الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

السيسي يصدق على إصدار قانون لجوء الأجانب، ومنصة اللاجئين في مصر تنشر بيانها في الجلسة التحضيرية للعرض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وإلغاء استثناءات دخول السوريين حاملي إقامات دول الغرب والخليج، وفلسطينيو غزة في مصر بلا إقامات ولا رعاية

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، على إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والذي تسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل تاريخ العمل بالقانون. ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأثار القانون جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أبدت تحفظات عديدة، أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية، فضلًا عن إمكانية ترحيل اللاجئين إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استضافة مصر نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يصل إلى تسعة ملايين، إذ تتعمد خلط المهاجرين باللاجئين.

وقد نشرت “منصة اللاجئين في مصر” بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة قانونية تفصيلية لمناقشة العوار في مشروع القانون، كما أصدرت المؤسستان ورقة سياسات، لتحليل سياق القانون وبنوده المؤثرة على أوضاع اللاجئين.

وفي سياق آخر نشرت “منصة اللاجئين في مصر” بيانها في الجلسة التحضيرية للعرض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وأوصت المنصة بشكل عاجل بالتوقف عن تمرير مشروع القانون (عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بالبرلمان/ الموافقة عليه من مجلس الوزراء/ إصداره)، وإعادته للمناقشة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من الخبراء والمنظمات المحلية والدولية والمجتمعات المستهدفة، وكان البيان قبل إقراره نهائيًّا.

كما وطالبت بتعديل القوانين والقرارات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وأوضاع المناطق الحدودية، وتمكين اللاجئين وملتمسي اللجوء من الحق في الوصول إلى إجراءات التماس اللجوء دون أي عقبات، والتوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي أو السري أو غير القانوني للَّاجئين وملتمسي اللجوء، والوقف الفوري لكل عمليات الترحيل القسري للاجئين وملتمسي وطالبي اللجوء، (التي تنتهك بشكل أكبر في الأشهر الماضية حقوق الفارين من النزاع المسلح في السودان).

وطالبت على المستوى المتوسط والطويل بالتحقيق في قضايا وبلاغات وشكاوي الاختفاء والتعذيب وفقدان الأشخاص من غير المصريين سواء على الحدود أو داخل المدن، والتوقف عن استهداف المهاجرين في المناطق الحدودية بالعنف الأمني والعسكري، وإلزام السلطات المسؤولة بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في الصحراء وفي البحر، وتحويل مسؤولية البحث والإنقاذ من الجهات العسكرية إلى مؤسسات مدنية، والسماح للمنظمات الدولية وأجسام الأمم المتحدة والمنظمات المحلية بالوصول للمناطق الصحراوية الحدودية والقريبة منه.

وإعادة التحقيق وإعلان نتائجه في القضايا المرتبطة باتهامات تتعلق بالتهريب والهجرة غير النظامية والتي كان قد قرر النائب العام المصري إعادة التحقيق فيها منذ 2022، والسماح بالحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للأشخاص المتنقلين، وتصاريح العمل للمهاجرين دون عوائق وتوفير الحماية القانونية من الاستغلال والاتجار بالبشر.

من جهة أخرى، أفادت تقارير وشهادات بأن السلطات المصرية ألغت استثناءات دخول السوريين حاملي إقامات دول الغرب والخليج إلى أراضيها، مما أثار تساؤلات واسعة عن دوافع هذا القرار، وسط مخاوف من تعقيد إجراءات الدخول وانعكاساته على السوريين المقيمين في الخارج.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المصرية عن الأمر، ومع ذلك، أكد سوريون حاولوا دخول مصر الأحد الماضي، وهم من حاملي الإقامات الخليجية، أن الجهات المختصة في مطار القاهرة الدولي رفضت السماح لهم بالدخول، واشترطت حصولهم على “فيزا”. وهذا يشير إلى أن القرار بدأ تطبيقه فعليًّا.

ونشرت إحدى المقيمات في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شقيقها تمكن من دخول الأراضي المصرية الأحد بسبب حمله الجنسية الألمانية، بينما مُنع السوريون الذين كانوا برفقته على متن الطائرة من الدخول، رغم حملهم إقامات أوروبية، وفق ما رصد موقع تلفزيون سوريا.

من جانبها، قالت وسائل إعلام عربية، إن السلطات المصرية أوقفت السماح للسوريين حاملي تأشيرات “شنغن” بدخول مصر، كما منعت دخول السوريين المتزوجين من مواطنين مصريين أو مصريات إلا بموافقة أمنية مسبقة. وأشارت إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ يوم السبت الماضي.

أما الفلسطينيون، فقد نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرًا عن أوضاعهم في مصر، قالت فيه إن الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، يعيشون واقعًا قانونيًا ومعيشيًا وإنسانيًا صعبًا، في ظل غياب الرعاية من الجهات الفلسطينية، وعدم منحهم إقامات من قبل السلطات المصرية، والتي تكتفي بالسماح لهم بالبقاء على أراضيها من دون منغصات أمنية، علمًا أن عددهم يزيد عن 100 ألف شخص.

وفي ظل عدم وجود إقامات للفلسطينيين في مصر، تمتنع دول كثيرة عن منح من يرغب بالمغادرة تأشيرة دخول إلى أراضيها، إذ تشترط وجود إقامة مسبقة في القاهرة أو أية دولة لمنح الفلسطينيين حق الدخول. كما أن آلاف التلاميذ الموجودين مع عائلاتهم لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة لعدم وجود إقامة، وباتوا يعتمدون على التعليم الإلكتروني الذي توفره السفارة الفلسطينية في القاهرة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية، أو التسجيل بالمعاهد التابعة للأزهر الشريف.

ودار الحديث مرات عدة عن جهود تبذلها السفارة الفلسطينية بالاتفاق مع السلطات المصرية لمنح الفلسطينيين القادمين من غزة إقامات مؤقتة إنسانية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة في ضوء استمرار الحرب، غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح.

وتوقف السفر من قطاع غزة إلى مصر منذ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح، في حين تمكن عشرات الآلاف من السفر خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2024، رغم اتباع السلطات المصرية سياسة التنسيق للمرور عبر أراضيها بعد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2500 إلى 5000 دولار أميركي لكل مسافر، لصالح شركة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني.

واضطرت بعض العائلات الفلسطينية إلى دفع عشرات الآلاف من الدولارات من أجل النجاة من حرب الإبادة، علاوة على الجرحى الذين قدموا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

فلسطين

مليونا جائع في غزة والأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتوسيع الوصول الإنساني، والاحتلال يجبر نازحين على إخلاء مدرسة تؤويهم

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن مليوني شخص يواجهون جوعا حادا في أنحاء قطاع غزة، وإن القطاع لم يستقبل سوى ثلث الشاحنات التي يحتاجها البرنامج الشهر الماضي.

وعلى موقع إكس، قالت ماكين إن شمال غزة هو الأكثر تضررا وإن شاحنتين فقط وصلتا إلى آلاف الجوعى. وشددت على ضرورة ضمان الوصول الإنساني الآمن بدون عوائق على النطاق المطلوب لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في غزة قد أدت مرة أخرى إلى نزوح على نطاق واسع، مما ترك المدنيين عرضة للأعمال العدائية والحرمان من الخدمات الأساسية.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمري إخلاء يومي الجمعة والسبت، أثرا على أجزاء من مدينة غزة ومحافظة شمال غزة – وهي منطقة تمتد لأكثر من خمسة كيلومترات ونصف – بالإضافة إلى 4.3 كليو متر في منطقة دير البلح، وسط القطاع.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قالت إن أكثر من 8,500 رضيع تلقوا حليبا صناعيا عبر الأونروا، ولكنها حذرت من أن الإمدادات لا تكفي بأي حال من الأحوال. وذكرت أن أحد مراكزها الصحية القليلة العاملة لم يتبق لديه سوى 6 صناديق للتوزيع – وهي أول دفعة تصل خلال 3 أشهر. 

مع وجود أكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على هذا المركز للحصول على الرعاية الصحية الأولية، فإن النقص الحاد في الإمدادات، يجعل الكثيرين، بما في ذلك الأطفال والرضع، معرضين لخطر كبير.

الاحتلال يجبر عشرات العائلات النازحة في مدرسة خليل عويضة بعزبة بيت حانون شمالي غزة على إخلائها رافعين الرايات البيضاء.

سوريا

المنظمة الدولية للهجرة لا توصي بعودة جماعية واسعة إلى سوريا حاليًا

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، الثلاثاء، إنها لا توصي حاليًا بعودة جماعية إلى سوريا قبل أن يستقرّ الوضع في البلاد بعد إطاحة بشار الأسد. وأكّدت خلال مقابلة مع فرانس برس في بيروت، أن “للناس الحقّ بالعودة إلى بيوتهم… لكننا لا نوصي بعودة جماعية واسعة النطاق”، مضيفة أن البنى التحتية “غير قادرة على تحمّل مثل هذا النوع من التدفق”.

واعتبرت “في ظلّ غياب استثمار في سوريا… فإن إعادة الناس إلى البلاد لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرارها أكثر، ومن المرجح أن تتسبب بضغوط تدفع الناس إلى الهجرة مجددًا”.

وفي ألمانيا، وبعد يوم واحد من إعلان سقوط نظام الأسد، قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا تعليق دراسة نحو 47 ألفًا من طلبات اللجوء التي تقدم بها سوريون، وسط حديث عن أن كثيرين منهم أصبحوا قادرين على العودة إلى وطنهم.

وعقب صدور قرار التجميد، أكدت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن الأوضاع في سوريا مربكة للغاية، ولا يمكن توقع خيارات محددة للعودة، وبالتالي لا يمكن تحديد حالة الحماية للمتضررين. موضحة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء سيقوم بتكييف ممارسته مع الوضع الجديد بمجرد أن يصبح أكثر وضوحًا.

وفي توضيح لهذا التغير المفاجئ، أفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، صونيا كوك، في تصريحات إعلامية، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ينظر في كيفية التعامل مع كل حالة على حدة، بما يتضمن أيضًا تقييمًا واقعيًا لوضع مقدم الطلب، والأوضاع في سوريا، وأنه لدى المكتب خيار تأجيل طلب اللجوء إذا كان الوضع غير واضح، كما أن هناك إمكانية لإعادة ترتيب أولويات قرارات اللجوء، وسيتم فرز الطلبات ودراستها وتقييمها.

وأضافت كوك أن “الطلبات المقدمة من السوريين سيتم تصنيفها، وسيتم إعطاء أولوية لمتقدمين من دول أخرى، على أن يسري تعليق القرارات حتى تتضح الأمور، ولفترة غير محددة من الزمن”.

ولا ينطبق قرار تجميد طلبات اللجوء على ما يسمى “إجراءات دبلن”، إذ تكون دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء. ومن المعلوم أن حالة الحماية التي تم منحها للاجئين يمكن إلغاؤها إذا ما تحسّن الوضع في بلدهم الأم بشكل دائم، وليس على المدى القصير.

تونس

انتشال جثث 20 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس البحري التونسي، الأربعاء الماضي، انتشال جثث 20 مهاجرا وإنقاذ خمسة آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل منطقة اللوزة في محافظة صفاقس. وقالت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، انتشلت، مساء أمس الأربعاء، 20 جثة لمهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، ولا تزال عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين مستمرة.

وبين البيان أن “قارب المهاجرين المنكوب كان قد أبحر ليلة البارحة في الساعة الحادية عشرة من سواحل الشابة بمحافظة المهدية، قبل أن يتعرض للغرق على بعد حوالي 13 ميلا بحريا قبالة سواحل منطقة اللوزة في صفاقس”.

اليونان

مصرع 8 مهاجرين وإنقاذ 18 آخرين في غرق قارب قبالة جزيرة رودس، واكتشاف جثتين إضافيتين قبالة غافدوس وإنقاذ 23 مهاجرا قرب ليسبوس

أعلن خفر السواحل في اليونان أنّ ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما أُنقذ 18 آخرون في إطار حادثة انقلاب قارب سريع يقلّ مهاجرين قبالة جزيرة رودس. أضاف خفر السواحل أنّ الحادثة وقعت في حين كان القارب السريع يقوم بـ”مناورات خطرة” في محاولة لتفادي سفينة دورية بحرية، الأمر الذي تسبّب في سقوط مهاجرين في مياه البحر.

وأفادت السلطات اليونانية بأنّ جهود إنقاذ بحري تُبذَل، بمشاركة سفن خفر السواحل وطائرة مروحية، إذ لم يتّضح بعد وجود آخرين في عداد المفقودين، في إطار حادثة انقلاب القارب السريع الذي كان يخوض رحلة هجرة غير نظامية. يُذكر أنّ جزيرة رودس، إحدى الجزر اليونانية الكبيرة الواقعة على مقربة من الساحل التركي، تُعَدّ مسارًا نشطًا لتهريب المهاجرين في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتفيد تقديرات باحتمال تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى اليونان 60 ألف شخص، في عام 2024 الذي يشارف على نهايته، مبيّنةً أنّ السوريين يمثّلون العدد الأكبر من هؤلاء، يليهم الأفغان والمصريون والإريتريون والفلسطينيون، بحسب ما توضحه بيانات حكومية.

ومن جهة أخرى، انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية جثتين إضافيتين بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين قبالة جزيرة غافدوس أقصى الجنوب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ما رفع حصيلة الضحايا إلى سبعة. كما أعلنت السلطات إنقاذ 23 مهاجرا من قارب صغير بالقرب من جزيرة ليسبوس شرقي بحر إيجة الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول.

وتم إنقاذ قرابة 39 مهاجرا، جميعهم رجال، يوم الأحد الماضي من القارب الغارق بينما أُنقذ في ثلاث عمليات أخرى أكثر من 150 آخرين. وقال خفر السواحل إن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، بناءً على روايات الناجين.

إيطاليا

35 رحلة طرد قسري لمهاجرين تونسيين من إيطاليا خلال 6 أشهر، ومنظمة أطباء بلا حدود تنهي عمليات سفينة “جيو بارنتس” للإنقاذ بسبب إيطاليا

كشفت نتائج دراسة أجرتها منظمة “محامون بلا حدود” بالشراكة مع “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا”، أن السلطات الإيطالية سيّرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 35 رحلة جوية للطرد القسري والجماعي لمهاجرين سريين تونسيين من مراكز الاحتجاز الإيطالية من مجموع 51 رحلة، أي بنسبة تصل إلى 68% من رحلات الترحيل القسري التي جرى تنفيذها.

وأظهرت الدراسة، الصادرة يوم الخميس الماضي، أنّ غياب معلومات واضحة بشأن حقوق المهاجرين بات يشكل عقبة أساسية في جميع مراحل هجرة التونسيين، ذلك أن 89% من المستجوبين لم يجر إعلامهم بسبب احتجازهم، و80% لم تصدر في شأنهم أي وثيقة من قبل السلطات الإيطالية تبرر عملية ترحيلهم، فيما صرّح 70% بأنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية.

وبحسب الدراسة، يعد تقييد الوصول إلى المعلومة، الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالبة بحقوقهم، وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم. كذلك اشتكى المهاجرون الذين جرى استجوابهم من ظروف احتجاز صعبة في مراكز التوقيف التي تغيب فيها مقومات الكرامة وفق تقديرهم، ذلك أن 52,9% من المستجوبين لم يحصلوا على فراش لائق، كما لم يحصل 56,8% منهم على مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، أو ملابس نظيفة بشكل منتظم، بينما صرح 68,6% منهم بانعدام الأكل الكافي. كما أكدت الدراسة أن 70.5% من المهاجرين تحدثوا عن شعور عال بانعدام الأمان في مراكز الاحتجاز، فيما تعرض 88,2% منهم لاعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز.

وبعد ثلاث سنوات من تنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة الماضي، إنهاء عمليات سفينتها “جيو بارنتس”.

وقال خوان ماتياس جيل، ممثل منظمة أطباء بلا حدود لعمليات البحث والإنقاذ، “بعد دراسة متأنية، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من غير المقبول استغلال جيو بارنتس بموجب القوانين والسياسات الإيطالية السخيفة (مثل تلك التي تم تبنيها في عهد جيروجيا ميلوني)”. تواصل فريق مهاجرنيوز مع مارغو برنارد، منسقة المنظمة غير الحكومية الموجودة حاليا على متن سفينة “جيو بارنتس”.

وقال برنارد: تم النظر في هذا القرار، وهو متوازن. لسنوات عديدة، جعلت السياسات الإيطالية من المستحيل مواصلة النموذج التشغيلي الحالي لأنشطتنا البحرية.

كان لدينا الوقت لتحليل أن جيو بارنتس، تم استخدامها بأقل من طاقتها مقارنة بحجمها. يمكن أن تستوعب السفينة 250 شخصا على متنها، ويمكنها أحيانًا استقبال ما يصل إلى 650 مهاجرًا. لكن ولمدة عامين، وبعد صدور مرسوم بيانتيدوسي، لم يتواجد سوى نحو 100 شخص بالمتوسط على متن السفينة، وأحيانا أقل، أقل بكثير. وذلك لأنه يتعين علينا العودة إلى الميناء فورا، فلا يُسمح لنا بالبقاء في البحر.

واحتوى مرسوم بيانتيدوسي الذي سمي على اسم وزير الداخلية الإيطالي، والذي تم التصديق عليه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، على سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تحكم أنشطة سفن الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وعلى رأسها بند يلزم المنظمات غير الحكومية بالذهاب “دون تأخير” إلى ميناء الإنزال الذي حددته السلطات الإيطالية بعد عملية الإنقاذ الأولى مباشرة. ولذلك فمن المستحيل أن تقوم القوارب بعملية إنقاذ أخرى، ما لم تكن هناك موافقة استثنائية من روما.

سريلانكا

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر يُعتقَد أنّهم من اللاجئين الروهينغا

أنقذت بحرية سريلانكا أكثر من 100 مهاجر يُعتقَد أنّهم من اللاجئين الروهينغا الذين تقطّعت بهم السبل، وذلك بعد العثور عليهم على متن سفينة صيد قبالة الساحل الشمالي لهذه الدولة الجزيرة، وفقًا لما أعلنه متحدّث باسم البحرية يوم الجمعة.

وأفاد المتحدّث باسم البحرية السريلانكية جايان ويكراماسوريا بأنّ صيّادين عثروا على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يخوضون رحلة هجرة غير نظامية في المياه الإقليمية السريلانكية، يوم الخميس، وأوضح أنّ من بين هؤلاء المهاجرين الذين يُعتقَد أنّهم من الروهينغا 25 طفلًا و30 امرأة. يُذكر أنّ الأطفال والنساء، بحسب ما يبدو، يمثّلون أكثر من نصف عدد المهاجرين الذين عُثر عليهم وجرى إنقاذهم.