الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر ومنظمات حقوقية تدين تصاعد الانتهاكات في سجن بدر وتنامي محاولات الانتحار بسبب التضييق والإهمال الطبي

أعربت “منصة اللاجئين في مصر” ومنظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء تصاعد الانتهاكات داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، خاصة داخل مركز بدر 3، إذ تشهد أوضاع الاحتجاز تدهورًا متسارعًا، ويُحرم السجناء من أبسط حقوقهم الأساسية. يأتي ذلك في ظل غياب شبه كامل للشفافية والمساءلة، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 396 لسنة 1956 ولائحة تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 79 لسنة 1961 وتعديلاتها، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتابع بيان المنظمات “منذ افتتاح مركز بدر 3، يعاني سجنائه من قيود جماعية على الزيارة، سواء بالمنع الكامل للزيارات أو فرض إجرائها عبر الحاجز الزجاجي، دون أي فرصة للتلامس الجسدي أو مجرد المصافحة المباشرة بين السجناء وذويهم، على نحو يفرغ فكرة الزيارة من معناها. هذا بالإضافة إلى التعنت في تفتيش الأهالي خلال الزيارات، ومنع إدخال المواد الأساسية من طعام وملابس، وحرمان المحتجزين من التريض إلا مرة واحدة أسبوعيًا، بما يخالف قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية. كما يعاني السجناء من الإهمال الطبي المتعمد والمستمر، بما في ذلك الاكتفاء بالمسكنات كبديل عن العلاج الطبي. وتجسد حالة السجين “محمد هلال” الذي توفي في 8 إبريل/نيسان 2025، بمستشفي القصر العيني، بعد تدهور حالته الصحية، أحد أبرز الأمثلة على ذلك. إذ أثارت ملابسات وفاته شكوكًا حول احتمالية تعرضه للتعذيب”.

وطالبت المنظمات بـ:

• الوقف الفوري للانتهاكات والقيود المفروضة بالمخالفة للقانون. وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.
• ضمان تنفيذ أحكام لائحة تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل على نحو فعال، خاصة ما يتعلق بالتريض، التغذية، الرعاية الطبية والنفسية، والزيارات.
• فتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الوقائع المبلغ عنها، لا سيما محاولات الانتحار، ومحاسبة المسئول عنها.
• ضمان رقابة فعالة على أماكن الاحتجاز، من خلال تفعيل آليات المساءلة، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون ورصد أوضاع المحتجزين.
• تعديل اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل بما يضمن وضع قائمة تفصيلية بالمتعلقات الممنوع دخولها، بما يمنع إدارات السجون من استخدام سلطاتهم التقديرية في هذا الصدد، ومعاقبة السجناء وذويهم بصورة مضاعفة.
• تفعيل المادة 60 من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل رقم 79 لسنة 1961، التي تنص على حق المحتجزين احتياطيًّا في أربع زيارات شهريًّا، والمحكوم عليهم زيارتين شهريًّا.
• التوقف عن استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة للتنكيل بالسجناء، بما يخالف اللائحة الداخلية للسجون.
• إن استمرار هذه الانتهاكات في بيئة مغلقة وبلا الرقابة يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة والكرامة الإنسانية، ويدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

كما دعت المنظمات المجتمع الدولي، والآليات الأممية المعنية، لا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة المصرية من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حقوق السجناء في الكرامة والعدالة والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

فلسطين

ولادة طفلة “من دون دماغ” مع تزايد تشوه الأجنة في غزة، ومنظمة الصحة العالمية تندد بتقاعس العالم حيال “فظاعة” الوضع في غزة

شهد مستشفى العودة الأهلي في شمال قطاع غزة حالة صادمة وغير مسبوقة، إذ وُلدت الطفلة ملك أحمد القانوع “من دون دماغ“، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن الطفلة -التي لم يتجاوز عمرها يومين- تمثل إحدى “الحالات الصادمة لتشوه الأجنة”، مرجحا أن تكون نتيجة لتعرض الأم لإشعاعات ناتجة عن القصف الإسرائيلي.

ونشر البرش مقطع فيديو يوثق الحالة المأساوية للطفلة، التي بدت برأس غير مكتمل، إذ تنتهي الجمجمة عند مستوى العينين.

وأضاف البرش أن هذه الحادثة تأتي في سياق تزايد مقلق لحالات التشوهات الخلقية في القطاع، وهو ما يعزوه مسؤولون وأطباء فلسطينيون إلى استخدام إسرائيل أسلحة تجريبية ذات تأثير إشعاعي وكيميائي مدمر، يستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء الحوامل والأجنة.

وأشار البرش إلى تشابه ما يحدث في غزة اليوم مع ما جرى في العراق بعد الغزو الأميركي، حين سُجلت موجة ارتفاع غير مسبوقة في معدلات التشوهات الخلقية بفعل التلوث والإشعاع.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في طبيعة الأسلحة المستخدمة من قبل إسرائيل، التي تُتهم باستخدامها بشكل متكرر من دون رادع.

وفي السياق ذاته، صرح مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة مروان الهمص للجزيرة بأن الطفلة وُلدت يوم الجمعة في القطاع من دون دماغ نتيجة سوء التغذية الحاد بسبب نقص الغذاء الناتج عن الحصار الإسرائيلي.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذرا من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب للمعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ شهرين.

وقال المكتب الحكومي في بيان: “ارتفاع الوفيات بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيدًا والعدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية”.

وفي وقت سابق السبت، قال مصدر طبي للأناضول إن الطفلة “جنان صالح السكافي، توفيت بسبب سوء التغذية والجفاف داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة”.

وندد المكتب الحكومي باستخدام إسرائيل “الغذاء سلاحا في الحرب، وفرضها حصارا خانقا ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع عبر إغلاق المعابر لليوم 63 على التوالي ما تسبب بارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 غالبيتهم من الأطفال ومن ضمنهم أيضا مرضى وكبار في السن”.

من جهتها، استنكرت منظمة الصحة العالمية الخميس الوضع المرعب في غزة، وعبر أحد كبار مسؤوليها عن غضبه لسماح العالم باستمرار هذه “الفظاعة”.

وقال نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مايك رايان خلال مؤتمر صحافي “علينا أن نسأل أنفسنا: أي كمية من الدم كافية لتحقيق الأهداف السياسية لكلا الجانبين؟”.

وأضاف “نحن نحطم أجساد وعقول أطفال غزة. نحن نجوِّع أطفال غزة، لأننا إذا لم نتحرك، فسنكون متواطئين فيما يحدث أمام أعيننا”.

وقال الدكتور رايان “نشاهد هذا يحدث أمام أعيننا، ولا نفعل شيئا. كطبيب، أشعر بالغضب من نفسي لعدم بذلي جهدا كافيا”.

وأكد أن “أكثر من ألف طفل فقبتقادوا أطرافهم، وآلاف الأطفال يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، وإصابات خطيرة في الرأس لن يتعافوا منها أبدا، وآلاف وآلاف الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة قد لا يتعافون منها أبدا”.

وفي السياق ذاته، قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء للجزيرة: إن إسرائيل تستخدم حياة الأطفال الفلسطينيين كورقة تفاوض، وإنهم استخدموا كل ما هو متاح لوصف فظاعة ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، كما إنها ترتكب إبادة جماعية وتجويعا وجرائم حرب في غزة، مستخدمة الغذاء سلاحا بشكل منهجي، ويجب على دول العالم فرض عقوبات عليها.

وفي الضفة الغربية، قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين:

إن الخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي تقدر بنحو 300 مليون دولار، ونحو 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل، كما أدى العدوان إلى استشهاد 40 مواطنا وأجبر ما لا يقل عن 790 عائلة على النزوح القسري.

السودان

مفوض أممي: الرعب في السودان لا حدود له

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنّ ما لا يقلّ عن 542 مدنيًا لقوا حتفهم في ولاية شمال دارفور غربي السودان في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ “الرعب الذي يتكشّف في السودان لا حدود له”. يأتي ذلك وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة وبلا حدود تتواصل في ظلّ الحرب القائمة ما بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023.

وأوضح المفوض الأممي، في كلمة ألقاها بمدينة جنيف السويسرية يوم الخميس الماضي: “قبل ثلاثة أيام فقط، شنّت قوات الدعم السريع هجمات منسّقة من اتجاهات متعدّدة على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك (شمال دارفور)، الأمر الذي أسفر عن مقتل 40 مدنيًا على أقلّ تقدير”، مرجّحًا أن يكون عدد القتلى الفعلي أكبر من ذلك بكثير. وقد أدّت حرب السودان المستمرّة منذ أكثر من عامَين إلى نزوح ملايين الأشخاص داخليًا وعبر الحدود صوب البلدان المجاورة.

واستشهد تورك بتقارير عن عمليات إعدام نُفّذت من خارج نطاق القضاء في ولاية الخرطوم، وتسجيلات فيديو بُثَّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر 30 رجلًا يرتدون ملابس مدنية وهم يتعرّضون للإعدام في الصالحة جنوبي أم درمان على أيدي رجال يرتدون زيّ قوات الدعم السريع. تجدر الإشارة إلى أنّ ذلك أتى في أعقاب عمليات قتل مماثلة طاولت متعاونين مزعومين مع قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، على أيدي القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة.

ليبيا

الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث ستة مهاجرين قرب مدينة مصراتة الساحلية

في 2 مايو/أيار 2025، أعلن متطوع في الهلال الأحمر الليبي انتشال جثث ستة مهاجرين غير نظاميين جرفتها الأمواج إلى شواطئ مدينة مصراتة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. تم العثور على أربع جثث صباح الخميس، تلتها جثتان إضافيتان في المساء، وفقًا لما ذكره مخلوف كريم، رئيس قسم الإنقاذ في فرع الهلال الأحمر بمصراتة.

أشار كريم إلى أن فرق الإنقاذ تواصل تمشيط السواحل بحثًا عن جثث أخرى قد تكون انجرفت إلى الشاطئ. تأتي هذه الحادثة في سياق استمرار ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، والذين يسلكون طرقًا خطيرة عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

تونس

مصرع 8 مهاجرين وإنقاذ 29 بعد غرق قارب قبالة سواحل صفاقس التونسية

في 28 إبريل/نيسان 2025، شهدت السواحل التونسية مأساة جديدة حين غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة منطقة العوابد قرب مدينة صفاقس، كان يقل ما لا يقل عن 37 شخصًا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء. مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإنقاذ 29 آخرين. وفقًا للمتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، فإن القارب كان متجهًا نحو أوروبا عندما غرق، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين محتملين.

اليمن

68 قتيلا في قصف أميركي على مركز للمهاجرين بشمال اليمن

قتل 68 شخصا على الأقل في قصف للولايات المتحدة وأصاب مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن، على ما أفاد إعلام الحوثيين الاثنين الماضي، فيما تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف الحوثيين.

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها “على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجدّ”. وتابعت “يجرى حاليا تقييم للأضرار كما فتح تحقيق”.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن الدفاع المدني “وفاة 68 وإصابة 47 مهاجرا إفريقيا جراء استهداف العدوان الأميركي مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في مدينة صعدة”.

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بيانا أكّدت فيه “سقوط عشرات القتلى والجرحى” في “القصف الأميركي المتعمد الذي استهدف مركزا يضم 115 مهاجرا جميعهم من الجنسيات الإفريقية”.

وقالت الوزارة إنّ المركز الواقع في سجن صعدة الاحتياطي تابع لإشراف “منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر”. غير أن المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، مونيكا شيرياك، سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة في بيان مقتضب أن المنظمة لم تكن تعمل في ذلك الموقع، لكنها تتابع الوضع من كثب ومستعدة لتقديم الدعم المطلوب.

وبثت قناة المسيرة مقاطع فيديو تظهر سقف المركز وقد دمر تماما فيما كان منقذون يزيحون الركام والحجارة لانتشال قتلى وجرحى. وسمع أشخاص يصيحون “اجلبوا محفّات” في المكان حيث انتشرت جثث على الأرض وجرحى يئنون من الألم.

وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” حيال معلومات عن ضربات على مركز لإيواء المهاجرين في معقل الحوثيين في اليمن، وفق ما صرح متحدث الاثنين.

وصرح ستيفان دوجاريك “تحدثت معلومات أولية عن مقتل 68 مهاجرا وإصابة 48، لكن العدد مرشح للارتفاع”، وذلك من دون أن يشير الى الولايات المتحدة التي اتهمها الحوثيون بشن هذه الضربات في صعدة (شمال).

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين سيبولا “من غير المعقول أن يجد أشخاص محتجزون، لا يمكنهم الهرب، أنفسهم في مرمى النيران”.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الجيش الأمريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا في عملية “الفارس الخشن” الأمريكية، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحافي أن سلاح الجو الأمريكي نفذ فجر يوم الاثنين غارة جوية على “إصلاحية السجن الاحتياطي” في محافظة صعدة شمالي اليمن، مستهدفًا أحد مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرين الأفارقة داخل الإصلاحية، ما أسفر عن مقتل 68 مهاجرًا على الأقل وإصابة نحو 47 آخرين، وفقًا لمصادر الدفاع المدني المحلي.

وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل. وتمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض، بينما نُقل عشرات الجرحى إلى هيئة المستشفى الجمهوري في صعدة بحالات خطيرة، ما يشير إلى أنّ الاستهداف كان مباشرًا لموقع احتجاز المهاجرين.

يُذكر أن جماعة الحوثيين فرضت حالة تعتيم إعلامي على الحادثة؛ إذ تواصل “العربي الجديد” مع مدير مكتب الصحة بصعدة، الدكتور يحيى شايم، إلا أنه اعتذر عن التصريح، مشيرًا إلى وجود تعليمات تمنع ذلك.

الأردن

الداخلية الأردنية: قرارات جديدة تنظم دخول ومغادرة السوريين

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين المملكة ومغادرتهم لها، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إنه بموجب القرارات الجديدة، سُمِح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وتُبرَز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏في السفر خلاله، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على قبولات من الجامعات الأردنية، ‏إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.

‏كذلك سُمِح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغضّ النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالذهاب والعودة إلى سورية ‏دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون ‏في الأراضي السورية، ولم يسبق لهم دخول المملكة، وأُضيفوا ‏إلى سجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج)، وأيضًا المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على 50 ألف دينار (70 ألف دولار).

‏كذلك تقرر السماح للسوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سورية دون ‏الحصول على موافقة مسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار أميركي) بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويُستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل، ولم يسبق لهم دخول البلاد، ‏إذ يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه بالإضافة إلى تلك الفئات، فقد سُمِح للسوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة، شرط عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك.

إيطاليا

إغلاق عيادة طبية مجانية تساعد المهاجرين والفقراء في توسكانا بسبب نقص التمويل، وأكثر من 1300 مهاجر وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا خلال خمسة أيام

ذكرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان“، في بيان صدر في 28 إبريل/نيسان الماضي، أن عيادتها المتنقلة في مقاطعات فلورنسا وبراتو وبيستويا في توسكانا علقت عملياتها، بعد 20 عاما على إنشائها. وأوضحت المنظمة أن سبب الإغلاق هو خفض التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، و”هو دليل على أن القرار السياسي يمكن أن يكون له تأثير ملموس على حياة الناس”.

وقال رئيس “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، ماركو زانشيتا، “لقد كانت تخفيضات التمويل مفاجئة وقوية، وفاجأتنا”، مشيرا إلى أن الخفض “جاء من الوكالات الدولية، وكذلك المانحين من القطاع الخاص، الذين لم يعتبروا احتياجات المهاجرين على الأراضي الوطنية أولوية، واتبعوا تلقائيا نفس الاتجاه بشكل عفوي”.

وفي سياق آخر، قالت وكالة “فرونتكس“: “مع تحسن الظروف الجوية، لاحظنا زيادة في عمليات العبور الخطيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في الأيام الأخيرة”، وقدمت عدة تفاصيل، إذ “أنقذت القوارب الإيطالية والليتوانية والدنماركية المشاركة في هذه العملية ما يقرب من 400 شخص من خمسة قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار.”

وبحسب الوكالة الأوروبية، تم إنقاذ سبعة قوارب أخرى تحمل أكثر من 450 شخصا، كانوا يعانون من صعوبات، وذلك بفضل عمليات الرصد التي نفذتها طائرات “فرونتكس”. وفي المجمل، وصل 1360 مهاجرًا إلى الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الأيام الخمسة الماضية، بين 26 و30 إبريل/نيسان.

ووفقا للبيانات الإيطالية الرسمية، وصل 6300 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا في شهر إبريل/نيسان 2025 وحده. وبلغ العدد ذروته في 6 إبريل/نيسان بتسجيل 899 وافدًا، وتعتبر هذه الأرقام أعلى من تلك المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2023، عندما وصل 4700 مهاجر.

وليس من غير المألوف أن تقوم الوكالة الأوروبية بمراقبة البحر الأبيض المتوسط. وتقوم المنظمة بهذا منذ سنوات عديدة لتحديد مواقع القوارب المنكوبة والإبلاغ عنها للسلطات المعنية في المنطقة المحيطة (مالطا وإيطاليا وليبيا وتونس على وجه الخصوص) لمساعدتها. بل إنها أطلقت دعوة لتقديم عطاءات بملايين اليورو في أغسطس/آب 2024 لتحسين الكشف عن قوارب المهاجرين المفقودة في وسط البحر ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل. وفي التفاصيل، تناولت هذه الدعوة على وجه الخصوص شراء طائرات بدون طيار مخصصة للمراقبة البحرية، على الرغم من أن استخدامها مثير للجدل.

وعلى الرغم من مشاركة “فرونتكس” في عمليات الإنقاذ هذه، وتبينها لشعارات مثل “متحدون لإنقاذ الأرواح في البحر”، فإن الوكالة تتعرض بانتظام لانتقادات بسبب افتقارها إلى التعاون مع المنظمات غير الحكومية في البحر. وبحسب السفن الإنسانية، من المرجح أن “فرونتكس” تشارك معلوماتها مع خفر السواحل الليبي أكثر من مشاركتها مع سفن الإنقاذ.

وفي تحقيق نُشر في فبراير/شباط 2024، أظهرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن الوكالة الأوروبية أعطت بشكل منهجي تقريبا مواقع قوارب المهاجرين المنكوبة في البحر الأبيض المتوسط، للسلطات الليبية. هذا على الرغم من العنف الذي يمارسه خفر السواحل الليبي تجاه المهاجرين، والتعذيب الموثق الذي ينتظرهم في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وهو ما تنفيه الوكالة الأوروبية.

فرنسا

احتجاز 16 ألف أجنبي في مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية خلال 2024

تقرير جديد ينتقد الحكومة الفرنسية، فقد نشرت منظمة “لا سيماد” تقريرها السنوي يوم الثلاثاء 29 إبريل/نيسان، والذي رسمت فيه صورةً لاذعةً لـ”الممارسات التعسفية وانتهاكات حقوق الأشخاص المحتجزين” في مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية في عام 2024. ووصفت جمعية الدفاع عن حقوق الأجانب تقييد الحرية هذا بأنه “غير ضروري”.

ولا يقتصر الأمر على أن نسبة حالات الترحيل في نهاية هذا الاحتجاز تظل منخفضة، ولكن الأهم من ذلك أن ظروف الاحتجاز “تزيد من التوترات بين الأشخاص المعتقلين، فضلًا عن قلقهم وضيقهم، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، والذين يعانون من أمراض خطيرة أو اضطرابات نفسية”.

وفي مجمل الأرقام المسجلة في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص المسجونين في هذه الأماكن في الأراضي الفرنسية (غير جزر ما وراء البحار) 16.228 شخصا، وهو رقم مماثل تقريبا لرقم عام 2023. بينما يرتفع هذا العدد إلى 40 ألف شخص إذا أضفنا الأجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز في جزيرة مايوت (22.300 في عام 2024) وفي أقاليم ما وراء البحار الأخرى (غوادلوب وريونيون ووغويان وغيرها).

أما بالنسبة للبر الرئيسي الفرنسية، فتشير منظمة “لا سيماد” إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من شمال أفريقيا، ويشكلون الجنسيات الثلاث الأولى للمحتجزين خلال 2024: أكثر من 5000 جزائري، و1900 تونسي، و1700 مغربي. وتتقدم هذه الأرقام بشكل كبير على الجنسيات الأخرى: 700 روماني، و450 ألبانيا، و350 غينيا، و300 أفغاني، و300 إيفواري.

البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ أكثر من 170 مهاجرا في أربع عمليات إنقاذ خلال يومين، و”أوشن فايكنغ” تنقذ 126 مهاجرًا في عمليتي إنقاذ منفصلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع

أنقذت سفينتا “سي ووتش 5″ و”هيومانيتي1” الإنسانيتان أكثر من 170 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط، خلال يومين. وتتحرك السفينتان باتجاه الموانئ الآمنة التي حددتها السلطات الإيطالية والتي تبعد آلاف الكيلومترات، على الرغم من أن المهاجرين من بينهم قاصرون غير مصحوبين ورضيع.

وقد أعلنت منظمة “سي ووتش”، الخميس الماضي، أن طاقمها العامل على متن سفينة “سي ووتش 5″، أنقذ 109 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وشرحت المنظمة في منشور على “إكس”، أن سفينتها أنقذت في البداية “104 أشخاص من قارب خشبي، بينهم 41 قاصرا”، قبل أن تتلقى تنبيها عن وجود قارب آخر في خطر.

وقالت المنظمة “في أثناء بحثنا عن القارب، رصدنا ما يُسمى بخفر السواحل الليبي على بُعد قرابة 3.5 كيلومتر. رأينا أشخاصا يقفزون من السفينة خوفا من أن يُجرّوا إلى الجحيم في ليبيا. هرعت قوارب الإنقاذ التابعة لنا إلى هناك، وتمكّنت من إنقاذ خمسة أشخاص آخرين”.

وفيما يتعلق بالقارب الذي كانت “سي ووتش 5” تبحث عنه في البداية، قالت منظمة أنها تلقت بلاغا من “فرونتكس” بأن القارب تم إنقاذه. وعلقت المنظمة “لا نعلم ما إذا كان خفر السواحل الإيطالي قد أنقذهم أم اعترضهم ما يسمى بخفر السواحل الليبي وجرهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا”.

وعيّنت السلطات الإيطالية ميناء “ليفورنو” كميناء آمن لإنزال المهاجرين، ما استنكرته المنظمة قائلة “هذا يُجبر 109 أشخاص على قضاء يومين آخرين في البحر ويمنعنا من إنقاذ آخرين”.

ومن جانبها، أعلنت منظمة “أس أو أس هيومانيتي” أن سفينة “هيومانيتي 1” التابعة لها أنقذت أكثر من 60 مهاجرا كانوا على متن قاربين غير صالحين للإبحار، وذلك في ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين.

وشرحت المنظمة “كان الطاقم قد أنهى تدريباته للتو عندما رصد القارب الأول المصنوع من الألياف الزجاجية وعلى متنه تسعة أشخاص، بدون سترات نجاة وتفوح منهم رائحة الوقود”.

كما تم رصد القارب الثاني بعد بضع ساعات، وكان “قاربا مكتظا من الألياف الزجاجية بدون معدات إنقاذ، وعلى متنه نحو 60 شخصا”. وأكدت المنظمة أن فريقها يقدم للمهاجرين، ومن بينهم قاصرون غير مصحوبين ورضيع، “أفضل رعاية طبية ونفسية ممكنة”.

وحددت روما ميناء “لا سبيتسيا” شمال إيطاليا لإنزال المهاجرين، على الرغم من أنه يبعد أكثر من 1200 كيلومتر عن موقع عملية الإنقاذ.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” خلال يومين، أن طواقمها العاملة على متن سفينة “أوشن فايكنغ” أنقذت ما مجموعه 126 مهاجرًا كانوا على متن قوارب متهالكة في البحر الأبيض المتوسط، ومن بينهم نساء وقاصرون غير مصحوبين بذويهم.

وجاء في بيان المنظمة الذي نشرته على منصة “إكس” يوم السبت، أنه وفي الصباح الباكر، رصدت “أوشن فايكنغ” قاربا مكتظا أبيض اللون ومصنوعا من الألياف الزجاجية، في منطقة البحث والإنقاذ الليبية. و”لم يكن أيٌّ من الناجين يرتدي سترات نجاة. في نهاية عملية الإنقاذ، غادر سائق القارب الذي كان يرتدي قناعا الموقع بسرعة عالية”، أي أنه هرب على متن قارب المهاجرين ذاته.

وأسفرت عملية الإنقاذ هذه عن إجلاء 59 مهاجرًا، بينهم امرأة و10 قاصرين غير مصحوبين.

وشرح البيان ذاته أن العديد من الناجين عانوا من الإرهاق وانخفاض حرارة الجسم، وانهار أحدهم على متن “أوشن فايكنغ”، ما استدعي تدخل الفريق الطبي.

ويوم الأحد الماضي، نفذت “أوشن فايكنغ” عملية إنقاذ أخرى لقارب مصنوع من الألياف الزجاجية أيضًا، و”الذي كان على وشك الانقلاب”. وكما كان الحال في القارب الأول، “لم يكن أيٌّ من الـ67 مهاجرًا يرتدي سترات نجاة”.

وبعد تنفيذها عملية الإنقاذ الثانية، باشرت السفينة ولمدة ست ساعات بالبحث عن قارب حديدي أبلغ عنه مركز تنسيق الإنقاذ البحري في إيطاليا (ITMRCC). لكن وبحسب المنظمة، “تشير الحقائق إلى أن القارب هو ذاته الذي تم إنقاذه”.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء انتشار الجهات غير الحكومية والميليشيات في وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يعرض حياة الأشخاص للخطر.

أوكرانيا

مفوضية اللاجئين تخفض الدعم للأوكرانيين الفارين من الخطوط الأمامية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تقليص كبير في مستوى الدعم الذي تقدمه للأوكرانيين الفارين من الخطوط الأمامية للصراع، بسبب النقص الحاد في التمويل. هذا القرار يأتي في وقت حرج، إذ تتزايد أعداد النازحين نتيجة لتصاعد الهجمات العسكرية على المناطق القريبة من الجبهات. وكانت الولايات المتحدة قد شكلت في العام الماضي ما يقارب 40% من تمويل المفوضية، إلا أن تعليق جزء كبير من مساعداتها وتراجع مساهمات دول غربية أخرى أجبر المفوضية على تقليص برامج أساسية.

البرامج التي تضررت تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير المأوى الطارئ، بالإضافة إلى المساعدات النقدية التي يعتمد عليها العديد من الفارين لتأمين احتياجاتهم الأساسية عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمنًا. وذكرت المفوضية أن الأولوية في تقديم الدعم ستُعطى حاليًا للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعولها النساء، إذ إن الموارد الحالية لا تسمح بتغطية جميع المحتاجين.

منذ بداية العام الحالي، مرّ قرابة 9 آلاف شخص عبر مراكز العبور التابعة للمفوضية في مدينة بافلوهراد، وهي واحدة من النقاط الأساسية لاستقبال النازحين من مناطق النزاع. ومع استمرار القتال، تتوقع المفوضية استمرار تدفق المزيد من النازحين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد الضغط على مواردها المحدودة. وأكدت الوكالة الأممية أنها تسعى بشكل عاجل للحصول على تمويل إضافي من المجتمع الدولي لتفادي المزيد من التخفيضات في الخدمات المقدمة للنازحين.

بولندا

مزاعم “تسلل” المهاجرين ليلًا تغذي حملات سياسية تستهدف اللاجئين

في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في بولندا مزاعم تفيد بأن مجموعات من المهاجرين غير النظاميين يتم إدخالهم سرًا إلى البلاد خلال الليل، بينما يكون المواطنون نائمين. وقد استُخدمت مقاطع فيديو تُظهر أشخاصًا يسيرون في شوارع كراكوف ليلًا، وهم يجرون حقائب سفر، كدليل على هذه الادعاءات.

ومع ذلك، أظهرت التحقيقات التي أجرتها منصات التحقق من المعلومات، مثل InfoMigrants وEuronews أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. فقد تبين أن الفيديو المعني نُشر في الأصل من قبل مجموعة محلية في كراكوف تُعنى بالحد من الضوضاء الليلية، ويُظهر مجموعة من الأشخاص يشاركون في ما يُعرف بـ”جولة الفنادق”، وهي فعالية سياحية ليلية، وليس لمهاجرين يتم تهريبهم سرًا إلى المدينة.

تُعد هذه الحادثة جزءًا من حملة تضليل أوسع نطاقًا تستهدف المهاجرين في بولندا، إذ يُستخدم الخوف من “الغرباء” كأداة سياسية، خاصة في فترات الانتخابات. وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن مثل هذه الحملات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والعنصرية ضد المهاجرين واللاجئين.

سويسرا

ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا

أفادت اللجنة الفدرالية السويسرية لمكافحة العنصرية بالإبلاغ عن 1211 حادثا بين خطاب كراهية واعتداء جسدي وتهديدات وغيرها من السلوكيات التمييزية بسبب العرق والانتماء الديني في العام الماضي، مما يمثل زيادة تناهز 40% عن العام الذي سبقه. وتتزايد مثل هذه الحوادث منذ عدة سنوات.

وسلّطت اللجنة ومنظمة حقوق الإنسان السويسرية غير الحكومية الضوء على عدد من العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة، بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وزيادة الاستقطاب في الخطاب العام، إضافة إلى الرغبة المتزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

وكانت الحوادث الأكثر شيوعا تتعلق بالتمييز ضد الأجانب وضد السود، فشكّلت 65% من جميع الحالات. وشملت معظم الحوادث اعتداءات لفظية، ولكن تم الإبلاغ أيضا عن نحو 100 حالة عنف جسدي بدوافع عنصرية.

وشهدت الحوادث المصنفة على أنها خطاب كراهية أكبر زيادة في العام الماضي، وبلغ عدد البلاغات 149. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة من التعليقات المهينة ونحو 300 من الإهانات، وأكثر من 100 حالة من التهديدات. وكشف التقرير أن نحو خمس الحالات المسجلة حدث في مؤسسات تعليمية، وخصوصا في المدارس الابتدائية والثانوية.

الاتحاد الأوروبي

تقرير: المهاجرون والنشطاء المتضامنون معهم يتعرضون للتجريم بشكل أكبر في أوروبا

بحسب تقرير صادر عن منظمة غير حكومية بلجيكية “PICUM” (منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين عديمي الأوراق)، التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان للمهاجرين الذين لا يملكون أوراقا في أوروبا، فإن حالات تجريم المهاجرين والناشطين الذين يأتون لمساعدتهم آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة.

“هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي نلاحظ فيها زيادة في مستويات تجريم المهاجرين ومن يساعدونهم. وما نلاحظه ليس سوى غيض من فيض”، تقول سيلفيا كارتا، مسؤولة المناصرة في المنظمة ومعدة الدراسة.

وضع التجريم هذا، على الرغم من أنه ليس جديدا، إلا أنه أقل من التقديرات الحقيقية، وذلك بسبب نقص البيانات الإحصائية والرسمية بهذا الشأن، ويعود هذا أيضا إلى الحالات العديدة من الانتهاكات التي لم يتم الإبلاغ عنها أو لم يتم إدراجها في وسائل الإعلام.

وفي ظل التشريع الأوروبي الجديد الأكثر قمعا بخصوص هذه المسائل، فإن الفعل المتمثل في الهجرة هو الذي يتم إدانته بحد ذاته.

وبحسب الأرقام التي جمعتها المنظمة غير الحكومية في عام 2024، تم توجيه اتهامات إلى ما لا يقل عن 91 مهاجرا في إيطاليا واليونان وإسبانيا بتسهيل الهجرة غير النظامية والتهريب وتهم أخرى. وتمت محاكمة 84% منهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية. ويمكن أن تؤدي التهم المصحوبة بظروف مشددة، مثل الانتماء إلى شبكة إجرامية، إلى زيادة الأحكام.

تمت مقاضاة ما لا يقل عن 142 ناشطا في عام 2024 لمساعدتهم المهاجرين في أوروبا، كما أعربت المنظمة غير الحكومية لحماية المهاجرين الذين لا يملكون أوراقا عن غضبها. وبحسب إحصاء منظمة “بيكوم”، تمت مقاضاة أكثر من 80 شخصا العام الماضي لإنقاذهم أو مساعدتهم للمهاجرين في البحر، ونحو 20 شخصا لتزويدهم بالمياه أو الطعام أو الملابس.

وقد حدث ذلك بشكل رئيسي في اليونان وإيطاليا وبولندا وفرنسا، ولكن تم تسجيل حالات أخرى في بلغاريا ولاتفيا وقبرص ومالطا.

ويواجه خمسة أشخاص، على سبيل المثال، قدموا مساعدات إنسانية على الحدود البولندية البيلاروسية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتذكر المنظمة غير الحكومية أيضا قضية سبعة ناشطين من إقليم الباسك متهمين باستغلال سباق لتهريب 36 مهاجرا عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا في آذار/مارس 2024. ومن المتوقع محاكمتهم في أوائل تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

“إن تجريم التضامن مع المهاجرين يرتبط ارتباطا وثيقا بتجريم الهجرة نفسها. هاتان ليستا قضيتين منفصلتين، بل هما سلسلة متواصلة من سياسات الهجرة التقييدية التي تجعل عبور الحدود أمرا خطيرا وتخلق بيئة معادية لمن يُعتبرون دخلوا البلاد بشكل غير نظامي”، حسب قول سيلفيا كارتا.

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تحرم مرتكبي الجرائم الجنسية من وضع اللاجئ، ووصول 10,500 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ بداية العام

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لمنع الأجانب المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة من التقدم بطلب للحصول على الحماية كلاجئين. ووفقًا للقواعد الجديدة، سيُمنع تلقائيًا الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الإدانات من الحصول على وضع اللاجئ أو أي شكل آخر من أشكال الحماية الإنسانية في المملكة المتحدة.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يوفر نظام اللجوء البريطاني ملاذًا للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة. وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يتماشى مع الالتزامات الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا توفر الحماية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وتأتي هذه الخطة في إطار جهود أوسع تبذلها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لتشديد قواعد الهجرة واللجوء، مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

وفي رقم قياسي جديد لعدد الوافدين، منذ الأول من يناير/كانون الثاني، وصل 10,533 مهاجرا إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش في قوارب صغيرة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. وفي الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، أي بين 27 و30 إبريل/نيسان، وصل 1436 شخصا إلى البلاد.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء هذه الرحلات الخطرة في عام 2018 التي يتم فيها تجاوز هذه العتبة في وقت مبكر من العام. وكان لا بد من الانتظار حتى 24 مايو/أيار من العام الماضي، و17 يونيو/حزيران من عام 2023، كي تصل هذه الأعداد إلى هذا الحد.

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر لإذاعة تايمز إن شبكات تهريب البشر التي تدير عمليات العبور للمهاجرين هذه المحفوفة بالمخاطر “حظيت بعدد أكبر بكثير من الأيام التي اتسمت بالطقس الهادئ”.

الولايات المتحدة الأمريكية

قاضٍ أميركي: لجوء ترامب إلى قانون حربي لطرد مهاجرين غير مشروع، والبيت الأبيض: رحلنا أكثر من 142 ألف أجنبي منذ تنصيب ترمب رئيسا في 20 يناير الماضي

رأى قاضٍ فدرالي في تكساس، وسط جنوبي الولايات المتحدة الأميركية، أنّ لجوء الرئيس دونالد ترامب إلى قانون استثنائي لطرد مهاجرين أمر “غير مشروع”، ومنع بالتالي كلّ عملية طرد في ولايته القضائية تنفَّذ على هذا الأساس. يأتي ذلك في حين يمضي ترامب في حملته الممنهحة ضدّ المهاجرين في بلاده منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية بالبيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويُعَدّ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فرناندو رودريغيز جونيور القاضي الأوّل الذي يحكم بعدم شرعية استخدام قانون “الأعداء الأجانب” ضدّ الأشخاص الذين تدّعي الإدارة الحالية أنّهم “أعضاء عصابات يغزون الولايات المتحدة الأميركية”. يُذكر أنّه سبق لمحاكم عدّة ومحاكم استئناف فدرالية بالإضافة إلى المحكمة الأميركية العليا أن علّقت مؤقتًا اللجوء إلى قانون عام 1798 المتعلّق بـ”الأعداء الأجانب” الذي كان يُستخدَم حتى الآن حصرًا في زمن الحرب، بحجّة وجوب أن يتمكّن الأشخاص المطرودون من المطالبة بحقّهم.

وكان ترامب قد لجأ إلى هذا القانون في إعلان رئاسي نُشر في 15 مارس/ آذار 2025 استهدف العصابة الفنزويلية “ترين دي أراغوا” التي صنّفتها واشنطن “إرهابية” في اليوم نفسه الذي طرد فيه ترامب إلى السلفادور نحو 250 شخصًا، علمًا أنّهم بمعظمهم فنزويليون ومتّهمون بالانتماء إلى هذه العصابة. وقد طُرد أكثر من نصف هؤلاء بموجب قانون 1798 المثير للجدال.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة رحلت أكثر من 142 ألف أجنبي منذ تنصيب ترمب رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

دوليًّا

72 ألف وفاة أو فقدان على طرق الهجرة منذ 2014

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أنّ أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، معظمهم في دول تشهد أزمات. وسجّل العام الماضي أكبر عدد من وفيات المهاجرين ولقي 8938 شخصًا على الأقلّ حتفهم على مسارات الهجرة.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة، في بيان، إن “هذه الأرقام تذكّرنا بأن الأشخاص يجازفون بحياتهم عندما يحرمهم انعدام الأمن والآفاق وضغوط أخرى من خيارات آمنة أو صالحة في بلدانهم”. وجاء في التقرير أن “أكثر من نصف هؤلاء الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة منذ عام 2014 واجهوا مصيرهم في دول تشهد اضطرابات عنيفة أو كوارث، بينها ليبيا وإيران وميانمار”.

وأشار التقرير إلى أن واحدًا من كلّ أربعة مهاجرين مفقودين “كان يتحدر من بلدان تشهد أزمات إنسانية، مع وفاة آلاف الأفغان وأفراد الروهينغا والسوريين في حوادث وثّقت على مسالك الهجرة حول العالم”. ودعت إيمي بوب الأسرة الدولية إلى الاستثمار “في ضمان الاستقرار والفرص في المجتمعات لتكون الهجرة خيارًا وليست حاجة”.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن أكثر من نصف (54%) الوفيات المسجلة بين المهاجرين منذ عام 2014 وقعت في دول متأثرة بالنزاع أو الكوارث أو بالقرب منها، على سبيل المثال: في أفغانستان، توفي أكثر من 5,000 شخص أثناء التنقل، من بينهم الآلاف ممن لقوا حتفهم أثناء الفرار من البلاد بعد الاضطرابات السياسية في 2021. وفي الروهينغا من ميانمار، توفي أكثر من 3,100 شخص، كثير منهم غرقًا أو أثناء عبورهم إلى بنغلادش. واعتبرت المنظمة أن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لا تزال أخطر طريق للهجرة في العالم، إذ فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم في البحر.