الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

غرق 7 مصريين بجزيرة في كولومبيا في أثناء محاولتهم الوصول إلى أميركا، ومنصة اللاجئين في مصر تصدر بيانًا عربيًّا مشتركًا

لقيت 3 أمهات و4 أطفال مصريين مصرعهم في أثناء محاولتهم الاجتماع بذويهم، عبر رحلة غير نظامية شديدة الخطورة، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة إعطائهم تأشيرات دخول نظامية للمِّ الشمل.

ووفقًا لرواية والد إحدى الضحايا، السيد “رأفت عزب“، كانت ابنته ميرنا، البالغة من العمر 28 عامًا، تعمل ممرضة بأحد المستشفيات الحكومية، وقد حاولت السفر بشكل قانوني عدة مرات ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار السفر بطريقة غير نظامية.

رافقها في الرحلة ابنتاها، إلا أن واحدة منهن غرقت معها في الحادث، بينما تم إنقاذ الأخرى، ونُقل إلى إحدى الجزر بمساعدة الصليب الأحمر، في انتظار محاولات لإدخالها إلى الولايات المتحدة. وقال “عزب” إن جميع السيدات اللاتي غرقن في الحادث وكن في طريقهن إلى أزواجهن في أمريكا، ينتمين إلى نفس المنطقة، وهو ما زاد من فداحة الكارثة.

وفي سياق آخر، استنكرت “منصة اللاجئين في مصر” مع منظمات حقوقية عربية أخرى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وعزمه فرض السيطرة على قطاع غزة بالقوة المسلحة تنفيذًا لهذا التوجه المشئوم، واستدعاء ملك الأردن ورئيس مصر لاجتماعات عاجلة، من أجل إجبار الدولتين على استقبال نحو مليوني لاجئ فلسطيني جديد.

فلسطين

الأونروا: العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية تشرد 40 ألف فلسطيني

حذرت وكالة الأونروا يوم الاثنين من أن عملية “السور الحديدي” التي تنفذها القوات الإسرائيلية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مضيفة أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية “يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق”.

وكانت العملية التي استمرت قرابة ثلاثة أسابيع -وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية- قد بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت الأونروا إن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023. وأكدت أن “العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، مما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري”. 

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن أكثر من 60 في المائة من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.

وقالت الأونروا: “إن النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد. لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا – وهو امتداد للحرب في غزة. إن مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده”.

السودان

قوات الدعم السريع تهاجم مخيم زمزم في السودان

هاجمت قوات الدعم السريع السودانية مخيم زمزم للنازحين الذي يعاني من المجاعة، بحسب ما قال سكان وعاملون بالقطاع الطبي يوم الجمعة الماضي.

ويأتي هذا الهجوم، في وقت تحاول فيه “الدعم السريع” إحكام قبضتها على معقلها في دارفور مع تكبدها خسائر أمام الجيش في العاصمة الخرطوم.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023 حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وذكر ثلاثة أشخاص في مخيم زمزم أن قوات الدعم السريع شنت هذا الأسبوع هجمات متعددة على سكان المخيم في إطار محاولتها تعزيز سيطرتها على أراضيها، بحسب “رويترز”.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 7 أشخاص نتيجة للعنف، بينما يقول السكان إن العشرات ربما يكونون قد لاقوا حتفهم.

وقالت المنظمة: إن “المسعفين غير قادرين على إجراء عمليات جراحية داخل زمزم، كما أصبح السفر مستحيلًا إلى المستشفى السعودي في الفاشر، وهو هدف متكرر لقوات الدعم السريع”.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وفي أغسطس/آب الماضي، أُعلن رسميًا أن مخيم زمزم الذي تقول الأمم المتحدة إنه يستضيف أكثر من 500 ألف شخص، يعاني المجاعة.

ليبيا

اكتشاف مقابر جماعية للمهاجرين غير النظاميين

خلال أقل من أسبوع أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا اكتشاف مقابر جماعية في مواقع عدة ضمت عشرات من جثث المهاجرين السريين. ولم تكشف التحقيقات حتى الآن أسباب الوفيات ودفن الجثث في شكل جماعي.

وأعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جنوب شرقي ليبيا العثور على مقبرة جماعية على تخوم مدينة الكفرة، (أقصى جنوب شرق) ضمت نحو 30 جثة لمهاجرين. وأكد على صفحته الرسمية على “فيسبوك” استمرار عمليات البحث، مشيراً الى إمكانية أن يرتفع عدد الجثث في الموقع إلى 70، علماً أن الكفرة تعتبر مركزاً مهماً للمهاجرين السريين القادمين من السودان باعتبارها تقع على حدوده.

أيضاً قالت مديرية أمن الواحات (جنوب شرق) إنها اكتشفت مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة إجخرة، وضمت 19 جثة لمهاجرين سريين، وذلك بعدما تلقت بلاغاً من أهالي المنطقة عن احتمال وجود مقبرة جماعية في موقع استخدمه تجار البشر. وأوضحت أنها استدلت على وجود المقبرة من خلال تتبع عناصرها آثار حفر متفرقة قبل أن يحددوا بمساعدة فرق الهلال الأحمر موقعاً أخرجوا منه 19 جثة. 

أما الفرع الغربي للهلال الأحمر فكشف انتشال جثث عشرة مهاجرين سريين على ساحل مدينة الزاوية غرب طرابلس. وتعد ظاهرة المقابر الجماعية للمهاجرين جديدة في ملف أزمة الهجرة في ليبيا التي تواجه تعقيدات لوجستية كثيرة وأخرى على صعيد الإمكانات المتوفرة، إذ سبق اكتشاف مقبرة جماعية واحدة تضم رفات 65 مهاجراً في منطقة الشويرف (وسط جنوب) العام الماضي.

اليمن

الأمم المتحدة: 25% من السكان المحتاجين نازحون داخليًّا

قال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: “في اليمن، يشكل النازحون داخلياً أكثر من 25 بالمئة من السكان المحتاجين -أي نحو 4.8 مليون شخص- والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال. يعاني النازحون داخلياً من ظروف لا يمكن تخيلها ويكافحون يومياً لتلبية احتياجاتهم.

ألمانيا

أول رحلة ترحيل.. ولاية ألمانية ترحل سوريين وأفغان إلى بلغاريا

في يوم الثلاثاء (11 فبراير/شباط)، قامت ولاية شمال الراين-وستفاليا بترحيل سبعة طالبي لجوء على متن أول رحلة طيران مستأجرة تم تنظيمها ذاتيًا إلى بلغاريا، ما يعني أن هذا البلد يتحمل مسؤولية معالجة طلبات لجوئهم.

وكان على متن الطائرة أربعة رجال سوريين وثلاثة رجال أفغان تتراوح أعمارهم بين العشرينات وأواخر العشرينات. وبحسب وزارة اللجوء، لم يكونوا مجرمين أو يشكلوا تهديدًا أمنيًا. تم نقل ثلاثة أشخاص من مركز احتجاز الترحيل في بيرن، وواحد من مأوى تابع للولاية، بينما تم توقيف الأفغان الثلاثة سابقًا من قبل الشرطة الاتحادية.

فرنسا

العثور على جثتين وإنقاذ 230 مهاجرا في عرض البحر

عثر على جثتين، يوم الأحد الماضي، على شاطئ في منطقة با دو كاليه شمال فرنسا، وذلك تزامنا مع عدة عمليات إنقاذ نفذتها فرق الإغاثة، وأسفرت عن إنقاذ “ما مجموعه 230 شخصا” في البحر خلال النهار، وفقا لبيان صادر عن السلطات البحرية لبحر المانش وبحر الشمال.

وفي تفاصيل العثور على الجثتين، أوضحت سلطات “با دو كاليه” أنه حوالي الساعة 14:20، تم العثور على جثة رجل على شاطئ ترمينوس (Terminus) في منطقة بيرك (Berck)، قبل اكتشاف جثة ثانية على بعد 300 متر من الموقع الأول عند الساعة 16:00.

وذكرت الصحف المحلية أن الجثة الأولى تعود لرجل في الـ30 من عمره من جنسية أفغانية، بينما كانت هوية وعمر الضحية الثانية لا يزالان غير معروفين مساء يوم الأحد.

من جانبها، رجحت السلطات أن المهاجرين لقيا حتفهما خلال الفوضى والتدافع اللذين يحدثان لحظة صعود المهاجرين إلى القوارب المطاطية الصغيرة.

وفي سياق آخر، أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع التلفزيون السوري، في 12 فبراير/شباط 2024، عشية المؤتمر الدولي حول سوريا، أن المواطنين السوريين سيكونون قادرين على “السفر إلى سوريا بشكل انتقالي” دون أن يفقدوا وضعهم كلاجئين في فرنسا.

وعادة، لا يجوز للمستفيدين من الحماية الدولية من حيث المبدأ السفر إلى البلد الذي فروا منه بسبب الاضطهاد، وذلك قد يتسبب في فقدانهم الحماية واللجوء في البلد المضيف. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن تسليم تصاريح السفر هذه إلى السوريين، فإن من شأنها أن تضمن لحامليها العودة إلى فرنسا دون مواجهة متاعب إدارية.

ومنذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ أعضاء حملة “حرية التصرف، حق العودة” في التحرك للمطالبة بحق السوريين في “المشاركة في العملية الديمقراطية والمرحلة الانتقالية” في سوريا، دون المخاطرة بخسارة وضعهم في فرنسا، وذلك في أعقاب سقوط بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

إسبانيا

إنقاذ أكثر من 500 مهاجر ووفاة أحدهم في يوم واحد، ووصول أكثر من 380 مهاجراً خلال يوم واحد

تمكنت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية في يوم 10 فبراير 2025 من تنفيذ عدة عمليات إنقاذ لأكثر من 380 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي. بدأ التدخل بإنقاذ حوالي 50 مهاجرًا من قارب بالقرب من إل هييرو، تلاه اعتراض قاربين آخرين يحملان 180 شخصًا قرب غران كناريا، حيث تم نقلهم إلى الميناء لتلقي الرعاية الطبية. كما تم العثور على قاربين إضافيين بالقرب من تينيريفي، ليصل إجمالي عدد الواصلين في ذلك اليوم إلى أكثر من 380 مهاجرًا. العديد من الناجين كانوا يعانون من الإرهاق والجفاف، ما استدعى تقديم إسعافات أولية عاجلة من قبل فرق الصليب الأحمر، وسط استمرار تدفق المهاجرين إلى الجزر وتزايد التحديات التي تواجه السلطات الإسبانية.

في يوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، نفذت فرق الإغاثة الإسبانية عملية إنقاذ واسعة قبالة سواحل جزر الكناري، حيث تم إنقاذ أكثر من 500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى الأرخبيل عبر قوارب غير صالحة للإبحار. خلال هذه العمليات، عُثر على جثة أحد المهاجرين الذي توفي نتيجة انقلاب قاربه. تأتي هذه الحوادث في سياق تزايد محاولات الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الإسبانية في إدارة تدفقات المهاجرين وضمان سلامتهم.

المملكة المتحدة

قرار الداخلية البريطانية بتعديل دليل الموظفين بمكتب الهجرة يحرم آلاف اللاجئين/ات من الجنسية، والحكومة البريطانية تنشر مقطعا مصورا يُظهر ترحيل عدد من المهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن توجيهات جديدة تقضي برفض منح الجنسية للاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر “رحلات خطرة”، مثل عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة أو الاختباء داخل المركبات. هذا القرار قد يؤثر على ما يصل إلى 71 ألف لاجئ ممن حصلوا بالفعل على حق اللجوء. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة “البيئة العدائية” التي تتبعها الحكومة والتي تهدف إلى تقليل الهجرة غير النظامية، وقد تم تقديمها كـ”توضيح” في إرشادات موظفي الوزارة. الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن اللاجئين المتضررين لن يكون لديهم حق الاستئناف ضد هذا القرار، ما يعني أنهم لن يتمكنوا من الطعن فيه قانونيًا. 

انتقد المجلس البريطاني للاجئين القرار، واصفًا إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، التي تحظر معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم غير النظامي إلى بلد اللجوء. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا القرار يحرم اللاجئين الذين أسسوا حياة جديدة في المملكة المتحدة من حقهم في المواطنة، مما يجعلهم يعيشون في حالة عدم استقرار دائمة.

كما نشرت الحكومة البريطانية مقطعا مصورا يُظهر ترحيل عدد من المهاجرين، في حملة هي الأكبر منذ عام 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية

استقبلت بنما أول طائرة أمريكية تحمل 119 مهاجرًا من جنسيات مختلفة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، ومهاجرون كولومبيون و برازيليون ينددون بسوء المعاملة خلال ترحيلهم من الولايات المتحدة، ومنظمات حقوقية تقاضي إدارة ترامب بشأن احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

في خطوة جديدة ضمن سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت الولايات المتحدة بترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى بنما لتكون محطة انتقالية قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وصلت أول طائرة أمريكية إلى العاصمة البنمية، بنما سيتي، تحمل على متنها 119 مهاجرًا من جنسيات متعددة، بما في ذلك الصين، أوزبكستان، باكستان، وأفغانستان. جاءت هذه الخطوة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى بنما، حيث ناقش مع الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، قضايا الهجرة والأمن الحدودي. تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا التعاون إلى تخفيف الضغط على حدودها الجنوبية عبر إيجاد محطات انتقالية للمهاجرين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

من المتوقع أن تتبع هذه الرحلة رحلتين إضافيتين، ليصل إجمالي عدد المهاجرين المرحّلين عبر بنما إلى حوالي 360 شخصًا. أثارت هذه الخطوة مخاوف بين منظمات حقوق الإنسان بشأن ظروف احتجاز المهاجرين في بنما، خاصة في منطقة دارين المعروفة بتضاريسها الوعرة وصعوبة الوصول إليها. كما أن هناك قلقًا من أن تصبح بنما ودول أخرى في المنطقة محطات دائمة للمهاجرين، مما قد يفرض ضغوطًا إضافية على مواردها.

وفي السياق ذاته، ندد مهاجرون كولومبيون تم ترحيلهم من الولايات المتحدة بسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم ورحلات الترحيل. وأفاد المرحّلون بأنهم ظلوا مكبلين بالسلاسل طوال عملية الترحيل، بما في ذلك خلال الرحلات الجوية إلى كولومبيا. كما ذكر البعض في أثناء الترحيل إلى البرازيل أنهم حُرموا من استخدام الحمام، مما اضطر بعضهم إلى التبول في مقاعدهم داخل الطيارة. وانتقدت حكومتا كولومبيا والبرازيل هذه المعاملة، معربةً عن قلقها بشأن الظروف القاسية التي يواجهها المرحّلون خلال عمليات الإبعاد، وسط تصاعد الجدل حول سياسات إدارة الرئيس ترامب تجاه المهاجرين.

وكان قد تم اعتقال العديد من المهاجرين الكولومبيين أثناء عبورهم الحدود المكسيكية-الأمريكية في يناير 2025، واحتُجزوا في مراكز احتجاز أمريكية لفترات تراوحت بين أسبوعين إلى شهر. وفي بداية فبراير، تم تنفيذ رحلات ترحيل جماعية، حيث تم تقييد المهاجرين بالأصفاد المعدنية من الأيدي والأقدام أثناء نقلهم داخل الولايات المتحدة وحتى لحظة صعودهم الطائرات المتجهة إلى كولومبيا.

يُذكر أن منظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين قد أقامت دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالبها بالسماح بزيارة المهاجرين المحتجزين في القاعدة الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا، وفقاً لما جاء في بيان أخير. وكان ترامب، الذي أطلق حملة واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأميركية ضدّ الهجرة والمهاجرين منذ الساعات الأولى من عودته إلى السلطة في ولاية رئاسية ثانية، قد أعلن عن مشروع لبناء مركز احتجاز ضخم يتّسع لـ30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو المعروف بسجنه العسكري الذي فُتح بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية والمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين الدعوى القضائية نيابة عن أشخاص كثيرين، من بينهم أفراد عائلات مهاجرين معتقلين في غوانتانامو، وأربع منظمات للخدمات القانونية. ونقل بيان أصدرته المنظمات عن لي غيليرنت من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قوله إنّ “من خلال إرسال المهاجرين إلى جزيرة معزولة عن المحامين وعائلاتهم وبقية العالم، تظهر إدارة ترامب أنّ دولة القانون لا تعني شيئاً بالنسبة إليها”.

وقد ندّدت المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين، في بيانها نفسه، بواقع أنّ إدارة ترامب لم تقدّم معلومات عن مدّة احتجاز المهاجرين في غوانتانامو ولا عن ظروف هذا الاحتجاز، وإذا كان هؤلاء سوف يتمكّنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم أم لا، إلى جانب أمور أخرى.

الدنمارك

الدنمارك تمنح اللجوء لأدنى عدد من طالبي اللجوء في تاريخها وسط سياسات هجرة متشددة

في عام 2024، منحت الدنمارك اللجوء لعدد بلغ 864 شخصًا، وهو أدنى مستوى تاريخي لعدد اللاجئين المقبولين في البلاد. من بين هؤلاء، كان هناك 305 من سوريا و130 من إريتريا. 

هذا الانخفاض يعكس سياسة الدنمارك المتشددة تجاه الهجرة واللجوء، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل عدد اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى البلاد. في عام 2016، ألغت الدنمارك اتفاقها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي كان ينص على استقبال 500 لاجئ سنويًا لإعادة التوطين. وفي عام 2018، أعلنت الدنمارك أنها لن تعيد توطين اللاجئين ضمن نظام الحصص التابع للأمم المتحدة، مع ترك قرار قبول اللاجئين بيد الحكومة بدلاً من البرلمان. 

تُظهر هذه الأرقام والسياسات التوجه المتزايد نحو تشديد سياسات اللجوء في الدنمارك، مما يثير جدلاً حول التوازن بين السيطرة على الهجرة والالتزامات الإنسانية.