Skip to content
بيان صحفي
القاهرة، أغسطس/آب 2026
تطلق “منصة اللاجئين في مصر” تقريرًا نصف سنوي بعنوان: “موت تحت الحراسة: توثيق وفيات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في أثناء الحرمان من الحرية وفي سياق الترحيل من مصر”، الذي يغطي الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى يوليو/تموز 2026.
وكانت منصة اللاجئين في مصر قدّمت في يوليو/تموز 2026 مذكرةً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن عدد من حالات الوفاة وما ارتبط بها من مؤشرات على الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وتدهور الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز غير الملائمة. وبحسب ردّ المجلس في أغسطس/آب، فقد خاطب النيابة العامة رسميًا بشأن الوقائع المعروضة. وحتى إعداد التقرير، لم تتوفر معلومات كافية عن مسار أو نتائج التحقيقات في عدد من الحالات، ويضم التقرير الحالات التي سبق عرضها على المجلس وأخرى تحقق منها فريق المنصة لاحقًا.
يوثق التقرير 24 حالة وفاة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وقعت داخل أماكن الاحتجاز أو ارتبطت بإجراءات التوقيف والنقل والاحتجاز تمهيدًا للترحيل. ويستند إلى مراجعة ملفات ووثائق رسمية ومحاضر شرطة وتقارير طبية وشرعية متى توفرت، إلى جانب شهادات أسر الضحايا وشهود وناجين، ومعلومات جُمعت من خلال الرصد والمتابعة القانونية.
تشير البيانات التي وثقتها المنصة إلى أن 18 من أصل 24 شخصًا متوفى، بنسبة 75%، كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو يحملون وثائق مرتبطة بإجراءات الحماية الدولية. كما شكّل السودانيون 16 حالة من الحالات الموثقة. ولا يقرر هذا التوزيع، بذاته، وجود علاقة سببية أو نمط تمييزي، لكنه يثير تساؤلات جدية بشأن فعالية التحقق من وضع الحماية والاعتداد العملي بوثائق المفوضية والضمانات المطبقة عند التوقيف والاحتجاز والترحيل.
يرصد التقرير مؤشرات متكررة تستوجب التحقيق، من بينها تأخر الرعاية الطبية أو عدم كفايتها، والاكتظاظ، وضعف التهوية، وعدم ملاءمة بعض أماكن الاحتجاز للحالات الصحية القائمة أو الطارئة. كما يتضمن حالات تتعلق بأطفال ونساء وكبار سن وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى شهادات ومؤشرات حول سوء المعاملة أو التعذيب، وغياب معلومات كافية بشأن ظروف الاحتجاز أو أسباب الوفاة في عدد من الوقائع.
ويظهر التقرير تركّزًا نسبيًّا للحالات الموثقة في بعض أماكن الاحتجاز، من بينها قسم شرطة عين شمس، حيث سُجلت أربع حالات، وقسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث سُجلت ثلاث حالات. وتؤكد المنصة أن هذا التركز لا يكفي، في غياب بيانات كاملة بشأن أعداد المحتجزين ومعدلات الوفيات وظروف الاحتجاز، لإثبات مسؤولية أو قصور بنيوي في مرافق بعينها؛ لكنه يمثل مؤشرًا جديًّا يستوجب مراجعة فورية ومستقلة لظروف الاحتجاز والرعاية الطبية وسجلات الوفيات.
لا يدّعي التقرير الفصل في المسؤولية الجنائية عن أي حالة، وإنما يعرض الوقائع والشهادات والوثائق التي أمكن جمعها والتحقق منها، ويبين أن خطورة الحالات وطبيعتها تفرض إجراء تحقيقات رسمية نزيهة وفعالة وشفافة لكشف ملابسات كل وفاة، وتمكين الأسر من معرفة الحقيقة والوصول إلى الوثائق ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وتدعو “منصة اللاجئين في مصر” النيابةَ العامة إلى فتح أو استكمال تحقيقات مستقلة وفعَّالة في جميع حالات الوفاة، وضمان إتاحة تقارير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات للأسر ومحاميهم. كما تدعو وزارة الداخلية إلى وقف حملات التوقيف والاحتجاز الإداري التي تستهدف غير المصريين واللاجئين، وضمان الفحص الطبي عند الاحتجاز، والرعاية العاجلة والإحالة الفورية إلى المستشفيات عند الحاجة، وتحسين الظروف المادية للاحتجاز، وضمان حماية الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة أو الإعاقات.
ويمكن الاطِّلاع على التقرير كاملًا عبر الضغط.
