الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تدعو إلى إسقاط التهم عن كريم عنارة وفريق المبادرة المصرية

أعربت “منصة اللاجئين في مصر” عن تضامنها الكامل مع الزميل الحقوقي كريم عنارة مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله أمس، 27 أغسطس/آب 2025، بالضمان الشخصي على ذمة التحقيق في قضية جديدة، وذلك بعد نحو اثنتي عشر ساعة قضاها قيد الاحتجاز، أعقبت القبض عليه في الساحل الشمالي، وتطالب “منصة اللاجئين في مصر” إسقاط التهم الموجهة لعنارة في هذه القضية والقضية السابقة وإغلاق جميع القضايا الخمس ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنوات الأخيرة، والتوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وتجريم عملهم/هن ونشاطهم/هن.

وتابع بيان المنصة: هذه الواقعة تمثل القضية الجنائية الخامسة التي تُحرّكها السلطات ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وفريقها خلال أربع سنوات، وهي القضية الثانية التي يواجهها عنارة بشكل شخصي. وهو ما يعكس نهجًا ثابتًا في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل أحمد دومة ولينا عطا الله وحسام بهجت وتدويرهم على قضايا جديدة، بما يتسق مع ما وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانه الأخير حول ممارسات “التدوير” في مصر.

إن القبض على كريم عنارة وأي حقوقي لا يشكّل تهديدًا وانتهاكا فرديا، بل هو تهديد مباشر للمجتمع بأسره ورسالة تخويف لكل من يجرؤ على الدفاع عن الحقوق والحريات. وهو أمر يتعارض تمامًا مع الدعوات الرسمية السابقة للحوار الوطني، ومع الالتزامات الدستورية والدولية للدولة المصرية.

وعليه، فإن “منصة اللاجئين في مصر” تطالب بالآتي:

‎إسقاط كافة الاتهامات وحفظ القضايا المفتوحة ضد كريم عنارة لعدم وجود أي دليل.

إسقاط التهم وإغلاق القضايا الخمس ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وفريقها.

‎وقف الإجراءات العقابية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وضمان عدم الملاحقة بسبب قضايا النشر.

‎التوقف عن ممارسات التدوير الأمني والقضائي التي تبقي المدافعين في حالة ملاحقة دائمة وتهديد مستمر.

تشدد “منصة اللاجئين في مصر” على أن احترام حقوق الإنسان وفتح المجال العام شرط أساسي لأي عملية سياسية حقيقية، كما تطالب بضمان حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، دون خوف من الاعتقال أو العقاب.

إن استمرار استهداف المدافعين الحقوقيين، يكشف أن السلطات المصرية تسعى إلى إغلاقالمساحات المدنية والسياسية بشكل كامل. وهذا ما نرفضه بوصفنا جزءًا من المجتمع المدني المصري، إيمانًا بأن الدفاع عن الحقوق والحريات ليس جريمة بل واجب وطني وإنساني.

الأمن المصري يوقف مسؤولًا سودانيًّا خلال محاولة هروبه عبر الصحراء

أوقفت السلطات المصرية مركبة كانت تقل مجموعة من السودانيين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية عبر الصحراء، من بينهم الدكتور أسامة الماحي، المدير الأسبق لمكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل، الذي كان في طريقه إلى القاهرة لتلقي العلاج. وتأتي هذه الواقعة في سياق موجة نزوح واسعة شهدتها الحدود المصرية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، حيث تحولت المعابر الصحراوية إلى مسارات نشطة لشبكات التهريب التي استغلت الأوضاع الأمنية لنقل الفارين من مناطق النزاع إلى الأراضي المصرية.

فلسطين

أونروا تحذّر: تكثيف إسرائيل عملياتها في مدينة غزة يهدد مليون فلسطيني بالنزوح

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أنّ تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة من شأنها أن “تعرّض نحو مليون شخص لخطر النزوح القسري مجددًا”. جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة على حسابها الرسمي على منصة إكس، يوم الجمعة، بعد إعلان جيش الاحتلال مدينة غزة “منطقة قتال خطرة”، في إطار خطّته لاحتلالها واستكمال حرب الإبادة الجماعية المستمرّة منذ نحو 23 شهرًا.

أضافت وكالة أونروا، في تدوينتها نفسها، أنّ في ظلّ المجاعة المؤكدة في مدينة غزة، فإنّ أيّ تصعيد إضافي سوف يفاقم المعاناة، ويدفع مزيدًا من المواطنين الفلسطينيين نحو الكارثة. وأشارت إلى أنّ قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرّة أخرى، وسط الخوف والدمار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت، في الثامن من أغسطس/آب الجاري، خطّة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًّا، بدءًا بمدينة غزة.

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس السبت، إن إخلاء مدينة غزة من الفلسطينيين بطريقة آمنة “مستحيل، وسيؤدي إلى نزوح جماعي لا يمكن لأي منطقة في القطاع تحمّله”. وتطرق الصليب الأحمر، في بيان، إلى الوضع الإنساني بمدينة غزة والمخاطر التي تشكلها أوامر الإخلاء الجماعي الإسرائيلية على المدنيين، خاصة مع سعي تل أبيب لإخلاء المدينة تمهيدًا لاحتلالها.

يأتي ذلك تزامنًا مع نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد أن أعلنت تل أبيب، الجمعة، المدينة “منطقة قتال خطيرة”. وقالت اللجنة الدولية: “من المستحيل إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة تحفظ الكرامة في ظل الظروف الحالية”. وأوضحت أن الإخلاء سيؤدي إلى “نزوح جماعي للسكان (الفلسطينيين) لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة تحمّله، نظرًا إلى دمار البنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والمأوى والرعاية الطبية”، جراء الإبادة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قالت اللجنة إن الفلسطينيين في مدينة غزة “غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعًا، أو مرضى، أو جرحى، أو يعانون إعاقات جسدية”. وشددت اللجنة على أن “جميع المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء غادروا المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم”.

وأكدت أن “القانون الدولي الإنساني ينص على أنه عند إصدار أوامر الإخلاء، يتعيّن على إسرائيل بذل قصارى جهدها لضمان تمتّع المدنيين بظروف مرضية من حيث المأوى والنظافة الصحية والرعاية الصحية والسلامة والتغذية، وعدم تشتّت شمل العائلات”. وأوضحت أنه “لا يمكن حاليًّا استيفاء هذه الشروط في غزة، ما يجعل أي إخلاء غير قابل للتنفيذ، بل غير قابل للاستيعاب في ظل الظروف الراهنة”.

محافظات جنوب قطاع غزة غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسريًًا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن العجز في الإيواء يتجاوز 96%، ومحافظات جنوب قطاع غزة غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسريًّا، وحذَّر المكتب في بيانه من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة. فمنذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يدخل إلى غزة سوى نحو 10 آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياج البالغ 250 ألف خيمة وكرفان، وهو رقم يعكس حجم التلاعب والمماطلة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتابع البيان: حاليًّا، لا توجد أي خيام أو مستلزمات إيواء متوفرة على المعابر، بسبب العراقيل المعقدة التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، ما يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين. وفي الوقت ذاته، لا تتوفر مساحات آمنة للنزوح في جنوب قطاع غزة، إذ يفرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على ما يقارب 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويهدد حياة النازحين.

تحديثات شهداء لقمة العيش

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الذين وصلوا إلى المستشفيات من شهداء المساعدات إلى 2,218 شهيدًا وأكثر من 16,434 إصابة.

 

كما ارتفع عدد ما سجلته مستشفيات قطاع غزة، من حالات وفياتنتيجة المجاعة وسوء التغذية، إلى 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.

ليبيا

خفر السواحل الليبي يهاجم سفينة إنقاذ فى المتوسط

أعلنت منظمة SOS Méditerranée أنّ سفينة الإنقاذ Ocean Viking تعرضت لإطلاق نار مباشر من قِبل خفر السواحل الليبي، المدعوم من إيطاليا، في أثناء محاولتها التدخل لإنقاذ مهاجرين في عرض البحر قبالة السواحل الليبية يوم 24 أغسطس الجاري.

تفاصيل الحادثة

أوضحت المنظمة الإنسانية أنّ قوات خفر السواحل أطلقت وابلًا من الرصاص استمر لأكثر من 15 دقيقة، استهدف السفينة وطاقمها والمتطوعين الموجودين على متنها. وأفادت التقارير أنّ الرصاص أدى إلى تحطم نوافذ غرفة القيادة وتضرر الهوائيات والمعدات المخصصة لعمليات الإنقاذ، بينما لم تُسجل إصابات في صفوف الطاقم أو المهاجرين.

كما نقلت تقارير صحفية عن طاقم السفينة أنّهم تلقوا عبر اللاسلكي تهديدًا مباشرًا باللغة العربية يقول: “إذا لم تغادروا المنطقة، سنأتي ونقتلكم جميعًا”، في وقت كانوا يحاولون فيه إنقاذ عشرات المهاجرين المهددين بالغرق.

منذ عام 2015، ضخ الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا، موارد مالية ولوجستية لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي ضمن إستراتيجية الحد من تدفق المهاجرين عبر المتوسط. غير أنّ المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حذّرت مرارًا من أنّ هذا الدعم يتم في غياب الضمانات الكافية لاحترام حقوق الإنسان.

تتحدث تقارير عدة عن إعادة قسرية لمهاجرين إلى مراكز احتجاز داخل ليبيا، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والابتزاز.

يرى مراقبون أنّ استخدام القوة من قِبل خفر السواحل ضد سفن الإنقاذ لا ينفصل عن سياسة الضغط التي تمارسها بعض الحكومات الأوروبية، خصوصًا إيطاليا، للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئها. هذه الحوادث تهدد بتعميق الخلاف بين المنظمات الإنسانية والاتحاد الأوروبي، كما قد تضع دولًا أعضاء أمام مساءلة قانونية دولية إذا ثبت تورطها في دعم جهات تنتهك القوانين البحرية والإنسانية.

حادثة إطلاق النار على Ocean Viking تمثل جرس إنذار جديد حول مخاطر النهج الأمني في التعامل مع الهجرة عبر المتوسط. فبينما تؤكد أوروبا التزامها بحقوق الإنسان، يثير استمرار دعمها لخفر السواحل الليبي أسئلة حادة حول التناقض بين خطابها وسياساتها الميدانية. وفي ظل تزايد الانتقادات من المنظمات الحقوقية والإنسانية، تبدو الحاجة ملحة لإعادة تقييم هذه الشراكات، وتبني آليات واضحة للمساءلة تضمن حماية أرواح المهاجرين وفرق الإنقاذ على حد سواء.

تونس

إنقاذ 47 مهاجرًا بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية

أنقذ صيادون ووحدات من البحرية التونسية، أمس السبت، 47 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء ورضع، بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس. وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” من نشطاء وجماعات قريبة من المهاجرين، فإنّ من بين المهاجرين الذين كانوا على متن المركب 13 امرأة واثنين من الرضع.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجرين الناجين وهم يطفون على سطح المياه، وبينهم رضع، مستخدمين عجلات مطاطية هوائية. ووفق المعلومات المتوفرة، تدخل صيادون كانوا قريبين من الحادث لإنقاذ المهاجرين قبل وصول وحدات الحرس البحري.

وقالت منصة “هاتف الإنذار” الناشطة في الإبلاغ عن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط: “تلقينا بارتياح عملية الإنقاذ ولكن نخشى ترحيلهم إلى مناطق حدودية في صحراء تونس”. وتابعت على حسابها بمنصة إكس: “ندعو السلطات إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوقهم”. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية الأرض للجميع المدافعة عن حقوق المهاجرين، لـ”د ب أ”: “هذه إبادة جماعية تحدث في أكبر مقبرة في العالم في صمت مريب من الجميع”.

موريتانيا

مصرع 69 مهاجرًا وفقدان عشرات آخرين في انقلاب قارب قبالة موريتانيا

لقي 69 مهاجرًا على أقلّ تقدير حتفهم وفُقد عشرات آخرين قبالة سواحل موريتانيا وهم في طريقهم إلى إسبانيا، عبر مسار الأطلسي، بعد أكثر من 48 ساعة على غرق قارب هجرة غير نظامية، بحسب آخر تحديث لحصيلة الضحايا بعد ظهر يوم الجمعة. وفي وقت سابق من اليوم، كان خفر السواحل وكذلك الدرك الموريتانيون قد أفادوا وكالة فرانس برس بأنّ 49 شخصًا على الأقلّ لقيوا حتفهم فيما فُقد نحو 100 آخرين، في حادثة الغرق هذه.

وقال مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتانيين لوكالة فرانس برس إنّ “إحدى دورياتنا تمكّنت من إنقاذ 17 (شخصًا)”، مضيفًا أنّ جثث الضحايا انتُشلت ودُفنت فيما “أعمال البحث مستمرّة” للعثور على ناجين. وتابع المسؤول الموريتاني أنّ حادثة الغرق وقعت في وقت متأخّر من ليل الثلاثاء الأربعاء، عندما رأى مهاجرون على متن الزورق أضواء بلدة محيجرات عند ساحل موريتانيا على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرقي نواكشوط و”تحرّكوا إلى جانب واحد، ما أدّى إلى انقلاب القارب”.

وأشار المسؤول في خفر السواحل إلى أنّه بناء على تصريحات المهاجرين الناجين، فقد غادر القارب غامبيا قبل أسبوع وكان على متنه 160 شخصًا، من بينهم مواطنون من السنغال وغامبيا. من جهته، أكّد الدرك المحلي لوكالة فرانس برس أنّه “جرى انتشال 49 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية”.

“هيومن رايتس ووتش”: موريتانيا تنتهك حقوق المهاجرين

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في تقرير نشرته يوم الأربعاء الماضي، بأنّ قوات الأمن الموريتانية ارتكبت في السنوات الخمس الماضية “انتهاكات جسيمة” مرتبطة بحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب. وتحوّلت موريتانيا إلى نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير نظاميين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، يسلكون طريقًا بحريًّا خطرًا من غرب إفريقيا إلى أوروبا، ويتّجه كثيرون منهم إلى إسبانيا.

وبيّنت المنظمة غير الحكومية أنّ القمع وانتهاكات الحقوق “تفاقما بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة”. ووثّقت، في تقريرها المؤلّف من 142 صفحة، انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش التابعة لنواكشوط في أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين عام 2020 وأوائل عام 2025. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنّ الضحايا بمعظمهم “من غرب إفريقيا ووسطها”، موضحةً أنّهم “كانوا يحاولون في الغالب مغادرة البلاد أو العبور منها”.

وقالت الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى “هيومن رايتس ووتش” لورين سيبرت: “على مدى سنوات، اتّبعت السلطات الموريتانية نهجًا تعسفيًّا في ضبط الهجرة، وهو نهج شائع للأسف في مختلف أنحاء شمال إفريقيا، من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة الآتين من مناطق أخرى”.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها، أنّ هذه الانتهاكات تشمل “التعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمعاملة العنصرية والابتزاز والسرقة والطرد التعسفي والجماعي”، غير أنّ المنظمة أشارت إلى أنّ “الخطوات والالتزامات الأخيرة من قبل حكومة موريتانيا قد تحسّن حماية المهاجرين وحقوقهم”. أضافت أنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا “ضمان إيلاء أولوية للحقوق وإنقاذ الأرواح في تعاونهما مع موريتانيا في مجال الهجرة”.

النيجر

منظمة غير حكومية: نحو 35 مهاجرا توفوا في صحراء النيجر منذ بداية العام

توفي ما لا يقل عن 35 مهاجرا منذ يناير/كانون الثاني في صحراء النيجر، وهي نقطة عبور في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر إلى ليبيا والجزائر سعيا للوصول إلى أوروبا، حسبما أعلنت منظمة “إنذار هاتف الصحراء” غير الحكومية لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 16 أغسطس/آب.

وقال عزيز شيهو، منسق منظمة “إنذار هاتف الصحراء” غير الحكومية النيجيرية، وهما دولتان متجاورتان للنيجر، لوكالة فرانس برس يوم السبت: “وفقا لوثائقنا الخاصة، لقي ما بين 35 و40 مهاجرا حتفهم بين يناير وأغسطس في أثناء عبورهم الصحراء إلى ليبيا والجزائر”.

يتحدى آلاف المهاجرين الأفارقة صحراء النيجر الشاسعة بانتظام للوصول إلى ليبيا والجزائر، على أمل الوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي إلى أوروبا. ويموت البعض خلال هذا العبور الخطير، إما بعد أن يتخلى عنهم مهربوهم في الصحراء أو بسبب تعطل سياراتهم.

أوضح السيد شيهو، ، قائلا “بعد تعطل سياراتهم (في قلب الصحراء)، يفقد الركاب، الذين يعانون من الجوع أو الجفاف، صبرهم ويحاولون السير لمسافات طويلة بحثا عن مصدر مياه يظنون أنه قريب جدا”. ويجد آخرون أنفسهم معزولين في الصحراء بعد إعادتهم من الجزائر أو ليبيا.

إيطاليا

منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” تتحدى الداخلية الإيطالية

قررت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، نقل عشرة مهاجرين تم إنقاذهم في قناة صقلية إلى مدينة تراباني بصقلية. وبذلك، تكون السفينة قد خالفت تعليمات وزارة الداخلية الإيطالية، التي حددت ميناء جنوة كميناء آمن لرسو السفينة. وقالت المنظمة، “لقد قررنا الدفاع عن كرامة وحياة الإنسان”.

ورست سفينة “ميديتيرانيا”، مساء السبت (23 أغسطس آب) في تراباني، إذ أنزلت عشرة مهاجرين، من بينهم مواطنون أكراد من إيران والعراق، ومصريون، وسوريون. وكان من بين المهاجرين، ثلاثة قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تبلغ أعمارهم 14 و15 و16 عاما.

وعندما حددت السلطات الإيطالية ميناء جنوة كميناء آمن في تمام الساعة 2:45 صباحا في ليلة الخميس إلى الجمعة، كانت سفينة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” في قناة صقلية، بالقرب من جزيرة بانتيليريا.

وصرح بيبي كاتشيا، رئيس فريق المنظمة على متن السفينة، بأن المهاجرين كانوا في حالة سيئة بالفعل، بسبب ما تعرضو له من ظروف احتجاز وعنف وتعذيب في ليبيا. وأضاف أن وزارة الداخلية أرادت إجبار هؤلاء الأشخاص على الإبحار ثلاثة أيام إضافية (وهي المدة اللازمة للوصول إلى ميناء جنوة على بعد ألف كيلومتر)، مما يعرضهم جميعا لمعاناة إضافية، وهو أمر غير إنساني وغير مقبول. وأوضح أنه “مع ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، اخترنا التوجه إلى أقرب ميناء”.

وقال كاتشيا “إنهم ينتقمون ويهاجموننا لأننا أنقذنا عشرة أطفال من موت محقق وأوصلناهم إلى أقرب مكان آمن للعلاج. وشدد على أنهم “لن يوقفونا بهذه الوسائل، بل على العكس”. 

غرق 3 شقيقات وإنقاذ عشرات من قارب أقل مهاجرين إلى إيطاليا

غرقت ثلاث شقيقات صغيرات لم تحدد جنسياتهن كُنَّ مع عشرات المهاجرين على متن قارب مطاطي تقاذفته أمواج بارتفاع 1.5 متر خلال رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا اليوم الأحد. وأوضحت منظمة (ريسك شيب) الألمانية التي تنفذ مهمات للإنقاذ البحري أنها عثرت على جثث الشقيقات، وأعمارهن 9 أعوام و11 و17 عامًا داخل القارب الذي كان “مكتظًا جدًا”، وأعلنت أن سفينة “نادر” التابعة لها أنقذت 65 راكبًا من بينهم إنقاذ ثلاث حوامل وأطفال ورضيع عمره سبعة أشهر، وأن راكبًا واحدًا لا يزال مفقودًا.

وذكرت المنظمة أن السفينة “نادر” اعترضت القارب المطاطي الذي انطلق من ساحل مدينة زوارة بليبيا ليل الجمعة، بعدما تلقت بلاغًا عبر الخط الساخن لمنظمة “ألارم فون” التي تدعم عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط. وكان خفر السواحل الإيطالي أجلى 14 راكبًا من ذوي الحالات الطبية وأقاربهم أمس السبت، ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا (جنوب) حيث وصلت السفينة “نادر” في وقت لاحق وعلى متنها باقي الناجين وجثث الفتيات الثلاث.

ميلوني: القضاة والبيروقراطيون لن يوقفونا بقضية المهاجرين، وفخورون بتغييرنا نهج أوروبا حول الهجرة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الأربعاء الماضي، “لا القضاة ولا البيروقراطيون يستطيعون منع الحكومة الإيطالية من تطبيق سياساتها بشأن المهاجرين”، كما تفاخرت لتمكُّنِ بلادها من “التأثير على الاتحاد الأوروبي فيما خص مسألة الهجرة نحو أراضي الاتحاد”.

وقالت ميلوني، في كلمتها الختامية في اجتماع ريميني السنوي، الذي تنظمه حركة الشراكة والتحرير الكاثوليكية، “أود أن أقول بوضوح إن أي محاولة لمنعنا من إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ستُرفض: لا يوجد قاضٍ أو سياسي أو بيروقراطي يستطيع منعنا من تطبيق القانون الإيطالي، وضمان سلامة المواطنين، ومكافحة تجار رقيق الألفية الثالثة، وإنقاذ الأرواح”. 

وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب، نفت نقابة القضاة الإيطالية وجود أي “مخطط” ضد الحكومة، وذلك ردا على تصريحات جورجيا ميلوني، التي ألمحت إلى أن بعض أحكام القضاء الأخيرة المتعلقة بالمهاجرين مرتبطة بعملية إصلاح قضائي، تسعى إليه حكومتها، يفصل بين مساري القضاة والمدّعين العامين.

وشدد المجلس التنفيذي المركزي لنقابة القضاة الإيطالية، في بيان، على أن “القضاة لا يمارسون السياسة، بل يؤدون عملهم يوميا رغم الإهانات والترهيب وحملات التشكيك المستمرة، التي تقوض أسس دولتنا الديمقراطية”.

اليونان

القضاء اليوناني يوقف ترحيل أربعة سودانيين وسط جدل حول قانون اللجوء

أعلنت المنظمة غير الحكومية، المجلس اليوناني للاجئين (GCR)، في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أن “المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا أصدرت أمرًا مؤقتًا يمنع السلطات من إعادة هؤلاء الأشخاص الأربعة إلى بلدهم”، مؤكدة أن هذا التدخل القضائي ينسجم مع قرارات سابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي طالبت بدورها الحكومة اليونانية بعدم تنفيذ الترحيل.

استجابت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا لطلبات أربعة لاجئين سودانيين مُنعوا من الوصول إلى اللجوء بسبب قرار وزارة الهجرة واللجوء الأخير القاضي بتعليق اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت أمرًا مؤقتًا يوقف قرارات إعادتهم، ويقضي بتعليق ترحيلهم من البلاد.

وبالتحديد، فإن اللاجئين السودانيين الأربعة، المحتجزين في مركز احتجاز ما قبل الترحيل في أمغداليزا (PRO.KE.K.A) بانتظار إعادتهم إلى السودان أو ليبيا بموجب التعديل الأخير الصادر عن وزارة الهجرة واللجوء، كانوا قد تقدموا -ممثلين من قبل المجلس اليوناني للاجئين (GCR)- بطعون أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا لإلغاء قرارات الترحيل ووقف تنفيذها، كما طلبوا إصدار قرار مؤقت لتعليق قرارات إعادتهم وكذلك رفض امتناع الإدارة عن تسجيل طلبات لجوئهم استنادا إلى قرار التعليق الذي يوقف لمدة ثلاثة أشهر تقديم طلبات اللجوء من الوافدين بحرًا من شمال إفريقيا، وينص على إعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد المغادرة، من دون تسجيل طلبات لجوئهم.

إسبانيا

فقدان 12 مهاجرا من المغرب العربي قبالة سواحل جزر البليار الإسبانية

فُقد 12 مهاجرا من المغرب العربي بعد أن قفزوا الجمعة 22 أغسطس/آب من على متن قارب متجه إلى جزر البليار، حسبما أعلنت حكومة الأرخبيل الإسباني في اليوم التالي السبت.

وتم إنقاذ 14 شخصا كانوا على متن القارب نفسه، وذلك على بعد 58 كيلومترا جنوب غرب جزيرة كابريرا. وأوضح بيان نشرته السلطات أن “12 شخصا في عداد المفقودين بعد قفزهم في الماء”.

وذكر تلفزيون “rtve” أنه بالإضافة إلى موارد الإنقاذ البحري، شاركت مروحية تابعة للحرس المدني وزورق دورية في عملية البحث عن المهاجرين المفقودين في عمليتين واحدة عن الـ12 مفقودين وأخرى عن ثلاثة آخرين كانوا قد فقدوا في 20 أغسطس، والعمليتان تم إيقافهما بعد البحث.

ألمانيا

دراسة ألمانية تكشف: تراجع كبير في شعور اللاجئين بالقبول

نُشرت دراسة جديدة صادرة عن المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) كشفت عن تراجع في شعور اللاجئين بالترحيب وازدياد المخاوف من تنامي العنصرية وكراهية الأجانب.

بحسب الدراسة، سُئل اللاجئون: “هل تشعر بأنك موضع ترحيب في ألمانيا؟”. في عام 2017، أجاب 84٪ من المشاركين بـ”نعم” كليًّا أو جزئيًّا. لكن هذه النسبة انخفضت إلى 78٪ في عام 2020، ثم إلى 65٪ فقط في عام 2023.

وترتبط هذه التغيرات بعوامل مختلفة مثل المستوى التعليمي، والجنس، والموقع الجغرافي. فعلى سبيل المثال، أبلغت النساء الحاصلات على مؤهل متوسط عن تعرضهن لتمييز أكبر في أثناء البحث عن السكن مقارنة بغير المتعلمات، بينما أشار رجال يعيشون في شرق ألمانيا إلى أنهم يعانون من تمييز أكبر في مختلف نواحي الحياة.

شملت الدراسة التي أجريت بين 2017 و2023 لاجئين قدموا طلبات لجوء أو حماية مؤقتة في ألمانيا بين عامي 2013 و2022. وركّزت التحليلات على بيانات من المسح الاجتماعي والاقتصادي SOEP، مع استثناء بيانات اللاجئين من أوكرانيا وتركيا.

ويشير الباحثون إلى أن تراجع الشعور بالترحيب يرتبط بتصاعد الخطاب السياسي المناهض للهجرة، خصوصًا في ظل النقاشات حول تسهيل عمليات الترحيل والإجراءات التقييدية.

فيما يتعلق بالقلق من كراهية الأجانب، أفادت الدراسة بأن نسبة اللاجئين الذين عبّروا عن مخاوفهم من تنامي العنصرية ارتفعت من 32٪ في 2016 إلى 54٪ في 2023.

ورغم هذه المخاوف، لا يزال معظم اللاجئين حريصين على الاندماج والاستقرار. حيث أبدى 98٪ منهم رغبتهم في الحصول على الجنسية الألمانية، أو أنهم تقدموا بالفعل بطلبات التجنيس، أو حصلوا عليها. وارتفعت نسبة المجنسين من 2.1٪ في 2021 إلى 7.5٪ في 2023، بينما زادت نسبة مقدّمي طلبات التجنيس من 7.3٪ إلى 25.7٪ خلال نفس الفترة.

أكثر من 10 آلاف حالة رفض دخول منذ مايو وسط جدل قانوني متصاعد

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن رفض دخول أكثر من 10,000 شخص إلى الأراضي الألمانية منذ شهر مايو الماضي، في إطار تطبيق رقابة حدودية مشددة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين. ووفقًا لتقارير رسمية، فإن من بين المرفوضين نحو 550 شخصًا كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء فور وصولهم إلى الحدود.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف الهجرة واللجوء في ألمانيا تحولات جذرية، وسط تزايد الضغوط السياسية والمجتمعية للمضي قدمًا في ضبط الحدود ومراجعة السياسات المتبعة منذ عام 2015.

وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (من الحزب المسيحي الاجتماعي – CSU)، وصف هذه الإجراءات بأنها “وسيلة فعالة للغاية”، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أصبح يدرك أن “سياسة الهجرة في ألمانيا لم تعد كما كانت”. وأضاف في تصريحات لمجلة شتيرن الألمانية:

“السياسة يجب أن تكون قادرة على صنع الفارق. كثير من المواطنين باتوا يتساءلون عما إذا كانت السياسة قادرة فعلًا على التغيير. من هنا، تأتي أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة تعيد الثقة إلى الشارع”.

ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية في برلين يقضي بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء على الفور إذا ما دخلوا الأراضي الألمانية وتقدموا بطلب لجوء، إلا أن دوبريندت أصر على أن سياسة الإرجاع تستند إلى أساس قانوني سليم ضمن الإطارين الوطني والأوروبي.

وتنص لائحة دبلن الأوروبية على أن الدولة التي يُقدَّم فيها طلب اللجوء لأول مرة هي المسؤولة عن دراسة الحالة. لكن المحكمة أوضحت في قرارها أن ألمانيا ملزمة بالنظر في الطلبات التي تُقدَّم على أراضيها، ولا يحق لها إعادة اللاجئين قبل استكمال إجراءات تحديد الدولة المسؤولة. الحكومة من جانبها، وصفت الحكم بأنه “قرار فردي لا يعكس سابقة قانونية”، مؤكدة استمرارها في تطبيق السياسات الحالية.

بحر المانش

إنقاذ 38 مهاجرا قبالة شواطئ شمال فرنسا ووصول أكثر من 850 شخصا إلى بريطانيا في يومين

أنقذت فرق الإغاثة في المانش بشمال فرنسا، قبالة إكويهين-بلاج صباح الثلاثاء 26 أغسطس/آب، 38 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير، إلا أن تعطل محركه منعهم من ذلك.

وأورد بيان للمحافظة البحرية للمانش وبحر الشمال أن طائرة تابعة لحرس الحدود رصدت قارب المهاجرين وهو يغادر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في منطقة إكويهين-بلاج. وبمجرد وصوله إلى الماء، راقبه رجال الإنقاذ الذين لاحظوا تعطل محركه أثناء العبور. وسارع رجال الإنقاذ إلى تقديم المساعدة للمهاجرين. ثم نُقل الأشخاص الثمانية والثلاثون إلى سفينة كورموران التابعة للبحرية الفرنسية، التي واصلت مراقبتها.

وعلى الجانب الآخر، أفادت وزارة الداخلية البريطانية بوصول 871 مهاجرا إلى المملكة المتحدة خلال يومي الاثنين والثلاثاء، 24 و25 أغسطس على متن 13 قاربا انطلاقا من سواحل شمال فرنسا.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة على طرفي المانش من قبل باريس ولندن، تستمر محاولات عبور المهاجرين الذين يستغل المهربون هشاشة أوضاعهم وحاجتهم للوصول إلى بريطانيا لأسباب عدة منها وجود أقارب أو رفض طلبات لجوئهم في دول أوروبية. ومن بين آخر الاتفاقيات بين البلدين، اتفاقية “واحد مقابل واحد” التي تقضي بإعادة مهاجر إلى فرنسا مقابل قبول آخر لديه صلات عائلية في بريطانيا.

أمريكا

قاضية أمريكية توقف محاولة ترامب توسيع الترحيل السريع للمهاجرين

أوقفت القاضية في المحكمة الجزئية بواشنطن، جيا كوب، في قرار اتخذته يوم الجمعة، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتوسيع عمليات الترحيل السريع للمهاجرين وحكمت، في إطار دعوة رفعتها منظمة “ميك ذا رود نيويورك” للدفاع عن حقوق المهاجرين، بأن “هذه السياسات تنتهك حقوق مرور المهاجرين بإجراءات قانونية يكفلها الدستور”. وتُستخدم عمليات الترحيل السريع منذ نحو ثلاثة عقود لإعادة مهاجرين يعتقلون على الحدود، لكن إدارة ترامب وسعتها لتشمل مقيمين غير مواطنين يعتقلون في أي مكان بالولايات المتحدة، ولا يستطيعون إثبات وجودهم في البلاد لمدة عامين.

وقالت كوب: “هذه السياسات تعكس نهجًا مشابهًا لأخرى اعتمدتها إدارة ترامب عام 2019، ثم ألغتها لاحقًا إدارة الرئيس جو بايدن، وقد استخدمت سلطات الهجرة السلطة الجديدة للترحيل بشكل عدواني خلال الأشهر القليلة الماضية”. تابعت: “بخلاف المهاجرين الذين يخضعون عادة لترحيل سريع بعد وقت قصير من اعتقالهم بعد عبورهم الحدود، دخلت المجموعة المستهدفة حاليًّا البلاد منذ فترة طويلة. يجب أن تتاح لهؤلاء الإجراءات القانونية بموجب التعديل الخامس للدستور. وعندما زادت الحكومة بشكل كبير عدد السكان المعرضين لترحيل سريع لم تُكيّف إجراءاته مع الأشخاص الجدد المستهدفين”.

واعتبرت كوب التي عينها الرئيس بايدن، أن “إعطاء الأولوية للسرعة على حساب أي اعتبار آخر سيؤدي حتمًا إلى ترحيل أشخاص من طريق الخطأ ضمن هذه الإجراءات المختصرة، وهذه عملية هزيلة تنتهك حق المهاجرين المتضررين”.

وكانت إدارة ترامب قد طالبت كوب بإيقاف إصدار حكمها النهائي كي تستطيع إعداد استئناف، لكنها رفضت. وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: “تجاهل الحكم الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ترامب، إذ لديه تفويض لاعتقال أسوأ السيئين وترحيلهم”. وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، منعت كوب إدارة ترامب من تسريع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين أطلق سراحهم بشكل مشروط بموجب برامج إنسانية في عهد إدارة بايدن.

عمليات إدارة ترامب ضد الهجرة غير النظامية.. اعتقال رجلي إطفاء

أوقف عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، رجلي إطفاء كانا يكافحان حريق غابات اندلع على مساحة 3600 هكتار في ولاية واشنطن، أمس الخميس. واحتجز الرجلان اللذان يعملان لحساب مقاولي إطفاء متعاقدين حين كانا يستعدان مع فريق ضم 44 عنصرًا لإخماد حريق غابات امتد على مساحة 3600 هكتار في ولاية واشنطن.

وقال عنصر إطفاء لم يكشف عن هويته: “نخاطر بحياتنا لإنقاذ السكان، وهكذا يعاملوننا”، علمًا أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت إن عناصر حرس الحدود كانوا في المكان بناء على طلب الجيش الذي أراد التحقق من صحة الأسماء التي قدمها المقاولون في قوائمهم.

وأفادت الهيئة بأنه “اكتُشف أن شخصين ضمن فرق إطفاء موجودان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وسبق أن صدر أمر بترحيل أحدهما. واعتقل الشخصان وأُخرج باقي عناصر الفريق الـ42 من الأراضي الفيدرالية بعد إلغاء العقد مع مقاولي الإطفاء استنادًا إلى تحقيق جنائي. ولم تؤثر الإجراءات على عمليات مكافحة أي حريق في المنطقة، ولم تشكل أي خطر على السكان”.