في ٨ مارس ٢٠٢٢، وافق البرلمان المصري على التعديلات التي قدمتها الحكومة ووافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص بعض أحكام القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت التعديلات على (تغليظ العقوبات على المهربين والعاملين في عمليات تهريب المهاجرين ومن يقومون بتقديم خدمات أو مساعدات للمهاجرين المهربين).
ترى “منصة اللاجئين في مصر” الهجرة بشكل عام كجزء من الحق في حرية الحركة والتنقل وهو حق مكفول لجميع البشر في كل الحالات، وأنه لا يمكن مناقشة إشكاليات الهجرة غير النظامية من ناحية العقوبات القانونية فقط. بدلا من هذا، يجب دراسة وتحليل ظاهرة الهجرة غير النظامية مع مراعاة السياق العام والخاص الذي تحدث فيه وتوفير بدائل إنسانية معقولة ومراعاة حقوق الضحايا وتوفير ظروف وشروط محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الهجرة، ومراعاة السياق الخاص بالتماس اللجوء وما يتبع ذلك من حقوق لملتمسي/ات اللجوء والتزامات على الدولة تجاههم/ن، وهو ما نرى أن المشرع قد أغفله في عملية الصياغة الأولى للتشريع وأيضا في عملية التعديل الأخيرة.
في هذه الورقة تستعرض “منصة اللاجئين في مصر”:
- التعديلات الواردة على القانون
- موافقة وتباين آراء أعضاء البرلمان حول القانون وتعديلاته
- تعليق (منصة اللاجئين في مصر) على التعديلات الواردة على قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦
- التشريعات الحالية لا تضمن الحق في محاكمة عادلة في قضايا الهجرة غير النظامية
- توصيات ومقترحات من (منصة اللاجئين في مصر) للبرلمان والجهات المعنية
