الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

إدانة حقوقية واسعة لاعتقال قيادي مجتمعي سوداني، والسودانيون أعلى الجنسيات تسجيلا لدى مفوضية اللاجئين في مصر، ومصرع مهاجر قبالة السواحل المصرية

أدانت 29 منظمة من بينها “منصة اللاجئين في مصر”، توقيف واحتجاز اللاجئ السوداني والقائد المجتمعي، عثمان حسين يعقوب منصور، مدير مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز الجاري، وإخفائه قسريًا وإجباره على التوقيع على إقرار بأن ترحيله من مصر اختياري.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالآتي:

• الإفراج الفوري عن اللاجيء المحتجز والقيادي المجتمعي عثمان حسين يعقوب منصور، والوقف الفوري لإجراءات الترحيل القسري.
• التوقف عن احتجاز اللاجئين و ملتمسي اللجوء، والوقف الفوري لكل الأعمال العدائية تجاه اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين، وتمكين طالبي اللجوء من الوصول لعملية التسجيل وتقديم الطلبات.
• التوقف الفوري عن كل أشكال الترحيل القسري والطرد والإبعاد التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بشكل متصاعد.
• وقف خطاب الكراهية المتصاعد تجاه اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين في مصر، واتخاذ إجراءات جدية تجاه المسؤولين الذين يقومون بترديد هذا الخطاب.
• التوقف عن إغلاق المراكز التعليمية والمنافذ الترفيهية وأماكن الأنشطة لمجتمعات اللجوء والهجرة في مصر.

من جهة أخرى، أظهر فيديو متداول عمليات ازدحام كبيرة أمام سفارة السودان بالقاهرة، بسبب تدافع المواطنين السودانيين للحصول على الأوراق الثبوتية والجواز والخدمات الأخرى.

ولاقى الفيديو استهجانًا كبيرًا ورفض من السودانيين، ووجهوا انتقادات إلى السفير عماد عدوي وطاقم السفارة بالتقصير تجاه السودانيين.

يُذكر أن مفوضية اللاجئين في مصر أعلنت أن عدد السودانيين المسجلين لديها بلغ 423 ألف شخص، وذلك حتى 16 يوليو/ تموز الجاري، بينما بلغت أعداد جنسيات أخرى الآتي:

157 ألف من سوريا، و44 ألف من جنوب السودان، و38 ألف من إريرتريا، و19 ألف من إثيوبيا، و9 آلاف من اليمن، و8 آلاف من الصومال.

وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة الإسكندرية أنها تلقت صباح يوم الخميس الماضي إشارة واردة من غرفة عمليات ميناء الإسكندرية تفيد برصد سفينة أمريكيه تدعى uss bulkely y لسفينة هجرة غير شرعية بها عطل بالماكينات على مسافة 130 ميلًا بحريًا من السلوم، تضم على متنها 31 فردًا من جنسيات مختلفة.

وبحسب البيان، فقد تحركت القوات البحرية المصرية على الفور لاستلامهم ونقلهم إلى رصيف رقم 8 بميناء الإسكندرية، كما قامت إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة بتوجيه الجهات المعنية لتوفير 7 سيارات إسعاف مجهزة وطاقم طبي كامل، هذا وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي على الفور الدعم اللازم للمصابين.

وقد أسفرت الواقعة عن وفاة أحد المهاجرين وإصابة 5 أشخاص بإصابات حرجة، وهم موجودون الآن داخل ميناء الإسكندرية وسيتم اتخاذ اللازم بشأنهم، بحسب بيان المحافظة.

فلسطين

ألمانيا تتعنت في إدخال 23 طفلا فلسطينيا من ضحايا غزة للعلاج، والاحتلال يرتكب مجازر جديدة في مناطق النزوح وغيرها، وآلاف الفلسطينيين لا يستطيعون تلقي العلاج بسبب إغلاق معبر رفح، ووفاة المئات للسبب ذاته، وصحة الاحتلال تكتشف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف بغزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد 13 يوليو/ تموز، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة “أبو عريبان” التابعة للأونروا وتؤوي نازحين في مخيم النصيرات؛ وهذا ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف أسفر كذلك عن إصابة 80 شخصا، ونقلت قناة الأقصى عن مدير مستشفى العودة أن أكثر من 70% من المصابين من النساء والأطفال.

وتأتي مجزرة النصيرات بعد يوم من مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال في خان يونس ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وأسفرتا عن استشهاد وجرح المئات، وفي مقابلة مع الجزيرة، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا إن الوكالة ترسل إحداثيات مدارسها باستمرار للجيش الإسرائيلي.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد ذكر يوم الأربعاء الماضي، أن 8 مدارس على الأقل تم استهدافها في غزة، خلال الأيام العشرة الأخيرة، 6 منها تابعة للوكالة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن غزة ستستغرق 15 عامًا لإزالة 40 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، وأضافت “الأونروا”، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، أن تكلفة إزالة الأنقاض تتجاوز 500 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع أعداد الشهداء بين الجرحى نتيجة إغلاق إسرائيل لمعبر رفح إلى 292 فلسطينيا، وفيما تواجه قوات الاحتلال اتهامات باستخدام أسلحة حرارية وكيميائية، اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إسرائيل بكسر جميع قواعد الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان “ارتفع عدد الشهداء المتأثرين بجراحهم والذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح الحدودي منذ 72 يوما، إلى 292 شهيدا”.

وأوضح أن الشهداء “ضمن الجرحى الذين كان يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، لكنهم استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر”.

وأشار المكتب إلى أنه منذ إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، حُرم أكثر من 3500 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، وأكد وجود 25 ألف طلب تحويلة مسجلة لدى وزارة الصحة تحت بند السفر لتلقي العلاج في الخارج، غير أن إغلاق معبر رفح يحرم هؤلاء من السفر للعلاج، ما يهدد بقاءهم على قيد الحياة.

يُذكر أن أكثر من 10 آلاف جريح ومريض في قطاع غزة ينتظرون السفر للعلاج خارج القطاع منذ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري وإغلاقه في السابع من مايو/ أيار الماضي، وهؤلاء هم الحالات التي أخبرهم الأطباء أنه لا إمكانية لحصولهم على الرعاية اللازمة في المراكز الصحية بالقطاع في ظل ظروف العدوان القائمة. وتبرز المعاناة الأصعب بين الفلسطينيين الذين تعرضوا لبتر أطرافهم، سواء تسبب القصف الإسرائيلي في البتر مباشرةً، أو اضطر الأطباء إلى بتر أعضاء تضررت من جراء القصف حتى ينقذوا حياة المصاب، والكثير من هؤلاء مهددون حاليًا لعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة لحالاتهم.

وتقدَّر أعداد حالات بتر الأطراف بقرابة 11 ألف حالة في مختلف مناطق قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ويتجاوز عدد الأطفال الذين بترت أطرافهم 4 آلاف طفل. وقد أجرى الأطباء عملية بتر ليد الطفل محمد أبو شاويش (10 سنوات)، وهو من ضمن مئات الأطفال الذين بترت أطرافهم خلال الشهرين الأخيرين بعد ارتفاع عدد المصابين من الأطفال، في ظل تكثيف القصف الإسرائيلي على مدارس الإيواء ومناطق تجمع النازحين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، وفاة 436 مريضًا من مصابي السرطان نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الإغاثية وعدم توفر العلاج اللازم تقديمه إلى المرضى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، ترفض السلطات الألمانية منح أهالي أطفال فلسطينيين تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من بتر للأطراف وحروق وتلف للأنسجة وتمزق في الحجاب الحاجز والأمعاء، تأشيرات دخول إلى ألمانيا لتلقي العلاج اللازم على الرغم من الموافقة المسبقة من قبل 40 مستشفى ومركز طبي في البلاد لتغطية تكاليف علاجهم وتوفير أطراف اصطناعية لهم. 

بدأت الفكرة بعدما سعى أطباء مع زملاء لهم في منظمات إغاثية وأخرى غير حكومية، مثل منظمة اللاجئين في كولن والجمعية الألمانية لجراحة التجميل، إلى نقل 32 طفلًا مصابًا إلى ألمانيا، وجمعوا تبرعات لتغطية تكاليف رحلات الطيران وطلبات التأشيرات وتكاليف العلاج في المستشفيات. لكن وبحسب ما ذكرت القناة الأولى شبه الرسمية في التلفزيون الألماني “أيه آر دي”، فإنه في نهاية المطاف توقفت الحملة لأن وزارتي الداخلية والخارجية اعترضتا على دخول مرافقين بالغين وحتى ولو شخص واحد مع كل طفل. 

وتوضح الوزارتان أن الوصول إلى ألمانيا لعلاج الأطفال دون سن الثانية عشرة ممكن من دون مرافقين، باستثناء الطاقم الطبي، وهذا ما رفضته المنظمات الإغاثية المعنية. وذكرت تقارير أنه وفقًا لدوائر حكومية، فإن فشل استصدار التأشيرات حتى الآن يرتبط بمخاوف أمنية، ولا يتعلق الأمر بالأطفال أنفسهم بل بالمرافقين. وهناك خشية من دخول مرافقين مؤيدين لحركة حماس أو متعاطفين مع المنظمة المصنفة إرهابية إلى البلاد بهذه الطريقة، ولا سيما أنه خلال الأشهر الأخيرة، بينت عمليات التدقيق الأمني تزايد المواقف المتطرفة الداعمة لغزة، ناهيك عن التوقعات بأن يطالب الأشخاص المرافقون للأطفال المرضى لاحقًا بلم شمل أسرهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي العثور على أدلّة تبيّن أنّ عيّنات مياه الصرف الصحي التي أُخذت من قطاع غزة تحتوي على عناصر فيروس شلل الأطفال من النمط 2. ويأتي هذا الإعلان في اليوم الـ286 من الحرب المتواصلة التي تشنّها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين تكثر التحذيرات من تفشّي الأمراض المعدية وغيرها بينهم، نتيجة الظروف غير الآمنة وغير السليمة التي أوجدها الحصار المشدّد على أهل غزة من خلال حرمانهم من أبسط مستلزمات العيش.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، أنّ نتائج العيّنات، التي تشير إلى فيروس شلل الأطفال من النمط 2 أو فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح نمط 2، تتطابق مع النتائج التي سبق أن سجّلتها منظمة الصحة العالمية في مصر. وإذ أفادت وزارة الصحة بأنّها فحصت العيّنات في مختبر بإسرائيل معتمَد من قبل منظمة الصحة العالمية، أوضحت أنّ تلك العيّنات تثير القلق بشأن وجود فيروس شلل الأطفال في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ اختبارات الكشف عن فيروس شلل الأطفال تُجرى عمومًا بانتظام، من خلال أخذ عيّنات من مياه الصرف الصحي، وذلك من أجل التأكد من احتمالات “انتشار المرض بطريقة غير ظاهرة”. وختمت وزارة الصحة بيانها مشدّدة على أنّها “تتابع وتدرس الخطوات اللازمة لمنع مخاطر انتشار المرض في إسرائيل”.

السودان

أكثر من 200 ألف نازح بسبب القتال في سنار، وثلث المصابين في السودان من النساء والأطفال دون العاشرة، ومقتل لاجئيْن وإصابة آخرين في هجوم على لاجئين سودانيين بإثيوبيا

بلغ عدد النازحين الجدد إلى القضارف بالسودان وفق إحصائيات محلية أكثر من 200 ألف شخص، يعيشون أوضاعا إنسانية سيئة بسبب النقص الكبير في الغذاء والدواء والإيواء، ويتواصل تدفق النازحين إلى القضارف هربا من القتال في ولاية سنار في جنوب شرق السودان، ومعظم هؤلاء النازحين من النساء والأطفال وكبار السن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأنّ تجدُّد القتال في سياق حرب السودان أجبر 2.2 مليون شخص على اللجوء إلى بلدان مجاورة، وسط احتياجات صحية “هائلة”. يأتي هذا في إطار أزمة إنسانية توصَف بأنّها “بلا حدود”، وفي حين تفيد البيانات الأخيرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ الحرب في السودان شرّدت نحو 10 ملايين شخص ما بين نازحين داخليًا ولاجئين إلى دول الجوار.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة نشرها على موقع إكس، أنّ السودانيين الذين يلجأون إلى تشاد المجاورة يصلون بمعظمهم بعدما خاضوا عمليات نزوح عديدة، وفيما يعانون من جروح أُصيبوا بها نتيجة أعيرة نارية. أضاف غيبريسوس أنّ من بين الواصلين إلى تشاد أعدادًا نجت من الاغتصاب والعنف الجنسي. وتابع أن الوافدين لم يتناولوا طعامًا كافيًا على مدى أشهر، في حين أنّهم قطعوا على مدى أيام مسافات سيرًا على الأقدام.

ووفقا لرئيس منظمة أطباء بلا حدود، يوم الثلاثاء الماضي، فإن ثلث الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لإصابات مرتبطة بالحرب في السودان “هم من النساء أو الأطفال دون العاشرة”، وقال كريستو إن العديد من المنظمات اختارت “موقفا متحفظا، وهو الانتظار لمعرفة كيفية تطور النزاع”، وأضاف: “ما زلنا نعاني من أعمال نهب وتعرّض الطواقم الطبية للمضايقة، وفقدنا أشخاصا”.

وكشف كريستو، أن النظام الصحي في السودان يتدهور وأن أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الطبية لا تعمل بسبب أنها دمرت أو نهبت أو ليس لديها إمدادات كافية أو عدد كافٍ من الموظفين.

وفي سياق آخر، قتل لاجئان سودانيان وأصيب 10 آخرين في هجوم شنه مسلحون، مساء أمس السبت، على غابات أولالا بإقليم الأمهرا في إثيوبيا التي يعتصم بها لاجئون منذ بداية مايو/ أيار الماضي.

وقال لاجئ سوداني من المعسكر، فضل حجب اسمه لأسباب أمنية، لراديو دبنقا إن مجموعة مسلحة هاجمت اللاجئين في الغابة وأطلقت النار بكثافة، ما أدى إلى مقتل لاجئة سودانية فورا ومقتل زوجها متأثرًا بإصابته وإصابة 10 آخرين من بينهم حالات خطيرة.

وقال إن الهجوم وقع بعد ساعات من زيارة وفد من مفوضية اللاجئين والعائدين الإثيوبية (حكومية) إلى الغابة في إطار مساعي ترحيلهم إلى معسكر افتيت الذي جرى إنشاؤه مؤخرا في الإقليم ذاته ويقع بالقرب من مدينة شهيدي، ولفت إلى أن جميع اللاجئين بالغابة رفضوا الرحيل عدا أسرة واحدة، وأبان أن الوفد أبلغهم بأن السلطات تخلت عن مسئولية حمايتهم لأنهم لم يلتزموا بقراراتها.

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 203 ملايين دولار إضافية لمساعدة ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في السودان ودعت الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتهم.

تهدف الأموال، التي أُعلن عنها في بيان لرويترز، يوم الخميس الماضي، إلى مساعدة المدنيين في السودان ومن فروا إلى الدول المجاورة منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات طارئة بقيمة 315 مليون دولار للسودانيين، محذرة من احتمال حدوث مجاعة ذات أبعاد تاريخية، وحملت طرفي النزاع مسؤولية الكارثة الإنسانية.

وكانت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، حذرت أن السودان قد يكون في وضع أسوأ من الصومال في عام 2011 عندما توفي حوالي 250 ألف شخص بعد ثلاثة مواسم متتالية بدون هطول أمطار كافية في بلد على شفا الفوضى، وأضافت باور أن “السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن السودان سوف يعيش المجاعة الأكثر فتكا منذ إثيوبيا في أوائل الثمانينات”، عندما مات ما يصل إلى 1,2 مليون شخص.

ليبيا

القبض على 60 مصريا قبل هجرتهم من ليبيا، واتفاقات أوروبية – إفريقية للحد من الهجرة غير النظامية

أعلنت السلطات الليبية توقيف 60 مصريًا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة للهجرة إلى أوروبا، وقالت السلطات إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زواره، مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية تمهيدا لترحيلهم.

فقد كشفت معلومات لـ “العربية.نت” أن غالبية المصريين الموقوفين من مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط جنوب مصر حيث سافروا إلى ليبيا في يناير/ كانون الثاني الماضي من أجل العمل، ومن ثم الهجرة بعد ذلك إلى أوروبا عبر مافيا الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق آخر، اتفقت ليبيا مع دول أوروبية وإفريقية الأربعاء الماضي على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في إفريقيا تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك خلال منتدى دولي حول الهجرة عقد في طرابلس.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الليبية وليد اللافي إنه تم الاتفاق على تشكيل “فريق عمل مسؤول عن تحديد مشروعات تنموية في البلدان الإفريقية مصدر الهجرة حتى ندعم توفير ظروف ملائمة تخفف من حالة الارتفاع في معدلات الهجرة”.

وفي سياق الاجتماع الوزاري الذي عُقد تحت سقف منتدى الهجرة عبر المتوسط، أكد وزير الداخلية المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي استمرار بلاده في العمل من أجل تخفيف معاناة المهاجرين ومساعدتهم في تجاوز أزماتهم. وفي حديثه عن برامج حكومته، كشف الطرابلسي عن ترحيل بلاده 10 آلاف مهاجر، في عودة طوعية، إلى بلدانهم بالتنسيق مع تونس وإيطاليا. وذكر الطرابلسي أنّ نحو 120 ألف مهاجر غير نظامي يتوافدون إلى ليبيا من دول إفريقيا جنوب الصحراء سنويًا، وأنّ عدد الموجودين على الأراضي الليبية يفوق ثلاثة ملايين مهاجر يمثّلون عبئًا كبيرًا على البلاد.

وأعلن الطرابلسي أنّ ليبيا سوف تتوقّف عن التعامل مع أيّ منظمة لا تعمل معها بجدية في ملفّ الهجرة، مضيفًا أنّ بلاده أنفقت ما يفوق 330 مليون دولار لمعالجة أزمة الهجرة فيما لم تتلقَّ أكثر من 30 مليون دولار بصورة مساعدات من الاتحاد الأوروبي. وهو يتحدّث عن معاناة بلاده، ذكر الطرابلسي أنّ استمرار التدفّق غير المسبوق للمهاجرين تسبّب في تزايد الجريمة بشتّى أنواعها، مشيرًا إلى أنّ إيطاليا ومالطا أبديتا الاستعداد للتعاون مع ليبيا والتنسيق معها في ملفّ الهجرة، في حين لم تبدِ دول أوروبية أخرى اهتمامًا بهذا الملف.

سوريا

تزايد احتياجات الشمال السوري بعد ترحيل اللاجئين من تركيا

على خلفية حملة ترحيل السوريين من تركيا، أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، السبت، نتائج استبيان جديد شمل الوافدين إلى مناطق الشمال السوري منذ مطلع العام الحالي 2024 وحتى منتصف يوليو/ تموز الجاري، إذ شمل 17 ألفًا و643 نسمة، بواقع 52% من الذكور و48% من الإناث وفق شرائح عمرية مختلفة.

وركّز الاستبيان الحالي على أهم احتياجات الوافدين، وكان أولها تأمين السكن بشكل عاجل لهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة بشكل ملحوظ وعدم وجود مأوى للعائلات الوافدة بنسبة 96%. كما ركز 77% من الوافدين على إيقاف انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل، بالإضافة إلى زيادة عدد المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى بنسبة 83%.

وبلغت نسبة الوافدين الذين طالبوا بإيجاد فرص عمل من خلال المشاريع المشتركة أو الفردية لتأمين مصادر دخل جديدة 94%، فيما وصلت نسبة المطالبين بزيادة ساعات عمل محطات المياه وتشغيل المحطات التي توقف عنها الدعم بغية تخفيف الأعباء المادية إلى نسبة 78%.

وطالب الوافدون الجدد إلى الشمال السوري بزيادة الكمية الإنتاجية للأفران والمخابز والعمل على خفض أسعار الخبز بنسبة 66%، في حين طالب 71% منهم بترميم المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات بغية استيعاب المزيد من الأطفال ضمن المراحل التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدد المرحلين قسرا من تركيا باتجاه الداخل السوري بلغ وفق متابعات المرصد، 3540 سوريًا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، وذلك بعد أن رحلت 840 لاجئا خلال السبعة أيام الماضية.

واحتجزت السلطات التركية بشكل قسري أكثر من 125 عائلة سورية بينهم أطفال وسيدات في مراكز الترحيل بولاية قيصري بتركيا، تمهيدًا لترحيلهم إلى داخل الأراضي السورية، وجاء ذلك بعد أن رحلت يوم الجمعة الماضية 120 سوريا عبر المعابر الحدودية باتجاه الشمال السوري.

ووفقا للمرصد، تواصل تركيا انتهاكاتها بحق اللاجئين السوريين، عبر الاعتداءات وأعمال عنصرية من جهة، وعمليات الترحيل غير القانونية إلى داخل الأراضي السورية من جهة أخرى، مخالفةً بذلك المواثيق والقوانين الدولية، لعدم وجود بيئة آمنة في سوريا، في ظل استمرار آلة الحرب.

وترحل تركيا عبر البوابات الحدودية بشكل يومي أكثر من 100 سوري بشكل قسري، غالبيتهم ممن يحملون البطاقة التركية “كيملك”، بهدف توطينهم في المناطق التي تخضع لسيطرتها في “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، لشرعنة وجودها في المناطق التي سيطرت عليها بفعل العمليات العسكرية، بحسب المرصد.

وفي سياق منفصل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إصابة 4 أطفال من الجنسية السورية بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة برج الملوك جنوب لبنان.

وفي 16 يوليو/ تموز، استُشهد 5 سوريين بينهم 3 أطفال، بضربات جوية إسرائيلية على لبنان، إذ استُشهد 3 أطفال من أبناء عفرين بغارة إسرائيلية، استهدفت أرضا زراعي في بلدة أم التوت، كما استشهد شابان باستهداف طائرة مسيرة، لدراجة نارية على طريق كفرتبنيت – الخردلي.

إيطاليا

تحرير العشرات من العمال الهنود من “العبودية” في إيطاليا، وسائق يضرب مهاجرين “بشكل وحشي” لإجبارهم على النزول من شاحنته،

أفادت الشرطة الإيطالية بتحرير العشرات من العمال الهنود من ظروف عمل تشبه العبودية في مزرعة بإيطاليا، وقالت الشرطة إن 33 هنديا استدرجوا إلى إيطاليا بوعود العمل والمستقبل الأفضل، من قبل مواطنين هنديين، وبدلا من ذلك، يعتقد أنهم أجبروا على العمل 10 ساعات في اليوم، على مدار الأسبوع مقابل أجر زهيد، يدفعونه لتسديد الديون المستحقة عليهم للمهربين.

تعرضت مجموعة من المهاجرين، من بينهم العديد من الفتيات، للضرب “جلدًا”، من قبل سائق شاحنة أجبرهم على النزول من شاحنته، حيث كانوا يختبئون، ومن المرجح أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى فرنسا.

الحادث وقع عصرَ يوم 15 يوليو/ تموز في “أوتوبورتو فينتيميليا”، في الجزء الشرقي من منطقة ليغوريا الإيطالية. وتم تصويره وتسجيل فيديو لتصرف الرجل، الذي وضع قيد التحقيق حاليا. الفيديو الذي تم تسجيله لقى انتشارا واسعا في غضون ساعات، واستنكر المتابعون تعامل الرجل مع المهاجرين “كما لو كانوا حيوانات”.

وأظهرت اللقطات سائق الشاحنة وهو يصرخ، ويجبر النساء الخائفات على النزول من الشاحنة، وقد تمكن البعض من الهرب دون أن يتعرضوا للجلد، لكن آخرين لم يحالفهم الحظ. وكان هناك ما يقرب من 12 مهاجرا من أصول أفريقية على مقطورة الشاحنة، واستخدم السائق حزام الشحن ذي طرف فولاذي لجلد المهاجرين، أثناء نزولهم من الشاحنة. واستمرت أعمال العنف الوحشية لأكثر من دقيقة، كما ظهر في الفيديو.

إسبانيا

مهاجرون يصلون إلى جزر الكناري الإسبانية في حالة إعياء شديد

وصل عشرات المهاجرين المنهكين على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية إلى أحد شواطئ جزر الكناري الإسبانية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، في حين تُسجَّل زيادة حادة في رحلات العبور المحفوفة بالمخاطر انطلاقًا من إفريقيا. وقد سارع عمّال الطوارئ ومصطافون مذهولون إلى تقديم المساعدة إلى هؤلاء، فور بلوغهم شاطئ جزيرة غران كناريا.

وأفادت سلطات جزر الكناري بأنّ قارب الهجرة غير النظامية وصل إلى شاطئ لاس بورّاس التابع لمنتجع سان أغوستين في جزيرة غران كاناريا، وعلى متنه 64 شخصًا. وقد نُقل 11 مهاجرًا من هؤلاء إلى المستشفيات، علمًا أنّ عددًا منهم نُقل بواسطة طائرة مروحية، إذ إنّ أربعة مهاجرين كانوا في حالة حرجة. يُذكر أنّ من بين هؤلاء المهاجرين أطفالًا، لم يُحدَّد عددهم ولم تُوفَّر أيّ معلومة خاصة بهم.

وتفيد بيانات وزارة الداخلية الإسبانية بأنّ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون بحرًا إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي زاد بنسبة 160%، ما بين يناير/ كانون الثاني الماضي و15 يوليو/ تموز الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع عدد إجمالي قُدّر بنحو 20 ألف مهاجر. بدوره ارتفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين بحرًا إلى إسبانيا، بما في ذلك البرّ الرئيسي، بواقع 88%، مع نحو 25 ألفًا و300 مهاجر غير نظامي.

من جهتها، بيّنت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية المعنيّة بالهجرة، في تحديثات شهر يونيو/ حزيران الماضي، أنّ عام 2024 يبدو أكثر الأعوام دموية في ما يخصّ المهاجرين الضحايا الذين كانت إسبانيا وجهتهم. فقد سُجّلت، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفاة 5054 مهاجرًا عند الحدود.

اليونان

عدد الأطفال المهاجرين إلى اليونان تضاعف أربع مرات خلال عام

أفادت منظمة “سيف ذا تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال)، يوم الأربعاء، بأنّ عدد الأطفال المهاجرين إلى اليونان بلغ 6410 أطفال، ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 ويونيو/ حزيران منه، الأمر الذي يعني زيادة بنحو “أربعة أضعاف من العدد المسجّل في الفترة نفسها من عام 2023”. وأوضحت المنظمة غير الحكومية التي تُعنى بشؤون الأطفال، في بيان، أنّ 5580 من بينهم انتقلوا عبر جزر بحر إيجة، في حين أنّ 830 آخرين سلكوا الطريق البري عبر الحدود التركية اليونانية في رحلات الهجرة غير النظامية التي خاضوها.

وأضافت “سيف ذا تشيلدرن” أنّ طفلًا واحدًا من بين كلّ أربعة أطفال لم يكن برفقة “عائلته أو وليّ أمر قانوني له”، وبيّنت أنّ عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم ازداد ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه في عام 2023. وتتفاقم أوضاع هؤلاء القصّر غير المصحوبين بذويهم، بحسب ما بيّنت المنظمة، إذ “ليس لهؤلاء من يزوّدهم بملابس ولا أحذية ولا حتى هاتف” أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز.

في هذا الإطار، قال مدير منظمة “سيف ذا تشيلدرن” في أوروبا ويلي بيرغونيه إنّ القصّر الذين يصلون إلى اليونان “لا يُعامَلون بصفتهم أطفالًا”، وحثّ أثينا على توفير حماية أفضل لهؤلاء وتحسين ظروفهم المعيشية. ودعا مدير المنظمة في أوروبا إلى إنشاء “ممرّ آمن” حتى لا يتحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى “مقبرة للأطفال”.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت قد أفادت، في 29 سبتمبر/ أيلول من عام 2023، بأنّ “البحر الأبيض المتوسط صار مقبرة للأطفال” خلال رحلات الهجرة غير النظامية، وبأنّ عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا في خلال عبورهم هذا البحر في صيف 2023 ازداد ثلاث مرّات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. لم تحدّد “يونيسف” عدد الأطفال المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في البحر، إلا أنّها بيّنت أنّ 11 ألفًا و600 قاصر غير مصحوبين بذويهم حاولوا التوجّه إلى إيطاليا في قوارب صغيرة ما بين يناير من عام 2023 ومنتصف سبتمبر من العام نفسه، وهو ما يشير إلى نسبة أعلى 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما كان عدد هؤلاء سبعة آلاف و200 قاصر.

ألمانيا

ألمانيا تقر مشروع قانون يسهّل طرد الأجانب

ترغب الحكومة الألمانية في ترحيل الأجانب بطريقة أسرع إذا ما أيدوا ما أسمتها “الأعمال الإرهابية والكراهية والعنف” في منشورات أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها. جاء ذلك مع موافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يسمح لسلطات الهجرة في الولايات الفيدرالية أن تكون قادرة في المستقبل على طرد الأشخاص أو ترحيلهم إذا ما دعموا هذه الأفكار بسهولة أكبر، من دون إغفال أن مشروع القانون يحمل إشارات سياسية.

وينص مشروع القانون المثير للجدل على إدخال تغييرات على قانون الإقامة الذي ينظم عمليات ترحيل الأجانب، ومن الضروري دائمًا أن تكون المصلحة العامة في مغادرة الشخص للبلاد فوق مصلحته في البقاء على الأراضي الألمانية. وعليه، عندما يصبح مشروع القانون نافذًا بعد مصادقة البرلمان الألماني عليه، قد يكون تعليق واحد أو علامة إعجاب على الشبكة الرقمية تحض على الكراهية كافية للطرد، وليس بالضرورة أن يكون القرار حاسمًا ونهائيًا، بل يجب دائمًا اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف الحالات الفردية. وينص مشروع القانون على أن حكم المحكمة المسبق لن يكون ملزمًا، كما بينت مجموعة “آر إن دي” الإخبارية. ففي حال أيد الشخص جرائم معينة تعكر صفو السلام العام، لن يكون من الضروري انتظار الإدانة الجنائية قبل الترحيل.

وقالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر إن مشاركة واحدة تحض على الكراهية على الإنترنت يمكن أن تكون سببًا كافيًا في المستقبل للطرد، ولن يكون هناك حاجة إلى إدانة جنائية. موضحة أن أي شخص لا يحمل جواز سفر ألمانيًا ويمجد العنف والأعمال الإرهابية في بلادنا يجب طرده حيثما أمكن ذلك، وأن “الوحشية على الإنترنت تغذي أيضًا مناخًا من العنف يمكن أن يشجع على ارتكاب أعمال عنف جديدة”.

وتضيف أنه “بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية المتسقة، نحتاج أيضًا إلى أدوات قانونية أكثر صرامة للأجانب، وهذا ما بإمكاننا فعله الآن”. وتؤكد فيزر أيضًا على التأثير السياسي لاقتراح الإصلاح في القانون المعد، والذي يؤطر الإجراءات التي تحض على العنف الإسلامي والمعادي للسامية على الإنترنت.

وبحسب الوزارة، فإن الهدف من مشروع القانون الصارم والمتشدد الحد من منشورات الكراهية في أعقاب طوفان الأقصى، والهجوم المميت بالسكين قبل أسابيع قليلة على ضابط شرطة في مدينة مانهايم.

ودعم اتحاد الشرطة الألماني خطط الحكومة الفيدرالية لتسهيل ترحيل الأجانب الذين يتغاضون عن الأعمال الإرهابية. في هذا السياق، قال نائب رئيس الاتحاد سفين هوبر مع التلفزيون الألماني الثاني “زي دي أف” أخيرًا إن الأمر يتعلق بدعم الكراهية وجرائم الدعاية. وهذه ليست حرية تعبير ولكنها جريمة جنائية، مضيفًا أن كل من يدعو إلى الكراهية والإثارة والجرائم الإرهابية ليس له مكان في بلادنا.

بلغاريا

خشية الترحيل.. لاجئ سعودي في بلغاريا يبدأ إضرابا عن الطعام

أعلن المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه من قِبل السلطات البلغارية.

الخالدي، البالغ من العمر 30 عاما، كان قد غادر السعودية في أعقاب الربيع العربي عام 2011 خوفا من الاعتقال، يقبع في مركز احتجاز مغلق في صوفيا منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح الخالدي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه بدأ إضرابه عن الطعام في 5 يوليو/ تموز احتجاجا على ما وصفها بانتهاكات السلطات البلغارية لحقوقه الإنسانية وللقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية. وطالب السلطات البلغارية بإطلاق سراحه “الفوري وغير المشروط”.

وذكر الخالدي أنه يتعرض لضغوط نفسية وجسدية في مركز الاحتجاز، ويستهلك كميات كبيرة من المياه يوميا للحفاظ على تركيزه.

وقال: “سوف يستمر إضرابي عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب”، محذرا من أن أي محاولة لإجباره على إنهاء الإضراب دون تلبية مطالبه ستؤدي إلى “تداعيات خطيرة تعتبر بمثابة عقوبة إعدام”.

ونددت لجنة هلسنكي للدفاع عن حقوق الإنسان مرات عديدة بـ”عدم قانونية اعتقاله الصارخة”، ووصفت فترة اعتقاله بالمفرطة.

ولم تؤكد الوكالة البلغارية للاجئين إضراب الخالدي عن الطعام، لكنها أوضحت أنها تأخذ بجدية أي مؤشرات حول انتهاك حقوق طالبي اللجوء، وقد كلفت خبيرا اجتماعيا لمراقبة حالته الصحية وتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

الخالدي نشِط سياسيا في السعودية خلال فترة الاحتجاجات في المنطقة الشرقية التي تتركز فيها الأقلية الشيعية، قبل مغادرته البلاد عام 2013 للاستقرار في تركيا، هربا من حملات السعودية لتتبع النشطاء في الخارج.

وفي عام 2021، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا بعد انتهاء صلاحية جواز سفره، وانتقل إلى بلغاريا سيرا على الأقدام عبر الغابات للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت السلطات البلغارية في مايو/ أيار 2023 طلب الخالدي للحصول على اللجوء السياسي، لعدم إثبات تعرضه للاضطهاد في بلاده. واستأنف الخالدي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت إعادة النظر في قضيته.

وتلقى الخالدي في فبراير/ شباط إخطارا بترحيله إلى السعودية، لكنه استأنف القرار وحصل في إبريل/ نيسان على حكم بإعادة النظر في قضيته مجددا. إلا أن وكالة اللاجئين البلغارية رفضت طلبه مجددا في يونيو/ حزيران الماضي.

فرنسا

قبل 7 أيام على الألعاب الأولمبية في باريس.. السلطات تخلي مخيمات يقيم فيها حوالي 500 مهاجر

يومي الثلاثاء والأربعاء 17 يوليو/ تموز، أجلت السلطات 401 مهاجر وتكفلت بهم، إذ فككت الشرطة صباح الأربعاء مخيمين يضمان 150 و80 مهاجرا على التوالي شمال باريس، وبحسب محافظة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها)، نُقل 209 من هؤلاء الأشخاص إلى مراكز تقع في المنطقة. وبحسب شهود فإن عملية الإخلاء تمت “بهدوء”.

والثلاثاء أجلت السلطات سكان مخيم آخر قرب قناة أورك، حيث كان يقيم فيه بين 200 و250 شخصا بحسب الجمعيات. وتكفلت خدمات الدولة بـ192 شخصا بما في ذلك 173 في إيل دو فرانس، وقاصر واحد في باريس. “سيتمكن هؤلاء الأشخاص بموافقتهم، من الاستفادة من تقييم وضعهم الإداري ومن الدعم الاجتماعي والصحي”، حسبما كشفت محافظة إيل دو فرانس في بيان.

أغلب المهاجرين نقلتهم الدولة إلى مراكز الاستقبال وفحص الوضع ضمن باريس وضواحيها، وهو قرار ترحّب به الجمعيات التي عبّرت في الوقت نفسه عن استغرابها من هذا “التوفر المفاجئ”. وقال منسق منظمة أطباء العالم بول ألوزي، إنه “في السابق، كان يتعين على الشخص استيفاء شروط صارمة لنقله إلى مركز، إلا إنه اليوم تمكن الجميع من ذلك.. وكأنهم يقدمون حلولا مؤقتة في منطقة باريس للتأكد من “إخلاء الشوارع” قبل دورة الألعاب الأولمبية. وأضاف مستنكرا “لقد أكملوا بالفعل عملية كبيرة للتطهير الاجتماعي قبل بدء الألعاب الأولمبية مباشرة”.

من جهتها، ذكرت المحافظة في بيانها الصحفي أن إخلاء “هذين المخيمين يندرج في إطار التعبئة المستمرة للدولة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا”. كما تؤكد أنه “تم إيواء 2500 شخص من مخيمات باريس في عام 2024”. وتضيف: “تكمل هذه التدخلات نظام القانون العام الذي تنظمه الدولة، مما يسمح بإقامة حوالي 120 ألف شخص في أوضاع محفوفة بالمخاطر كل ليلة في إيل دو فرانس”.