيس دومًا إلى جانب المهمشين والمشردين، ورفع صوته عاليًا دفاعًا عن حقوقهم، ودعا المجتمع الدولي مرارًا إلى تعزيز التضامن الإنساني وتوفير الحماية والدعم لمن أجبرتهم الحروب والاضطهادات والكوارث على ترك أوطانهم، وكان حتى لحظاته الأخيرة داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني متواصلًا مع أبناء شعبه النازحين تحت آلة الإبادة وداعيًا العالم إلى وقف الحرب والدمار.

لقد كانت كلمات قداسته ومبادراته مصدر عزاء وأمل لملايين اللاجئين في أصعب الظروف، وشكلت حافزًا ومصدر إلهام للعمل المشترك بين جميع المنظمات الإنسانية والكنائس من أجل بناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية.

وفي بيان مشترك لـ14 منظمة حقوقية، تضامنوا فيه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي -من أقارب الشخص المطلوب- الذين تعرضوا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر في أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن الممارسات الأمنية التي تصفها تلك الشهادات ترقى إلى جرائم إعدام خارج إطار القضاء، وتتسق مع وقائع مشابهة وثقتها منظمات حقوقية؛ بذريعة تبادل إطلاق النار، ومكافحة الإرهاب، ودائمًا ما تقترن بإفلات الجناة من العقاب. وفيما تطالب المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق، بشكل عاجل وشفاف ومحايد، في جريمة قتل الشابين، وكذلك وقائع احتجاز عشرات النساء تعسفيًّا؛ فإنها تشدد على أن تجاهل محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات في محافظة مرسى مطروح يكرس لثقافة الإفلات من العقاب بين رجال الأمن هناك، وييسر تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي يهدد السلم في مجتمع يمتاز بصفات اجتماعية وثقافية وروابط عائلية وعشائرية قوية.

كما أعربت “منصة اللاجئين في مصر” وعدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط والشاعر السياسي أحمد دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق. وتعتبر المنظمات أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج السلطات المصرية، ممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين ، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير.

وقد فوجئ الشاعر والمعارض السياسي أحمد دومة باستدعائه مجددًا للتحقيق في قضية جديدة (رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا)، رغم عدم إخطاره مسبقًا بمضمون القضية أو التهم المنسوبة إليه. إذ لم يصل إخطار النيابة إلى محل إقامته بمركز دمنهور سوى في اليوم التالي لموعد جلسة التحقيق. وبحسب ما أفاد به فريق الدفاع، رفضت النيابة تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية أو معرفة الاتهامات الموجهة إليه، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 26 إبريل/نيسان 2025.
ويُعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحق دومة منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بقرار عفو رئاسي عن باقي العقوبة التي انتهت إليها محاكمة افتقرت لأبسط قواعد المحاكمة العادلة.

فلسطين

وفاة 52 شخصًا في غزة بسبب الجوع.. قطاع غزة على شفا الموت من المجاعة، وأكثر من نصف مليون غزِّي نزحوا مجددا منذ عودة هجمات الاحتلال، ومنع السيولة مظهر جديد من مظاهر حرب الإبادة

جدد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال “الإسرائيلي” فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يومًا متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعًا.

وقال المكتب في بيانه: “إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعًا مريرًا، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلًا، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعًا بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.
وتباع البيان: وفي السياق ذاته فقد دخلت البنية التحتية في قطاع غزة مرحلة الانهيار الكامل، إذ خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال “الإسرائيلي” للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.

وكذلك أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال “الإسرائيلي”.
إضافة إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تمامًا نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يومًا.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء للجزيرة: إن الوضع في غزة فظيع للغاية، وإسرائيل تدمر بشكل منهجي البنية التحتية لإنتاج الغذاء في غزة، كما تعمل بوضوح على تجويع 2.2 مليون شخص في غزة، وطالب الحكومات بفرض عقوبات سياسية واقتصادية واسعة على إسرائيل.
وفي السياق ذاته، قال برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة، “استنفد برنامج الأغذية العالمي كل مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة”، موضحا أنه سلم يوم الجمعة آخر ما تبقى من مخزوناته الغذائية إلى المطابخ التي تعد وجبات ساخنة في غزة.
ومضى قائلا “من المتوقع أن ينفد الطعام لدى هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة”.
وأشار إلى أن غزة لم تدخلها أي إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من سبعة أسابيع لأن جميع المعابر الحدودية الرئيسية لا تزال مغلقة ليتعرض القطاع بذلك لأطول فترة إغلاق على الإطلاق.
كما وصف موظفو منظمة أوكسفام الظروف في قطاع غزة بأنها “مادة الكوابيس”، إذ تعمل أوامر التهجير القسري الجماعية التي تفرضها إسرائيل على نشر الرعب، وقد أصدرت إسرائيل أوامر تهجير قسري متكررة لإخلاء السكان المدنيين من غاراتها الجوية وهجماتها المتجددة على غزة منذ 18 مارس/آذار، مما جعل نحو 70% من القطاع تحت أوامر التهجير أو مناطق “حظر التجول”، مما أثر على أكثر من 500 ألف شخص. دُفع الكثيرون إلى مناطق قاحلة وغير آمنة ويصعب الوصول إليها.
ولم تستلم منظمة أوكسفام وشركاؤها شاحنة مساعدات واحدة، أو طردًا غذائيًا واحدًا، أو مجموعة أدوات نظافة، أو أي معدات أساسية أخرى منذ بدء الحصار. وكادت إمدادات أوكسفام أن تنفد، ولم يتبقَّ في مدينة غزة سوى عدد قليل من خزانات المياه.
قالت إحدى موظفات أوكسفام، التي نزحت تحت نيران المدفعية مرتين خلال أسبوع واحد بعد الإخلاء القسري لرفح، إن كل شيء تقريبًا قد دُمّر. ووصفت أصوات إطلاق النار ليلًا وبكاء الناس في الشوارع، لا يعرفون إلى أين يتجهون. وقال موظف آخر في أوكسفام إن التجارب كانت أشبه بالكوابيس؛ أناس يستغيثون طلبًا للمساعدة تحت أكوام الأنقاض، وآخرون يحاولون يائسين الفرار مع أفراد عائلاتهم المصابين، وآخرون يواجهون صراعًا يوميًا للعثور على ما يشربونه أو يأكلونه.
يصعب وصف مدى فظاعة الأوضاع في غزة حاليًا. يشهد موظفونا وشركاؤنا مشاهد مذبحة ويأسًا يوميًا. يعيش الناس في رعب، يخشون على حياتهم، إذ تُملي عليهم أوامر التهجير، دون سابق إنذار، الرحيل بكل ما يستطيعون حمله.

كما أن القيود المفروضة على الحركة الداخلية تُصعّب القيام بأعمال حيوية تُنقذ الأرواح. ومع نزوح هذا العدد الكبير من الناس، تُصبح الضغوط على الموارد المتناقصة والاحتياجات التشغيلية هائلة. وما تبقى لدينا من مساعدات قليلة داخل غزة يصعب إيصاله إلى من يعيشون في ملاجئ مؤقتة وخيام، خاصةً مع خطورة السفر.
وفي سياق حرب الإبادة، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددًا فى قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التى أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأكدت الوكالة فى بيان لها، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين فى أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية مجزأة، غير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة، كما أن الملاجئ المكتظة تعانى من أوضاع كارثية، فى حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة فى العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
ولفتت الأونروا إلى أن إمدادات الدقيق فى قطاع غزة نفدت لديها، ولم يتبق فى مخازنها سوى 250 طردًا غذائيًا، وذلك قبل يومين، محذرة من أن الحصار الذى يفرضه الاحتلال الإسرائيلى على غزة منذ أكثر من 50 يومًا يؤدى إلى نفاد سريع فى الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت، منذ انهيار وقف إطلاق النار قصفها الجوى والبرى والبحرى على قطاع غزة، ووسّعت نطاق عملياتها البرية، مما أودى بحياة مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح واسع النطاق.

وفي شكل جديد من أشكال حرب الإبادة، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تُشكّل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار.
وبيّن أنّ الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محالّ الصرافة ممّن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، نتيجة تقويض إسرائيل النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي.

السودان

نقص الغذاء يهدّد لاجئي السودان بمخيّم مكتظ في تشاد

ذكرت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها: تجلس نحو 20 لاجئة سودانية على حصائر من البلاستيك أمام خيمة منظمة “أطباء بلا حدود” في مخيّم طولوم المكتظّ في شرق تشاد الذي لجأ إليه عشرات الآلاف، هربًا من الحرب التي اندلعت في السودان قبل أكثر من عامَين.

وتُسجَّل خشية من تفاقم الوضع، من جرّاء القتال العنيف المستمرّ في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في المخيّم الذي يؤوي ما بين 25 ألفًا و30 ألفًا من اللاجئين السودانيين، علمًا أنّ هؤلاء يتكدّسون في ملاجئ من الصفيح المعدني والخيش الأبيض وفّرتها لهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قلب منطقة خلاء شبه صحراوية، بالقرب من بلدة إيريبا بإقليم وادي فيرا المجاور للحدود مع السودان.
وتعجز تشاد الجارة، التي تُعَدّ من أفقر دول العالم، عن تقديم المساعدة بمفردها لأكثر من 770 ألف لاجئ سوداني فرّوا إلى أراضيها، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع العلم أنّه من المتوقّع ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من 970 ألف لاجئ بحلول نهاية عام 2025 في ظلّ استمرار القتال في السودان، بحسب الحكومة التشادية. يُذكر أنّ المفوضية لم تتلقَّ في نهاية فبراير/ شباط الماضي إلّا 14% من أصل 409.1 ملايين دولار أمريكي تحتاج إليها لمساعدة اللاجئين في تشاد هذا العام.

سوريا

كرفانات وخيام.. حلول بديلة للنازحين العائدين وسط الدمار في سورية

قالت صحيفة “العربي الجديد” إن آلاف النازحين السوريين بدأوا بالعودة إلى ديارهم المدمرة في ريف إدلب الجنوبي في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار، مصطحبين الخيام والكرفانات لوضعها فوق أنقاض منازلهم المدمرة في ملاذ مؤقت، بعد أن قرروا العودة إلى أرضهم رغم الصعاب بعد سنوات من النزوح القسري. فما وجدته تلك العائلات كان مختلفًا تمامًا عما توقعوه، المنازل تحولت إلى ركام، والبنية التحتية شبه معدومة، وفي غياب مشاريع إعادة الإعمار الفعالة، أصبحت الخيام والكرفانات هي البديل الوحيد للسكن.
ومع انتهاء الحرب في سوريا، لا تزال التحديات كبيرة، بدءًا من نقص التمويل، وصولًا إلى تعقيدات سياسية تحول دون إطلاق مشاريع كبيرة، وتعمل المنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها تعترف بأن هذه المساعدات ليست كافية لتحقيق التعافي الحقيقي. يقول صهيب اللابد، أحد العاملين في المجال الإغاثي بريف إدلب، إنهم يعملون على توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين العائدين، لكنهم يدركون أن الخيام والكرفانات ليست حلًّا دائمًا. هناك حاجة ماسّة إلى استثمارات كبيرة في إعادة الإعمار، وإلا فإن معاناة هؤلاء الناس ستستمر، مشيدًا بأمل العائدين في مستقبل أفضل لعوائلهم، فبدأ العديد منهم بإعادة بناء منازلهم بأنفسهم، باستخدام المواد المتاحة، حتى لو كانت بسيطة، بينما يلعب الأطفال بين الأنقاض، والنساء يزرعن الخضروات في حدائق صغيرة حول الخيام والكرفانات.

الجزائر

ترحيل نحو 5 آلاف مهاجر إلى النيجر

رحّلت الجزائر نحو خمسة آلاف مهاجر إفريقي إلى النيجر منذ بداية إبريل/نيسان الجاري، أكثر من نصفهم من النيجريين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي النيجري يوم الخميس الماضي، محذّرًا من “كارثة إنسانية”. وأفادت قناة “تيلي ساحل” بأنّ “الجزائر، بحسب عادتها، أي في ازدراء للقوانين والاتفاقيات الإفريقية والدولية، رحّلت آلاف المواطنين الأفارقة من بينهم نيجريون”، وفق تعبيرها. يُذكر أنّ ثمّة أزمة مهاجرين كبيرة في الجزائر، ترافقها تداعيات مختلفة، من بينها حملة عنصرية سُجّلت أخيرًا استهدفت المهاجرين من مالي والنيجر ودول الساحل الإفريقي عمومًا، وقد حاول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات تُعَدّ من النخب في الجزائر التصدّي لها.
وأضافت القناة التلفزيونية، نقلًا عن مسؤولين أمنيين في مدينة أساماكا النيجرية الحدودية مع الجزائر، أنّه “منذ الأوّل من إبريل 2025 إلى الـ21 منه، جرى ترحيل 2753 نيجريًا، من بينهم 308 قاصرين، من الجزائر”. وأشارت القناة إلى أنّ المهاجرين النيجريين “وصلوا في ما يسمّى القوافل الرسمية”، أي أنّهم نُقلوا في مركبات واستُقبلوا في أساماكا من قبل السلطات المحلية بموجب اتفاقيات بين البلدَين. ولفتت إلى أنّه في الفترة نفسها، جرى أيضا “ترحيل 2222 شخصًا سيرًا (على الأقدام)”، هم 146 نيجريًا و2,076 أجنبيًا، إلى أساماكا.

تونس

إخلاء مخيمات مهاجرين إضافية في العامرة بولاية صفاقس، ومهاجرون تونسيون على قائمة المرحّلين من إيطاليا إلى ألبانيا

تُواصل تونس عمليات تفكيك مخيمات مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء في العامرة والحنشة بولاية صفاقس وسط البلاد، تمهيدًا لتنفيذ خطة العودة الطوعية الخاصة بهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. وقد عمدت السلطات الأمنية، يوم الخميس، إلى إخلاء حقل زيتون جديد نُصبت فيه خيم تؤوي ما يزيد عن ألفَين و500 مهاجر غير نظامي.
وفي الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عمدت وحدات أمنية من شرطة وحرس تونس الوطنيَّين وفرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر التونسي إلى تفكيك خيام المهاجرين وإزالتها في ما يُعرَف بـ”هنشير القرقني” في العامرة. وتُعَدّ هذه العملية الثانية من نوعها في غضون أسابيع، إذ سبق أن فكّكت قوات الحرس الوطني مخيمات عدّة يسكنها مهاجرون، كانت قد نُصبت في حقول زيتون محيطة بمدينة صفاقس في أوائل شهر إبريل/نيسان الجاري.
وقد بدأت تونس بتنفيذ خطة عودة المهاجرين الطوعية بالفعل، في إطار برنامج تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الهدف منه ترحيل ما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف و300 من المهاجرين الأكثر ضعفًا من تونس والجزائر وليبيا في خلال العام الجاري، علمًا أنّ إيطاليا تخصّص بالتعاون مع المنظمة 20 مليون يورو (نحو 22.8 مليون دولار أمريكي) لإعادة المهاجرين الأفارقة الوافدين من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك من الدول الثلاث المذكورة.
وفي سياق آخر، يواجه المهاجرون التونسيون في مراكز الاحتجاز والتوقيف الإيطالية، كما سواهم من المهاجرين، الترحيل إلى ألبانيا، وسط قلق عائلاتهم والمنظمات المدنية من عقبات جديدة أمام تسوية أوضاع إقاماتهم في إيطاليا وإطالة أمد معالجة ملفات الإقامة واللجوء. ويقول الناشط المهتمّ بقضايا الهجرة المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي لـ”العربي الجديد”: “على الرغم من المعطيات الشحيحة جدًّا بشأن المهاجرين الذين نُقلوا إلى المركزَين الألبانيَّين، فإنّ المنظمات المدنية توصّلت إلى بيانات تفيد بأنّ ما لا يقلّ عن 40 مهاجرًا نُقلوا فعلًا إلى ألبانيا، من بينهم تونسيون، من دون ذكر عددهم”. ويضيف الكرباعي أنّ “التواصل انقطع كليًا مع المهاجرين التونسيين المعنيين بالترحيل، كذلك لم يتمكّن محاموهم من الاطلاع على ملفاتهم القانونية”، مرجّحًا أن “يكونوا في عزلة تامة عن العالم الخارجي”.
وتفيد المعلومات بأنّ السلطات الإيطالية نقلت 40 مهاجرًا إلى مركزَي الاستقبال اللذَين تديرهما إيطاليا في ألبانيا، لكنّ السلطات الإيطالية لم تكشف عن جنسيات هؤلاء ولا عن معطيات أخرى تخصّهم. وقد غادرت سفينة عسكرية ميناء برينديزي الإيطالي، في 14 إبريل/ نيسان الجاري، على متنها هؤلاء المهاجرون، لتصل بعد ساعات إلى ميناء شينغجين الألباني الواقع على بعد نحو 65 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة تيرانا.

اليونان

إنقاذ قاربي مهاجرين وعلى متنهما 85 شخصًا

نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات اليونانية، إنقاذها 85 شخصا خلال عطلة عيد الفصح، جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط.
وفي عملية الإنقاذ الأولى يوم الاثنين الماضي، رُصد قارب يحمل 38 شخصا في البحر بالقرب من شاطئ مارسالوس، وبعد إجراء إنقاذهم، نُقلوا إلى ميناء “كالي ليمينس” جنوب كريت، ومن هناك إلى منطقة إقامة مؤقتة في “هيراكليون” شمال الجزيرة.
وفي العملية الثانية، رصد خلال ساعات الصباح الأولى قارب مهاجرين على بُعد 6.2 ميل بحري جنوب جزيرة غافدوس، وعلى متنه 47 مهاجرا، ونُقلوا جميعا إلى ميناء “باليوخورا” جنوب غرب جزيرة كريت.

البحر الأبيض المتوسط

وصول أكثر من 650 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا خلال يومين، وإنقاذ أكثر من 200 مهاجر بواسطة سفن إنسانية

أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 673 مهاجرًا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 إبريل/نيسان الجاري. ووصل خلال يوم الثلاثاء 329 مهاجرًا، تبعهم 344 مهاجرًا في اليوم التالي. وتتزامن عمليات التوافد هذه مع تدهور حالة الطقس في البحر الأبيض المتوسط وارتفاع المخاطر المصاحبة لذلك.
وقد أفادت وسائل إعلام محلية، أنه وخلال ساعات قليلة من يوم الأربعاء 23 إبريل/نيسان، سجّلت السلطات الإيطالية وصول 344 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا بعد إنقاذ خمسة قوارب كانت في خطر. وشاركت في عمليات الإنقاذ وحدات خفر السواحل الإيطالي، وزوارق دورية تابعة لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وسفينة “نادير” التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية.
ونفذت سفينة “نادير” عمليتي إنقاذ في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وشملت 92 شخصا كانوا على متن قاربين، أحدهما كان مفقودا منذ أربعة أيام. وبحسب المنظمة، نُقل 87 شخصا منهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، بينما تابعت “نادير” طريقها إلى ميناء لامبيدوزا الآمن مع الناجين الخمسة المتبقين على متنها.
وكانت السفينة الإنسانية قد لجأت إلى ميناء لامبيدوزا تجنبا لحالة الطقس المعقدة، لكن سرعان ما عادت إلى منطقة البحث والإنقاذ في الليلة ذاتها (ليلة الثلاثاء)، بعد أن تلقت بلاغا من منظمة “هاتف الإنذار” عن قارب في حالة طوارئ. وخلال الليل، عثرت “نادير” على 50 شخصًا كانوا في قارب خشبي، وتم إجلاؤهم جميعًا.
وفي طريقها إلى لامبيدوزا، عثر طاقم “نادير” على قارب آخر، و”تبيّن أنه قارب حديدي كانوا يبحثون عنه قبل وصول العاصفة. وكان قد أُبلغ عن فقدانه وعلى متنه 42 شخصا، منذ نهاية الأسبوع”.
وعلقت المنظمة “نحن سعداء للغاية بنجاة الناس من العاصفة، ونجاة الجميع من أربعة أيام مروعة في البحر. جميع الناجين الـ92 في طريقهم الآن إلى ميناء لامبيدوزا الآمن”، مشيرة إلى أن السفينة ستعود إلى مينائها بعد إنزال المهاجرين، لتغيير طاقمها قبل العودة إلى البحر الأبيض المتوسط قريبا.
وفي سياق متصل، قدمت منظمتان غير حكوميتين المساعدة لعدة قوارب كانت تواجه صعوبات في البحر. وجرت أول عملية إنقاذ يوم السبت 19 إبريل/نيسان، عندما أنقذت سفينة “أسترال”، وهي سفينة شراعية مستأجرة من منظمة “سي ووتش”، نحو 140 شخصا كانوا على متن قاربين، وفقا لما ذكرته المنظمة غير الحكومية على منصة “X”.
وأوضحت المنظمة “مع سي ووتش، قدمنا الإسعافات الأولية حتى تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنزال الجميع إلى الشاطئ”. ونظرا لصغر حجم سفينة “أسترال”، لا يمكنها استيعاب المهاجرين على متنها، لكنها تقول بإبلاغ السلطات المختصة لتقديم المساعدة. وفي انتظار وصول فرق الإنقاذ، يبقى طاقم “أسترال” قريبا من القوارب المنكوبة، ويمكنه تقديم الإسعافات الأولية.
وفي مساء يوم الأحد، أنقذت سفينة “سي آي 5” بدورها “76 شخصا من قارب خشبي ذي طابقين”، وفقا لما ذكرته المنظمة غير الحكومية التي تحمل الاسم نفسه على موقع “X”. وجاء في بيانها “بعد أكثر من ثلاث ساعات من العمل الدؤوب، نقل الطاقم جميع الناجين إلى السفينة بعد منتصف الليل”، موضحة أن الموج القوي والظلام القارس جعلا العملية محفوفة بالمخاطر.
ووفقا للطواقم الإنسانية، ظهرت على العديد من الناجين علامات الجفاف وانخفاض حرارة الجسم ودوار البحر.
وفي سياق منفصل، رست سفينة “دعم الحياة”، التابعة لمنظمة “الطوارئ” غير الحكومية، في ميناء رافينا على ساحل البحر الأدرياتيكي، يوم الثلاثاء 22 إبريل/نيسان. وكان على متنها 82 مهاجرا، بينهم 11 امرأة، أُنقذوا قبل خمسة أيام قبالة الساحل الليبي. وحذرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها من أن “المهاجرين ظلوا في الماء لأكثر من 14 ساعة على متن قارب مطاطي مكتظ بأنابيب مطاطية مفرغة من الهواء”.
وأعرب العاملون في المجال الإنساني عن قلقهم أيضا إزاء اختفاء 72 مهاجرًا آخرين بعد مغادرتهم صبراتة، غرب ليبيا، في 12 إبريل/نيسان، وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين. كما حذّر الصحفي الإيطالي سيرجيو سكاندورا على منصة “X”، من السيناريو الأسوأ، مشيرًا إلى مرور المنطقة البحرية الممتدة من غرب ليبيا إلى لامبيدوزا بـ”ظروف جوية قاسية وأمواج عاتية”.
وأوضحت مارتا سانشيز، رئيسة مشروع “المهاجرون المفقودون” في المنظمة الدولية للهجرة، لموقع مهاجر نيوز في عام 2020، “من الصعب جدا توثيق حالات الاختفاء هذه. بطبيعة الحال، في هذه الحوادث الخفية، لا يوجد أي ناجين أو رفات”.

فرنسا

السلطات الفرنسية تنقذ 46 مهاجرا كانوا على متن قاربين متجهين إلى المملكة المتحدة

ذكرت المحافظة البحرية للمانش وبحر الشمال (بريمار) في بيان صحفي، أنه “خلال يوم الاثنين 21 إبريل/نيسان، أُبلغ عن مغادرة عدة قوارب مهاجرين” من الشواطئ الشمالية لفرنسا، متجهين إلى السواحل البريطانية.
وفي المجمل، أنقذت السلطات الفرنسية، 47 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى المملكة المتحدة، إذ شملت العملية الأولى قاربا صغيرا على متنه 42 شخصا. وذكرت “بريمار” أن سفينة “أبيل نورماندي تواصلت مع القارب الذي بدا أنه يواجه صعوبات ملاحية. وبعد التحقيق، تبيّن أن القارب متوقف بسبب عطل في المحرك”.
وتولت السلطات الفرنسية مسؤولية رعاية المهاجرين الـ42، ونُقلوا إلى ميناء “بولوني سور مير”.

ألمانيا

بدء إجراءات سحب إقامة من لاجئين

فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ بينهم مئات السوريين، تمهيدًا لسحب إقاماتهم، بعدما تبين قيامهم بزيارات إلى بلدانهم خلال الأشهر الماضية، وهو ما تعتبره الحكومة دليلًا على انتفاء الحاجة إلى الحماية.
فبحسب القواعد المعمول بها حاليا في ألمانيا، تسقط شروط الحماية للاجئ إذا سافر إلى وطنه، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر لـ “ضرورة أخلاقية”، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ اللاجئ عن سفره مسبقًا سلطات الهجرة.
وبعد هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري في مدينة زولينغن العام الفائت، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، اتفقت الحكومة الألمانية السابقة، في إطار ما يسمى “حزمة الأمان” على أن الحاصلين على حق اللجوء سيفقدون وضع الحماية في حال سفرهم إلى بلدانهم الأصلية.
في ردّه على استفسار من صحيفة “فيلت” الألمانية أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يوم الخميس (24 إبريل/نيسان)، أنه فتح 2157 إجراء لمراجعة حالات سحب الحماية من لاجئين سافروا إلى بلدانهم الأصلية، وذلك خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2024 و31 مارس/آذار 2025.
وبالنسبة لجنسيات اللاجئين الذين زاروا بلدانهم الأصلية خلال هذه الفترة،، جاء العراق في المرتبة الأولى بـ 762 شخصًا، تليه سوريا بـ 734 حالة، ثم أفغانستان (240)، وإيران (115)، وتركيا (31). بحسب متحدث باسم المكتب الاتحادي.
وأوضح المتحدث أن المكتب، بمجرد علمه بسفر اللاجئ إلى بلده الأصلي، فإنه يباشر بفتح “ملف مراجعة” لتوثيق الحالة. مضيفًا أن “المعالجة الفعلية لهذه الملفات متوقفة حاليًا فيما يخص سوريا، إذ يوجد تأجيل مؤقت للإجراءات الخاصة بها، لكن بشكل عام يمكن مراجعة وسحب الحماية لأسباب متعددة، مثل تحسن الأوضاع الأمنية في بلد المنشأ أو ارتكاب اللاجئ جرائم خطيرة”.
وفي السياق ذاته، ووفقًا لبيانات صادرة عن السلطات المحلية، شهد عدد الهجمات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمساكن التي يقيمون فيها “زيادة ملحوظة” في عام 2024.
تأتي هذه الأنباء عن تزايد الهجمات في برلين بعد حادثة طعن أخيرة ارتكبها مهاجر ضد مواطن ألماني، ما ساهم في خلق مناخ عام يسوده العنف والغضب والاستياء، ليس فقط في برلين بل في جميع أنحاء ألمانيا، فقد أصبحت الهجرة والمهاجرون موضوعًا شائكًا يثير الكثير من الجدل.
في عام 2024، تم تسجيل ثماني هجمات على مساكن لطالبي اللجوء في برلين، إضافة إلى 77 هجومًا على طالبي اللجوء واللاجئين. بينما لم تُسجل أي هجمات على المساكن في عام 2023، وبلغ عدد الهجمات على الأفراد 32 فقط، بحسب ما أوردته صحيفة “تاتز” يوم 21 إبريل/نيسان.
هذا يعكس توجهًا وطنيًا مشابهًا أكّدته بيانات وزارة الداخلية الألمانية، والتي أظهرت أن هناك 218 هجومًا “بدوافع سياسية” على مساكن اللاجئين في 2024، مقارنة بـ167 حالة في 2023، بحسب صحيفة الغارديان.
لكن الإحصاءات المتعلقة بالجرائم ضد طالبي اللجوء أظهرت انخفاضًا على مستوى البلاد، إذ تراجعت من 2,488 حالة في 2023 إلى 1,905 في 2024.

باكستان

نهب أموال لاجئين أفغان قبل ترحيلهم من باكستان

قالت صحيفة “العربي الجديد” إن قوات الشرطة الباكستانية تنهب أموال أفغان قبل ترحيلهم من باكستان، وتترك الأشخاص ينهبون ممتلكاتهم دون تدخل من قوات الأمن، ونُشر على منصات التواصل الاجتماعي عدد كبير من أشرطة الفيديو لتوزيع الناس ورجال الشرطة ممتلكات وأموالا للاجئين أفغان، ما أثار غضبًا في الأوساط الأفغانية. ومن بين المشاهد وقوف شيخ أمام محله لإطارات السيارات وهو يبكي ويناشد عدم نهب أمواله، ويخاطب رجال الأمن والشرطة. ولم يلتفت الناس له بل أخرجوا إطارات ووزعوها وأخذوها.
وكانت باكستان حددت 31 مارس/ آذار الماضي موعدًا نهائيًا لترحيل جميع الأجانب الذين يعيشون بصورة غير قانونية في البلاد، ومعظمهم من الأفغان. وكانت موجة سابقة من عمليات الترحيل والطرد بين سبتمبر/ أيلول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024، أدت إلى تهجير أكثر من 800 ألف أفغاني ولد كثيرون منهم في باكستان أو عاشوا فيها لعقود. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، جددت السلطات الباكستانية ضغوطها لطرد الأفغان. وكان أكثر من 70% من العائدين من النساء والأطفال بينهم نساء وفتيات في سن الدراسة لا يستطيعون الحصول على تعليم.
وكان أكثر من 500 ألف أفغاني فروا أثناء سيطرة طالبان على أفغانستان عام 2021 يعيشون من دون أوراق رسمية في باكستان. وانتظر آلاف منهم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو أماكن أخرى.

أمريكا

إدارة ترامب ترحّل 3 أطفال أمريكيين من بينهم مريض سرطان

كشف ناشطون أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحّلت ثلاثة أطفال أمريكيين، يبلغون من العمر عامَين وأربعة أعوام وسبعة، أحدهم مصاب بنوع نادر من السرطان، إلى جانب أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات. حصل ذلك أمس السبت، بعدما كان قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية قد أفاد، أوّل من أمس الجمعة، بأنّ الإدارة الأمريكية رحّلت طفلة مواطنة تبلغ من العمر عامَين إلى هندوراس مع والدتها، مستنكرًا عدم اتّخاذ أيّ إجراء رسمي في هذا الخصوص.
وتُعَدّ قضية الطفلة، البالغة من العمر عامَين، الأحدث في إطار المواجهة ما بين القضاء الأمريكي وإدارة ترامب التي تعمد إلى عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قرّر القاضي الفيدرالي في ولاية لويزيانا تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 مايو/أيار المقبل، من أجل “تبديد شكوكنا القوية في أنّ الحكومة رحّلت للتوّ مواطنًا أمريكيًا من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”، بحسب وثيقة قضائية نُشرت أوّل من أمس الجمعة.
وأفاد “مشروع الهجرة الوطني” (ناشونال إيميغريشن برودجكت)، في بيان أصدره أمس السبت، بأنّ “مكتب وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في (مدينة) نيو أورلينز (بولاية لويزيانا) رحّل عائلتَين على الأقلّ، من بينهما والدتان وطفلاهما القاصران”. أضاف أنّ الترحيل جرى على عجل، ونُفّذ في الساعات الأولى من صباح أوّل من أمس الجمعة.