الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تنشر تقريرها الثاني من سلسلة “أبقوا اعينكم على السودان”

نشرت “منصة اللاجئين في مصر” تقريرها السنوي الثاني من سلسلة “أبقوا أعينكم على السودان“. ويغطي التقرير أوضاع النازحين السودانيين داخليًّا وخارجيًّا، ويرصد حجم الدمار الذي لحق بالبلاد والبشر ومدى سوء الأوضاع في البلاد، والانتهاكات التي تلحق بالنازحين خارجيًّا إلى دول الجوار، متعمقًا في التحديات والمخاطر والانتهاكات التي تواجه النازحين/ات في مصر.

ورصد التقرير -بحسب إحصاءات أممية- تفاقم معاناة النازحين داخليًّا بشكل غير مسبوق، إذ يعيش الملايين في ظروف بالغة الصعوبة، وسط تدهور الخدمات الأساسية، وانتشار الجوع والأمراض، وانخفاض حاد في حجم المساعدات الإنسانية المتاحة. ويعاني النازحون من نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، مع تزايد المخاطر الصحية والاجتماعية التي تهدد مستقبلهم.

ويواجه السودان اليوم أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، فقد ارتفع عدد النازحين داخليًّا إلى أكثر من 11.5 مليون شخص حتى مطلع 2025، بزيادة بلغت 27% خلال عام 2024 وحده. ويُقدّر إجمالي مَن اضطروا إلى ترك منازلهم منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 أكثر من 15 مليون شخص، بينهم أكثر من 4 ملايين عبروا الحدود إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا.

يمثل الأطفال نصف عدد النازحين تقريبًا، كما نزح مئات الآلاف دون أسرهم، ما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص داخل السودان -أي ثلثي سكان البلاد- إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بمن فيهم 16 مليون طفل.

وتعاني الاستجابة الإنسانية من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق خطط الأمم المتحدة سوى نسبة ضئيلة من الموارد المطلوبة، ما أدى إلى تقليص المساعدات الأساسية وترك ملايين النازحين دون دعم كافٍ.

وفي مصر، وثقت “منصة اللاجئين في مصر” ترحيل آلاف الحالات عام 2024، شملت أشخاصًا مسجَّلين في مفوضية اللاجئين، كما وثقت المنصة تزايدًا كبيرا في أعداد المحلين في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2024، ما يدحض الادعاءات الحكومية بأن عودة السودانيين إلى وطنهم عودة طوعية، ولا تزال حملات الاعتقال والترحيل مستمرة.

في السياق ذاته، تستمر حملات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بحق اللاجئين، وتحميلهم سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما يستمر التضييق الاجتماعي على مجتمعات اللجوء، بإغلاق المدارس المجتمعية، التي تعد أحد أوجه الحلول الفردية من أزمة الحرب والنزوح والواقع المعيشي المتردي للاجئين، ومع استمرار إهدار سنوات التحصيل العلمي تتعمق الأزمة، سواء في الداخل أو في دول النزوح.

وقد أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في فبراير/شباط 2025 بتعرض سودانيين رُحّلوا من مصر للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة ومصادرة وثائق الهوية والهواتف. وقالت المفوضية، إن “بعض السودانيين الذين رُحّلوا من مصر أفادوا بأنهم واجهوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت مصادرة وثائق الهوية والهواتف، وفرض الغرامات، والإيذاء البدني، والاحتجاز لفترات طويلة دون أي مراجعة لقضاياهم في مصر.

عن مسألة العودة من مصر إلى السودان، ذكر التقرير أن السودانيين يعودون من مصر إلى بلدهم رغم أن الوضع في السودان لا يزال غير آمن بسبب مجموعة من العوامل الرئيسية التي تجعل البقاء في مصر أكثر صعوبة وخطورة لهم، ومنها:

تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر، إذ يعاني اللاجئون السودانيون في مصر من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، مثل إيجارات السكن وأسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ندرة فرص العمل والأجور المنخفضة التي لا تغطي احتياجاتهم، ما يجعل الاستمرار في مصر غير مستدام اقتصاديًّا.

من جهة أخرى يواجه السودانيون في مصر مشكلات في تقنين أوضاعهم القانونية، وتعرض بعضهم لمضايقات أمنية، واعتقالات وترحيلات حتى لمن يحملون بطاقات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما يعاني السودانيون من حملات تحريض وكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي برامج تلفزيونية على قنوات تابعة لأجهزة الدولة المصرية.

وقد أدى إغلاق بعض المدارس السودانية في مصر إلى حرمان الأطفال من التعليم بلغتهم الأم، وهو عامل دفع العديد من الأسر إلى العودة إلى السودان رغم المخاطر، بحثًا عن استقرار تعليمي لأبنائهم.

فلسطين

عشرات الشهداء في يوم واحد نتيجة قصف أماكن إيواء نازحين في غزة، والجوع يحصد الأرواح في القطاع، وإغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (الثلاثاء والأربعاء الماضييْن) أربع مجازر دامية، استهدفت بشكل متعمّد تجمّعات المدنيين والنازحين، وتركّزت في قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10 آلاف نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مزدحم بالمدنيين.

وفي بيان لاحق لمتابعة الهجمات، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بارتفاع عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة إلى 102 شهيدًا، إضافة إلى 193 جريحًا، وقد سقط العدد الأكبر منهم في قصف مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في دير البلح، وكلاهما في المحافظة الوسطى، وكذلك في قصف مدرسة الكرامة ومطعم مكتظ بالمدنيين، وكلاهما في محافظة غزة.

ومع استمرار المجاعة في القطاع، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قطاع غزة يشهد موجة موت صامت تحصد أعدادًا متزايدة من أرواح كبار السن والأطفال نتيجة الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها إسرائيل عمدًا بهدف إهلاك السكان، وعلى رأسها جرائم التجويع وإحداث المعاناة الشديدة والحرمان من الرعاية الصحية والحصار الشامل، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي، أمس السبت، إلى أنّ الحصار المشدد المفروض منذ أكثر من شهرين يخلّف آثارًا مدمرة وطويلة الأمد، تطال بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، في ظل سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على تدمير مقومات الحياة والقضاء على أي بدائل ممكنة للبقاء، ما يعمّق الكارثة الإنسانية ويحوّلها إلى أداة رئيسية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

ورصد الأورومتوسطي وفاة 14 مسنًا فلسطينيًّا في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة مضاعفات الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية، التي تسببت بها إسرائيل بشكل مباشر عبر الإغلاق التام للمعابر ومنع إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأوضح أنّ هؤلاء الضحايا قضوا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يواجه السكان في جميع أنحاء القطاع نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء، في ظل انتشار المجاعة وانهيار المنظومة الصحية بالكامل وعجز تام عن توفير أبسط أشكال الرعاية، ما أدّى إلى تفاقم الحالات الصحية الحرجة، لا سيّما لدى كبار السن والمرضى، وتركهم يواجهون الموت في عزلة تامة عن العالم.

وفي السياق ذاته، أطلقت منظمة أوكسفام الدولية، يوم الأربعاء الماضي، نداء عاجلا لوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، محذرة من تصاعد الكارثة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الإنسانية البريطانية في بيان إن “الأعمال العدائية المستمرة تسببت في دمار واسع النطاق لقطاع الزراعة وإنتاج الغذاء”، مضيفة أن “أحياء بأكملها في غزة تحولت إلى أنقاض، ولا يجد الفلسطينيون مكانا آمنا يلجؤون إليه”.

وحذرت أوكسفام من أن سكان القطاع يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي تتراوح بين “الأزمة والطوارئ وحتى المجاعة الكارثية”، لافتة إلى أن الظروف التي تقترب من المجاعة “هي نتيجة مباشرة لفشل إسرائيل في ضمان الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية”.

وأكد البيان أن الوضع الراهن “غير قابل للاستمرار”، داعيا إلى “إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف الخسائر المتصاعدة في الأرواح، والتمكين الكامل للمساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين المحاصرين”.

وتأتي تحذيرات أوكسفام في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط انهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية نتيجة القصف المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.

وفي سياق متصل، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابة بشكل جماعي، والقوات الإسرائيلية تكثف هجماتها في كل أنحاء غزة.

واعتبرت المنظمة أن غياب المساءلة أمر صادم، إذ تزهق المزيد من الأرواح يوميا، مشيرة إلى أنها تعاني نقصا في الإمدادات الأساسية والوقود اللازم للحفاظ على استجابتها الطبية جراء عدم دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة بقرار من السلطات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية 6 مدارس تابعة للأونروا يوم الخميس الماضي، وطالبت بإخلائها بالقوة تنفيذًا لقرار صدر مسبق بإغلاقها، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا باعتباره “انتهاكا مباشرا لحقوق التعليم ورمزية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة”.

ويدرس نحو 800 طالب فلسطيني في هذه المدارس، التي أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بإغلاقها في بداية إبريل/نيسان الماضي، بزعم “عدم وجود ترخيص قانوني”. وتقع 3 مدارس في مخيم شعفاط والبقية في قرى وادي الجوز وسلوان وصور باهر.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2025، أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة، ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير من ذات العام، ولاحقا أمهلت مدارسها بالإغلاق حتى 8 مايو/أيار الجاري.

وتعليقا على ذلك، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش، إن “أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية تهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم”.

وأوضح فريدريش في منشور على منصة “إكس” الشهر الماضي، أن “هذه الأوامر تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال بها، دخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير 2025.

ليبيا

عودة ظهور مقابر المهاجرين الجماعية في ليبيا

كشفت السلطات الأمنية في منطقة الجفرة، وسط جنوب ليبيا، خلال الأيام الماضية، عن سلسلة اكتشافات لجثث مدفونة في مواقع متقاربة، مع مؤشرات على كونها تعود إلى مهاجرين سريين.

في منتصف شهر إبريل/نيسان، عُثر على ثلاث جثث في منطقة زلة التابعة لبلدية الجفرة، وذلك عقب بلاغ يفيد بالاشتباه في وجود مقابر أو جثث مجهولة الهوية. وفيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) مواصلة فرقها البحث عن أدلة في المواقع التي عُثر فيها على الجثث الثلاث، تم بعدها بأربعة أيام اكتشفت أربع جثث أخرى مدفونة في موقع قريب من المقبرة الأولى. وأعلنت مديرية أمن الجفرة نقل الجثث لبدء عمليات سحب عينات الحمض النووي وتوثيق الإجراءات اللازمة لإعادة الدفن.

وأعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، خلال الأسبوع الأخير، العثور على جثة جديدة في المواقع نفسها، ما يعزز الشكوك في وجود مزيد من الجثث في محيط منطقة زلة، والتي تُعد من النقاط التي يعتمد عليها مهربو المهاجرين لإقامة مراكز التجميع، تمهيدًا لنقل المهاجرين السريين نحو الساحل الشمالي. ويُذكر أن النيابة العامة الليبية كشفت في مطلع إبريل الماضي عن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، متورطة في عمليات تعذيب وقتل داخل المنطقة ذاتها.

السودان

مفوضية اللاجئين: 20 ألف سوداني وصلوا إلى تشاد خلال أسبوعَين

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ نحو 20 ألف لاجئ من السودان وصلوا إلى شرق تشاد في خلال الأسبوعَين الماضيَين، معظمهم من النساء والأطفال الذين يعانون من الإنهاك ومن صدمات نفسية، ونقلت عن أشخاص هجّرتهم آلة الحرب أنّ أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في طريقهم إلى تشاد وهم يحاولون يائسين عبور الحدود هربًا من العنف.

وأعربت المفوضية، في سلسلة من التدوينات التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع إكس، يوم الأربعاء، عن “قلقها البالغ إزاء التزايد السريع في أعداد اللاجئين السودانيين العابرين إلى شرق تشاد”.

سوريا

طلبات لجوء السوريين في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد

انخفض عدد طلبات لجوء سوريين، قدّموها في بلدان الاتحاد الأوروبي، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد في فبراير/شباط 2025، وفقًا لبيانات أخيرة نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد. وأظهرت الوكالة أنّ السوريين قدّموا خمسة آلاف طلب لجوء في دول الاتحاد السبع والعشرين بالإضافة إلى سويسرا والنرويج خلال فبراير الماضي، بانخفاض قدره 34% مقارنة بالشهر الذي سبق. يأتي ذلك في حين تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأنّ مئات آلاف السوريين، الذين لجأوا إلى الخارج في خلال الأعوام الـ14 الماضية، عادوا إلى وطنهم منذ إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأشار مفوّض الشؤون الداخلية والهجرة لدى الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، في تدوينة نشرها على موقع إكس، يوم الاثنين الماضي، إلى أنّ بيانات اللجوء الحديثة تُظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة إلى أوروبا. وشرح أنّ ذلك يتجلّى بوضوح من خلال انخفاض طلبات اللجوء المقدّمة من المواطنين السوريين في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025. ورأى المفوّض الأروروبي أنّ “مع تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء ولوائح العودة الجديدة، نُعيد ترتيب بيتنا الأوروبي. ويجب علينا، بالتعاون مع الدول الأعضاء (في الاتحاد)، تكثيف تعاوننا مع الدول الشريكة لمعالجة مشكلة الهجرة خارج حدودنا”.

إيطاليا

إيطاليا توقّع اتفاقية مع بنغلاديش لتنظيم الهجرة ومكافحة العبور غير النظامي، وإنقاذ 190 مهاجرا في وسط البحر المتوسط

في إطار سعيها للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين وتلبية حاجات سوق العمل المحلي، وقّعت الحكومة الإيطالية، الاثنين 6 مايو/أيار، اتفاقية جديدة مع بنغلاديش تهدف إلى تنظيم مسارات الهجرة وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إلى العاصمة البنغالية دكا، استمرت يومين.

تنص الاتفاقية، التي تم توقيعها مع وزير شؤون المغتربين البنغالي، آصف نذرول، على تشجيع الهجرة القانونية، والتعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتبادل المعلومات الأمنية بين قوات الشرطة، إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. كما تشمل الاتفاقية إنشاء لجنة مشتركة دائمة لتعزيز التنسيق في ملفات الهجرة والعمل.

بحسب بيانات رسمية نشرتها الصحافة الإيطالية، فقد وصل منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 17,761 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بينهم 6,514 مهاجرا بنغاليا، ما يعادل نحو 37% من مجموع الوافدين، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي الجنسيات.

وفي سياق آخر، أنقذت سفينة “Sea-Watch 5” زورقين على متنهما 190 شخصا في البحر الأبيض المتوسط قبل التوجه إلى ميناء مارينا دي كارارا الذي خصصته لهم السلطات الإيطالية عوضا عن ميناء تشيفيتافيكيا. وقد انتقدت المنظمة عبر موقعها على منصة إكس تغيير السلطات الإيطالية لقرارها وتخصيص ميناء مارينا دي كارارا الذي يتسبب في قطع السفينة لمسافة إضافية قدرها 240 كيلومترا مقارنة بميناء تشيفيتافيكيا رغم أن هذا الميناء يعتبر أبعد مقارنة بلامبيدوزا.

ألمانيا

ألمانيا تأمر بإبعاد المهاجرين غير النظاميين عن الحدود، وسحب حق اللجوء يهدّد أكثر من 2000 مهاجر في ألمانيا

في سياق نهج أكثر صرامة إزاء الهجرة، أصدر وزير داخلية ألمانيا الجديد ألكسندر دوبريندت أمرًا بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد، بمن فيهم طالبو اللجوء، وإبعادهم عن الحدود. وقد أتى قرار الوزير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، في اليوم الأول من عمل الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس الذي يُعرَف بتشدّده في ملفّ الهجرة. وبرّر دوبريندت الأمر الذي أصدره بأنّه “لضمان قدرة الشرطة على تنفيذ بعمليات الإبعاد”، مشيرًا إلى استثناءات تطاول “الفئات الضعيفة”، بما في ذلك الحوامل والأطفال. وتحدّث عن “فرض النظام”، مشدّدًا على أنّه “لا بدّ من إيلاء النظام أهمية وقوة أكبر من الماضي”.

ويأتي أمره ليلغي تعليمات صادرة في عام 2015 كانت تسمح بدخول مواطني دول ثالثة غير مسجلين، بهدف الحدّ من الهجرة غير النظامية. يُذكر أنّ التعليمات المشار إليها صدرت في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، التي وصل في خلال حكمها مئات آلاف من طالبي اللجوء إلى ألمانيا، كثيرون منهم هربوا من الحرب في سوريا.

وفي هذا الإطار أعطى أوامره لتعزيز قدرات الشرطة الألمانية عند الحدود، عبر رفدها بنحو ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفدرالية، الأمر الذي يرفع عديد عناصر إنفاذ القانون المكلّفين منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفًا، بحسب ما جاء في تقرير صحيفة بيلد.

وفي السياق ذاته، اعتمد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا مراجعات قانونية بشأن أكثر من ألفي لاجئ سافروا إلى أوطانهم مؤخرًا، ويتصدّر اللاجئون من دول الشرق الأوسط المشهد، خاصّة اللاجئين السوريين الذين كانوا يتمنون التعاطي معهم بمرونة أكبر، وغضّ النظر عن زيارتهم بلدَهم للاطمئنان على أقاربهم بعد قرابة عقد ونصف العقد من التهجير.

وأوضح متحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين في رد على استفسار من صحيفة “دي فيلت”، أنه في الفترة بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 و31 مارس/آذار 2025، جرى البدء بما مجموعه 2157 عملية مراجعة إلغاء حق لجوء بسبب رحلات مؤقتة إلى البلد الأصلي، من بينها 762 حالة من العراق، و734 من سورية، و240 من أفغانستان، و115 من إيران، و31 من تركيا.

يضيف المتحدث: “بمجرد التعرف على رحلة لأحد اللاجئين إلى وطنه، يقوم المكتب بتكوين ملف إلغاء لتوثيق العملية، ومراجعة وضع الحماية، مع ترجيحات بإلغائها لأسباب عدّة، خصوصًا إذا تبدل الوضع في بلده، أو إذا ما كان الشخص من مرتكبي الجرائم الخطيرة، مع تعاطف نسبي تجاه السوريين ريثما يجري إيجاد صيغة مناسبة بحكم توتر الأوضاع مجدّدًا”.

في المقابل، ظهرت اعتراضات حول التعاطي السلبي مع اللاجئين من تلك الدول، تؤكد أنه يتعيّن على السلطات عدم الكيل بمكيالين، والتعامل معهم كما اللاجئين من أوكرانيا، والذين يحقّ لهم زيارة بلدهم.

السنغال

السنغال تستقبل مئات من مواطنيها المرحلين

أعلن مكتب استقبال وتوجيه ومتابعة السنغاليين في الخارج والمهاجرين عن استقبال 591 مواطنا سنغاليا خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2025، وذلك في إطار عودتهم طوعيا إلى بلدهم. وشملت هذه العملية 506 رجال و51 امرأة و34 طفلا، إذ تم تأمين عودتهم إلى بلادهم في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تسهيل اندماجهم من جديد في مجتمعاتهم الأصلية.

وفي تصريح لوسائل إعلام سنغالية، أشار منسق المكتب المذكور، خديم بامبا فال، إن هؤلاء المُرحّلين جاءوا من عدة دول في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهي: تونس، المغرب، النيجر، مصر، الجزائر، تشاد، موريتانيا وليبيا، مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى جارية حاليا لتسهيل عودة جميع السنغاليين الراغبين في الرجوع إلى بلدهم.

أمريكا

قاضٍ يأمر بإطلاق سراح طالبة تحتجزها سلطات الهجرة، وآخر يمنع مؤقتًا ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا، والقبض على عمدة مدينة نيوآرك بتهمة التعدي على مركز احتجاز للمهاجرين

أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية فيرمونت الأميركية، يوم الجمعة، بالإفراج الفوري عن رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، التي احتجزتها سلطات الهجرة الأميركية في ماساتشوستس بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، على خلفية مقال رأي نشرته في صحيفة جامعية قبل عام انتقدت فيه موقف جامعتها من الحرب على غزة.

وقال القاضي ويليام سيشنز الثالث، في جلسة عُقدت الجمعة بالمحكمة الجزئية الفيدرالية في فيرمونت، إن استمرار احتجاز أوزتورك “أمر غير مقبول”، مضيفًا: “الحكومة لم تقدم سوى مقال رأي دليلًا ضدها”، محذرًا من أن هذا المسار قد يرهب غير المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي خوفًا من الاعتقال أو الترحيل.

ويأتي احتجاز رميساء في إطار حملة أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات طلابية خلال العام الماضي تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي السياق ذاته، منع القاضي الفيدرالي براين مورفي، الأربعاء الماضي، مؤقتًا ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا بحجة أن “عمليات الطرد تحرم المهاجرين المهدّدين بالترحيل إلى أيّ مكان آخر غير بلدانهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم في المحكمة”.

وأصدر القاضي مورفي الذي عينه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قراره بناءً على التماس عاجل قدّمه محامو مهاجرين من لاوس والفيليبين وفيتنام قالوا إن “موكليهم معرّضون لخطر الترحيل الوشيك إلى ليبيا، وهي دولة معروفة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خصوصًا ضد المهاجرين”، علمًا أن وزارة الخارجية الأميركية كانت انتقدت في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي أصدرته العام الماضي قبل أن يتولى ترامب الرئاسة “الظروف القاسية والمهددة للحياة في سجون ليبيا”، ونصحت المواطنين بعدم زيارة ليبيا “بسبب انتشار الجريمة والاضطرابات والخطف والصراع المسلح”.

وفي ليبيا نفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حصول أيّ اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين مرحلين، وجددت رفضها أيّ توطين دائم للمهاجرين في ليبيا. أما وزارة الخارجية في السلطة الموازية ببنغازي فنفت وجود أيّ اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، إفريقية أو أوروبية أو أميركية أو غيرها.