Skip to content
الأشخاص المتنقلون: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيًّا من الوقت، ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
حملة تضامن واسعة مع المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين
في الأيام القليلة الماضية تزايدت حملة التضامن والدعم المجتمعي مع المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين نور خليل بعد تعرض أسرته لحادثة ترهيب غير مسبوقة. مساء يوم الأربعاء 25 مارس/آذار 2026، قامت قوات من قطاع الأمن الوطني بمحاصرة منزل عائلة نور خليل في محافظة الغربية شمالي مصر، بهدف اعتقال شقيقه إسلام في أثناء تجمع الأسرة للاحتفال بعيد الفطر. ما شكّل صدمة نفسية شديدة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
توالت ردود الفعل المنددة والداعمة لنور خليل، فقد وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور التقارير حول استهداف عائلة نور خليل بأنها “مقلقة”، معتبرةً هذا الإجراء “انتقامًا مباشرًا” لنشاطه في الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين في مصر. وأشارت لولور، عبر منشور رسمي، إلى أن نور خليل اضطر إلى مغادرة مصر قبل سنوات نتيجة تصاعد التهديدات الأمنية بسبب عمله الحقوقي. إلى جانب ذلك، عبّرت منظمات حقوقية دولية ومصرية عن تضامنها مع نور خليل وانتقدت هذه الممارسات. ففي 26 مارس أصدرت الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) بيانًا صحفيًّا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع نور خليل، مؤكدةً أن الشرطة المصرية حاصرت منزل أسرته وهددت ذويه بالاعتقال بحسب ما كشفته تقارير أممية. ودعت الجمعية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التدخل الفوري من أجل مطالبة السلطات المصرية بوقف كافة أشكال الترهيب ضد النشطاء الحقوقيين وأُسَرهم.
المبادرة المصرية: حملة أمنية غير مسبوقة ضد اللاجئين والمهاجرين في مصر
في 26 مارس/آذار نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا يشير إلى تصاعد غير مسبوق في الحملة الأمنية ضد اللاجئين والمهاجرين في مصر منذ بداية عام 2026، إذ تحولت إلى ما يشبه “الأزمة” نتيجة كثافة الاعتقالات واتساع نطاقها. ووفقًا للتقديرات، تم اعتقال آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة قصيرة، مع صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب تقييد الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
كما أدت هذه الحملة إلى خلق حالة خوف واسعة داخل مجتمعات اللاجئين، دفعت كثيرين إلى تجنب مغادرة منازلهم. ويرى البيان أن هذا التصعيد يأتي في سياق أوسع بدأ منذ 2024، إذ تم تكثيف الاحتجاز الإداري والترحيل بغض النظر عن الوضع القانوني، بما يشير إلى تآكل منظومة حماية اللاجئين في مصر.
كما يُبرز البيان أن الحملة تتسم بطابع منهجي ومنظم، من خلال مداهمات وفحوص عشوائية للإقامة واستهداف مباشر لمجتمعات اللاجئين، ما يعكس -بحسب البيان- سياسة أمنية قائمة وليس مجرد إجراءات فردية. ويتهم البيان السلطات بتنفيذ اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل قسري، في انتهاك لالتزامات مصر الدولية، بما في ذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وقد أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من هذا التصعيد، خاصة مع زيادة حالات الإعادة القسرية واعتقال لاجئين مسجلين رسميًّا. ويخلص البيان إلى أن حجم الحملة واتساعها يضع مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء في خطر مباشر من الاحتجاز والترحيل.
استعداد وزارة التربية والتعليم المصرية تسوية أوضاع المدارس السودانية في مصر
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن توجهها لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر عقب مباحثات رسمية مع الجانب السوداني، وذلك لإنهاء أزمة إغلاق هذه المدارس المستمرة منذ يونيو/حزيران 2024. ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار تنظيمي يسمح للمدارس التابعة للسفارة أو القطاع الخاص بالعودة للعمل فور استيفاء الشروط القانونية والإنشائية، مع تقديم دعم تقني يشمل تطوير المناهج ونظم الامتحانات والتعليم الفني.
وتقضي الآلية الجديدة بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين للإشراف على التنفيذ ومراقبة الجودة، مع إلزام المؤسسات التعليمية بالحصول على موافقات أمنية وإدارية من السلطات في البلدين وتوفير مقرات مدرسية مطابقة للمواصفات. وتأتي هذه الخطوة بعد استجابة مدرسة “الصداقة” السودانية لهذه المعايير وعودتها للعمل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يمهد الطريق لبقية المدارس لتوفيق أوضاعها وضمان استمرار العملية التعليمية للطلاب السودانيين في مصر.
فلسطين
مُنخفض جوي يتسبب في إصابة ثلاثة فلسطينيين من النازحين في الخيام في غزة جراء سقوط الأمطار الغزيرة على حائط متضرر بسبب الغارات الإسرائيلية السابقة
في 26 مارس/آذار 2026 تعرض النازحون في قطاع غزة لكارثة إنسانية مضاعفة إثر منخفض جوي وأمطار غزيرة أدت إلى إصابة ثلاثة نازحين بجروح نتيجة سقوط جدار متهالك فوق خيمتهم، كما تسببت السيول في غرق مئات الخيام في مراكز الإيواء، خاصة في المناطق الغربية.
تسببت الرياح الشديدة في اقتلاع العديد من الخيام من أماكنها وغرق الكثير من المواد الغذائية ونتج عن السيول الشديدة والرياح مشاكل في مياه الصرف الصحي ما ينذر بمشاكل بيئية نتيجة اختلاط مياه الأمطار والصرف الصحي.
في ظل دمار طال 90% من البنية التحتية لقطاع غزة خلال حرب الإبادة، حاولت بلدية غزة التعامل مع تداعيات هذا المنخفض الجوي بالإمكانيات المحدود المتبقية لديهم.
السودان
حرب الطائرات المسيّرة تودي بحياة المدنيين وتثير مخاوف إقليمية
صدر في 24 مارس/آذار 2026 تقرير عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثَّق أن النصف الأول من شهر مارس/آذار وحده، لقي ما لا يقل عن 277 شخصًا -معظمهم من النساء والأطفال- حتفهم في كردفان جراء هجمات جوية.
وفي 20 مارس، أول أيام عيد الفطر، شهدت منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع في شرق دارفور واحدة من أكثر الحوادث دموية: إذ استهدفت غارة جوية وطائرة مسيّرة مستشفى في الضعين، ما أسفر عن مقتل 64 شخصًا (بينهم مرضى، و7 نساء، و13 طفلًا) وإصابة العشرات، وتدمير أقسام الطوارئ والولادة والأطفال في المستشفى.
في اليوم التالي مباشرة، أفادت التقارير بوقوع هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدف قافلة شاحنات في الضعين، ما أسفر عن مقتل 23 مدنيًّا آخرين كانوا عائدين إلى ديارهم بعد العطلة. ومما يثير القلق، أن غارات الطائرات المسيرة امتدت أيضًا إلى تشاد المجاورة؛ ففي 18 مارس/آذار، أسفرت غارة على الجانب التشادي من الحدود (تينيه، تشاد) عن مقتل 24 شخصًا على الأقل وإصابة 70 آخرين، وذلك بعد هجمات برية سابقة شنتها قوات الدعم السريع على بلدة تينا السودانية المجاورة. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذه التكتيكات، التي غالبًا ما تستهدف البنية التحتية المدنية (المستشفيات والأسواق ومرافق المياه والكهرباء)، تنتهك القانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب.
ليبيا
22 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم قبالة سواحل اليونان بعد ستة أيام في البحر
في مأساة كُشِف عنها في 28 مارس/آذار، لقي ما لا يقل عن 22 مهاجرًا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط بعد أن ظلوا ينجرفون لمدة ستة أيام في قارب مطاطي دون طعام أو ماء. أفاد ناجون، تم إنقاذهم قبالة سواحل اليونان، أن القارب أبحر من طبرق، شرق ليبيا، في 21 مارس، وعلى متنه أكثر من 80 شخصًا متجهين إلى أوروبا. ومع تدهور الأوضاع وبدء الناس بالموت، أجبر مهربون على متن القارب الناجين على إلقاء الجثث في البحر. تمكنت السلطات اليونانية في نهاية المطاف من إنقاذ 26 شخصًا من القارب وألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في التهريب.
لبنان
مليون نازح و130 ألف يعبرون الحدود وسط تصاعد الصراع الإقليمي
أفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) صدر في 24 مارس/آذار 2026 بتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان بشكل غير مسبوق، إذ أدت التصعيدات العسكرية الأخيرة إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخليًّا منذ بداية الشهر. وتجاوزت تداعيات الأزمة الحدود اللبنانية، إذ سجلت المنظمة عبور ما يزيد عن 130 ألف شخص نحو سوريا في الفترة ما بين 2 و 18 مارس، شكَّل السوريون المقيمون في لبنان نسبة 95% منهم، بينما بلغت نسبة اللبنانيين العابرين 5%. وفي ظل استيعاب مراكز الإيواء الجماعية لنحو 134 ألف نازح فقط، يواجه مئات الآلاف الآخرين ظروفًا معيشية قاسية في مساكن مستأجرة أو لدى أقاربهم، فيما يضطر الكثيرون إلى النوم في العراء أو داخل السيارات نتيجة الاكتظاظ الحاد.
وبناءً على ذلك، أطلقت المنظمة نداءً عاجلًا لجمع 19 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية، فيما حذرت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، من السرعة الفائقة التي يؤثر بها عدم الاستقرار في أنماط التنقل البشري، داعية المجتمع الدولي لتدخل فوري يضمن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
الاتحاد الأوروبي
تصويت لصالح “لائحة العودة” بأغلبية 389 صوتًا في البرلمان الأوروبي لإنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي وترحيل قسري لرعايا “الدول الثالثة”
صوت البرلمان الأوروبي في 26 مارس/آذار 2026 بأغلبية 389 صوتًا لصالح “لائحة العودة” الجديدة، ووافق على اللائحة أعضاء برلمانيون في خطوة أولى من بدء مسار تشريعي، يمهد الطريق لإنشاء مراكز احتجاز ومعالجة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا القانون إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين وأولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، من خلال منح الدول الأعضاء صلاحيات قانونية لنقلهم إلى “مراكز إعادة” في دول ثالثة قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقد وصف مراقبون هذا التصويت بأنه بداية “عهد الترحيل”، إذ حظي النص بدعم واسع من تكتلات اليمين واليمين المتطرف، بينما واجه انتقادات حادة من المجموعات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان التي اعتبرته خرقًا واضحًا لاتفاقيات اللجوء والهجرة الدولية، وأساسًا لعمليات طرد واسعة النطاق لأعداد كبيرة من المهاجرين والأشخاص المتنقلين في أوروبا.
يلي هذا التصويت مفاوضات ثلاثية بين أركان الإتحاد الأوروبي المتمثلين في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي للوصول إلى النص النهائي للائحة وإصدارها والبدء في العمل بها.
تعزيز التعاون بين ألمانيا وهولندا في إطار تشديد إجراءات الترحيل وتبادل المعلومات الحدودية
في خطوة لتعزيز الرقابة الحدودية، أعلنت ألمانيا وهولندا في 27 مارس/آذار عن اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الأمني في مجال اللجوء وتأمين الحدود المشتركة. وتهدف هذه الشراكة إلى الحد من الهجرة غير النظامية ووقف “التحركات الثانوية” للمهاجرين داخل منطقة شنغن، من خلال تكثيف الدوريات المشتركة وتبادل البيانات الفوري حول طالبي اللجوء.
وأكد وزيرا داخلية البلدين أن هذا التنسيق سيسهم في تسريع إجراءات فحص الطلبات وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يستوفون شروط الحماية، في إطار إستراتيجية أوروبية أوسع لضبط الحدود الداخلية والخارجية.
فرنسا
تعليق طعون طالبي اللجوء من إيران ولبنان
قررت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA)، في أواخر مارس/آذار 2026، تعليق البت في طعون طالبي اللجوء القادمين من إيران ولبنان، وذلك نظرًا للتطورات الأمنية المتسارعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإمكانية تطبيق قوانين الحماية بدافع “العنف العشوائي”.
ويعني هذا الإجراء أن الطلبات التي رُفضت مسبقًا من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) وتنتظر قرار المحكمة ستظل عالقة حتى إشعار آخر، ريثما يتضح تقييم المخاطر والتهديدات في هذه الدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الأعمال العدائية التي تجعل من الصعب على السلطات الفرنسية تقدير مدى خطورة العودة إلى هذه المناطق، مما يضع مئات المتقدمين في حالة من الانتظار القانوني غير المحدد، بانتظار استقرار الأوضاع أو صدور توجيهات جديدة تتماشى مع المتغيرات الميدانية الجارية.
ألمانيا
القضاء يؤكد أن اللجوء في إيطاليا لا يمنح حق الإقامة على أراضيها
أصدرت محكمة “أوسنابروك” الإدارية في ألمانيا قرارًا قضائيًّا هامًا في أواخر مارس/آذار 2026، يقضي بأن حصول المهاجرين على حق اللجوء أو الحماية في إيطاليا لا يمنحهم بشكل تلقائي الحق في الإقامة أو العمل داخل الأراضي الألمانية.
وجاء هذا الحكم في سياق قضية مواطن نيجيري كان قد حصل على وضع اللاجئ في إيطاليا وطالب بالبقاء في ألمانيا، إلا أن المحكمة رأت أن الظروف المعيشية للاجئين المعترف بهم في إيطاليا، رغم صعوبتها، لا تصل إلى حد “المعاملة اللاإنسانية أو المهينة” التي تمنع قانونًا إعادتهم إلى هناك.
ويؤكد هذا القرار التوجهَ القضائيَّ الألماني الصارم للحد من “التحركات الثانوية” للمهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الحماية الدولية الممنوحة في إحدى دول التكتل تلزم اللاجئ بالبقاء فيها، ولا تمنحه حرية اختيار دولة أخرى للاستقرار دون اتباع الإجراءات القانونية المخصصة لذلك.
بريطانيا
حكم بالوضع تحت الإشراف الاجتماعي لمدة 18 شهرًا لمواطن أسكتلندي ينتمي لمجموعة “دندي باتريوتس” المناهضة للهجرة
أصدرت محكمة “دندي” بحق “روبي روبرتسون” (28 عامًا)، العضو في مجموعة “دندي باتريوتس” المناهضة للهجرة، حكمًا بالوضع تحت الإشراف في الخدمة الاجتماعية لمدة 18 شهرًا، وذلك بعد إدانته بارتكاب سلوك عدواني وتهديدات عنيفة في أثناء احتجاجات استهدفت طالبي اللجوء في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأقر المتهم، الذي كان يعمل مصورًا ومديرًا لصفحات المجموعة على التواصل الاجتماعي، بتوجيه إهانات شملت تمييزًا ضد ذوي الإعاقة وميولًا هجومية، مما تسبب في حالة من الذعر والقلق في المدينة.
كما اعترف روبرتسون باقتحام فندق “كريجتاي” بعد أيام قليلة من الاحتجاج، عبر التسلل خلف أحد المقيمين ومحاولة الحصول على الرمز السري للأبواب، إذ قام بالطرق على الغرف واستجواب السكان لمعرفة هوياتهم، بناءً على ادعاءات بوجود طالبي لجوء في الفندق. ومن اللافت أن وزارة الداخلية البريطانية كانت قد نفت وجود أي طالبي لجوء في المبنى آنذاك، مما يؤكد أن الهجوم كان مبنيًّا على تحريض وتكهنات استهدفت ترهيب المقيمين بشكل عشوائي.
