الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (20 أكتوبر – 26 أكتوبر 2024)

الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (20 أكتوبر - 26 أكتوبر 2024)

الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

نقاش برلماني على قانون لجوء الأجانب، وخطر الترحيل يهدد صحفيي قناة “سودان بكرة” والبوشي، وراديو دبنقا ينشر تقريرا عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على إصدار قانون لجوء الأجانب الذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع لرئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة. وتختص اللجنة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد. وتنسق اللجنة مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء، وتكون لها أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس الوزراء.

ونص القانون على تقديم طالب اللجوء، أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى اللجنة، على أن تفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل مصر بطرق مشروعة، وخلال سنة في حال الدخول بطرق غير مشروعة.

وفي سياق آخر ألقت السلطات المصرية القبض على 4 صحفيين سودانيين يقيمون فيها، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وهم الآن مهددون بالترحيل القسري.

كان هؤلاء الصحفيون الأربعة الذين يحملون بطاقات تسجيل مؤقتة كطالبي لجوء صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد فروا من بلدهم الذي مزقته الحرب، بعدما أصبحوا ضحايا لانتهاكات من قبل الطرفين المتحاربين.

ومنذ اعتقالهم خاض الصحفيون الأربعة العديد من الإجراءات القضائية والإدارية الفوضوية، وسط تهديداتٍ تتراوح بين التهديد بالترحيل إلى السودان والأمل في إيجاد ملجأ في بلد أكثر أمانًا، مثل أوغندا.

بحسب مصادر سودانية لموقع سودانس بوست، فإن السلطات المصرية قررت إبعاد صحفيين وإعلاميين سودانيين، بينهم الصحفي علي فارساب، بدواعي العمل دون ترخيص، وأشارت المصادر إلى المساعي الرامية لترحيل المبعدين لوجهات يختارونها بعد اكتمال الترتيبات المطلوبة.

وأضاف الموقع السوداني نقلًا عن المصادر أنه تم بالفعل إكمال الإجراءات المطلوبة لأحد الصحفيين المبعدين من مصر قبل أيام وتم ترحيله إلى السودان، ورهنت إجراءات بقية المبعدين لحصولهم بطاقات التماس اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين.

وفي سياق مقارب، نشر موقع راديو دبنقا تقريرا عن أوضاع السودانيين ومعاناتهم في مصر، وركَّز التقرير على صعوبات فرص العمل، والتعليم، والعلاج.

فلسطين

الاحتلال منع 250 ألف شاحنة مساعدات من دخول غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وأكثر من 770 شهيدا في مخيم جباليا منذ اقتحامه للمرة الرابعة، وقصف جديد لمخيم نزوح استشهد على إثره 17 شهيدا من بينهم 9 أطفال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء الماضي، أن جيش الاحتلال منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وذلك في إطار تعزيز سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين وضد الأطفال خاصة من خلال منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وهو ما يُعدّ جريمة ضد الإنسانية، ويُكرّس سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة، وبشكل أكبر بمحافظة شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا محيطه تحديدًا.

وأدان المكتب ارتكاب الاحتلال لجريمة التجويع ضد المدنيين وضد الأطفال خاصة، وكذلك منع الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع منذ 169 يومًا لمحافظات جنوب قطاع غزة ولأكثر من 180 يومًا لمحافظتي غزة وشمال قطاع غزة.

وفي بيانه رقم (654)، الأربعاء الماضي، قال المركز الإعلامي: في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 19 يومًا متواصلًا، فقد قتل وأعدم أكثر من 770 شهيدًا في جباليا المخيم والبلد ومحيطهما، كما اختطف أكثر من 200 شخص من المدنيين بينهم سيدات فلسطينيات، وأصاب أكثر من ألف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين انقطعت بهم الاتصالات بمحافظة شمال قطاع غزة.

إن أكثر من 100 ألف من الجرحى والمرضى بمحافظة شمال قطاع غزة يحتاجون إلى الرّعاية الصّحية والطبية العاجلة والسريعة، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية والمستشفيات الأربعة، وهي مستشفى اليمن السعيد التي قصفها الاحتلال أكثر من 3 مرات، ومستشفى العودة، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى نفاد ما تبقى من المستلزمات الطبية بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال الطواقم الطبية وأعدم وأصاب العديد منهم، وقد كان آخرها إعدام الطبيب د. محمد غانم الذي يعمل في مستشفى كمال عدوان.

وتابع البيان: كما أجبر جيش الاحتلال الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وتحت تهديد القتل والقصف وحرق خيامهم ومراكزهم؛ أجبرهم على النزوح الإجباري والتهجير القسري من منازلهم وأحيائهم السكينة ومن مراكز النزوح والإيواء بمحافظة شمال قطاع غزة، إذ قام جيش الاحتلال بتدمير وإحراق العديد من مراكز النُّزوح والإيواء التي تُؤوي عشرات آلاف النازحين والمدنيين، وأشعل فيها النيران وحرقها، وهو ما يعدّ جريمة ضد الإنسانية وفق الجرائم الدولية التي صنّفها القانون الدّولي واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف المركز: ومارس جيش الاحتلال التضليل والكذب على المواطنين، فبحسب توثيق روايات ميدانية وشهود عيان أفادوا للمكتب الإعلامي الحكومي يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024م، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” طلب منهم الانتقال حسب مسارات وممرات حددها لهم، ووعدهم بأنها ممرات آمنة، ولكن عندما مر النازحون منها قام جيش الاحتلال بإطلاق النار عليهم، وأعدم العديد منهم وتركهم ينزفون حتى الشهادة، كما أصاب عددًا آخرًا منهم، واختطف عددًا آخرًا أيضًا بينهم سيدات فلسطينيات نازحات، وتقدر أعداد المختطفين حتى الآن بأكثر من 200 مختطفٍ اقتادهم الاحتلال إلى جهة مجهولة، وإننا نُعبّر عن خشيتنا من إعدامهم ميدانيًا كما فعل في مرات سابقة عديدة.

كما قام جيش الاحتلال بنسف وتدمير آلاف الوحدات السّكنية ومئات المنازل والأبراج والمؤسسات المختلفة من خلال استخدام كميات ضخمة من المتفجرات ألقتها طائرات حربية مقاتلة من صناعة أمريكية أو من خلال زرعها بين منازل المواطنين، وبين الأحياء السّكينة المدنية ثم تفجيرها مما تسبب بدمار هائل وغير مسبوق. بحسب البيان.

وفي سياق متصل، قصف جيش الاحتلال مدرسة “شهداء النصيرات” بالمحافظة الوسطى راح ضحيتها 17 شهيدًا بينهم 9 أطفال وأكثر من 52 جريحًا ممن وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إضافة إلى عددٍ من المفقودين جراء المذبحة، ما يرفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال “الإسرائيلي” إلى 196 مركزًا للنزوح والإيواء.

ونتيجة الحملة على شمال قطاع غزة، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس السبت، من أن الوضع كارثي في شمال غزة الذي دمّرته الحرب، مع “عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها”. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن “الوضع في شمال غزة كارثي”، لافتا إلى أن “نقصا خطيرا في اللوازم الطبية، يضاف إليه وصول محدود للغاية إليها، يحرمان مرضى من علاجات حيوية”.

وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى مستشفى كمال عدوان الذي لا يزال يعمل في شمال غزة، والذي هاجمته القوات الإسرائيلية الجمعة.

وأضاف غيبريسوس، السبت: “بعد اعتقال 44 من الموظفين الرجال، لم يبق سوى موظفة واحدة ومدير المستشفى وطبيب للاهتمام بنحو مئتي مريض يحتاجون إلى العلاج بشكل ملح”. وتابع أن “المعلومات عن المستشفيات واللوازم الطبية المتضررة أو المدمرة خلال الحصار تدعو إلى الأسف”. وذكر تيدروس بأن “النظام الصحي بكامله في غزة يتعرض لهجمات منذ أكثر من عام”، أي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشدد مدير منظمة الصحة على “وجوب حماية المستشفيات من النزاعات في كل الأوقات”، مكررا أن “أي هجوم على المنشآت الاستشفائية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”. واعتبر أن “السبيل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي الآيل إلى الانهيار في غزة هو وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”.

لبنان

430 ألف فروا من لبنان إلى سوريا نتيجة العدوان الإسرائيلي، وارتفاع شهداء اللاجئين السوريين في لبنان إلى 207

سلّطت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، الضوء على محنة اللاجئين الفارين من لبنان في خضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وقال مكتب المفوضية الأممية في جنيف: إن 430 ألف شخص فروا إلى سوريا وحدها منذ تصعيد القوات الإسرائيلية هجومها على لبنان. ومع ذلك، تعرضت المعابر الحدودية أيضًا للهجوم، مما تسبب في مخاطر لكل من اللاجئين وموظفي الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية معبرًا حدوديًا لبنانيًا مع سوريا يهدد طريقًا رئيسيًا للأشخاص الذين يريدون الفرار من الحرب الدائرة في لبنان. وحذرت السلطات اللبنانية من أن معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع (شرق) والذي جرى استهدافه لم يعد صالحًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، في إفادة صحافية في جنيف، إن “هذا يعيق ويهدد حقًا شريان حياة رئيسيًا يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا”.

أضافت أمين أن “معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عند الحدود”، إذ يواجهون كارثة إنسانية في سوريا. ولفتت إلى أن الغارة على جوسية وقعت على بعد 500 متر من مكاتب الهجرة، بدون إعطاء إنذار مسبق.

وهذا هو المعبر الثاني الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي هذا الشهر. وكان قد أغار في وقت سابق على معبر المصنع الواقع إلى الجنوب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وحذرت أمين من أن “هذا يعني أن على الناس أن يفكروا مرتين قبل محاولة عبور الحدود ومدى أمان الطريق الذي يسلكونه”.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 9 لاجئين سوريين استشهدوا بالهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال 4 أيام، إذ استشهد 5 سوريين يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول، و4 آخرين يوم الاثنين الماضي.

ليرتفع بذلك عدد الشهداء من اللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التصعيد الإسرائيلي العنيف والمتواصل على الأراضي اللبنانية منذ 21 أيلول، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، 207 لاجئ، بينهم 34 سيدة و52 طفلًا.

السودان

وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في السودان، ومعاناة لا تنتهي للاجئين السودانيين في إثيوبيا

في بيان مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف حذرت وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في السودان مع تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وتزايد خطر المجاعة.

وذكر البيان أن الصراع تسبب في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخليًا أو عبر الحدود، في حين أدى إلى دفع ملايين الأشخاص إلى حالة من الضعف الشديد، وخاصة الأطفال منهم. وقد باتت إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى، محدودة للغاية. وبينما نشهد حالة الانهيار الذي تتعرض له البنية الأساسية الحيوية، لا بد من تكثيف جهود الاستجابة الدولية على الفور لمواكبة الحجم الهائل للاحتياجات.

وتابع البيان، يواجه ما يقدر بنحو 13 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتأرجح أربع عشرة منطقة في مختلف أنحاء البلاد على شفا المجاعة، فيما تأكدت بالفعل ظروف المجاعة في مخيم زمزم في شمال دارفور. ومن المتوقع أن يعاني 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة. وقد أضعف الجوع بالفعل هؤلاء الأطفال، وإذا تعذر الوصول إليهم قريبًا، فإن هؤلاء الأطفال سيكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بنحو 11 مرة من أقرانهم الأكثر تمتعًا بالصحة داخل السودان.

وفي إثيوبيا، ذكر موقع راديو دبنقا أن آلاف اللاجئين يعانون في معسكري كومر وأولالا في إقليم الأمهرا من انتهاكات واسعة من قبل المليشيات المحلية تمثلت في القتل والاختطاف طلبا للفدية والسخرة والنهب والسلب والاغتصاب وغيرها من صنوف المعاناة. كما تضرر اللاجئون من التحركات العسكرية للمليشيات المحلية واشتباكها مع الشرطة والجيش الإثيوبي في مقربة من المعسكرات بجانب تردي الخدمات الصحية.

سوريا

وفاة سوري عائد من لبنان تحت وطأة التعذيب في سجون النظام السوري، وعشرات المرحلين قسرا من تركيا إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مواطنًا من قرية تل كرسيان بريف إدلب، استشهد تحت وطأة التعذيب الوحشي في سجون النظام، بعد اعتقاله بشكل تعسفي فور دخوله الأراضي السورية قادمًا من لبنان قبل نحو شهر.

ووفقا للمصادر فإن المواطن وقع في قبضة شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام في خان شيخون بريف إدلب، واقتيد إلى أحد السجون في حماة، دون توجيه أي اتهامات واضحة بحقه.

وبعد شهر من الاعتقال والتعذيب، سلمت قوات النظام جثته إلى عائلته، في جريمة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم الوحشية.

وبذلك، يرتفع إلى 48 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وعائد من لبنان.

وفي سياق عمليات الترحيل القسري من تركيا، قال المرصد السوري: “تستمر حملات الترحيل القسري بحق اللاجئين السوريين من قبل السلطات التركية باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، عبر البوابات الحدودية الفاصلة بين الجانبين التركي والسوري.

ويعبر من بوابة باب الهوى والسلامة بشكل شبه يومي ما بين 50 و100 لاجئ سوري من حاملي الهوية التركية “كيملك”، على الرغم من عدم توفر بيئة آمنة في المناطق السورية، نظرًا لاستمرار الحرب والفوضى الأمنية في مختلف المناطق، بغض النظر عن الجهة المسيطرة، فضلًا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل، مما يعقد أوضاع العائدين قسرًا داخل الأراضي السورية”. بحسب المرصد.

وبمتابعة المرصد السوري لعمليات الترحيل القسري من تركيا، قال إن السلطات التركية تجبر المرحلين بالإقامة في مراكز احتجاز، لإجبارهم على التوقيع على أوراق الترحيل القسري تحت مسمى “العودة الطوعية”.
ويعاني الكثير من اللاجئين المحتجزين في هذه المراكز ويشكون الظروف غير الإنسانية، وانتشار الأمراض الجلدية، سوء النظافة والاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الطبية بالإضافة إلى معاملتهم كسجناء.

في هذا السياق يروي أحد المحتجزين في مخيم اللاجئين المرحلين من تركيا إلى سوريا تفاصيل معاناته بعد محاولته الفاشلة للوصول إلى اليونان عبر التهريب، مشيرًا إلى أن مئات الأشخاص يواجهون المصير ذاته، حتى أولئك الذين توجهوا فقط لتحديث بياناتهم الشخصية في “الأمنيات”. إذ يتم احتجازهم بتهم مختلفة ونقلهم إلى هذا المخيم.

ويضيف: “بمجرد وصول المحتجزين إلى المخيم، يتم الضغط عليهم للتوقيع على وثائق الترحيل القسري، وفي حال رفضهم، يتم احتجازهم لفترات قد تتراوح بين خمسة أشهر إلى سنة أو حتى أكثر، وأوضح المحتجز أن العنف مسموح به داخل المخيم، إذ يتم استدعاء المحتجزين في أي وقت وضربهم لإجبارهم على التوقيع على وثائق الترحيل القسري، وأضاف أن المخيم يشبه السجن، إذ يمنع الخروج أو الدخول، والأبواب مغلقة باستمرار على المحتجزين”.

إيطاليا

القضاء الإيطالي يفتح تحقيقا لكشف ملابسات وفاة مهاجر على يد أحد رجال الأمن بفيرونا، وحكم قضائي يعيد 12 مهاجرا إلى إيطاليا من ألبانيا، ومرسوم حكومي جديد للالتفاف على عقبات إرسال المهاجرين إلى ألبانيا

يخضع أحد ضابط شرطة السكك الحديدية، كان قد أطلق النار في 20 أكتوبر/تشرين الأول على مهاجر مسلح بسكين في فيرونا وأرداه قتيلا، للتحقيق أمام القضاء بسبب احتمال إساءة استخدام حقه في الدفاع عن نفسه. كما تقرر هذا الإجراء لتمكين الضابط من تعيين خبراء استشاريين، قبل فحوصات الطب الشرعي، التي ستأمر بها المدعية العامة ديلتا سكيافينو، المكلفة بالقضية.

الضحية لديه تصريح إقامة

وسيتم قريبا إصدار أمر بتشريح جثة الضحية، المهاجر المدعو ديارا موسى، الذي قتل برصاص الشرطي، بينما كان على وشك إلقاء نفسه على الضابط، وهو مسلح بسكين.

وقال رئيس الادعاء العام في فيرونا، رافائيلي تيتو، إن السياق “هو بالتأكيد سياق الدفاع المشروع عن الضابط”. وأضاف أنه مع ذلك، فإن التحقيقات ستقيَّم في الوقت الحالي ما إذا كان هناك إهمال في التصرف، لاسيما على وجه الخصوص ما إذا كانت هذه “ردة فعل مفرطة”، وهو ما يعني “عدم وجود نية لارتكاب جريمة، ولكن التناسب المطلوب بين الدفاع والجريمة لم يتحقق، مع التكوين اللاحق لرد فعل دفاعي مهمل وخاطئ”.

وتسبب الحادث في جدل سياسي عنيف عقب وقوعه، أثاره منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لنائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني، الذي كتب “لن نفتقده”، في إشارة إلى الضحية.

لكن بلدية فيرونا قالت إن الضحية، موسى، كان لديه تصريح إقامة نظامي. وأوضحت المستشارة الأمنية للبلدية، ستيفانيا زيفولنغي، “لقد كان مهاجرا نظاميا، وكان يعمل، وكان مندمجا”، وتابعت “ينبغي أن نفهم ما الذي جعله يتحول إلى شخص عدواني في ذلك الصباح”.

وفي سياق آخر، أعادت السلطات الإيطالية 12 مهاجرا إلى إيطاليا، كانت قد نقلتهم على متن بارجة حربية الأربعاء الماضي إلى مركزي احتجاز أنشأتهما في ألبانيا، تطبيقا لاتفاق أبرم قبل عام بين روما وإيطاليا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان أتوا منها تصنفها إيطاليا على أنها “آمنة”.

وكان من بين المهاجرين الـ16 قاصران وشخصان ضعيفان، وهذا مخالف للاتفاق الذي يستثني القاصرين والأطفال والنساء وضحايا العنف والانتهاكات، ما استدعى إعادة المهاجرين الأربعة إلى إيطاليا.

وبعد ذلك، أشار مصدر حكومي إيطالي إلى أن طالبي اللجوء الـ12 المتبقين صعدوا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية “Guardia Costiera CP 422” صباح السبت وتم إنزالهم بعد الظهر في باري بجنوب إيطاليا، تطبيقا لحكم أصدرته محكمة إيطالية بعدم استيفاء شروط الاحتجاز.

وللالتفاف على قرار المحكمة، اعتمدت حكومة جورجيا ميلوني الإيطالية المتحالفة مع اليمين واليمين المتطرف مرسوما مساء الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول، يهدف إلى الالتفاف حول معارضة المحاكم لاتفاق بشأن المهاجرين تم التوصل إليه مع ألبانيا.

واتهمت ميلوني قضاة محكمة روما، الذين حكموا يوم الجمعة بضرورة إعادة أول 12 مهاجرا من مصر وبنغلاديش أرسلوا إلى ألبانيا إلى إيطاليا، “بالتحيز السياسي”، ورأت في خطوتهم ازدراء لها، وهي التي تنوي تقديم خطتها كنموذج يحتذى للدول الأوروبية.

ويهدف المرسوم إلى الالتفاف على هذه العقبة القانونية من خلال تسجيل 19 دولة تعتبرها الحكومة “آمنة”. ما يعني أن روما يمكنها معالجة طلبات اللجوء المقدمة من ألبانيا بشكل سريع من المهاجرين القادمين من هذه البلدان، مع احتمال طردهم. وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرم قبل نحو عام بين روما وتيرانا.

اليونان

مصرع مهاجرين اثنين إثر غرق قاربهما قبالة جزيرة ساموس اليونانية

لقي مهاجران حتفهما وأنقذت شرطة الموانئ اليونانية 22 آخرين، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه، ليلة الأحد إلى الإثنين 20 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مسؤولة في خفر السواحل اليوناني إنه “تم انتشال جثتي رجل وامرأة من البحر بينما تم تسليم 22 شخصا، 20 رجلا وامرأتين، بسلام إلى شرطة ساموس”.

وأضافت المسؤولة أن رياحا قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة تهب على هذه المنطقة الواقعة شرق بحر إيجه، التي يسلكها المهاجرون القادمون من تركيا على أمل الوصول إلى السواحل اليونانية.

مالطا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تعامل مالطا مع مهاجرين قاصرين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة في مالطا بسبب انتهاكها لحقوق المهاجرين وتعاملها مع القاصرين طالبي اللجوء، وأمرت الدولة بدفع تعويضات مالية وإدخال تغييرات على نظام اللجوء، حسبما أعلنت في بيان يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلصت المحكمة إلى وقوع انتهاكات لحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الطعن الفعّال، والحق في الحرية والأمن، والحق في الحصول على قرار قضائي سريع بشأن مشروعية الاحتجاز.

تأتي هذه الإدانة في قضية تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، حين وصل ستة مهاجرين من بنغلادش، خمسة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، إلى مالطا عبر البحر المتوسط، وتعرضوا لـ182 يوما من الاحتجاز.

وانتقدت المحكمة بشكل خاص معاملة مالطا للأطفال المعرضين للخطر وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انعدام العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن الإجراءات الدستورية ليست فعالة، وتفشل في تقديم حلول مفيدة للضحايا.

فرنسا

وفاة ثلاثة مهاجرين في بحر المانش ترفع حصيلة ضحايا عام 2024 إلى 55 شخصًا

صباح الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش، انطلاقا من سواحل شمال فرنسا باتجاه المملكة المتحدة.

بداية، تلقت فرق الطوارئ الفرنسية تنبيهات بوجود سترة نجاة تطفو في المياه، حسبما أشارت المحافظة البحرية للقناة وبحر الشمال في بيان.

تدخلت سفينة “مينك” التابعة للبحرية الفرنسية لقربها من الموقع، ورصدت أشخاص في حالة خطر على متن قارب وتمكنت من إنقاذ 45 شخصا، فيما انتشلت شخصين أعلنت وفاتهما لاحقا رغم محاولة فرق الطوارئ إنعاشهما. وأعادت السلطات الناجين إلى الشاطئ، بينما “تواصل الموارد الأخرى البحث عن الأشخاص المحتمل غرقهم في البحر”.

بالتزامن مع ذلك، رصدت عبّارة أيرلندية تجارية شخصا في البحر وانتشلته فيما كان فاقدا للوعي، وبعد نقله بطائرة مروحية إلى مستشفى مدينة بولوني سور مير أعلنت السلطات وفاة الرجل، مما رفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة على الأقل، إضافة إلى شخص مصاب، وفقا لبيان المحافظة. ولم تكشف السلطات جنسية الضحايا أو تفاصيل عن هويتهم.

Post Scan this QR code to read on your mobile device QR Code for الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (20 أكتوبر – 26 أكتوبر 2024)
Facebook
Twitter
LinkedIn