الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

بعد حريق سنترال رمسيس وتأثيره في اللاجئين.. منصة اللاجئين في مصر تنشر توصيات للتعامل مع الأزمة

شهدت القاهرة واحدة من أكثر الأزمات التقنية تأثيرًا خلال الأعوام الأخيرة، بعد اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات. الحريق تسبب في انقطاع شامل للإنترنت والمكالمات الهاتفية، إذ انخفض معدل الاتصال الوطني إلى نحو 62‑44% من مستواه الاعتيادي.

الحادث لم يكن مجرد خلل في البنية التحتية، بل تسبب في شلل جزئي لخدمات حيوية تمس قطاعات واسعة من المجتمع، وعلى رأسها اللاجئين في مصر الذين يعتمدون بشكل أساسي على التكنولوجيا في الوصول إلى الدعم، والتسجيل، والمساعدة القانونية والطبية عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

تأثير الحريق في عمل المفوضية

بحسب بيان المفوضية على صفحتها الرسمية، فإن خدمات التسجيل، واستقبال الحماية، والمقابلات الشخصية قد توقفت بشكل مؤقت نتيجة لتعطل منظومة الاتصال. وعلى الرغم من إعلانها عن استئناف كامل للخدمات اعتبارًا من الاثنين 14 يوليو/تموز، وظل خط المعلومات الهاتفي متعطلًا حتى يوم 21 يوليو.

• تسبّب الانقطاع المفاجئ في تعطيل نظام إدارة الحالات، وتسجيل البيانات الحيوية للمستفيدين.
• حُرمت الفرق الميدانية من أدوات الاتصال الضرورية لتنسيق عملها، ليس بين مكاتب المفوضية فحسب، بل مع الشركاء المحليين مثل المنظمات الصحية والقانونية.
• أظهرت المفوضية اعتمادها الكبير على قناة اتصال واحدة، ما وضعها عرضة للمخاطر عند اختلالها وهو ما دفعها إلى إعلان عن إنشاء “حلول بديلة” ومنها خطوط مؤقتة.

التوصيات: ما الذي يجب تغييره؟

لتفادي تكرار هذه الأزمة، هناك ضرورة ملحة لتبني استجابات منهجية وشاملة تشمل:

1. تجهيز بنية اتصالات بديلة للمفوضية في مصر.
2. إنشاء غرف طوارئ داخلية تعمل حتى في ظل غياب الاتصال الإلكتروني.
3. شراكات أوسع مع المنظمات المحلية لنشر المعلومات يدويًّا أو عبر منابر مجتمعية.
4. إعادة تصميم تجربة اللاجئ الرقمية لتكون مرنة وتُدار ذاتيًّا عبر تطبيقات لا تعتمد على الإنترنت بشكل كلي.

توصيات:

1. تركيب خطوط بديلة واتصالات طارئة: مثل الإنترنت عبر الأقمار أو خطوط فضائية لضمان التواصل حتى عند انقطاع الشبكات.
2. تنويع شركات الاتصالات: عدم الاعتماد الكلي على بنية تحتية وطنية واحدة والتعاقد مع مزودي خدمات احتياطيين.
3. بناء قدرات طوارئ داخلية: إعداد سيناريوهات تحاكي انقطاع الاتصالات، وتدريب فرق المفوضية على التحرك السريع والتنسيق اليدوي عند انقطاع الأنظمة الرقمية.
4. التواصل الفوري مع المستفيدين: تطوير قنوات إعلامية بديلة كالبريد الصوتي، الرسائل الشخصية، التعاون مع منظمات المجتمع المدني لنشر المعلومة محليًّا.
5. تعزيز شفافية التواصل: نشر تقارير مجدولة حول مستوى العطل، وموعد استئناف الخدمات، ودور الشركاء في الإصلاح لضمان ثقة اللاجئين والمجتمع.

حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث عرضي في منشأة فنية، بل جرس إنذار حقيقي حول هشاشة البنية التحتية للخدمات الإنسانية التي تعتمد كليًّا على التكنولوجيا. بالنسبة للاجئين، لم يكن ما حدث “تأخيرًا في الخدمة”، بل لحظة حرجة تهدد أمنهم وسلامتهم واستقرارهم في بلد اللجوء.

المفوضية اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تُعيد النظر في طريقة تقديم خدماتها، أو تظل عرضة لخطر الانقطاع التالي.

منصة اللاجئين في مصر تطالب بإيقاف ترحيل طالب لجوء سوداني يعالج من السرطان

تدين “منصة اللاجئين في مصر” احتجاز السلطات المصرية لطالب اللجوء السوداني “النور مهدي موسى آدم” المسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ويتلقى العلاج من السرطان في مصر منذ أقل من عام، وتحتجزه السلطات المصرية منذ 7 يوليو/تموز الجاري ومحروم من تلقي العلاج اللازم وتسعى إلى ترحيله قسرًا إلى السودان بالمخالفة للقانون المصري والالتزامات الدولية، كما تطالب “منصة اللاجئين في مصر” بسرعة الإفراج عن طالب اللجوء المحتجز والسماح بوصوله إلى نظام لجوء عادل والرعاية الطبية اللازمة لحالته.

النور مهدي موسى آدم، طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 19 عامًا، مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويحمل بطاقة التماس لجوء سارية تنتهي في مايو/أيار 2026، قدم الشاب السوداني إلى مصر في مايو 2024 لطلب العلاج من مرض السرطان، بعد انتشار النزاع المسلح وتصاعده، ما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وانهيار النظام الصحي في البلاد.

تقدم النور بطلب لجوء بعد وصوله لاستكمال رحلة العلاج والحماية من المخاطر القانونية التي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون، وبالفعل بدأ في 7 يوليو الجاري رحلة علاجه من ورم سرطاني بالغدد اللمفاوية في المرحلة الرابعة بجلسات الكيماوي، وهو نفس اليوم الذي قامت فيه قوة من الشرطة بتوقيفه في محافظة الجيزة واقتياده إلى قسم شرطة الطالبية، بحجة أنه لا يحمل بطاقة هوية.

سلَّمت أسرته جميع الأوراق الثبوتية إلى قسم الشرطة، بما في ذلك بطاقة التماس اللجوء التي تعطيه حق الإقامة القانونية و التقارير الطبية الموقعة من الطبيب المختص التي تؤكد حصوله على الجرعة الأولى من العلاج الكيماوي بتاريخ 7 يوليو، على أن يتلقى الجرعة الثانية يوم الاثنين 21 يوليو الجاري.

رغم ذلك، لا يزال الشاب الصغير النور مهدي قيد الاحتجاز ولم يتم السماح له بتلقي العلاج الكيماوي في الجلسة المحددة له خلال الأسبوع المنصرم، بل وتم إعلام عائلته من قسم الشرطة بصدور قرار بترحيله خارج البلاد.

إن إحتجاز الشاب النور المهدي ليس حالة فردية بل نمط من الانتهاكات بحق آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء وخاصة السودانيين وثقته “منصة اللاجئين في مصر” على مدار العامين الماضيين، واستهدفت به السلطات المصرية عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء خلال أكثر من عام ونصف بحملات توقيف موسعة واعتقالات من المنازل دون أي سند قانوني وترحيل اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين بما في ذلك الأطفال والأمهات والآباء بما تسبب في انفصال عائلات عن ذويهم الأطفال، والمرضى والمصابين دون تلقي العلاج، وكبار السن، منهم حالات توفيت في أثناء فترة الاحتجاز.

نطالب السلطات المصرية بـ:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن طالب اللجوء السوداني المحتجز والمهدد بالترحيل القسري غير القانوني ” النور مهدي موسى آدم”، وتمكينه من استكمال علاجه دون تأخير أو تعقيد.

وقف أي إجراءات ترحيل بحقه، نظرًا لوضعه الصحي الحرج ووضعه القانوني كمقيم مسجل لدى المفوضية.

فتح تحقيق في أسباب توقيفه واستمرار احتجازه رغم تقديم جميع الأوراق القانونية والطبية.

احترام التزامات مصر تجاه اللاجئين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في حق آخرين.

التوقف عن استهداف اللاجئين وملتمسي اللجوء من جميع الجنسيات والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما نطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمتابعة القضية قانونيًّا باعتباره ملتمس لجوء مسجَّلًا لديها وتقع عليها مسؤلية توفير الحماية اللازمة له، والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج عنه ووقف إجراءات الترحيل، واستكماله جلسات العلاج الكيماوي لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

بعد موافقة مصر على استيعاب اليمنيين في المدارس المصرية.. إغلاق جميع المدارس اليمنية المجتمعية في مصر

أكدت مصادر مطلعة لـ”المصدر أونلاين” أن السلطات المصرية أغلقت جميع المدارس اليمنية العاملة في أراضيها، في خطوة “صادمة” وضعت آلاف الطلاب اليمنيين فعليًا خارج العملية التعليمية، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه دون إعلان رسمي، حيث تم إبلاغ السفارة اليمنية في القاهرة به شفويًا.

وكانت السفارة اليمنية في القاهرة أعلنت، الأربعاء الماضي، موافقة السلطات المصرية على استيعاب الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسي الحالي 2025-2026، في خطوة جرى الترويج لها إعلاميًا باعتبارها “إنجازًا دبلوماسيًا” يُحسب للسفارة اليمنية في القاهرة، وتعبيرًا عن مستوى التعاون الثنائي بين مصر واليمن.

إلا أن هذا الإعلان، بحسب متابعين، يُخفي خلفه محاولة للهروب من الاعتراف بإخفاق السفارة اليمنية في إقناع السلطات المصرية باستمرار عمل المدارس اليمنية، التي كانت تستوعب أكثر من ستة آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية وتدرّس المنهج اليمني. ويُنظر إلى القرار المصري على أنه جزء من سلسلة إجراءات متصاعدة طالت مؤسسات تعليمية تابعة لجاليات عربية أخرى في السنوات الأخيرة.

وحسب أولياء أمور ومصدر تربوي فقد عقد السفير بحاح، يوم الأربعاء اجتماعا مع إدارات المدارس خلُص إلى إبلاغهم بـ “قرار سيادي مصري بإغلاق جميع المدارس اليمنية الوطنية العاملة على الأراضي المصرية، بما في ذلك المدرسة اليمنية الحديثة التي كانت قد استوفت الشروط المطلوبة سابقًا”.

وأوضحت المصادر أن السفارة أُبلغت رسميًا بهذا القرار خلال الاجتماع، الذي وصف بأنه كان “صادمًا” للحاضرين، وأثار مطالبات من ممثلي المدارس بضرورة إعلان ذلك لأبناء الجالية اليمنية، بدلًا من الإبقاء على حالة الغموض حول استمرار المدارس من عدمها.

وفي لقاء السفير اليمني مع الخارجية المصرية، أشار السفير بحاح، إلى موضوع الموافقات الأمنية للقادمين من داخل اليمن وخارجها، وما تفرضه من أعباء اضافية على القادمين لأغراض السياحة العلاجية والتعليمية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني نتيجة الحرب، وسلم مساعد الوزير طلبًا بتقليص الفئة العمرية المطلوب حصولها على موافقات أمنية الى ما بين الـ18 و40 عامًا.

ومن بين مطالبات الجالية اليمنية، إلغاء رسوم الإقامة للأطفال دون سن 18 عامًا، كما كان معمولًا به في السابق، وإعادة رسوم الإقامة للكبار إلى النظام السنوي المخفّف، بدلًا من الوضع الحالي كل ستة أشهر.

فلسطين

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: استدراج مدنيين مجوّعين ثم إعدامهم شمالي غزة يكشف نمطًا وحشيًّا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب إحدى أبشع المذابح يوم الأحد الماضي ضد مدنيين مجوّعين من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة، بعدما أمرهم بالتقدّم ورفع أيديهم في إشارة استسلام صريحة، ودون أن يشكّلوا أي تهديد، ثم فتح النار عليهم مباشرة، ما أسفر عن مقتل 80 شخصًا وإصابة العشرات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين لحظة اقترابهم من طريق مرور شاحنات المساعدات شمالي مدينة غزة، في جريمة قتل عمد لا يبررها أي اعتبار عسكري، وتعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بهدف القضاء على السكان عبر سلسلة من الجرائم، بما في ذلك القتل المتعمّد، والتجويع، والتهجير القسري.

وجمع فريق المرصد الأورومتوسطي الميداني معلومات تفيد بأن آلاف المدنيين الذين دفعهم الجوع واليأس بعد نفاد الدقيق بالكامل لأيام متتالية توجهوا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إلى منطقة “الواحة” شمال غرب مدينة غزة، بعد تداول أنباء عن وصول شاحنات محمّلة بالدقيق والمساعدات من جهة “معبر زيكيم”، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من الغذاء لأطفالهم وعائلاتهم.

وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي، عند وصول المجموعات الأولى من المدنيين إلى المنطقة، كانت دبابات الجيش الإسرائيلي متمركزة هناك، وسرعان ما صدرت أوامر مباشرة من قوات الجيش عبر مكبّرات الصوت تقول: “ارفعوا أيديكم ومرّوا من أمام الدبابات، من يريد دقيقًا فليتقدّم”. استجاب نحو 200 شخص للنداء وتقدّموا باتجاه الشاحنات التي قيل إنها تحمل أكياس الدقيق، لكنهم ما أن اقتربوا منها حتى فتح الجنود الإسرائيليون نيرانهم الكثيفة مباشرة نحو رؤوسهم، ليسقط العشرات منهم قتلى في مكانهم، فيما حاول آخرون الزحف والفرار جرحى. وأسفرت المذبحة عن مقتل 80 مدنيًا وإصابة أكثر من 520 آخرين، بينهم حالات بالغة الخطورة.

تسجيل حالات الشلل الرخو الحاد بأعداد غير مسبوقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو ويوليو 2025، في ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات.

ومع انعدام القدرة على التشخيص فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو حالات متلازمة غيلان باريه.

تعود هذه الزيادة إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتشمل: تلوث المياه، وانهيار خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.

122 شهيدًا بسبب المجاعة في قطاع غزة بينهم 83 طفلًا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة -حتى يوم الجمعة- إلى 122 شهيدًا، من بينهم 83 طفلًا بريئًا، في جريمة تجويع ممنهجة يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر ومُجوّع في قطاع غزة منذ 145 يومًا.

وطالب المكتب بوقف المجاعة فورًا وفتح جميع وإدخال حليب الأطفال الآن، وإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا وتشكيل لجنة دولية للتحقيق دولية في جريمة التجويع الممنهج، وكذلك اعتقال مجرمي الحرب “الإسرائيليين” القادة والضباط والجنود في كل دول العالم وتقديمهم إلى المحاكمات الدولية العادلة.

ليبيا

غرق مركب على متنه 79 مصريًّا

عثر مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، يوم الجمعة الماضي، على 15 جثة من ضحايا المركب المنكوب، وتم التعرف على سبعة أشخاص حتى الآن، وهم:

1. أحمد السيد كامل مهدي حنفي محمود علي – بلبيس – الشرقية
2. سعيد حسن بركات حسن – بلبيس – الشرقية
3. محمد سيد حسين حمدان – أسيوط
4. محمود – الدلنجات – البحيرة
5. محمد حسين البداري
6. سيد فؤاد – بلبيس – الشرقية
7. أحمد علي حسن علي حسن بني هلال – منيا القمح – الشرقية

ووفقا للنائبة البرلمانية سحر عتمان، فقد كان على متن المركب 79 مصريًّا، بالإضافة إلى 3 سائقين سودانيين، وتم الإعلان عن نجاة 5 أشخاص فقط حتى الآن، والعثور على جثمان 15 آخرين، لم يتم التعرف عليهم كلهم.

ضرب سوداني حتى الموت في مدينة الزاوية

حسن، سوداني الجنسية، من مواليد عام 2004، غادر السودان مع عائلته إلى مصر. وصل لاحقًا إلى ليبيا وسجل نفسه لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بعد أن فقد الأمل، قرر محاولة الوصول إلى أوروبا عبر الهجرة غير النظامية من مدينة الزاوية. من هناك، اختُطف وتعرض للضرب المبرح، وعاد إلى طرابلس، ولأنه فقد ذاكرته، بدأ يتجول في الشوارع، تائهًا ومنسيًّا، وانقطع كل اتصال بعائلته.

رآه كثيرون في طرابلس، وبدأ بعضهم يحرّض ضده، مدعيًا أنه يُلحق الضرر ويستوجب اعتقاله. عُثر عليه أخيرًا في منطقة وادي الربيع، إذ انهال عليه مجموعة من الشباب -ظنًّا منهم أنه سارق- ضربًا مبرحًا حتى فارق الحياة.

منظمة الهجرة الدولية: أعداد المهاجرين في ليبيا ارتفعت إلى أكثر من 867 ألفا

أوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير على حسابها بمنصة “إكس”، أن برنامج “مصفوفة تتبع النزوح” التابع لها، والذي يغطي شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2025، حدد ما مجموعه 867055 مهاجرا من 44 جنسية في ليبيا. وأشار التقرير، عن الجولة رقم 57 من برنامج “مصفوفة تتبع النزوح” في ليبيا، إلى أن غالبية المهاجرين من السودان والنيجر ومصر وتشاد ونيجيريا.

وذكرت المنظمة الدولية، أن العدد الإجمالي للمهاجرين خلال الفترة من مارس إلى إبريل يمثل زيادة بنحو 1% مقارنة بالجولة السابقة لجمع البيانات (من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2025)، وزيادة بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (الجولة 52). وأضافت أن هذا الاتجاه التصاعدي مستمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي آخر منشور لها على منصة أكس، لفتت المنظمة الأممية أيضا إلى أنه تم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل عن 363 شخصا، وفقدان 290 آخرين، على طول طريق وسط البحر المتوسط، منذ بداية العام وحتى 19 يوليو/تموز.

وتابعت أنه خلال الفترة نفسها، تم اعتراض 12643 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 10943 رجلا، و1148 امرأة، و407 قُصّر، بالإضافة إلى 145 شخصا مجهولي الجنس.

الجزائر

اتفاق جزائري إيطالي لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط

خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، إلى إيطاليا في إطار منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري، وقَّع عدة اتفاقيات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز مراقبة الساحل إضافة إلى تنظيم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

فالاتفاق نص على تعزيز التعاون في عمليات البحث والإنقاذ البحري وتنسيق الاستجابة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، وخاصة أولئك الذين ينطلقون من شمال إفريقيا نحو أوروبا وفقا لما اطلعت عليه وكالة رويترز دون تضمين تفاصيل إضافية في الاتفاق.

وقد صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني أن “الجزائر شريك أساسي في جنوب المتوسط، وتلعب دورا محوريا في استقرار المنطقة ومكافحة شبكات التهريب”.

في بدايات شهر يوليو/تموز 2025، وصل 561 مهاجرا جزائريا إلى إيطاليا عبر البحر، وفقا للأرقام التي نشرتها السلطات الإيطالية. ويمثل هؤلاء نحو 2٪ من إجمالي المهاجرين الوافدين في تلك الفترة مقارنة بجنسيات أخرى. ففي النصف الأول من عام 2025 (حتى 16 يوليو/تموز)، وصل إلى إيطاليا بحرا 33,116 مهاجرا غير نظامي، من بينهم، فقط 614 حالة كانت محاولات انطلاق من الجزائر، مقابل 451 في الفترة نفسها من 2024 أي بنسبة نحو 1.8%. وتعكس هذه النسبة محدودية المسار البحري من الجزائر نحو إيطاليا، مقارنة بالمسارات الأكثر نشاطًا التي تنطلق من ليبيا وتونس.

إيطاليا

ارتفاع وفيات المهاجرين في سجون إيطاليا إلى 7 هذا العام مع انتحار تونسي

أعلن الناشط المدني المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي، يوم الاثنين الماضي، وفاة مهاجر تونسي في زنزانته بسجن “ماسا كارارا“، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المهاجرين التونسيين الذين لقوا حتفهم في سجون إيطاليا منذ بداية العام الجاري إلى سبعة. وأوضح الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته على موقع فيسبوك، أنّه عُثر الشاب التونسي البالغ من العمر 26 عامًا جثّةً هامدةً في سجن مقاطعة ماسا كارارا بإقليم توسكانا شمالي إيطاليا.

وانتقد الكرباعي “تكرّر حالات الوفاة” في سجون إيطاليا حيث يقبع مهاجرون تونسيون في غياب أيّ تحرّك رسمي تونسي، مشيرًا إلى “شهادات عن التعذيب وسوء المعاملة” المسجّلَين في تلك السجون. يُذكر أنّ عدد المهاجرين التونسيين الذين لقوا حتفهم في السجون الإيطالية وصل إلى عشرة مهاجرين مع نهاية عام 2024 المنصرم، علمًا أنّ أعمار هؤلاء تراوحت ما بين 19 عامًا و30 عامًا.

بولندا

جنود يطلقون النار على مهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

أعلن الجيش البولندي الأربعاء 23 يوليو/تموز أن جنودا بولنديين أطلقوا النار على مجموعة من المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود البولندية البيلاروسية مساء الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة مواطن سوداني.

ونشر الجيش بيانا بالواقعة ذكر فيه “في الساعة 8:37 مساء أمس، في منطقة مسؤولية مركز حرس الحدود في ناريفكا، وفي أثناء احتجاز مهاجرين عبروا حدود الولاية بشكل غير قانوني، استخدم الجنود الردع المباشر، بما في ذلك استخدام سلاح أملس الجوف، وفقا للإجراءات المعمول بها”.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات “جاءت نتيجة عدم الامتثال للأوامر وكانت تهدف إلى ضمان سلامة الجنود والتصدي للسلوك العدواني للمهاجرين. وقد عبر المهاجرون المحتجزون حدود الولاية بشكل غير قانوني وفي مكان غير مخصص لهم، وهو ما يُعد جريمة”.

وأورد التقرير الميداني أيضا أنه تم تسليم خمسة مهاجرين محتجزين إلى حرس الحدود وأن أحد المهاجرين نُقل بواسطة حرس الحدود إلى قسم الطوارئ في مستشفى هاينوفكا على بعد 20 كلم من الحدود. والمصاب هو مواطن سوداني ولا تهديد على حياته، وأصابه الطلق الناري في الفخذ ونجم ذلك عن رصاصة مطاطية أطلقت من سلاح أملس الجوف.

الهند

“هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الهند مسلمين إلى بنغلادش غير قانوني

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ترحيل الهند مئات المسلمين الناطقين بالبنغالية بطريقة غير قانونية إلى بنغلادش، واتّهمت حكومة رئيس الوزراء الهندوسي القومي المتطرّف ناريندرا مودي في نيودلهي بتأجيج التحيّز الديني. ومنذ تولّيه السلطة في عام 2014، جعل مودي من أولوياته مكافحة الهجرة غير النظامية، ولا سيّما الوافدون من بنغلادش، وقد وصل عدد من وزرائه والمقرّبين منه إلى حدّ وصف هؤلاء بـ”المتسللين” أو حتى “النمل الأبيض”.

وتثير هذه السياسة المخاوف بين 200 مليون نسمة من الأقلية المسلمة في الهند، خصوصًا الناطقين منهم بالبنغالية في شرق البلاد. فقد أجبرت نيودلهي، بين السابع من مايو/ أيار 2025 و15 يونيو/ حزيران منه، أكثر من 1500 مسلم من رجال ونساء وأطفال على العودة قسرًا إلى بنغلادش، وفقًا لما أفادت به “هيومن رايتس ووتش” نقلًا عن سلطات دكا.وقالت المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش عن منطقة آسيا إلين بيرسون إنّ “حزب مودي، بهاراتيا جاناتا، يحرّض على التمييز من خلال ترحيل المسلمين البنغاليين بأسلوب تعسّفي، بمن فيهم الهنود”. أضافت أنّ “حكومة الهند تعرّض آلاف الأشخاص الضعفاء للخطر بذريعة مكافحة المهاجرين غير النظاميين، لكنّ أفعالها تعكس سياسات تمييزية أوسع ضدّ المسلمين”.

وتابعت بيرسون أنّ تصريحات الهند بأنّ عمليات الترحيل تهدف إلى ضبط الهجرة غير النظامية “قلّما تبدو مقنعة”. وأدانت بشدّة “ازدراء حقوق (المهاجرين) في إجراءات العدالة وفي الضمانات الوطنية والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أنّها لم تتلقَّ أيّ ردّ من وزارة الداخلية في الهند التي أرسلت إليها التقرير. يُذكر أنّ نيودلهي تدّعي أنّ الأشخاص المرحَّلين دخلوا الهند بطريقة غير نظامية.

دوليًّا

مفوضية اللاجئين: ملايين الأشخاص سيفقدون إمكانية الحصول مساعدات مباشرة بسبب خفض الميزانيات الإنسانية

أوضح تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 18 يوليو/تموز الجاري، أنه في أعقاب التخفيضات الكبيرة في الميزانيات الإنسانية، يواجه ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وغيرهم ممن أجبروا على النزوح خطر فقدان إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية المباشرة من المفوضية هذا العام.

ونقل التقرير عن دومينيك هايد مديرة العلاقات الخارجية بالمفوضية، قولها خلال إفادة صحفية في جنيف، إن هذا الرقم يمثل حوالي ثلث الذين وصلت إليهم المفوضية العام الماضي.

وأشار التقرير، إلى أنه يجري خفض أو تعليق برامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك وفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تم تلقيها هذا العام، موضحا أن متطلبات تمويل المفوضية لعام 2025 تبلغ 10.6 مليار دولار، لكن في منتصف العام لم يتم تلبية سوى 23% منها.

وقالت المفوضية، إن التخفيضات أجبرتها على تعليق نقل الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى مواقع أكثر أمانا في أماكن مثل تشاد، وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مواقع نائية.

ووفق التقرير، فإن تعليم حوالي 230 ألف طفل معرض لخطر التعليق في المخيمات التي تستضيف لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.