الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

ترحيل مئات اللاجئين السودانيين قسرًا وسط اتهامات باتفاق أمني مع السودان لإجبارهم على القتال

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ مايو الماضي، تصاعدت بشكل لافت وتيرة القبض على اللاجئين السودانيين في مصر، خاصة في القاهرة وبعض المدن الحدودية مثل أسوان والأقصر وحلايب وشلاتين، وترافق ذلك مع قرارات بالترحيل القسري، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط تساؤلات حول مدى احترام القاهرة لالتزاماتها تجاه اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.

ما زاد من الجدل، هو تسريب معلومات من ناشطين سودانيين ومصادر سياسية تفيد بوجود اتفاق غير معلن بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وبعض الجهات الأمنية في مصر، يقضي بترحيل الشباب السودانيين من مصر لإعادة تجنيدهم في صفوف الجيش السوداني، الذي يخوض حربًا مفتوحة ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منذ 2023، وذلك بناء على طلب الأول الذي زار القاهرة مطلع مايو الماضي، وأبرم تنسيقًا أمنيًا مع السلطات، بحسب ما أفصحت عنه مصادر رسمية.

وفي ظل ظروف النزاع المسلح الكارثي داخل السودان، وتحول مناطق واسعة إلى ساحات قتال مدمرة، يصبح الحديث عن إعادة لاجئين قسرًا إلى هذا البلد، قضية تثير قلقًا دوليًا متزايدًا، وتشير شهادات مستقاة من مصادر حقوقية داخل مصر، ومن لاجئين سودانيين، إلى أن العشرات -وربما المئات- من الشبان الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الأخيرة، يتعرضون للضغط والترحيل دون أي غطاء قانوني فيما يواجهون مصيرًا مجهولًا.

ويؤكد نور خليل مدير منصة اللاجئين في حديث إلى زاوية ثالثة في هذا الصدد، يقول نور خليل، إن وقائع القبض على اللاجئين السودانيين تأتي ضمن نمط ممنهج من التوقيف والاحتجاز العشوائي لهم في مصر. ويضيف: “رصدنا في المنصة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، توقيف عشرات منهم في منطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة وحدها، بينهم من يحملون أوراقًا رسمية من المفوضية، وتم احتجازهم داخل القسم دون السماح لمحاميهم بالتواصل معهم”.

ويؤكد خليل أن بعض المحتجزين تعرضوا لانتهاكات تمثلت في سوء المعاملة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى رفض الشرطة إطلاع الأهالي على مصير ذويهم، ويشدد على أن المنصة تتابع بقلق متزايد ما يبدو أنه سياسة ترحيل ممنهجة بحق طالبي اللجوء السودانيين، دون مراعاة لحالتهم الصحية أو القانونية، مضيفًا: “هناك تصعيد خطير يتطلب تدخلًا مباشرًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات قبل أن تتفاقم أكثر”.

ويقول حليم حنيش الاستشاري بمنصة اللاجئين في تصريح إلى زاوية ثالثة إن المنصة وثقت خلال الفترة الأخيرة عشرات الحالات التي تعرض فيها لاجئون سودانيون في مصر للاحتجاز من قبل أجهزة الأمن، لأسباب مختلفة، بعضها يعود لعدم حيازة أوراق إقامة رسمية، والبعض الآخر يتعلق بعمليات قبض جنائي. موضحًا أن غالبية من يجري توقيفهم يتم ترحيلهم بعد ذلك وهو ما ترفضه المنصة بشكل قاطع، خاصة في ظل الوضع الراهن في السودان.

ويضيف حنيش في حديثه معنا: “من بين الحالات التي تابعناها مؤخرًا، حالة محمد النور الذي يتلقى علاجًا من مرض السرطان في مصر، وقدّمت أسرته كل المستندات المطلوبة لقسم الشرطة، لكن لم يكن هناك أي تفاعل إيجابي من الجهات المعنية”، معتبرًا أن هذه الواقعة نموذج على غياب التعامل الإنساني مع بعض الحالات الحرجة.

ويشير حنيش إلى أن أحد الأسباب الأساسية لاعتراض المنصة على الترحيل القسري إلى السودان ودول أخرى مثل إرتريا، هو أن كثيرًا من المرحلين يُجبرون لاحقًا على الانخراط في عمليات تجنيد قسري، لافتًا إلى أن التجنيد الإجباري في السودان لا يزال قائمًا، ويصل أحيانًا إلى فئات عمرية كبيرة تصل إلى سن الستين، وفقًا لما تم رصده.

ويتابع: “العديد من اللاجئين الذين فروا إلى مصر فعلوا ذلك هربًا من الانخراط في النزاع المسلح، سواء في الجيش أو الميليشيات، بعضهم خرج بأطفاله وبناته الصغار تحديدًا لمنعهم من الانضمام لأي جماعة مسلحة، لكن مع الترحيل القسري، يصبحون عرضة لمصير مجهول ولتجنيد قسري قد يبدأ فور وصولهم”.

ويؤكد حنيش أن المنصة سبق أن نشرت تقارير تفصيلية حول خطورة إعادة السودانيين قسرًا إلى بلادهم في ظل الحرب، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون مواصلة التوثيق وتقديم البلاغات القانونية اللازمة لمنع استمرار هذا المسار، داعيًا السلطات المصرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حماية اللاجئين.

الطلاب السوريون في مصر ينجحون بالثانوية.. ويتعثرون في التسجيل الجامعي

نشر موقع “تلفزيون سوريا” تقريرًا عن المعوقات التي تواجه الطلاب السوريين في مصر في أثناء التقديم للجامعات، ووفقا للتقرير فإن النجاح في مرحلة الثانوية العامة “بالنسبة لهؤلاء الطلاب، لا يعد نهاية الطريق، بل بداية لسلسلة قرارات مصيرية تتقاطع فيها الهجرة بالهوية، والسياسة بالتعليم، والفرص بالمصير الشخصي”

يلجأ العديد من الطلاب السوريين في مصر إلى إتمام دراستهم الجامعية في الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، ويعتبر هذا القرار الأقل مخاطرة، إذ يتيح لهم البقاء في بيئة اعتادوا عليها، مع استمرارية في التعليم بطريقة ونظام دراسي أصبحوا جزءا منه.

لكن هذا الخيار ومع عدد من القرارات التي صدرت العام الماضي لا يخلو من العراقيل، ومن أبرزها ارتفاع رسوم القيد الجامعي الذي يتم الحصول عليه في أثناء التسجيل إلى 2100 دولار أميركي حتى في الجامعات الحكومية، إذ أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر عن رسوم القيد الجامعي بالدولار الأميركي لجميع الوافدين من دون استثناء السوريين.

 بالإضافة إلى معاملة الطالب السوري كالوافد في الجامعات الخاصة، أما في الجامعات الحكومية ما يزال السوري يحظى بمعاملة الطالب المصري في المصروفات الدراسية.

وفرضت الجامعات المصرية الحكومية العام الماضي رسوما إدارية جديدة على الطلاب السوريين بالدولار الأميركي، تشمل خدمات مثل استخراج البطاقة الجامعية والشهادات، بناء على بيان أصدرته إدارة شؤون ورعاية الوافدين يقضي بفرض الرسوم الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة في الجامعات.

كما يعتبر الحصول على إقامة دراسية للمرة الأولى مستحيلا في حال كانت الإقامة السابقة للطالب إقامة سياحية، مما يعرقل التسجيل الجامعي للعديد منهم.

من جهته، مازن الشيخ، سوري ومدير مكتب تسجيل الوافدين في الجامعات المصرية، يقول إن الطالب السوري في مصر ليس لاجئا بمعنى الحماية التعليمية الكاملة، ولا مواطنا يتمتع بحقوق التعليم المجاني، بل هو عالق في تصنيف إداري غامض، لا توجد اتفاقيات مفعلة بين وزارتي التعليم المصرية والسورية لتسهيل معادلة الشهادات والنقل الأكاديمي.

فلسطين

تحديث حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

وفقًا لآخر تحديث صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (2 أغسطس/آب) 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.

الاحتلال يرتكب مجزرة دموية بمنطقة “السودانية” خلّفت 58 شهيدًا و579 إصابة

ارتكب الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة دموية جديدة بحق آلاف المدنيين المُجوّعين شمال قطاع غزة، فاستُشهد 58 مواطنًا، وأُصيب 579 آخرون خلال 3 ساعات فقط، في أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة “زيكيم”، وتم استهدافهم في منطقة “السودانية”، في ظل المجاعة الكارثية التي يفرضها الاحتلال على القطاع منذ شهور.

تحديث حصيلة ضحايا ما تسمى “مراكز المساعدات”

بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية (1 أغسطس/آب) من شهداء المساعدات 53 شهيدًا وأكثر من 400 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل دمّرت 97٪ من الثروة الحيوانية والحيوانات العاملة في غزة بالقصف والتجويع والنهب

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قضت بشكل شبه كامل على الثروة الحيوانية في قطاع غزة، مدمّرةً نحو 97٪ منها بالقصف المباشر أو التجويع المنهجي، بما في ذلك الحيوانات العاملة التي شكّلت شريان التنقّل الأخير في ظل شلل الحركة وانعدام الوقود، بالتزامن مع تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تجويع السكان، وتجفيف مواردهم الغذائية، وفرض معاناة إنسانية ونفسية شديدة، تُشكّل بمجموعها أركانًا أساسية في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي يوم السبت أنّ سياسات إسرائيل تُجسّد نمطًا منهجيًا ومتواصلًا من الإبادة الجماعية، من خلال فرض ظروف معيشية يستحيل البقاء تحتها، تؤدي حتميًا إلى التدمير الجسدي، عبر التدمير المنظّم لمصادر الغذاء والإنتاج الحيواني والزراعي، بالتزامن مع القتل واسع النطاق، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والتقييد المتعمّد لدخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عامين، بما يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقوانين القوانين كافة، ويعكس نية واضحة لتدمير السكان الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه قبيل بدء إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان في قطاع غزة نحو 6,500 مزرعة دواجن، توفّر حوالي ثلاثة ملايين دجاجة شهريًا للسوق المحلية. أمّا اليوم، وبعد مرور 666 يومًا من الإبادة الجماعية، تُظهر المعطيات أنّ أكثر من 93٪ من تلك المزارع دُمّرت بالكامل، فيما توقّفت المزارع المتبقية عن العمل بشكل تام، وأصبحت خارج الإنتاج كليًا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثّق نفوق عشرات الآلاف من الطيور، إمّا نتيجة القصف المباشر أو بسبب انعدام الأعلاف والمياه، في واحدة من أكبر عمليات الاستهداف المنهجي للإنتاج الغذائي من اللحم الأبيض.

وبحسب المعطيات التي جمعها الفريق الميداني، كان في قطاع غزة نحو 15,000 بقرة قبل الإبادة الجماعية، هلك أكثر من 97٪ منها، إمّا بالقتل المباشر نتيجة القصف أو بسبب الجوع، فيما جرى ذبح أعداد محدودة خلال الأشهر الأولى من الإبادة الجماعية نتيجة انعدام البدائل.

أما على صعيد الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز، فتُظهر التقديرات أنّ قطاع غزة كان يضم نحو 60 ألف رأس من الأغنام و10 آلاف من الماعز قبل الإبادة الجماعية، في حين تؤكد المعطيات الراهنة أنّ أكثر من 97٪ منها هلكت بالكامل، إمّا نتيجة القتل المباشر أو النفوق بسبب ظروف الإبادة الجماعية، في سياق الاستهداف المنهجي لمصادر الغذاء والحياة.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ التقديرات قبل الإبادة الجماعية كانت تشير إلى وجود نحو 20 ألف حمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى أعداد من الخيول والبغال تُستخدم كحيوانات عاملة. ووفقًا للمعطيات، فقد نفق نحو 43٪ من هذه الحيوانات حتى أغسطس/ آب 2024، فيما تُظهر التقديرات الأحدث أنّ ما تبقى منها اليوم لا يتجاوز 6٪، ما يعكس انهيارًا شبه تام في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحمير والبغال باتت تُشكّل وسيلة النقل الأساسية في قطاع غزة، وتُستخدم لنقل الناس، والمساعدات، والمصابين، وحتى الجثامين، في ظل التدمير الواسع للطرق والمركبات، وتعطّل شبه كامل لحركة النقل بسبب انعدام الوقود. ورغم الاعتماد المتزايد عليها، فإنّ معظم هذه الحيوانات نفقت، فيما أُنهك الباقي إلى حدّ لم يعد قادرًا على الحركة أو أداء أي مهام، نتيجة القصف والتجويع والنقص الحاد في الأعلاف.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ ما نقلته قناة “كان” الإسرائيلية بشأن جمع الجيش الإسرائيلي مئات الحمير من مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، ونقلها إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تُدعى “لنبدأ من جديد”، ثم ترحيلها إلى ملاجئ حيوانات في فرنسا وبلجيكا بزعم “إنقاذها من ظروف قاسية”، لا يُمثّل فقط دعاية مضللة تهدف إلى تجميل مشهد الإبادة، بل يشكّل أيضًا عملية نهب صريحة، وجزءًا من سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الحياة في القطاع، عبر الاستيلاء على ما تبقى من أدوات بقاء يستخدمها السكان في ظل الحصار والدمار.

ليبيا

السلطات الليبية تعتقل نحو 1500 عامل أجنبي غير نظامي قرب طرابلس

اعتقلت قوات الأمن لدى السلطات الليبية في طرابلس نحو 1500 عامل أجنبي غير نظامي قرب العاصمة. وصرحت وزارة العمل بأن العملية الأمنية نُفذت فجرا في منطقة السبعة، إحدى ضواحي طرابلس، “بإشراف مباشر من الوزيرعلي العبد، وبحضور مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والشرطة البلدية”.

وقال العبد للصحفيين: “كشفت عمليات التفتيش عن منازل يسكنها عمال أجانب غير موثقين. هؤلاء العمال، من جنسيات مختلفة، لا يحملون تصاريح إقامة ولا جوازات سفر رسمية ولا حتى سجلات صحية”.

وقال العبد أيضا “يعيش في هذا المخيم حوالي 1500 أجنبي. سيتم نقلهم إلى مراكز هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية وستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة” قبل ترحيلهم المحتمل إلى بلدانهم.

ويعيش مئات الأجانب، معظمهم مصريون، ولكن أيضا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، منذ سنوات في مخيم محاط بجدران ومغلق ببوابة كبيرة. وكان صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية قد لاحظ وجود متجر صغير وجزار وبائعي خضراوات في الداخل.

وخلال اجتماع عُقد في طرابلس مطلع يوليو/تموز مع مسؤولين أوروبيين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويوجد في ليبيا، الواقعة على بُعد حوالي 300 كيلومتر من الساحل الإيطالي، ما بين 3 و4 ملايين مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وفقا لوزير الداخلية عماد الطرابلسي.

ومن جهتها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير على منصة “أكس”، أن برنامج “مصفوفة تتبع النزوح” التابع لها، والذي يغطي شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2025، حدد ما مجموعه 867055 مهاجرا من 44 جنسية في ليبيا. وأشار التقرير، عن الجولة رقم 57 من برنامج “مصفوفة تتبع النزوح” في ليبيا، إلى أن غالبية المهاجرين من السودان والنيجر ومصر وتشاد ونيجيريا.

اليونان

توثيق انتهاكات وعمليات إنقاذ متواصلة للمهاجرين في بحر إيجه

أنقذت قوات خفر السواحل التركي في عمليات متفرقة نحو 79 مهاجرا غير نظامي خلال أسبوع واحد بداية من 25 يوليو/تموز، بحسب ما أعلنته السلطات التركية. وقد توزعت عمليات الإنقاذ على عدد من المناطق الساحلية أبرزها ولايات موغلا (Muğla) وآيدين (Aydın) وباليكسير (Balıkesir) وجناق قلعة (Çanakkale)، فقد تلقت فرق خفر السواحل التركية بلاغات متكررة عن وجود قوارب مطاطية وقوارب نجاة على وشك الغرق وعلى متنها مهاجرون من جنسيات متعددة، من بينها الصومال واليمن والسودان وإريتريا والكونغو.

وفي يوم الثلاثاء، 29 يوليو 2025، تدخل زورق خفر السواحل التركي لإنقاذ 34 مهاجرا في عمليتين مختلفتين. الأولى أسفرت عن إنقاذ 16 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب نجاة قبالة سواحل منطقة مرمريس التابعة لولاية موغلا. وقد تم إعادتهم قسرا إلى المياه التركية من قبل الجانب اليوناني، بحسب ما أفادت به السلطات التركية. وأما البقية، فكانوا على متن زورق مطاطي قبالة سواحل منطقة كوش أداسي التابعة لولاية آيدين.

وعمليات الإنقاذ لا تشمل فقط المهاجرين البالغين، بل كذلك الأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر وفي قوارب مكتظة، ففي 24 يوليو تم إنقاذ 20 طفلا على متن زورق مطاطي.

وقد نشرت وزارة الدفاع التركية في 22 تموز لقطات جوية تُظهر زورقًا تابعًا لخفر السواحل اليوناني وهو يدفع قسرًا مجموعة من المهاجرين غير النظاميين نحو المياه الإقليمية التركية، مشيرة إلى أن السلطات التركية قامت بإنقاذ المجموعة. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الحادثة وثّقتها طائرة بدون طيار تابعة للقوات البحرية التركية في أثناء تنفيذها مهام مراقبة روتينية.

وأضافت الوزارة أن الزورق، وبعد أن تُرك ينجرف، تمّ سحبه شرقا بواسطة قارب مدني قريب، ثم تُرك في نهاية المطاف داخل المياه الإقليمية التركية.

البحر الأبيض المتوسط

وفاة طفلين وفقدان شخص في أثناء إنقاذ قارب على متنه أكثر من 90 مهاجرا وسط المتوسط

انقلب قارب على متنه أكثر من تسعين مهاجرا، الثلاثاء الماضي، في أثناء محاولة سفينة تجارية إنقاذهم، ما أسفر عن وفاة طفلين غرقا وفقدان شخص، فيما لا يزال المهاجرون بوضع خطر ويخشى من تدخل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا.

وقد أخطرت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية، السلطات الإيطالية وكذلك وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية بالواقعة، لكن دون جدوى، حسبما أعلنت على صفحتها على إكس “سي ووتش إيطاليا”.

وذكرت المنظمة في سلسلة من التغريدات أن هناك “طفلين ميتين وشخصًا مفقودًا. يوم الاثنين، رصدنا قاربا في خطر وأبلغنا السلطات. أمس، انقلب القارب في أثناء عملية إنقاذ قامت بها سفينة تجارية. يجب أن نمنع إعادتهم إلى ليبيا”. وتدعى السفينة التجارية “بورت فوكوكا”.

ونوهت المنظمة إلى أن طائرة تابعة لها رصدت، الاثنين 28 يوليو/تموز، القارب الذي كان في خطر وهو على متنه أكثر من تسعين شخصا في وسط البحر المتوسط منذ ثلاثة أيام، وأنها سارعت إلى طلب المساعدة، إلا أن “فرونتكس وصلت بعد ست ساعات ورأت القارب وغادرت”. وأضافت لائمة أنه “كان بإمكان سفن الإنقاذ الأوروبية الوصول إليهم في غضون ثلاث ساعات تقريبا، لكنها اختارت عدم التدخل”.

وفي آخر تغريداتها، نوهت إلى أن الناس لا يزالوا عالقين على متن السفينة التجارية، وأضافت أن “السلطات الإيطالية تبذل قصارى جهدها لمنعهم من الوصول إلى إيطاليا. هناك خطر داهم من أن يقوم ما يسمى بخفر السواحل الليبي باختطافهم ونقلهم إلى ليبيا: إلى التعذيب والموت. هذا أمر غير مقبول”.

الاتحاد الأوروبي

محكمة العدل الأوروبية تطعن في‭ ‬قانونية خطة إيطاليا بشأن المهاجرين

شكّكت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة الماضي، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا وتسرّع البتّ في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتّبعها روما. ووصف مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، قرار المحكمة بأنّه “مفاجئ”، مشيرًا إلى أنّه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية الجماعية وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.

وذكر المحامي داريو بيلوتشيو، الذي يمثّل أحد طالبي اللجوء من بنغلادش في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أنّ مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا انتهى بذلك عمليًا. وقال لوكالة رويترز: “من غير الممكن الاستمرار في ما خطّطت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار”، مؤكدًا أنّ “من الناحية الفنية، يبدو لي أنّ نهج الحكومة قد فُكّك كليًا”.

وفي الحكم، أفادت محكمة العدل الأوروبية بأنّ إيطاليا مخوّلة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء للوافدين من البلدان المدرجة في قائمة “البلدان الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا. وأوضحت أنّ إيطاليا حرّة في تحديد البلدان الآمنة، لكنّها حذرت كذلك من أنّ مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة ويسمح لمقدّمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.

وتتعلّق القضية التي طُرحت أمام محكمة العدل الأوروبية بمواطنَين من بنغلادش أنقذتهما السلطات الإيطالية من البحر ونقلتهما إلى ألبانيا، ليُرفَض هناك طلباهما للجوء بناءً على تصنيف إيطاليا لبنغلادش “بلدًا آمنًا”.