تعمل منصة اللاجئين في مصر على إعادة بناء القصة والأحداث والتحقق من المعلومات في مأساة إغراق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية.
تنشر المنصة التقرير الثاني من سلسلة ” إغراق مركب قبالة سواحل اليونان، إعادة بناء القصة والأحداث والتحقق من المعلومات” بعنوان ” كيف استجابت القاهرة للكارثة؟” يتضمن التقرير السياق الزمني للإستجابة من الحكومة المصرية بجهاتها الرسمية المختلفة مع الكارثة وكيف وصفت الضحايا وتعاملت مع أهالي المفقودين؟، من خلال تتبع التصريحات والبيانات الرسمية، وكذلك سماع شهادات العائلات وما صرحوا به حول هذا الجانب من المأساة.
*المعلومات الواردة في هذا التقرير، هي المعلومات المحققة المتعلقة بإستجابة الحكومة المصرية للكارثة، محدثة حتى مساء ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.
على الرغم من أن الشهادات الأولية تشير إلى أن العديد من الركاب المفقودين في كارثة إغراق مركب قبالة سواحل اليونان يقال أن عدد ركابها يتراوح بين ٧٠٠ و ٧٥٠ راكب، كانوا من المواطنين المصريين من بينهم أطفال، وبرغم إطلاق العديد من النداءات لطلب تدخل الحكومة المصرية من عائلات الركاب والنشطاء وإعلان السلطات اليونانية الحداد لمدة ثلاثة أيام في عموم البلاد، وانطلاق مظاهرات في اليونان ومدن أوروبية مختلفة تندد بالكارثة محملة المسؤولية لخفر السواحل اليونانية ومتهمة السياسات الأوروبية بقتل المهاجرين.
كان أول تصريح رسمي مصري يوم ١٧ يونيو الجاري، بعد ثلاثة أيام من إعلان غرق المركب، أصدرت وزارة الخارجية بيانا عزت فيه أهالي الضحايا، وأدانت ما وصفته ب ” العصابات المنظمة للهجرة: التي تواصل “استغلال حاجة بعض الباحثين عن فرص أفضل للحياة والعمل”، وشدد البيان على أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة ” الهجرة غير الشرعية”، موضحة أن ذلك يتم من خلال ” إجراءات جزائية صارمة وإجراءات أمنية لضبط الحدود”، بينما لم يوضح البيان أي معلومات حول الإجراءات الواجب اتباعها مع العائلات أو الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية للتحقيق المشترك مع السلطات اليونانية في.
تفيد شهادات العائلات والناجين التي تحدثت معهم ” منصة اللاجئين” أن السفارة المصرية في أثينا وطاقمها لم يقدم أي دعم بعد إعلان غرق المركب وحتى اليوم، ولم يقم أي من الدبلوماسيين المصريين لدى أثينا بزيارة المصابين أو المحتجزين، كما لم تعلن السفارة عن أي وسائل تواصل لعائلات المفقودين أو الناجين أو المصابين للتواصل معها، برغم استمرار مناشدات عائلات ركاب المركب للسلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والسفارة المصرية في أثينا بسرعة التدخل.
ثم نشرت وزارة الهجرة المصرية بيانا أعلنت من خلاله تعازيها لضحايا الحادث وقالت إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم وأضاف البيان أن إجمالى المصريين الناجيين ٤٣ شخص منهم (٥ قصر و٣٨بالغين) وأنهم شباب بين٢٠ و٤٠ عام وان هناك ٨ مصريين يتم التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة “تنظيم هجرة غير شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة” وهم رهن الاعتقال.
فيما لم يشير البيان الى توكيل محامين تابعين للحكومة المصرية او وسيلتهم لمتابعه المتهمين او الناجيين، لم يفصح أيضا البيانات عن أي إجراءات خاصة بالبحث عن المفقودين أو معرفة هويات الضحايا أو الطرق التي يجب على أهالي المفقودين سلوكها للإبلاغ رسميا عن فقدان ذويهم.
وفى وقت سابق قامت النائبة سحر عتمان يوم الجمعة ١٦ يونيو بعقد اجتماع مع أهالى المهاجرين الذين كانوا على المركب داخل مقرها فى محافظة الشرقية، لمعرفة طلباتهم ومتابعة الإجراءات معهم.
بينما قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد١٨ يونيو إن الناجين المصريين (البالغ عددهم ٤٣ شخصا) موجودون حاليا في أحد معسكرات اللاجئين في اليونان، ولا يرغبون في العودة لمصر، ويحاولون مواصلة تجربتهم ومغامرتهم هناك، واصفة هذه المغامرة بأنها “غير محسوبة”، محملة المهاجرين وعائلاتهم مسؤولية غرقهم.
بعد استمرار مناشدات الأهالي بالبحث عن المفقودين والإعلان عن الإجراءات الخاصة بالضحايا والمصابين، أعلنت الخارجية المصرية فى بيان صادر فى ١٩ يونيو ٢٠٢٣ عن تشكيل لجنة مختصة بمتابعة تداعيات غرق السفينة تقوم بالتنسيق مع السفارة المصرية فى اثينا والجهات المعنية اليونانية للتعرف على جثامين الضحايا والحصول على معلومات بشأن هوية المفقودين.
فيما أعلن البيان عن استقبال أسر الضحايا والمفقودين في مقر مكتب الشؤون القنصلية فى لاظوغلى جاردن سيتي القاهرة التوجيه بشأن الإجراءات المطلوبة كما أعلن عن رقم هاتف للتواصل مع اللجنة: 0227923050 / 0227923060 / 022795305.
منذ مساء ١٩ يونيو وثقت ” منصة اللاجئين في مصر” قيام عمد بعض القرى التابعة لمحافظتي ” الشرقية والمنوفية” والأجهزة الأمنية في مراكز الشرطة بنفس المحافظتين باستدعاء عائلات المفقودين في غرق المركب وطلب معلومات منهم عن ابنائهم، وسؤالهم إذا كانوا على علم بسفر أبنائهم وكيف حدث ذلك، وأيضا استجوابهم حول الأشخاص الذين كانوا يتوسطون في هذه العملية، بينما لم تعطهم السلطات أي معلومات عن الإجراءات القادمة فيما يتعلق بالبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين.
تفيد شهادات عدد من العائلات من نفس المحافظتين، أن أعضاء البرلمان والقيادات المجتمعية التي طلب منهم التدخل من أجل الوصول للسلطات المصرية المسؤولة التي يمكن أن تتدخل لمساعدتهم ومساندتهم، ولكن البرلمانيين والقيادات المجتمعية التي لجؤوا إليها رفضت التدخل، معللة ذلك بإن ” الموضوع كبير، وملناش دعوة بيه”.
بعد استمرار مناشدات بعض من أهالي المفقودين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وبحسب شهادات العائلات، بدأت اللجنة التي تشكلت بقرار من وزارة الخارجية اليوم التواصل مع بعض العائلات لتوثيق بيانات ذويهم المفقودين و إبلاغهم بموعد إجراء تحليل الحمض النووي DNA، كما أعلنت بعض العائلات ان اللجنة تواصلت معها وأعطتهم مواعيد غدا، بينما قالت بعض العائلات على وسائل التواصل الإجتماعي أنها قامت بإجراء إعطاء عينة التحليل اليوم في مصلحة الطب الشرعي في ٥ شارع بيرم التونسي بحي السيدة زينب بوسط القاهرة، موضحين للعائلات الأخرى أن المصلحة تعمل من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ مساء، بينما قالت عائلات أخرى أنهم تواصلوا مع رقم اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية واخبروهم أن يحاولوا الاتصال مرة أخرى يوم السبت، موضحين للمتصلين أن أسمائهم لم تظهر بعد على ” سيستم” اللجنة.
