الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

فلسطين

“أطباء بلا حدود” : أطفال غزة يموتون من البرد القارس

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، من أنّ أطفال قطاع غزة يواجهون خطر الموت نتيجة البرد القارس، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من مجابهة تداعيات المنخفضات الجوية.

وذكرت المنظمة، مساء الجمعة، أن رضيعًا يبلغ من العمر 29 يومًا توفي في مستشفى ناصر جنوب غزة بعد ساعتين فقط من وصوله إلى جناح الأطفال المدعوم من أطباء بلا حدود، نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم رغم كل محاولات العلاج.

ونبهت المنظمة إلى أن طقس الشتاء القاسي وظروف المعيشة المتردية، يؤديان إلى تفاقم المخاطر الصحية.

وفي هذا الإطار، أكدت تسجيل معدلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي بين الأطفال، متوقعة تزايد هذه الحالات طوال فصل الشتاء، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

ولفتت أطباء بلا حدود إلى أنّ مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة ومتهالكة تغمرها المياه أثناء تعرض غزة لأمطار غزيرة وعواصف شديدة، في ظل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

أكثر من ألف مريض توفّوا في غزة بانتظار إجلائهم منذ منتصف 2024

لقي أكثر من ألف مريض وجريح حتفهم وهم ينتظرون إجلاءهم من قطاع غزة المنكوب منذ يوليو/تموز من عام 2024، على خلفية الحصار الإسرائيلي وتقييد عمليات الإجلاء. وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة نشرها على موقع إكس يوم الجمعة، بأنّ “1092 مريضًا (وجريحًا) توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي في الفترة الممتدّة ما بين يوليو 2024 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية”، مرجّحًا أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

رئيس مرصد حقوقي للجزيرة نت: إسرائيل تسهّل تهجير كفاءات غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمّا وصفها بـ “تحركات نشطة” لتسهيل مغادرة أفراد ممن لديهم مهارات علمية ومهنية من قطاع غزة، منهم أطباء وصحفيون وأكاديميون وباحثون، بآليات رسمية وغير رسمية، وغالبا وفق إجراءات غير واضحة.

وقال رئيس المرصد الدكتور رامي عبدو للجزيرة نت، إن هذه التحركات تأتي على شكل منح تأشيرات خاصة أو تسهيلات عبور، وترتيبات لتأمين ممرات أو خروج، وبعناوين منح دراسية أو فرص عمل، أو لم شمل وإجلاء عائلات.

وتحدث الناشط الحقوقي الفلسطيني المقيم خارج غزة منذ سنوات عدة عن تركيز هذه التحركات على تسهيل سفر أطباء، وأوضح “تابعنا تواصل جهات (لم يسمّها) مع أطباء في تخصصات دقيقة ويحتاجها القطاع، لتقديم تسهيلات لهم بالسفر ووعود بعقود عمل وغيره”.

وأشار كذلك إلى تسهيلات نسبية في سفر الصحفيين، وقال “لو نظرنا لوجدنا أن أغلبية الصحفيين المرموقين والأساسيين في وسائل الإعلام الدولية تمكنوا من مغادرة غزة وأخذ مكانهم آخرون جدد”.

وعند التوقف أمام الاستهداف الإسرائيلي المنظم للمنظومة الصحية والمستشفيات وقتل الطواقم الطبية واعتقال المئات منهم، تتضح خطورة تسهيل سفر ما تبقى من طواقم، وتكون المشكلة أكبر عندما يتعلق الأمر بخبراء علاج مصابي الحروب مثل الأوعية الدموية وغيرها، وفقا لرئيس المرصد الحقوقي.

ويضع عبدو تحركات تهجير الكفاءات واستهدافها في عمليات اغتيال مباشرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ضمن “مخطط واحد وممنهج”، ويؤكد أن الربط بينهما واضح، فمن جهة “انتهج الاحتلال قتل الكفاءات وقد وثقنا اغتيال نحو 200 من أساتذة الجامعات وعشرات الخبراء في المجالات المختلفة، ومن جهة أخرى يتم تسهيل سفر من نجا”.

وهذا يؤشر -وفقا له- إلى سعي إسرائيلي مدعوم من أطراف دولية لإعادة هندسة المجتمع، “فمن ينجو من القتل يهجّر، ويبقى المجتمع هشا بدون نخب مؤثرة قادرة على التغيير وقيادة النضال والتوجيه”.

إسرائيل تستولي على 531 دونما شمالي الضفة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، الثلاثاء، عن استيلاء القوات الإسرائيلية على 531 دونما من أراضي الفلسطينيين في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، عبر “أوامر وضع يد لأغراض عسكرية”.

وذكرت الهيئة الفلسطينية في بيان، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرين يهدفان إلى شق طرق وإقامة أسيجة شائكة على أراضي الفلسطينيين بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

ووفق البيان، “يستهدف الأمر الأول ما مساحته 513 دونما من أراضي قرى جبع والفندقومية وسيلة الظهر والعطارة وبرقة في المحافظة، ويهدف إلى شق طريق محاط بالأسيجة يربط بين المواقع الاستعمارية التي أُخليت عام 2005 في صانور وحومش، وربطها ببعضها”.

أما الأمر الثاني، فاستهدف ما مساحته 17.321 دونما من أراضي قريتي يعبد وعرابة، على امتداد الخط بين قريتي امريحية وجبل العقدة غرب مستوطنة ميفو دوتان، “بهدف إقامة طريق أمني في المنطقة”، وفق التسويغ الإسرائيلي.

في السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي “أصدر قرارا بإزالة الطبقة الشجرية عن مساحة واسعة من أراضي قرية يعبد في محافظة جنين، من خلال أمر عسكري مصنف تحت عنوان اتخاذ الوسائل الأمنية”.

وأضافت أن القرار العسكري الثاني “يستهدف إزالة الأشجار عن مساحة 124 دونما من الأراضي، ويمتد على المساحة الفاصلة بين بلدة يعبد ومستوطنة موفو دوتان المقامة على أراضي المواطنين”.

الهدم الإسرائيلي يطال 1414 منزلًا في مخيمين بالضفة الغربية

قال محافظ طولكرم لقناة الجزيرة:

• إسرائيل دمرت حتى الآن 1414 منزلا في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة.
• ما تقوم به إسرائيل في المخيمات بالضفة تدمير شامل وممنهج للبنى التحتية.

السودان

تقرير للأمم المتحدة يفصّل أنماطًا مروّعة من الانتهاكات المرتكبة خلال استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين

فصّل تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عمليات قتل واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف واسعة النطاق ارتُكبت خلال الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في إبريل/نيسان الماضي، الذي استمر ثلاثة أيام.

قُتل ما لا يقل عن 1013 مدنيًّا خلال الهجوم الذي شُنّ في الفترة من 11 إلى 13 إبريل، فيما وصفه التقرير بأنه “نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

تم إعدام 319 شخصًا من بين القتلى الذين لقوا حتفهم إما داخل المخيم أو في أثناء محاولتهم الفرار، إذ قُتل بعضهم في منازلهم خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل نفّذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي والمدارس والمرافق الصحية والمساجد ونزح أكثر من 400 ألف من سكان المخيم مرة أخرى جراء الهجوم.

روى أحد قادة المجتمع المحلي الناجين كيف أدخل مقاتلان من قوات الدعم السريع بنادقهما عبر ثقوب صغيرة في نافذة الغرفة التي كان يختبئ فيها مع عشرة رجال آخرين، وأطلقا النار عشوائيًّا، ليرديا ثمانية منهم قتلى. وقالت امرأة عادت إلى المخيم في اليوم التالي للهجوم الدامي بحثًا عن ابنها المفقود ذي الــ15 عامًا: “كان المخيم خاليًا. رأيت جثثًا متناثرة على الطرق. لم يكن هناك سوى الدجاج والحمير والأغنام تتجول في الأنحاء”. ولم تعثر المرأة على ابنها قط.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إن مثل هذا القتل المتعمد للمدنيين أو الأشخاص غير مشارك في الأعمال العدائية قد يشكل القتل كجريمة حرب”. وأضاف: “يجب إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم على مخيم زمزم للنازحين، ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.

كما يفصّل التقرير أنماطا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، إذ تعرض ما لا يقل عن 104 ناجين، من بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، سواء أثناء الهجوم على المخيم أو على مدى الطرق للخروج من المخيم.

وجاء في التقرير: “يبدو أن العنف الجنسي استُخدم عمدًا لبث الرعب في نفوس السكان”.

وأفاد التقرير أن قوات الدعم السريع منعت، في الأشهر التي سبقت الهجوم، دخول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في المخيم على قيد الحياة، وشنّت هجمات ممنهجة على كل من حاول إدخال الإمدادات. وألقي القبض على نحو 26 شخصًا، وأعدموا على ما يبدو على الطريق بين مخيم زمزم ومدينة طويلة، فيما يبدو أنه تحذير من أي محاولة لإدخال الطعام إلى المخيم. وللبقاء على قيد الحياة، لجأت العديد من العائلات إلى إطعام أطفالها علفًا حيوانيًّا، مثل قشور الفول السوداني.

منظمة الصحة العالمية تحذّر من زيادة خطيرة في الهجمات على الرعاية الصحية في السودان

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان صارت أشد فتكًا وأكثر انتشارًا، الأمر الذي يحرم السكان من الوصول إلى الخدمات المُنقذِة للحياة، ويعرّض العاملين الصحيين والعمليات الإنسانية لمخاطر جسيمة.

ومنذ اندلاع النزاع في إبريل/نيسان 2023، تحقّقت منظمة الصحة العالمية من وقوع 201 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في السودان، وقد نجم عن تلك الهجمات 1858 حالة وفاة و490 إصابة. وخلال عام 2025 وحده، تم توثيق 65 هجومًا، الأمر الذي تسبب في أكثر من 1620 وفاة و276 إصابة. وتمثل هذه الوفيات أكثر من 80% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الهجمات على الرعاية الصحية، التي تحققت منها منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة في عام 2025 على مستوى العالم.

وقال الدكتور شبل صهباني، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في السودان: “إن الهجمات على الرعاية الصحية في السودان صارت أشد فتكًا والأمر في تصاعد وازدياد، ما يفاقم تقويض إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها. ولقد واصل العاملون الصحيون تقديم الخدمات الصحية بشجاعة وتفانٍ استثنائيين في ظروف بالغة الصعوبة. ويجب تأمين الحماية لهؤلاء المتفانين، لا أن يتعرضوا للقصف أو الاحتجاز”.

ووقع آخر هذه الحوادث في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفيه قُتل تسعة من العاملين الصحيين وأُصيب 17 آخرون في هجوم استهدف مستشفى في الدلنج، وهي مدينة تقع في ولاية جنوب كردفان. والدلنج مركز إداري وصحي رئيسي للمجتمعات المحيطة، إذ يقدم العاملون الصحيون هناك خدمات إحالة بالغة الأهمية.

سودانيون في العراء.. إزالة آلاف المنازل في الخرطوم والجزيرة

نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرًا عن حملات الإزالة التي تنفِّذها السلطات السودانية، وقالت إن السلطات نفَّذت حملات إزالة لآلاف المنازل في عشرات الأحياء السكنية المأهولة بحجة أنها مساكن عشوائية غير قانونية، رغم أنها مملوكة لأسر عاشت فيها لأكثر من ثلاثين عامًا.

بدأت حملات الإزالة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، عقب استرداد الجيش للولايتين من سيطرة قوات الدعم السريع، وشملت أحياء قديمة في العاصمة، مثل غبوش ومانديلا في الجنوب، والخيرات والعِزبة والمرسى في مدينة بحري.

كما أُزيلت منازل بأحياء أخرى في محلية جبل أولياء المحاذية لولاية النيل الأبيض، وفي أمبدة الواقعة غرب النيل والتي تمثل الجزء الآخر من العاصمة، وشملت أحياء تضم نازحين من دارفور قبل أكثر من عقدين، ومن جبال النوبة التي تخضع لسيطرة الحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

وفي ولاية الجزيرة، أزالت السلطات مئات المنازل التي يقطنها عمال “مشروع الجزيرة”، ومباني في أحياء الزمالك، وفريق شوك، ودردوق، إلى جانب مبان عدة في قرية عبد الله المصري، شرقي الولاية. وقُدر عدد المنازل التي تم هدمها بأكثر من 300 منزل، وفقًا لمصدر من لجنة إزالة السكن العشوائي والتعدي على الأراضي الحكومية.

وأفاد مصدر بوزارة التخطيط العمراني في ولاية الخرطوم، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن “عدد المنازل التي تمت إزالتها في ولاية الخرطوم وحدها يبلغ نحو 750 ألف منزل، تتوزع على مناطق داخل المدينة، وأخرى في القرى التابعة لها”.

وتؤكد السلطات أنها تنفذ حملات إزالة المساكن العشوائية من أجل تمكين أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم، بيد أن من تمت إزالة منازلهم ينفون أحقية غيرهم في الأرض التي عاشوا فيها لفترات تراوح بين 25 و40 عامًا، ويتهمون السلطات باستغلال قانون الطوارئ وعسكرة الحياة العامة لتنفيذ الإزالات التي لم تكن ممكنة في الظروف الطبيعية.

المغرب

وفاة 14 مهاجرا قرب جرادة

أودت موجة برد شديدة بحياة 12 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء قرب الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدًا في منطقة رأس عصفور المحاذية لتويسيت بإقليم جرادة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن العثور ما بين 3 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري على جثث سبعة رجال وامرأتين في منطقة رأس عصفور، التابعة لإقليم جرادة شرقي المغرب، وهي منطقة جبلية حدودية بين المغرب والجزائر. وبالمجمل أكد مصدران في جمعيتين محليتين لمهاجر نيوز ولوكالة الأنباء الفرنسية عدد الجثث الإجمالي الذي عثر عليه هذا الشهر ديسمبر الجاري، الذي بلغ 12 جثة.

وفي السياق ذاته، أعلن ناشطون العثور على جثتين إضافيتين، الخميس الماضي، تعودان لمهاجرين في منطقة رأس عصور بإقليم جرادة على الجانب المغربي للحدود مع الجزائر. وهذه هي المنطقة نفسها التي عثر فيها على جثث 12 مهاجرا وأعلن عنها قبل أيام قليلة، وكانت قد اكتشفت تباعا، ليصبح العدد الكلي 14 جثة. وهؤلاء المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

اليونان

غرق 27 مصريًّا قبالة السواحل اليونانية

أعلن سفير مصر في اليونان، عمر عامر، الثلاثاء الماضي، مصرع 27 مصريًّا من الشباب وصغار السن قبالة السواحل اليونانية، جراء غرق قارب للهجرة غير النظامية جنوب جزيرة كريت. وأوضح أنه حُدِّدَت هوية 14 ضحية تمهيدًا لنقل جثامينهم إلى مصر على نفقة الدولة، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

ونشرت السفارة المصرية في أثينا، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أسماء الضحايا الـ14 الذين جرى التعرف إلى هويتهم، وهم: يوسف محمد عبد الغني، ومحمد شحاتة عبد العزيز، وعبد الله محمد عامر، ومحمد رضا علي، وسعيد أحمد محمد، وهيثم أحمد العربي، وسعيد محمود محمد، ومحمد سعيد يوسف، ومحمد شحاتة رمضان، ويوسف محمد شحاتة، من محافظة الشرقية، ومينا هاني جاد، ومايكل حنا فايز، وجورج جرجس ناجح، من محافظة المنيا، وأحمد عبد المنعم محمد من محافظة الجيزة.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان، أن حادث غرق القارب أدى إلى مصرع وفقدان 27 من المصريين، و5 من الجنسيات الأخرى، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالقنوات والوسائل والطرق النظامية للسفر والهجرة، وتوخي الحذر وأقصى درجات الحيطة بالابتعاد نهائيًّا عن السفر عبر الطرق غير القانونية، مهما كانت الأسباب والدوافع. وأضافت السفارة أن حماية أبناء مصر، والحفاظ على سلامة أرواحهم، مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، مستطردة بأنها تعمل على التواصل مع أهالي الضحايا والمفقودين لإبلاغهم بما يتوفر لديها من معلومات.

مئات المهاجرين يصلون إلى اليونان بعد عملية بحث في البحر

أنقذ خفر السواحل اليوناني نحو 545 مهاجرًا على قارب صيد قبالة جزيرة جافدوس في أقصى جنوب أوروبا يوم الجمعة، وهي واحدة من أكبر ‍المجموعات التي وصلت إلى البلاد في الأشهر ⁠القليلة الماضية. خلال عملية ‌بحث يونانية على بعد نحو 16 ميلا (29.​6 ‍كيلومترا) قبالة جافدوس. ​وذكر البيان أنهم جميعا بخير ويجري نقلهم إلى ميناء أجيا جاليني في ‍جزيرة كريت القريبة.

إيطاليا

وزير الداخلية الإيطالي: سننفذ عمليات طرد المهاجرين في غضون شهر

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، إن اللوائح الأوروبية الجديدة ستسمح لدول الاستقبال الأول للمهاجرين بـ”إنجاز ما يحدث إحصائيا في سنوات، خلال 28 يوما فقط، أي شهر واحد”، وذلك فيما يتعلق بالاعتراف بالحق في اللجوء وعمليات الطرد.

وجاءت تصريحات بيانتيدوسي خلال فعالية “أتريو” السياسية، التي ينظمها الحزب الحاكم “إخوة إيطاليا”، وأقيمت في روما في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول. ووفق الوزير، ستمكن اللوائح من إجراء “عمليات تدقيق سريعة، ومنع الأفراد من استخدام الحق في اللجوء، وهو أداة نبيلة، بطريقة أدائية بحتة”.

وأشار إلى أنه مع دخول لوائح الهجرة الجديدة قيد التنفيذ، “من المفترض ألا نشهد مرة أخرى، مع الإفلات التام من العقاب، أحكاما قضائية خيالية تعترف بطريقة ما بالحاجة إلى حماية الأفراد، كأشخاص يزعمون عند الدخول (إلى البلاد) أنهم قلقون لأن والدهم وبخهم أو شيء من هذا القبيل، أنا أروي حالات حقيقية. ولذلك يقولون إنهم يخشون العودة إلى ديارهم خوفا من والديهم”.

وأوضح بيانتيدوسي أن “ألبانيا، التي كانت أحد النماذج التي طرحناها مسبقا، ستستفيد من هذه اللوائح الأوروبية”، قبل أن يضيف أن “البعض يشعر بالرضا إزاء الفشل المزعوم للنموذج الألباني، لكن كان لدينا أفراد أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أعطت وزنا لتصريحات بعض المحتجزين، الذين نقلوا إلى هناك بعد ارتكابهم جرائم خطيرة، والذين اعتبروا ضعفاء، لأنهم زعموا أنهم يعانون من الأرق، ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى إعادتهم إلى إيطاليا، حيث استأنفوا بعد ذلك ارتكاب الجرائم”.

وتحدث الوزير أيضا عن لامبيدوزا، واصفا إياها بأنها “صورة سريعة للنفاق الذي أحاط بقضية الهجرة، إذ كانت بيئة ثقافية معينة مؤيدة للهجرة تدعو إلى فتح الأبواب لأي شخص دون تمييز، لكن من رصيف الميناء فصاعدا، لم تعد مشكلة أي شخص، وتُرك المهاجرون لتدبر أمرهم، لقد بدأنا مرة أخرى من نقطة الاستقبال في لامبيدوزا”.

وشكر بيانتدوسي المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، “لأنه منذ توليه منصبه حدث تغيير في وتيرة العمل في أوروبا”. وأردف “كان من حسن حظ إيطاليا وجود حليف لها داخل المفوضية الأوروبية، هو برونر، في هذه القضايا. ومنذ بداية ولايته، اتفقنا على الفور على المسارات التي يجب تقاسمها في السياسات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وكان أحد الأهداف الأولى التي حددها هو، بطريقة ما، تحديد إطار تنظيمي وبالتالي الموافقة على هذه اللوائح، التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها الأسبوع الماضي”.

مالطا

مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 200 آخرين في البحر الأبيض المتوسط

أفادت وسائل إعلام مالطية محلية بوفاة رجل إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا، يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول، فيما تم إنقاذ 61 آخرين. وأنقذت القوات المسلحة المالطية 59 بنغلاديشيًّا ومصريين اثنين كانوا على متن القارب، وذلك بعد دقائق من إبلاغ أحد الصيادين عن الحادث.

وبحسب المصدر ذاته، نُقل رجلان إلى المستشفى في حالة حرجة، لكن أحدهما توفي بعد وقت قصير. وتلقى ستة آخرون العلاج من انخفاض حرارة الجسم، لكن لا يُعتقد أن حالتهم حرجة.

ومن المرجح أن المجموعة غادرت ليبيا أملًا في الوصول إلى إيطاليا أو جزيرة لامبيدوزا.

وتمثل هذه الحادثة أول وصول ملحوظ للمهاجرين إلى مالطا في السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2020، انخفض عدد الوافدين غير النظاميين بشكل حاد، من أكثر من 2200 في ذلك العام إلى 238 فقط في العام الماضي. وحتى الأسبوع الماضي، بلغ عدد الوافدين إلى مالطا 185 مهاجرا هذا العام.

ألمانيا

الداخلية الألمانية تبدأ بمراجعة 16 ألف حالة لجوء سورية

أعلنت السلطات الألمانية بدء إجراءات مراجعة شاملة لعدد كبير من قرارات الحماية الصادرة بحق لاجئين سوريين، وذلك عبر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وتشمل هذه المراجعات فئات محددة، من بينها أشخاص صدرت بحقهم أحكام جنائية أو عادوا إلى سوريا خلال فترة إقامتهم في ألمانيا، ما قد يترتب عليه قانونيًّا سحب أو تعديل وضع الحماية في بعض الحالات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، تشمل هذه المراجعات أشخاصًا صدرت بحقهم إدانات جنائية، أو يُصنَّفون كتهديد أمني، إضافة إلى سوريين سبق أن عادوا إلى سوريا لفترات مؤقتة. وقد يؤدي ذلك، في حال توافر الشروط القانونية، إلى سحب أو إلغاء وضع الحماية الممنوح لهم.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المكتب الاتحادي ، فقد تم خلال عام 2025 وحتى تاريخ 30 نوفمبر البتّ في 16,737 إجراء مراجعة لحالات حماية تعود لمواطنين سوريين. وأسفرت هذه المراجعات عن سحب الحماية في 552 حالة، شملت:6 حالات أُلغي فيها حق اللجوء الدستوري و268 حالة سُحب فيها وضع اللاجئ وفق اتفاقية جنيف و184 حالة أُلغي فيها وضع الحماية الثانوية و94 حالة رُفع فيها حظر الترحيل الذي كان قد مُنح سابقًا.

في المقابل، تم الإبقاء على وضع الحماية في 16,185 حالة، بينما لا تزال 20,428 قضية أخرى قيد الدراسة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

منذ تعليق لمّ شمل الأسرة في ألمانيا.. تأشيرتان فقط خلال أشهر

تُظهر معطيات رسمية أن الحكومة الألمانية تنفّذ قرار تعليق لمّ شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية بشكل شديد التقييد. فمنذ إقرار التعليق في الصيف الماضي، لم تُمنح سوى تأشيرتين فقط ضمن إطار الحالات الإنسانية الاستثنائية.

وجاء ذلك في ردّ وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب برلماني قدّمته النائبة في البوندستاغ كلارا بونغر (حزب اليسار)، وهو الرد الذي اطّلعت عليه وكالة الخدمة الصحفية الإنجيلية.

وبحسب الرد الحكومي، لا تزال ملفات 90 شخصًا قيد الدراسة لدى وزارة الخارجية الألمانية، في حين بلغ عدد طلبات الحالات الإنسانية المقدّمة نحو 2600 طلب. وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات ما تزال “في مرحلة تثبيت الوقائع والتحقق من المعطيات”.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد قرر في يونيو الماضي تعليق لمّ شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وتشمل هذه الفئة بالدرجة الأولى لاجئين سوريين فرّوا من الحرب.

ورغم عدم تمتعهم سابقًا بحق قانوني ثابت في لمّ شمل أسرهم، فقد كان معمولًا حتى الصيف الماضي بنظام حصص يسمح بدخول نحو ألف شخص شهريًّا إلى ألمانيا.

وصول 150 لاجئا من مناطق النزاعات الإفريقية إلى ألمانيا

بعد أكثر من سبعة أشهر على الموعد الذي كان مقررًا في الأصل، وصل نحو 150 لاجئا إلى ألمانيا جوا، بعدما كانوا يقيمون سابقا في كينيا. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، ينحدر كثير منهم من جنوب السودان، وبعضهم من الكونغو، وآخرون من الصومال، إضافة إلى لاجئين من دول إفريقية أخرى.

في مطلع مايو/أيار الماضي، فرضت الحكومة الألمانية السابقة وقفا مؤقتا لعمليات الاستقبال، مبررة ذلك بالمفاوضات الجارية آنذاك لتشكيل الائتلاف الحكومي بين حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

النمسا

تعليق لم شمل أسر اللاجئين لمدة ستة أشهر إضافية

نشر البرلمان النمساوي، الأربعاء، بيانًا جاء فيه أنه و”من خلال تعديل قانون اللجوء، اعتمد المجلس الوطني (المجلس الأدنى للبرلمان) هذا الربيع إطارا قانونيا يقضي بتعليق مؤقت للم شمل عائلات اللاجئين المعترف بهم. وكانت اللوائح اللازمة قد دخلت حيز التنفيذ في 3 تموز/يوليو 2025.

هذا يعني أنه سيكون من المستحيل استقدام أفراد الأسرة (عادةً النساء والأطفال) خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى يوليو 2026، إلا في ظروف استثنائية. ووفقا للبرلمان، فإن هذا التمديد مبررٌ بأن “نظام التعليم النمساوي وغيره من الخدمات”، مثل مراكز الإيواء، “مثقلة بالأعباء”، كما جاء في البيان الصحفي. وبالتالي، فإن لم شمل العائلات “سيهدد النظام العام والأمن الداخلي”. وبالتالي، من الممكن تقديم طلب لم الشمل، لكن لن يتم دراسته.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يصنّف دولًا جديدة بلدان منشأ آمنة

اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ على تصنيف عدة دول بلدان منشأ آمنة، وهو ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول ستُنظر فيها عبر إجراءات مُسرّعة، مع ارتفاع احتمالات رفضها. وبموجب القواعد الجديدة، تنتقل عبء الإثبات إلى طالبي اللجوء، الذين يتعيّن عليهم توضيح أسباب اعتبار بلدانهم غير آمنة بالنسبة لهم. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيّز التنفيذ.

تشمل القائمة الجديدة كلًا من: بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الأوضاع في هذه الدول توفّر بشكل عام حماية كافية من الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية.

كما اعتُبرت جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بلدانًا آمنة من حيث المبدأ، مع إمكانية استثناء الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو أوضاعًا أمنية خاصة.

محكمة العدل الأوروبية: الحرمان الكامل من المساعدات لطالبي اللجوء غير مقبول

قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز حرمان طالب لجوء من جميع المساعدات المادية، مثل السكن والطعام والدعم المالي، لمجرد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر. وجاء هذا الحكم في قضية أُحيلت من مدينة ميلانو، تتعلق بطالب لجوء تونسي وابنه القاصر.

وكانت السلطات الإيطالية قد قررت سحب كامل خدمات الاستقبال الممنوحة للرجل، بما في ذلك السكن والملابس والدعم المالي، بعد رفضه إخلاء مكان إقامته والانتقال إلى مركز استقبال آخر. كما اتُّهم بالتأثير سلبًا على النظام والأمن داخل مركز الإقامة الأول.

أعربت محكمة إيطالية عن شكوكها بشأن قانونية هذا الإجراء، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن الحرمان الكامل من المساعدات قد يتعارض مع توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة باستقبال طالبي اللجوء.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن سلوك طالب اللجوء التونسي قد يُعد انتهاكًا خطيرًا للقواعد المعمول بها، ويجوز من حيث المبدأ فرض عقوبات عليه. غير أن هذه العقوبات يجب أن تراعي مبدأ التناسب، مؤكدة أن سحب جميع المساعدات المادية لا يفي بهذا الشرط. وفي المقابل، اعتبرت المحكمة أن من حق السلطات الإيطالية تنفيذ قرار نقل طالب اللجوء إلى مركز استقبال آخر.

فرونتكس قد تتحمل مسؤولية انتهاكات خلال عمليات الترحيل

قررت محكمة العدل الأوروبية أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) يمكن أن تُسأل قانونيًّا عن انتهاكات الحقوق الأساسية التي تقع في أثناء عمليات الترحيل.

وأكد قضاة لوكسمبورغ أن فرونتكس مُلزمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بحماية الحقوق الأساسية في ما يُعرف بعمليات “العودة”، بما في ذلك التحقق من وجود قرارات ترحيل قانونية بحق جميع الأشخاص المشمولين بهذه العمليات، وعدم الاكتفاء بدور تقني أو لوجستي.

بريطانيا

منظمتان حقوقيتان: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

قالت منظمتان حقوقيتان في تقرير إن ملايين المسلمين البريطانيين مُعرّضون لخطر فقدان جنسياتهم لاتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية.

وأشار التقرير الذي أعدته مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية العاملة في مجال مكافحة العنصرية وعدم المساواة، ومنظمة “ريبريف” غير الحكومية، إلى أن نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا مُعرّضون قانونيا لخطر سحب جنسيتهم وفقا لتقدير وزير داخلية البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثّل نحو 13% من سكان البلاد، وأن هذه الصلاحيات تؤثّر بشكل غير متناسب في المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية، خاصة الذين من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وإفريقية، وأن هذه الصلاحيات أصبحت تشكّل “تهديدا ممنهجا” للمجتمعات المسلمة.

ولفت إلى أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن سحب الجنسية البريطانية حتى لو لم يكن للشخص أي صلة فعلية بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلا للحصول على جنسيتها.

ووفقا للتقرير، فإن 3 من كل 5 أشخاص من غير البيض معرّضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقارنةً بواحد من كل 20 بين البريطانيين البيض.

وذكر أنه تم تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العامة”، والغالبية العظمى منهم من المسلمين.

وسلط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود، الذي سُنّ عام 2022، مشيرا إلى أنه يسمح بسحب الجنسية دون إشعار مسبق.

أفغانستان

ثلاثة أفغان قضوا من شدة البرد خلال محاولتهم التوجه إلى إيران

قضى ثلاثة أفغان بردا في إقليم هرات في غرب أفغانستان وهم في طريقهم سرًّا إلى إيران، وفق ما كشف مسؤول محلي في الجيش السبت. وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يريدون عبور الحدود قضوا من شدّة البرد”، مشيرا إلى العثور أيضا على راعٍ توفّي جراء البرد في هذه المنطقة الجبلية حيث الحرارة متدنّية جدّا.

وكان المهاجرون ضمن مجموعة أرادت التوجّه إلى إيران الأربعاء. وقد أوقفهم حرس الحدود الأفغاني وقال له البعض إن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة. وأشار المصدر إلى أن “عمليات بحث أطلقت مساء الأربعاء لكن لم يعثر على الجثث إلا الخميس”.

قوة عسكرية باكستانية تلاحق اللاجئين الأفغان

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي جميع اللاجئين الأفغان إلى مغادرة البلاد، وأمهلهم ثلاثة أيام فقط، وإلا يُعتبرون “لاجئين غير شرعيين” سيجرى التعامل معهم وفقًا للقانون، باستثناء أولئك الذين دخلوا البلاد بناءً على تأشيرة شرعية. ومنذ ذلك الحين شهدت الساحة الباكستانية تصعيدًا ملحوظًا تمثّل في عمليات اعتقال، وممارسة الضغط على اللاجئين، وإرهاقهم بشتى الوسائل.

وأوكلت الحكومة الباكستانية مسؤولية ملاحقة اللاجئين الأفغان إلى قوة عسكرية سبق أن شُكّلت بعد تردّي الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2021، بهدف محاربة “جرائم الشوارع”، ومطاردة عصابات إجرامية ضالعة في أعمال الخطف والسرقة ونهب الأموال، باسم “أبابيل”.

ويرى بعض الباكستانيين أن “تلك القوة لم تنفع في القضاء على السرقة وجرائم الشوارع، بل إنها هي نفسها ضالعة في الكثير من تلك الأعمال”، مؤكدين أن تحويل مهامها اليوم إلى ملاحقة اللاجئين الأفغان “ليس سوى باب جديد لجني الأموال واقتطاع الرشاوى”.

وشملت عمليات “أبابيل” مداهمات منازل اللاجئين الأفغان ومساكن العمّال والأسواق والمساجد والمستشفيات والأماكن العامة التي ينتشر فيها الأفغان. وبينما تؤكد الحكومة الباكستانية والسلطات الرسمية أنّ الهدف من تكليف قوة أبابيل هو تطبيق سياسة الحكومة الجديدة بإعادة اللاجئين الأفغان، وأن الحكومة تراقب تعامل كل القوى الأمنية مع اللاجئين، بما فيها أبابيل، غير أن منظمات حقوقية وناشطين في صفوف اللاجئين وعددًا كبيرًا من الباكستانيين يكشفون أن أبابيل وقوات الأمن الباكستانية ترتكب كل أنواع الانتهاكات بحق الأفغان المقيمين في باكستان منذ أكثر من أربعة عقود.

منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف الترحيل القسري للاجئين الأفغان

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى أفغانستان، وذلك بعد أن كشفت أحدث أرقام الأمم المتحدة أن إيران وباكستان وحدهما رحّلتا أكثر من 2.6 مليون شخص إلى البلاد بشكل غير قانوني هذا العام. وتشكل النساء والأطفال نحو 60% من العائدين. كذلك رُحِّل آلاف آخرون من تركيا وطاجيكستان.

وأوضح تقرير المنظمة أن هذه الأرقام تأتي في ظل تصعيد حركة طالبان لهجماتها على حقوق الإنسان، التي تُلحق أضرارًا بالغة، ولا سيما بالنساء والفتيات، فيما لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية تفاقمت بسبب سلسلة الكوارث الطبيعية الأخيرة. وتزيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان من خطر تعرّض العائدين لأذى جسيم.

الولايات المتحدة الأمريكية

عنصرا هجرة أمريكية يجران امرأة أرضا.. ويجثو أحدهما على ظهرها

أظهرت لقطات فيديو عنصرين من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وهما يُكبّلان امرأة وهي ملقاة على وجهها في الثلج بعد جرّها على الأرض أثناء عملية اعتقالها في ولاية مينيسوتا.

وأفادت تسجيلات صوتية من الموقع أن المرأة كانت حاملًا، وهو ادعاء لم تتمكن شبكة CNN من تأكيده.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن متظاهرين تسببوا في إصابات متعددة لعنصري إدارة الهجرة والجمارك، وتم اعتقال اثنين منهم.

تعليق قرعة “غرين كارد” بتوجيهات من ترامب

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أنّ الرئيس دونالد ترامب وجّه بتعليق قرعة “غرين كارد“، أي تصريح الإقامة الدائمة في البلاد، مشيرةً إلى أنّها استُخدمت من قبل المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق نار في جامعة “براون” بولاية رود آيلاند شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي ذلك بعد أيام من تجميد إدارة ترامب كلّ القرارات المتعلقة باللجوء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة.

ويمنح برنامج قرعة “غرين كارد” الأمريكي ما يصل إلى 55 ألف تصريح إقامة دائمة سنويًّا لأفراد من “بلدان بمعدّلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، بحسب ما تُبيّن وزارة الخارجية. ومن أجل التأهّل للدخول في القرعة، يُشترَط على المتقدّمين بأن يكونوا قد أنهوا دراستهم الثانوية على أقلّ تقدير أو حصلوا على عامَين من التدريب أو الخبرة في سوق العمل. كذلك يخضع هؤلاء لعملية تدقيق تتضمّن مقابلات معهم.

كندا

سياسات الهجرة في كندا.. خيبات وافدين يستعدون للمغادرة

اعتُبرت كندا على مدى عقود من بين أكثر بلدان العالم جذبًا للمهاجرين، وخصوصًا أولئك الوافدين من دول نامية، لكن رئيس الوزراء الليبرالي مارك كارني حدّ من مستويات الهجرة، في خطوة مماثلة لما فعله سلفه جاستن ترودو الذي كان قد أقرّ العام الماضي بأن كندا سمحت بدخول أشخاص كثيرين لمعالجة مشكلة نقص العمالة الذي نجم عن جائحة كوفيد- 19. وقال كارني خلال تقديمه موازنة حكومته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أُقرّت بغالبية ضئيلة: “سنستعيد السيطرة على الهجرة ونعيدها إلى مستويات مستدامة”.

وستمنح كندا 380 ألف إقامة دائمة جديدة العام المقبل، مقارنة بـ395 ألفًا هذا العام، في انخفاض كبير عن نصف مليون إقامة دائمة مُنحت عام 2024، كذلك ستُخفض عدد تصاريح الإقامة المؤقتة نحو النصف مع تحديد هدف عام 2026 بـ385 ألفًا مقارنة بنحو 674 ألفًا هذا العام، علمًا أن الحكومة قلصت كثيرًا منح تأشيرات لطلاب أجانب.

وذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، أن عدد سكان كندا تراجع بنسبة 0.2% في الفصل الثالث من العام الحالي، وبلغ نحو 41.5 مليونًا في أول انكماش منذ عام 2020. وعاد ذلك بشكل أساسي إلى مغادرة الطلاب الأجانب. وقالت المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين غاوري سرينيفاسان: “لم يحدث أي تحوّل كبير في القيم الكندية التي تدعم الهجرة في شكل واسع، لكن السياسيين يستغلون الموجة العالمية التي تحمّل المهاجرين مسؤولية مجموعة تحديات، من بينها نقص السكن والضغط على أنظمة الرعاية الصحية”. تابعت: “يتراجع عدد سكان كندا والهجرة ضرورية لازدهارها في المستقبل، لذا يجب الحذر من اعتماد روايات معادية للأجانب تؤدي إلى تشدد ضد القادمين الجدد”.

أيضًا تشير بيانات إلى تحوّل في الرأي العام. وعام 2022، رأى 27% من الكنديين أن بلدهم يستقبل عددًا مبالغًا من المهاجرين، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 56%، وقال البرازيلي سرجيو دا سيلفا: “أشعر بأنني خُدعت من إلغاء برنامج الإقامة في كيبيك. درست وتعلمت الفرنسية، لذا أستوفي كل الشروط المطلوبة للبقاء”.

أمريكا اللاتينية

دراسة: المهاجرون الفنزويليون محرك رئيسي لاقتصادات أمريكا اللاتينية

يقدّم المهاجرون الفنزويليون مساهمات رئيسية للبلدان التي يعيشون فيها. هذا ما أكدته دراسة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، وأوردت أن “أكثر من سبعة ملايين منهم يوجدون خارج بلدهم، ويستقر معظمهم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ إنهم يشكلون واحدة من أكبر الجاليات”. ويعود العدد الكبير للمغتربين إلى الأزمة التي تعصف بفنزويلا الغنية بالنفط في عهد الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعترف جزء كبير من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه العام الماضي.

وأوردت الدراسة التي حلّلت اتجاهات الفنزويليين في دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، من بينها أَرُوبَا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وبنما والبيرو، بين عامي 2021 و2025، أن “المهاجرين الفنزويليين برزوا كمحرك اقتصادي رئيسي في بلدان مضيفة، ما عزز التجارة والقطاع الخاص من خلال أنماط إنفاقهم”. ووجدت أن الفنزويليين أنفقوا 10.6 مليارات دولار خلال هذه الفترة بشكل أساسي على الغذاء والسكن والخدمات، إضافة إلى ملياري دولار جرى تحصيلها من رسوم وضرائب. أيضًا، وجدت الدراسة أن المهاجرين يؤدّون نحو 80 من أعمالهم عبر طرق غير رسمية، ما يعوق اندماجهم في المجتمع ويضطرهم إلى دفع ضرائب أعلى. وخلصت الدراسة إلى أن المهاجرين الفنزويليين يمثلون “إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي للدول المضيفة، ومن الضروري مساعدتهم على الاندماج في سوق العمل الرسمي”.

منظمة الصحة العالمية: مصرع نحو 80 ألفًا في رحلات الهجرة منذ 2014

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ نحو 80 ألف شخص لقوا حتفهم في خلال رحلات الهجرة التي خاضوها منذ عام 2014. جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقع “إكس” الخميس، بمناسبة يوم المهاجرين العالمي الموافق فيه 18 ديسمبر/ كانون الأول من كلّ عام، وشدّدت على أنّه “لا ينبغي لأيّ رحلة (هجرة) أن تنتهي بمأساة”.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ “منذ عام 2014، فقد ما يقرب من 80 ألف شخص حياتهم في رحلات الهجرة”، مضيفةً أنّه “لم تُحدَّد هوية معظم هؤلاء، الأمر الذي ترك الأسر في حالة من عدم يقين دائم”. ودعت المنظمة إلى ضمان هجرة آمنة ومنظّمة ومشرّفة، مشدّدةً على أنّ ذلك بهدف “صون الحقوق الصحية” و”منع مزيد من الوفيات”.

وفي تدوينة أخرى، لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الهجرة لطالما كانت جزءًا من تاريخ البشرية، فالناس ينتقلون من بقعة إلى أخرى بحثًا عن فرص أفضل وهربًا من الصراعات والعنف وتداعيات تغيّر المناخ. وبيّنت أنّ عدد المهاجرين اليوم يبلغ مليار شخص، داعيةً إلى “الالتزام بضمان حصول كلّ مهاجر على رعاية صحية كريمة وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت، في بيان أصدرته بمناسبة يوم المهاجرين العالمي، بأنّ صحة اللاجئين والمهاجرين حقّ وليست امتيازًا، مشدّدةً على أنّها أساسية لتعزيز صمود المجتمعات وتنميتها وازدهارها. وشرحت أنّ بناء منظومات صحية شاملة للمهاجرين ومراعية لخصوصياتهم الثقافية تُعَدّ مفتاحًا لحوكمة فعّالة للهجرة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكّدةً أنّ المساواة في الرعاية الصحية تُعزّز الصمود وتُنمّي التماسك الاجتماعي وتحمي الصحة العامة للجميع.

أضافت منظمة الصحة العالمية أنّ اللاجئين والمهاجرين يمثّلون محرّكًا للتنمية ويساهمون بصورة أساسية في المنظمومات الصحية، بوصفهم عاملين في مجال الرعاية الصحية ووسطاء ثقافيين ومبتكرين ومحفّزين للمجتمعات. وحذّرت من أنّه مع ذلك، ما زال كثيرون منهم يواجهون عوائق قانونية ومالية وثقافية تُحدّ من حصولهم على الرعاية.