الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر تطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية وإنهاء مأساة الفاشر

قالت “منصة اللاجئين في مصر” في بيان لها إن مدينة الفاشر تعيش “واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية والعسكرية قسوة في القرن الحادي والعشرين. فقد خضعت المدينة إلى أكثر من 550 يومًا من الحصار الخانق الذي فرضته قوات الدعم السريع، قبل اقتحام المدينة يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل صمت دولي مطبق وانهيار شبه كامل للخدمات الإنسانية والطبية”.

ونقل البيان عن منظمات دولية أنه وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، يعيش في الفاشر أكثر من 260 ألف مدني محاصرين بلا ممرات آمنة، يعانون من انعدام تام للأمن الغذائي. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن نحو 38% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، وأن واحدًا من كل ثلاثة، مصاب بأمراض ناتجة عن نقص المياه والغذاء والرعاية الطبية. كما حذّرت اليونيسف (UNICEF) من أنّ آلاف الأطفال في الفاشر يعانون من سوء تغذية حاد ومضاعفات طبية مميتة بعد أكثر من 500 يوم من الحصار، مشيرةً إلى أن “كل يوم يمرّ دون وصول المساعدات يقرّب مئات الأطفال من خطر الموت جوعًا أو مرضًا”.

وطالب البيان المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات المعنية بالآتي:

1. وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
2. وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السكان المتضررين.
3. على المجتمع الدولي العمل على فتح ممرات إنسانية آمنة وإقامة ممر جوي لتأمين الغذاء والدواء للسكان المحاصرين.
4. توفير الحماية الكاملة للنازحين، داخل الفاشر، وأيضًا النازحين منها إلى مناطق مجاورة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
5. توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، والمقار العاملة في تقديم الخدمات الإنسانية والصحية.
6. ندعو الدول المجاورة، وخاصة مصر وتشاد وجنوب السودان، إلى الضلوع بالتزاماتها الدولية والإنسانية، باستقبال النازحين من الفاشر وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، والرعاية الطبية والنفسية، والسماح بدخولهم دون قيود.
7. توفير تمويل عاجل ومرن لتوسيع نطاق التدخلات المنقذة للحياة.
8. نحث الاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية على الشروع في تحقيقات فورية حول جرائم الحرب والانتهاكات ذات الطابع العرقي في دارفور، ومساءلة المتورطين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والجهات التي تقدم لهم الدعم.
9. نناشد وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على الإبادة الصامتة في الفاشر وتوثيق المجازر اليومية.
10. نشدّد على ضرورة إعلان الفاشر منطقة كوارث إنسانية، وتفعيل آليات الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وفق مبدأ “المسؤولية عن الحماية” (R2P).

السودان

صور أقمار اصطناعية جديدة تظهر استمرار جرائم القتل الجماعي في الفاشر

أظهرت صور جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية مؤشرات على استمرار عمليات القتل الجماعي داخل مدينة الفاشر ومحيطها في غرب السودان، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها، حسب باحثين في جامعة ييل الأميركية. وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل في تقرير الجمعة، إن الصور الجديدة تُظهر مؤشرات على أن جزءًا كبيرًا من سكان المدينة “قُتلوا أو أُسروا أو يختبئون”.

وحدّد الباحثون ما لا يقلّ عن 31 موقعًا تحتوي على أجسام يُرجّح أنها لجثث بشرية بين الاثنين والجمعة، في أحياء سكنية وحرم جامعي ومواقع عسكرية. وأضاف التقرير أن “مؤشرات استمرار القتل الجماعي واضحة للعيان”.

وأفادت شهادات ناجين وصلوا إلى مدينة طويلة المجاورة بوقوع مجازر، وإطلاق نار على أطفال أمام ذويهم، وضرب ونهب للمدنيين الفارين. وقالت حياة، وهي أم لخمسة أطفال فرت من الفاشر، إنّ “الشبان الذين كانوا يسافرون معنا أوقفهم المسلحون في الطريق، ولا نعرف ماذا حلّ بهم”.

من جهتها، أفادت شبكة أطباء السودان، بمقتل اثني عشر شخصًا بينهم أطفال وإصابة آخرين، جراء استهدف “الدعم السريع” لمخيمات نازحين بجنوب كردفان. وأكدت الشبكة أن “استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في الإغاثة دليل قاطع على أن الدعم السريع تشنّ حربًا شاملة على الشعب السوداني، وأنها تتعمد نشر الرعب والموت في كل مكان، في ظل صمتٍ دوليٍ مخزٍ”.

“الهجرة الدولية”: نزوح أكثر من 62 ألف شخص من الفاشر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، نزوح أكثر من 62 ألف شخص من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، خلال 4 أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها. وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأنّ تقديرات فرقها الميدانية تشير إلى “نزوح 62 ألفًا و263 شخصًا” من مواقع في الفاشر والقرى المحيطة بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول. وأوضحت أنه يوم 29 أكتوبر وحده تم تقدير نزوح “26 ألفًا و80 شخصًا” من الفاشر، بينهم 25 ألفًا و305 نزحوا خارج المدينة بسبب انعدام الأمن.

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مؤشرات على ارتكاب الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد السيطرة على الفاشر

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على مصير مئات الآلاف من المدنيين في مدينة الفاشر غربي السودان عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، مشيرًا إلى أن إفادات ميدانية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتكاب تلك القوات جرائم مروّعة بحق المدنيين خلال عملية السيطرة على المدينة، وذلك بعد حصار امتدّ لنحو ثمانية عشر شهرًا.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي يوم الثلاثاء أنّه تحقّق من شهادات ميدانية وتقارير موثوقة ومصادر محلّية متعددة تشير إلى ارتكاب قوات “الدعم السريع” انتهاكاتٍ جسيمة يُحتمل أن تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة الفاشر، إذ نفّذت تلك القوات عمليات إعدام ميداني لعشرات الأشخاص، واختطفت مئات آخرين، ولاحقت المدنيين الفارّين إلى المدن والقرى المجاورة، واعتدت على عدد منهم بالقتل والاختطاف، وذلك في إطار هجومها الواسع النطاق والمنهجي الذي يستهدف المدنيين في المدينة.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ قوات “الدعم السريع” سيطرت على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد استيلائها على مقرّ الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، ومنذ ذلك الوقت تفرض سيطرة عنيفة على المدينة وتنفّذ انتهاكات واسعة النطاق، إذ تتصرّف عناصرها بدوافع ترهيبية وانتقامية ضد العسكريين والمدنيين على حدّ سواء، وتقوم بـعمليات إعدام ميداني وحرق ونهب لمنازل وممتلكات المدنيين، دون أيّ تقيد بالضوابط الأخلاقية أو القانونية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقّى معلومات موثوقة ومتطابقة تفيد بأنّ قوات “الدعم السريع” نفّذت جرائم قتل عمد واختطاف بحقّ عدد من النشطاء والعاملين في المجال الإنساني ممّن كانوا يقدّمون الخدمات الأساسية للسكان أو يوثّقون الأوضاع الميدانية والإنسانية طوال مدة الحصار، من بينهم صحافيون، ونشطاء اجتماعيون، وممرضون، وعاملون في مطابخ الإغاثة، ومتطوعون في فرق الاستجابة المحلية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا النمط من الاستهداف يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ الحماية الخاصة بالعاملين في المجالين الإنساني والإعلامي، ويشكّل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، ويعكس سياسة متعمّدة لإسكات الشهود ومنع التوثيق وحرمان المدنيين من أيّ شكل من أشكال المساعدة أو الحماية.

فلسطين

40 منظمة إنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

أفادت فايننشال تايمز نقلا عن منظمات إنسانية، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفرضها نظام تسجيل جديدا خاصا بالمنظمات الدولية غير الحكومية مما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

وأضافت الصحيفة، أن 40 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، قالت إن إسرائيل رفضت 99 طلبا لإدخال المساعدات خلال أول 12 يوما من وقف إطلاق النار وإن إسرائيل رفضت تقريبا جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين.

وقالت الصحيفة، إن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات.

وذكرت فايننشال تايمز، أن إسرائيل فرضت في شهر مارس/آذار قواعد جديدة تُلزم المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بإعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام وإلا فإنها ستخسر تراخيص عملها.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين للصحيفة، إن المنظمة الآن في طريق مسدود وعندما تطلب إدخال المساعدات يقولون لها، إن تسجيلها قيد المراجعة وغير مصرح لها بإدخال أي مواد.

في هذا السياق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن لوازم الإيواء الشتوية التي تكفي لمليون إنسان مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بقرار إسرائيلي.

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تقتل بمعدل 10 فلسطينيين يوميًّا منذ وقف إطلاق النار في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن بوتيرة أقل ضجيجًا ومنهجية جديدة تقوم على خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي عبر قصف محدود، يتطور كل بضعة أيام إلى حملات قصف واسعة تستهدف المدنيين في مراكز النزوح والمنازل والخيام.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر /تشرين أول الجاري، سياسة التصعيد المتدرج، فيتحول من قصف متقطع إلى موجات إبادة واسعة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 219 فلسطينيًّا، ضمنهم 85 طفلًا (أصبح العدد حتى وقت كتابة النشرة: 250 فلسطينيًّا من بينهم 97 طفلًا)، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، بمعدل قتل يزيد على 10 فلسطينيين يوميًّا وإصابة نحو 600 آخرين، بواقع إصابة 28.5 يوميًّا، وهي معدلات مرتفعة وتدلل على أن إسرائيل لم تتوقف عن منهج القتل الذي بدأته قبل أكثر من عامين.

وبيّن الأورومتوسطي أنه إلى جانب إطلاق النار والقصف اليومي، نفذ الجيش الإسرائيلي موجتي عدوان كبيرتين، أولاهما يوم 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أسفرت عن مقتل 47 فلسطينيًّا، بينهم 20 طفلًا و6 نساء، وثانيهما يوما 28 و29 أكتوبر/تشرين أول، إذ قُتل خلالهما 110 فلسطينيين، بينهم 46 طفلًا و20 امرأة.

وأشار إلى أن القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المباني تكرر في اليومين الماضيين وحتى صباح يوم الجمعة في الأحياء الشرقية لخانيونس جنوبي القطاع وفي مدينة غزة، ما يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتكريس أمر واقع جديد تبيح فيه لنفسها باستمرار أعمالها الحربية في المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة، والتي تمثل نحو 50% من مساحة القطاع، وإخراجها من معادلة وقف إطلاق النار، رغم أن كل ذلك يجري دون أعمال قتالية أي تنفيذ عمليات بهدف التدمير وإعدام سبل الحياة مستقبلًا.

30 ألف وحدة منذ بداية العام.. الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة واسعة أطلقها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.

وبحسب “القناة 14” العبرية، فإنّ الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت ذلك، وقالت إنه تمت المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما تعتبره “توسعًا في مشاريع البناء”.

وأشارت القناة إلى أن سموتريتش أعلن المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ووادي الأردن منذ بداية العام.

وأضاف: “سنواصل البناء وترسيخ جذورنا في كل أنحاء أرض إسرائيل”، مشيرًا إلى أن ما تقوم به حكومة تل أبيب “هو الرد الصحيح على من يحاولون التشكيك في حقنا في أرضنا”، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنّ الوزير سموتريتش حطّم الأرقام القياسية في إعلان أراض في الضفة كأراضي “دولة” خاضعة لسيادة إسرائيل.

أمر عسكري إسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 5 آلاف دونم شمال شرق القدس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًّا جديدًا يقضي بالاستيلاء على أكثر من خمسة آلاف دونم من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتل، بزعم “الضرورات العسكرية”. وأكدت محافظة القدس في بيان، يوم الجمعة، أنه وفقًا للأمر العسكري، تبلغ المساحة الإجمالية المستهدفة نحو 5,856 دونمًا، من بينها 5254 دونمًا تقع ضمن أراضي قرية عناتا مصنفة “أراضي دولة”، و602 دونم من الأملاك الخاصة لمواطنين فلسطينين من البلدة، وذلك بزعم استغلالها لأغراض عسكرية خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

وأكدت محافظة القدس أن “القرار يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى توسيع السيطرة على أراضي الضفة الغربية”، وسط رفض واستنكار فلسطينيين واسعين لعمليات الاستيلاء المتكررة التي تُنفذها سلطات الاحتلال تحت ذرائع أمنية وعسكرية. وأشارت محافظة القدس إلى أن 16 ألف دونم من أراضي بلدة عناتا البالغة 34 ألف دونم مصنفة “أراضي دولة”.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أيام إن الاستيطان في الضفة الغربية شهد ما وصفته بـ”ثورة حقيقة”، مشيرًة إلى أنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية عام 2023 وحتى الآن، صادقت على بناء 48 ألف وحدة استيطانية خلف الخط الأخضر، بمتوسط نحو 17 ألف وحدة استيطانية سنويًّا. ووفقًا للتقديرات، فإنه بحلول نهاية العام الحالي، ستدفع الحكومة نحو بناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية. كما استولت حكومة الاحتلال منذ تشكيلها، بحسب المصدر نفسه، على 25 ألفًا و960 دونمًا في الضفة الغربية، معلنة أنها أراضي دولة. وللمقارنة، فإنه خلال الـ27 سنة الماضية، أعلن عن 28 ألف دونم خلف الخط الأخضر على أنها أراضي دولة، بموجب الأرقام التي وردت في تقرير الصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إقامة المستوطنين منذ حرب الإبادة على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 114 بؤرة استيطانية جديدة. ووصل منسوب مصادرة الأراضي ونزع الملكية، لا سيّما تحت مسمى أراضي الدولة، خلال عامين؛ إلى قرابة نصف ما صادره الاحتلال منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993. وبحسب التقرير، فقد بلغت مساحة الأراضي التي صودرت 55 ألف دونم من خلال 108 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، أدى جزء منها إلى فرض 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، و6 أوامر استملاك، و14 إعلان أراضي دولة، و6 إعلانات مصادرة لمحميات طبيعية فلسطينية.

ليبيا

انقلاب قارب هجرة قبالة الزاوية.. 18 قتيلًا و92 ناجيًا

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ أن انقلاب قارب هجرة غير نظامية قبالة سواحل مدينة الزاوية فجر الثلاثاء أسفر عن وفاة 18 مهاجرًا، بينهم 4 مصريين و2 من جمهورية الصومال، كما تم إنقاذ 92 مهاجرًا آخر، بينما لا يزال البحث جاريًا عن 18 مفقودًا.

وذكر الجهاز في بيان له أن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل الناجين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا استمرار عمليات البحث في محاولة العثور على المفقودين.

اعتراض عشرات المهاجرين في ليبيا

قالت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين، في بيانات متعددة، إن السلطات الليبية اعترضت أكثر من 130 مهاجرًا غير نظامي في مناطق مختلفة.

فقد تمكنت دورية تابعة لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل طبرق، التابعة للقيادة العامة، يوم الأحد الماضي، من اعتراض مركب يحمل على متنه عدد 55 مهاجرًا من الجنسيتين المصرية والسودانية، قبالة سواحل منطقة التميمي على بُعد 90 كيلومترًا غرب مدينة طبرق.

جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال المهاجرين داخل قاعدة طبرق البحرية، ثم نقلهم إلى مركز إيواء باب الزيتون للمهاجرين.

كما تمكنت القوات الخاصة من اعتراض 33 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة كمبوت على بعد 15 ميل بحري. وتم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين داخل قاعدة طبرق البحرية.

ويوم الجمعة، اعترض فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طبرق، التابع للقيادة العامة، مركبًا يحمل على متنه 45 مهاجرًا من الجنسيتين السودانية والمصرية، قبالة سواحل طبرق. وقد تم إنزال المهاجرين في قاعدة طبرق البحرية.

تونس

السلطات التونسية تعلق عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “FTDES“، الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول، تعليق السلطات التونسية أنشطته لمدة شهر، تمامًا كما حدث لجمعية “النساء الديمقراطيات”.

وأفاد بيان للمنظمة غير الحكومية الناشطة في قضايا الهجرة والبيئة، بأن “المنتدى تلقّى مساء اليوم، (27 أكتوبر 2025)، رسالة رسمية تُبلغه بتعليق أنشطته لمدة شهر، وفقا للصيغة المُطبقة على منظمات أخرى”.

ودون توضيح الأسباب الواردة في الرسالة، أفاد المنتدى بأنه خضع “لسلسلة من عمليات التدقيق المالي والضريبي منذ إبريل/نيسان”، مؤكدا أنه “التزم كالعادة بجميع الإجراءات القانونية والإدارية”.

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل إعلام محلية بفتح تحقيق قضائي مؤخرا للنظر في التمويل الأجنبي الذي تلقته منظمات مجتمع مدني مُختلفة، منها المنتدى، ومنظمة “أنا يقظ” و”البوصلة”، وموقع “إنكيفادا”. ووفقا لموقع “بيزنس نيوز”، أسفرت هذه التحقيقات بالفعل عن حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.

ويرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعليق أنشطته يمثل “حلقة جديدة في تضييق الخناق على المجال المدني المستقل، ومحاولةً سافرةً لإخضاع الأصوات الحرة التي رفضت الولاء (للحكومة) وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”.

ونددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية خلال السنوات الأخيرة، بتراجع الحقوق والحريات في البلاد. ووعد المنتدى باحترام هذا القرار “التعسفي والظالم”، لكنه جدد “دعمه الدائم لجميع النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا”.

وأُنشئ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب ثورة 2011، ويقوم بجمع البيانات وينظم أحيانا تحركات احتجاجية حول قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين التونسيين والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وحقوق العاملات الزراعيات، والتلوث البيئي.

اليمن

العفو الدولية: الضربة الأميركية لمركز مهاجرين باليمن جريمة حرب

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في أن الضربة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها “جريمة حرب”.

وخلصت المنظمة -في تحقيق جديد أنجزته- إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن في 28 إبريل/نيسان 2025، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تُعد هجوما عشوائيا.

ونفّذ الجيش الأميركي الهجوم ضمن ما يُعرف بـ”عملية الراكب الخشن” وتسبب في أضرار كارثية للمدنيين، إذ استهدف مهاجرين “احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم”.

واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع 15 ناجيا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل أدلة رقمية تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.

ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في “الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.

وأسفرت الضربة الأميركية عن مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين المحتجزين في المركز وقت الهجوم، وتمكن الناجون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ16 من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات من عمرهم.

اليونان

مصرع أربعة مهاجرين على الأقل إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس

أعلنت وسائل إعلام يونانية أن أربعة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس، يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب المصدر ذاته، أطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ أسفرت عن إنقاذ سبعة ناجين، جميعهم سودانيون، وانتشال الجثث الأربعة.

ووفقا لقناة “ERT” الرسمية، تُعيق الرياح العاتية جهود الإنقاذ، التي تشارك فيها سفن خفر السواحل وطائرة مروحية. 

إيطاليا

مقاطعة إيطالية شمالية توقع اتفاقية مع وزارة الداخلية لإنشاء مركزٍ يمهد لترحيل المهاجرين

وقعت وزارة الداخلية الإيطالية، ومقاطعة ترينتو ذاتية الحكم، اتفاقية في 24 أكتوبر/تشرين الأول، لإنشاء مركز ما قبل الترحيل للمهاجرين في المدينة الواقعة في شمال إيطاليا. وأعلنت السلطات المحلية، أن العمل في بناء المرفق سوف يبدأ في عام 2026.

قال رئيس مقاطعة ترينتو، ماوريتسيو فوغاتي، إن “جميع الإجراءات البيروقراطية والإدارية والفنية والتخطيطية لإنشاء مركز الترحيل ستبدأ بعد توقيع هذه الاتفاقية”. وأضاف فوغاتي، في مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع الاتفاقية مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، بشأن إنشاء مركز ما قبل الترحيل في المقاطعة، “نتوقع أن نكون قادرين على البدء في العمل خلال عام 2026”.

فرنسا

اكتشاف 11 مهاجرا مختبئين في شاحنة مبردة في منطقة كاليه

عُثر يوم الأربعاء على 11 مهاجرا داخل شاحنة مبردة في منطقة استراحة “سانت هيلير كوتس” على الطريق السريع “A26” شمال فرنسا، على بُعد نحو 70 كيلومترا من كاليه. وجميعهم من أصل إريتري.

ولم يُعرف بعد متى صعد المهاجرون إلى الشاحنة القادمة من إيطاليا، ولكن لم يُعانِ أيٌّ منهم من انخفاض حرارة الجسم.

ووفقا لصحيفة “لا فوا دو نورد” المحلية، كان من بين المهاجرين فتاتان مراهقتان وامرأتان. نُقلت إحداهما، البالغة من العمر 28 عاما وهي حامل في شهرها الخامس، إلى مستشفى “بوفري” للفحص. وذكرت الصحيفة المحلية أن الدرك احتجز الأخريات كجزء من الإجراءات الاعتيادية.

ويُعدّ عبور المانش بالشاحنات أقل تكلفة بكثير من العبور على متن قارب مطاطي، والذي أصبح الوسيلة الأكثر استخداما للعبور بعد سنوات من تشديد إجراءات التفتيش على الطرق لمنع عبور الحدود برًا. إذ قامت السلطات الفرنسية بتمويل بريطاني، بعسكرة المنطقة وتجهيزها بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة، وأجهزة كشف الحركة وكاميرات مراقبة، وأجهزة كشف الحرارة وثاني أكسيد الكربون.

وفي الربع الأول من عام 2025، ومن بين 44 ألف وافد غير نظامي رصدتهم سلطات إنفاذ القانون البريطانية، وصل 86% منهم على متن قوارب صغيرة، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية. أما النسبة الباقية، فشملت وافدين جوا بوثائق مزورة، أو أشخاصا تم اكتشافهم في الموانئ على متن شاحنات وحاويات، ومعظمهم سودانيون وألبان.

المملكة المتحدة

الحكومة البريطانية تنقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية

من المقرر نقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية في بريطانيا، في إطار سعي الحكومة البريطانية لإنهاء استخدام الفنادق لإيواء المهاجرين. وأكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن ثكنتين عسكريتين في أسكتلندا وجنوب إنجلترا ستستخدمان مؤقتًا لإيواء نحو 900 رجل، مشيرة إلى أن المسؤولين يعملون على تحديد المزيد من المواقع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستُستخدم ثكنة “كاميرون” في إنفيرنيس وموقع التدريب في “كروبره” بمقاطعة إيست ساسكس لاستضافة هؤلاء الأشخاص. وكان كلا الموقعين قد استُخدم سابقًا لإيواء عائلات أفغانية أُجليَت في أثناء الانسحاب من كابول عام 2021، إلى أن أُعيد توطينهم في أماكن أخرى، وهي العملية التي انتهت في وقت سابق من هذا العام. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لإنهاء استخدام فنادق اللجوء، التي وصفتها لجنة برلمانية يوم الاثنين بأنها “فاشلة وفوضوية ومكلفة”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن غاضبون من العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين والفنادق المخصصة للجوء”، مضيفًا: “ستغلق هذه الحكومة كل فندق مخصص لطالبي اللجوء”. وأضاف أن “العمل جارٍ على قدم وساق، مع تحديد مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط عن المجتمعات المحلية وتقليص تكاليف نظام اللجوء”. وتشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة استخدام مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت مؤقتة ومبانٍ مهجورة، وصدرت أوامر للمسؤولين بتسريع الجهود لتحديد البدائل المناسبة.

وبحلول يونيو/حزيران من هذا العام، كان نحو 32 ألف طالب لجوء يقيمون في الفنادق، انخفاضًا من ذروة تجاوزت 56 ألفًا عام 2023، لكنه يزيد بـ 2500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كذلك ارتفعت التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء التابعة لوزارة الداخلية للفترة بين 2019 و2029 من 4.5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) إلى 15.3 مليار جنيه، نتيجة ما وصفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بأنه “زيادة هائلة” في الطلب.

المملكة المتحدة وفيتنام تتوصلان إلى اتفاقية جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، توقيع اتفاقية هجرة جديدة بين المملكة المتحدة وفيتنام. ووفقا لوزارة الداخلية، ستُسرّع هذه الاتفاقية إجراءات عودة المواطنين الفيتناميين الذين لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة. وتُعد هذه الاتفاقية الثانية التي تُبرم بين البلدين، إذ وُقّعت اتفاقية سابقة عام 2024.

وأضافت الحكومة في بيان لها، أنه بفضل تبادل البيانات البيومترية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ستُقلل هذه الاتفاقية “وقت معالجة وثائق المهاجرين بنسبة 75 بالمئة”، مما يُسهّل ويُسرّع إعادة من لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب زيادة حادة في أعداد الوافدين من فيتنام العام الماضي. ومثَّل حاملو الجنسية الفيتنامية أكبر مجموعة من الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة خلال الربع الأول من عام 2024، ورابع أكبر مجموعة على مدار العام.

سويسرا

سويسرا تُقيد حركة اللاجئين.. حظر سفر شامل يستثني الأوكرانيين

أعلنت الحكومة السويسرية عن حزمة تعديلات جديدة على لوائح اللجوء، تتضمن فرض قيود صارمة على سفر طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم إلى الخارج. ووفق القوانين المقترحة، لن يُسمح لهم بالسفر إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي دول أخرى إلا في حالات استثنائية محددة، بينما سيُستثنى اللاجئون الأوكرانيون من معظم هذه القيود.

تأتي الخطوة في إطار تعديل تنظيمي أعدّته الحكومة تنفيذًا لقرار صادر عن البرلمان، بهدف تقييد حركة الأشخاص المشمولين بإجراءات اللجوء في مختلف مراحلها. وبموجب التعديلات، لن تُمنح تصاريح السفر إلا لأسباب “شخصية مهمة” مثل الحالات الطارئة أو وفاة أحد الأقارب المقربين في بلد المنشأ.

وأكدت الحكومة أن تحديد المقصود بـ“الأسباب الشخصية” سيجري تفصيله لاحقًا قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ. كما منحت السلطات الكانتونات والجمعيات والأحزاب السياسية مهلة حتى الخامس من فبراير المقبل لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على اللوائح، تمهيدًا لاعتمادها رسميًّا مطلع العام القادم، بعد أن بقيت مجمدة منذ عام 2021.

ووفق التعديلات الجديدة، سيُطبق الحظر ليس فقط على السفر إلى بلد الأصل، بل أيضًا إلى أي دولة أخرى، بما في ذلك دول منطقة شنغن، باستثناء حالات محدودة. ومن بين هذه الحالات: الرياضيون المشاركون في بطولات دولية، أو الأطفال القاصرون الراغبون في زيارة أحد والديهم المقيمين في الخارج، على ألا تتجاوز مدة كل رحلة 30 يومًا كحد أقصى.