الأشخاص المتنقلون: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

انتشال 17 جثة لمهاجرين غير نظاميين قرب سيدي براني

ارتفع عدد جثامين المهاجرين غير النظاميين في القارب الذي عُثر عليه على شواطئ غرب مصر إلى 17 جثمانًا، وسط تحركات من النيابة العامة المصرية لمعاينة الجثامين والتحقق من هويات مركب للهجرة السرية قذفته الأمواج، الخميس الماضي، إلى سواحل مدينة سيدي براني.

 وأفادت صحيفة “المصري اليوم” الخاصة بأن النيابة العامة في محافظة مطروح، غربي البلاد، بدأت السبت أعمال المعاينة الثانية للجثامين الـ17، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد معاينة أولية أجرتها النيابة، الجمعة، إذ توصلت التحقيقات الأولية إلى أنّ 7 جثامين تعود لـ7 شبان مصريين، وفق المصدر ذاته.

وكانت صحيفة “الأهرام” الحكومية قد ذكرت أن أهالي قرية في سيدي براني عثروا، الخميس، على قارب مطاطي جرفته الأمواج إلى الشاطئ، وبداخله 12 جثة لشبان ومراهقين في حالة تحلّل. مضيفة أنه مع تكثيف عمليات البحث وتمشيط المنطقة، جرى العثور على 5 جثث إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 جثة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن القارب انطلق من السواحل الليبية، وتحديدًا من مناطق شرق ليبيا المعروفة بنشاط شبكات تهريب البشر، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات إفريقية وآسيوية عدّة.

الخارجية المصرية تعلن عن عودة عشرات الجثامين من ضحايا الهجرة غير النظامية

أعلنت وزارة الخارجية في بيان شحن 94 جثمانًا لمصريين لقوا مصرعهم بحوادث غرق مراكب هجرة غير نظامية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين. بجانب 5 رفات لجثامين تم التعرف عليها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية لمصريين عُثر على جثامينهم أمام السواحل التونسية.

كما كشفت الخارجية عن نجاحها بالتنسيق مع السلطات الليبية في إنهاء احتجاز 508 موطنين مصريين في طرابلس خلال الفترة نفسها، والإفراج عن 871 مواطنًا آخرين كانوا محتجزين في مدينة بنغازي على خلفية قضايا هجرة غير نظامية، وتم تأمين عودتهم جميعًا بسلام إلى البلاد.

اللاجئون الأورومو الإثيوبيون في مصر يوجهون رسالة مفتوحة للعديد من المنظمات الأممية والدولية

وجَّه اللاجئون الأورومو الإثيوبيون في مصر رسالة مفتوحة للعديد من المنظمات الأممية والدولية اتهموا فيها السلطات المصرية بأنها انتهكت بشكل ممنهج التزاماتها الملزِمة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقياتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بتحويلها حماية اللاجئين إلى ورقة مساومة في النزاع المتصاعد حول نهر النيل.

وجاء في الرسالة “مع تصاعد التوترات السياسية والمائية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، تخلت القاهرة عن التزاماتها بحماية طالبي اللجوء، وبدلًا من ذلك، صورت اللاجئين المستضعفين -ولا سيما مواطني الأورومو الإثيوبيين- كبيادق جيوسياسية. ويمثل هذا الانتهاك المتعمد للقانون الدولي سابقة خطيرة، إذ تُستغل نزاعات الأمن المائي لتبرير حملات الاعتقال الجماعي والاحتجاز التعسفي وتقويض حماية حقوق الإنسان الأساسية التي تعهدت مصر سابقًا بالحفاظ عليها”.

وتابع البيان: “يُعدّ لاجئو الأورومو الإثيوبيون من بين الفئات الأكثر تضررًا، إذ فرّوا في الأصل من الاضطهاد والتعذيب والعنف العرقي في وطنهم، ليجدوا أنفسهم مُصنّفين كأعداء للدولة المصرية بسبب أصولهم. وقد أدى النزاع على نهر النيل إلى موجة من كراهية الأجانب والاستهداف المُمنهج من قِبل الدولة فيتم استهداف لاجئي الأورومو في القاهرة في عمليات التفتيش في الشوارع، ومداهمة منازلهم دون أوامر قضائية، والتعرض للإيذاء الجسدي في أثناء الاعتقال. وقد أفاد العديد منهم بمنعهم من تجديد تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو حتى الرعاية الطبية الأساسية. وعلى هذا الأساس يتفاقم وضعهم الهش -الذي يُعاني أصلًا من الصدمات والنزوح- ويجعلهم الآن عُرضة للتضحية في صراع جيوسياسي لم يخلقوه ولا يُمكنهم التأثير فيه”.

واختُتمت الرسالة بمناشدة “المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجميع هيئات رصد حقوق الإنسان، التدخل الفوري. ندعو إلى إجراء تحقيق فوري في عمليات الاعتقالات الجماعية والترحيل وفصل الأمهات المرضعات عن أطفالهن في مصر. نطالب بالإفراج عن جميع اللاجئين المعترف بهم ومنحهم حق الوصول الكامل إلى خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح لمن تم ترحيلهم بالعودة إلى مصر لتحديد وضعهم كلاجئين بشكل صحيح في بيئة آمنة”.

فلسطين

تقليص وجبات “المطبخ العالمي” يهدد آلاف النازحين في غزة

أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في بيان، الخميس، عودتها إلى مستويات الطهي التي كانت تعتمدها قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرار جاء نتيجة “ضغوط مالية”، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة داخل القطاع، مضيفة أنها “ستواصل تقديم مئات الآلاف من الوجبات الساخنة يوميًّا للعائلات المحتاجة، بعدما كانت تقدم مليون وجبة يوميًّا”. وتابعت: “سنواصل إحدى أكبر عمليات الإغاثة الغذائية في العالم، وإن كان ذلك على نطاقٍ أصغر”، مشيرة إلى أنها منذ أواخر عام 2025، رفعت وتيرة عملياتها الغذائية في القطاع إلى مليون وجبة ساخنة يوميًّا، استجابة مباشرة لانهيار إمدادات الغذاء الناجم عن إغلاق الحدود. وأردفت: “لا يمكن لأي منظمة غير حكومية وحدها الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج إلى أجل غير مسمى. إذ نعتمد على تبرعات خاصة، معظمها من متبرعين صغار”.

ولفتت المنظمة إلى أنها استثمرت منذ عام 2023 تزامنًا مع بداية الإبادة الإسرائيلية “أكثر من نصف مليار دولار لإطعام سكان القطاع”، مؤكدة أنها متخصصة في الإغاثة الغذائية الطارئة، لا الأمن الغذائي طويل الأمد. وأضافت: “لا يمكن أن تقع مسؤولية إطعام غزة على عاتق منظمة واحدة فقط”. وطالبت العالم بالتدخل الفعلي وتوفير تمويل مستدام وآمن لقطاع غزة وسكانه الذين فقدوا منازلهم واقتصادهم بفعل الحرب.

وهذا التقليص ليس الأول للمنظمة العالمية، إذ أوقفت وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة في إبريل/ نيسان الماضي، دعمها للدقيق المقدم للمخابز التي توزع الخبز المدعوم للمواطنين في القطاع بأسعار رمزية. ووفقًا للمكتب الحكومي في حينه، فإن المطبخ العالمي كان يقدم نحو 20-30 طنًا يوميًّا من الدقيق، مؤكدًا أن إيقافه لهذا الدعم فاقم الأزمة الغذائية في القطاع. ورغم اتفاق وقف النار لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسنًا ملحوظًا، إذ يعيش 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون فلسطيني، في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ويواجهون ظروفًا إنسانية قاسية.

ليبيا

تعرض سفينة “سي ووتش 5” لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الليبي قبالة طرابلس

أعلنت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية، أن سفينتها “سي ووتش 5” تعرضت لـ”إطلاق نار من قبل ما يُسمى بخفر السواحل الليبي”، ظهر الاثنين الماضي، وذلك بعد انتهاء طاقمها من إنقاذ 90 مهاجرًا “من بينهم عدة حالات طبية طارئة حادة” على بعد قرابة 55 ميلًا بحريًّا شمال طرابلس، في المياه الدولية.

وحذرت المنظمة على حسابها على إكس، “الميليشيات الليبية لا تزال تلاحقنا. وقد أبدوا نيتهم ​​على اختطافنا إلى ليبيا”، مطالبة السلطات الألمانية بالتدخل لحمايتها بما إنها ترفع العلم الألماني.

وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قال متحدث باسم المنظمة “لقد كانت لحظة شعرنا فيها بالخوف على حياة أفراد الطاقم. لقد أتى هؤلاء الناس من بلدٍ يُعانون فيه من العبودية وسوء المعاملة وشتى أنواع العنف، لذا فإن استهدافهم من قِبل نفس الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات كان أمرا مرعبا للغاية”.

سلطات شرق ليبيا تحرر 120 مهاجرًا تعرضوا “للاحتجاز والابتزاز” من قبل مهربين

صرحت السلطات في شرق ليبيا أنها عثرت على 120 مهاجرًا كانوا محتجزين لدى مهربي بشر جنوب بنغازي، قبل أن ترحلهم إلى بلادهم، كما انتشلت جثث ثلاثة مهاجرين آخرين قذفتهم أمواج البحر الأبيض المتوسط.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن مدينة أجدابيا، أن مهاجرًا مصريًّا نجح في الفرار وعُثر عليه تائهًا ومنهكًا في بلدة “بشر” الساحلية، قاد الأجهزة الأمنية إلى المواقع التي كان يُحتجز فيها المهاجرون الآخرون، ومن بينهم رجال ونساء.

وبحسب البيان، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين 11 أيار/مايو، فقد كان المواطن المصري محتجزًا مع مواطنين من بلده ومهاجرين من جنسيات أخرى “داخل وكر يُستخدم لتعذيب المهاجرين وابتزاز عائلاتهم”.

وأوضحت المديرية أن عملية تحرير المهاجرين المحتجزين استغرقت ما يقرب من أسبوعين. وجاء في البيان أن المهاجرين خلال فترة احتجازهم “أُجبروا على التوسل طلبًا للمساعدة تحت وطأة الجلد والضرب، بينما جرى توثيق معاناتهم في مقاطع فيديو أُرسلت إلى عائلاتهم لابتزازهم ماليًّا”.

وأضافت المديرية أنه عُثر على جثث مهاجرين اثنين من بنغلاديش ومهاجر مصري على الشاطئ في بلدة “بشر”، التي تقع على بعد نحو 122 كيلومترًا (76 ميلًا) غرب أجدابيا. كما عُثر على قارب على الشاطئ.

إنقاذ 131 مهاجرا من قبل “أوشن فايكنغ” وتسجيل حالة وفاة

أنقذت سفينة “أوشن فايكنغ” (Ocean Viking)، يوم الأربعاء الماضي، 56 مهاجرا كانوا على متن “قارب مكتظ مصنوع من الألياف الزجاجية، في حالة استغاثة داخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية “، وفق ما أعلنته منظمة “إس أو إس ميدتيرانيه” على منصة X.

وأضافت المنظمة أن “أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم كان فاقدا للوعي ولا يتنفس”. ورغم التدخل السريع، لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه. ووفق شهادات ناجين، فإن الشخص المتوفى تعرّض لأعمال عنف في ليبيا و”فقد وعيه قبل ساعات عدة من عملية الإنقاذ”. كما كان بعض الناجين الآخرين يعانون من انخفاض حرارة الجسم.

وفي عملية أخرى، قام بها طاقم سفينة “أوشن فايكنغ”، الثلاثاء، تم تقديم المساعدة بالفعل لـ75 مهاجرا بعد أن تلقت تنبيها بشأن هذا القارب الذي كان يواجه صعوبات في البحر، من طرف طائرة الرصد Seabird التابعة للمنظمة الألمانية “سي ووتش” (Sea-Watch).

وأوضحت منظمة “إس أو إس ميدتيرانيه” عقب عملية الإنقاذ أنه “بعد قضاء خمسة أيام وأربع ليال في البحر، كان الكثير منهم يعانون من الجفاف”.

وخلال الفترة نفسها، قامت سفينة “سي ووتش 5” التابعة لمنظمة سي ووتش أيضا بإنقاذ 166 مهاجرا خلال ثلاث عمليات إنقاذ.

سوريا

تقارير: وضع هش للسوريين العائدين إلى سوريا قبل وبعد العودة

خلصت تقارير لـ”مركز الهجرة المختلطة” و”مركز وصول لحقوق الإنسان” أن أوضاعا هشة أساسا في بلدان الاستضافة أفضت إلى عودة سوريين إلى بلدهم، وأن الظروف في سوريا بعد العودة لا تزال هشة للغاية، فهناك نقص في السكن والرعاية وسبل المعيشة والخدمات.

عاد إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد نحو 1.6 مليون سوري من دول الجوار بشكل أساسي، يزيد عن نصفهم قليلا من النساء، حسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي نشرت في 30 نيسان/أبريل. كما سُجلت عودة ما يفوق 1.9 مليون نازح من داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية.

وعاد سوريون من الخارج بشكل رئيسي من دول الجوار، بأعداد متقاربة من تركيا ولبنان، ما يزيد عن 600 ألف سوري من كل من البلدين، وما يفوق 280 ألف شخص من الأردن، وأعداد أقل من مصر وشمال إفريقيا. ما يمثل النسب التالية: أكثر من نصفهم من تركيا (56%)، تليها لبنان (30%) والأردن (9%). وخلصت عدة تقارير، واحد منها لـ”مركز الهجرة المختلطة” وتقارير أخرى لـ”مركز وصول لحقوق الإنسان” أن السوريين الذين عادوا عاشوا أوضاعا هشة في بلدان الاستضافة تأثرت عودتهم بها، وكذلك لا تزال أوضاعهم بعد العودة تشهد هشاشة إذ يعيشون معاناة لناحية نقص الخدمات والرعاية، في بلد يعاني وضعا اقتصاديا صعبا بعد حرب مدمرة.

وفصّل التقرير المعنون بـ”العودة وإعادة الاندماج في سوريا: الوطن تحت الضغط” هذه المسألة اعتمادا على مقابلات مع سوريين عائدين من الخارج ومن مناطق النزوح، مع تتبع مسار العودة بدءا من ظروف ما قبل العودة وعملية اتخاذ القرار، ثم قرار العودة وتجربة ما بعد العودة. وركزت على الأبعاد الرئيسية لإعادة الإدماج: توافر السكن والخدمات وسبل العيش والوثائق والأمان والدعم الاجتماعي، إضافة إلى النوايا المستقبلية بشأن التنقل وخطط الاستثمار.

وقرارات العودة، حسب التقرير، لا تتأثر بالأوضاع في سوريا فحسب، بل بالضغوط في البلدان المضيفة. وبالتالي هي خيار مقيد وليس خيار طوعي بالكامل في غياب بدائل قابلة للتطبيق. والعودة هي عملية مستمرة وليست غاية نهائية، وتتأثر أيضا بعدم اليقين القانوني، والصعوبات الاقتصادية وانخفاض فرص الحصول على الخدمات، وتغير بيئات السياسات في بلدان اللجوء.

والمعوقات المرتبطة في مناطق الاستقرار البديلة كانت متأثرة بقوة الروابط الاجتماعية فيها وبالقيود العملية أو القانونية الخاصة بالتنقل الداخلي وعبر الحدود. وتباينت الأوضاع القانونية حسب البلدان المضيفة، ما يشير إلى اختلاف كبير في أطر إدارة الهجرة والحماية بينها، فالأكثر شيوعا في تركيا كان منح الحماية المؤقتة، وفي لبنان كان الأكثر شيوعا وضع اللاجئ مع مؤشرات على عدم الاستقرار القانوني، أما في الأردن فكان الأكثر شيوعا منح صفة طالب اللجوء.

اليمن

وصول 72 ألف مهاجر من القرن الإفريقي إلى اليمن خلال 4 أشهر

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير أخير، بأنّ عدد المهاجرين من القرن الإفريقي الواصلين إلى اليمن بلغ نحو 72 ألف شخص، في خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. أضافت أنّها رصدت وصول 14 ألفًا و834 مهاجرًا من القرن الإفريقي إلى اليمن في شهر إبريل/ نيسان الماضي وحده، لكنّها أشارت إلى أنّ عدد هؤلاء يُمثّل انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بالرقم الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر مارس/ آذار الذي سبقه، والذي شهد وصول 17 ألفًا و27 مهاجرًا.

وأوضحت مصفوفة تتبّع النزوح لدى المنظمة الدولية للهجرة أنّ جيبوتي كانت نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين الواصلين إلى اليمن في إبريل الماضي، مع نسبة 67% من إجمالي الوافدين، فيما وفدت نسبة 28% من الصومال و5% من عُمان. وبيّن تقرير المنظمة أنّ المهاجرين الذين انطلقوا من جيبوتي دخلوا بصورة رئيسية عبر محافظة أبين (جنوبي اليمن) التي استقبلت 65% منهم، تليها تعز (جنوب غرب) التي استقبلت ما تبقّى، أي 35% منهم. أمّا المنطلقين من الصومال، فقد وصلوا جميعًا إلى شبوة (جنوب)، فيما أعادت السلطات العُمانية 748 مهاجرًا إلى مديرية شحن في محافظة المهرة (شرق).

إيطاليا

وفاة رضيع من ركاب قارب منكوب بعد إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

توفي رضيع بسبب تعرضه لانخفاض شديد في درجات الحرارة في أعقاب إنقاذ عشرات من المهاجرين على متن قارب منكوب بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر المتوسط، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية أمس السبت. وكان الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره بضعة أسابيع، يعاني انخفاضًا شديدًا في درجة حرارة الجسم وتوفي في أثناء نقله إلى منشأة طبية في الجزيرة الصغيرة، طبقًا لما قالته السلطات المحلية لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء.

وتردد أن الأم والطفل كانا ضمن مجموعة ضمت نحو 55 مهاجرًا من العديد من الدول غرب إفريقيا، والذين تم إنقاذهم في البحر من قبل السلطات الإيطالية خلال الليل. وذكر أشخاص آخرون على متن السفينة أنها أبحرت من الساحل التونسي.

انتحار مهاجر تونسي داخل سجن في إيطاليا

أعلن الناشط المدني في قضايا الهجرة مجدي الكرباعي، يوم الخميس، وفاة مهاجر تونسي داخل أحد السجون الإيطالية في إقليم أومبريا (وسط البلاد)، بعد أن أقدم على الانتحار، الأربعاء الماضي، داخل الوحدة السجنية التي كان مودعًا بها. وأوضح الكرباعي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن السجين، البالغ من العمر 45 عامًا، أنهى حياته أثناء وجوده رهن التوقيف ضمن نظام الحراسة المتوسطة، على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات والسرقة والاعتداء على الممتلكات.

ويعدّ نظام الحراسة المتوسطة في السجون الإيطالية تصنيفًا أمنيًّا يطبق على السجناء الذين لا يصنفون ضمن فئة الخطورة العالية، لكنهم يحتاجون إلى مستوى رقابة يفوق ذلك المعتمد نظام الحراسة المنخفضة. كما أكد الكرباعي وجود نحو 2292 سجينًا تونسيًّا في مراكز التوقيف الإيطالية، من بينهم 13 امرأة، لافتًا إلى تزايد عدد السجناء خلال السنوات الأخيرة.

فرنسا

تحقيقات قضائية تطال مدير وكالة “فرونتكس” السابق للاشتباه بتورطه في جرائم ضد الإنسانية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ببدء التحقيقات الرسمية التي تستهدف المدير السابق لوكالة “فرونتكس” (Frontex)، الأربعاء الماضي في فرنسا، وذلك للاشتباه في تواطئه في جرائم ضد الإنسانية.

وتولى الفرنسي فابريس ليغيري (58 عامًا) رئاسة “فرونتكس”، وهي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة الحدود، بين يناير/كانون الثاني 2015 وأبريل/نيسان 2022. وفي عام 2024، انضم إلى حزب “التجمع الوطني” (RN) الفرنسي اليميني المتطرف، وكان الاسم الثالث على قائمة الحزب للانتخابات الأوروبية.

وأثناء رئاسته لـ”فرونتكس”، واجه النائب الأوروبي الحالي اتهامات متكررة بالتسامح مع عمليات الإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين، فارضًا نفسه كمدافع عن “عدم نفاذية” الحدود الأوروبية.

وتتهمه منظمات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتعذيب لقيامه، بحسب تعبير محامي المنظمات إيمانويل داود، بشن “مطاردة للمهاجرين” في إطار مهامه السابقة.

أكثر من 200 ألف مهاجر عبروا بحر المانش إلى المملكة المتحدة منذ عام 2018

أظهرت أحدث إحصاءات للحكومة البريطانية أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم بحر المانش في قوارب هجرة غير نظامية، يُطلَق عليها “القوارب الصغيرة”، انطلاقًا من فرنسا، وذلك منذ البدء بهذا التعداد في عام 2018.

وتُنشَر هذه الأرقام في الوقت الذي حقّق فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، نتائج جيدة في الانتخابات المحلية الأخيرة. يُذكر أنّ فاراج عبّر مرارًا عن نيّته ترحيل نحو 600 ألف طالب لجوء في غضون خمس سنوات، في حال فاز في انتخابات المملكة المتحدة العامة.

اتهامات بالعنصرية وسوء المعاملة تطال طاقم سفينة إنقاذ مهاجرين في بحر المانش

أعلنت النيابة العامة بدونكيرك (Dunkirk)، فتح تحقيق ضد عدد من البحارة ينتمون إلى طاقم سفينة الشركة الخاصة “سي أوول” (SeaOwl) المخصصة لإنقاذ المهاجرين وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الإهانات العلنية بسبب الأصل أو الإثنية أو الجنسية أو العرق أو الدين”، إضافة إلى “تعريض حياة الآخرين للخطر عبر انتهاك متعمّد لواجبات السلامة”، بحسب ما أعلنته المدعية العامة شارلوت هويت لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة لومند (Le Monde) بالتعاون مع منظمة “Lighthouse Reports”.

وبدأت القضية بعد بلاغ رسمي قُدّم في 13 أبريل/نيسان من قبل المحافظة البحرية لبحر المانش وبحر الشمال، استنادا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، إثر رسالة وجهها أحد البحّارة يندد فيها بسلوك أربعة من زملائه خلال عمليات إنقاذ نُفذت بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكدت المحافظة البحرية أن “إجراءات تحفظية” اتُّخذت فور تلقي البلاغ، دون الكشف عن طبيعتها، فيما أعلنت البحرية الوطنية الفرنسية أن “وقائع وتصريحات قد تحمل توصيفا جنائيا” جرى الإبلاغ عنها.

كما باشرت شركة “سي أوول” (SeaOwl)، المالكة للسفينة، تحقيقا داخليا. وبحسب المعلومات المتداولة، تم إبعاد أربعة بحارة على الأقل من السفينة، بينهم أحد القادة.

هولندا

إدانات بسبب أعمال شغب وحريق قرب مركز لإيواء طالبي اللجوء

اندلعت أعمال شغب قرب مركز طارئ لإيواء طالبي اللجوء في بلدة لوسدريخت وسط هولندا، مساء الاثنين، بعدما أقدم محتجون على إشعال النار في شجيرات محيطة بالموقع ومنعوا فرق الإطفاء مؤقتًا من الوصول إلى مكان الحريق، وفق تقارير محلية.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية NOS أن نحو 400 شخص تجمعوا أمام مركز الإيواء خلال احتجاجات ضد المنشأة، فيما قام بعض المشاركين بإلقاء ألعاب نارية وقنابل مضيئة باتجاه المبنى، ما تسبب في اندلاع حريق في النباتات الواقعة خلف السياج الأمني للمجمع.

وبحسب التقارير، كان ما لا يقل عن 15 طالب لجوء داخل المركز في أثناء وقوع الحادثة، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء لاحقًا من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات بين المقيمين أو العاملين في الموقع. كما أفادت السلطات باعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الاضطرابات.

ويستعد المركز لاستقبال نحو 70 طالب لجوء، غالبيتهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم وتتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا. ويقول معارضو المشروع إنهم يخشون من تأثير المركز في الوضع الأمني في المنطقة واحتمال جذب عناصر إجرامية.

وأدان كل من وزير اللجوء الهولندي بارت فان دن برينك ووزير العدل ديفيد فان فيل أعمال العنف، مؤكدين ضرورة ضمان سلامة طالبي اللجوء والموظفين والمتطوعين العاملين في مراكز الإيواء.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير اللجوء أن جهاز الأمن الهولندي AIVD بدأ تحقيقًا بشأن تصاعد الاحتجاجات المناهضة للاجئين في البلاد مؤخرًا.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن أعمال العنف بأنها “مخزية للغاية”، مؤكدًا أن الحق في التظاهر مكفول، لكن اللجوء إلى العنف أمر غير مقبول.

دوليًّا

ارتفاع عدد النازحين داخليًّا حول العالم إلى 82 مليون شخص في 2025

شهدت أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعًا خلال العام الفائت مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح، لا سيما في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب التقرير السنوي المشترك الصادر الثلاثاء الماضي عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وصل إجمالي عدد النازحين داخليًّا إلى أكثر من 82,2 مليون شخص بنهاية عام 2025، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأقل بقليل من الرقم القياسي المسجل سنة 2024.

وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي تريسي لوكاس لوكالة فرانس برس: “لا تزال الأرقام عند مستويات تاريخية”، واصفة اتجاهات النزوح الجديدة بأنها “جرس إنذار، ولم يسبق أن سُجّل هذا المستوى غير المسبوق من النزوح الناجم عن النزاعات”. وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع ملحوظ في جمع البيانات، وقالت لوكاس: “انخفض توفر البيانات في 15% من البلدان التي نراقبها”، مضيفة أنّ “البيانات الموثوقة بشأن النزوح ضرورية لفهم أماكن ارتفاع الاحتياجات والمخاطر، وكذلك لضمان أن تكون السياسات والموارد متناسبة مع حجم التحدي”.

ولا تزال حالات النزوح تتركّز بشكل كبير في بعض الدول، إذ سجلت إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحدهما نحو ثلثي حالات النزوح الداخلي الجديدة المرتبطة بالنزاعات (نحو 10 ملايين حالة لكل منهما). من جهة أخرى، تركز نحو نصف عدد النازحين داخليًّا بسبب النزاعات البالغ عددهم 68,6 مليون نازح، والمنتشرين في 54 دولة بحلول نهاية عام 2025، في خمس دول فقط.