الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

فلسطين

الاحتلال يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيانه رقم 1021:

يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ تعيش أكثر من 288,000 أسرة فلسطينية مأساة قاسية في ظل الظروف المناخية الصعبة وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة. لقد تحول ما حذرنا منه مرارًا إلى واقع مؤلم، إذ غرقت عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين مع أول منخفض جوي هذا الشتاء، في مشهد يجسد حجم المعاناة وفشل المجتمع الدولي في توفير مستلزمات الإيواء.

لقد أكدنا بوضوح أن قطاع غزة يحتاج 300,000 خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني، إلا أن العالم لم يتحرك بالشكل المطلوب. ويواصل الاحتلال سياسة التضييق ومنع إدخال خيام وشوادر وأغطية بلاستيكية، ويُبقي المعابر مغلقة، ويتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، في محاولة لفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية عبر تعميق الكارثة الإنسانية.

إضافة إلى الخيام، هناك سلسلة كاملة من المتطلبات الإنسانية العاجلة التي يجب توفيرها فورًا، وتشمل:

• شوادر وأغطية بلاستيكية عازلة للمياه.
• وسائل تدفئة آمنة للأطفال والمرضى وكبار السن.
• أرضيات تمنع تحول الخيام إلى برك من الطين.
• أغطية، وفرشات، ومواد عزل حراري.
• مرافق صحية متنقلة مع خدمات مياه وصرف صحي.
• مستلزمات إنارة وطاقة بديلة.

حتى هذه اللحظة، يمنع الاحتلال إدخال هذه المواد كافة، في خرق خطير للبروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة التي يدفع المدنيون ثمنها وحدهم.

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتسبب بنزوح مئات العائلات

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عشرات المنازل والمربعات السكنية شرق غزة عقب إعلان وقف إطلاق النار، ما أجبر مئات العائلات على النزوح نحو مناطق داخل المدينة “معدومة الخدمات وغير صالحة للعيش”.

وأوضح بصل أن توسيع الخط الأصفر بمقدار 250 مترا شرق غزة، خلق حالة من التكدس السكاني في مناطق لا تتوفر فيها مقومات الحياة الأساسية، مؤكدا أن قطاع غزة يواجه “كارثة إنسانية متصاعدة” في ظل بطء عمليات الإغاثة مقارنة بالاحتياجات الهائلة.

هيومن رايتس ووتش تحذر من تطهير عرقي بمخيمات الضفة

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته إن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم يُسمح للـ32 ألف شخص الذي هُجِّروا بحسب تقارير بالعودة إلى منازلهم، التي هدمت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدا.

التقرير الصادر في 105 صفحات، بعنوان “’ضاعت كل أحلامي‘: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية“، يُقدم تفاصيل عن “السور الحديدي”، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات. قال شهود عيان إن الجنود تحركوا منهجيا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.

وذكرت المنظمة أنها تحققت من صور أقمار صناعية وأشرطة فيديو توثق التدمير الواسع في المخيمات الثلاثة.

وقال شهود، وثقت المنظمة شهاداتهم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم مروحيات “أباتشي” ومسيّرات وجرافات ومدرعات، وشاهدوا الجرافات تهدم منازلهم في أثناء عمليات تهجيرهم.

ونقل التقرير عن امرأة تبلغ 54 عاما “كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان.. كانوا مقنّعين ويحملون مختلف الأسلحة. أحد الجنود قال: لم يعد لكم منزل هنا، عليكم المغادرة”.

السودان

شبكة طبية توثق 32 حالة اغتصاب بالفاشر بعد اجتياح الدعم السريع

قالت شبكة أطباء السودان، الأحد الماضي، إنها وثقت 32 حالة اغتصاب لفتيات بمدينة الفاشر ومحيطها غربي البلاد، منذ اجتياح “قوات الدعم السريع” للمنطقة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الشبكة المستقلة في بيان إن فريقا منها وثق “استنادا إلى معلومات طبية وميدانية موثوق بها، 32 حالة اغتصاب لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة”.

وأشارت إلى أن بعض حالات الاغتصاب جرت داخل الفاشر عقب اجتياح “قوات الدعم السريع” للمدينة، في حين حصلت الحالات الأخرى في أثناء الفرار إلى طويلة.

منظمة إغاثية تعمل بدارفور يختار عناصرها “من تنقذه”

قال رئيس قسم التوزيع اللوجيستي في منظمة “هانديكاب إنترناشيونال” غير الحكومية جيروم برتران الذي أمضى في دارفور ثلاثة أسابيع لتقييم الحاجات الميدانية لإيصال المساعدات “نحن مضطرون إلى اختيار من ننقذ ومن لا ننقذ”.

وأضاف مسؤول المنظمة، “إنه خيار على الجهات الإنسانية المعنية اتخاذه ويشكل معضلة لا إنسانية، وهو أمر يتعارض تمامًا مع قيمنا”، مشيرًا إلى أن فرق المنظمة تعطي الأولوية “للأطفال والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، على أمل أن يصمد الآخرون”.

وقال رئيس قسم التوزيع اللوجيستي، إن قسمًا من مستلزمات الإغاثة ينقل “بواسطة الحمير” إلى هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا، مشيرًا إلى أن “وضعًا فوضويًّا” يسودها، في ظل “غياب تام لمؤسسات الدولة”، و”انتشار أعمال اللصوصية والابتزاز والسرقة والاعتداءات والاعتقالات”.

ولاحظ برتران “أناسًا لا يملكون شيئًا على الإطلاق” في مدينة طويلة التي لجأ إليها أكثر من 650 ألف مدني من الفاشر ومخيم زمزم الواقع تحت سيطرة قوات “الدعم السريع”، وتعجز “الجهات الإنسانية المعنية عن تلبية كل حاجاتهم”.

واشتكى من أن تعليق قسم من المساعدات الأمريكية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) أدى إلى فقدان “70 في المئة” من الموارد في دارفور، مشيرًا إلى أن الحاجات التي باتت تُلبى لم تعد تتجاوز الربع.

وأفاد بأن “80 ألف شخص” متروكون على الطرق، يتعرضون للعنف والابتزاز، وتظهر على من يصلون إلى طويلة “آثار سوء التغذية، وجروح ناجمة عن التعذيب”، أو يكونون مصابين بطلقات نارية.

مسؤول أممي: معاناة نازحي الفاشر لا يمكن وصفها

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر معاناة النازحين من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب السودان) والمقيمين في مخيمات بدائية بمنطقة طويلة بأنها “لا توصف”.

وأفاد فليتشر في تدوينة عبر حسابه بمنصة شركة “إكس” بأن “المعاناة لا توصف في طويلة، وأكثر من نصف الناجين الفارين هم من الأطفال”.

يُذكر أن الأمم المتحدة قالت: إن نحو 11 مليون امرأة وفتاة يعانين من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتحمّلن العبء الأكبر من الأزمة المتفاقمة في السودان.

السعودية

استغاثة عائلات مصريين يواجهون الإعدام في السعودية

في سجن تبوك شمال السعودية، يعيش مئات الأجانب، معظمهم مصريون، أيامهم الأخيرة في ما يعرف بـ”جناح الموت” داخل سجن مزدحم، إذ يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وبعضها بسيط، بينما تعيش عائلاتهم على أعصابها دون أي ضمانات أو معلومات واضحة عن مصير أبنائها.

هذا ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير حمل عنوان: “سوف أُعدم يوم الثلاثاء: عائلات تكشف المكالمات الأخيرة لأبنائها الأجانب المحكومين بالإعدام في السعودية”، وقالت في الأشهر الأخيرة، نقلت السلطات السجناء المحكومين بالإعدام إلى جناح منفصل، إذ لم يعد الحراس يحذرون المعتقلين قبل التنفيذ كما كان يحدث سابقا. يقترب من السجين نحو 20 حارسا من فرقة الإعدام بهدوء، يهمسون في أذنه شيئا، ثم يصطحبونه للخارج. بعض السجناء ينهارون بالبكاء، والبعض الآخر يكتفي بالاستغفار”.

وأشارت الغارديان إلى أن العائلات لم تعد تتلقى أي إشعار مسبق، ويتم تسليم شهادات وفاة فقط دون إعادة الجثث، ما يضاعف مأساة الأهالي الذين يجهلون حتى مكان دفن أبنائهم.

ولفتت إلى أن أحد أبرز الحالات هو أحمد يونس، الذي كان يعمل في فندق حين اعتقل عام 2016، وحُكم عليه بالإعدام بتهم المخدرات. في ديسمبر الماضي، وقد كان واحدا من 33 مصريا في جناح الموت، وتم تنفيذ حكم الإعدام على 25 منهم حتى الآن، بمن فيهم اثنان في أكتوبر 2025، لكن العائلة لم تعرف مكان دفنه، ولا تزال تعيش على وقع الصدمة والخوف.

الصحيفة نقلت عن العائلات أن بعض السجناء اضطروا للاعتراف تحت التعذيب، بينما فشل المحامون، حتى من دفعت عائلاتهم آلاف الدولارات للحصول على محامٍ خاص، في تقديم أي دفاع فعال أو عرض الأدلة المهمة أمام المحكمة.

منظمات حقوقية مثل “ريبريف” تقول إن هؤلاء السجناء غالبا فقراء ومهمشون، وربما أبرياء أو مُجبرون على التورط في تهريب المخدرات، مشيرة إلى أن السعودية نفذت منذ بداية 2024 ما لا يقل عن 264 إعداما لأجانب في قضايا المخدرات.

هذه الحالات تكشف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك غياب الشفافية، وحرمان السجناء من محاكمات عادلة، واستخدام عقوبة الإعدام بحق الفقراء والمهاجرين باسم مكافحة المخدرات، ما يثير انتقادات دولية متزايدة تجاه سياسات الرياض.

البحر الأبيض المتوسط

سفينة أطباء بلا حدود الجديدة “أويفون” تنقذ 68 مهاجرًا وتنزلهم في لامبيدوزا

أنقذت سفينة “أويفون” (Oyvon) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، في عمليتين منفصلتين، 68 مهاجرًا، من بينهم 10 نساء و26 طفلا، 18 منهم غير مصحوبين.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن طواقهما العاملة على متن سفينة “أويفون” الجديدة، أنقذت 27 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط، خلال ليلة الأحد إلى الإثنين الماضيين، مضيفة أنها أنزلتهم جميعا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ووفقا لما نشرته المنظمة على صفحتها على إكس، كان المهاجرون في حالة صدمة، وكان من بينهم سبع نساء و12 طفلًا، من بينهم تسعة غير مصحوبين بذويهم. وقال أحد الناجين لفريق سفينة الإنقاذ “لو لم تنقذونا، لكنا متنا”.

وقبل ذلك بيومين، السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني، شاركت السفينة في إنقاذ 41 مهاجرًا بعد أن أمضوا ثلاثة أيام في البحر على متن “قارب مطاطي مكتظّ وغير صالح للإبحار”. وكان من بين الناجين ثلاث نساء و14 طفلا، تسعة منهم غير مصحوبين بذويهم.

وتعاونت طواقم “أويفون” مع طواقم سفينة “لويز ميشيل” في هذه العملية، وشرحت المنظمة “وصلت أويفون إلى القارب أولا، وقامت (طواقمها) بتوفير سترات النجاة بينما ساعد طاقم لويز ميشيل في نقل جميع الناجين بأمان إلى أويفون”. وأفادت المنظمة بأن معظم المهاجرين كانوا من السودان، و”قد فرّوا من الحرب الدائرة في بلادهم”، مشيرة إلى أنهم أُنزلوا جميعًا في لامبيدوزا، الميناء الآمن الذي خصصته السلطات الإيطالية.

بلغاريا

فرونتكس تقر بمسؤولية السلطات البلغارية بشأن وفاة ثلاثة قاصرين مصريين قبل نحو عام

بعد مرور ما يقرب من عام على وفاة ثلاثة قاصرين مصريين في بلغاريا، نشر “مكتب الحقوق الأساسية” التابع لفرونتكس تقريرا يؤكد المسؤولية المباشرة لشرطة الحدود البلغارية عن وفاة ثلاثة قاصرين مصريين وسط الثلوج قرب مدينة بورغاس جنوب شرق بلغاريا القريبة من الحدود، والتي تجاهلت إنذارات ونتبيهات أرسلتها عدة منظمات حقوقية عاملة في المنطقة بغية إنقاذهم.

وكانت منظمتا “كوليتيفو روت بالكانيش” (مجموعة طرق البلقان) و”نو نايم كيتشن” قد أرسلتا تنبيهات في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى شرطة الحدود كي تقوم بدورها بإنقاذ القاصرين الثلاثة، إلا أن الجثث اكتشفت بعد ذلك بيومين. وكان البيان الذي أصدرته المنظمات حينها قد ذكر أن “الجثث التي تركت في الغابات المغطاة بالثلوج والتهمتها الحيوانات جزئيا، تم العثور عليها واستعادتها لاحقا بواسطة ‘مجموعة طرق البلقان‘ ومنظمة “مطبخ بلا اسم”. وأنها تعود لثلاثة قصر من مصر أعمارهم تتراوح بين 15 و17 عاما، وهم أحمد سمرة وأحمد العودان وسيف الله البلتاجي. وكانوا قد عبروا الحدود التركية وقطعوا الحدود إلى بلغاريا.

وذكرت هذه المنظمات في بيان صدر حديثا بشأن إقرار فرونتكس بالأمر أن شرطة الحدود البلغارية “عرقلت بنشاط محاولات فرق الإنقاذ للوصول إلى الصبية الثلاثة الذين توفوا جراء انخفاض حرارة أجسامهم. وبعد مرور عام تقريبا، يؤيد مكتب الحقوق الأساسية التابع لوكالة فرونتكس اتهاماتنا تمامًا”.

وبعيد الواقعة، كانت قد اعترفت المديرية العامة لشرطة الحدود بوزارة الداخلية بوجود جثث “مغطاة بالثلوج” لشبان مصريين إلا أنها أنكرت قيام المنظمات بإعطاء إحداثيات دقيقة للقيام بمساعدتهم. وفي تقرير فرونتكس الأخير، تم رفض ما أوردته وزارة الداخلية، وتم الإقرار “بالفشل” في الاستجابة بهذه الحادثة تحديدا وكذلك “بالفشل” في الإنقاذ “كممارسة روتينية للسلطات البلغارية”.

ورحبت المنظمات بتقرير فرونتكس، لكنها اتهمت عناصرها أيضا بالعرقلة في الإنقاذ وذكرت أنه “مع ذلك، منذ مارس/آذار 2025، دأب ضباط فرونتكس على عرقلة فرق الإنقاذ وتتبعها لساعات، مما منعهم في النهاية من الوصول إلى المهاجرين المنكوبين”.

ألمانيا

تقرير: رفض 99 بالمئة من طلبات لجوء السوريين في ألمانيا

منذ عودة السلطات الألمانية إلى البت بطلبات لجوء السوريين الشهر الماضي جاءت النتيجة بالرفض بنسبة أكثر من 99 في المئة، وفق صحيفة “بيلد” الألمانية، التي نقلت عن مصادر في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ووفقا للمتحدث باسم المكتب، منح اللجوء السياسي في طلب واحد فقط من أصل 3,134 طلبًا تمت معالجتها في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتم منح عشرة سوريين فقط صفة اللجوء، وحصل تسعة على حماية ثانوية، وصدر حظر ترحيل في ست حالات.

يذكر أنه جرى في ديسمبر/كانون الأول 2024، تعليق البت بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. ونتيجة للقرار بقي، حتى نهاية أكتوبر 2025، 52,881 طلبا دون معالجة، وفقا لما علمته صحيفة “بيلد” من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وتُشير الوثيقة إلى أن “المكتب الاتحادي عاد لإجراء جلسات استماع أولية للسوريين الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا منذ مايو/أيار”.

وزير الداخلية الألماني يؤيد سحب الجنسية من مؤيد لحركة حماس

أيد وزير الداخلية الألماني يوم الأربعاء الماضي قرار برلين تجريد رجل من الجنسية الألمانية بسبب دعمه لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلا إن أي شخص حصل على الجنسية لا بد أن يجري سحبها منه إذا ثبت عدم التزامه بقيم الدولة.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في مؤتمر صحفي “الحاصلون على الجنسية الألمانية، من بينهم حاملي الجنسية المزدوجة، سبق وأعلنوا التزامهم بالقيم الألمانية”.

وأضاف “إذا اتضح أن هذا كان تضليلا متعمدا، وأنهم لا يلتزمون بالقيم… فمن الممكن سحب الجنسية منهم”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرجل السوري الذي وصل برلين في صغره نشر صورة على إنستجرام بعد يوم واحد من حصوله على الجنسية الألمانية ظهر فيها اثنان من مقاتلي حماس وعلق عليها “أبطال فلسطين”.

وذكرت وسائل إعلام أن أجهزة الأمن أبلغت مكتب الهجرة في برلين بالواقعة واعتبرها تنطوي على تضليل بعد أن أعلن الرجل الولاء للقيم الألمانية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الرجل السوري لفت انتباه الشرطة عدة مرات خلال مظاهرات مناصرة للفلسطينيين.

وأضافت أن مسؤولي الهجرة أبلغوا الرجل بسحب الجنسية الألمانية منه. ولم يرد مكتب الهجرة حتى الآن على طلب للتعليق، لكن رئيس بلدية برلين كاي فاجنر شكره في منشور على إكس على سرعة تعامله مع القضية.

فرنسا

منظمات غير حكومية تدين مقترح استخدام الشِّباك لاعتراض قوارب المهاجرين في بحر المانش

دانت منظمة العفو الدولية، الأربعاء الماضي، الاستخدام “المتهور” و”الخطير” للشِّباك لمنع قوارب المهاجرين من دخول المملكة المتحدة عبر بحر المانش، وهو إجراءٌ أفادت تقارير صحفية أن فرنسا تدرسه.

ووفقا لصحيفة لوموند ومنظمة “لايتهاوس ريبورتس” الصحافية التعاونية، أن السلطات الفرنسية تستعد لاختبار استخدام الشِّباك بهدف “تعطيل” قوارب المهاجرين من خلال “إيقاف عمل مراوحها”.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن استخدام أساليب صُمِّمت أساسًا لاعتراض سفن تهريب المخدّرات السريعة ضد قوارب مطاطية مكتظّة وغير مستقرة، تحمل أشخاصًا يبحثون عن الحماية، يُعدّ نهجًا متهوّرًا وخطيرًا بطبيعته.

المملكة المتحدة

تشديد كبير في مقترح تعديل نظام اللجوء البريطاني لمواجهة الهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستتخذ إجراءات أسمتها “تاريخية” لردع المهاجرين عن القدوم إلى المملكة المتحدة. وصرحت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، في بيان صادر عن وزارتها، “لهذا البلد تقليد عريق في الترحيب بالفارين من الخطر، لكن كرمَنا يجذب المهاجرين غير النظاميين عبر المانش”.

وشمل إعلان حكومة حزب العمال إجراءين رئيسيين، هما:

• الحماية الممنوحة للاجئين، إذ سيقلل النظام الجديد مدة تصريح إقامة اللاجئين من خمس سنوات إلى سنتين ونصف (30 شهرا). وسيُجبر اللاجئون الحاصلون على وضع اللاجئ على “العودة إلى بلدهم الأصلي حالما يصبح الوضع آمنا” فيه.
• سيتم تغيير شروط الحصول على الإقامة الدائمة للأجانب، وعليهم إثبات إقامتهم في المملكة المتحدة لمدة 20 عاما، مقارنةً بخمس سنوات حاليا. وصرحت وزارة الداخلية البريطانية أن اللاجئين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة بسرعة أكبر “سيضطرون للعمل أو الدراسة”.

ومن التدابير الرئيسية الأخرى، إلغاء إمكانية حصول طالبي اللجوء على المزايا الاجتماعية بشكل تلقائي، كالسكن والمساعدة المالية، لطالبي اللجوء.

وتنوي الحكومة إلغاء هذه المزايا “لمن يحق لهم العمل ويستطيعون إعالة أنفسهم، لكنهم يختارون عدم ذلك، أو لمن يخالفون القانون”، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

وفي الوقت الحالي، تُقدم الحكومة لهذه الفئة بدلا أسبوعيا ومسكنا، غالبا في فنادق، إلا أن سياسة استخدام الفنادق المُكلفة لإيواء طالبي اللجوء، تواجه انتقادات واسعة.

كما تعتزم لندن تسريع عمليات الترحيل من خلال إقرار قانون يعيد تنظيم تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، وهو ما تُعارض السلطات تفسير في الاتفاقية. ولن يُسمح بالبقاء في البلاد إلا لمن لديهم أفراد عائلة مقربون موجودون بالفعل في المملكة المتحدة (الأطفال والآباء).

وتُريد الحكومة إصلاح قانون “العبودية الحديثة”، استنادا إلى المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، للحد من تطبيقه في المحاكم فيما يتعلق بطلبات اللجوء. وفي نهاية المطاف، تأمل المملكة المتحدة في بدء مفاوضات لتعديل هذه المادة.

وأشارت لندن أيضا إلى أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم أعمار الوافدين غير النظاميين إلى البلاد، إذ صرّحت الحكومة بأن النظام غير الدقيق يُعرّض الأطفال للخطر، وخاصةً أولئك الذين يدّعون أنهم قاصرون أو يُصنّفون خطأً على أنهم بالغون.

الولايات المتحدة الأمريكية

قاضية أمريكية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني المؤقت للسوريين

علقت قاضية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الوضع المؤقت للحماية من الترحيل وإنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقت للسوريين من المرجح أنه غير قانوني، وهو ما اتفق مع مسعى سبعة مهاجرين سوريين لوقف العمل بهذه السياسة يوم الجمعة. ويقول السوريون إن التغيير تعسفي ومدفوع بعداء على أسس عنصرية. ويحق لإدارة ترامب الطعن على الفور. وأصدرت فايلا، التي كان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما هو من عينها، الحكم خلال جلسة استماع عقدت عن بعد.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إلغاء وضع الحماية المؤقتة “تي بي إس” الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون في الولايات المتحدة. وفي بيان خطي صادر عن الوزارة، قالت نائبة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين إن الظروف في سورية لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم. مشيرة إلى أن سورية “أصبحت منذ نحو 20 عامًا ملاذًا للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية”، وفق قولها. كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم.

وحذرت من أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، أي بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سيُعتقل كل سوري كان مشمولًا بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، وسُيرحّل قسرًا، وأكدت أنه لن يُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقًا.

دوليًّا

الأغذية العالمي: 318 مليون شخص سيواجهون الجوع بعام 2026

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع بعام 2026 في ظل موارد غير كافية للاستجابة لها، مؤكدا أن الانخفاض في تمويل عمليات الإغاثة الإنسانية العالمية يجبر البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لنحو ثلث عدد المحتاجين فقط.

وقال بيان صادر عن البرنامج إنه “يهدف لتوفير المساعدات الغذائية لقرابة 110 ملايين شخص من الأكثر ضعفا في عام 2026 بتكلفة تقديرية تبلغ 13 مليار دولار أمريكي، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن البرنامج قد يحصل على نحو نصف هذا المبلغ فقط”.

ووفقا لتقرير التوقعات العالمية لعام 2026 الصادر عن البرنامج، سيواجه في العام المقبل نحو 318 مليون شخص حول العالم الجوع، أي أكثر من ضعف الرقم الذي سُجل في عام 2019.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن “العالم يواجه مجاعات متزامنة في غزة وأجزاء من السودان، وهو أمر غير مقبول تماما في القرن الـ21”.