الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تصدر بيانين بالتزامن مع زيارة السيسي إلى بروكسل

أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيانًا بالتزامن مع زيارة السيسي إلى بروكسل بعنوان “حماية حقوق اللاجئين/ات والأشخاص المتنقلين.. يجب أن تكون أولوية على أجندة الشراكة المصرية الأوروبية”.

وقالت المنصة في بيانها إنها تتابع “عقد القمة الأوروبية – المصرية رفيعة المستوى في بروكسل اليوم 22 أكتوبر/ الأول 2025، التي تأتي استمرارًا لمسار الشراكة الإستراتيجية الشاملة المعلنة في مارس/آذار 2024 بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية”.

وتابع البيان: “ورغم أن هذا التعاون يُقدَّم في الخطاب الأوروبي الرسمي باعتباره “دعمًا للاستقرار والتنمية”، فإن واقعه الفعلي هو تمويل لآليات القمع وانتهاك حقوق الإنسان سواء للمواطنين المصريين أو غير المصريين المقيمين في مصر “اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين”، وهي الأسباب التي تدفع الأشخاص لمزيد من الحركة والهجرة بمخاطر أعلى على حياتهم وحرياتهم، في مفارقة لتأثير نظريات تخارج الحدود، من عسكرة الحدود لدى دول الجوار إلى التهرب من المسؤولية تجاه الأشخاص المتنقلين والفارين من الحروب، وما يتكبدوه من أرواح تُزهق في رحلة البحث عن ملاذ آمن، في مقايِضَة المال بالدعم السياسي والأمني، إذ تغض أوروبا الطرف عن سجل واسع من الانتهاكات الجسيمة داخل مصر، بينما يقبل النظام المصري بدور الحارس للحدود

إن هذا التواطؤ المؤسسي يحوّل المساعدات إلى مكافأة على استمرار القمع، لا إلى أداة لتعزيز الإصلاح أو احترام القانون.

تشهد مصر أوسع نطاق من الانتهاكات الحقوقية خلال العقد الأخير، تشمل الاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من المعارضين، وتجريم التعبير السلمي، وإغلاق الفضاء العام وتقييد حق التنظيم. كما تتوسع الإحالة إلى المحاكم الاستثنائية، واستخدام النيابة العامة وأجهزة أمن الدولة في ملاحقة النشطاء والسياسيين، فيما تُنتهك ضمانات المحاكمة العادلة على نطاق واسع”.

وأضافت المنصة: “وفي تواصل للسياسات الأمنية، جاء قانون اللجوء الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 مضعفًا من استقلال منظومة الحماية واستبدلها بلجان أمنية تحت إشراف الحكومة، الذي ساهمت في تصميمه وكالة اللجوء الأوروبية.

تُفرِّغ نصوص القانون الحماية الممنوحة للاجئ بعد البت في طلبه من أي معنى حقيقي. النصوص نفسها لجأت إلى استخدام مصطلحات فضفاضة لتقييد حق اللجوء أو رفضه، كما نَحَتْ النصوص إلى تجريم اللجوء في الحالات التي يصل فيها ملتمسو اللجوء إلى الأراضي المصرية بطريقة غير منظمة، وهو ما شهدته مصر في العامين الأخيرين مع الحروب المشتعلة على حدودها الشرقية والجنوبية، بل وتجرِّم المواطنين على مساعدة اللاجئين والقيام بأفعال إنسانية مثل إيواء لاجئ دون إخطار السلطات، وذلك دون أي سند قانوني أو دستوري لمثل هذا التجريم”.

وطالبت المنصة أطراف الشراكة بالعمل على:

• ربط جميع أشكال التعاون بآلية رقابة صارمة على حقوق الإنسان واحترام سيادة القانوني، تكون واضحة ومتاحة للعامة، بمشاركة المجتمع المدني المصري والدولي المستقل وليس فقط القنوات الرسمية.
• تجميد جميع التمويلات والتعاونات المرتبطة بـ”حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود” إلى أن يكون هناك تمكين من آلية رصد وتوثيق وتحقق شفافة ومستقلة من الطرفين، لضمان الالتزام بالقوانين المحلية والالتزامات الدولية، وإجراء تحسينات حقيقية لحماية حقوق الإنسان واستقرار حياة اللاجئين.
• على الاتحاد الأوروبي توفير الحماية للفارين من العنف بكل أشكاله، وسحب تسمية “الدولة الآمنة” من مصر فيما يتعلق بعمليات الإعادة، حتى توفر الدولة حماية ملموسة وقائمة على الحقوق وسبل انتصاف فعالة لجميع النازحين والمعادين والعائدين، تحت آلية رقابة وتدقيق مستقلة.
• ضمان حرية واستقلال المجتمع المدني والإعلام والصحافة والتوقف عن استهداف منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والتوقف عن حجب المواقع الإلكترونية.
• وقف تجريم الأشخاص المتنقلين في مصر، والوقف الفوري لكل أشكال الترحيل القسري للاجئين وملتمسي اللجوء إلى مناطق يُخشى عليهم من خطر الانتهاكات فيها.
• تسهيل عملية التسجيل وطلب اللجوء وإتاحتها لكل الأشخاص المتنقلين في مصر دون تمييز، وضمان الوصول الفوري إلى الخدمات الرئيسية والحقوق الأساسية.
• إعادة مناقشة القوانين المصرية المرتبطة بالهجرة واللجوء، بما يشمل قانون اللجوء الأخير المخالف للالتزامات الدولية، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 وتعديلاته، والقرار رقم 444 الخاص بالمناطق المتاخمة للحدود، وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة من المجتمعات المستهدفة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
•  إعطاء الأولوية لتوجيه الدعم للمنظمات التي يقودها اللاجئون، ودعم ظروف الحماية، وتقديم المساعدة القانونية، والخدمات الإنسانية، وليس للتمويل الحكومي المباشر أو البرامج المتواطئة في الانتهاكات.
• توسيع نطاق الإجلاء وإعادة التوطين ومسارات التأشيرات الإنسانية لضمان خيارات آمنة ومنتظمة للمعرضين لخطر الاحتجاز أو الترحيل أو العنف.

وفي بيان مشترك مع منظمات أخرى، بعنوان: “الاتحاد الأوروبي/مصر: القمة الأولى يجب ألا تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان”، دعت المنظماتُ السيسي والزعماء الأوروبيين إلى الاعتراف بالمكانة المركزية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف القمة المتعلقة بــ”الاستقرار والازدهار المشتركين”.

وقال البيان: “في الآونة الأخيرة اتخذت السلطات المصرية بعض الإجراءات المحدودة ذات الطابع الرمزي، من بينها الإفراج عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بعد 6 سنوات من السجن الجائر بسبب نشاطه السلمي، وإحالة الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى للبرلمان لمراجعة محدودة، لم تسفر في النهاية عن أي تعديلات تُذكر تضمن توافق القانون مع المعايير الدولية. ورغم الترحيب بمثل هذه الإجراءات؛ ففي الوقت نفسه، تواصل السلطات احتجاز المعارضين تعسفيًّا، وإصدار أحكام قاسية بحقهم، بعد محاكمات غير عادلة. ففي عام 2025، أحالت السلطات المصرية نحو 6000 شخص إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، معظمهم على خلفية ممارسة حقوقهم الأساسية. كما تتواصل جرائم الإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات الأمن، وسط إفلات شبه تام من العقاب؛ فضلًا عن مخاوف جدية بعد تقارير حقوقية حول وجود مقابر جماعية في منطقة عسكرية في شمال سيناء، دون أي تحقيق رسمي حتى الآن.

وبالمثل، تتصاعد ممارسات القمع العابر للحدود التي تنتهجها السلطات المصرية، بما في ذلك قمع البعثات الدبلوماسية للمتظاهرين السلميين في بعض دول الاتحاد الأوروبي. كما تواصل قوات الأمن المصرية، التي تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي، احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء تعسفيًّا، وإعادتهم قسرًا لمجرد تعثر أوضاعهم القانونية”.

ودعتْ المنظماتُ قادة الاتحاد الأوروبي إلى استغلال فرصة “الشراكة الإستراتيجية” مع مصر للدفع من أجل إصلاحات هيكلية ضرورية لحماية واحترام وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعب المصري، بما في ذلك التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، والفساد، وانعدام الشفافية، وغياب الرقابة المحلية على سياسات الحكومة؛ وهي عوامل تعوق أي إصلاح اقتصادي حقيقي أو مساءلة فعالة.

منصة اللاجئين في مصر تشارك في مهرجان المجتمع المدني في البحر الأبيض المتوسط

بعد عامٍ من مجزرة لامبيدوزا في 3 أكتوبر 2013، وُلد مهرجان سابير (Sabir) ليمنح صوتًا لذلك البحر الأبيض المتوسط الذي يرفض الاستسلام أمام موت الناس على الحدود وتجريم المهاجرين والمتضامنين معهم.

وتحدث في اللقائين اللذين شاركت فيهما منصة اللاجئين في مصر، نور خليل المدير التنفيذي لـ”منصة اللاجئين في مصر”.

وكانت الندوة الأولى بعنوان: مقاومة التجريم.. تأملات وممارسات تضامنية من البحر الأبيض المتوسط وما بعده.

وتناول نشطاء وناشطات أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات القمع التي تعتمدها الدول، وكذلك إستراتيجيات المقاومة التي طُوّرت لمواجهتها، من مصر إلى جزر الكناري، ومن اليونان إلى إسبانيا.

وفي وقتٍ تُناقش فيه في بروكسل المقترحات الجديدة لتعديل “حزمة تسهيل الدخول” (Facilitation Package)، وفّر هذا اللقاء مساحةً للتبادل الدولي وبناء إستراتيجيات مقاومة من قبل المجتمع المدني.

أما الندوة الثانية، وهي بالتعاون مع شبكة EuroMed Rights، فقد كانت عن “الميثاق الأوروبي الخاص بالهجرة واللجوء”.

وحلّلن ورشة العمل أثر “القائمة الأوروبية للبلدان الآمنة” التي يجري النقاش حولها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في ضوء التجربة الإيطالية، مع تركيزٍ خاص على السياقين التونسي والمصري.

قرار جديد يلغي إعفاء السوريين في مصر من الغرامات

أثار القرار المصري بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسوريين من الغرامات المتعلقة بالتخلف عن الإقامة أو تأخير تجديدها موجة من القلق والاستياء بين اللاجئين السوريين المقيمين في مصر.

فبعد أن كان هناك تمديد للإعفاء خلال الأشهر الماضية، أعلنت الجهات الرسمية أن الغرامات ستحصل بشكل إلزامي عند مغادرة البلاد. القرار، الذي تم تداوله عبر صفحات الجالية السورية ومكاتب السفر، جاء مفاجئا لكثيرين ممن يخططون للعودة إلى سوريا، أو كانوا قد حجزوا الرحلات بالفعل، ليجدوا أنفسهم أمام عقبة مالية جديدة قد تؤجل سفرهم أو تجبرهم على البقاء في وضع قانوني معلق.

يؤكد محامون ومختصون في شؤون اللاجئين لموقع “تلفزيون سوريا“، أن هذا القرار سيزيد من الأعباء المالية على السوريين، لا سيما أن معظم الراغبين بالعودة يعملون في قطاعات غير رسمية تدر دخلا محدودا.

ويقول المحامي المصري يوسف مجدي، إن المشكلة لا تكمن فقط في الغرامة، بل في غياب آلية واضحة لتقسيطها أو تسويتها للأسر الفقيرة، مضيفا أن ” القرار قد يدفع البعض إلى البقاء بشكل غير قانوني خوفا من عدم قدرتهم على الدفع”.

من الناحية النفسية، يشعر كثير من السوريين بأنهم محاصرون بين بلد لا يستطيعون العودة إليه بسهولة، وبلد إقامة يفرض عليهم الآن مزيدا من القيود.

فلسطين

لم ينجُ أحد.. الأورومتوسطي يوثق إحصاءات صادمة بعد عامين من جريمة الإبادة الجماعية في غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية حول جريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، عن معطيات صادمة تُبيّن أن آثار الجريمة لم تستثنِ أحدًا من سكان القطاع، ووثّقت استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان، منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حصيلة شاملة توثّق آثار أكثر من عامين من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتشمل القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية والتدمير ونزع الملكية، فضلًا عن التهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والآثار النفسية التي طالت جميع سكان القطاع المحاصر.

وبحسب إحصاءات فريق الأورومتوسطي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عامين نحو 75,190 فلسطينيًّا في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 70,248 منهم (90%) مدنيون، بمن في ذلك 21,310 أطفال (30% من إجمالي عدد الشهداء)، و13,987 امرأة (20% من إجمالي عدد الشهداء).

ورصد الأورومتوسطي وجود نحو 45,600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين، إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر تقريرًا استند إلى مقابلات شخصية أجراها فريقه مع 100 معتقلٍ أُفرِج عنهم من قطاع غزة، وثّق فيه 42 نمطًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتكسير العظام والصدمات الكهربائية والبصق والتبول على المعتقلين، والتهديد بقتل أفراد عائلاتهم، إضافة إلى القتل العمد والقتل تحت التعذيب.

ونتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وفاة 482 فلسطينيًّا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، كما ما يزال جميع سكان القطاع (100%) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وبيّن الأورومتوسطي إلى أن ما يصل إلى 99% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسرًا من منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين؛ إما بسبب تدمير واستهداف منازلهم على نحو مباشر، أو نتيجة لأوامر التهجير القسري الإسرائيلية، أو خوفًا من الاستهداف، أو بسبب تضرر منازلهم ومناطقهم وتدمير البنى التحتية بما حال دون قدرتهم على البقاء في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بإبادة المدن، فقد وثق المرصد الأورومتوسطي تدميرًا واسعًا وأضرارًا طالت كافة مناطق القطاع تقريبًا، إذ انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة وعمد إلى تدمير البنى التحتية والممتلكات والمباني الحيوية الرئيسة، إذ تعرضت نحو 80% من المباني إلى التدمير الكامل أو الضرر.

من ضمن ذلك 555,000 وحدة سكنية دُمرت كليًّا أو تضررت بشدة، و3,300 منشأة صناعية، إلى جانب 191 مقرًا صحافيًّا و621 مدرسة. وأوضحت الإحصاءات أن نحو 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات في قطاع غزة إما دُمرت أو تضررت.

خبير دولي: إزالة الألغام بغزة قد تستغرق 30 سنة

قال خبير إزالة المتفجرات بمنظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” نك أور إن إزالة الألغام والمواد المتفجرة من قطاع غزة ستستغرق من 20 إلى 30 عاما على الأقل.

ووفقا لخبير إزالة المتفجرات -في تصريحات للجزيرة- فإن الحجم الكبير للدمار بغزة يصعِّب استخراج الذخائر، كما أن هناك حاجة إلى الحصول على المعدات المطلوبة لإزالة بقايا المواد المتفجرة لكن لا يمكنهم إدخالها.

وأشار إلى أن مستوى التلوث في قطاع غزة مرتفع جدا بسبب الألغام، وأن هناك حاجة لتوفير تدابير السلامة ولكن أيضا لا يمكنهم فعل ذلك.

وعبر الخبير عن اعتقاده أن إزالة الألغام في غزة تحتاج من 20 إلى 30 سنة، ما لم يحدث تدخل هندسي دولي واسع وسريع. أما محاولة البحث عن المواد التي لم تنفجر بعد فقد تستغرق وقتا طويلا لإنجازها، واصفا قطاع غزة بأنه “حقل ألغام مفتوح”.

ويُعد أور، الذي زار غزة مرات عدة خلال الحرب، أحد أفراد فريق مكون من 7 أشخاص تابع لمنظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.

“أونروا”: لوازم شتوية لغزة عالقة في الأردن ومصر

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم السبت، بأن هناك حاجة متزايدة إلى توفير المأوى والدفء لسكان قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت أونروا على منصة إكس، إن مواد إيواء ولوازم شتوية للعائلات النازحة موجودة في مخازن أونروا في الأردن ومصر ممنوعة من الدخول.

وأكدت ضرورة استئناف السماح لأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. والخميس، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول حكومي رفيع (لم تسمّه)، قوله إن “إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية” الذي طالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع. 

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحًا في الحرب. جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

السودان

الهجرة الدولية: نزوح 1730 شخصًا من منطقتين في كردفان ودارفور

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد الماضي، نزوح 1730 شخصا في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وشمال دارفور (غرب) من جراء تفاقم انعدام الأمن، واستمرار الاشتباكات المسلحة في السودان. وأفادت المنظمة الدولية في بيان بأن فرقها الميدانية المختصة برصد أعداد النازحين قدّرت نزوح 230 شخصا من منطقة المزروب غرب مدينة بارا في شمال كردفان، الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة لتفاقم انعدام الأمن. وأشار البيان إلى أنهم نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل منطقة غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان (جنوب السودان)، ولا يزال الوضع متوترا ومتقلبا.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان منفصل أن 1500 شخص نزحوا من منطقة أبو قمرة بولاية شمال دارفور، بسبب تفاقم انعدام الأمن، الخميس الماضي. وأفاد البيان بأن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل منطقة كرنوي في شمال دارفور، ولا يزال الوضع متوترا ومتقلبا للغاية.

ليبيا

تقرير تحليلي لواقعة إطلاق النار على قارب مهاجرين في البحر المتوسط

أصدر مرصد الهجرة واللجوء المستقل تقريرًا تحليليًّا بعنوان: “ما هو أبعد من “طارق بن زياد” .. تقرير تحليلي لواقعة إطلاق النار على قارب مهاجرين في البحر المتوسط”، تناول فيه مقطع فيديو قصير يُظهر عملية اعتراضٍ بحرية بين قاربٍ يقل مهاجرين وسفينةٍ مجهولة الهوية في عرض البحر المتوسط، ويظهر الفيديو إطلاق رصاص متكرر من القارب الحربي باتجاه قارب المهاجرين؛ مركب صيد محلية الصنع، وتعرَّض القارب المعترَض لحادث إطلاق رصاص سابق تسبب في إصابة ثلاثة منهم؛ أحدهم في حالة خطيرة بإصابة مباشرة في الرأس، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ونُقل بمروحية إلى مستشفى في كاتانيا الإيطالية بحسب صحف محلية.

حلَّل “مرصد الهجرة واللجوء” الأدلة المرئية المتاحة (صور ومقاطع فيديو) عبر المقاطع التي شاركها الناجون/الناجيات، وطابقها مع أنواع مختلفة من المركبات والقطع البحرية التي تم توثيق اعتراضها لقوارب المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في المتوسط، كما طابق المرصد القارب مع صور قارب الصيد الذي تم اعتراضه من قبل ما يسمى “خفر السواحل الليبي”، وبتطابق البحث مع أحد سفنه تتبَّع المرصد السفينة وتاريخها، وظهورها السابق في عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط، وتبعية هذه السفينة، وتورطها في جرائم سابقة، وعلاقة الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات.

وذكر المرصد أنه بحسب الفيديو المتداول والصور المرافقة له، يظهر:

• قارب صيد خشبي كبير محلي الصنع، أزرق اللون، يقلُّ عددًا من المهاجرين في عرض البحر.
• سفينة كبيرة تشبه السفن الحربية بقاعدة زرقاء مع خط أحمر في المقدمة، وقمرة قيادة بيضاء، وهي تقترب بسرعة من القارب الصغيرة.
• ردود فعل من الركاب تشير إلى حالة ذعر واضحة (رفع أيدي، وصراخ، ومطالبات بالابتعاد عنهم بالإشارة والكلمات، وتوضيح لموقف رفض الإعادة)، تُسمع لهجات مختلفة من بينها لهجة مصرية.
• زاوية تصوير مهزوزة من على سطح القارب توحي بأن التصوير تم بهاتفٍ محمول في ظروف ميدانية مضطربة.

تُسمع في التسجيلات أصوات تبدو أنها طلقات نارية، إضافة إلى صوت شخص في السفينة يقول: “هيموتونا”، ما يعزز تصور أن السفينة أطلقت النار في اتجاههم، وهو ما يتفق مع رواية نداء البحر الذي نُشر على فيسبوك.

وخلص التقرير إلى:

• درجة التشابه البصري العام: متطابق.
• احتمال أن تكون السفينة من نفس الفئة أو الجهة المشغلة: مرتفع.
• إمكانية الجزم بأنها السفينة نفسها (طارق بن زياد): غير مؤكدة بسبب غياب تفاصيل مرئية حاسمة مثل رقم الهيكل أو الاسم المقروء بوضوح.

وعن السفينة “طارق بن زياد”، فقد ذكر التقرير أنها تُعد من أكثر الوسائل البحرية المثيرة للجدل حاليًّا في البحر المتوسط، بعد أن ارتبط اسمها بانتهاكات مزعومة ضد المهاجرين في المياه الدولية، وبنشاطات عسكرية غير رسمية تُنسب إلى مليشيا اللواء طارق بن زياد التابعة لقوات شرق ليبيا.

كانت السفينة تُعرف سابقًا باسم Charlie 4، قبل أن يتم تغيير اسمها إلى طارق بن زياد في فبراير 2023، عقب انتقال ملكيتها إلى شركة إماراتية مقرها دبي، وُصفت بأنها غامضة من جهة نشاطها وارتباطاتها.

منذ ذلك الحين، رُصدت السفينة في موانئ بنغازي وطبرق، إذ تعمل تحت إدارة قوات الجيش الوطني الليبي (شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر، وبإشراف مباشر من نجله صدام حفتر، قائد ميليشيا لواء طارق بن زياد.

المنظمة الدولية للهجرة: تحديات ومخاطر تواجه المهاجرين في ليبيا

حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من أنّ المهاجرين في ليبيا يواجهون “أكبر التحديات” في منطقة شمال إفريقيا التي تشهد تدفقًا كبيرًا للاجئين بسبب الحرب في السودان. وقالت خلال زيارتها الرباط: “نتلقى بشكل منتظم شهادات من مهاجرين تعرّضوا للاختطاف أو الاحتجاز مقابل فدية، أو تعرّضوا للعنف والاعتداء”. وتحدثت عن كون المهاجرين في ليبيا يعانون “حالة ضعف بالغة للغاية”. وكشفت عن أنّ الطريق إلى أوروبا عبر ليبيا “هو الذي يواجه فيه المهاجرون أصعب الظروف، من بين كل الطرق التي نتدخل فيها”.

وتشير تقديرات السلطات الليبية الى أن ما بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص “دخلوا بشكل غير قانوني” للبلاد. واستفاد المهرّبون وتجّار البشر من حالة عدم الاستقرار الأمني منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وعملوا على تطوير نشاطهم وشبكاتهم السرية.

وأشارت بوب إلى أنّ أغلب الوفيات التي تمّ إحصاؤها تعود لمهاجرين انطلقوا من ليبيا، وغرقوا في البحر الأبيض المتوسط، مذكرةً بحوادث غرق مراكب مهاجرين خلّفت العديد من الضحايا. ووصفت الوضع بأنّه “معقد”، لافتةً إلى أنّ أعدادًا متزايدة من المهاجرين تأتي من آسيا أو حتى دول الخليج عبر طرق برية، بهدف الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وأشارت إلى تزايد أعداد الوافدين من الصومال وإريتريا والسودان الذي يشهد حربًا منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023.

تونس

مصرع 40 مهاجرًا قبالة سواحل تونس من بينهم رضّع ونساء

لقي 40 شخصًا -كانوا يخوضون رحلة هجرة غير نظامية- حتفهم قبالة سواحل ولاية المهدية وسط شرقي البلاد. وقد انتشل خفر السواحل التونسي، الأربعاء الماضي، جثث هؤلاء الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء ورضّع، فيما أنقذ 30 آخرين، بعد غرق قاربهم في خلال محاولتهم بلوغ إيطاليا وقد انطلقوا من الأراضي التونسية.

وقال المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية في المهدية وليد شطربي إنّ دورية أمنية بحرية تنبّهت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إلى غرق قارب مهاجرين بالقرب من سواحل مدينة سلقطة التابعة لولاية المهدية، فانتُشلت جثث الذين قضوا في البحر فيما نُقل الذين أُنقذوا إلى مستشفيات الجهة. وأوضح شطربي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ الأمن البحري في تونس أبلغ عن تعرّض قارب معدني للغرق في عرض البحر بمنطقة سلقطة، علمًا أنّه كان يقلّ أشخاصًا ينوون خوض رحلة هجرة غير نظامية.

الجزائر

صدّ أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي

تفيد بيانات حكومية أنّ السلطات الجزائرية تمكّنت من صدّ تدفقات قياسية من المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول الساحل الإفريقي ودول إفريقيا جنوب الصحراء بنيّة التوجّه منها صوب أوروبا خصوصًا، مشيرةً إلى أكثر من 100 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري، ما يجعل الجزائر متقدّمةً في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، بعد الاجتماع الثنائي الذي عقده مع نظيره الإسباني فرناندو غرانديه-مارلاسكا غوميز، إنّ السلطات الجزائرية نجحت في “منع أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي من الوصول إلى شمال إفريقيا وأوروبا، وترحيل أكثر من 82 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في عام 2025، في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم”، مبيّنًا أنّ عودة 15 ألف من هؤلاء المهاجرين غير النظامي إلى أوطانهم أتت طوعية، من خلال تعاون ما بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة. إلى جانب ذلك، تشير تقارير وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى توقيف 3.300 مهاجر غير نظامي منذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي.

تفاهمات جزائرية إسبانية لإعادة قُصّر عبروا البحر إلى إيبيزا

تعمل الجزائر وإسبانيا على استكمال الترتيبات الأخيرة لإعادة سبعة قُصّر جزائريين من المهاجرين غير النظاميين إلى بلادهم، بعد أن وصلوا إلى السواحل الإسبانية مطلع الشهر الماضي، وذلك عقب اتفاق بين البلدين على تفعيل بروتوكول التعاون المتعلق بالتنقل والإعادة.

وقال وزير الداخلية الجزائري، سعيد سعيود، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، الذي يزور الجزائر، يوم الاثنين، إن “الجهود متواصلة لإعادة القُصّر السبعة الموجودين في إسبانيا”، مضيفًا أن “السلطات القضائية الإسبانية تسلّمت جميع المعلومات والوثائق المطلوبة حول الملف”. وأوضح سعيود أن “استجابة السلطات الإسبانية لطلب الجزائر ستكون قريبة، ما سيسمح بترحيل القُصّر إلى بلادهم”.

وكان المراهقون الجزائريون السبعة، الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، قد نجحوا، السبت الماضي، في الوصول إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية عبر رحلة بحرية سرية، بعدما أبحروا بمفردهم على متن قارب بلغت قوته 85 حصانًا، سرقوه من أحد الموانئ الجزائرية. وقد قطع القاصرون مسافة تجاوزت 200 كيلومتر في البحر، من دون قائد متمرس أو معرفة مسبقة بقواعد الملاحة والاتجاهات، في مغامرة وُصفت بالمحفوفة بالمخاطر.

المغرب

فقدان 44 مهاجرا على متن قارب كان متجها إلى جزر الكناري

أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وجدة والمنظمة المغربية للهجرة ودعم المهاجرين بأكادير، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين 20 الماضي، عن فقدان قارب كان يقل نحو 44 مهاجرا غير نظامي.

ووفقا للبيان نفسه، كان على متن القارب 27 مغربيا (منهم ثلاث نساء وطفلان) و17 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، عندما أبحر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول 2025 باتجاه جزر الكناري من منطقة وادي “لكرع” بالقرب من مدينة الداخلة، قبل أن ينقطع الاتصال بهم بشكل كامل.

وأوضحت الجمعيتان أنه بعد عدة محاولات للتواصل مع العائلات، تم التوصل إلى معطيات تشير إلى أن أغلب المفقودين ينحدرون من مدينتي الدار البيضاء وميدلت، وسط حالة من القلق والانتظار تعيشها عائلاتهم منذ أيام.

ودعت الجمعيتان كل من السلطات المغربية وخفر السواحل المغربي والإسباني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمات الإنسانية الدولية، إلى التدخل الفوري والعاجل لتحديد مصير المفقودين ومرافقة العائلات التي تعيش حالة من القلق الشديد.

سوريا

أكثر من 1.5 مليون نازح مهددون بانقطاع التدفئة والرعاية الإنسانية في شمال سوريا

أطلق منسقو الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا، الخميس الماضي، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، محذّرين من “كارثة محتملة” في مخيمات النازحين لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء واشتداد الحاجة لتأمين مواد التدفئة. ووفق بيان منسّقي استجابة سوريا، لا يزال أكثر من 1.521 مليون مدني يقيمون في المخيمات، ما يعادل نحو 75.18% من إجمالي عدد النازحين، رغم حركة العودة إلى المدن والقرى.

ووفق البيان، فإنّ عودة كثير من النازحين إلى مدنهم أو قراهم شمال غربي سوريا لا تزال محدودة، بسبب حجم الدمار الكبير في تلك المناطق وعجز الأهالي على ترميم منازلهم أو الاستقرار فيها. وأشار إلى أن أكثر من 95% من العائلات داخل المخيمات تعجز عن تأمين مواد التدفئة للشتاء المقبل. وأشار إلى أن 83% من النازحين داخل المخيمات لم تتلقَّ إمدادات التدفئة الشتاء الماضي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن 71% من نازحي المخيمات في شمال غرب سورية يسعون الآن إلى تخفيض احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها الغذاء، في محاولة يائسة للحصول على التدفئة هذا العام، لاسيما مع تراجع الدعم المقدَّم من المنظمات الإنسانية. وارتفعت أسعار مواد التدفئة مقارنة بالعام الماضي، بينما يقول البيان إنّ 88% من العائلات لا يتجاوز دخلها الشهري 50 دولارًا أمريكيًّا، ما يجعل تأمين مواد التدفئة أمرًا شبه مستحيل. وحثّ الفريق جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على البدء فورًا بتجهيز مشاريع الشتاء والعمل على سدّ فجوات التمويل الكبيرة، تأمينًا للدعم اللازم لأكثر من مليون ونصف مليون مدني في المخيمات.

تركيا

14 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تركيا

قال مكتب والي موغلا بغرب تركيا إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم غرقا إثر غرق قارب مطاطي كان يقل مهاجرين قبالة سواحل المنطقة، مضيفا أن عملية البحث والإنقاذ جارية بحثا عن ناجين محتملين.

وقال في بيان إن أفغانيا نجا من الواقعة هو من نبه بشأنها بعد الواحدة صباحا بقليل، إذ تمكن من العودة إلى البر سباحة. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الأفغاني أبلغ أجهزة الطوارئ بأن القارب المطاطي انطلق وهو يحمل 18 شخصا، لكن المياه غمرته بعد وقت قصير وغرق.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ على ناج ثان تمكن من الوصول إلى جزيرة جلبي قبالة بوضروم. وانتشلت 14 جثة من البحر.

وقال المكتب “جهود البحث والإنقاذ عن المهاجرين غير النظاميين الآخرين الذين ما زالوا مفقودين تتواصل باستخدام أربعة من قوارب خفر السواحل وفرقة غوص خاصة من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر”.

إيطاليا

وفاة امرأة وفقدان 20 بغرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

انقلب قارب أقلَّ نحو 35 مهاجرًا انطلق من من ليبيا وسط البحر المتوسط قبالة إيطاليا، ما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من عشرين. وقال نيكولا ديل أرشيبرتي، منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا، الأحد الماضي: “أنقذ خفر السواحل الإيطالي 11 مهاجرًا، من بينهم أربعة أطفال من دون ذويهم، وانتشل جثة امرأة حامل في عملية قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ونُقل الناجون والجثة إلى لامبيدوزا، في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين”.

وأوضح أن القارب انقلب بعد يومين من وجوده في البحر، ونقل عن بيانات من وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 32 ألفًا و700 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ عام 2014، وأن تقديرات تشير إلى أن من بين كل خمسة قتلى هناك طفل. وعلّق فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على خبر غرق القارب على منصة “إكس” بالقول إن “916 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم وسط البحر المتوسط حتى الآن خلال العام الحالي”.

أقاليم إيطالية تطالب الدولة بدفع مستحقات مالية صرفتها للعناية باللاجئين القُصَّر غير المصحوبين

أرسل إقليم منطقة إميليا – رومانيا الإيطالي، رسالة إلى حكومة البلاد المركزية، يطالبها فيها بدفع نحو 16 مليون يورو، من متأخرات أنفقتها الإدارات الإقليمية والمحلية لاستضافة القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، ولم تسدد بعد.

وكتبت مستشارة الرعاية الاجتماعية في إميليا رومانيا، إيزابيلا كونتي، إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد، للمطالبة بالسداد الكامل للنفقات التي دفعتها الإدارات البلدية لاستضافة القُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم. ووفقا للبيان، فإن المبلغ “يعيق الاستدامة المالية لنظام الاستضافة”.

سواحل لامبيدوزا: إنقاذ 91 مهاجرا وتسجيل وفيات جديدة

أنقذ خفر السواحل الايطالية يوم الأحد الماضي 91 مهاجرا على متن قارب مكتظ مع تسجيل وفايتين. وقالت قيادة خفر السواحل الإيطالي، في بيان رسمي، إن عملية الإنقاذ بدأت بعد رصد طائرة تابعة لوكالة فرونتكس للقارب على بعد نحو 16 ميلًا بحريا من الجزيرة، ليتم إرسال زورقي دورية CP 301 وCP 336إلى الموقع. وأضاف البيان أنه أثناء تفتيش المناطق الواقعة تحت سطح القارب، تم العثور على مهاجرين في حالات صحية خطيرة، بالإضافة إلى الجثتين لرجلين توفيا بعد استنشاق أبخرة البنزين.

وتم إنزال الناجين، الذين شملوا 85 رجلا، وامرأة واحدة، وخمسة قاصرين يُعتقد أنهم دون السن القانونية، ونُقل بعضهم جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” بأن 14 من المهاجرين كانوا في حالة حرجة.

وأوضحت السلطات أن المهاجرين ينحدرون من باكستان وإريتريا والصومال، مشيرة إلى أن القوارب المكتظة، وحالات الاختناق الناتجة عن الأبخرة المنبعثة من المحركات، تؤدي سنويًّا إلى سقوط ضحايا في محاولات العبور إلى أوروبا.

اليونان

إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في عملية تذكر بمأساة 2023

قالت قوات خفر السواحل اليونانية إن طاقم سفينة سياحية أنقذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل اليونانية يوم الخميس الماضي.

واكتشفت السفينة السياحية “إيبك نورويجيان” التي ترفع علم جزر البهاما، على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة زاكينثوس قاربا شراعيا كان على متنه 63 شخصا، فقامت بإنقاذهم وأبلغت السلطات، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في خفر السواحل اليونانية.

وقد تم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى ميناء كالاماتا في شبه جزيرة بيلوبونيز تحت إشراف مركز البحث والإنقاذ اليوناني.

تجدر الإشارة إلى أنه لقي مئات المهاجرين حتفهم في نفس المنطقة في يونيو/حزيران 2023، عندما غرق قارب صيد كان مكتظا بالركاب في ظروف لا تزال غير واضحة. وآنذاك تم إنقاذ 104 مهاجرين فقط، بينما لا يزال أكثر من 500 في عداد المفقودين ويعتقد أنهم غرقوا.

ألمانيا

حسم قضية لاجئ سوري يفتح الباب أمام مزيد من الترحيل إلى اليونان

أصدرت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا حكما قضائيا يؤيد ترحيل لاجئين شباب غير متزوجين إلى اليونان، معتبرة أن الظروف المعيشية هناك لا ترقى إلى مستوى الانتهاك للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي. القرار يأتي في سياق تأكيد أحكام سابقة.

وكان الأمر يتعلق بطالب لجوء سوري (29 عامًا)، مُنح وضع الحماية في اليونان. وفي صيف عام 2018، انتقل إلى ألمانيا، إذ تم رفض طلب اللجوء الإضافي الذي قدمه باعتباره غير مقبول. ولم تنجح دعوى الرجل ضد ترحيله إلى اليونان أمام المحكمة الإدارية في غيسن والمحكمة الإدارية العليا في ولاية هيسن.

وقررت المحكمة التي مقرها في مدينة لايبزيغ، أن هؤلاء الأشخاص لا يواجهون عند عودتهم إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي “ظروف معيشية مهينة أو غير إنسانية” من شأنها أن تنتهك الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وبهذا القرار، أكدت المحكمة أحكامًا سابقة لها.

فرنسا

اتفاق “واحد مقابل واحد” بين باريس ولندن: بعض المهاجرين المرجعين إلى فرنسا “ما كان يجب ترحيلهم من الأساس”

كشف تقرير نشرته شبكة “هيومنز فور رايتس” (HFRN) الخميس الماضي، أن المجموعة الأولى من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى فرنسا بموجب خطة “واحد مقابل واحد” بين باريس ولندن، تشمل ضحايا محتملين للعبودية الحديثة، وأشخاصا يعانون من اكتئاب حاد، بالإضافة إلى أشخاص لديهم عائلات في المملكة المتحدة. 

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرت الشبكة مقابلات مع العائدين إلى فرنسا بعد عبورهم المانش في قوارب صغيرة، وكان هؤلاء الأشخاص يقيمون في مخيم عشوائي بجانب خط سكة حديد في باريس.

ونشرُ هذا التقرير بعد تناقل أنباء عن عودة طالب لجوء إيراني إلى بريطانيا، بعد 29 يوما فقط من ترحيله إلى فرنسا عبر هذه الاتفاقية. وبحسب التقارير، يحتجز طالب اللجوء في مركز احتجاز للمهاجرين وقد أُحيل إلى الجهات الرسمية للتحقيق في ادعاء بأنه ضحية اتجار بالبشر.

ومن جهته، صرح رئيس الوزراء، الخميس، بأن الحكومة تخطط لتسريع عودة المرحلين إلى فرنسا.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن الشبكة قولها إن المزيد من المهاجرين المُرحَّلين إلى فرنسا، قد يحاولون العودة إلى المملكة المتحدة بسبب ظروف الاستقبال في فرنسا.

تقرير أممي: فرنسا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين

خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى أن فرنسا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، وفق تقرير صدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار التقرير، إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال المهاجرين يتركون في الوقت الحالي بلا مأوى، ويحرمون من الرعاية الأساسية، ويعيشون في ظروف وصفتها اللجنة بأنها “مهينة” و”تتعارض مع الكرامة الإنسانية”.

وأوضح التقرير أن “عددا كبيرا ممن يدّعون أنهم أطفال يعاملون كبالغين بعد إجراءات تقييم معيبة للعمر، غالبا ما تستند إلى المظهر الجسدي أو فحوصات طبية غير موثوقة، وتجرى دون مساعدة من شخص بالغ موثوق به أو وصي قانوني أو محام”. وأردف أنهم بالتالي يحرمون بشكل روتيني من الوصول إلى نظام حماية الطفل، “لأن إجراءات تقييم العمر تفتقر إلى الضمانات الكافية أو الموثوقية”.

ومنذ العام 2019، حملت منظمة أطباء العالم هذه المسألة لتضعها بتصرف القضاء، وقالت آنئذٍ “بما أن فرض اختبارات العظام على الشباب لإثبات كونهم غير بالغين أمرٌ غير مقبول علميا وأخلاقيا، فإن جمعياتنا ستلجأ إلى القضاء”.

أيرلندا

ليلة ثانية من أعمال الشغب المناهضة للهجرة تشهدها دبلن

في الليلة الثانية من الاضطرابات في دبلن، اعتقلت الشرطة الأيرلندية (أن غاردا) 23 شخصًا بعد ساعات من المواجهات العنيفة مع المحتجين بالقرب من فندق “سيتي ويست”، الذي يُستخدم حاليًّا كمركز لاستضافة طالبي اللجوء.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تعرض عناصر الشرطة للرشق بالحجارة والألعاب النارية والزجاج وقطع الخشب، ما أدى إلى إصابة شرطيين نُقلا إلى المستشفى، أحدهما أصيب في الرأس بزجاجة والآخر في الكتف. كما أفادت الشرطة بأن شرطية أُصيبت في قدمها خلال أحداث سابقة قد غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج.

وشارك مئات المتظاهرين في الاحتجاجات التي انطلقت مساء الأربعاء بالقرب من الفندق الواقع غرب العاصمة الأيرلندية، رافعين الأعلام الوطنية ومرددين شعارات مناهضة للهجرة. وتصاعد التوتر بعد أن وُجّهت تهمة الاعتداء الجنسي إلى رجل يبلغ من العمر 26 عامًا يُعتقد أنه طالب لجوء، على خلفية الاعتداء المزعوم على فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

واندلعت الاحتجاجات للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ تصدت وحدات مكافحة الشغب المزودة بالدروع والمعدات الواقية للمحتجين، ودَفعتهم بعيدًا عن الفندق باستخدام رذاذ الفلفل. وأشارت التقارير إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام خطوط الشرطة مستخدمين عربات تجرها الخيول ودراجات نارية، كما استهدفوا مروحية تابعة للشرطة بأشعة الليزر.

الولايات المتحدة الأمريكية

خطة جديدة لإدارة ترامب.. قبول معظم اللاجئين من البيض في جنوب إفريقيا

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة جديدة لتحديد فئات اللاجئين الذين سيتم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، تشمل خفضًا كبيرًا في إجمالي عدد المقبولين سنويًّا، مع جهود لاستبدال اللاجئين الذين يتم قبولهم من مختلف أنحاء العالم بآلاف البيض من جنوب إفريقيا، المعروفين باسم “الأفريكانيين”، وذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أنه في حال تنفيذ هذه الخطة، فإن جميع الأشخاص الذين سيتم قبولهم في الولايات المتحدة كلاجئين سنويًّا قد يكونون من الأفريكانيين، وقد يصل عددهم إلى 7000 من إجمالي 7500 كحد أقصى تسعى الإدارة لتنفيذه، بدلًا من العدد الحالي الذي يبلغ سقفه 125 ألفًا سنويًّا.

ولا تُعدّ فئة الأفريكانيين مؤهلة تقليديًّا للبرنامج، لكن الرئيس ترامب قال إنهم “يتعرضون للاستبداد من قبل الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا”. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن العدد المتبقي من اللاجئين قد يُقبل بناءً على قدرتهم على التحدث باللغة الإنجليزية أو على آرائهم السياسية، ما يعني قلب نظام اللجوء الأمريكي رأسًا على عقب، بعدما كان يستوعب لعقود أشخاصًا فارين من الاضطهاد والصراعات من مختلف أنحاء العالم بغضّ النظر عن العرق أو اللغة.

وفي الأسابيع الأولى من ولايته، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًّا بوقف قبول معظم اللاجئين من جميع أنحاء العالم مؤقتًا، بمن فيهم من فُحصت ملفاتهم مسبقًا من قبل الحكومة الأمريكية، مع استثناء الأفريكانيين، مدّعيًا أنهم يواجهون “عنصرية”، وهو ما رفضته حكومة جنوب إفريقيا.

وحددت وزارة الخارجية هدفها بمعالجة طلبات 2000 أفريكاني لإعادة توطينهم بحلول نهاية الشهر الحالي، و4000 آخرين بحلول نهاية الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة. بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن جهود الإدارة تباطأت جزئيًّا بسبب بعض الأفريكانيين أنفسهم الذين غيّروا رأيهم بعد خضوعهم للفحوصات الأمنية والطبية.