الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
أصدرت إدارة شؤون ورعاية الوافدين في مصر بيانا يقضي بفرض الرسوم الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة في الجامعات المصرية، ولأول مرة لم تستثن السوريين منها، بحسب موقع “تلفزيون سوريا“.
وجاء فرض الرسوم الجديدة بعد بدء السنة الدراسية، الأمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل لعدد كبير من الطلاب الذين تتجاوز الرسوم قدراتهم المالية.
ووفقًا للبيان تتضمن الرسوم مجموعة من الخدمات المقدمة والتي كان السوريون يدفعون مقابلها بالجنيه أسوة بالمصريين على عكس باقي الوافدين.
كما تضاعفت الأسعار هذا العام وتوجب أيضا دفعها بالدولار الأميركي.
تزايدت أعباء الدراسة الجامعية على الطلاب السوريين، بعد فرض إدارة الوافدين في تموز/يوليو 2023 رسوم القيد الجامعي عليهم والتي وصلت إلى 2000 دولار أميركي أي ما يعادل قرابة 100 ألف جنيه مصري.
في حين ما تزال الرسوم السنوية، وباقي الخدمات الإدارية بالجنيه المصري، ويتم التعامل معهم كالطالب المصري، ولكن في هذا العام تغيرت رسوم الخدمات بالنسبة لهم.
يقول علي عبدالغني، طالب سوري في السنة الأولى من كلية الحقوق جامعة حلوان، دفعت رسوم القيد قبل أن أسجل في الجامعة، وعندما ذهبت لأستكمل باقي الإجراءات تفاجأت بأن الرسوم الإدارية تضاعفت وأصبحت بالدولار.
يضيف علي، بالكاد استطاع والدي تأمين مبلغ رسوم القيد، ولكن المشكلة الآن أن رسوم الخدمات الإدارية قد تصل إلى 200 دولار (قرابة 10 آلاف جنيه)، إذا لم يطلب مني شراء كتاب إلكتروني والذي يصل سعر الواحد منه 100 دولار.
ومن الرسوم الجديدة المتعلقة بخدمات إدارية:
- استخراج البطاقة الجامعية (100 دولار).
- استخراج شهادة قيد من أجل الإقامة (50 دولارا).
- استخراج بيان حالة (20 دولارا).
- الكشف الطبي (50 دولارا).
- استخراج الشهادة ويقسم إلى، الأصلية العاجلة (100 دولار)، الإلكترونية (150 دولارا)، توثيق الشهادة (50 دولارا).
- الكتاب الإلكتروني (100 دولار للكتاب الواحد).
فلسطين
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى إعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة، بما يقتضيه ذلك من تدخلات فورية، وإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية هناك، في ظل ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم قتل جماعية وفردية منهجية وواسعة النطاق، وتجويع متعمد كامل، وتهجير قسري جماعي وتدمير كامل لما كان متبقيًا من مقومات الحياة، مشددًا على أن صم المجتمع الدولي آذانه وتعاجزه عن وقف ما يجري يجعله شريكًا في الإبادة الأكثر وحشية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له إن فريقه الميداني يوثق جرائم مروعة ضد المدنيين في مخيم جباليا وعموم شمال قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة الهجوم الإسرائيلي، والذي بلغ ذروته الليلة الماضية (مساء الجمعة 18 أكتوبر/تشرين أول)، إذ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل لعائلات “الحواجري” و”نصار” و”أبو العيش”، في منطقة تل الزعتر” في مخيم جباليا، مما أدى إلى مقتل 33 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 70 آخرين.
وأضاف الأورومتوسطي أن أعدادًا أخرى من الفلسطينيين لم يعرف عددهم ما يزالون مفقودين، ويُرجح أنهم فارقوا الحياة تحت الأنقاض، ليرتفع عدد الضحايا الذين قتلوا منذ بداية الهجوم الأخير على شمال القطاع إلى 500 شخص، ما يزال العشرات منهم في الشوارع وتحت الأنقاض، فضلًا عن إصابة آلاف الفلسطينيين هناك.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي معلومات أن الجيش الإسرائيلي يحاصر أربعة مراكز إيواء في محيط مستشفى “الإندونيسي” شمال قطاع غزة.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بارتكاب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة وحشية جديدة إذ قصف مدرسة “أبو حسين” للنازحين في جباليا راح ضحيتها 28 شهيدًا بينهم أكثر من 160 إصابة.
جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة “أبو حسين” تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية.
هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال “الإسرائيلي” إلى 192 مركزًا للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال غزة التي يقطنها حاليًا قرابة 400,000 إنسان، وإذ إن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية، وذلك بحسب بيان المركز الإعلامي.
وفجر أمس السبت، قال المركز الإعلامي أيضا، إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل حرب إبادة واستئصال واضحة المعالم في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة، إذ ارتكب مذبحة جديدة مساء الجمعة راح ضحيتها حتى الآن 33 شهيدًا بينهم 21 امرأة والعدد قد يصل إلى 50 شهيدًا بسبب وجود العديد من الشهداء تحت الأنقاض وتحت البنايات التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين، وكذلك أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصابًا بينها إصابات خطيرة.
كما قصف الاحتلال مدرسة “المُفتي” للنازحين في مخيم النصيرات وراح ضحية القصف 22 شهيدًا بينهم 15 طفلًا وامرأة إضافة إلى 80 إصابة، بحسب بيان المركز الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
وتابع بيان المركز، جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة المُفتي تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام بقصف المدرسة رغم أنها في منطقة لم يصنفها الاحتلال بأنها منطقة قتال.
هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال “الإسرائيلي” إلى 191 مركزًا للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضاف المركز، تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حاليًا أكثر من مليون إنسان، وإذ إن مستشفى شهداء الأقصى غير قادر على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد لكل هذه الأعداد الهائلة من النازحين وأبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل على مدار الساعة على مدار سنة كاملة من حرب الإبادة الجماعية.
وبعد هذه المجزرة، قصف جيش الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى، ما تسبب في استشهاد ثلاثة نازحين على الأقل، و40 مصابا، وأظهرت المشاهد احتراق الخيام، في جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن هذه هي المرة السابعة لاستهداف خيام النازحين في المستشفى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي سياق الهجوم على المستشفيات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز اليومي لها، أمس السبت عن الآتي:
- وفاة اثنين من المرضى داخل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، نتيجة حصار المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنها.
- الاحتلال يفرض حصارًا شديدًا على مشافي شمال غزة منذ منتصف الليلة الماضية، إذ قصف المستشفى الإندونيسي، وحاصر مستشفى العودة وكمال عدوان بنفس التوقيت.
- انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي بالتزامن مع استمرار حصار قوات الاحتلال للمشفى والطواقم الفنية غير قادرة على الوصول لأماكن المولدات.
- الوضع كارثي في مستشفيات غزة والشمال إذ أكثر من 500 شهيدًا وصلت جثامينهم إلى المستشفيات.
- الاحتلال يتعمد إخراج المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة عن العمل.
- وزارة الصحة تطالب بحماية الطواقم الصحية والمستشفيات في غزة.
وفي سياق متصل، أكد محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أنّ إسرائيل لا تزال تشن “حملة تجويع” في غزة، على الرغم من تسليمها أكثر من مليون طن من المساعدات، بما في ذلك 700 ألف طن من المواد الغذائية إلى القطاع منذ أن شنت حربها قبل عام.
وقال فخري للصحافيين، يوم الجمعة، إنّ الغذاء ليس سعرات حرارية وإنّ الفلسطينيين لم يحصلوا على ما يكفي من الغذاء أو السعرات الحرارية. وتابع “بناء على حملة تجويع استمرت لمدة عام والحصار المستمر منذ 24 عامًا، فإنّ السماح لعدد أكبر قليلًا من الشاحنات بالدخول الآن لا يلبّي في الواقع الاحتياجات الإنسانية”.
وأضاف “ولكن الأكثر أهمية هو أن ما تقوله إسرائيل يتناقض مع كل ما تقوله كل منظمة إنسانية الآن وما كانت دائمًا تقوله”. وأكد فخري أنّ مسؤولي الإغاثة يصفون قواعد إسرائيل بشأن ما يتم السماح بدخوله إلى قطاع غزة بأنه “مبهم وسخيف”. وأوضح أنّ القوافل التي تتمكن من الدخول غالبًا ما يتم إطلاق النار عليها واستهدافها من جانب القوات الإسرائيلية على الرغم من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية… ثم إذا تجاوزت القوافل كل هذا، فإن المدنيين الساعين إلى الحصول على المساعدات يتعرّضون لإطلاق النار والقتل عدة مرات”.
وسبق أن أكد فخري، في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، أن استخدام إسرائيل لسياسة التجويع بحق الفلسطينيين “يرجع إلى 76 عامًا عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948” على أراضٍ فلسطينية تم تهجير سكانها الفلسطينيين منها. وأضاف أنّ إسرائيل، منذ ذلك الحين، استخدمت “مجموعة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين”. وأفاد بأنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما وثقته واعترفت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” وغيرها. وبيّن أنّ “إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية سلاحًا سياسيًا وعسكريًا لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة”.
لبنان
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار الجيش الإسرائيلي باستهداف فرق الإغاثة والإسعاف في لبنان بنمط واضح ومتكرر في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني.
فبعد شن العديد من الهجمات العسكرية ضد أطقم الإسعاف والإغاثة بشكل مباشر، لا سيّما تلك التّابعة للهيئة الصحيّة الإسلاميّة، ومقتل ما لا يقل عن 120 عامل طبّي وإغاثي منذ بداية الهجوم على لبنان، يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف المسعفين ومركباتهم، في مناطق مختلفة في لبنان، متذرّعًا بحجّة نقلها “مخربين وأسلحة” بحسب الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي لتبرير استهداف هذه الأعيان والأشخاص المحميين بموجب القانون الدّولي الإنساني، دون تقديم أي دليل كان.
وفي هذا الصّدد، شنّ الجيش الإسرائيلي غارةً، صباح يوم الأحد في 13 أكتوبر/تشرين أوّل 2024، على موكب إغاثة تابع للصليب الأحمر في بلدة صربين جنوب لبنان، ممّا أسفر عن جرح 4 من المتطوّعين. وجاء ذلك بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد استهدف منزلًا في البلدة بغارة أولى، ليعود ويستهدف الموقع نفسه بغارة ثانية بعد أن وصل موكب الصليب الأحمر الذي كان يبحث عن مصابين في محيط الغارة.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين في 14 أكتوبر/تشرين أوّل 2024، جانب طريق وقت مرور شاحنتي مساعدات في منطقة رأس بعلبك، في حين كانت الشاحنات مكشوفة الحمولة وترفع أعلام الصليب الأحمر، وذلك بعد أن كانت القافلة قد حصلت على الموافقة والتغطية الأمميّة لإيصال المساعدات بحسب مصادر رسميَّة. وقد وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصابة سائق إحدى هذه الشاحنات وتم تكسير زجاج الشاحنتين جرّاء القصف. إنَّ هذا الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي يعكس النمط ذاته المستخدم في قطاع غزة، ويُنذر بإمكانية أن تصبح شاحنات المساعدات هدفا مباشرا ومتكررا في المستقبل، تحت عناوين وحجج واهية.
وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، الأربعاء الماضي، إن أعداد النازحين تخطت مليونا و400 ألف نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.
وأضاف الحاج حسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن المطلوب الآن هو زيادة الدعم الإنساني خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بلاده، لافتا إلى أن هذا الأمر “مطلب الأمم المتحدة”.
بدوره، قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن الوضع في لبنان سيئ للغاية، ويمكن أن يصبح أسوأ بكثير.
السودان
قال خبراء أمميون إن نحو 97 في المئة من سكان السودان يواجهون “مستويات خطيرة من الجوع”، متهمين طرفي النزاع باستخدام “أساليب التجويع” بحق 25 مليون مدني.
وقال الخبراء -نحو 10 خبراء معيّنين من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم هذه الهيئة الدولية- إنّه “لم يسبق في التاريخ الحديث أن واجه هذا العدد الكبير من الناس المجاعة كما هو الحال في السودان اليوم”.
وأضاف الخبراء، في بيان، أنه “على العالم أن يلتفت إلى أكبر مجاعة في العصر الحديث تتجسّد في السودان اليوم”، وطالبوا كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بـ”التوقف فورا عن عرقلة إيصال المساعدات في السودان”.
وأوضحوا أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الجهات الخارجية الداعمة لهما، يتحملون المسؤولية عن الاستخدام المتعمّد على ما يبدو للتجويع، وهو ما يندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي”.
ويواجه نحو 25 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي، إذ أُعلنت المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بإقليم دارفور في غرب السودان، وحذّر الخبراء من أنّ مخيّمات أخرى للنازحين في المنطقة تواجه أيضا “خطر المجاعة”.
وفي سياق آخر، نسب موقع “روسيا اليوم” إلى مصادر إعلامية أن السفارة السعودية في القاهرة منعت منح التأشيرة للسودانيين القادمين إلى مصر بطريقة غير شرعية.
وبحسب وسائل إعلام سودانية فقد حددت السعودية شرطين تمثلا في وجود ختم دخول شرعي، وتوثيق كل إثباتات صلة القرابة من السفارة السودانية والخارجية المصرية.
وكشفت القنصلية المصرية في السعودية عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر، مشيرة إلى أنها ستتغير اعتبارا من 13 أكتوبر 2024.
وأعلنت القنصلية أن تأشيرة الدخول ستكون مجانية تمامًا، دون أي رسوم على المتقدمين.
وأضافت في إعلان لها: يمكن للراغبين في الحصول على التأشيرة التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] على المتقدمين رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد لكل طلب بصيغة PDF، على أن يحتوي كل ملف على بيانات شخص واحد فقط.
وتابعت: لا يُسمح بتجميع الطلبات لأكثر من شخص في ملف واحد، بينما يمكن لأفراد الأسرة الواحدة إرسال أكثر من ملف في رسالة واحدة.
قالت “هيومن رايتس ووتش“، الأربعاء الماضي، إن المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وميليشيات الفانو في شمال غرب إقليم أمهرة، تُعرض اللاجئين السودانيين في المخيمات المتاخمة للحدود السودانية ومحيطها لخطر جسيم. على الحكومة الإثيوبية أن تكثّف الحماية للاجئين الذين يتعرضون منذ أكثر من عام للانتهاكات والاعتداءات من قبل مسلحين مجهولي الهوية وميليشيات، ومؤخرا القوات الحكومية.
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في إبريل/نيسان 2023، لجأ عشرات الآلاف من السودانيين وآخرين من جنسيات أخرى إلى إثيوبيا. ذهب معظمهم في البداية إلى مخيمَيْ لجوء في إقليم أمهرة، وهناك أقدم مسلحون وميليشيات على قتلهم، وضربهم، وسرقتهم، واختطافهم مقابل فدية، وتشغيلهم بالسخرة. في يوليو/تموز 2024، نقلت السلطات الإثيوبية و”مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد في أمهرة. منذ أوائل سبتمبر/أيلول، اشتبك الفانو، وهم مجموعة مسلحة أمهرية، مع القوات الاتحادية قرب مخيمات اللاجئين واحتلوا بعض المواقع، ما زاد من خطر تعرض اللاجئين إلى هجمات.
قالت لاتيشيا بادر، نائبة مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا أهدافا للانتهاكات على مدى أكثر من عام من قبل مختلِف الجهات المسلحة. هرب هؤلاء اللاجئون من انتهاكات فظيعة في وطنهم وهم بحاجة ماسة إلى الحماية، وليس مزيدا من التهديدات لحياتهم”.
سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حكومة النظام السوري مددت القرار الذي يقضي بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م لعام 2020 وتعديلاته، حتى نهاية الشهر الجاري، بعد إصدار القرار في أواخر سبتمبر/أيلول الفائت لمدة أسبوع بدءا من تاريخ صدور قرار التعديل.
ويتضمن القرار رقم /46/م لعام 2020 تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرا إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم بلادهم.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الفائت، أصدر برلمان النظام السوري، قرارا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م لعام 2020 وتعديلاته.
ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، يتوجه اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين إلى سورية، فيما يسلك الكثير طرقا محفوفة بالمخاطر والتهريب لعدم رغبتهم في عبور الحدود السورية- اللبنانية، خوفا من اعتقال النظام السوري لهم فور عودتهم، وتخلف البعض عن أداء الخدمة الإلزامية.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية، في ظل تصاعد الهجمات الجوية. يجدون أنفسهم محاصرين بين خيارين البقاء في لبنان ومواجهة الخطر المستمر للقصف، أو العودة إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري، إذ يواجهون خطر الاعتقال والاختفاء القسري.
وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري أيضا، بأن عددًا كبيرًا من السوريين في لبنان المطلوبين للنظام، معلقون بين قرار الموت بالضربات الإسرائيلية أو الموت في معتقلات النظام السوري، دون أدنى ثقة بالنظام السوري، رغم إصدار عفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية، من أجل تسوية أوضاعهم.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اعتقال النظام السوري لـ68 شخصا من العائدين من لبنان منذ إصدار العفو في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم ما لا يقل عن 38 شخصا بتهمة الفرار والتخلف عن الخدمتين الإجبارية والاحتياطية في قوات النظام، رغم أن القانون يمنح العائدين من خارج سوريا مهلة 15 يوما للالتحاق بشعب التجنيد للسوق إلى الخدمة العسكرية أصولا، في حين أن غالبية حواجز قوات النظام تتجاوزه وتعتقل الفارين مباشرة وتسوقهم إلى القطع العسكرية بعد إخضاعهم لمحاكمة عسكرية.
ووفقا للمصادر فإن قوات النظام أصدرت مذكرات بحق العائدين المطلوبين والغائبين عن البلاد مدة 6 سنوات، لمراجعة الفرع الداخلي بأمن الدولة 251 المعروف بفرع الخطيب.
مصادر المرصد السوري أكدت أن اللاجئين السوريين في لبنان يبيتون في الشوارع وتحت الجسور والمحلات المهجورة، رفضا للعودة إلى سوريا والمجازفة بحياتهم.
وفي تحديث جديد لحصيلة الشهداء من اللاجئين السوريين في لبنان، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 7 سوريين في لبنان، بينهم طفلان، جراء الهجمات الجوية المكثفة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التصعيد الإسرائيلي العنيف والمتواصل على الأراضي اللبنانية منذ 21 سبتمبر/أيلول، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، 198 شخصًا، بينهم 34 سيدة و52 طفلًا.
وفي سياق النزوح السوري الداخلي، تتوالى أزمات مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، حيث يقيم جزء من النازحين في مخيمات مشيدة ضمن أراضٍ ذات ملكية خاصة، ولقاء إبقاء مخيماتهم على هذه الأراضي، يدفعون إيجارات وفق عقود محددة المدة. إلا أن بعضهم يصطدم بأصحاب الأراضي الذين يريدون إنهاء وجود المخيمات على ملكياتهم الخاصة، مما يخلق مشكلة كبيرة لهؤلاء النازحين.
ومن المخيمات التي يواجه سكانها مخاطر الإخلاء، مخيم عجاج في منطقة كللي بريف إدلب، حيث تقيم نحو 50 عائلة، وفق ما أكد ميسر علاوي، أحد سكان المخيم، لـ”العربي الجديد“، موضحًا أن: “المخيم مشيد على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ومالك الأرض أبلغهم بضرورة خروجهم منها، كونه يرغب في بناء محلات تجارية على الأرض”. وأضاف: “بعد نقاش، أبلغنا بأنه يريد رفع سعر إيجار الأرض السنوي، ويرفض في الوقت الحالي تجديد الإيجار، مطالبا سكان المخيم بضرورة مغادرته والبحث عن مكان آخر. وهو ما يجعل العائلات في حيرة من أمرها”. ويؤكد علاوي: “حتى الآن، لم نجد أرضًا أخرى ننقل المخيم إليها، وليس لدينا خيار آخر متاح، ومالك الأرض يصر على إخراجنا”.
وبعد موجة النزوح الضخمة التي تسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص، وفق إحصائيات “منسقو استجابة سورية” حينها، وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020، في شمال غرب سورية، شيد النازحون والمهجرون الكثير من المخيمات العشوائية على أراضٍ زراعية تعود ملكياتها لأشخاص، بسبب عدم توفر أراضٍ عامة للبناء عليها أو في محاولة لتوفير الخصوصية، نظرًا لكون المخيمات التي شُيدت من قبل جهات محلية كانت الخيام فيها متلاصقة ولا تتيح مساحة كافية للخصوصية.
وقدر عدد المخيمات العشوائية في منطقة شمال غرب سورية بنحو 514 مخيما يقيم فيها نحو 311 ألف نازح، ما قبل زلزال فبراير/شباط 2023، ومعظمهم مهجرون ونازحون من مناطق خفض التصعيد، في عام 2019. وشُيدت هذه المخيمات العشوائية بجهود النازحين، وقسم منها شيد على أراض زراعية استأجرها النازحون من مالكيها، إذ لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد هذه المخيمات. وقد بلغ عدد المخيمات العشوائية بعد زلزال فبراير شباط نحو 800 مخيم.
وفي سياق متصل، توفي رضيع سوري، يوم الجمعة، في مخيم الركبان الواقع في المنطقة 55 عند مثلث الحدود السورية مع الأردن والعراق، وذلك بسبب نقص الرعاية الطبية. والرضيع لم يكمل شهره الثالث، وفق ما أوضح رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية ماهر العلي، لـ”العربي الجديد”، إذ تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، ولم يتمكن المختصون هناك من خفضها.
بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنه في اليوم ذاته، أن الرضيع فارق الحياة داخل مخيم الركبان المنسي في الصحراء، بسبب نفاد المواد الطبية الخاصة بالأطفال، وتقاعس الجهات المختصة بتأمينها. وأفاد بأن ذلك يأتي ذلك في ظل استمرار حصار قوات النظام والمليشيات المساندة لها المنطقة 55 كيلومترًا، وعدم استجابة المنظمات الإنسانية لأوضاع النازحين داخل المخيم. كما أن العاملين في مجال الصحة داخل المخيم هم ممرضون ومتدربون، ولا يمتلكون القدرة على تشخيص الحالات المرضية بدقة، إذ يعتمدون على التواصل مع أطباء خارج المخيم لتوجيههم بشأن طرق العلاج اللازمة للمرضى. هذا الوضع يعكس الأوضاع الصعبة التي يواجهها سكان المخيم ويزيد من معاناتهم اليومية.
تونس
مهاجرون تونسيون مهددون بالترحيل من إيطاليا، وانتقاد خبراء أممين لتونس
يُواجه مهاجرون تونسيون في إيطاليا الاحتجاز والترحيل، بسبب الوقوع في فخ عقود عمل وهمية كان يفترض أن تمكنهم من الولوج إلى سوق العمل الإيطالية والحصول على وثائق إقامة رسمية. ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا في يوليو/تموز 2023 وعدت السلطات الإيطالية بتوفير ما لا يقل عن 4000 آلاف فرصة عمل لفائدة تونسيين في إطار التدفقات السنوية للعمالة.
في الأثناء، أعلن نشطاء في قضايا الهجرة، أن تونسيين وصلوا إلى إيطاليا في إطار حصة الدفقات السنوية للعمالة وفوجئوا بتنصل المؤجرين من واجب تشغيلهم وفق ما تنص عليه بنود العقد، ما يعرّضهم للترحيل بسبب الإقامة غير القانونية في إيطاليا. وقال الناشط المدني بإيطاليا مجدي الكرباعي، إن” مهاجرين تونسيين يقبعون في مراكز الترحيل وآخرين يعاد ترحيلهم إلى تونس بسبب عقود العمل الوهمية التي حصلوا عليها”. وأكد الكرباعي في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن” النشطاء المدافعين عن حقوق المهاجرين يسجلون يوميًا تجاوزات وشكاوى من وافدين تونسيين وقعوا ضحايا عقود عمل غير رسمية”.
وشرح المتحدث أن” مهاجرون تونسيون أبلغوا عن رفض المؤجرين تشغيلهم”، مشيرًا إلى أن “أغلب هؤلاء حصلوا على عقود في الحصة الإضافية التي وعدت إيطاليا بتوفيرها”. وقال “وعدت السلطات الإيطالية بتمكين المهاجرين التونسيين بحصة إضافية من العقود، غير أنه تبيّن أن عددًا منها غير رسمي وغير ملزم للمؤجرين”. ولفت إلى أن” أغلب هذه العقود تتعلق بفرص عمل في قطاعات الزراعة والبناء، لكن ضعف الرقابة من الجانبين الإيطالي والتونسي خلق شبكات تتحايل على المهاجرين وتعرضهم للعقوبات التي تنجم عن الإقامة غير القانونية، ومنها إلغاء التأشيرات”. وأشار إلى أن “استقدام العمالة المهاجرة من تونس يمر عبر مسارين، الأول في إطار الاتفاقية الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثاني في إطار الحصة الإضافية التي وعدت بها السلطات الإيطالية دون تعهدات موثقة”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقّعت إيطاليا اتفاقية لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشيًا مع تعهّداتها بمساعدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على وقف ضغط المهاجرين عند حدودها. وأوضحت مذكّرة إحاطة إيطالية، أنّ الاتفاقية تستهدف إيجاد قنوات هجرة نظامية خاصة بالعمّال المؤهّلين الراغبين في المجيء إلى إيطاليا، استنادًا إلى وعود روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى وقف مهرّبي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي سياق آخر، أدان فريق من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون في تونس، بما في ذلك القيام بمناورات بحرية خطيرة في البحر، وسوء معاملة المهاجرين وترحيلهم قسريًا، بالإضافة إلى شهادات حول تعريضهم للعنف الجنسي.
وقال الخبراء في بيان “لقد تلقينا تقارير مروعة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر”، مستشهدين على وجه الخصوص بالضرب وانقلاب القوارب.
وأشاروا إلى أنه في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، توفي 189 شخصا من بينهم أطفال، في أثناء محاولتهم عبور البحر باتجاه أوروبا انطلاقا من تونس، بينما لقي 265 شخصا مصرعهم أثناء عمليات الاعتراض في البحر، بينما أدرج 95 شخصا في عداد المفقودين. ويتحدث الخبراء عن مزاعم حول عمليات نقل قسري تعسفي للمهاجرين إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون تقديم أي مساعدات أو طعام أو ماء.
ويؤكد بيان الخبراء الذين تم تكليفهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “بالنسبة لأولئك الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل، بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يتفاقم عند إنزالهم في الموانئ”.
ويعمل هؤلاء الخبراء على أساس تطوعي، فيما أكدت الأمم المتحدة في بيانها الصحفي “إنهم (الخبراء) ليسوا جزءا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم، وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفة فردية”.
إيطاليا
إعادة مهاجرين من ألبانيا لإيطاليا.. ضربة قضائية لحكومة ميلوني
ذكرت الحكومة اليمينية الإيطالية أنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من هزيمة قانونية بشأن التعامل مع أول مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المخيمات الإيطالية الجديدة، التي أقيمت في ألبانيا، إذ أعادت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، أمس السبت، مهاجرين محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا.
ووجّه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين الذين ينتشلون من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصًا، إلى إيطاليا، لأن بلديهم الأصليّين؛ مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارهما آمنين.
ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنّفتها إيطاليا على أنها آمنة. وقالت المحكمة في روما إن من بين هذه الدول الـ22 مصر وبنغلادش، لكنّ حكمًا في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلًا.
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب “أخوة إيطاليا” اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، في حديثها للصحافيين خلال زيارة إلى لبنان، قرار المحكمة بأنه “متحيّز”. وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرةً إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحافي، إنه واثق من أن القرار سيُلغى، مضيفًا أن الحكومة ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر. كذلك تعهّدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدمًا في خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلةً إنّها ستطعن على حكم المحكمة القاضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا، وستعقد اجتماعًا خاصًا للحكومة بعد غد الاثنين.
وتعد إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقيم مراكز للاجئين خارج التكتل. وأعلنت رئيسة الوزراء ميلوني بعد ذلك أن ائتلافها، المكوّن من ثلاثة أحزاب يمينية، سيمرّر المزيد من اللوائح. وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، ولكن نُقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصّر.
اليونان
استمرار البحث عن شخصين فقدا في البحر، ومصرع رضيعين وامرأتين نتيجة انقلاب قارب مهاجرين
بحث رجال الإنقاذ في البحر المتوسط يوم الخميس (17 أكتوبر/تشرين الأول) عن شخصين فقدا إثر انقلاب قارب يقل 100 مهاجر يوم الأربعاء (16 أكتوبر/تشرين الأول)، وذلك بالقرب من أقصى جنوب اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني.
وتم انتشال جثة شخص من البحر يوم الأربعاء، في حين أنقذت سفينة شحن تحمل علم تركيا 97 شخصا. وقالت قوات خفر السواحل إنه تم نقل الناجين وهم 85 رجلا وسيدتين و10 قاصرين إلى جزيرة كريت، إذ جرى نقل سيدة للمستشفى.
وقالت السلطات اليونانية إنها ألقت القبض على اثنين من الناجين (26 عامًا) و(24 عاما). للاشتباه في كونهما مهربين. وأضافت قوات خفر السواحل اليونانية أن الناجين قالوا إنهم انطلقوا من طبرق في ليبيا في طريقهم إلى اليونان الأحد الماضي، كما دفعوا ما بين 7000 يورو و10 آلاف يورو لكل منهم. ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.
أعلن خفر السواحل اليوناني مساء الثلاثاء الماضي، أن طفلين رضيعين وامرأتين لقوا حتفهم في غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة كوس، في بحر إيجه اليوناني.
وصرح متحدث باسم خفر السواحل لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم إنقاذ 27 شخصا من بينهم رجل اعتقل للاشتباه في أنه مهرب. ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا حتى الآن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خفر السواحل اليوناني، قولهم إن دورية رصدت قاربا مشبوها بدون أضواء ملاحية، وكان يتحرك بسرعة عالية نحو السواحل في منطقة “أجيوس فوكاس” قبالة كوس. وأضاف المصدر ذاته أن زورق الدورية “شرع في استخدام إشارات ضوئية وصوتية، لم يلتزم بها مشغل القارب السريع”.
فرنسا
مصرع رضيع في بحر المانش
لقي رضيع حتفه، يوم الخميس الماضي، قبالة سواحل فرنسا، في غرق قارب مكتظّ بمهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى سواحل بريطانيا بطريقة غير نظامية، ليرتفع عدد الأشخاص الذين قضوا في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش منذ بداية عام 2024 إلى 52 مهاجرًا، وهو رقم يُعَدّ قياسيًا.
وخلال عملية انتشال المهاجرين الذين سقطوا في المياه قبالة سواحل ويسان في مقاطعة با-دو-كاليه، “انتُشل 65 شخصًا سالمين”، لكن “بعد البحث عُثر على طفل رضيع فاقدًا الوعي في المياه. وللأسف أُعلنت وفاته”، بحسب ما أفادت به إدارة البحرية التابعة لبحر الشمال والمانش في بيان. وقد أُعلم مركز “غري ني” الإقليمي للمراقبة والإنقاذ العملياتي الذي نشر قوارب إنقاذ عدّة، مساء الخميس، مع دعم من مروحية بلجيكية. وحُدّدت منطقة القارب المكتظّ بالمهاجرين والذي كان “في حالة صعبة وسقط بعض ركابه في المياه”، وفقًا لبيان إدارة البحرية.
وبسبب حوادث الغرق والتدافع المميت، يُعَدّ عام 2024 الأكثر كارثية، وذلك منذ بداية عام 2018، بسبب ظاهرة “القوارب الصغيرة” التي يستخدمها المهاجرون غير النظاميين في محاولات للوصول إلى السواحل البريطانية. وقد لقي 52 شخصًا على الأقلّ حتفهم منذ بداية العام الجاري، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام رسمية.
إسبانيا
خفر السواحل الإسباني يعثر على جثث ثلاثة مهاجرين وينقذ 29 آخرين
أعلن خفر السواحل الإسباني الأحد الماضي، 13 أكتوبر/تشرين الأول، العثور على جثث ثلاثة مهاجرين على متن قارب قبالة سواحل جنوب إسبانيا، بينما تم إنقاذ 29 آخرين.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين على حادث غرق قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري، والذي تسبب في وفاة أو اختفاء أكثر من 50 مهاجرًا.
وذكرت السلطات البحرية الإسبانية أنه تم إنقاذ 29 رجلًا، جميعهم يتحدرون من شمال إفريقيا، إذ كانوا على متن قارب مطاطي. وتم نقل المهاجرين والجثث الثلاث إلى ألميريا لتلقي الرعاية اللازمة والتعرف على هوية الضحايا.
الاتحاد الأوروبي
أوروبا تدعو إلى ترحيل المهاجرين فورًا، ويعلن عن مساعدة بقيمة 30 مليون يورو للسنغال بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية
رفعت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في قمّة، يوم الخميس الماضي في بروكسل، أصواتها ضدّ الهجرة غير النظامية، داعيةً “بصورة عاجلة” إلى قانون يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين، وذلك في ختام مناقشات أبرزت كذلك خلافات حادة داخل التكتّل الأوروبي حول هذا الموضوع.
وشدّدت الدول الأعضاء، في استنتاجات القمة، على أنّ “المجلس الأوروبي يدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة على كلّ المستويات لتسهيل عمليات العودة (ترحيل المهاجرين) وزيادتها وتسريعها انطلاقًا من الاتحاد الأوروبي”. كذلك دعت هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى تقديم “اقتراح تشريعي جديد” في هذا الإطار، في أقرب وقت ممكن. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين قد استلمت زمام المبادرة، يوم الاثنين الماضي، إذ اقترحت قانونًا جديدًا لم يُحدَّد جدوله الزمني بعد.
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين، في إطار زيارتها للعاصمة السنغالية داكار، عن مساعدة مالية بقيمة 30 مليون يورو تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، إذ يخاطر العديد من الأفراد بحياتهم للوصول إلى القارة الأوروبية، مرورا أو انطلاقا من السنغال.
وأوضحت أوربيلينين أن هذه المساعدات جاءت استجابة لطلب الحكومة السنغالية، وقالت خلال تصريحها للصحفيين: “رسالتنا الأساسية هي لا مزيد من المآسي في البحر”.
ألمانيا
إدانة ألمانيا لترحيلها لاجئا سوريًّا
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا فيما يتعلق بعملية ترحيل لاجئ إلى اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء (15 أكتوبر/تشرين الأول 2024) وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في حيثيات حكمها إن السلطات الألمانية كان يجب عليها أن تعمل على ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء مناسبة بعد ترحيله إلى اليونان وألا يتعرض لأي سوء معاملة.
وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو. كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة إذ قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفعت القضية من قِبَل سوري -من مواليد عام 1993- فر في عام 2018 إلى اليونان ثم انتقل لاحقا إلى ألمانيا. وفي يوم وصوله إلى ألمانيا رُحل إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من أنه أعرب عن نيته طلب اللجوء هناك. وفي اليونان احتُجز لأكثر من شهرين في مركز شرطة. وقضت المحكمة بأن ألمانيا انتهكت بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية.
إندونيسيا
رصد زورق يقل أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا قبالة إندونيسيا
رُصد زورق محمّل بأكثر من مئة لاجئ من الروهينغا قبالة ساحل أقصى غرب إندونيسيا مع جثّة واحدة على الأقلّ، وفق ما كشف مسؤولون محليون السبت. وتوقف الزورق على بعد نحو ستة كيلومترات من ساحل إقليم جنوب آتشيه بعد توقّف محرّكه عن العمل، وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السلطات المحلية أبلغتها برصد المركب وأملت أن يتمّ إسعاف اللاجئين على الفور. وأفاد المسؤول المحلي محمد جبل بأن الزورق رُصد للمرّة الأولى الجمعة، لافتًا إلى أنه تعاون مع آخرين لتأمين الماء والغذاء للاجئين الذين قدّر عددهم بأكثر من مئة. وصرّح “رأيت بأمّ العين جثّة. وكان أطفال كثيرون على متن الزورق”.
وقبل يوم من رصد زورق اللاجئين عُثر على جثّة امرأة من الروهينغا في البحر. وأكّد رئيس الشرطة المحلية سابدا مان صبري أن الجثّة تعود لامرأة من هذه المجموعة الإثنية ولكن تعذّر عليه تحديد صلتها بالزورق. بينما أكّد يوهلمي، أحد الناطقين باسم سلطات إقليم جنوب آتشيه الإندونيسي رصد الزورق لكنه أوضح أن المسؤولين المحليين ينتظرون وصول طاقم من المعنيين بشؤون الهجرة من العاصمة إلى باندا آتشيه للبتّ في الخطوات التالية. مضيفًا “يعود لسلطات الهجرة أن تقرّر ما إذا كان (اللاجئون) سيُنقلون إلى البرّ. ولم يُتّخذ بعد أيّ قرار حاليًا”.