الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

“منصة اللاجئين في مصر” والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يصدران دراسة تحليلية معمقة عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والسلطات المصرية ترحل لاجئين سودانيين في أوضاع إنسانية قاسية مع حدوث وفيات وسط صمت المفوضية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر دراسة معمقة وملخص سياسات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تنظيم لجوء الأجانب في مصر، والذي ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، مؤذنة بطرحه أمام الجلسة العامة للبرلمان.

تحت عنوان “يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين ويمثل تراجعًا عن الوضع القانوني القائم”، تطرح الدراسة المعمقة أهم المشكلات الكامنة في نصوص مواد مشروع القانون المطروح. وتقدم قراءة تحليلية في كل نص من نصوص القانون المقترح، والذي يأتي ليستبدل -حال إقراره- منظومة إدارة اللجوء في مصر، التي تدار حاليًا بالتعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية. وتطرح الدراسة أن المشكلات العديدة التي تزخر بها مواد القانون، كان يمكن تفاديها إذا ما اعتنى معدو القانون بالحوار والتشاور مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون اللاجئين، وأصحاب المصلحة من اللاجئين أنفسهم. كما يتناول ملخص السياسات أبرز العيوب في القانون، والمواد الأكثر خطورة وما قد يترتب عليها من آثار حال إقرارها.

وأبقت الحكومة المصرية نص مشروع “قانون لجوء الأجانب” طي الكتمان طوال عام ونصف العام، تلت الإعلان عنه للمرة الأولى في يونيو 2023، ولم تظهر مواد المشروع إلى النور إلا بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عليها في نهايات أكتوبر الماضي، بدون أن تخاطب الحكومة طوال تلك المدة أيًا من الأطراف المعنية وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها عن سماعها لإفادات بعض من عشرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة ولجأوا إلى مصر وقد تم ترحيلهم إلى السودان مؤخرًا وتعرضوا في أثناء التوقيف والحبس للمعاناة في الأقسام وفي الطريق لمعاناة تقلبات الأجواء وبرودة الطقس ما تسبب في حدوث وفيات.

وقالت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” إنه بحسب إفادات المرحلين فإن هناك أكثر من حالة وفاة بعد وصول العديد من المرحلين إلى السودان جراء سوء التغذية والأمراض، كما هناك العشرات من اللاجئين السودانيين في انتظار الترحيل إلى السودان.

وأشارت إلى أن اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم إلى السودان أفادوا بأن فيهم من لديهم كروت المفوضية السامية للاجئين سارية المفعول وهنالك من لديهم مواعيد وأنهم تواصلوا عبر ذويهم مع المفوضية وقاموا بالإبلاغ عن توقيفهم ولم تفعل المفوضية السامية شيئا.

وعبرت هيئة محامي دارفور في بيانها عن أسفها لأوضاع اللاجئين السودانيين المرحلين إلى السودان وتخلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مسؤوليتها كمفوضية تجاه حمايتهم وتقع على عاتقها قانونًا، فور عبور الشخص الفار من الحرب حدود بلاده إلى أرض تحت سيادة دولة غير دولته تباشر فيها المفوضية مسؤوليتها القانونية بغض النظر عن مسؤولية الدولة المستقبلة للاجئ.

 وشددت على أن أجهزة الدولة يجب أن تتقيد بموجب ما يحمله اللاجئ من سند لجوء وفقًا لقوانين الدولة المضيفة مع اتفاقية المقر لمفوضية اللاجئين بأراضيها، وقالت: وعليه تتحمل المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن أي تقصير يمس حقوق أي لاجئ عبر الحدود إليها ولم تقم بموجب تفويضها بمسؤولية حمايته سواءً بضمان الإقامة في الدولة التي لجأ إليها أو إعادة توطينه في غيرها من الدول عند تعذر الحماية.

ودعت هيئة محامي دارفو المفوضية السامية للاجئين أن لا تتفرج على لاجئين منكوبين تتم إعادتهم قسريًّا إلى لجة الحرب مجددًا ورغم أنفهم.

فلسطين

توقف الوقود يقطع المياه عن مليون و200 ألف فلسطيني في خانيونس، والأورومتوسطي يوثق عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مدرسة “مهدية الشوا” التي كانت تؤوي مئات النازحين، ومجزرة طحين جديدة في شمال غزة

حذّرت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، أمس السبت، من أن توقف إمدادات الوقود يحرم أكثر من مليون و200 ألف مواطن من الحصول على المياه في المدينة، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية لأكثر من عام.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن “هذا التوقف المستمر منذ أسبوع سيؤدي إلى تعطيل خدماتها الأساسية، بما في ذلك تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية، مما يحرم أكثر من مليون و200 ألف مواطن ونازح في خانيونس من الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام”.

وأكدت أن توقف محطات الصرف الصحي سيؤدي إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، مما ينذر بانتشار الكوارث البيئية والصحية وتفاقم الأوبئة والأمراض بين السكان. ودعت البلدية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى “التدخل العاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دمرت كافة قطاعات الحياة”.

كما طالبت الجهات المانحة والمنظمات الأممية بـ”الضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف إمدادات الوقود وضمان إدخال الآليات وقطع الغيار اللازمة لتجنب انهيار كامل لمنظومة الخدمات”. وناشدت بـ”الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الوقود والمعدات الضرورية”، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق في ظل الإبادة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد كبير من المدنيين شمال قطاع غزة ضمن عدوانها المتصاعد، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 13 شهرًا.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 43 يومًا تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمال قطاع غزة وسكانه، مرتكبًا فظائع مشينة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم خارج محافظة شمال غزة قسرًا، في إطار واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في العصر الحديث.

وأبرز الأورومتوسطي أنه ضمن العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، والتي شملت قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيًّا، وقتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات، وثق فريقه الميداني حالات قتل مباشرة وإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء نفذها الجنود الإسرائيليون ضد مدنيين دون أي مبرر.

ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي قتل الجيش الإسرائيلي “خالد مصطفى إسماعيل الشافعي” (58 عامًا) ونجله البكر “إبراهيم” (21 عامًا) بعد إطلاق النار تجاههما داخل منزلهما أمام أفراد أسرتهما في بيت لاهيا يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر/ تشرين ثان 2024.

وأبرز الأورومتوسطي أن آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال قطاع غزة يعانون من الجوع والخوف، ومن يصاب منهم يتعذر غالبًا نقله للعلاج أو حتى علاجه ميدانيًّا، ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توفر الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وأشار الأورومتوسطي إلى أنه وثق وجود عشرات الضحايا ممن قتلوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم ولم تتوفر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم، إذ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الفرق الإنسانية من العمل منذ 25 يومًا.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

يُذكر أن قناة الجزيرة وثقت حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “مهدية الشوا” التي كانت تؤوي مئات النازحين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقد أفادت 29 منظمة دولية غير حكومية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.

وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات اليوم الجمعة، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية -الاثنين الماضي- تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.

وأكدت المنظمات -في تقريرها- أنه في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية “يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.

وأضافت “تقع عديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة”.

كما كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن مجزرة طحين جديدة قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يتجمعون في منطقة دوار السودانية، شمال غربي مدينة غزة، بانتظار وصول المساعدات الإنسانية بعد نحو 50 يومًا من الإغلاق.

وأوضح الأورومتوسطي أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت بشكل مباشر قذائف وأعيرة نارية تجاه عشرات المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على طريق البحر شمال غربي مدينة غزة، عند حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري. وحين حاول هؤلاء الاحتماء داخل أحد المنازل المجاورة، قصفته القوات الإسرائيلية فوق رؤوستهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، وفقدان العديد من الأشخاص الآخرين تحت الأنقاض.

وأكد أحد شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من السكان المدنيين الذين يعانون منذ أسابيع من حالة مجاعة ناتجة عن منع الجيش الإسرائيلي دخول أي مساعدات أو مواد غذائية إلى مدينة غزة وشمال القطاع، إذ انهال عليهم بالقذائف والأعيرة النارية حين اقتربوا للحصول على الطحين، ما دفعهم إلى اللجوء إلى منزل سكني مجاور مكون من طابقين. لكن سرعان ما قصف الجيش الإسرائيلي المبنى بعد لجوئهم إليه، ما أدى إلى تدميره، فيما سُمع صراخ أشخاص أحياء داخله يوجهون مناشدات لإنقاذهم، لكن تعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى المنطقة.

ووفق المعلومات الأولية، فإن عدد الذين كانوا يتجمعون في المنطقة وصل إلى نحو 200 شخص، قتل وأصيب منهم نحو 70 شخصًا، فيما ما يزال العديد من الأشخاص مفقودين وعالقين تحت الأنقاض، ولم تُجرَ حتى الآن أي عمليات لإنقاذهم؛ بسبب إخراج الجيش الإسرائيلي الدفاع المدني والإسعاف عن العمل بفعل القصف والتهديد ومصادرة وحرق عربات الإسعاف والإطفاء منذ 23 يومًا شمال قطاع غزة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتدخل عاجل لضمان وصول طواقم الدفاع المدني والإنقاذ إلى المكان المستهدف لاحتمال وجود أحياء بعد أن قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينهم من العمل على نحو آمن ونقل الضحايا إلى المستشفيات.

وفي النقب، نددت عدة جهات في الداخل الفلسطيني بقيام الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع قرية أم الحيران في النقب وتهجير سكانها من أراضيهم، بهدف إسكان مستوطنين مكانهم. وشهدت الأيام الأخيرة إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم قبل أن تهدم سلطات الاحتلال مسجد القرية، الذي كان آخر المباني القائمة فيها، كما قامت شرطة الاحتلال في الساعات الماضية باعتقال بعض سكان القرية.

وقال حسام أبو القيعان، من سكان القرية، لـ”العربي الجديد”، يوم الأربعاء، إن الأهالي تلقّوا أوامر إجلاء تام لجميع السكان إلى قرية حورة المجاورة، موضحًا أن هناك “نحو 170 عائلة لا توجد لديها أماكن يمكن لأفرادها التوجه إليها”. ويأتي اقتلاع القرية ضمن مخطط إسرائيلي أوسع لاقتلاع عدة قرى مسلوبة الاعتراف في النقب لبناء مستوطنات مكانها.

 وقالت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل في المناطق المحتلة عام 1948، في بيان لها، إن “السلطات الإسرائيلية استكملت، يوم الخميس الماضي، جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد أصحاب المكان، باقتلاعها قرية أم الحيران في النقب، كخطوة تمهيدية لبناء مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم وقراهم”. ودعت لجنة المتابعة إلى مشاركة واسعة في مظاهرة، بالتعاون مع اللجان الشعبية، غدًا الجمعة، في مدينة أم الفحم، ضد هذه الممارسات وضد العدوان المستمر على غزة ولبنان.

السودان

الدعم السريع يحتجز سبعة مصريين في السودان، ونصف مليون نازح من شرق الجزيرة، و330 حالة عنف جنسي في كسلا والقضارف

نشر موقع (بي بي سي عربي) تقريرًا عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع في السودان، وبحسب التقرير “عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت. فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال”، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.

منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، سوى رسائل صوتية مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرسلها من آن لآخر لطمأنة الأسرة على سلامته.

هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه رسمية تنخرط في حرب ضد الجيش السوداني.

وبينما تزداد العلاقات بين الدعم السريع والسلطات المصرية توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.

تضيف نورا: “ظلوا مقيمين في سكنهم لمدة شهرين، حتى عجزوا عن توفير الطعام، وصاروا يصنعوا الخبر في المنزل، فحزموا أمتعتهم واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم”.

في مساء اليوم نفسه، علمت نورا من أصدقاء زوجها أن جنودًا من قوات الدعم السريع قبضوا عليه مع زملائه “لاستجوابهم لوقت قصير” على أن يعودوا في اليوم نفسه، وطلبوا من شابين مصريين آخرين البقاء لحراسة البضاعة.

ولم يعد السبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر بما حدث.

بعد أيام من الواقعة، تعرض المنزل والمخزن للنهب، كما تقول الأسرة، وعرضت على بي بي سي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.

وفي شرق الجزيرة، استطاعت مئات الأسر الفرار من الحصار المحكم الذي تفرضه قوات الدعم السريع مدينة (أم ضوًا بان) بجنوب شرق الخرطوم بحري وفق صفقة ابرامها السكان مع (الدعم السريع) مكنتهم من الخروج الآمن. وأفادت مصادر محلية بعملية خروج جماعي لأكثر من 700 شخص من دون أي أمتعة (أغلبهم أطفال ونساء) اتجهوا نحو حافلات ركاب لتقلهم خارج الحصار.

وفي السياق رصدت إحصائية لمؤتمر الجزيرة أكثر من 400 بلدة من جملة 515 بلدة في شرق ولاية الجزيرة تم تهجيرها قسرًا كليًا، بينما تبقت 115 بلدة تم تهجيرها جزئيًّا، ويواجه سكانها حصارًا محكمًا، وتمارَس ضدها أبشع أنواع الانتهاكات. وأكدت الإحصائية أن عدد النازحين تجاوز 400 ألف نازح، وتَوَقَّعَت أن يكون العدد الفعلي قد تجاوز 600 ألف نازح حتى الآن. وأوضحت أن عمليات الحصر تأثرت بانقطاع الاتصالات، واستمرار النزوح اليومي.

ووصفت منظمة “مؤتمر الجزيرة” أوضاع النازحين بأنها “غاية في الخطورة”، وقالت إنهم بحاجة فورية للغذاء والكساء، ومياه الشرب والأدوية، في ظل انتشار حميات مختلفة، مشيرة إلى أن أعدادًا كبيرة منهم تفترش الأرض، وتلتحف السماء في سهول، وقالت: “يقطع النازحون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، وقد فارقت الحياة من قبل فتاتان (15 و18 سنة) مصابتان بمرض السكري، نتيجة الإعياء الشديد”.

وقد قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA “أوشا” إن العنف المسلح والهجمات في ولاية الجزيرة في السودان، تبرز وحشية الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا في ظل تقارير عن اغتصابات جماعية وأعمال قتل ونهب واسعة النطاق.

وخلال أقل من أسبوعين دفعت الأعمال القتالية في ولاية الجزيرة أكثر من 135 ألف شخص إلى الفرار من ديارهم، نزح غالبيتهم العظمى إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين.

وزار أعضاء مكتب الأمم المتحدة مواقع إيواء النازحين الجدد، حيث يقدم لهم عاملو الإغاثة المساعدات الضرورية وتحدثوا معهم عما شهدوه.

وفي سياق مماثل، وثقت قناة الجزيرة نزوح مئات الأسر؛ هربًا من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بالفاشر، وسط ظروف قاسية مرّوا بها غرب السودان.

وعن أوضاع النازحين في بعض المناطق، أكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحاق الشريف تسجيل ثلاث حالات عنف جنسي وسط النازحين في ولايتي كسلا والقضارف، ليبلغ عدد الضحايا إلى 330 حالة عنف جنسي، وكشفت عن إقامة ماسمته بـ”المساحات الصديقة” المؤقتة لتقديم الخدمات الطبية لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائهم عبر الوحدات التابعة لمكافحة العنف في القضارف وحلفا الجديدة كسلا.

وسجلت الوحدة عدد 21 حالة عنف جنسي منذ بداية التصعيد الأخير على خلفية انضمام قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل إلى القوات المسلحة السودانية، ليبلغ عدد ضحايا العنف الجنسي لـ 330 حالة.

وقالت “الشريف” لـ”راديو دبنقا”: إنهم في الوحدة رصدوا ثلاث حالات عنف جنسي وسط النازحين من ولاية الجزيرة إلى ولايتي كسلا والقضارف، وأضافت بأن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 27 حالة اغتصاب لكنها لاتعلم إنَّ كانت من بين الأرقام التي أوردتها الوحدة أم أرقام أخرى، مشيرًة إلى أن العامل النفسي هو ما دفع الناجيات للتبليغ عن حالاتهن، وذكرت أن الوحدة تلقت بعض البلاغات من حالات فردية مماثلة وللأسباب ذاتها.

وكانت الأمم المتحدة قد رصدت، الثلاثاء الماضي، سلسلة من شهادات “مروعة” لنساء وفتيات فررن من الاشتباكات الدائرة في السودان منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشهدت تصاعدا كبيرا لأعمال العنف منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول في ولاية الجزيرة وسط البلاد، إذ قُتل ما لا يقل عن 124 مدنيا وفرّ نحو 135 ألفا إلى الولايات المجاورة، بينهم 3200 امرأة حامل، على ما أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان المتخصص في صحة الأم والطفل، في بيان.

ونقلا عن أرقام وزارة الصحة في ولاية الجزيرة، أورد الصندوق معلومات “أولية” من 27 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهنّ بين 6 و60 عاما تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء، مشيرا إلى أنّ هذه الحالات تشكل “جزءا صغيرا من اعتداءات جنسية عنيفة تحصل على نطاق واسع”. ونقل البيان عن ماريا، وهي أم لولدين، قولها “لقد اضطهدونا (المسلحون) وضربونا وصوّبوا أسلحتهم نحونا وفتّشوا بناتنا”.

يُذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قالت إن أكثر من 3 ملايين شخص أُجبروا على الفرار من السودان، منذ اندلاع الحرب قبل 19 شهرًا، بحثًا عن المأوى في البلدان المجاورة أو أبعد من ذلك.

وأوضحت المنظمة أن النزوح من السودان وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء الأزمة. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، وصل نحو 60 ألف سوداني إلى تشاد بعد تصاعد حدة القتال في دارفور وانحسار مياه الفيضانات، مشيرةً إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأغلى في هذه الحرب.

إسبانيا

التعرف على جثتين لشاب وفتاة عمرها 25 عاما وإعادتهما إلى المغرب

يجري العمل على إعادة جثتي مهاجرين، شاب وفتاة في العشرينيات من العمر، إلى المغرب، بعد أن تم التعرف عليهما، فيما لا تزال جثة ثالثة مجهولة الهوية.

وكان المهاجرون قد لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل لانزاروت، الجزيرة في أرخبيل الكناري الإسباني، قبل أسبوعين في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك حسبما صرح مكتب التواصل في المحكمة التي أذنت بإعادة الجثث لصحيفة “La Voz” المحلية.

ويوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني، انتشلت سفينة تجارية جثة فتاة مغربية تبلغ من العمر 25 عاما، مع ناجين من غرق القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه. ونقلت السفينة الناجين، وعددهم غير معروف، إلى سواحل المغرب، لكن سفينة آخرى نقلت جثة الشابة واثنين معها إلى لانزاروت الإسبانية.

وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه، اكتشفت رحلة قامت بها طائرة إنقاذ بحري إسبانية حطام سفينة ثانية وخمس جثث على الأقل تطفو على سطح البحر، ولم تتمكن من انتشالها حينها لأنها كانت تستجيب لحادثة غرق قارب آخر.

ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، انتشل قارب صيد من لانزاروت جثتي شابين مغربيين كانتا تطفوان على غير هدى. وكان أحدهما يرتدي سترة نجاة، بينما كان الآخر يحمل أنبوبا للإطارات مربوطا إلى صدره. وكما أكدت المحكمة، تم التعرف على جثة واحدة فقط من هذه الجثث. وفي عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تم إنقاذ 920 مهاجرا.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية بأن 94 مهاجرًا مغربيًا قضوا العام الماضي خلال محاولتهم الوصول من السواحل الجنوبية للبلاد إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية. وسجل التقرير بعنوان “نظرة عامة سنوية لمشروع المهاجرين المفقودين غرب ووسط أفريقيا عام 2023″، مقتل ما لا يقل عن 959 شخصًا في البحر من جراء تحطم 47 سفينة على طريق الموت في 2023، والتي انطلق جزء كبير منها من السواحل المغربية، وحملت مهاجرين مغاربة ومن جنسيات مختلفة.

فرنسا

اكتشاف جثتين إضافيتين على شواطئ با دو كاليه شمال فرنسا

أكد المدعي العام في بولوني بشمال فرنسا، غيريك لو براس، الأربعاء الماضي، أنه تم العثور على جثة على الشاطئ في سانجات، وجثة أخرى في ويسان بحالة “متحللة للغاية”. وعثر على الجثتان الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأضاف أنه فُتح تحقيقان منفصلان بشأن الجثتين.

والأسبوع الماضي، لفظت أمواج بحر المانش في يومين فقط خمس جثث، وقبل ذلك أربع جثث، ليصبح العدد الإجمالي للجثث التي عثر عليها خلال الأسبوع الماضي تسع جثث.

وبذلك يصل عدد الجثث التي تم انتشالها في المانش أو على الشواطئ بين نهاية أكتوبر/تشرين الأول وبداية نوفمبر/تشرين الثاني إلى أحد عشر، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، وذلك في سياق تسع حوادث مميتة خلال محاولات العبور غير الشرعية في قوارب مطاطية خلال الأسابيع الأخيرة.

المملكة المتحدة

قلق منظمات حقوقية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في فرز ملفات اللجوء

تستخدم وزارة الداخلية البريطانية أدوات الذكاء الاصطناعي للحسم في ملفات اللجوء، لكن البرنامج الذي أثار حفيظة المجتمع المدني على وجه الخصوص يُعرف باسم “تعريف وتحديد الأولويات” (Identify and Prioritise Immigration Cases)، ويهدف إلى تسهيل اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بملفات المهاجرين وطالبي اللجوء، سواء كانوا بالغين أو أطفالا.

وقد عبر نشطاء حقوقيين عن قلقهم من أن هذه الأداة، التي بدأت وزارة الداخلية البريطانية استخدامها في عام 2020، قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات آلية غير عادلة في ملفات طالبي اللجوء، إذ يمكن للمسؤولين أن يوافقوا على التوصيات الصادرة عن الخوارزمية دون تقييم دقيق لكل حالة على حدة.

تناولت منظمة “خصوصية دولية” أو “برايفسي إنترناشيونال” (Privacy International) الموضوع، فأصدرت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقريرا بعنوان “أتمتة البيئة المعادية: خوارزمية سرية لوزارة الداخلية في قلب عملية اتخاذ القرار بشأن الهجرة”.

وأوضحت المنظمة أن هذا البرنامج يعتمد على خوارزمية “تقدم نصائح” للسلطات المعنية، من خلال تقديم توصيات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بالمهاجرين.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها “برايفسي إنترناشيونال”، تقوم الأداة بتحليل مجموعة واسعة من البيانات المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك المعلومات البيومترية والحالة الصحية والعرق والسجل الجنائي، لتصدر بعدها توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي الإبقاء على ملف الشخص أو إبعاده من إجراءات اللجوء.

كما أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات حول هذه الأداة إلا بعد عام كامل من تقديم طلب رسمي للسلطات، بموجب قانون حرية المعلومات البريطاني.

وعبرت المنظمات الحقوقية، بما في ذلك منظمة “خصوصية دولية”، عن قلقها من أن المهاجرين وطالبي اللجوء “لا يتم إعلامهم بدور الذكاء الاصطناعي في معالجة قضاياهم”، مما يحد من قدرتهم على الطعن في القرارات الصادرة بحقهم.

من جانبه، أشار جوناه ميندلسون، المحامي في المنظمة، إلى أنه لا يوجد حاليا أي وسيلة للمهاجرين لمعرفة كيفية استخدام هذه الأداة في قضاياهم، أو ما إذا كانت تعرضهم لخطر إجراءات تنفيذية غير صحيحة.

وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى أن الخوارزمية تقدم توصيات تهدف إلى مساعدة موظفي الهجرة، إلا أن الضغوط الناتجة عن حجم الطلبات الكبير تجعل من السهل اتباع هذه التوصيات دون التدقيق الكافي في الحالات الفردية.

وفي حال قرر المسؤول رفض التوصية، يُطالب بتقديم تفسير كتابي مفصل، بينما لا يتطلب قبول قرارات الخوارزمية أي تفسير، مما يجعل القبول التلقائي للتوصيات أسهل بكثير.

دولي

الأمم المتحدة تحذر من زيادة أعداد اللاجئين بسبب التغير المناخي

يساهم تغير المناخ في دفع عدد قياسي من الناس للفرار من منازلهم حول العالم، بينما يؤدي إلى تدهور ظروف النزوح التي تعد بالفعل أشبه بـ”جحيم”، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إذ حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من زيادة أعداد اللاجئين من المناطق المعرضة بصورة خاصة إلى تغير المناخي، وذلك في حال لم يتم ضخّ استثمارات لتحسين البيئة.

وأشارت المفوضية، في تقريرها الذي قدمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 29) المنعقد العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى كيفية تفاعل الصدمات المناخية في أماكن مثل السودان والصومال وبورما مع النزاعات التي تشهدها هذه البلدان لدفع الأشخاص المعرّضين أساسا للخطر إلى أوضاع أكثر خطورة. وقال مفوض شؤون اللاجئين فيليبو غراندي: “في ظل ازدياد قوة الصدمات المناخية، وتكرار حدوثها في المزيد من الأماكن، يتزايد عدد النازحين الذين يجدون أنفسهم مضطرين مرة وأخرى للبحث عن مكان آمن وقابل للعيش به”، مضيفا “في أنحاء عالمنا يسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والحر الذي يشكل تهديدا لحياة الناس وغير ذلك من أحداث الطقس الحادة حالات طوارئ تتكرر بشكل مقلق”.

وقالت المفوضية إن الأشخاص يفرون في الكثير من المناطق بسبب العنف والصراعات، ولكن هذا يرجع أيضا إلى الصراع على الموارد التي تنضب بسبب التغير المناخي. ويفر الكثير من اللاجئين إلى دول مجاورة، هي نفسها متضررة بشدة من التغير المناخي. ووفقا للمفوضية، فإن 75% من بين 123 مليون شخص فروا من أوطانهم بحلول نهاية العام الماضي ويعيشون في أماكن أخرى، كانوا يقيمون في دول تواجه خطورة مرتفعة للتعرض للكوارث المتعلقة بالتغير المناخي. يشار إلى أنه خلال العقد الماضي، اضطر نحو 220 مليون شخص لمغادرة قراهم ومدنهم على الأقل بصورة مؤقتة بسبب الكوارث المناخية المتعلقة بالتغير المناخي.