الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

مصر تسقط الجنسية عن معارض وأبنائه

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إسقاط الجنسية المصرية عن كل من أكرم أحمد السماك البالغ من العمر 46 سنة، ونجليه ياسين (22 سنة) وعلي (15 سنة)، وذلك بزعم تجنسهم بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وأتى هذا القرار على خلفية مشاركتهم في احتجاج أمام القنصلية المصرية في نيويورك، حدثت خلاله مشادة بينهما وأفراد من البعثة المصرية على خلفية هتافهما بشعارات مناهضة للقاهرة بسبب الحرب داخل غزة، لتتدخل شرطة نيويورك وتعتقل نجلي السماك، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا.

موقع سوري: مصر تمدد إعفاء السوريين من الغرامات دون قرار رسمي

قال موقع “تلفزيون سوريا” إن السلطات المصرية مددت، بشكل غير معلن، فترة الإعفاء من الغرامات للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، بعد أن كانت المهلة الأصلية قد انتهت بنهاية آب الفائت.

هذا التمديد -الذي لم يعلن رسميا عبر الجريدة الرسمية أو منصات وزارة الداخلية- أثار حالة من الارتياح بين كثير من السوريين، لكنه في الوقت نفسه فتح باب التساؤلات حول آلية تطبيقه وضماناته القانونية.

وتبلغ رسوم الغرامات نحو 5000 جنيه مصري (100 دولار أميركي) للفرد على كل سنة تأخير، وكانت تشكل عقبة كبيرة أمام عودة عدد كبير من السوريين إلى بلادهم.

وتابع الموقع، في يونيو/حزيران الماضي، أصدرت مصر قرارا يقضي بإعفاء السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة، وهي خطوة رحبت بها بعض المنظمات الحقوقية واعتبرتها تسهيلا مهما يشجع على العودة الطوعية.

القرار حدد فترة ثلاثة أشهر تنتهي في آب، على أن يتم خلالها تسوية أوضاع المخالفين دون دفع أي مبالغ مالية عند مغادرة البلاد.

لكن مع انتهاء المهلة، لم يصدر بيان رسمي بتمديدها، بنيما أكد عدد من السوريين أنهم تمكنوا من إنهاء إجراءات المغادرة خلال الأسبوع الأول من أيلول دون دفع الغرامات، عن طريق البر والطيران، ما يعني ضمنيا أن التمديد تم العمل به على الأرض، وإن لم يعلن في وسائل الإعلام الرسمية.

من أجل تحرك عاجل بشأن الحالة الصحية الحرجة للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم

أعربت “منصة اللاجئين في مصر” وعدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والمحبوسة احتياطيًّا منذ الأول نوفمبر 2018، رغم معاناتها من أمراض مزمنة وخطرة تهدد حياتها بشكل مباشر.

بحسب محاميها تعرضت الحقوقية هدى لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس 2025، ولم يتم إطلاعه أو أسرتها على تدهور حالتها الصحية في حينها بل خلال زيارة لاحقة في السادس من سبتمبر 2025.

إضافةً إلى ذلك، تعاني الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة منذ نوفمبر 2018، من ضيق في شرايين المخ، وهو ما ألزمها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأدى إلى عجزها التام عن الحركة. كما تعاني من جلطة مزمنة في الوريد العميق مصحوبة بجلطات ممتدة في الرئة، ما يستدعي انتظامًا دقيقًا في تلقي العلاج للحفاظ على استقرار حالتها ومنع انتقال الجلطات إلى الرئة مجددًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا داهمًا على حياتها. وتعاني أيضًا من ارتفاع حاد في ضغط الدم، والتهابات شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وتحتاج إلى جراحة عاجلة في مفصل الركبة. فضلًا عن ذلك، تدهورت وظائف الكلى لديها بشكل خطير، إذ توقفت الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، مع وجود ارتجاع في الكلية اليمنى. كما سبق أن تعرّضت داخل محبسها لذبحة صدرية، بينما تتدهور حالتها الصحية باستمرار نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

أكثر من 200 منظمة: يجب رفض قواعد الترحيل غير الإنسانية

قدمت أكثر من 200 منظمة، من بينها “منصة اللاجئين في مصر” رفضًا مسبَّبًا لمقترح لائحة العودة الأوروبية الجديدة.

وجاء في البيان: في 11 مارس/آذار 2025، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا جديدًا بشأن لائحة العودة لتحل محل توجيه العودة الحالي. وراء الاسم الملطف، يحدد الاقتراح تدابير قسرية ومؤلمة وتنتهك الحقوق، تستند إلى ضرورة زيادة معدلات الترحيل. وبدلًا من التركيز على الحماية والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، تستند اللائحة إلى سياسات عقابية ومراكز احتجاز وترحيل وإنفاذ.

و”لائحة الترحيل”، كما يُفضل تسميتها، هي جزء من تحول أوسع في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي لتصوير حركة البشر على أنها تهديد، لتبرير الانتقاص من ضمانات الحقوق الأساسية. وقد جعلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل متزايد من التجريم والمراقبة والتمييز الأدواتِ الافتراضيةَ لإدارة الهجرة، بدلًا من الحماية والسلامة وتدابير الإدماج الاجتماعي وتوسيع الطرق الآمنة والمنظَّمة وتصاريح الإقامة القائمة على الحقوق.

منظماتنا تؤكد بشكل لا لبس فيه: يجب رفض هذا القانون. فهو مدفوع بالاحتجاز والترحيل والتهميش والعقاب، لا سيما للأشخاص الذين يتعرضون للعنصرية، وسيؤدي إلى دفع المزيد من الأشخاص إلى مأزق قانوني وظروف خطيرة. ندعو المفوضية الأوروبية إلى سحب الاقتراح ونحث البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على رفضه في شكله الحالي.

وطالب الموقعون برفض اللائحة للأسباب التالية:

1. الترحيل إلى بلدان لا تربطها أي صلات سابقة ومراكز الترحيل الخارجية (المادتان 4 و17).
2. التزامات جديدة على الدول بـ”الكشف” والمراقبة (المادة 6).
3. المزيد من الأشخاص يُدفعون إلى وضع غير قانوني ومجهول قانونيًّا (المادتان 7 و14‏‏‏‎).
4. ‏توسيع نطاق الاحتجاز بشكل كبير (المواد 29-35).
5. التدابير العقابية والقسرية (المواد 10 و12 و13 و16 و22 و29).
6. تقويض حقوق الاستئناف (المادة 28).
7. توسيع نطاق المراقبة الرقمية وانتهاكات حماية البيانات (المواد 6-9 و23 و38-41).
8. عدم إجراء تقييم للأثر وعدم إجراء مشاورات.
9. تجاهل البدائل للرقابة العقابية على الهجرة.

ودعت المنظماتُ الاتحادَ الأوروبي إلى التوقف عن تلبية المشاعر العنصرية والمعادية للأجانب ومصالح الشركات، وإلى عكس التوجه العقابي والتمييزي في سياسته المتعلقة بالهجرة، وتوجيه الموارد بدلًا من ذلك نحو سياسات ترتكز على السلامة والحماية والاندماج، وتعزز المجتمعات المحلية، وتحافظ على الكرامة، وتضمن أن يتمكن جميع الناس من العيش بأمان بغض النظر عن وضعهم.

يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء رفض تدابير الترحيل التي تستند إلى نهج عقابي وقسري، وتخفض معايير حقوق الإنسان، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين يتعرضون للعنصرية. في ضوء المخاوف المذكورة أعلاه، ندعو المفوضية الأوروبية إلى سحب هذا الاقتراح ونحث البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على رفضه.

منظمات حقوقية تدين تنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه البهائيين المصريين وتطالب بوقف الانتهاكات المتزايدة بحقهم

انتقدت منظمات حقوقية، من بينها “منصة اللاجئين في مصر”، رد الحكومة المصرية على خطاب سبعة من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع البهائيين المصريين؛ إذ جاء الرد إنشائيًّا ومقتصرًا على الإشارة إلى التزام مصر بواجباتها تجاه مواطنيها وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، ولم يتطرق الرد على الانتهاكات المحددة التي تضمنها خطاب المقررين الخواص، استنادًا إلى شكاوى البهائيين من تزايد معاناتهم اليومية. كما تجنب الرد المصري تقديم أية ضمانات أو التزامات مستقبلية لوقف هذه الانتهاكات وعلاج الاختلالات القانونية التي تسمح بها.

ووقع على الخطاب المرسل إلى الحكومة المصرية كل من المقررة الخاصة المعني بحرية الدين والمعتقد والمقررة الخاصة بمجال الحقوق الثقافية والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقررة الخاصة المعنية بحرية التنظيم والتجمع السلمي، ونائبة رئيس فريق العمل الخاص بالاحتجاز التعسفي.

وأبرز خطاب المقررين الأمميين إلى الحكومة المصرية جوانب متعددة من تداعيات غياب حقوق البهائيين المصريين، خاصةً فيما يتعلق بتخصيص المقابر وإدراج البهائية في خانة الديانة في الأوراق الثبوتية، والاعتراف بالزواج، إذ لا تزال مؤسسات الدولة المصرية تتعنت دون مبرر في الاعتراف بعقود زواج البهائيين، حتى لو كانت بدون الإشارة إلى هويتهم الدينية، ما يترتب عليه انتهاكات عدة حقوق من بينها استخراج شهادات الميلاد للأطفال مسجلًا بها أسماء والديهم، والتحاق الأبناء بالمدارس، وتوزيع الإرث، واكتساب الجنسية للأبناء في حالة كان أحد الزوجين أجنبيًّا.

كما تناولت الشكوى المراقبة المفروضة على بعض المنتمين للدين البهائي في مصر، إذ يطلب منهم تقديم قائمة بأسماء الأفراد من ينسقون أنشطة المجتمع البهائي الداخلية إلى جهاز الأمن الوطني، ووضع أعداد منهم بشكل متزايد على قوائم ترقب الوصول، والتفتيش الدقيق لحقائبهم واحتجازهم لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلهم.

وورد في شكوى مقرري الخواص: “يُستدعى بهائيون للاستجواب في مكاتب الأمن الوطني بخصوص انخراطهم في الأنشطة البهائية…بالإضافة لذلك، تُغلّق المشاريع الاجتماعية والإنسانية التي يضطلع بها البهائيون، كما يُهدد أصدقاؤهم ومعارفهم بشأن استمرار علاقتهم بهم”.ومن الملفت للنظر أن رد الحكومة المصرية تعرض للرد الشكلي على كافة الانتهاكات الواردة في الخطاب فيما تجاهل أي إشارة إلى هذه الانتهاكات الأمنية.

فلسطين

لأول مرة.. تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

خلص تحقيق أممي مستقل، لأول مرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وأن كبار قادة البلاد حرّضوا على الإبادة الجماعية، فيما وصفته اللجنة بأنه “النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن”.

في تقرير من 72 صفحة صدر، الثلاثاء، وجدت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل “ارتكبت أربعة أعمال إبادة جماعية” في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفقًا للتقرير، تشمل هذه الأعمال قتل فلسطينيين في غزة، وإلحاق “أذى جسدي ونفسي خطيريْن” بهم، و”فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة السكانية بهدف تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا”، و”فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل هذه المجموعة”.

هناك تعريف قانوني صارم للإبادة الجماعية، ونادرا ما أُثبتت في المحاكم منذ ترسيخ هذا التعريف في القانون الإنساني بعد المحرقة النازية (الهولوكوست).

وتعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 هذه الفعلة بأنها جريمة تُرتكب “بقصد القضاء كليا أو جزئيا على جماعة قومية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه”.

وهناك خمسة أفعال إجرامية يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وهي قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إيجاد ظروف تستهدف تدميرهم أو منع المواليد أو نقل الأطفال قسرا إلى مجموعات أخرى.

ولم تعد المحاكم الدولية منذ ذلك الحين إلا ثلاث حالات فقط على أنها تشكل إبادة جماعية، وهي المذبحة التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا لأقلية تشام والفيتناميين خلال سبعينيات القرن الماضي وخلفت 1.7 مليون قتيل، والقتل الجماعي للتوتسي في رواندا عام 1994 والذي أودى بحياة 800 ألف شخص، ومذبحة سربرينيتشا في 1995 والتي راح ضحيتها نحو ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.

وتقول اللجنة إن السلطات وقوات الأمن في إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تشكل إبادة جماعية “وهي القتل، والتسبب في أذى بدني أو نفسي خطير، وإيجاد ظروف تستهدف عمدا القضاء على الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد”.

وجاء تقرير الأمم المتحدة بعد أن توصلت جمعية علماء الإبادة الجماعية الرائدة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى النتيجة نفسها.

وتضمّن التقرير قائمة طويلة من الاتهامات، منها استهداف إسرائيل للمدنيين المفترض أنها ملتزمة قانونًا بحمايتهم، بالإضافة إلى فرض “ظروف غير إنسانية تفضي إلى موت الفلسطينيين”، من بينها حرمانهم من الطعام والماء والأدوية، في إشارة إلى الحصار الذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق، وفقًا للجنة الدولية للطوارئ الغذائية، وهي هيئة دولية معنية بتقييم حالات الطوارئ الغذائية.

ويكشف التقرير بالتفصيل أيضًا عمليات التهجير القسري التي تحدث حاليًّا في مدينة غزة، بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين هناك بالنزوح جنوبًا. ويُعتقد أن هذا الإجراء أضر بنحو مليون شخص. ويتسارع الهجوم الإسرائيلي، مع غارات جوية وتدمير العديد من المباني، منها بنايات سكنية شاهقة تعد رمزًا لمدينة غزة، ويُطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “أبراج حماس الإرهابية”.

كما تضمّن التقرير فرض إسرائيل “إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب”، في إشارة إلى شن هجوم على أكبر عيادة للخصوبة في غزة، أسفر عن تلف نحو أربعة آلاف جنين وألف عينة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نتائج العمل العسكري، أسماء ثلاثة مسؤولين إسرائيليين حرّضوا على الإبادة الجماعية، هم يوآف غالانت وزير الجيش السابق، وبنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وأفاد التقرير بأن قوات الأمن الإسرائيلية “ارتكبت عنفًا جنسيًّا وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي”، بما في ذلك “الاغتصاب والتعذيب ذو الطابع الجنسي وأشكالٌ أخرى من العنف الجنسي، ليس فقط كعقابٍ للأفراد، بل كجزءٍ من نمطٍ من العقاب الجماعي يهدف إلى تمزيق نسيج الشعب الفلسطيني وإذلاله وإخضاعه برمته”.

وأضافت اللجنة: “يتجلى هذا جليًا من خلال محتوى الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أظهروا أنفسهم بوضوحٍ وهم يرتكبون أعمالًا تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”.

وأفاد التقرير بأنه استمع إلى شهاداتٍ من العديد من الفلسطينيين الذين قالوا إنهم تعرضوا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء احتجازهم، بما في ذلك شهادة أحد المعتقلين الذي قال إنه تعرض للضرب المبرح على أعضائه التناسلية لدرجة أنه فقد وعيه.

يونيسف: توقع فرار أطفال مدينة غزة أمر “غير إنساني”

قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الثلاثاء، إن من “غير الإنساني” توقع مغادرة مئات الآلاف من الأطفال مدينة غزة لأن المخيمات الواقعة في الجنوب غير آمنة ومكتظة وغير مجهزة لاستقبالهم.

وأوضحت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام للصحافيين في اتصال عبر الفيديو من مخيم المواصي مترامي الأطراف في قطاع غزة، قائلة إنّ “من غير الإنساني أن نتوقع من قرابة نصف مليون طفل، تعرضوا لعنف وصدمات نفسية على مدى أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، أن يفروا من جحيم لينتهي بهم المطاف في جحيم آخر”.

وقالت إنغرام: “ليس أمام الناس خيار جيد حقًا، إما البقاء في الخطر، وإما الفرار إلى مكان يعلمون أيضًا أنه خطر”، مضيفة أن بعض الأطفال قُتلوا في مخيم المواصي خلال جلبهم للمياه، واصفة رؤيتها لأعداد كبيرة من الناس يفرون على الطريق الرئيسي خارج مدينة غزة هذا الأسبوع. وأشارت إلى أنها التقت إحدى الأمهات، وتدعى إسراء، التي قطعت الرحلة سيرًا على الأقدام مع أطفالها الخمسة الجائعين والعطاشى، ومن بينهم طفلان حافيان، قائلة إنهم “كانوا يسيرون إلى المجهول، دون وجهة أو خطة واضحة، مع أمل ضئيل في إيجاد راحة”.

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الجيش الإسرائيلي يفجر 17 عربة مفخخة يوميًّا في مدينة غزة يُعادل كل منها زلزالا بقوة 3.7 على مقياس ريختر

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنًا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة، أي بمعدل يزيد عن 17 عربة يوميًّا، ويُعادل تفجير كل واحدة منها زلزالًا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، في أكبر حملة استخدام غاشم للقوة بهدف تدمير السكان، ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة في قياس الطاقة الانفجارية والزلازل، تُظهر تقديرات علماء الزلازل والفيزياء العسكرية أنّ تفجير 6–7 أطنان من مادة TNT، وهي الحمولة التي تحملها كل عربة من العربات التي يجري تفجيرها في غزة، يعادل تقريبًا الطاقة المنبعثة عن زلزال طبيعي بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أنه وحسب التقديرات العلمية في مجال الطاقة الانفجارية، تمتد مناطق الدمار الشديد عادةً لعشرات الأمتار (وتُقدَّر هنا بنحو 90 مترًا لمستوى شدة عالية)، فيما يصل تأثير الكسور والأضرار الطفيفة إلى عدة مئات من الأمتار، وقد يمتد في المناطق المفتوحة إلى قرابة كيلومتر واحد.

وأكد على أنه ووفقًا لتوثيق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي في مدينة غزة، يتسبب تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدرعات المفخخة باهتزاز واضح في المباني حتى تلك التي تبعد عدة كيلومترات عن مركز التفجير، ويستمر الاهتزاز لبضع ثوانٍ، على نحو مشابه لما تتسبب به الزلازل الطبيعية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه نظرًا لما لحق بجميع مباني غزة من أضرار ودمار جراء القصف المتواصل على مدار أكثر من 23 شهرًا من العدوان العسكري الإسرائيلي، فإنّ أي انفجار جديد يخلّف أضرارًا أشد تأثيرًا، إذ إنّ الأبنية متصدعة أصلًا والمساحات المفتوحة تزيد من حدة الانفجار، ما يؤدي إلى تضرر عشرات المباني على مسافات تصل إلى مئات الأمتار عند كل تفجير جديد للعربات المفخخة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ نمط استخدام إسرائيل للعربات المجنزرة الخارجة من الخدمة وتحويلها إلى كتل ضخمة من المتفجرات تُوجَّه إلكترونيًّا يُعد غير مسبوق بهذا الحجم والمستوى في تاريخ البشرية، ورغم ذلك لا يواجَه هذا السلوك الوحشي بأي رد فعل فعّال من المجتمع الدولي، في تعبير صارخ عن ازدواجية المعايير وغياب العدالة وعدم المبالاة بحياة الفلسطينيين.

وأكّد أنّ استخدام إسرائيل للعربات المفخخة محظور بشكل صريح بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ تُعد من الأسلحة العشوائية بطبيعتها التي لا يمكن توجيهها بدقة أو حصر آثارها في نطاق الأهداف العسكرية وحدها، مؤكدًا أنه وبسبب طبيعتها الانفجارية واسعة النطاق، فهي تصيب المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعشوائي، في خرق واضح لمبدأي التمييز والتناسب، وهما من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أنّ هذه الأسلحة تُدرَج ضمن فئة الأسلحة المحظورة، وأنّ استخدامها في المناطق السكنية يشكّل جريمة حرب بحد ذاتها، ويشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية طالما نتج عنه قتل، أو تهجير قسري، أو حرمان من شروط الحياة الأساسية، أو إحداث معاناة شديدة في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق موجّه ضد السكان المدنيين. إلى جانب ذلك، فإنّ الاستخدام المنهجي للعربات المفخخة على النحو القائم، لتدمير الأحياء السكنية وحرمان السكان من منازلهم وشروط بقائهم، يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية، فهذا النمط من التدمير يدخل بوضوح ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبالأخص تعمد فرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاك الجماعة كليًّا أو جزئيًّا.

الدفاع المدني: نزوح 450 ألفًا من مدينة غزة

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الجمعة، بأن نحو 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على المدينة منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقبل بدء التصعيد الإسرائيلي، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد الموجودين في مدينة غزة يبلغ نحو مليون نسمة. وأفاد الكثير منهم بأنهم يواجهون صعوبات في مغادرة المدينة التي تتعرض لضربات إسرائيلية عنيفة، وبأن الطريق الرئيسي للوصول إلى الجنوب، وهو شارع الرشيد الساحلي، مكتظ بالنازحين، لكن المدة التي يستغرقها النزوح والتكلفة الباهظة يشكلان عائقًا رئيسيًّا.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن السكان الذين يغادرون مدينة غزة سيجدون الطعام والخيام والأدوية في منطقة يصفها بأنها “إنسانية” في مواصي خانيونس، بينما يؤكد الواقع أن منطقة المواصي مكتظة للغاية، ولا تتوفر فيها أي من مقومات الحياة الأساسية، كما أنها ليست آمنة، إذ يكرر جيش الاحتلال استهداف تجمعات الخيام موقعًا شهداء ومصابين.

تقرير لمنظمة “أكليد”: المدنيون شكّلوا 15 من كل 16 شخصًا قُتلوا على يد إسرائيل في قطاع غزة منذ مارس الماضي

قالت منظمة “أكليد” المستقلة، التي تعمل على جمع بيانات النزاعات: إن 15 شخصًا من كل 16 شهيد في قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي من المدنيين.

ويعد هذا الرقم للضحايا المدنيين من أعلى المعدلات المسجَّلة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

شاب فلسطيني يهرب من ويلات الحرب بغزة إلى أوروبا عبر زلاجة مائية

هاجر شاب فلسطيني من قطاع غزة إلى أوروبا، في رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر زلاجة مائية، في رحلة امتدت إلى عام كامل.

وقد انتقل الشاب من القطاع إلى مصر، ومنها إلى ليبيا، واشترى زلاجة مائية ومعدات منها جهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتوقفت الزلاجة قبيل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بنحو 20 كيلومترًا بسبب نفاد الوقود، فأخذته الشرطة الإيطالية من هناك، حيث انتقل إلى ألمانيا.

في خطوة تمهد إلى التهجير.. الاحتلال يضم 3 بلدات من شمال غرب القدس بشكل رسمي ويعتبرها أراض “إسرائيلية”

بدأ الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، بفرض قيود جديدة على حركة الفلسطينيين في عدد من البلدات المقدسية الواقعة شرق وشمال المدينة المحتلة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تصعيد الاحتلال في نصب بوابات حديدية على مداخل بلدات الضفة الغربية كافة، بالتوازي مع تسريع العمل في مخطط “إيه 1 الاستيطاني” وغيره من المشاريع التي تستهدف عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.

أفادت مصادر فلسطينية لـ”قدس برس” بأنّ سلطات الاحتلال فرضت على أهالي 3 بلدات شمال غرب القدس الدخول إلى بلداتهم عبر “تصاريح خاصة” تصدرها بلدية الاحتلال، وبطاقات ممغنطة تسمح لحامليها بالدخول إلى “مناطق معينة من إسرائيل”. ويعني ذلك، عمليًّا، ضم هذه البلدات إلى “دولة إسرائيل”.

وتشمل البلدات المستهدفة: “حي الخلايلة” في بلدة الجيب، وبلدتي “بيت إكسا” و”النبي صموئيل”، وهي مناطق يعزلها الاحتلال في جيوب صغيرة محاطة بالجدار المعروف بـ”غلاف القدس”.

ووصف الباحث المقدسي فخري أبو دياب هذه الخطوة بأنها ترجمة عملية لقرارات الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال، مؤكدًا أنّ الاحتلال بعد استهدافه شرق القدس وجنوبها، يتجه الآن نحو شمالها الغربي.

وقال أبو دياب: “بلدة بيت إكسا مثال واضح، فهي لا يفصلها عن غرب القدس سوى الجدار، وضمها يُسهم في خلق تواصل جغرافي مباشر مع القدس الغربية المحتلة منذ 1948”. وأضاف: “الاحتلال يمنح الأهالي تصاريح محدودة تمنعهم من دخول كافة المناطق الإسرائيلية، بما فيها القدس الغربية، ويجعل مصيرهم مرهونًا بقرار سحب هذه التصاريح في أي وقت، ما يمهّد فعليًّا لتهجيرهم”.

وأشار أبو دياب إلى أن معاناة أهالي هذه القرى تتفاقم لكون معظمهم يحملون هويات وجوازات فلسطينية لا تخولهم الحصول على حقوق الإقامة في القدس، إذ إن بلداتهم كانت خارج حدود “بلدية القدس الكبرى” حتى اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وبعد إقامة الجدار ضُمّت الأرض دون سكانها.

ليبيا

مصرع 50 لاجئًا سودانيًّا على الأقل في حريق قارب يقلّ 75 شخصًا قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في قارب يقلّ 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل ليبيا يوم الأحد. وذكرت المنظمة أنها قدمت الدعم الطبي لأربعة وعشرين شخصا نجوا من الحادث.

فقدان 61 مهاجرًا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثان قبالة ليبيا

فُقد أثر 61 مهاجرًا، غالبيتهم سودانيون، في انقلاب قارب ثان قبالة ساحل ليبيا الشرقي، فيما تم إنقاذ 13 مهاجرًا، بحسب ما أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. وقالت المفوضية في بيان عبر منصة إكس إنّ “حادثًا مأساويًّا ثانيًا وقع قبالة سواحل طبرق، وكان (القارب) يقلّ 74 شخصًا” لم ينج منهم سوى 13 شخصًا فيما البقية اعتُبروا في عداد المفقودين.

مقاطع فيديو تُظهر تهريب البشر على يد ميليشيات ليبية مرتبطة بالدولة في البحر الأبيض المتوسط

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مقاطع فيديو وصورًا التُقطت مؤخرًا في البحر الأبيض المتوسط تكشف تورط ميليشيات ليبية، مرتبطة بالحكومة الرسمية في طرابلس، في عمليات تهريب البشر، مؤكدة أن هذه الأدلة المصورة تشير إلى أن المهربين هم في الواقع جزء من الجهاز العسكري الرسمي التابع للدولة.

وأضافت الصحيفة أن اللقطات، التي نُشرت لأول مرة في الصحافة الإيطالية، تم التقاطها من قبل صحفي يعمل لدى لا ريبوبليكا، أثناء مرافقته لمتطوعين على متن قارب إنقاذ تديره منظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر” (Mediterranea Saving Humans)، وهي منظمة غير حكومية إيطالية متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ البحري.

وتُظهر المقاطع والصور، التي حصلت الغارديان على نسخة منها، لاجئين أكرادًا في المياه الدولية، قالوا إنهم نقلوا قسرًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا وأُلقوا في البحر على يد أفراد ميليشيا مسلحة، بينما أشار شهود عيان إلى أنهم تعرضوا للركل والطرد من القارب الليبي. وقد أرسلت المنظمة غير الحكومية هذه الأدلة، مع تقرير مفصّل، إلى النيابة العامة في مدينة تراباني الإيطالية وإلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت منظمة “ميديتيرانيا” في بيان رسمي:”هذه المرة، لدينا أدلة مرئية دامغة لا يمكن إنكارها: المهربون الليبيون الذين رموا بعنف عشرة لاجئين شباب في عرض البحر، هم جزء من الجهاز العسكري الرسمي التابع لحكومة طرابلس”.

وأضاف البيان:

“لطالما علمنا بهذه الحقيقة، لكننا الآن صوّرناهم وتحققنا من هوياتهم. نحن نعرف من هم”.

وتُظهر المجموعة الأولى من المقاطع، التي تعود إلى تاريخ 18 أغسطس/آب، رجالًا مسلحين على متن قارب دورية ليبي، يرتدون أقنعة وبدلات عسكرية تحمل شارة “الكتيبة 80 للعمليات الخاصة” التابعة للواء 111، وهي وحدة مرتبطة بنائب وزير الدفاع الليبي، عبد السلام الزوبي.

أما المجموعة الثانية، التي صُورت ليلًا بعد يومين، فتُظهر أكرادًا عراقيين يُقذفون إلى البحر، بحسب شهادات من طاقم منظمة “ميديتيرانيا”. وقد ظهرت ملامح القارب المستخدم في العمليتين متطابقة، ما يرجّح ضلوع نفس الجهة المسلحة.

ونقلت الغارديان عن لاجئين تم إنقاذهم أن الميليشيا احتجزتهم في مركز اعتقال ليبي قبل رميهم في البحر. وادعى بعضهم أن أربعة أشخاص آخرين رُفضوا مرافقة عناصر الميليشيا بعد الاشتباه بوجود فخ، فتم قتلهم على الفور.

تونس

فقدان قارب مهاجرين تونسيين بينهم أطفال ونساء من سواحل صفاقس

قالت منظمات مدنية تونسية، يوم الجمعة، إنّ قاربًا يقلّ مهاجرين تونسيين فُقد في البحر في أثناء محاولة هجرة غير نظامية انطلقت، ليل الاثنين الماضي، من سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس، وكان على متنه نساء وأطفال. وأفاد كل من المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وجمعية “الأرض للجميع”، بفقدان مركب المهاجرين، بعدما أبلغت أسرهم عن انقطاع الاتصال بجميع من كانوا على متنه، وعددهم 13 شخصًا يحملون الجنسية التونسية، من بينهم أم وطفلاها.

وأكد رئيس جمعية “الأرض للجميع”، عماد السلطاني، أنّ قارب المهاجرين الذي أبحر قبل أيام من سواحل صفاقس مفقود، إذ تجري خافرات الحرس والجيش البحريين عمليات تمشيط للبحث عنه. وقال السلطاني في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ المنظمات المدنية نقلت روايات أسر المهاجرين إلى السلطات الرسمية من أجل تسريع عمليات التمشيط، ولا سيما أن انقطاع الاتصال مع قارب المهاجرين استمر أكثر من 48 ساعة.

وبحسب رواية عائلات المهاجرين، التي نقلها رئيس الجمعية، فقد كان على متن القارب أم وطفلاها البالغان من العمر سبع وخمس سنوات، إضافةً إلى شقيقين، ومجموعة أخرى من الشباب، غالبيتهم من الذكور. وأفاد المصدر ذاته بأن الأم التي أبحرت على متن قارب الهجرة رفقة طفليها، كانت تعتزم الالتحاق بزوجها المقيم في إيطاليا، علمًا أنها سجلت، صباح الاثنين، طفليها في المدرسة مع انطلاق العام الدراسي.

المغرب

انتقادات حقوقية لترحيل المهاجرين الأفارقة في المغرب

أثارت مقاطع فيديو توثق عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من المغرب على متن حافلة انطلقت من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة بني ملال، خلال الأسبوع الماضي، انتقادات حقوقية وصل صداها إلى البرلمان، وطالبت النائبة مريم وحساة، وزير الداخلية بالكشف عن الأساس القانوني والتنظيمي لإجراءات ترحيل المهاجرين، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مبادئ المساواة بين المواطنين والمقيمين.

وتكرر السلطات المغربية ترحيل مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، ومن مدن الشمال مثل الحسيمة وطنجة، والفنيدق والناظور، إلى مدن داخلية مثل تزنيت وورزازات وبني ملال وآسفي، رغم ما يثيره ذلك من سجالات حادة. وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، وصلت إلى مدينة الرشيدية (جنوب شرق) ثلاث حافلات تقلّ مهاجرين أفارقة جرى ترحيلهم من عدد من مدن الشمال.

يقول رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إدريس السدراوي، لـ”العربي الجديد”، إن “ترحيل المهاجرين ممارسة مقلقة من المنظور الحقوقي، لأنه يمس بالكرامة الإنسانية، ويخالف روح الدستور الذي ينص بوضوح على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًّا، كما أنه يتعارض مع الاختيارات الوطنية التي قدّمها المغرب باعتباره بلدًا رائدًا في مجال الهجرة واللجوء”.

اليونان

المئات من المهاجرين يواجهون ظروفًا صعبة في جزيرة كريت

نقلت قوات خفر السواحل اليوناني، يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول، نحو 800 مهاجر سري إلى جزيرة كريت والجزيرة الصغيرة غافدوس الواقعة على بعد نحو 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) إلى الجنوب، خلال الـ48 ساعة الماضية. وفقا لما نقلته شبكة “إي آر تي” اليونانية، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تم إلقاء القبض انطلقوا على ما يبدو من ميناء طبرق الليبي على متن قوارب صيد.

وذكرت قوات خفر السواحل أن غالبية المهاجرين هم شباب يقولون إنهم من دول شمال أفريقيا. ويواجه المخيم المؤقت في الجزيرة في آجيا بالقرب من مدينة خانيا ازدحاما شديدا وأحوالا غير مقبولة، حسب ما قالت السلطات المحلية. ويشار إلى أن المخيم كان مخصصا في البداية للإقامة لفترات قصيرة.

وأفادت شبكة “إي آر تي” بأن عدد المهاجرين في كريت يناهز الألف. ومن بين المشاكل الشائعة عدم كفاية خدمات الصرف الصحي والافتقار إلى مكيفات الهواء ووجود المراتب على الأرض وانتشار الأمراض الجلدية، حسب ما قالت نقابة خفر السواحل. ويتردد أن التوترات بين المهاجرين مرتفعة.

وحذر أفراد الشرطة من أن الوضع “خارج عن السيطرة” وأن العاملين يواجهون ضغطا، إذ يوجد فرد فقط من الشرطة لكل 100 شخص. وبحسب تقارير إعلامية يونانية، تخطط الحكومة لنقل مئات المهاجرين من جزيرة كريت إلى البر الرئيسي غدا الاثنين (15 سبتمبر).

السلطات اليونانية تدفع قارب مهاجرين باتجاه المياه التركية وعلى متنه 74 مهاجرًا

أعلنت وسائل إعلام تركية عن قيام عناصر خفر السواحل اليوناني بصد قارب يحمل 74 مهاجرا، بينهم 18 طفلا، ودفعهم باتجاه المياه التركية قبالة سواحل محافظة “موغلا” الغربية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية يوم الاثنين، أن السلطات التركية أنقذت المهاجرين غير النظاميين، بينما أُلقي القبض على الشخص المتهم بكونه المهرب.

وخلال السنوات الأخيرة، حاولت قوارب المهاجرين بشكل مستمر عبور بحر إيجة انطلاقا من السواحل التركية باتجاه السواحل اليونانية القريبة، أملا في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

إيطاليا

93 مهاجرًا عالقون في سفينة شحن نفطية بالبحر المتوسط بينهم حوامل وأطفال

دعت منظمة “سي ووتش” الدولية لإغاثة المهاجرين، يوم الخميس، السلطات الإيطالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ 93 مهاجرًا عالقين على متن سفينة شحن نفطية وسط البحر المتوسط، بينهم نساء حوامل وأطفال. وأوضحت المنظمة، في بيان، عبر منصتها الرسمية على “إكس”، أن “المهاجرين يواجهون خطرًا حقيقيًّا يتمثل في إعادتهم قسرًا إلى ليبيا”، مؤكدة أن “ليبيا ليست آمنة”، ومطالبة إيطاليا بالتحرّك السريع لضمان سلامتهم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بين المهاجرين ثلاث نساء حوامل وسبعة أطفال، فيما لم يُكشف حتى الآن عن الموقع الدقيق للسفينة، أو ظروف وصول المهاجرين إليها.

السنغال

السنغال تعترض زورقًا يحمل 112 مهاجرًا حاولوا عبور المحيط الأطلسي

أعلنت السنغال اعتراض 112 مهاجرا غير نظامي على متن قارب صيد خشبي طويل قبالة سواحل دكار، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

وبحسب ما أدلى به عبد العزيز غاي، عمدة منطقة أواكام في دكار، فإن صيادين سنغاليين أبلغوا السلطات عن زورق خشبي عائم لا يعمل بمحرك.

وتابع عمدة منطقة أواكام بالقول إن الصيادين أعاروا ركاب القارب محركا كي يتمكنوا من الاقتراب من الشاطئ، حيث اعترضتهم قوات البحرية السنغالية.

وأضاف غاي أن التحقيق جارٍ لتحديد أصل القارب والظروف المحيطة بعدم عمله بمحرك، مشيرا إلى أن جميع من كانوا بداخله شبان.

ووفق ما ذكره أحد المهاجرين غير النظاميين، فإن المجموعة التي كانت على متن القارب قدمت من غامبيا، وبقيت عالقة في البحر 5 أيام.

المملكة المتحدة

رجل إريتري هو الثاني الذي يتم ترحيله إلى فرنسا بموجب اتفاقية “واحد يدخل وواحد يخرج” مع المملكة المتحدة

تم ترحيل رجل إريتري إلى فرنسا بموجب اتفاقية “واحد يدخل وواحد يخرج” التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع الدولة المجاورة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الرجل -وهو الثاني الذي يتم ترحيله بموجب الاتفاق- كان على متن رحلة غادرت مطار هيثرو إلى باريس في الساعة 6.15 صباحًا يوم الجمعة، وذلك بعد أن خسر محاولة أمام المحكمة العليا لمنع هذه الخطوة.

وهذا مقابل من يتقدمون بطلباتهم في فرنسا ويتم الموافقة على مجيئهم إلى بريطانيا.

تم وضع أول شخص يتم إبعاده بموجب الاتفاق، وهو مواطن هندي وصل إلى المملكة المتحدة بقارب صغير في أغسطس، على متن رحلة متجهة إلى فرنسا صباح يوم الخميس.

وسيكون هذا بمثابة ارتياح للحكومة وسط الضغوط لمعالجة أزمة القوارب الصغيرة، مع اقتراح دونالد ترامب يوم الخميس أن يستخدم كير ستارمر الجيش لوقف الهجرة غير النظامية.

صرحت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، بأن عملية الإعادة الأولى أظهرت للأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية أنه “إذا دخلتم المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فسنسعى إلى ترحيلكم”. وأضافت أنها “ستواصل التصدي لأي محاولات عبثية في اللحظات الأخيرة لإحباط الترحيل أمام المحاكم”.

الهند

تقرير لـ”CNN”: كيف أعادت الهند سرًّا اللاجئين إلى دول متهمة بارتكاب إبادة جماعية ضدهم

في تحقيق أجرته شبكة “CNN”، استنادًا إلى شهادات من الهند وميانمار وبنغلاديش ومقارنتها ببيانات الرحلات الجوية والشحن، وثقت الشبكة أن الحكومة الهندية قامت سرًّا بجمع وترحيل 13 امرأة و27 رجلًا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفي تحدٍ للقوانين الهندية، وأرسلتهم إلى بلد يُنظر إليهم فيه على نطاق واسع على أنهم مكروهون.

حاولت شبكة CNN التواصل مع العديد من الإدارات والوكالات الحكومية الهندية طوال فترة التحقيق، لكنها لم تتلق أي رد.

تُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية التي راجعتها شبكة CNN أن طائرة ركاب من طراز إيرباص A321-211 غادرت مطار غازي آباد الواقع على مشارف دلهي نحو الساعة 2:20 مساءً يوم 7 مايو/أيار.

ووفقًا لسجل رحلاتها، فقد أقلعت وهبطت في غازي آباد في رحلة استغرقت 7 ساعات و37 دقيقة. ويُظهر تحليل CNN للبيانات أن الطائرة حلقت باتجاه الجنوب الشرقي لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبًا. وكان جهاز الإرسال الخاص بالطائرة قد أُطفئ عندما كانت على بُعد نحو 80 كيلومترًا من جزر أندامان. وبعد نحو 80 دقيقة، أُعيد تشغيل جهاز الإرسال، فأظهر أن الطائرة متجهة عائدة إلى البر الرئيسي الهندي.

وبحسب موقع تتبع الرحلات Flightradar24، فإن الطائرة المعنية يتم تشغيلها بواسطة منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، وهي جناح تابع لوزارة الدفاع الهندية. تواصلت CNN مع المنظمة للتعليق على الرحلة، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

على بُعد خطوات من مطار بورت بلير، يقع الميناء الرئيسي الذي يخدم جزر أندامان. تُظهر بيانات الأقمار الصناعية والسجلات المتاحة للجمهور أن الميناء يضم العديد من الأرصفة التي تخدم السفن العسكرية وسفن خفر السواحل والسفن التجارية، بما في ذلك عبّارات الركاب.

بين وقت متأخر من بعد ظهر يوم 7 مايو وصباح يوم 9 مايو، غادرت 24 سفينة مدنية، بما في ذلك 12 سفينة ركاب، ميناء بلير، وفقًا لبيانات الشحن بنظام التعريف الآلي (AIS) من VesselFinder التي راجعتها CNN. لكن بيانات AIS تُظهر أن أيًّا من السفن الـ 24 لم تتجه نحو ميانمار – التي يبعد أقرب ساحل لها نحو 300 ميل – خلال تلك الفترة.

بيانات AIS الخاصة بالسفن البحرية الهندية غير متاحة للجمهور.

تواصلت CNN مع قيادة جزر أندامان ونيكوبار التابعة للجيش الهندي، المسؤولة عن المنطقة، ومدير ميناء بورت بلير. لم يستجب أيٌّ منهما لطلبات التعليق.

يعيش نحو 20 ألفًا من الروهينغا، الذين تُقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجودهم حاليًّا في الهند قد عاشوا حياة محفوفة بالمخاطر. ورغم أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد وثّقت لاجئين كثيرين منهم، بمن فيهم جميع الأربعين الذين رُحّلوا إلى ميانمار، إلا أن الحكومة الهندية لم تُوقّع على اتفاقية الأمم المتحدة التي تحظر إعادة اللاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للأذى.

أفغانستان

المنظمة الدولية للهجرة تنتقد ترحيل اللاجئين الأفغان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، أن ترحيل اللاجئين الأفغان من دول عدة “يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في بدء حياة جديدة”. وقالت رئيسة عمليات المنظمة في أفغانستان، ميهيونج بارك: “بعض العائدين لم يسبق لهم العيش مطلقًا في بلدهم، واضطر آخرون إلى بيع ممتلكاتهم، ومن بينها منازل وأراضٍ، أو حتى الاستدانة، لتمويل رحلات فرارهم أو هجرتهم، لذا يجدون أنفسهم من دون أي مورد عند ترحيلهم إلى موطنهم”.

وأثنت بارك، التي أجرت أخيرًا محادثات في برلين مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية الألمانيتين، على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي جهود الأمم المتحدة لمساعدة العائدين الأفغان، خصوصًا على صعيد توفير المستلزمات الأساسية في مراكز الاستقبال المنتشرة على المعابر الحدودية، وأيضًا منحهم دعمًا ماليًّا لتغطية تكاليف السفر داخل أفغانستان. وتحدثت عن تطورين إيجابيين على الأقل، أولهما أن منظمات الإغاثة الدولية باتت تستطيع الوصول إلى كل ولايات أفغانستان، والثاني أن الوضع الأمني أصبح أكثر استقرارًا مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.

وعمومًا تستمر عمليات عودة الأفغان على نطاق واسع من دول مجاورة لبلدهم، خصوصًا من باكستان وإيران اللتين كانتا مصدرًا لغالبية عمليات الترحيل منذ مطلع عام 2023. كما تُنظَّم رحلات جوية مستأجرة بانتظام من تركيا لإعادة أفغان إلى بلدهم.

ويعمل عدد كبير من الأفغان المقيمين في مدن تركية لجمع أموال من أجل مواصلة سفرهم إلى أوروبا عبر مهربي بشر، في وقت لا يُظهر الاتحاد الأوروبي أي اعتراض على إعادة تركيا آلاف الأفغان إلى بلدهم، باعتبار أن هذا الأمر يقلّص أعداد المهاجرين السريين الذين يتوجهون إلى أوروبا. ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، نظمت ألمانيا عمليتي ترحيل جماعي استهدفتا مدانين بارتكاب جرائم. ويعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، زيادة وتيرة هذه العمليات في المستقبل.

أمريكا

قاض أمريكي يأمر بترحيل الناشط محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا

أظهرت وثائق محكمة، الأربعاء الماضي، أن قاضي هجرة أمريكيا أمر بترحيل الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

وقال محامو خليل إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل. وأضافوا أن أوامر منفصلة صادرة عن محكمة جزئية اتحادية لا تزال سارية وتمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه على الفور أثناء نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية.

وقال قاضي الهجرة جيمي كومانز إن خليل “تعمد تحريف حقائق مادية لغرض وحيد هو التحايل على عملية الهجرة وتقليل احتمالية رفض طلبه”.

وقدم محامو خليل خطابا إلى محكمة اتحادية في نيوجيرزي تنظر قضيته المتعلقة بالحقوق المدنية، وقالوا إنه سيطعن في قرار كومانز.

واحتجزت سلطات الهجرة الأمريكية خليل (30 عاما) الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة وهو من أصل فلسطيني وطالب في جامعة كولومبيا لأكثر من 100 يوم هذا العام إذ سعت إدارة ترامب إلى ترحيله.

وكانت زوجته، وهي مواطنة أمريكية، حبلى في ذلك الوقت ولم يستطع حضور ولادة طفلهما لأنه كان محتجزا في السجن.

وأُطلق سراحه في 20 يونيو حزيران. وقال قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز من نيوجيرزي في ذلك الوقت إن معاقبة شخص ما بسبب مشكلة هجرة مدنية أمر غير دستوري.

واشنطن تلغي “الحماية المؤقتة” للسوريين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء وضع الحماية المؤقتة “تي بي إس” الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون في الولايات المتحدة. وفي بيان خطي صادر عن الوزارة اليوم السبت، قالت نائبة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين إن الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم. مشيرة إلى أن سوريا “أصبحت منذ نحو 20 عامًا ملاذًا للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية”، وفق قولها.

كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم. موضحة أن الولايات المتحدة ستمنح في هذه المدة كل سوري يتقدم بطلب العودة إلى المؤسسات المعنية تذكرة طائرة مجانية ومبلغ ألف دولار، بالإضافة إلى فرصة للهجرة القانونية المحتملة مستقبلًا. وحذرت من أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، أي بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيُعتقل كل سوري كان مشمولًا بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، وسُيرحّل قسرًا، وأكدت أنه لن يُسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقًا. وتبلغ أعدادهم طبقًا للأرقام الرسمية 3856 سوريًّا.