الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

مفوضية اللاجئين: 718413 لاجئا وطالب لجوء مسجل، وهيومن رايتس ووتش تنشر انتقاداتها المقدمة إلى الأمم المتحدة لمعاملة مصر للاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي يعلن إصدار بطاقات جديدة خاصة بالمساعدات الغذائية الشهرية للاجئين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، يوم الاثنين الماضي، أن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين حتى 22 يوليو/ تموز وصل إلى 718413 لاجئا وطالب لجوء، موضحة أن الجنسية السودانية صاحبة النصيب الأكبر من أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية.

وأوضحت، في تقريرها، أنه وصلت أعداد المسجلين بشكل فعلي لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر من أبناء الجنسية السودانية إلى 430470 لاجئا وطالب لجوء، بينما وصلت أعداد النازحين من السودان إلى مصر ما يقارب 675 ألف، ومنهم أكثر من 200 ألف ينتظر إتمام إجراءات التسجيل.

وأوضح التقرير أن العدد الأكبر من طالبي اللجوء واللاجئين السودانين المسجلين لدى المفوضية من النساء من عمر 18 حتى 59 عاما.

وكشفت المفوضية أن التمويل الذي تم تخصيصه للاستجابة للأزمة السودانية التي بدأت من منتصف إبريل/ نيسان 2023 وصل إلى 57.7 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين السوريين المسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى 22 يوليو/ تموز 2024 وصل إلى 156918 لاجئا وطالب لجوء.

نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرها المقدم إلى الاستعراض الدوري الشامل لمصر، وفيما يخص حقوق اللاجئين والمهاجرين، جاء في التقرير:

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من قبل السلطات المصرية. تشمل هذه الانتهاكات الاحتجاز التعسفي في ظروف سيئة في أقسام الشرطة، والعمل القسري والاعتداء البدني في بعض الحالات في أثناء أو بعد المداهمات للتحقق من تصاريح الإقامة، والترحيل بإجراءات موجزة أو طرد طالبي اللجوء إلى بلدان يواجهون فيها خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

تُظهر الأرقام الرسمية أن العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر يمثل مشكلة منتشرة في مجتمعات اللاجئين في مصر. في 2021، قالت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (المفوضية) إنها قدمت خدمات الاستجابة للعنف القائم على الجندر لأكثر من 2,300 لاجئة مسجلة. خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحده، تلقت المفوضية تقارير عن 85 حالة اغتصاب و30 حالة اعتداء جنسي أخرى، و18 حالة اعتداء جسدي، وست حالات اعتداء نفسي. وثّقت هيومن رايتس ووتش في 2022 الطريقة التي تواجه بها لاجئات وطالبات للجوء كُنَّ ضحايا لانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، عوائق في إبلاغ الشرطة عن الانتهاكات والحصول على المساعدة الطبية. تقاعست السلطات أيضا عن توفير الحماية لهن والوصول إلى العدالة، إذ رفضت الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو متابعة التحقيقات.

في يونيو/ حزيران 2023، في أعقاب اندلاع النزاع في السودان، فرضت الحكومة المصرية شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر على جميع المواطنين السودانيين. زاد هذا القرار من صعوبة الفرار من النزاع لأولئك الذين كانوا معفيين في السابق من متطلبات التأشيرة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

رحّلت السلطات مرارا وتكرارا أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والإريتريون، دون إجراء تقييم كافٍ لطلبات اللجوء التي قدموها، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.

استمرارا لخطاب الكراهية في المجتمع المصري تجاه اللاجئين، تحدث الطبيب المصري وسيم السيسي عن إيجارات اللاجئين، وزعم أنها مدعومة مما أسماها الصهيونية العالمية، وهو التصريح الذي فندته صفحة صحيح مصر، كما هو موضح في المنشور الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إصدار بطاقات جديدة خاصة بالمساعدات الغذائية الشهرية للاجئين من جميع الجنسيات، بمن فيهم السوريون، المستفيدون من هذا المشروع فقط، بالإضافة إلى مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وقال البرنامج إنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد توزيع البطاقات الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التقيد بالوقت والمكان المحددين اللذيْن سيتم تحديدهما عبر رسائل نصية تُرسل للمستفيدين، لاستلام البطاقة ومراجعة البيانات.

وأكد أن البطاقات القديمة لن تكون صالحة للصرف، مع ضرورة إحضار البطاقات الصفراء أو الزرقاء للاجئين UNHCR أو كرت UNRWA للسوريين الفلسطينيين وجواز السفر.

ولفت إلى أن التسليم سيكون لصاحب الكرت شخصيًا، وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع من خلال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد استبعد الكثير من اللاجئين بينهم سوريون كانوا يستفيدون من المساعدات، قائلًا إن ذلك جاء بسبب نقص التمويل وعدم استلام بعض المستفيدين مساعداتهم لعدة شهور متتالية.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي ثلاثة أنواع من المساعدة للاجئين الذين يعيشون في مصر، أولها الغذائية، وهي عبارة عن تحويل نقدي لكل شخص، حيث يتم تقديم هذه المساعدة كل شهر للاجئين الذين تم تحديدهم على أنهم الأكثر احتياجًا.

كما يقدم البرنامج المساعدة الغذائية للحوامل والمرضعات، عبر تحويلات نقدية شهرية للنساء الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال تحت سن السنتين. ولكن انقطعت هذه المساعدات منذ أشهر طويلة بسبب نقص التمويل، وفقًا لما ذكره البرنامج.

يوفر برنامج الأغذية العالمي أنشطة بناء القدرة على الصمود وتعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين الأكثر احتياجًا وأفراد المجتمع المضيف، ويقدم مع الشركاء تدريبات مهنية في مجالات عمل مختلفة.

عند حضور 80٪ من الدورة التدريبية الشهرية، يتلقى المشاركون مساعدة نقدية شهرية بدلًا من أي دخل قد يكون فقدوه أثناء مشاركتهم في البرنامج.

ناقشت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، يوم الاثنين الماضي، ملف اللاجئين وأهم التحديات التي قد تواجه الدولة المصرية من جهة والوافدين نتيجة الصراعات السياسية المشتعلة، فقد تم التطرق إلى إشكالية عدم وجود قاعدة بيانات وحصر دقيق بأعداد اللاجئين في مصر، تكون بمثابة أداة تساعد الدولة في تحديد الأزمات التي تواجه الوافدين.

وتناولت الجلسة النقاشية التي عقدتها كتلة الحوار، تحت عنوان “سياق اللاجئين في مصر” أن مصر تستقبل اللاجئين من مختلف البلدان منذ عهد سيدنا يوسف عليه السلام، فهي لها تجربة فريدة في هذا الملف وتملك دورا قياديا بجانب موقعها الجغرافي الذي جعلها نقطة التقاء للعديد من الدول، ومنذ هذا العهد وحتى الآن ومصر لم تدخر جهدًا في دعم كل لاجئ، لكن بعد عام 2003، بدأت الوفود العربية بعد الحرب على العراق، في ظل تواجد كبير للجالية السودانية التي تشكلت منذ الثمانينيات.

وأكد الحاضرون، أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي شكلت ضغطًا على الشعب المصري واللاجئين، في ظل نقص كبير في الموارد التي خلقت أزمة كبيرة، بجانب ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، وشكاوى المواطنين بزيادة الضغط على المرافق الأساسية، مما أشعل أزمة كبيرة وغضبًا من البعض إزاء استقبال الجاليات السودانية والسورية خلال العام الماضي وحتى الآن.

وكان باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، قد أعلن تدشين أول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات، وذلك في 23 مايو/ أيار 2023.

فلسطين

الاحتلال يعاود قصف مأوى للنازحين، ووكالات الأمم المتحدة تحذر من تزايد الأمراض المعدية في القطاع، والمكتب الحكومي في غزة يعلن تدمير الاحتلال 700 بئر في القطاع، وجندي صهيوني يوثق تفجير خزان مياه للشرب

حذرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية، في جميع أنحاء قطاع غزة، في خضم ندرة مزمنة في المياه وغياب الوسائل اللازمة لإدارة النفايات والصرف الصحي بشكل مناسب.

وقد أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتسجيل نحو 40 ألف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) في ملاجئها ومراكزها الصحية منذ تشرين الأول/ أكتوبر. وفي الوقت نفسه، يستعد شركاء الصحة لأسوأ سيناريو محتمل لتفشي شلل الأطفال.

وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بوجود معوقات مستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما فيها استمرار الأعمال العدائية، والذخائر غير المنفجرة، والطرق المتضررة وغير القابلة للعبور، والهجمات على قوافل المساعدات، وانعدام النظام العام والسلامة، وإغلاق معبر رفح، والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول بعض الإمدادات الإنسانية.

وذكر المكتب الأممي أن هذه العوامل تستمر في إعاقة دخول المساعدات إلى غزة بشكل كبير وتوصيل المساعدات والخدمات الأساسية لمئات الآلاف من الناس في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من بين 157 مهمة إغاثة كان مخططا لها إلى شمال غزة الشهر الماضي، لم تيسر السلطات الإسرائيلية سوى 67 مهمة فقط. أما بقية المهمات فهي إما رُفضت أو أُعيقت أو أُلغيت لأسباب أمنية أو لوجستية أو تشغيلية.

واستمرارا للحرب الانتقامية الوحشية، أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس السبت، استشهاد 17 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مجمّعًا مدرسيًا في مدينة غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهداف المكان باعتباره مخبأ لعناصر من حركة حماس.

وأكد الدفاع المدني في بيان ارتقاء 17 شهيدًا والعديد من الجرحى في القصف على مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أفاد في حصيلة سابقة عن ارتقاء عشرة شهداء، مشيرا إلى أن المجمّع يؤوي نازحين، وقصفت طائرات الاحتلال 4 مدارس تؤوي نازحين، ما أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة آخرين.

وقد أعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع مرور 300 يوم من العدوان على القطاع، تَعمّد الاحتلال تدمير (700) بئر للمياه وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، وبات الحصول على المياه في قطاع غزة مسألة كبيرة وصعبة للغاية، وهناك معاناة عميقة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، وكذلك المياه المخصصة للاستخدام المنزلي، وهذا الأمر يرفع نسبة خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وأعلن المكتب أن الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية تجاوزت (33) مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى عشرات مليارات الدولارات بلغت الخسائر غير المباشرة لهذه الحرب الوحشية المجنونة.

وفي السياق ذاته، وثَّق جندي إسرائيلي جريمته بمقطع مصور معلقا عليه: “تدمير خزان مياه تل السلطان، على شرف يوم السبت”، تعطيش الغزيين.

السودان

مخيم زمزم للنازحين بلغ المجاعة، والسكان في الفاشر يحفرون خنادق داخل المستشفى وتحويلها إلى مرافق طبية مؤقتة لعلاج المرضى، وهيومن رايتس ووتش تتهم الدعم السريع بعمليات اغتصاب واسعة النطاق

أعلنت لجنة مراجعة المجاعة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه بسبب الصراع المستمر على مدار 15 شهرًا في السودان الذي أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية دفع بمخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة.

وقالت لجنة المراجعة إن ذلك الوضع سيستمر على مدار الشهرين المقبلين وفقًا لتقرير جديد معني بانعدام الأمن الغذائي العالمي صدر يوم الخميس الماضي.

 وتصنف هذه المبادرة العالمية -التي تضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة- انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل. والمجاعة هي المرحلة الخامسة من التصنيف وتعني أن واحدا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص أو عائلة يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.

يقع مخيم زمزم على بعد حوالي 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ويعد واحدا من أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان، حيث يتزايد عدد سكان المخيم بسرعة خلال الأسابيع الماضية إلى ما لا يقل عن 500 ألف شخص.

وذكر التقرير أن “حجم الدمار الذي أحدثه تصاعد العنف في مدينة الفاشر عميق ومروع”، مشيرا إلى أن الاشتباكات المستمرة والمكثفة والواسعة النطاق أجبرت العديد من السكان على اللجوء إلى مخيمات النازحين، حيث يواجهون واقعا قاسيا يتمثل في شُح الخدمات الأساسية أو انعدامها، مما يزيد من حجم المعاناة.

وأوضح التقرير أنه يُعتقد أن حوالي 320 ألف شخص قد نزحوا منذ منتصف إبريل/ نيسان في الفاشر. ويُعتقد أن حوالي 150 ألفا إلى 200 ألف منهم قد انتقلوا إلى مخيم زمزم بحثا عن الأمن والخدمات الأساسية والغذاء منذ منتصف مايو/ أيار.

وفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة، فإن “المحركات الرئيسية للمجاعة في مخيم زمزم هي الصراع وعدم وصول المساعدات الإنسانية، وكلاهما يمكن تصحيحه فورا بالإرادة السياسية اللازمة”.

وفي تقرير لموقع الجزيرة نت، ذكر أنه في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، اضطر السكان المدنيون إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحفاظ على سلامتهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، جراء القصف المتكرر من قبل قوات الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الطبية في المدينة.

وأدى القصف المدفعي المتواصل على المدينة إلى خروج جميع المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة باستثناء المستشفى التخصصي للنساء والتوليد “السعودي”. ولجأ السكان إلى حفر خنادق داخل المستشفى وتحويلها إلى مرافق طبية مؤقتة لعلاج المرضى، وقاموا بتحصينها بالحاويات وأكياس الرمل لتحويلها إلى ملاذ آمن للمرضى والجرحى.

ورصدت الجزيرة نت كميات كبيرة من أكياس الرمل والتراب المرصوصة عند مداخل هذه الملاجئ تحت الأرض، في محاولة مرتجلة لتوفير حماية ضعيفة ضد القصف المدفعي، حيث تعمل الكوادر الطبية بإمكانيات ومعدات محدودة لتقديم الرعاية اللازمة.

في حديثه مع الجزيرة نت، قال مدير عام الصحة بشمال دارفور إبراهيم خاطر، إن فكرة إنشاء الملاجئ داخل المستشفى جاءت بعد تكرار عمليات القصف المدفعي الذي يستهدف المرافق الصحية في المدينة.

وتستخدم هذه الملاجئ، وفق خاطر، كملاذات آمنة للكوادر والعمال والموظفين والمرافقين. وعندما يشتد القصف، تتحول إلى غرف للعمليات الجراحية. ودعا المسؤول الصحي إلى تدخل عاجل لإنقاذ المدنيين من الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن المستشفى السعودي ظل صامدا ويعمل بكفاءة وقدرات مهنية عالية طيلة الأيام الماضية، وقال إنه قادر على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للسكان المحتاجين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق الطبي والإداري وفي ظل إصرارهم على البقاء لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.

وفي سياق منفصل، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم 28 يوليو/ تموز إن الأطراف المتحاربة في السودان، وخاصة “قوات الدعم السريع”، ارتكبت منذ بدء النزاع الحالي أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في الخرطوم، عاصمة البلاد.

التقرير، الصادر في 89 صفحة بعنوان “الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان“، يوثّق العنف الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع، في الخرطوم ومدن أخرى. استمع مقدمو الخدمات الذين يعالجون الضحايا ويدعمونهن إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف قد تصل إلى الاسترقاق الجنسي. يُسلط البحث أيضا الضوء على العواقب الصحية والعقلية الكارثية بالنسبة للضحايا، والأثر المدمر لهجمات الأطراف المتحاربة على الرعاية الصحية ومنع القوات المسلحة السودانية المتعمد للمساعدات.

ليبيا

ليبيا ترحّل 370 مهاجرًا من نيجيريا ومالي

أعادت السلطات الليبية، الثلاثاء الماضي، نحو 370 مهاجرًا سرّيًا من نيجيريا ومالي إلى هذين البلدين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.

وقال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في وزارة الداخلية: “باشر الجهاز اليوم عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم عبر رحلتين أقلت الأولى 204 نيجيريين والثانية 165 ماليًا. ومن بين المهاجرين النيجيريين هناك 108 نساء و18 قاصرًا و9 أطفال”.

وأكد أن “رحلات المغادرة الطوعية تنظم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة” التي تسهّل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو أولئك المعرضين لخطر.

سوريا

الأردن تعلن مراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، ومخيم الزعتري بالأردن يعاني من انقطاع الكهرباء 18 يوميا رغم الحرارة المرتفعة

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ هناك توجهًا لدى وزارة الداخلية بمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، خصوصًا أن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا موجودين على أرض المملكة، وهذا الأمر لا يمكن تحمله.

وأضاف الفراية خلال منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين: “إن نحو 93 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية، والأردن يحثّ اللاجئين على العودة الطوعية”، مستدركًا أنه ليس من الوارد إجبارهم على العودة قسرًا إلى بلادهم.

وبيّن الوزير أنه جرى حتى الآن توطين 63 ألف لاجئ سوري في دول أخرى. ولفت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجرت دراسة خلصت إلى وجود بوادر لظهور أزمة إنسانية بين اللاجئين السوريين في مختلف الدول، إذ كشفت عن ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين وزيادة نسب عمل القصّر (دون السن القانونية).

وتابع: “الأردن لديه التزامات دولية ومبادئ وقيم لا يتجاوزها، لكن اليوم لا نستطيع تحمل كلفة اللجوء السوري ماديا، فيما العالم يشيح نظره إلى أماكن أخرى من العالم.

وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام أردنية معلومات تفيد بتقنين وصول الكهرباء إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين لمدة ست ساعات يوميا فقط، رغم ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الصحراوية. في الوقت الذي يقبع به السوريون في ظروف صعبة مع ازدياد معدلات الفقر بينهم.

وبحسب أحد القاطنين، كانت تتوافر الكهرباء ضمن فترتين الأولى من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الحادية عشر ليلا، وخلال الصيف الحالي انخفضت إلى ست ساعات مع اقتطاع ساعة ونصف من كل فترة.

سدا لاحتياجات المخيم، كانت مفوضية اللاجئين قد أعلنت افتتاح “أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم داخل مخيم” في عام 2017، إلا أن سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم اليوم 78 ألف لاجئ يعانون باستمرار من انقطاع الكهرباء في ظل ظروف معيشية صعبة. ووصف أحد اللاجئين انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأنها “مميتة”.

المفوضية قالت لموقع “المملكة”، إن زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، “يؤدي إلى استهلاك الكهرباء المتاحة في وقت أقل”، في إشارة إلى توصيل بعض الأشخاص أجهزة تكييف الهواء الثقيلة. وأضافت أنها ستواصل “زيادة الوعي بشأن تكلفة وتأثير استخدام الأجهزة التي لم تُصمم شبكة الكهرباء في الزعتري لتحملها”، وعزمها طرح خطة تجريبية باستخدام عدادات كهرباء ذكية في 5 آلاف مأوى اعتبارا من شهر فبراير/ شباط 2025، “لإظهار الاستهلاك الفعلي لبعض الأجهزة، ومساعدة اللاجئين على اتخاذ قرارات لتجنب الاستهلاك المفرط للكهرباء”.

فرنسا

مصرع مهاجر في بحر المانش، ونحو مئة جمعية فرنسية تنتقد إزالة خيام المهاجرين من باريس

لقي مهاجر مصرعه، يوم الأحد الماضي، في أثناء محاولته عبور بحر المانش من فرنسا إلى بريطانيا، بواسطة قارب صغير مع عشرات من الأشخاص الذين يخوضون رحلة هجرة غير نظامية، في حين أفادت السلطات الفرنسية بأنّ المهاجرين على متن القارب المكتظّ رفضوا الجهود التي تُبذل من أجل إنقاذهم وأصرّوا على مواصلة رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.

وتُعَدّ هذه الوفاة السابعة التي تُسجَّل بين مهاجرين في بحر المانش منذ 12 يوليو/ تموز الجاري، فيما أشارت الإدارة الفرنسية المسؤولة عن بحر المانش وبحر الشمال (بريمار) إلى أنّ ثمّة “ظاهرة جديدة” يلقى المهاجرون في خلالها مصرعهم بسبب الاكتظاظ والتدافع على متن القوارب وليس نتيجة الغرق.

وأفادت إدارة “بريمار”، في بيان، بأنّ 75 شخصًا كانوا على متن القارب الصغير الذي رُصد للمرّة الأولى قبالة ميناء كاليه في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. أضافت أنّ سفنًا من خفر السواحل والدرك البحري أُرسلت للتفتيش، وقد طلب مهاجرون على متن القارب المساعدة مع حلول الفجر. وتابعت الإدارة الفرنسية أنّ رجال الإنقاذ تمكّنوا من انتشال 35 مهاجرًا، من بينهم شخص بدا أنّه “فارق الحياة” وقد نُقل في مروحية إلى مستشفى في بولوني-سور-مير. وقد أُعلنت وفاة المهاجر المُشار إليه في المستشفى، لكنّ السلطات لم تحدّد إذا كان رجلًا أم امرأة.

وفي سياق منفصل، أكد تجمع يضم نحو مئة جمعية، الخميس 1 أغسطس/ آب، أن السلطات الفرنسية عمدت إلى تكثيف عمليات تفكيك مخيمات غير رسمية كان يقيم بها مئات المهاجرين في العاصمة باريس بشكل خاص في يوليو/ تموز الماضي، قبل الألعاب الأولمبية مباشرة، وتقول الجمعيات إن الشرطة فككت 17 مخيما خلال شهر واحد، وذلك ضمن استراتيجية تهدف، حسب قولها، إلى “إخفاء الفقر من عيون العالم”.

إيطاليا

إنقاذ عشرات المهاجرين في المتوسط وإيطاليا تطلب إنزالهم في موانئ بعيدة جدا، ووصول أعداد قياسية من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ومركز الإيواء فيها يمتلئ مجددًا

أعلن طاقم سفينة الإنقاذ “هيومانيتي1/ Humanity 1” التابعة لمنظمة “إس أو إس هيومانيتي/ SOS Humanity” أنه أنقذ 60 مهاجرا يوم الخميس الماضي في المياه الدولية شمال السواحل الليبية. وكان المهاجرون الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، على متن قارب مصنوع من غير صالح للإبحار.

وحسب ما أفادت به مصادر المنظمة كان بين الذين تم إنقاذهم امرأة حامل وأطفال وقاصرون غير مصحوبين بذويهم، كما لم يكونوا مزودين بسترات إنقاذ.

وبعد عملية الإنقاذ، طلبت السلطات الإيطالية من طاقم السفينة التوجه إلى ميناء سيفيتافيتشيا على بعد أكثر من 950 كيلومترا من موقع عملية الإنقاذ. وانتقدت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” توجيه السفينة إلى ذلك الميناء، وقالت إن الإبحار ثلاثة أيام ونصف إلى ذلك الميناء هي عبارة عن “عبء إضافي غير ضروري للذين تم إنقاذهم”. ونشرت المنظمة تغريدة حول عملية الإنقاذ أرفقتها بصورة السفينة المكتظة التي كان علم متنها المهاجرون.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” أن سفينتها “أوشن فايكينغ” أنقذت 196 مهاجرًا بينهم تسعة قاصرين غير مصحوبين بذويهم وامرأة، خلال عمليتي إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

 وأكدت المنظمة الإنسانية التي تتخذ مقرا لها في مرسيليا الفرنسية، أن “معظم الأشخاص الذين أُنقذوا من بنغلادش وباكستان ومصر والسودان”.

 ونُفّذت عمليات الإنقاذ هذه على مرحلتين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية. وقالت المنظمة إنها رصدت في البداية “قاربا خشبيا مكتظا” على متنه 96 شخصا صباحا، ثم بعد فترة وجيزة رصدت قاربا ثانيا على متنه 100 شخص. وأظهرت صور نشرتها المنظمة غير الحكومية على حسابها في منصة “اكس” قاربا يقل مهاجرين يرتدون سترات نجاة برتقالية.

وأفادت المنظمة بأن السلطات الإيطالية خصصت ميناء أنكون (شرق إيطاليا) “على بعد نحو 1500 كيلومتر من منطقة التدخل، مكانا آمنا” لإنزال الناجين.

وفي سياق آخر، وصل 36 تونسيا ومغربيا، من بينهم 3 سيدات، صباح الأحد الماضي بالقرب من الرصيف التجاري لجزيرة لامبيدوزا، دون أن يلاحظ أي زورق دورية قاربهم الأزرق، الذي يبلغ طوله 7 أمتار.

واعترضت قوات الدرك (الكاربينييري) القارب، وتم نقل جميع من كانوا على متنه إلى مركز استضافة المهاجرين، ويعد هذا الحادث هو الإنزال الأخير خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وسجلت عمليات وصول المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا أعلى مستوى، فبعد ظهر أمس حدثت ثلاث عمليات وصول، بإجمالي 93 مهاجرا، وفي عملية أخرى وصل 117 مهاجرا إلى الجزيرة، بعد إنقاذ قارب قبالة سواحل لامبيدوزا.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، رست سفينة المنظمة الألمانية غير الحكومية “سي ووتش 5” في ميناء لا سبيتسيا في جنوة، وعلى متنها 156 مهاجرا، جرى إنقاذهم في عمليتين مختلفتين بوسط البحر المتوسط.

أيرلندا

المحكمة العليا في إيرلندا: الحكومة تنتهك حقوق طالبي اللجوء

إن استجابة الحكومة في أيرلندا لاحتياجات طالبي اللجوء تشكل انتهاكا لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، هذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في دبلن.

وصدر الحكم بعد أن نظرت لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية (IHREC) في قضية ضد الحكومة فيما يتعلق بالتزامها تجاه طالبي اللجوء الوافدين حديثًا. وطُلب من المحكمة أن تقرر ما إذا كان الفشل في توفير السكن لطالبي الحماية الدولية الوافدين حديثًا غير قانوني وانتهاكا لحقهم في الكرامة.

وقال القاضي باري أودونيل إنه من خلال الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية لمقدمي الطلبات من اللاجئين فيما يتعلق بالسكن، “انتهكت الدولة حقوق هؤلاء الأشخاص كما هو منصوص عليه في المادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.

اليونان

احتجاز “ممنهج” للمهاجرين وظروف “متردية” في مركز جزيرة ساموس اليونانية

بعنوان “نشعر وكأننا في سجن في الجزيرة”، يكشف تقرير نشرته منظمة “العفو الدولية” الثلاثاء الماضي، عن “الظروف المتردية” في مركز استقبال المهاجرين على جزيرة ساموس اليونانية، محذرة من “الاستخدام العشوائي لأوامر القيود على الحرية مما يعرّض المقيمين فيه للاعتقال غير القانوني والتعسفي”.

واعتبر ديبروز موتشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، أن اليونان “لطالما كانت ساحة اختبار لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والقائمة على الإقصاء العرقي للمهاجرين واللاجئين على حدود الاتحاد”.

وكان هذا المركز افتتح في سبتمبر/ أيلول من عام 2021، بتمويل يبلغ قيمته 43 مليون يورو وروّج له كمثال نموذجي. وأجرت المنظمة البحث بين نهاية عام 2023 ويوليو/ تموز الماضي، بالاستناد إلى مقابلات مع المقيمين في المركز وممثلي السلطات اليونانية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

نتائج هذا البحث جاءت في التقرير المؤلف من تسع صفحات، وتظهر “أن هذا النموذج عقابي ومكلف، وحافل بالانتهاكات”، حسب وصف موتشينا في بيان، “فبذريعة تسجيل الأشخاص وتحديد هويتهم، تحتجز السلطات اليونانية بحكم الأمر الواقع جميع المقيمين عند وصولهم، بما في ذلك الفئات المستضعفة، في انتهاك لحقوقهم. وكل ذلك يحدث في مكان يموله الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يكون متماشيا مع المعايير الأوروبية”.