الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

ضبط قارب هجرة غير نظامية قبالة سواحل بورسعيد، والعثور على جثث لمهاجرين قبالة سواحل مطروح، منصة اللاجئين في مصر تشارك في ورشة عمل لـ(ECRE) في وارسو، وتصدر تحذيرًا للقادمين في قوافل إغاثية لغزة، وبيانًا حول احتجاز وترحيل متضامنين دوليين

رصدت الجهات المصرية المختصّة قاربًا يقلّ أربعين مهاجرًا بدوا أنّهم في حالة سيّئة، وذلك بعد توقّفه في عرض البحر، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ المصرية المقابلة لسواحل مدينة بورسعيد (شمال شرق)، إثر عطل فنّي مفاجئ أصاب ماكينات الدفع الخاصة بالقارب أثناء إبحاره.

وتفيد المعلومات الرسمية الأولية بأنّ قارب الهجرة غير النظامية المعطّل بقي في عرض البحر لمدّة من الزمن، من دون القدرة على التحرّك أو طلب المساعدة بصورة مباشرة، وسط تدهور أوضاع ركّابه الذين تكّدسوا على سطحه في ظروف شديدة القسوة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أنّ الركاب عانوا من نقص في المؤن ومن إنهاك شديد نتيجة درجات الحرارة والرطوبة والملوحة، بالإضافة إلى التوتّر النفسي والخوف من الغرق أو الموت جوعًا وعطشًا.

وكانت سفينة تجارية باسم “الدشة” ترفع العلم الكويتي متجهة إلى قناة السويس من ميناء برشلونة في إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، عندما وُجّه إليها نداء، وهي على بُعد ميل بحري فقط من موقع القارب المعطّل قبالة سواحل بورسعيد أخيرًا. وقد طلبت منها السلطات المصرية التدخّل فورًا لإنقاذ أرواح المهاجرين على متن القارب، خصوصًا أنّها الأقرب جغرافيًا إليه، وبالتالي في إمكانها بلوغه في وقت قياسي مقارنة بأيّ وحدة إنقاذ بحري متوفّرة.

وفي أقصى الشمال الغربي لمصر عثر أهالي منطقة العزيزية غرب مدينة براني بمحافظة مطروح، مساء ثاني أيام عيد الأضحى، على جثامين تعود لـ10 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم غرقا في البحر، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت هذه الوسائل أنه تم العثور على الجثث “ملقاة على الشاطئ”، وأن “مصادر طبية أكدت أن من بين الضحايا مواطنا ليبيا وآخر سودانيا، في حين تبين أن الجثامين الثمانية الأخرى تعود لمواطنين مصريين ينتمون إلى محافظة أسيوط”.

وأضافت أنه من المرجح أن يكون القارب الذي أقل المهاجرين “قد انطلق من أحد الشواطئ الواقعة شرق ليبيا، وتحديدا من مناطق تقع بين مساعد ودرنة” التي ينشط فيها مهربو البشر، والتي شهدت الكثير من حوادث الغرق بسبب استخدام قوارب متهالكة وغير مهيئة للأعداد التي توضع فيها أو لقطع البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، وفي الخامس من يونيو/حزيران 2025، شاركت “منصة اللاجئين في مصر” في ورشة عمل ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العام للمجلس الأوروبي للاجئين والمهجرين (ECRE)، الذي انعقد في العاصمة البولندية وارسو، وذلك بالتعاون مع منظمة تير دي زوم – ألمانيا (tdh).

جاءت الورشة تحت عنوان: “شراكات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة مع دول ثالثة – دراسة حالة عن مصر”، وهدفت إلى تقديم لمحة عامة للمشاركين حول آخر تطورات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة في ملف الهجرة، مع تسليط الضوء على الحالة المصرية.

ناقشت الورشة التغيرات التي أحدثها قانون اللجوء المصري الجديد، بالإضافة إلى وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على الانتهاكات المرتكبة بحق الأشخاص المتنقلين على الحدود وداخل المدن، ومدى تورط التمويل الأوروبي في دعم ممارسات قد تنتهك هذه الحقوق. كما تضمن اللقاء نقاشًا مفتوحًا لاستكشاف فرص المناصرة المشتركة وصياغة استراتيجيات فعالة على المستوى الأوروبي.

وقد جمع المؤتمر نخبة من ممثلي المنظمات الأعضاء في المجلس، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والأكاديميين، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات التي يقودها اللاجئون، بالإضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف الدول.

رغم التحديات المتزايدة، أظهر المشاركون التزامًا قويًا بمواصلة العمل من أجل بناء عالم أكثر عدالة، قائم على التضامن واحترام الكرامة الإنسانية.

وفي ظل عمليات التوقيف والاحتجاز التي توثِّقها “منصة اللاجئين” -التي جاءت على خلفية الدعوات للمشاركة في قوافل دعم غزة (العربية والدولية)- طالت هذه الإجراءات العشرات من المشاركين وغير المشاركين في القوافل، بما في ذلك أجانب من جنسيات عربية وأوروبية، سواء أثناء دخولهم مصر أو خلال إقامتهم فيها.

ومن خلال البلاغات وطلبات الاستشارة التي تلقتها “منصة اللاجئين”، بالإضافة إلى تصريحات منظمي القافلة، تم رصد توقيف أكثر من 200 ناشط أجنبي، بينهم حاملو جنسيات عربية وأوروبية. بعضهم أُفرج عنهم بعد احتجاز مؤقت، فيما تم ترحيل آخرين، بينما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع بعض المحتجزين.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، التي تشمل عمليات التوقيف والاحتجاز لمشاركين في القوافل التضامنية وكذلك زائرين لمصر لأغراض أخرى، قدمت المنصة مجموعة من النصائح للمشاركين، شملت إرشادات أمنية لتجنب الاحتجاز والتعرض للاعتقال، وإرشادات أمنية يجب اتباعها في حالة التعرض للاحتجاز أو الاعتقال في مصر، كما نشرت أرقام التواصل مع السفارات المختلفة حسب الموقع الرسمي.

وفي السياق ذاته، أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيانا حول احتجاز وترحيل المتضامنين الدوليين، ودانت عمليات الاحتجاز والترحيل والاعتداءات، مؤكدة أنها ترى هذه التحركات تمثل واجبًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا، ولا تشكل أي تهديد للأمن المصري، وطالبت المنصة الحكومة المصرية بـ:

• الإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين على خلفية مشاركتهم في المبادرات السلمية.
• وقف الترحيل القسري، للنشطاء الدوليين.
• السماح بدخول النشطاء الدوليين لتمكينهم من استكمال مسيرتهم التضامنية نحو غزة.
• ضمان حرية التعبير والتنقل لجميع المشاركين المصريين والدوليين في المبادرات السلمية.
• إصدار توضيح رسمي من الحكومة المصرية بشأن موقفها من هذه المبادرات، والالتزام بتيسير وصولها إلى معبر رفح.
• محاسبة الجهات المسؤولة عن تعطيل هذه التحركات أو إساءة استخدام السلطة في قمع مبادرات إنسانية مشروعة. 

فلسطين

مراكز المساعدات في قطاع غزة.. مصائد للقتل الجماعي، ونسف مركز غسيل كلى يهدد حياة المرضى

تستمر ما تسمى بمراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، في حصد أرواح عشرات المجوَّعين في القطاع، ففي آخر إحصاء للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد الشهداء “163 شهيدًا و1,495 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع”.

وفي جريمة أخرى لجيش الاحتلال، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية نسف مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة، وكان المركز يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى شمال القطاع.

وذكرت الوزارة أن 41 % من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب جراء حرمانهم من الوصول إلى مراكز الغسيل وبعد تدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم، مؤكدة أن الاحتلال يعمل وفق منهجية خطيرة لإفراغ شمال القطاع من المستشفيات ومراكز الرعاية التخصصية.

السودان

المفوضية تحذر من وصول أزمة السودان إلى نقطة اللاعودة مع تضاعف أعداد اللاجئين في تشاد

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الفارين من السودان منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 تجاوز أربعة ملايين شخص، واصفة هذا الرقم بـ”الكارثي”.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن استمرار النزاع المسلح سيؤدي إلى مزيد من النزوح، ما يُنذر بتهديدات جدية للاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، يوجين بيون، في مؤتمر صحفي: “فر أكثر من أربعة ملايين شخص من السودان إلى دول الجوار منذ بداية الحرب، في ما يمثل محطة كارثية في واحدة من أخطر أزمات النزوح على مستوى العالم”. 

وأضافت: “إذا استمر القتال، فسوف تستمر موجات النزوح، ما يعرض الاستقرار الإقليمي والدولي لمخاطر حقيقية”.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دول القارة الإفريقية مساحة، منذ أكثر من عام، حربًا دامية اندلعت إثر صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 2021، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع. 

وقد أسفرت المعارك عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو 13 مليون شخص، في وقت تعاني فيه عدة مناطق من خطر المجاعة، وسط ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

ليبيا 

العثور على أكثر من 80 جثة في مقابر جماعية بطرابلس والأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري، وإنقاذ نحو 50 مهاجرا بينهم أطفال كانوا على منصة نفط قبالة سواحل ليبيا، واللاجئون السودانيون ضحايا الحرب والصحراء الليبية

أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها البالغة إزاء اكتشاف أكثر من 80 جثة في مواقع احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها “جهاز دعم الاستقرار” (SSA) في العاصمة الليبية طرابلس. وتشمل هذه الاكتشافات 10 جثث متفحمة عُثر عليها في مقر الجهاز بحي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى محفوظة في ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء. كما تم الإبلاغ عن وجود موقع دفن محتمل في حديقة حيوان طرابلس، التي كانت تحت سيطرة الجهاز.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وصف هذه الاكتشافات بأنها “تؤكد أسوأ مخاوفنا”، مشيرًا إلى وجود أدلة على استخدام أدوات تعذيب واحتمال وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القانون. ودعا السلطات الليبية إلى تأمين المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح للفرق الجنائية التابعة للأمم المتحدة بالوصول الكامل إليها، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة .

تأتي هذه التطورات في أعقاب مقتل عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، خلال اشتباكات بين الميليشيات في منتصف مايو الماضي، مما أدى إلى تصاعد العنف في طرابلس. وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف متزايدة بشأن سلامة المهاجرين والمحتجزين، الذين غالبًا ما يكونون عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية .

تُعد هذه الاكتشافات تذكيرًا صارخًا بالحاجة الملحة إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية في ليبيا وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء.

كما أنقذت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية، ليلة السبت إلى الأحد 7 إلى 8 يونيو/حزيران، 54 مهاجرا، بينهم عدة أطفال وامرأة وضعت مولودها للتو، إذ كانوا على منصة نفطية قبالة سواحل ليبيا في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مجموعة المهاجرين كانت هناك لمدة ثلاثة أيام، عقب غرق قاربهم المطاطي الذي غادر ليبيا يوم الثلاثاء. ويظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة عملية الإنقاذ، وحالة الهلع والخوف بين المهاجرين، مع وجود رياح قوية خلال الليل.

وفي يوم الجمعة، وضعت إحدى الناجيات مولودها، بينما كانت قد أنجبت سيدة أخرى مولودا قبل بضعة أيام. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن طفلين صغيرين آخرين كانا ضمن هذه المجموعة من المهاجرين.

وأعلنت المنظمة أن سفينة أسترال عثرت لاحقا على 109 مهاجرين آخرين، أربعة منهم كانوا في الماء، بعد أن أبحروا أيضا من ليبيا، وكان من بينهم 10 أطفال.

وفي ظل تصاعد موجات اللجوء من السودان إلى ليبيا، هربًا من الحرب الأهلية المستعرة، لا تزال مدينة الكفرة الحدودية الواقعة في أقصى جنوب شرقي ليبيا نقطة الاستقبال الأولى لمئات الآلاف من اللاجئين الذين يخاطرون بحياتهم عبر الصحراء الكبرى.

وكشف جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، مؤخرًا، عن حصيلة حادث مأساوي جديد، إذ عثرت فرق الإنقاذ في الجهاز على 20 ناجيًا، بينهم ثلاثة أطفال ورضيعان، ونحو خمس جثث لضحايا قضوا عطشًا، بعدما تقطعت بهم السبل في الصحراء، فيما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين، في وقت يُرجّح أنهم غادروا موقع الحادث بحثًا عن منفذ. وأظهرت بيانات جهاز الإسعاف والطوارئ معاناة الناجين، إذ سُجّلت حالات جفاف حادّة قبل تلقّيهم المساعدات الطبية.

تونس

جثث مهاجرين تطفو على سواحل تونس

انتقدت منظمات مدنية التعتيم حول حوادث غرق مراكب المهاجرين في سواحل تونس أدت إلى وفيات قالت إنها لم تكتشف إلا عندما لفظت شواطئ محافظتي صفاقس والمهدية الجثث. واتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات بـ”حجب معلومات وتفاصيل عن الرأي العام عن حوادث الغرق التي تسجل”. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى فقدان 651 شخصًا حياتهم في البحر خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقط.

وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ”العربي الجديد“: “لم تتوقف مآسي غرق مراكب المهاجرين مع تواصل عمليات طرد وملاحقة القادمين من دول جنوب الصحراء. وأصبح هؤلاء المهاجرون أكثر عرضة للموت الخفي، ما يؤدي إلى حجب أي معلومات ممكنة عن عددهم وهوياتهم”. واعتبر أن “تزايد غرق مراكب الهجرة هي نتيجة سياسات طرد المهاجرين من أماكن نقلتهم السلطات إليها منذ نهاية عام 2023 من دون تقديم تقديم بدائل إيواء، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. ومآسي المهاجرين تتواصل حتى في عرض البحر أثناء محاولات عبورهم إلى سواحل إيطاليا، إذ تعترض القوارب وتصادر وسائل الاتصال الخارجي، ما حوّل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية”.

الجزائر

الجزائر تُعيد أكثر من 16 ألف مهاجر إلى النيجر خلال شهرين وسط انتقادات حقوقية

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن السلطات الجزائرية أعادت أكثر من 16,000 مهاجر غير نظامي إلى النيجر خلال شهري أبريل ومايو 2025، من بينهم ما لا يقل عن 4,000 طفل. وأوضحت أن عمليات الترحيل تمت عبر 6 قوافل نُقلت عبر المعبر الحدودي “أساماكا”، في ظروف وُصفت بأنها صعبة، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة ونقص في المياه والمأوى.

وبحسب إفادات العديد من المرحّلين، فقد تعرضوا للتوقيف في مدن مختلفة من شمال الجزائر، ثم تم نقلهم إلى مراكز احتجاز، قبل أن يتم تجميعهم في شاحنات كبيرة ونقلهم نحو الحدود. وتأتي هذه العمليات رغم المطالبات الحقوقية بوقف الترحيل الجماعي دون تقييم فردي لأوضاع المهاجرين.

المنظمة الدولية للهجرة أكدت أنها قدّمت مساعدات طارئة للمُرحّلين في النيجر، تشمل الطعام والماء والرعاية الطبية، كما أبدت قلقها من استمرار هذه العمليات دون تنسيق إنساني كافٍ.

إيطاليا 

تفكيك “شبكة احتيال” زوّرت آلاف طلبات العمل لتسوية أوضاع مهاجرين

أوقفت السلطات الإيطالية خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة واسعة للاحتيال وتزوير مستندات متعلقة بطلبات التوظيف، استُخدمت بشكل غير قانوني لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين داخل البلاد. العملية التي قادتها شرطة مدينة كروتوني في جنوب إيطاليا كشفت أن الشبكة قامت بتزوير آلاف الطلبات باستخدام شركات وهمية، بهدف تمكين المهاجرين من الحصول على تصاريح إقامة عبر بوابة “التسوية عبر العمل”، المعروفة باسم emersione 2020.

ووفقًا لما نقلته الصحافة الإيطالية، فإن المجموعة كانت تفرض مبالغ تصل إلى 5000 يورو لكل طلب، مقابل تقديم عقود عمل مزوّرة تُظهر أن المهاجرين يعملون في قطاعات الزراعة أو الرعاية أو البناء. وغالبًا ما كانت العقود تُستخدم فقط كغطاء للحصول على الإقامة، دون أي عمل فعلي.

وقد تمكّنت السلطات من تحديد أكثر من 3,000 طلب مشبوه، ما يدل على حجم الشبكة وتعقيد عملياتها، التي تضمنت وسطاء، أصحاب شركات صورية، ومحامين متورطين. التحقيق لا يزال مستمرًا، وهناك توقّعات بتوقيف أشخاص آخرين خلال الأيام المقبلة، فيما وصف الادعاء العام هذه القضية بأنها من “أكبر عمليات الاحتيال في ملف الهجرة الشرعية خلال السنوات الأخيرة”.

يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني تشديد الرقابة على نظام الهجرة، وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان بشأن صعوبة الوصول إلى مسارات قانونية للمهاجرين.

إسبانيا

المحكمة العليا تأمر الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لاستقبال المهاجرين القصّر في جزر الكناري

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا أمرا للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن آلاف القصر غير المصحوبين في جزر الكناري لتقديم طلبات لجوئهم، مرفقة ذلك بتحذيرات من اتخاذ إجراءات قسرية على المسؤولين المعنيين في حال عدم الامتثال.

وذكرت شعبة التقاضي الإداري في المحكمة العليا أنه في جلسة استماع 29 مايو/أيار لشرح الحكومة للإجراءات المتخذة، وجدت “إخفاقا واضحا” في الامتثال للإجراء الاحترازي الصادر في 25 مارس/آذار بناء على طلب حكومة جزر الكناري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأكد الحكم أن الحكومة أقرت بأنها لم تقيم أي قُصّر خلال الشهرين اللذين انقضيا منذ صدور الأمر، ولم تعد قائمة كاملة ودقيقة بالشباب المتضررين. الأمر الذي يعتبره القضاة تقصيرا ويستدعي المطالبة بمعالجة طلبات اللجوء في إطار زمني بحد أقصى 30 يوما، وضمان استفادة القصر من نظام الاستقبال لطالبي اللجوء في غضون 15 يوما.

وينص الحكم أيضا على أنه من بين جميع التدابير، يجب على الحكومة تقديم بيان مفصل إلى المحكمة كل 15 يوما “حتى الامتثال الكامل”، مع تحذير من اعتماد التدابير القسرية المنصوص عليها في القانون في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

وينص قانون تنظيم الاختصاص القضائي الإداري على أنه يجوز للغرفة، في هذه الحالات، فرض غرامات قسرية تتراوح بين 150 و1500 يورو على السلطات أو المسؤولين أو الوكلاء الذين لم يمتثلوا للطلب، أو يجوز لها طلب شهادة الأفراد لإنفاذ أي مسؤولية جنائية منطبقة.

ويُطالب المسؤولون، خلال فترة 15 يوما غير قابلة للتمديد، بالتعاون اللازم مع جزر الكناري لتوفير الموارد اللازمة لضمان استفادة هؤلاء القُصر من نظام الاستقبال الحكومي لطالبي اللجوء.

وحقوق الأطفال والمراهقين، حسبما ذكر قرار المحكمة، هي الحصول على وثائق حماية دولية، والحصول على مساعدة قانونية ومترجم فوري، والبقاء في إسبانيا وتعليق أي عملية عودة أو طرد أو تسليم.

البحر المتوسط

في قلب المتوسط، السفينة “مادلين” تنقذ 4 مهاجرين سودانيين خلال طريقها إلى غزة وتفضح ممارسات الإعادة القسرية، وإنقاذ عشرات المهاجرين التائهين في البحر المتوسط

في حادثة إنسانية لافتة، خرجت السفينة الشراعية “مادلين”، التابعة لأسطول الحرية والمتجهة نحو قطاع غزة، عن مسارها يوم الخميس 6 يونيو 2025، لتستجيب لنداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين سودانيين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط. النائبة الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، التي كانت على متن السفينة، أعلنت أن أربعة مهاجرين سودانيين ألقوا بأنفسهم في البحر أثناء محاولة خفر السواحل الليبي إعادتهم قسرًا إلى ليبيا، وقد تم إنقاذهم من قبل طاقم “مادلين”.

المهاجرون، ومعظمهم من الفارين من الحرب في السودان، كانوا قد غادروا ليبيا في 1 يونيو، لكن قاربهم تعطل في عرض البحر، وظلوا عالقين لمدة يومين قبل أن ترصدهم وكالة “فرونتكس” الأوروبية. رغم نية الناشطين إيصال مساعدات إلى غزة، قرروا الانحراف مؤقتًا نحو جنوب اليونان لإنقاذ المهاجرين. لاحقًا، سلّم طاقم “مادلين” المهاجرين إلى فرونتكس التي تولّت التنسيق مع خفر السواحل.

السفينة “مادلين” أبحرت من صقلية قبل أيام، بقيادة مجموعة من الناشطين، من بينهم ريما حسن والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار عن غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أنقذ خفر السواحل الإيطالي نحو 200 مهاجر علقوا وسط البحر المتوسط على متن قارب صيد، يوم السبت 7 يونيو/حزيران، بعد رحلة انطلقت من سواحل ليبيا. وأفادت منصة “هاتف الإنذار” ، التي تتبع منظمة “واتش ذو ماد” غير الحكومية، على منصة “إكس” يوم الأحد بأن قوات خفر السواحل نقلت المهاجرين إلى جزيرة صقلية.

وفي خلال 24 ساعة طالبت المنصة المتخصّصة في الإبلاغ عن المهاجرين التائهين في البحر، بنجدة 379 شخصًا ممّن تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط، ويتزامن تدفق المهاجرين مع عطلات عيد الأضحى في دول جنوب المتوسط ومع استقرار المناخ وحركة البحر.

وأعلنت المنصة إنقاذ 40 شخصًا من خفر السواحل الإيطالي، كانوا انطلقوا من سواحل ليبيا، ووجهوا نداءات، يوم السبت 7 يونيو، لنجدتهم بعد نفاد البنزين من محرك القارب الذي يقلّهم.

ألمانيا

محكمة برلين تقضي بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية

في 2 يونيو 2025، أصدرت محكمة برلين الإدارية حكمًا يقضي بأن سياسة الحكومة الألمانية الجديدة، التي تنص على إعادة طالبي اللجوء عند الحدود دون إجراء تقييم فردي، تُعد مخالفة للقانون. الحكم جاء بعد طعن تقدّم به ثلاثة مواطنين صوماليين، أُعيدوا إلى بولندا فور وصولهم إلى مدينة فرانكفورت أودر، رغم تعبيرهم عن رغبتهم في طلب اللجوء. المحكمة أكدت أن ألمانيا ملزمة، بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، بإجراء تقييم فردي لتحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء، ولا يجوز إعادة الأشخاص دون هذا التقييم.

 

رغم صدور الحكم، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريدنت أن الحكومة ستواصل سياسة إعادة المهاجرين عند الحدود، معتبرًا أن الحكم يقتصر على الحالات الفردية ولا يشكّل سابقة قانونية ملزمة. يمثل هذا القرار تحديًا لسياسات المستشار فريدريش ميرتس، الذي تعهّد منذ توليه المنصب في فبراير 2025 بتشديد إجراءات الهجرة. وقد أثار الحكم جدلًا سياسيًا واسعًا، إذ اعتبره البعض انتصارًا لحقوق الإنسان، بينما يرى آخرون أنه يُقيّد جهود ضبط الهجرة غير النظامية. من المتوقع أن يستمر السجال القانوني والسياسي في ألمانيا حول هذه المسألة الحساسة، خاصةً في ظل تصاعد الضغط من الأحزاب اليمينية المطالبة بتشديد أكبر على الحدود.

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أكّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّ حكمًا قضائيًا صدر مؤخرًا بشأن عمليات إعادة طالبي اللجوء عند الحدود “لن يوقف” حملة حكومته الساعية إلى تشديد سياسة الهجرة. جاء ذلك بعد قرار محكمة ألمانية يقضي بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء دون تمكينهم من تقديم طلب لجوء رسمي.

ميرتس، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من المعارضة ومؤسسات حقوقية، قال إن ألمانيا بحاجة إلى أدوات أكثر فاعلية لمواجهة ما وصفه بـ”الضغط الكبير على نظام اللجوء”. وأضاف: “نحترم القضاء، لكننا سنواصل العمل لتغيير القوانين وتحديث السياسات بما يضمن أمن البلاد واستقرارها”.

الموقف الرسمي أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان، الذين حذروا من انتهاك مبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، خصوصًا وأن المحكمة قد استندت في قرارها إلى التزامات ألمانيا ضمن الاتفاقيات الأوروبية والدولية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية حكمًا يُعدّ سابقة قضائية مهمة في قضايا لمّ الشمل، إذ قضت بأن حصول طفل قاصر على الجنسية الألمانية لا يمنح بالضرورة والديه الأجنبيين الحق في الإقامة أو لمّ الشمل العائلي. الحكم جاء في إطار دعوى تقدّم بها والدان سوريان يعيشان في ألمانيا بشكل غير منتظم، بعد أن مُنح ابنهما القاصر الجنسية الألمانية. حاول الوالدان الحصول على إقامة قانونية في البلاد، بناءً على وضع ابنهما الجديد، معتبرين أن وجودهم ضروري لرعايته.

لكن المحكمة رفضت ذلك، مؤكدة أن الجنسية الألمانية للطفل لا تمنح الوالدين بشكل تلقائي أي امتيازات أو حق إقامة خاص، إلا في الحالات التي يثبت فيها أن الطفل معتمد كليًا على أحد الوالدين، وأن ترحيل الوالد سيشكّل خطرًا فعليًا على “مصلحته الفضلى”. في منطوق الحكم، قالت المحكمة إن وجود الطفل وحده كمواطن ألماني لا يكفي لتبرير منح الإقامة للوالدين، مشيرة إلى أن “الحقوق الأساسية للطفل لا تُلغي بالكامل نظام الإقامة القائم على الشروط القانونية”.

هذا القرار لاقى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي اعتبرته غير منصف، خصوصًا في حالة الأطفال القُصّر الذين لا يستطيعون العيش بمفردهم، ولا يمكنهم الاستفادة من حقوقهم بشكل فعلي دون وجود ذويهم.

المملكة المتحدة

أكثر من 1100 مهاجر يعبرون المانش في يوم واحد: تحديات متزايدة أمام حكومة المملكة المتحدة

في 31 مايو 2025، سجّلت المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية (المانش) في يوم واحد، إذ وصل 1,194 شخصًا على متن 18 قاربًا، مستفيدين من ظروف جوية ملائمة. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا عبر القناة منذ بداية العام إلى 14,811، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.​

هذا الارتفاع الحاد في أعداد الوافدين يشكّل تحديًا كبيرًا لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي كانت قد تعهّدت بالسيطرة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب. رغم إلغاء خطة الحكومة السابقة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، فإن الحكومة الحالية تواجه صعوبات في تنفيذ استراتيجيتها البديلة التي تركز على تفكيك شبكات التهريب وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع فرنسا.​

من جهتها، تسعى السلطات الفرنسية إلى توسيع صلاحياتها لاعتراض القوارب في المياه الضحلة، وقد طلبت تمويلًا إضافيًا من المملكة المتحدة لدعم هذه الجهود. ومع ذلك، تواجه هذه الخطط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تحذّر من المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون نتيجة لهذه السياسات.​

في الوقت نفسه، تعاني مراكز معالجة طلبات اللجوء في المملكة المتحدة من ضغوط متزايدة، إذ تم استدعاء موظفي مركز مانستون للعمل لساعات إضافية بسبب الاكتظاظ. كما أن تكاليف إيواء طالبي اللجوء في الفنادق بلغت نحو 4 ملايين جنيه إسترليني يوميًا، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة.​

تتزامن هذه التحديات مع تصاعد الجدل السياسي حول سياسات الهجرة، إذ تتعرض حكومة حزب العمال لانتقادات من أحزاب المعارضة التي تتهمها بفقدان السيطرة على الحدود. وبينما تستمر عمليات العبور عبر المانش، تبقى مسألة الهجرة غير النظامية محورًا رئيسيًا في النقاش السياسي البريطاني.​

بينما في 5 يونيو 2025، أصدرت محكمة في مدينة دانكيرك الفرنسية حكمًا بالسجن لمدة عام مع النفاذ بحق لاجئ سوري، بعد إدانته بتهمة “المساعدة في تهريب مهاجرين غير شرعيين” عبر القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة.

المتهم، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، وُجهت إليه تهمة تسهيل عبور أربع عائلات سورية إلى بريطانيا بواسطة قارب مطاطي، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو 20 ألف يورو. خلال المحاكمة، نفى اللاجئ السوري التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان يرافق أسرته فقط ولم يكن له أي دور في التخطيط أو التربح من الرحلة.

مع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الأدلة المتوفرة، بما في ذلك الرسائل الصوتية والمعلومات الموجودة على هاتفه المحمول، تؤكد تنسيقه المسبق مع شبكات التهريب. القضية أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، إذ حذّرت منظمات من أن هذا النوع من المحاكمات قد يضع الأشخاص الذين يساعدون أقاربهم على النجاة في البحر في خانة المهربين، ويزيد من تجريم التضامن الإنساني، خصوصًا في ظل تفاقم سياسات الردع والهجرة في أوروبا.

كوسوفو

كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين يرحّلهم ترامب

أعلن رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، يوم الأربعاء الماضي، موافقة بلاده على “طلب واشنطن” قبول ما يصل إلى 50 مواطنًا من دول ثالثة طردتهم إدارة دونالد ترامب من الولايات المتحدة الأميركية، وعبّر عن امتنان بريشتينا لواشنطن لـ”دعمها وتعاونها”. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح، في 31 إبريل/نيسان الماضي، بأنّ الإدارة الأميركية تبحث عن دول أخرى حتى ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة.

وأوضح كورتي، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه “بعد مناقشات مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، اعتمدت جمهورية كوسوفو قرارًا حكوميًا يدعم التعاون في إعادة توطين رعايا الدول الثالثة”. وبيّن أنّ الاتّفاق الذي يقضي باستقبال مهاجرين مرحَّلين من الولايات المتحدة الأميركية يمتدّ لعام واحد، “بهدف تسهيل عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية”. وأضاف أنّ الأشخاص الذين سوف يُنقَلون إلى كوسوفو، إحدى أفقر دول أوروبا، سوف تختارهم حكومة البلاد “من قائمة تقترحها” الإدارة الأميركية، “شريطة أن يستوفوا معايير محددة تتعلّق بسيادة القانون والنظام العام”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من توقيع اتفاق بين كوسوفو والدنمارك لاستقبال سجناء سوف يمضون عقوبتهم في منشآت سجنية بالدولة الواقعة في البلقان.

فنزويلا

العثور على 14 جثة لمهاجرين أفارقة في قارب قبالة سواحل فنزويلا

عُثر في فنزويلا على 14 جثة في قارب منجرف. وأكد وزير الداخلية والعدل، ديوسدادو كابيلو الخميس، 5 يونيو/حزيران، أنه “كانت هناك 14 جثة لأشخاص، جميعهم من إفريقيا”، وبعضهم من مالي. ووفقا للصحافة المحلية، عُثر على الجثث في 28 مايو/أيار.

وأضاف أنه وفقا للتحاليل الطبية، فإن الضحايا “ماتوا بسبب الجفاف والجوع”، مؤكدا أن الجثث لم تُظهر أي جروح ناجمة عن طلقات نارية.

وفتحت السلطات الفنزويلية تحقيقا لتوضيح ملابسات غرق القارب، كما فتحت الهيئة الوطنية للطب الشرعي (SENAMECF) تحقيقا لتحديد هويات وجنسيات جميع الضحايا.

وبحسب الصحافة المحلية، التي بثت مقطع فيديو لاكتشاف الصيادين للزورق، كانت الجثث في مرحلة متقدمة من التحلل. وفي هذه الصور، يمكن رؤية الجثث في “كايوكو”، وهو الاسم الإسباني للزوارق المستخدمة في الهجرة إلى جزر الكناري، وكان هذا القارب ممتلئا جزئيا بالماء.

دوليًّا

122 مليون نازح قسرًا في العالم حتى نهاية إبريل

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إنّ عدد النازحين قسرًا بسبب الحروب أو أشكال أخرى من العنف في كل أنحاء العالم بلغ 122,1 مليون شخص في نهاية إبريل/نيسان 2025. بزيادة عن 120 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نحو عقد من الزيادات السنوية في عدد اللاجئين وغيرهم ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم. وتظل الأسباب الرئيسية للنزوح هي النزاعات الكبيرة في السودان وميانمار وأوكرانيا، بالإضافة إلى استمرار الفشل في وقف القتال.

وبحلول نهاية العام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب أو العنف أو الاضطهاد 123,2 مليون شخص في العالم، وهو رقم قياسي. لكن المفوضية حذّرت من أن الطريقة التي تتطوّر من خلالها الصراعات الكبرى في كل أنحاء العالم، هي ما سيحدد ما إذا كان هذا العدد سيعاود الارتفاع.