السيدات والسادة الكرام،

تحية طيبة وبعد،

أتحدث إليكم نيابة عن “منصة اللاجئين في مصر” وهي منظمة غير حكومية تعمل على دعم الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم، وقبل أن أبدأ بياني أؤكد دعم التوصيات التي تقدمَتْ بها منظمات حقوق الإنسان في تقريرها المشترك، والتوصيات التي تقدم بها زملائي اليوم.

من منصتكم الدولية أتوجه بكل التقدير والحب وخالص الدعم والمناصرة لكل الأشخاص المتنقلين في مصر وحول العالم، الذين يكافحون يوميا للبقاء على قيد الحياة والوصول إلى مكان آمن والحصول على حقوقهم.

إنني هنا اليوم لأؤكد المطالب والتوصيات المستمرة من وحول حقوق مجتمعات اللاجئين و ملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين في مصر والمهاجرين المصريين، والتي لم تحرز فيها الحكومة المصرية أي تقدم أو تحسين ملموس، بل على العكس، بدلا من معالجة أزمات حقوق الإنسان، التي تسببت في حركة غير نظامية من مصر لمصريين وغير مصريين سعيا للوصول لمكان آمن، تضاعفت أزمة حقوق الإنسان في البلاد، واتخذت السلطات المصرية منهجا أمنيا يعتمد على العسكرة والتجريم للمهاجرين ومن يقدمون الدعم لهم، فشددت العقوبات دون معالجة الأزمات القائمة، ودون توفير الحماية على مستوى التشريع والإجراء للضحايا، الأمر الذي تسبب في تزايد الانتهاكات بحق المهاجرين والأشخاص المتنقلين من المصريين وغير المصريين، شملت الانتهاكات الموثقة “الاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي في مقرات احتجاز لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، والعنف ضد المهاجرين على النقاط الحدودية، والتدوير في قضايا مختلفة بنفس الاتهامات، والمحاكمات المفتقرة لشروط المحاكمة العادلة، والترحيل القسري للاجئين غير المصريين، وتحصيل أموال ومبالغ كبيرة من النازحين من مناطق الحرب والصراع، وغيرها من الانتهاكات المفصلة في تقاريرنا وبياناتنا”، 

إننا بشكل عاجل نوصي السلطات المصرية بالآتي:

١. في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية قانون لتنظيم حق اللجوء ووضع اللاجئين، (وهذه أولى توصياتنا لمصر في تقريرنا المشترك للعرض الدوري). فإننا نرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أكتوبر الماضي ( مرره البرلمان، وافقت عليه الحكومة)، لما فيه من عيوب ومخالفات جسيمة للالتزامات الدولية المفروضة على مصر، لقد أتى القانون من بُعد أمني فقط دون مراعاة، وبالمخالفة الصريحة، للالتزامات الخاصة بالحماية الدولية، والحماية من الترحيل القسري، والتمكين الكامل من حق التماس اللجوء.

كما ينقل مشروع القانون صلاحية استقبال وتسجيل ودراسة أوضاع اللاجئين من المفوضية السامية للاجئين إلى لجنة حكومية تتوسع في صلاحياتها دون أى رقابة.

إن تطبيق مثل ذلك القانون سوف يتسبب في انتهاكات موسعة وإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات، كما سوف يسبب معاناة مضاعفة للاجئين وملتسمي اللجوء، ومخاطرَ مضاعَفةٍ للفئات الأكثر تعرضا للخطر، مثل الأطفال والنساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الهويات الجندرية أو الأديان الغير مقبولة والمجرمة في مصر. إننا نوصي بشكل عاجل بالتوقف عن تمرير مشروع القانون (عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بالبرلمان/ الموافقة عليه من مجلس الوزراء/ إصداره)، وإعادته للمناقشة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية والمجتمعات المستهدفة.

٢. تعديل القوانين والقرارات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وأوضاع المناطق الحدودية، وهي القوانين التي سمحت بتمرير أنماط انتهاكات مختلفة ضد المجتمعات الحدودية واللاجئين وطالبي اللجوء، بينما سمحت التعديلات على قوانين مثل قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وقرارات مثل قرار ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بإضفاء صفة شرعية على الانتهاكات، والسماح بإفلات المجرمين من العقاب، نطالب بإعادة هذه القوانين للنقاش المجتمعي.

٣. تمكين اللاجئين وملتمسي اللجوء من الحق في الوصول إلى إجراءات التماس اللجوء دون أي عقبات من الجهات المسؤولة عن استقبال وفحص طلبات اللجوء، أو تلك المسؤولة عن إصدار تصاريح الإقامة في البلاد، والالتزام من جانب مصر بالاعتراف بالحماية المؤقتة لملتمسي اللجوء لحين البت في طلباتهم، والتمكين من حق الطعن على القرارات الحكومية أو الإدارية الصادرة بحقهم.

وثقت منصة اللاجئين خلال الأعوام الماضية حرمان آلاف الأشخاص من الوصول إلى حق اللجوء، من خلال إجراءات وسياسات قاسية وغير عادلة، فرضتها الحكومة المصرية على عملية دخول أراضيها، أو التسجيل في مفوضية شؤون اللاجئين، أو الحصول على تصاريح إقامة، الأمر الذي دفع الأشخاص للبقاء في وضع غير قانوني وتعرضهم لمخاطر مضاعفة دون حماية قانونية.

٤. التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي أو السري أو غير القانوني للَّاجئين وملتمسي اللجوء، والوقف الفوري لكل عمليات الترحيل القسري للاجئين وملتمسي وطالبي اللجوء، (التي تنتهك بشكل أكبر في الأشهر الماضية حقوق الفارين من النزاع المسلح في السودان)، وثقت “منصة اللاجئين في مصر” في تقاريرها وتحقيقاتها قيام السلطات المصرية بعمليات احتجاز واسعة لآلاف اللاجئين وملتمسي اللجوء على مستوى وطني، تم احتجازهم بشكل غير قانوني في مقرات احتجاز بينها الرسمي والسري، وكان من بين المحتجزين نساء وأطفال ومرضى، دون محاكمة ودون التمكين من طلب اللجوء، وبمنع التواصل مع العالم الخارجي أو وصول موظفي الدعم الإغاثي لهم، ثم ترحيلهم قسرا فرديا أو جماعيا إلى أماكن لديهم خوف حقيقي له ما يسببه من عدم العودة إليه، مستخدمة بذلك الصلاحيات غير الدستورية الممنوحة من القوانين والقرارات التي نطالب بتعديلها، لتوفير الحماية في مثل تلك ظروف.

٥. السماح لمفوضية اللاجئين والمنظمات الدولية والمحلية التي تقدم الدعم للاجئين بزيارة مقرات الاحتجاز، وتمكين اللاجئين وملتمسي اللجوء من الوصول إلى حق اللجوء بما في ذلك حالات الاحتجاز، والتوقف الفوري عن تجريم واحتجاز الأشخاص بسبب الدخول غير النظامي، الأمر الذي والميخالف اللقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تلتف عليها حولها السلطات بتشريعات غير دستورية، وتعرِّض الأشخاصَ من الضحايا والناجين من قضايا الاتجار بالبشر لانتهاكات ومخاطر مضاعفة، خلال السنوات الماضية عملت منصة اللاجئين مع العديد من الحالات من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تجريم بعضهم، بينما احتُجز آخرون دون أي شكل قانون لمدد وصلت إلى عشر سنوات.

٦. إلزام مصر بتمكين اللاجئين الحاصلين على الحماية الدولية وملتمسي اللجوء في وضعية الحماية المؤقتة من الوصول الكامل دون عقبات إلى الخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والاتصالات للاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين خاصة الأطفال والنساء، وثقت منصة اللاجئين حرمان موسع للاجئين و ملتمسي اللجوء من جنسيات مختلفة من الخدمات الرئيسية مثل التعليم الأساسي للأطفال، والرعاية الصحية للنساء والأطفال، وإهمال في الرعاية المقدمة لجرحى الحروب الذين تم إجلائهم إلى مصر، يعاني مرضى السرطان من عدم توفير الفحوصات والرعاية اللازمة، بينما يسبب نقص الدواء معاناة لأصحاب الأمراض المزمنة و المتعايشين مع مرض نقص المناعة البشري، بينما يجرم القانون المصري تقديم المساعدة والدعم للأشخاص دون وجود تصاريح إقامة تعقدت إجراءات الحصول عليه. 

٧. السماح للاجئين وطالبي اللجوء وملتمسيه من الوصول لنظام العدالة، وخاصة ضحايا العنف والتعذيب والناجين من العنف الجنسي،. وثقت منصة اللاجئين في مصر العديد من التحديات التي تواجه اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين وخاصة النساء في تقديم شكاوى تتعلق بالاعتداءات عليهم من قبل مصريين، بينما في الحالات التي يسمح فيها بتقديم الشكاوى لا تقوم جهات التحقيق بالقيام بتحقيقات في هذه القضايا إلا القضايا التي يتم نشرها للرأي العام فقط، عملت منصة اللاجئين على محاولات تقديم الدعم للضحايا والناجين من اللاجئين في كل الحالات واجه محامونا تحديات ضخمة ومخاطر ضد المحامين والضحايا، بينما في بعض الحالات احتجزت السلطات الضحايا لأن أوراقهم الثبوتية غير موجودة.

٨. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اللاجئين وملتمسي اللجوء والقيادات المجتمعية ومجموعات التنظيم الذاتي من الانتقام الحكومي والأمني، وثقت منصة اللاجئين خلال الأشهر الماضية استهداف السلطات المصرية للمدارس المجتمعية السودانية بعد حملة من التشهير والإساءة، وقامت بترحيل بعضهم خارج البلاد على الرغم من حصولهم على صفة لاجئ مثل اللاجيء السوداني عثمان حسين الذي تعرض للتعذيب والاخفاء القسري قبل أن يجبر على التوقيع على وثائق عودة وبرغم تسجيله كلاجيء منذ سنوات تم ترحيله إلى السودان التي يواجه فيها خطرا على حياته واضطر لمغادرتها لاحقا، بينما اعتقلت السلطات أربعة صحفيين سودانيين ملتمسي لجوء ويقبعون الآن في مقر احتجاز عسكري في القاهرة حيث يواجهون خطر الترحيل الوشيك، اعتمدت السلطات المصرية في السنوات الماضية على استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق اللاجئين، تتلقى منصة اللاجئين في مصر من شركائها المجتمعيين من المبادرات والمجموعات ذاتية التنظيم داخل مجتمعات الهجرة واللجوء في مصر شكاوى مستمرة من التحقيقات غير الرسمية والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتحرشات الأمنية التي يواجهونها أثناء عملهم فضلا عن التهديدات من المجتمع المضيف ومن سلطات إنفاذ القانون في المناطق التي يعيشون بها، هذا النهج من الاستهداف والتنكيل والانتهاكات والتهديدات يجب أن يتوقف الآن، ويتم أغلاق القضايا المفتوحة بتجريم نشطاء ومدافعين سودانيين وارتريين دون أدلة وبدون توفير شروط المحاكمة العادلة لمجرد نشاطهم. 

٩. العمل على إصدار تصاريح إقامة مؤقتة بشكل عاجل للفلسطينيين الذين تم إجلائهم إلى مصر خلال العام الماضي والذين انتهت تصاريح الإقامة الخاصة بهم جميعا وإعفاء الطلاب الفلسطينيين المسجلين في مصر من قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ من المصروفات الدراسية، مما وضعهم جميعا في مركز قانوني ” غير رسمي/ غير قانوني”، الأمر الذي يعرضهم لخطر التجريم والاعتقال وتحصيل غرامات تأخير كما يحرمهم من كافة الخدمات بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية والوصول لخدمات الاتصالات فضلا عن الحرمان سبل العدالة والتقاضي إلى جانب الحرمان من خدمات المجتمع المدني والمنظمات المسجلة، كما أنه لا يزال على ألاف الطلاب الفلسطينيين المسجلين في الجامعات المصرية دفع مبالغ ضخمة تصل لأكثر من ٧ آلاف يورو لاستكمال دراستهم، ومع استحالة تحويل الأموال من العائلات وعدم وجود دعم من المنظمات، لقد طالبنا في بيانات سابقة بإعفاء الطلاب دون رد من السلطات.

١٠. السماح للاجئين و ملتمسي اللجوء والمهاجرين المسجلين وغير المسجلين، خاصة من الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر من الوصول لخدمات المجتمع المدني دون تحديات وعوائق ومخاطر، خلال السنوات الماضية وثقت منصة اللاجئين في مصر إصدار السلطات المصرية قرارات حكومية بعدم تقديم خدمات المجتمع المدني من المنظمات المحلية والدولية للأشخاص دون وجود تصريح الإقامة، الأمر الذي يحرم الأشخاص من الخدمات المقدمة لوقت طويل قد يمتد لسنوات مع إشكاليات مسألة التسجيل والتقنين الحاليين في مصر، في نفس الوقت فقد جرمت عدة قوانين تقديم أي نوع من الدعم للأشخاص غير المسجلين أو الواصلين الجدد بشكل غير نظامي، الأمر الذي يعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والمجموعات المجتمعية التي تقدم الدعم في خطر التجريم والتحرش القضائي.

مطالب على المستوى المتوسط والطويل:

١. التحقيق في قضايا وبلاغات وشكاوي الاختفاء والتعذيب وفقدان الأشخاص من غير المصريين سواء على الحدود أو داخل المدن، خلال سنوات عملها وثقت منصة اللاجئين وعملت مع عائلات ضحايا من ذوي المختفين من المهاجرين، لا توفر التشريعات المصرية ولا الإجراءات المرتبطة الحماية والحقوق الأساسية للمختفين والمفقودين وذويهم، كما لا توفر ضمانات ومسارات للعدالة يمكن للمحامين سلوكها.

٢. التوقف عن استهداف المهاجرين في المناطق الحدودية بالعنف الأمني والعسكري، والإلزام للسلطات المسؤولة بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في الصحراء وفي البحر، وتحويل مسؤولية البحث والإنقاذ من الجهات العسكرية إلى مؤسسات مدنية، والسماح للمنظمات الدولية وأجسام الأمم المتحدة والمنظمات المحلية بالوصول للمناطق الصحراوية الحدودية و القريبة منها لتنفيذ دورها في التوثيق والرصد والبحث وتنفيذ عمليات الدعم للاجئين والمهاجرين، وثقت ” منصة اللاجئين في مصر” خلال الأشهر الماضية وفاة عشرات من السودانيين الفارين إلى من النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في السودان بعد عبورهم الحدود بصورة غير نظامية بسبب موجة حر غير مسبوقة، بينما لم تقم السلطات بأي من عمليات البحث، هذا هو الحال منذ غرق مركب قبالة سواحل مدينة رشيد في عام ٢٠١٦، والذي راح ضحيته مئات من المهاجرين واللاجئين والمصريين دون تحقيقات جدية وتحمل المسؤولية الجنائية والسياسية، كما تمنع السلطات المصرية أي نوع من الحركة في هذه المناطق دون العديد من التصريحات من الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة، والتي في العادة لا تصدر، كما تمنع السلطات منذ عام ٢٠١٤ وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية الغير دستوري رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، وصول أي من المنظمات أو الباحثين أو مجموعات الدعم أو الصحفيين إلى هذه المناطق، هذا الوضع الذي تسبب في أضرار واسعة بحق المجتمعات المحلية فضلا عن انتهاكات واسعة بحقهم وبحق الأشخاص المتنقلين وصلت حد الاستهداف المباشر بالقتل مثل ما أثبتته التحقيقات الصحفية حول العملية السرية سرلي، كما وثقت منصة اللاجئين في مصر خلال تحقيقاتها أيضا تفيد باستهداف قوات حرس الحدود سيارات المهاجرين بشكل مباشر عن طريق إطلاق الرصاص.

٣. إعادة التحقيق وإعلان نتائجه في القضايا المرتبطة باتهامات تتعلق بالتهريب والهجرة غير النظامية والتي كان قد قرر النائب العام المصري إعادة التحقيق فيها منذ ٢٠٢٢ بعد العديد من الشكاوى ومطالب من منصة اللاجئين، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق، وكانت منصة اللاجئين في مصر قد وثقت عمليات اعتقال واسعة في العديد من المناطق تحت مسمى ” جرائم التهريب” وثقت منصة اللاجئين تعرض الأشخاص الموقوفين في هذا النوع من القضايا للاختفاء القسري والتعذيب والاتهام بدون أدلة ثم اعادة الاعتقال والتدوير في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بدون ادلة في تحايل واضح وانتهاك صريح للقانون.

٤. السماح بالحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للأشخاص المتنقلين،

٥. تصاريح العمل للمهاجرين دون عوائق وتوفير الحماية القانونية من الاستغلال والاتجار بالبشر

مطالبنا في التقرير 

على الرغم من التحديات، طورت بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أفضل الممارسات في تقديم الدعم للاجئين، مثل برامج المساعدة القانونية والمبادرات التعليمية. تتطلب هذه الجهود مزيداً من الدعم والاعتراف من الحكومة.

التوصيات

الإجراءات الفورية

• وقف عمليات الترحيل القسري وضمان عدم إعادة اللاجئين إلى أماكن تتعرض فيها سلامتهم للخطر: الاعتراف بالمعاهدات الدولية، وتحديداً اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١، والالتزام بها في الأطر التشريعية والسياسية.
• وقف جميع أشكال الترحيل القسري وضمان عدم إعادة اللاجئين إلى البلدان التي يواجهون فيها الخطر: تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء.

الإصلاحات التشريعية

• سن تشريع شامل للاجئين يتماشى مع المعايير الدولية: توفير تعاريف واضحة وأوجه حماية واضحة. تعديل القوانين لضمان عدم تجريم اللاجئين وطالبي اللجوء في حال دخولهم بطريقة غير نظامية وضمان حصولهم على إجراءات قانونية عادلة.
• تعديل القوانين لتشمل حماية شاملة ضد خطاب الكراهية والتمييز العنصري: ضمان إدراج التعريفات القانونية والحماية القانونية للاجئين في التشريعات الوطنية.
• إضافة إطار حماية واضح إلى المرسوم الرئاسي رقم ٤٤٤ لعام ٢٠١٤ والقانون رقم ٨٢ لعام ٢٠١٦ وتعديلاتهما.

تحسين الوصول إلى الخدمات

• تبسيط عملية التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقليل فترات الانتظار: ضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل فوري. وضع إجراءات واضحة للحصول على تصاريح الإقامة والوثائق الضرورية الأخرى دون تأخير لا مبرر له.
• ضمان حصول اللاجئين على الخدمات التعليمية والصحية دون تمييز: إنشاء برامج مساعدة قانونية لدعم اللاجئين في الوصول إلى نظام العدالة.

عمليات البحث والإنقاذ

• تفويض وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ على جميع الحدود لمنع وفيات اللاجئين: إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الوفيات وحالات الاختفاء على الحدود، بما يضمن المساءلة ومنع وقوع حوادث مستقبلية.

تعزيز الأطر المؤسسية

• تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: ضمان اتباع نهج شامل لحماية اللاجئين ومساعدتهم. إنشاء هيئة مركزية للإشراف على شؤون اللاجئين وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
• توفير التدريب المستمر للمسؤولين ومقدمي الخدمات حول حقوق اللاجئين وحمايتهم: تعزيز قدرة السلطات المحلية على الاستجابة بفعالية لاحتياجات اللاجئين.

تعزيز التماسك الاجتماعي

• تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للاجئين: تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعزز التفاعل والتفاهم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
• إطلاق حملات توعية عامة لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضد اللاجئين: تسليط الضوء على المساهمات الإيجابية للاجئين في المجتمع وتعزيز رسائل التسامح والشمولية.

الخاتمة

تتطلب معالجة التمييز المنهجي وثغرات الحماية التي تؤثر على اللاجئين في مصر اتخاذ إجراءات فورية وشاملة. إن ضمان الامتثال للمعايير الدولية وتوفير الحماية والخدمات اللازمة أمر بالغ الأهمية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.