الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

فلسطين

أونروا: 75 ألف نازح يحتمون داخل مبانٍ معظمها متضرر في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، أنّ نحو 75 ألف نازح في قطاع غزة يحتمون داخل أكثر من 100 مبنى تابع لها، رغم تضرر معظم تلك المرافق جراء القصف الإسرائيلي واكتظاظها بالنازحين. وأوضحت وكالة الغوث، عبر منشور على منصة إكس، أنّ الظروف الإنسانية في هذه الملاجئ باتت قاسية للغاية، في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والمستلزمات الأساسية. 

كذلك حذرت من تدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي. وأكدت أن طواقمها تواصل العمل رغم محدودية الإمكانات لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان توفير الحماية للمدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. ولفتت إلى أن 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية.

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض ينتظرون الإجلاء من غزة

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 16 ألفًا و500 مريض من قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم لتلقّي العلاج في الخارج، داعيةً إلى إعادة فتح كلّ المعابر مع القطاع بصورة “عاجلة ومستدامة”. وبهؤلاء المرضى، يُقصَد الفلسطينيون الذين يعانون حالات مرضية مزمنة أو عضالة، وكذلك جرحى من غزة سقطوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتستدعي إصاباتهم تدخّلات دقيقة غير ممكنة في القطاع، ولا سيّما مع انهيار المنظومة الصحية فيه.

وأوضحت المنظمة، في تدوينة نشرتها على موقع إكس، أنّ معبر رفح الواقع في أقصى جنوب القطاع يُعَدّ “منفذًا حيويًّا للإجلاء الطبي، ومدخلًا رئيسيًّا للإمدادات الصحية إلى غزة”. يأتي ذلك بعدما عمد الاحتلال الإسرائيلي، في خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة، إلى تشديده حصاره على الفلسطينيين، ومنع إدخال الإمدادات الأساسية إليهم، ولا سيّما تلك المنقذة للحياة.

يُذكر أنّ إسرائيل تحتلّ، منذ مايو/أيار 2024، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وقد دمّرت مبانيه وأحرقتها، ومنعت الفلسطينيين من السفر، الأمر الذي جعل المواطنين المحاصرين، خصوصًا المرضى من بينهم، في أزمة إنسانية كبيرة.

السودان

منسقية سودانية: 3240 أسرة نزحت من الفاشر إلى طويلة

أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، أمس السبت، أن ثلاثة آلاف و240 أسرة نزحت من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور غربي البلاد. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت “قوات الدعم السريع” على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” بحدوث “تجاوزات” في المدينة، مدعيًا تشكيل لجان تحقيق.

وقالت المنسقية (أهلية) في بيان: “بلغ عدد الأسر النازحة من الفاشر إلى منطقة طويلة خلال الأحداث الأخيرة ثلاثة آلاف و240 أسرة، تضم 16 ألفًا و200 نسمة”. وأضافت أن هذه الأسر “في أمسّ الحاجة إلى الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي ومواد الإيواء والدعم النفسي وغيرها”. وأشارت إلى أن النازحين “يواجهون معاناة متفاقمة مع تزايد احتياجات الحياة الأساسية”.

والجمعة، كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية بين النازحين من مدينة الفاشر إلى طويلة. والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 أكتوبر 2025.

ليبيا

توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية بتهمة “التعذيب والقتل”

ألقي القبض على أسامة المصري نجيم الرئيس السابق للشرطة القضائية في طرابلس، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه في يناير/كانون الثاني. وفي صباح يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وسائل الإعلام الليبية اعتقال المصري في ليبيا. وقال مكتب المدعي العام في طرابلس، بعد التحقيق مع المصري وجمع الأدلة، “لقد مارس التعذيب والقتل”. وتم احتجازه على ذمة التحقيق في انتظار قرار المحكمة.

ويلقب المصري بـ “جلاد طرابلس”، وهو الاسم الذي يطلقه عليه الكثيرون في ليبيا، بالإضافة إلى بعض المنظمات غير الحكومية. ومنذ ذلك الحين، أصبح المصري وقضيته محور نزاع حاد بين الحكومة الإيطالية والمعارضة، وفي قلب خلاف بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.

تونس

تونس ترحّل 10 آلاف مهاجر ضمن خطة “العودة الطوعية”

أعلن وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن بلاده أعادت نحو 10 آلاف مهاجر إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، وذلك في إطار خطة “العودة الطوعية” التي تُنفّذها تونس بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وقال النفطي، الثلاثاء، أمام البرلمان، إن تونس تسعى إلى ترحيل المزيد من المهاجرين بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأفاد النفطي، بأن أغلب المهاجرين المُرحّلين هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن عمليات الترحيل تتم عبر رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم. لافتًا إلى أن تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنها “لن تصبح منطقة عبور للمهاجرين”.

وبحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية التونسية، يوجد في تونس نحو 23 ألف مهاجر غير نظامي، أي ما يعادل قرابة 0.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 11.9 مليون نسمة. ويقيم معظم هؤلاء المهاجرين في منطقة صفاقس، التي تمثل نقطة انطلاق رئيسية نحو السواحل الإيطالية.

العفو الدولية تندّد “بانتهاكات واسعة” لحقوق المهاجرين في تونس

ندّدت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، “بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب. وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يخاطر “بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان”.

ويعتمد تقرير المنظمة المعنون بـ”تصرخ ولا أحد يسمعك: سياسة الهجرة في تونس تتخذ منعطفا خطيرا“، على تحقيق أُجري بين فبراير/شباط 2023 ويونيو/حزيران 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصا من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان. وجاء في التقرير أنه “في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، والاستخفاف عموما بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم”.

وعرض التقرير “شهادات مروعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرح وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي”. وأشارت المنظمة إلى “تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ العام 2023” وأثر خطاب علني “مثير للقلق يدعو للكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب”.

وقد تحدثت المنظمة مع عشرين مهاجرا من “السود تعَّرضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة خلال شهري فبراير ومارس 2023”. وأوضحت المنظمة أن “خفر السواحل التونسي لجأ مرارا إلى أفعال متهورة عرضت أرواح أشخاص للخطر، بل وتسببت في وقوع وفيات”.

وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون “ظلوا يضربون قاربنا بهروات طويلة حتى ثقبوه… كانت هناك على الأقل امرأتان وثلاثة أطفال رضع بدون سترات نجاة. رأيناهم يغرقون”. ووثقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين “تعرضن/تعرضوا للاغتصاب أو شاهدن/شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانين/عانوا من أشكال أخرى من التحرشات الجنسية”.

المغرب

كاهن فرنسي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصرين أجانب في المغرب

وفقا لمعلومات نشرتها صحيفة “الناس” المغربية يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت إلى قس كاثوليكي فرنسي اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصرين أجانب عندما كان يخدم في الدار البيضاء، والضحايا هم خمسة طالبي لجوء من غينيا كوناكري وشاب كاميروني.

وأفادت صحيفة “الناس” بأنه تم رفع شكوى في مايو/أيار 2024 لدى مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد هذا القس. ووضعت هذه الاتهامات حدا لـ”نظام استغلال جنسي ضد المهاجرين واللاجئين القاصرين”، والذي استمر لأربع سنوات على الأقل، بين عامي 2020 و2024.

وبعد أسابيع قليلة من تقديم الشكوى، غادر القس المغرب، ويقيم حاليا في فرنسا. ووفقًا لـ”الناس”، “فرّ (القس) يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، أي قبل عيد الأضحى بيوم. وقد أدى بدء التحقيق القضائي ضده إلى تسريع رحيله”. من جانبه، يؤكد رئيس الأساقفة أن الكاهن المتهم ليس هاربًا، بل “قيد الإقامة الجبرية حاليًّا وقد استجوبته الشرطة القضائية في فرنسا”.

قلًا عن مصدر لم يُكشف عن هويته، تزعم وسيلة الإعلام المغربية أن الكاهن “أقام علاقات جنسية منتظمة” مع قاصر غيني واحد على الأقل لمدة “أشهر” قبل عودته إلى فرنسا. ووفقًا للمصدر ذاته، فقد استجوبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) في الدار البيضاء ثلاثة من الضحايا الست.

وأضافت “الناس” أن “الضحايا تتراوح أعمارهم الآن بين: الضحية الأولى (21 عامًا)، الضحية الثانية (20 عامًا)، الضحايا الثالثة والرابعة والخامسة (19 عامًا)، والضحية السادسة (17 عامًا).” وجميعهم كانوا قاصرين وقت وقوع الأحداث.

ووفقًا للشهادات التي جمعتها وسيلة الإعلام المغربية، استهدفت اعتداءات القس القاصرين “الأكثر ضعفًا”.

اليونان

استئناف تقديم طلبات اللجوء للواصلين عبر جزر الجنوب بعد انتهاء مدة تعليقها

أعيد استئناف تقديم طلبات اللجوء في اليونان، بعد أن تم تعليقها لمدة ثلاثة أشهر، وكان قرار التعليق قد اتخذ في 11 يوليو/تموز عقب موجات وصول غير مسبوقة إلى جزيرتي كريت وغافدوس انطلاقا من السواحل الشرقية لليبيا وعبورا بالبحر الأبيض المتوسط.

وكانت الخطوة التي اتخذتها الحكومة قد لاقت رفضا وانتقادا من منظمات حقوقية محلية ودولية، واعتبرت “انتهاكا للالتزامات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف”. وتحولت جزيرتا كريت وغافدوس إلى “البوابة الأولى” للدخول إلى اليونان إذ سجل التوافد إليهما رقما غير مسبوق وهو 15,218 مهاجرا، وفق أرقام المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.

إيطاليا

تقرير: مرسوم “تدفقات الهجرة” الإيطالي يتحول لمادة للاتجار بالبشر واستغلال اليد العاملة

كشف ملف إحصاءات الهجرة لعام 2025، الصادر عن مركز “إيدوس ” (IDOS) للدراسات والبحوث، عن أن مرسوم التدفقات الإيطالي، الذي ينظم الهجرة، أصبح يُستخدم بشكل متزايد لاستغلال العمال، مما يساهم في تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر.

وبحسب التقرير فإن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي بدا وكأنه يتناقص، في وقت تبين فيه أن الاتجار بالمهاجرين الذكور للعمل غير الشرعي وبشكل غير موثق، وغالبا في ظروف تشبه العبودية، آخذ بالتزايد.

ويستند هذا الاستنتاج إلى اتجاه لوحظ في تقرير عام 2024 للخط الساخن الإيطالي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يشكل فصلا رئيسيا في ملف “إيدوس”. وعُرض الملف على المستوى الوطني يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في مسرح “نوفو تياترو أوريوني” في روما، الساعة 10:30 صباحا.

وتعد مراسيم التدفقات الإيطالية بمثابة آلية تحدد الحكومة الإيطالية من خلالها سنويا، عدد الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسموح لهم بدخول إيطاليا لأسباب تتعلق بالعمل. وتتم إدارة طلبات أصحاب العمل والملفات المرتبطة بها لعدة سنوات، عبر نظام إلكتروني مرتبط بوزارة الداخلية.

فرنسا

إنقاذ 94 مهاجرًا بعد غرق قاربهم في بحر المانش

أعلنت المحافظة البحرية للمانش وبحر الشمال (بريمار) عن إنقاذ 94 مهاجرا قبالة دونكيرك شمال فرنسا، صباح الخميس الماضي، وذلك في أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا بحرا.

ووفقا لـ”بريمار”، أُبلغ المركز الإقليمي للمراقبة والإنقاذ (كروس) في “غري-ني”، صباح الخميس، عن “مغادرة العديد من قوارب المهاجرين” للسواحل.

وفي الساعة التاسعة و20 دقيقة صباحا، غرق أحد هذه القوارب على بُعد بضع كيلومترات من دونكيرك، وأُلقي جميع ركابه في الماء، وفقا للمحافظة البحرية في بيان صحفي.

وأصدر مركز “غري-ني” نداء استغاثة موجه إلى جميع السفن في المنطقة. وحشد مركز “كروس” العديد من موارد الإنقاذ، بما في ذلك سفينة “مينك”، وهي سفينة إنقاذ مستأجرة من الدولة، والتي وصلت بسرعة إلى موقع الحادث. وعرض مركز تنسيق الإنقاذ البحري في دوفر المساعدة عن طريق إرسال طائرة بريطانية.

وأنقذت سفينة “مينك”، بمساعدة موارد أخرى، جميع العالقين في الماء ونقلتهم على متنها. وتم إنقاذ 94 شخصا، من بينهم ثلاثة يعانون من انخفاض حرارة الجسم.

أمنستي: العمال الأجانب في فرنسا ضحايا لانتهاكات عديدة بسبب “الإدارة الفاشلة”

تعتقد منظمة العفو الدولية أن تقصير الدولة الفرنسية في تجديد تصاريح الإقامة يُعرّض الأجانب لظروف عمل هشة ومسيئة. في تقرير نُشر يوم الأربعاء الماضي، تُفصّل المنظمة غير الحكومية عيوب الإدارة الفرنسية التي تسمح لأصحاب العمل عديمي الضمير باستغلال العمال الأجانب.

وتُشير المنظمة إلى أن “الانتهاكات الموثقة تشمل سرقة الأجور، وساعات عمل مفرطة، وظروف عمل خطرة، وحالات عنف عديدة من قِبل أصحاب العمل، لا سيما لأسباب عنصرية، بما في ذلك العنف الجسدي والتحرش الجنسي”.

وجمعت المنظمة غير الحكومية شهادات عديدة تُفيد بانتهاكات طالت عمالا مهاجرين، لا سيما من مالي وساحل العاج وغامبيا وأنغولا، والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وسريلانكا، الذين تجعلهم أوضاع إقامتهم الهشة عرضة للخطر. ويعمل معظمهم في قطاعات أساسية في الاقتصاد الفرنسي: البناء والرعاية المنزلية ودور رعاية المسنين، والتنظيف وخدمات المطاعم وغيرها.

في حين أن طلبات تجديد تصاريح الإقامة يجب تقديمها خلال فترة زمنية محددة، تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قبل انتهاء صلاحية التصريح السابق، لا يتضمن القانون الفرنسي أي آلية تُلزم المحافظات بمدة معالجة قصوى.

حتى الإدارة تُقر بأن العديد من طلبات التجديد تُعالج بعد انتهاء مهلة الأشهر الأربعة، رغم أنها تُفضي في النهاية إلى إصدار تصريح الإقامة. ومع ذلك، ووفقا لشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية ومقابلات أُجريت مع محامين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ونقابات، يمكن أن تتراوح هذه التأخيرات بين شهرين وثلاث سنوات تقريبا. وهذا يُمثل فترة انتظار وعدم يقين قد تتجاوز، في بعض الحالات، مدة صلاحية تصريح الإقامة المطلوب.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن قصر مدة تصاريح الإقامة وصعوبة تجديدها يحدّان من قدرة المهاجرين على الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة من قِبل أصحاب عملهم. فلا خيار أمامهم سوى الصمت للحفاظ على وظائفهم، رغم حالات الإساءة الشديدة أو العنف. ورصدت المنظمة حالات عدم دفع الأجور، وتجاهل ساعات العمل، وتكرار العنف العنصري.

تقرير ينتقد وضع المهاجرين في مرافق الشرطة بمنطقة حدودية بين فرنسا وإيطاليا

بعد زيارة قام بها مفتشون من سلطة إدارية فرنسية مستقلة تدعى “المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية” (CGLPL) في أيار/مايو هذا العام، خلص تقرير أصدرته الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، إلى وجود “اختلالات خطيرة” في تعامل شرطة الحدود مع المهاجرين في مرافقها في “مونتجينيفر”، بمنطقة الألب العليا، عند الحدود الفرنسية الإيطالية.

ويحتجز الأشخاص في هذه المرافق للتحقق من هويتهم الشخصية ووضعهم الإداري (الحق في الإقامة). وغالبا ما يتم احتجاز المهاجرين الواصلين ثم إعادتهم إلى إيطاليا وفق اتفاق “إعادة القبول” بين البلدين.

وخلال الزيارة الميدانية، لوحظ أن المرافق “غير مناسبة بشكل خاص لفصل الشتاء في جبال الألب على ارتفاع 1800 متر”. وأن المباني لا تنظف إلا عندما تكون شاغرة، “وهو أمر نادر”. كما يشير التقرير إلى امتلاء القمامة، والمراتب والوسائد “الملطخة بالأوساخ والغبار”، والمراحيض “ذات الرائحة الكريهة”.

ومن بين التوصيات العشرين تقريبا، تقترح هذه السلطة الإدارية المستقلة أن تكون المباني “مجهزة بعدد كاف من الأسِرّة والمقاعد النظيفة، وأزرار الاستدعاء ونقاط المياه، والمراحيض والساعات التي تُشير إلى التاريخ والوقت، والتدفئة والتهوية الفعالة”.

كما تشير أيضا إلى نقص الموظفين، وخاصةً ضباط الشرطة القضائية، وتوصي بأن يتلقى الضباط “تعليمات ومعلومات واضحة من رؤسائهم”. كما يُشير التقرير إلى أن “الحرمان من الحرية داخل مباني الجهاز لا يحترم الإطار القانوني ولا الحدود الزمنية”، وأنه ينبغي توعية المهاجرين بشكل أفضل بحقهم في طلب اللجوء، على وجه الخصوص، وأن يُتاح لهم الحصول على محام ومترجم فوري عند الضرورة.

ألمانيا

محكمة ألمانية تعطي الضوء الأخضر لترحيل سوريين

في خضم الجدل الدائر حول ترحيل السوريين، قررت محكمة إدارية ألمانية أنه يمكن ترحيلهم في ظل ظروف معينة. فقد رفضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف، وفق ما أُعلن الأربعاء الماضي، طلبين عاجلين مقدَّمين من سوريَّين ضد قرارات صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف)، مبرّرة قرارها بأن هذين الشخصين لا يواجهان في سوريا مخاطر تهدد حياتهما بشكل ملموس.

وقالت المحكمة إن محافظتَي دمشق واللاذقية اللتين ينحدر منهما الرجلان، لا تشهدان من أعمال العنف العشوائي ما يشكّل تهديدا حقيقيا وفرديا لحياتهما أو سلامتهما الجسدية، وإن ما تبقى من العنف هناك لا يعدو كونه حالات فردية محدودة. كما أشارت المحكمة إلى أنه لم تُسجَّل أي تدهور أمني ملحوظ خلال هذا العام.

وكان الرجلان السوريان قد حاولا سابقا دون نجاح الحصول على حماية لجوء في النمسا. وأكدت المحكمة أن الحماية من الترحيل لا تُمنح إلا في حالات استثنائية.

وسبق أن أصدرت محاكم ألمانية أخرى أحكاما مشابهة: ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا الألمانية بأنه ليس لكل سوري حق في اللجوء بألمانيا، في قضية تتعلق بطالب لجوء من محافظة الحسكة الخاضعة للإدارة الكردية. أما المحكمة الإدارية في كارلسروه، فقد قررت في مايو/ أيار الماضي أنه لم يعد هناك سبب لتجميد البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.

بريطانيا

اتفاق “واحد مقابل واحد”: ترحيل مهاجر إيراني إلى فرنسا للمرة الثانية

أُعيد مهاجر إيراني الأصل من المملكة المتحدة إلى فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بموجب اتفاقية “واحد مقابل الواحد“.

وأثارت قضيته جدلًا واسعًا، إذ تُعدّ هذه هي المرة الثانية التي يُرحّل فيها خلال أسابيع قليلة. ووصل الرجل إلى المملكة المتحدة أولًا في 6 أغسطس/آب، وأُعيد إلى فرنسا في 19 سبتمبر/أيلول. ثم عاد إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وتقدم بطلب لجوء. وفي نهاية المطاف، رُحّل مرة أخرى إلى فرنسا الأربعاء.

وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، في بيان صحفي أعلنت فيه عودة الرجل الإيراني إلى فرنسا، قائلة “أي شخص يسعى للعودة إلى المملكة المتحدة بعد ترحيله بموجب الاتفاقية البريطانية الفرنسية يُضيّع وقته وماله”.

وأوضحت الوزيرة “تم التعرّف على هذا الشخص من خلال بصماته الحيوية (بصمات الأصابع)، وأُلقي القبض عليه على الفور. وتمت معالجة قضيته على وجه السرعة، وقد أُعيد احتجازه منذ ذلك الحين”. وأضافت “رسالتي واضحة: إذا حاولتم العودة إلى المملكة المتحدة، فسيتم إعادتكم (إلى فرنسا). سأبذل كل ما في وسعي لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتأمين حدودنا”.

أيرلندا

اندلاع حريق في مركز لاستقبال طالبي اللجوء بعد تعرضه لهجوم بالألعاب النارية

أدى هجوم بالألعاب النارية على مركز لاستقبال طالبي اللجوء في “دروغيدا“، وهي بلدة تقع شمال دبلن، إلى اشتعال النيران في المركز مساء الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بحسب ما أعلنه وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاغان في اليوم التالي.

وأوضح الوزير على صفحته على منصة “إكس”، أن “هذا العمل الخبيث تسبب في حريق وعرّض حياة السكان للخطر”، مضيفا أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة. وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تم إنقاذ أربعة أطفال وشخص بالغ بعد لجوئهم إلى الطابق العلوي من المبنى. ونُقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

بلغاريا

مقتل ستة مهاجرين إثر سقوط سيارتهم في بحيرة خلال مطاردة الشرطة لهم

لقي ستة مهاجرين حتفهم مساء الخميس الماضي، في شرق بلغاريا، إثر سقوط سيارتهم في بحيرة خلال مطاردة للشرطة، وفقا لما صرح به متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة.

وأوضح ناطق باسم الشرطة أنها “حاولت في البداية إيقاف السيارة الساعة التاسعة والنصف مساء، لكن السائق رفض الامتثال” لأوامر الشرطة، شارحا أن محاولة لاعتراض السيارة وقعت على بُعد 50 كيلومترا جنوب مدينة “بورغاس”، وتلتها محاولتان لاعتراض السيارة، وخلال المحاولة الثالثة عند مدخل بورغاس، انحرفت السيارة عن الطريق وسقطت في بحيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه بالإضافة إلى الوفيات الستة، أصيب ثلاثة مهاجرين آخرين، وأُلقي القبض على السائق، وهو مواطن روماني، فيما لم تُحدد جنسيات المهاجرين بعد.

الولايات المتحدة الأمريكية

انتقادات لوكالة الهجرة الأمريكية.. انتهاكات وتصاعد الترحيلات

تواجه وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) موجة غضب وانتقادات واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر رجلًا يبدو فاقدًا للوعي وهو يحتضن طفلًا صغيرًا في أثناء اعتقاله في مدينة فيتشبورغ بولاية ماساتشوستس، وسط محاولات يائسة من امرأة كانت تجلس بجواره لإفاقته. ويوثق الفيديو، الذي حصلت عليه صحيفة بوسطن غلوب، لحظة فوضى داخل سيارة العائلة، الخميس، إذ تُسمع أصوات أشخاص يصرخون: “إنه يتعرض لنوبة!” بينما يحاول أحد الضباط سحب الركاب من السيارة، ويطلب شرطي من الحضور الابتعاد مرارًا. وقال أحد الشهود في التسجيل: “إنهم يحاولون انتزاع الطفل من يده”.

من جانبها، وكالة الهجرة والجمارك نفت أن يكون الفيديو يعكس حقيقة الموقف، إذ صرحت تريشيا ماكلافلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن المسعفين الذين حضروا إلى المكان “لم يجدوا أي مؤشر على حالة طبية حقيقية”، مضيفةً أن الأسرة رفضت تلقي الرعاية الطبية. وكتب حساب وزارة الأمن الداخلي الرسمي: “تخيل أن تدّعي نوبة صرع لمساعدة مجرم على الهروب من العدالة”، وفقًا لما نقلت “ذا غارديان”.

وقال الرجل الذي ظهر في الفيديو، كارلوس سيباستيان زاباتا، لصحيفة بوسطن غلوب، الجمعة، إنه فقد وعيه خوفًا من اعتقال زوجته. مضيفًا: “لم أكن أريد أن يبتعدوا بها، كنت متمسكًا بها وهم حاولوا سحبها مني”، موضحًا أنه تعرّض للضرب على ضلوعه والضغط على عنقه قبل أن يفقد السيطرة. وأكدت وكالة ICE أن العملية كانت تستهدف زوجته، جوليانا ميلينا أوجيدا-مونتويا، وهي مواطنة من الإكوادور تم احتجازها بالفعل يوم الخميس. وذكرت السلطات أن أوجيدا-مونتويا مطلوبة بموجب مذكرة توقيف على خلفية اتهامها بالاعتداء بسلاح خطر بعد طعن زميلة لها وإلقاء سلة قمامة عليها.

وبحسب التقارير، أوقف عناصر ICE سيارة العائلة في الساعة السابعة صباحًا، لكن الموقف تطور إلى “محاولة اعتقال”، قبل أن يتصل العملاء بشرطة فيتشبورغ بعد نحو ساعة بسبب “تجمهر الحشود وتصاعد التوتر”. وقالت الشرطة في بيان لموقع بوسطن إن الضباط الذين وصلوا إلى الموقع أكدوا أن “الوضع كان عدائيًّا”.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد حملة الترحيلات المكثفة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت عملية كبرى في ماساتشوستس خلال سبتمبر الماضي، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 1,400 شخص لأسباب تتعلق بوضعهم القانوني. ويُذكر أن حادثة مشابهة وقعت في وقت سابق من الأسبوع ذاته، عندما أوقف عملاء فيدراليون ملثمون ومسلحون مواطنًا أمريكيًّا في موقف سيارات بمدينة لوس أنجليس، ثم استقلوا سيارته وانطلقوا بها وبداخلها طفله البالغ عامًا واحدًا، وهو أيضًا مواطن أمريكي، ما أثار موجة إضافية من الغضب الشعبي بشأن ممارسات وكالة الهجرة.