الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين: قد تجد كُلًّا من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

لمدة ستة أشهر.. “منصة اللاجئين في مصر” داخل منظومة مصر السرية لاحتجاز وترحيل آلاف اللاجئين/ات السودانيين/ات، وأطفال غزة في القاهرة يحتاجون إلى علاج نفسي، وأسر سودانية تتعرض للطرد من المنازل

طوال 6 أشهر أجرت “منصة اللاجئين في مصر” تحقيقا مشتركا مع “ذا نيو هيومنيتاريان”، واستخدموا الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود قواعد عسكرية مصرية معظمها غير معروف، ووثقوا النتائج من خلال مقابلات ووثائق من داخل الوكالات الحكومية السرية وتقنيات التحقيق مفتوحة المصدر.

يأخذ المهربون اللاجئين/ات عبر الصحراء في رحلة طويلة ووعرة تمر بالجبال والصخور ونقاط التفتيش العسكرية، ويتم تكديس اللاجئين/ات من قبل المهربين على ظهر سيارات النصف نقل، حيث يضطرون للتشبث بالحبال لتجنب السقوط، واستخدام الأقنعة الطبية لمنع دخول الغبار الخانق.

حللت المؤسستان تقارير وسائل الإعلام المحلية، ووجدوا 13 حادث تصادم سيارات معظمها لمواطنين سودانيين يسافرون على نفس الطرق الجنوبية التي يسلكها اللاجئون، وقد أصيب أكثر من 160 شخصًا ولقي 20 شخصًا حتفهم في الحوادث التي وقعت بين مايو/ أيار 2023 وفبراير/ شباط 2024.

قال بعض اللاجئين/ات للصحفيين إن قوات حرس الحدود المصرية أطلقت النار عليهم في المناطق الصحراوية، ثم اعتقلتهم ورحَّلتهم دون أي إجراءات قانونية، وقال آخرون إنهم اعتقلوا في بلدات ومدن مختلفة واتهمتهم السلطات الأمنية بجرائم زائفة، بما في ذلك التهريب أو “إلحاق ضرر جسيم” بمصر.

تشمل القواعد العسكرية التي حددها المراسلون أماكن مات أو اختفى فيها في الماضي المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون المصريون من قبل الأجهزة الأمنية.

كما حصل المراسلون على ملفات داخلية من الشرطة والجيش والنيابة العامة تتعلق بما يقرب من 200 لاجئ/ة آخرين تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل السلطات.

قالت شاهدة عيان إن ضابطًا أجبر مراهقا يعمل مساعدا لسائق عربة التهريب على خلع ملابسه وركله وعلقه بحبل واخترق شرجه بعصا حتى نزف، أما أحد الذين احتُجزوا في حافلة متجهة إلى القاهرة في وقت سابق من هذا العام، فقد قال: “بالنسبة للبعض، فإن احتمالية الترحيل إلى بلد في حالة حرب هي أفضل من البقاء في مثل هذه الظروف الأليمة”.

لا يزال اللاجئون الذين يمرون عبر المناطق الحدودية دون أن يتم اكتشافهم يتعرضون لخطر الاعتراض، ويمكن أن يحدث ذلك في الشوارع أو في محطات الحافلات والقطارات في المدن الجنوبية مثل أسوان، أو خلال الرحلة شمالًا إلى القاهرة أو الإسكندرية، للوصول إلى مكاتب المفوضية لتسجيل طلب لجوء.

مَثَل العديد من اللاجئين/ات أمام النيابة العامة، وبعد صدور قرارات الإفراج، يتم تسليم اللاجئين/ات إلى الأجهزة الأمنية، ثم يتم إصدار أوامر ترحيل بحقهم على أي حال، وطوال هذه الإجراءات، يُحرم اللاجئون باستمرار من الدفاع القانوني ومن الوصول إلى إجراءات اللجوء.

حدد المراسلون ستٌّ من القواعد العسكرية الرئيسية التي يُحتجز فيها اللاجئون، عبر إحداثيات للمنشآت قدمها محتجزون سابقون، وفي حالات أخرى قام المراسلون بمطابقة صور الأقمار الصناعية من غوغل إيرث وماكسار، مع صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مفتوحة المصدر للمواقع، ومع أوصاف شفهية من اللاجئين/ات.

تقع المنشآت التي تم التحقق منها في قواعد يسيطر عليها الجيش في جنوب محافظتيْ أسوان والبحر الأحمر، 5 منها تديرها قوات حرس الحدود، وواحدة تديرها وحدة شرطة تابعة لوزارة الداخلية، ولم يتم تحديد أي من هذه القواعد كمراكز احتجاز رسمية من قبل وزارة الداخلية، وهو شرط قانوني لمراكز الاحتجاز.

قالت شاهدة عيان: إن اللاجئين كانوا محتجزين في جزء من المنشأة يشبه “إسطبل خيول”، وإن المكان كان ضيقًا لدرجة أن الوافدين الجدد كانوا يوضعون في فناء بارد، وأضافت إن من بين اللاجئين المحتجزين امرأة تعاني من نزيف، وأخرى تعاني من ارتفاع ضغط الدم، ورجل مصاب بسرطان الحلق.

وفي تحديثات مقتل الرضيعة السودانية “جانيت جمعة” فقد قررت المحكمة في جلسة 9 مايو/ أيار الجاري إيداع الجاني بمستشفى الأمراض النفسية، وتحديد جلسة 1 يونيو/ حزيران المقبل لاستمرار محاكمته مع استمرار حبسه بعدما وجهت اتهامات إلى الجاني شملت:

• خطف المجني عليها الطفلة “جانيت جمعة بطرس” بطريق الإكراه بأن انتزعها من بيئتها والمحيطين بها قاصدا من ذلك إقصاءها عن أعين ذويها.
• وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بأن أرقدها على وجهها وجثم فوقها واستدبرها عنوة قاصدا من ذلك هتك عرضها.
• وقد تقدمت تلك الجناية على جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليها الطفلة عمدا بغير سبق إصرار وترصد، وذلك بأنه وعقب ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول ولردع استغاثتها ببكائها، إثر ما ارتكبه، كتم فاها وكتم أنفاسها حتى تيقن من وفاتها، فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

وفي سياق آخر، أصدر اتحاد ملاك مجمع سكني في مدينة الإسكندرية قرارا بطرد ثلاث أسر سودانية وحظر الإيجار للسودانيين مجددا، وحدد بيان صادر من الملاك مطلع يوليو/ تموز المقبل لإخراج السودانيين من البرج الكائن بشارع خالد بن الوليد أحد أشهر الشوارع في الإسكندرية.

واتهم البيان الذي وضع على مدخل البرج الأسر السودانية بالسرقة والتحرش، مشددا على ضرورة منع الايجار للسودانيين للحفاظ على المبنى والوحدات السكنية والأبناء.

ونددت هناء مبارك إحدى المقيمات بالبرج في حديث لسودان تربيون، بإطلاق الاتهامات جزافًا، وقالت “نحن ثلاث أسر، نقيم مع أبنائنا من دون أزواجنا، اثنتان منا معلمات والثالثة صحفية، لم نتعرض لأحد ولم نسئ لأحد منذ وصولنا إلى هنا قبل عشرة أشهر، فما الذي استجد؟”.

وأوضحت هناء أنهم كانوا يسكتون على التجاوزات التي تقع في حقهم دون ذنب، واعتبرت أن ما حدث لا ينفصل عن جملة تعديات واستفزازات تعرضوا لها مرارا وتكرارا، وأضافت “لكن هذه المرة جاءت كبيرة”.

وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد دعت منظمة إنقاذ الطفل إلى زيادة عاجلة في الدعم النفسي والاجتماعي في مجال الصحة النفسية للأطفال الفلسطينيين الذين فروا إلى مصر هربًا من الحرب في غزة، إذ تطاردهم الأهوال التي عاشوها ويعانون من الكوابيس والغضب والتبول اللاإرادي والقلق.

وذكرت المنظمة أنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلقت أكثر من 500 طلب من الفلسطينيين في مصر للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. ما يقرب من 90% من هذه الطلبات كانت لأطفال، إذ يشعر الآباء والأمهات بالقلق من أن أطفالهم لا يزالون يستثارون من الضوضاء الصاخبة، ولا يستطيعون النوم أو حتى الذهاب إلى المرحاض بمفردهم أو أنهم منطوون ولا تظهر عليهم أي علامات على الانفعال.

أحد النازحين قال للمنظمة إنه على الرغم من أنه حاول مساعدة أطفاله، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى المزيد من الدعم للتعافي:

“[لقد أثرت الحرب] على صحة أطفالي النفسية، في أثناء فرارهم ونزوحهم كان الوضع خطيرًا جدًا، وكانت هناك الكثير من التهديدات لحياتهم والكثير من القنابل، مما جعل أطفالنا قلقين وخائفين، عندما جاءوا إلى مصر، كانوا في حالة سيئة للغاية وكانوا بحاجة إلى الدعم النفسي وحاولت مساعدتهم، لكن الأمر صعب للغاية.

“هنا في مصر يلعب الأطفال في الشارع بالألعاب النارية، وعندما يسمع أطفالي الألعاب النارية يشعرون بالخوف والفزع عند سماعهم للأصوات. إنها تثيرهم. هناك أصوات طائرات في الجوار، وعندما يسمعون أصوات الطائرات، يتجمدون في مكانهم”.

فلسطين

800 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح من رفح، و(أوتشا): لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في القطاع، ومنظمات تدعو إلى إعلان المجاعة رسميا في القطاع

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أمس السبت، أنّ 800 ألف شخص “أجبروا على الفرار” من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على المدينة هذا الشهر.

وقال لازاريني عبر منصة إكس إنّ “ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو/ أيار”، مضيفًا أن الناس يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي، موضحًا أن بلدة المواصي الساحلية التي تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا مربعًا، وكذلك مدينة دير البلح وسط القطاع، “مكتظتان” بالنازحين.

وحذر لازاريني، من أن “عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”. وأضاف لازاريني، في بيان، أن “33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح جنوبي غزة، منذ 6 مايو/ أيار الجاري، وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي”.

ووصف المسؤول الأممي الادعاء بأن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة بأنه “كاذب”. وأكد أنه “لا توجد مناطق آمنة ولا مكان آمن ولا أحد في أمان بغزة”.

وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه لم يبقَ شيء تقريبًا لتوزيعه في قطاع غزة، موضحًا أن نقص الموارد شكل تحديًا كبيرًا للجهود المنقذة للحياة، وأضاف المكتب، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسدّ احتياجاتهم، وتحدث “أوتشا” عن انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية وسط تزايد النزوح مع صدور أوامر الإخلاء الجديدة وتكثيف العمليات العسكرية.

وفي سياق متصل دعت سبعون منظمة حقوقية في بيان مشترك، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.

وأبرزت المنظمات الموقعة على البيان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

ووثقت المنظمات تدهورًا خطيرًا على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من مايو/أيار الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر “رفح”، مشيرةً إلى وجود آلاف الشاحنات على جانب معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها، نتيجة لقرار إسرائيل بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات. 

وأشارت إلى أن بعض المساعدات التي قدمت عبر الرصيف المائي هي مساعدات محدودة جدًا، كمًّا ونوعًا، وأغلبها كان عبارة عن وجبات طعام لم تصل إلى كل أماكن القطاع، فيما يبدو وأن الرصيف لا يعدو عن كونه سوى وسيلة شكلية أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف حدة الانتقادات التي طالت إسرائيل لاستمرارها في ارتكاب جريمة التجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية القادمة برًّا.

ونبهت إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة ينطبق عليه مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC). حيث أكد الفريق العامل لهذا التصنيف والمعني بمسألة الوضع الغذائي في قطاع غزة في تقريره الثاني أن كامل السكان في قطاع غزة (2.23 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك محافظات دير البلح وخان يونس ورفح، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى، بما يشمل ذلك نصف السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي مرحلة الكارثة/المجاعة.

من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال اجتياحه البرّي لحي الزيتون جنوب غزة وجباليا شمال غزة، تدمير مدارس ومنشآت صحية، في إصرار على تدمير شامل لجميع مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين هناك. 

وقال المرصد في بيان له: إن انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب مدينة غزة صباح اليوم الأربعاء 15 مايو/أيار الجاري، بعد سبعة أيام من الاقتحام البرّي، تكشف معه تدميرها لثلاثة مدارس هي: عين جالوت، وعطا الشوا، وحسن النخالة، التي سبق أن شيدت بتمويل ياباني، إلى جانب تدمير مستوصف الزيتون الطبي الذي كان يخدم نحو 80 ألف نسمة من سكان الحي.

وأبرز الأورومتوسطي أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في حي “الزيتون” التي بدأت فجر الخميس الماضي -وهي الثالثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة- تضمنت توغلًا بريًّا بآليات عسكرية وغارات جوية ومدفعية كثيفة، ما أجبر مئات العائلات على النزوح القسري، ورافقها نسف المزيد من المربعات السكنية، لتحول الحي إلى أكوام من الركام.

وفي بيان آخر للمرصد، ذكر فيه وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق معبر رفح وحرمانهم من العلاج المنقذ للحياة، مشددا فيه على أن استمرار إغلاق معبر رفح البري بين قطاع وغزة ومصر بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في السابع من مايو/ أيار الجاري يفاقم خطورة الأزمة الإنسانية الكارثية للمدنيين الفلسطينيين ويسرع وتيرة تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأبرز الأورومتوسطي أن إسرائيل بإغلاقها معبر رفح شددت من قبضتها الثقيلة وحصارها الخانق على قطاع غزة، وعزلته كليًا عن العالم الخارجي، في وقت تحرم فيه الجرحى والمرضى من السفر للحصول على علاج منقذ للحياة بالخارج، ما تسبب بوفاة العشرات منهم، فضلًا عن منع تدفق الإمدادات الإنسانية والطبية والإمعان في تقويض عمل العدد القليل المتبقي من المشافي المحلية.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن أكثر من 11 ألف جريح بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي بحاجة ماسة للسفر إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وقد حال إغلاق معبر رفح دون تحقيق ذلك، في وقت يتهدد الموت أكثر من 10 آلاف مريض سرطان، بينهم نحو 750 طفلًا، وما لا يقل عن ألفي مريض بأمراض أخرى بحاجة إلى السفر للعلاج.

وأفاد مسئولون في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومنظمات إغاثية طبية لفريق الأورومتوسطي بأن أقل من أربعة آلاف مريض سرطان حصلوا على إذن لمغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، لكن في الواقع لم يغادر سوى حوالي 600 مريض فقط، بينما يواجه البقية حاليًا مصيرًا مجهولًا بفعل إغلاق معبر رفح، علمًاأن معظم علاجات السرطان غير متاحة داخل غزة.

السودان

فولكر تورك: خسائر فادحة في صفوف المدنيين بسبب العنف في الفاشر، وأزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية، وموجة نزوح بسبب المعارك في الفاشر

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن رعبه من تصاعد العنف في الفاشر بدارفور، حيث تتسبب الأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع -المدعومة من الجماعات المسلحة المتحالفة معها- في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وتفيد التقارير بمقتل ما لا يقل عن 58 مدنيًا وإصابة 213 آخرين في الفاشر منذ تصاعد القتال بشكل كبير في البلدة الواقعة شمال دارفور الأسبوع الماضي، وحذّر المفوض السامي كلا من البرهان وحميدتي من أن القتال في الفاشر، حيث يوجد أكثر من 1.8 مليون من السكان والنازحين داخليًا المحاصرين والمعرضين لخطر المجاعة الوشيك، سيكون له أثر كارثي على المدنيين، وسيؤدي إلى تعميق الصراع بين الطوائف مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.

وفي سياق متصل، يعيش مئات النازحين في مخيم ود الحوري بولاية القضارف شرقي السودان أوضاعا مأساوية، حيث لم يحصلوا منذ أكثر من 3 أشهر سوى مرة واحدة على مساعدات غذائية، في حين تغيب عنهم الرعاية الصحية.

ومن جهة أخرى، استعاض برنامج الغذاء العالمي في مخيمات أخرى للنازحين عن المساعدات العينية بالمال، 13 دولارا للفرد، لمدة 60 يوما، وهو ما لا يكفي ليوم واحد، حسب النازحين الذين تجاوز عددُهم 5 ملايين شخص.

وفي الفاشر أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس السبت، نزوح 1500 أسرة في المدينة عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة في بيانها إلى أن المنظمة تلقت “معلومات أولية تفيد بأن 1500 أسرة في الفاشر فروا من منازلهم، السبت، وحدث النزوح من معسكر أبو شوك للنازحين، وأحياء السلام والوحدة والإنقاذ، كما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم) في صفوف المدنيين”.

 وأوضحت المنظمة في بيانها إلى أن “الاشتباكات خلال اليومين الماضيين بالقرب من معسكر أبو شوك، وحي السلام شمالي الفاشر أدت إلى نزوح 400 أسرة إلى مواقع أخرى داخل المدينة”، مضيفة “أُحرقت 7 منازل، وأُصيب 15 منزلًا بأضرار جزئية نتيجة الاشتباكات”.

واتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قوات الدعم السريع “بارتكاب عملية تطهير عرقي من خلال القصف العشوائي على المنازل والمستشفيات بغرض تهجير الشعب خارج المدينة”، مضيفًا عبر حسابه على منصة إكس: أمس الجمعة (24 مايو/ أيار) وحدها “بلغ عدد الجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي 82 أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، و30 حالة وفاة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم التنسيقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين (أهلية) آدم رحال في بيان: “ازدادت وتيرة العنف في الفاشر، خاصة مخيم أبوشوك الذي يحوي حوالي 250 ألف نسمة وأغلبيتهم اضطروا إلى مغادرة المخيم بسبب إطلاق القذائف بشكل عشوائي ومتعمد (..) أدى إلى مقتل وجرح المئات منهم”، مشيرًا إلى أن “هناك تضييقًا وتفتيشًا في البوابات بصورة مخيفة وتوجيه أسئلة باللون والقبيلة عند خروج المواطنين في المدينة إلى مناطق أخرى”.

سوريا

8 دول في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق في سوريا آمنة لإعادة اللاجئين إليها، وتواصل الانتهاكات بحق السوريين في لبنان 

أكدت قبرص أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، والمشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.

والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوًا، دعت إلى “طرق جديدة” للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالث.

من جهة أخرى تتواصل عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين في لبنان في ظل استمرار الحملات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تجري بتحريض من قبل بعض السياسيين اللبنانيين، دون مراعاة تخوفهم الشديد من العودة واعتراضهم على ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، إذ انطلقت فجر الثلاثاء الماضي قافلتان تضمان 310 أشخاص من اللاجئين السوريين في لبنان باتجاه الأراضي السورية تحت مسمى “العودة الطوعية”، التي نظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتجمع اللاجئون السوريون عند معبر وادي حميد في عرسال اللبنانية، للانطلاق بالقافلة الأولى التي تضم 300 لاجئ سوري باتجاه قرى القلمون، بينما تنطلق القافلة الثانية ولتي تضم 10 لاجئين سوريين من معبر جوسيه في القاع باتّجاه حمص.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يوم الأحد الماضي 12 مايو/ أيار مخيمًا يؤوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، والاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن تجري عملية تقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري.

ووفقًا للمصادر فقد وصل المرحلون قسرًا ليلًا إلى الداخل السوري وبعد وصولهم تم تهريب البعض منهم مرة أخرى إلى الأراضي اللبنانية وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عامًا بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.

تونس

ترحيل قسري لآلاف المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، ومسؤول أمني يهاجر إلى إيطاليا في مركب هجرة غير نظامية، وفقدان 23 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، ووزير الداخلية يعلن محاولة أكثر من 52 ألف عبور البلاد نحو أوروبا

قالت السلطات الأمنية في تونس إن 12 ألفا و500 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، ضمن برنامج الإعادة الطوعية، وقالت إدارة الحرس الوطني إن العديد من المهاجرين غير النظاميين قاموا بتقديم طلبات في مقرات الأمن للعودة إلى دولهم.

ويجري التنسيق في ذلك مع البعثات الدبلوماسية في تونس والمنظمة الدولية للهجرة، وكانت آخر رحلة عودة نقلت 166 مهاجرا يوم الخميس (08 مايو/ أيار). وقال مكتب منظمة الهجرة الدولية إن الرحلة كانت إلى دولة جامبيا، وأوضحت المنظمة أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة بما في ذلك الاستشارة الفردية، وعلى الدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم. وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في عدة مدن تونسية وأساسا في ولاية صفاقس، لتحيُّن فرصة عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت إحصائيات كشفت عن إنقاذ واعتراض أكثر من 21 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يشير إلى ارتفاع في هذه الأعداد بنسبة تزيد عن 22% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعمل الحرس الوطني التونسي على اعتراض قوارب المهاجرين التي تغادر عادة من سواحل جنوب وشرق البلاد، لا سيما صفاقس والمهدية وجرجيس، باتجاه السواحل الأوروبية، خصوصا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وفي سياق متصل، وصل رئيس مركز شرطة في تونس إلى سواحل إيطاليا في رحلة ضمن موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية.

وأحدث ضابط الشرطة ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع انتشار خبر وصوله إلى إيطاليا، ونقل راديو “موزاييك إف إم” أن ضابط الأمن لحق بأسرته وأبنائه الذين غادروا هم أيضًا تونس في رحلة غير شرعية قبل أسبوعين، ولم تتضح تفاصيل أكثر عن أسباب المغادرة. وقال مراسل الإذاعة في القيروان، إن الضابط الأمني عرف بسمعته الجيدة في جهته وظل يعمل بصفة اعتيادية إلى حين مغادرته بشكل مفاجئ.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التونسي كامل الفقي، إن 52,972 شخصا على الأقل حاولوا عبور الحدود البحرية التونسية باتجاه أوروبا، منذ بداية عام 2024. 

وأوضح الفقي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ”المنتدى العربي لوقف تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية”، الذي عقد في تونس يوم الأربعاء 22 مايو/ أيار الحالي، أن 92% من الذين تم اعتراضهم في البحر يحملون جنسيات أجنبية.

وأشار الوزير، خلال المنتدى الذي عقد بالتعاون مع جامعة “نايف” العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى أنه تم إنقاذ 4,336 شخصا في البحر، 98% منهم (4243 شخصا) يحملون جنسيات أجنبية.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن فقدان 23 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا من تونس (سواحل مدينة نابل شمال شرق البلاد) خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا “مازالت عمليات البحث جارية”.

كما أفادت وسائل إعلام بمغاردة المهاجرين سواحل تونس “ليلًا بين 3 و4 مايو/ أيار”، مشيرة إلى تواصل أقارب المفقودين مع السلطات بعد 10 أيام من اختفائهم.

وقال الحرس الوطني بناء على أوامر النيابة العامة في مدينة نابل، إنه أوقف خمسة أشخاص يزعم تورطهم في تنظيم عملية العبور وأن اثنين من المفقودين كانا على صلة قرابة ببعض المنظمين.

كما انتشل الحرس الوطني أربع جثث تعود لمهاجرين قبالة سواحل تونس في وقت لاحق يوم السبت 18 مايو/ أيار وأنقذ 52 مهاجرًا بالقرب من مدينة صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسية إلى إيطاليا، ولم يحدد الحرس الوطني جنسيات الجثث والمهاجرين الذين تم إنقاذهم.

الجزائر

قضاء 11 مهاجرًا عطشًا بعد طردهم من قبل السلطات الجزائرية

أفادت الفرق التابعة لمجموعة “هاتف الإنذار في الصحراء” (Alarme Phone Sahara)، أنها عثرت في 12 مايو/ أيار، على مواطن مالي فاقدا للوعي في الصحراء الكبرى، على الحدود بين الجزائر والنيجر، في المنطقة المعروفة باسم “النقطة صفر”.

ووفقًا للمصدر ذاته، تركت السلطات الجزائرية المهاجر في الصحراء، قبل ذلك بعدة ساعات، في درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، قبل أن تنقله المجموعة بأسرع ما يمكن إلى “أساماكا”، وهي أول بلدة حدودية على بعد 15 كيلومترًا في النيجر.

وفي اتصال مع مهاجرنيوز، يقول عزيزو شيهو، منسق مجموعة “هاتف الإنذار في الصحراء”، “لكن الوقت كان قد فات، لسوء الحظ توفي (المهاجر المالي) بسبب الحر الشديد”.

وقبل ذلك بيومين، تم العثور على سبع جثث في نفس المنطقة، بين النقطة صفر و”أساماكا”، يقول عزيزو شيهو “كانوا ثلاثة ماليين وغينيَّيْن وبوركيني واحد، بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية، لقد ماتوا من العطش”.

وكان قد وقع حادث مروع آخر في 5 إبريل/ نيسان، إذ عثرت فرق “هاتف الإنذار في الصحراء” على ثلاث جثث في حالة متحللة، بالقرب من النقطة صفر، يقول عزيزو شيهو “من المؤكد أنهم لم يكونوا قادرين على تحمل الحرارة، كما أنهم كانوا مرهقين، دون أي احتياطي للمياه، ولم نتمكن من العثور على أي وثائق بحوزتهم”. وتلقى فريق مهاجرنيوز العديد من الشهادات خلال الأعوام الأخيرة، حول قيام السلطات الجزائرية بإرسال المهاجرين إلى الصحراء على الحدود مع النيجر.

المغرب

إنقاذ 180 مهاجرا على متن ثلاثة قوارب قبالة سواحل المغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية إنقاذ 180 مهاجرا قبالة سواحل المغرب “بين منطقتي العيون وطرفاية” كانوا على متن ثلاثة قوارب متجهة إلى جزر الكناري. مضيفة، إن 93 بين المهاجرين من المغرب و87 من أفريقيا جنوب الصحراء.

ونقل المهاجرون إلى مينائي العيون وطرفاية حيث تسلمتهم ”الشرطة الملكية“ لاستكمال الإجراءات النظامية. جاء ذلك بعد نحو عشرة أيام من إنقاذ 300 مهاجر قبالة سواحل جزر الأرخبيل.

بريطانيا

رغم قانون نقل اللاجئين.. ألف مهاجر إلى بريطانيا في يوم واحد، ومحكمة أيرلندية تلغي أجزاء من القانون المثير للجدل

سجلت السلطات البريطانية وصول أكثر من ألف مهاجر غير نظامي إلى سواحل المملكة المتحدة بين 4 مايو/ أيار حتى يوم الاثنين 13 مايو/ أيار، مشيرة إلى عدم توقف قوارب المهاجرين في تلك الفترة، ووصلت بذلك أعداد الوافدين إلى أكثر من 9 آلاف و400 مهاجر منذ بداية العام الجاري، في حين وصل 29 ألف و437 مهاجرا إلى المملكة المتحدة عام 2023.

وفي ظل استمرار مساعي السلطات الفرنسية اعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من شمال فرنسا باتجاه سواحل المملكة، نفّذ خفر السواحل الفرنسي مهام إنقاذ مختلفة في الأيام الأخيرة، وأنقذ 49 مهاجرا وفق منشور لمحافظة الشرطة البحرية في 13 مايو/ أيار، و19 مهاجرا آخر في 14 مايو/ أيار.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، يوم 13 مايو/ أيار حكما قضائيا بوجوب “إلغاء” أجزاء من قانون يتيح نقل الوافدين إلى المملكة المتحدة على نحو غير نظامي إلى رواندا قبل تطبيقه في البلاد، معللة قرارها بأن القانون يقوض حماية حقوق الإنسان المكفولة ضمن إطار ترتيبات ما بعد “بريكست” أو ما يعرف بـ “إطار وندسور”.

واعتبر القضاء الأيرلندي الشمالي -الذي يعمل بشكل مستقل عن النظام القضائي الإنجليزي- أن إتاحة نقل طالبي اللجوء إلى رواندا أمر يضعف حقوق طالبي اللجوء التي كفلها اتفاق السلام أو “بلفاست” المبرم عام 1998 في أيرلندا الشمالية، إذ ينص الاتفاق المبرم بين لندن وكيغالي على تولي الدولة الإفريقية دراسة ملفات طالبي اللجوء وقبول طلباتهم أو رفضها وما يترتب بعد ذلك من إجراءات.

كرواتيا

قتلى وجرحى في حادث تعرض له لاجئون في كرواتيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث تعرض له لاجئون في كرواتيا يوم الخميس (16 مايو/أيار)، وبحسب ما ذكرت الشرطة الكرواتية، فإن سائق شاحنة التهريب خرج عن الطريق السريع واصطدم بجدار، وحاولت دورية الشرطة إيقاف السيارة.

وبحسب المسؤولين، فقد مر السائق بسرعة أمام سيارة للشرطة، محاولًا على الأرجح تجنب القبض عليه في أثناء تهريب المهاجرين، وكان السائق من بين القتلى، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول كبير في الشرطة، وأضاف أن الضحايا الثلاثة الآخرين لم يكن بحوزتهم وثائق هوية، وذكرت وكالة أنباء “هينا”، أن خمسة جرحى نقلوا إلى المستشفى في مدينة سبليت الواقعة على البحر الأدرياتيكي. وأن من بين الضحايا قاصرين.

اليونان

إنقاذ 42 مهاجرا والبحث عن ثلاثة مفقودين

أنقذت السلطات اليونانية 42 مهاجرا قبالة جزيرة كريت ومازال البحث جاريا عن ثلاثة مفقودين كانوا على متن القارب نفسه، وفق وكالة “رويترز”، ونقلت الوكالة عن مسؤول في خفر السواحل قوله “إن سفنًا تجارية ومروحية تابعة للبحرية اليونانية أنقذت المهاجرين على بعد نحو 27 ميلًا بحريًا جنوب غرب جزيرة كريت”.

وفي سياق آخر احتجزت الشرطة اليونانية يوم الخميس (23مايو/ أيار) تسعة مصريين قائلة إنهم قد يفرون من البلاد، على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023 في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط.

وقد نشر محامو التسعة بيانا طالبوا فيه:

وزارة حماية المواطن: تتأكد من قيام الجهات الشرطية المختصة بالامتناع عن الاعتقال التعسفي وإلغاء القرارات غير القانونية الصادرة بحقهم بالاعتقال الإداري.

وزارة الهجرة واللجوء: لضمان تنفيذ القانون الوطني والاتحادي وتمتع موكلينا بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات الحالية، بما في ذلك الإقامة القانونية في انتظار دراسة طلباتهم للحماية الدولية، والوصول إلى ظروف الاستقبال، وتوفير حق الحماية من الاحتجاز التعسفي.

يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم السماح للسلطات اليونانية بتعريض موكلينا، الذين طلبوا الحماية في البلاد، لانتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية ولممارسات أخرى من الاحتجاز التعسفي.

الهيئة المستقلة لمحامي المواطن: للتدخل في إطار اختصاصاتها وضمان تطبيق التشريعات القائمة من قبل السلطات المختصة.

ونطالب برفع اعتقال الناجين التسعة من الحطام.

إيطاليا

تحقيق يكشف تعرض المهاجرين في مركز ترحيل ميلانو لمعاملة “غير إنسانية”

أنهى مكتب المدعي العام في ميلانو، تحقيقات تمهيدا للمطالبة بإجراء محاكمة في قضية مركز المهاجرين في شارع كوريللي. وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وُضع المركز تحت الحجز من قبل مفوض خارجي، إضافة إلى مصادرة فرع شركة “مارتينينا أس أر إل”، التي كانت تتولى إدارة مركز إقامة المهاجرين قبل ترحيلهم، والتي يقع مقرها في ساليرنو.

التحقيق الذي أجرته الشرطة المالية الإيطالية، كان يتعلق باتهامات بالاحتيال في الإمدادات العامة والتواطؤ، وقد سلط الضوءَ على الأوضاع “غير الإنسانية” و”الجحيم” الذي يعيشه المهاجرون.

كما كشف هذا التحقيق، وجود “أطعمة تنخرها الديدان”، وغياب الوسطاء الثقافيين واللغويين، وانتشار الاستخدام المستمر لـ “الأدوية النفسية”، واستعمال أسِرَّةٌ مكسَّرة وحمامات “متهالكة”.

ووصفت تغريدات عبر “منصة إكس”، هذا المركز بـ”جحيم فيا كوريلي”، بالنظر إلى “الرعب الذي كان يجري هناك” وأنه “لم يكن ممكنا للسلطات ألا تعرف بما يحصل هناك”، وأنه “مع ذلك تم التمديد للهيئة الإدارية رغم المخالفات المثبتة”.

ألمانيا

ارتفاع ملحوظ في عدد حالات العبور غير القانونية من بولندا

تتزايد وبشكل ملحوظ عدد حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا، بحسب أرقام سجلتها الشرطة الاتحادية، فقد دخل إلى ألمانيا عبر ما يسمى بطريق “بيلاروسيا وبولندا” 26 شخصًا بشكل غير قانوني في شهر يناير/ كانون الثاني مقابل 25 شخصًا في فبراير/ شباط.

لكن الأرقام التي سجلتها الشرطة في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان مختلفة تمامًا. إذ أعلنت الشرطة الاتحادية يوم الأربعاء (22 مايو/ أيار) أن 412 شخصًا دخلوا بشكل غير قانوني إلى ألمانيا عن طريق بيلاروسيا و861 شخصًا من بولندا في إبريل/ نيسان.

فرنسا

تحقيق عن ترك المسلمين ذوي كفاءات لفرنسا

يغادر المزيد من الفرنسيين المسلمين، المتحدرين من موجة المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا بعد فترة الاستعمار، وهم في الغالب يحملون شهادات ومؤهلات عالية، للإقامة في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ودبي، أو في الدول المغاربية، نظرا “للتمييز” الذي يتعرضون له.

يصعب قياس هذه الظاهرة لأسباب موضوعية، وفق ما كشفه تحقيق بعنوان “فرنسا، تحبها لكنك ترحل عنها” صدر في شكل كتاب من 320 صفحة عن دار النشر دو سوي Éditions du Seuil بباريس، وشارك في إعداده ثلاثة باحثين فرنسيين هم: أوليفييه إستيفيس أستاذ جامعي، أليس بيكارد أستاذة مشاركة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وجوليان تالبين مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي ومتخصص في العنصرية.

واللافت في عنوان التحقيق الذي تم نشره في أبريل/نيسان، أنه في الواقع يلمح ضمنيا إلى شعار اليمين المتطرف الفرنسي الذي كان رائجا بشكل خاص في ثمانينيات القرن الماضي، ونصه: “فرنسا، أحبوها أو ارحلوا عنها”.

وأجرى الأكاديميون الثلاثة في الفترة ما بين 2011 و2023 مقابلات مع 1070 شخصا بعد دعوة أطلقوها على موقع “ميديابارت” بحثا عن شهادات في هذا الخصوص، قبل أن يشرعوا في إجراء 139 مقابلة معمقة مع الأشخاص الذين لبوا الدعوة.

وكشفت المقابلات أن الفرنسيين المسلمين سواء كانوا ملتزمين دينيا أو لا، يكافحون للعثور على مكان لهم في فرنسا رغم تأهيلهم الجامعي العالي (54% ممن تم استطلاعهم يحملون شهادة الماستر أي أتموا خمس سنوات جامعية بعد الثانوية العامة). كما كشف التحقيق أن هؤلاء هم أيضا ضحايا للتمييز بسبب أسمائهم أو مظهرهم أو دينهم، وحتى لاعتداءات صغيرة (مثل التحرشات في منصات التواصل).

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي قوانين اللجوء الجديدة، ويعترف بـ”الوضع الصعب” في شراكاته مع الدول الإفريقية لمكافحة الهجرة غير النظامية

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء، وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين في أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وشهدت التشريعات اعتراضات من بعض الدول، إذ صوّتت المجر وبولندا ضد التشريعات كلها، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين، ولكن التشريعات أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي).

وإصلاحات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة، بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في عام 2015 إلى أوروبا، وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين ومن بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها “ضعيفة”.

ومن جهة أخرى ردت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء 21 مايو/ أيار، على اتهامات وُجهت لها بالتواطؤ في ارتكاب ممارسات تنتهك حقوق الإنسان في بعض البلدان الإفريقية. وقالت آنا بيسونيرو، المتحدثة باسم المفوضية “في بعض الأحيان يكون الوضع صعبًا في البلدان الشريكة لنا”، لكنها “تظل دولا ذات سيادة وتسيطر على قواتها الوطنية”، كما شارك نظيرها إيريك مامر الرأي نفسه خلال مؤتمر صحفي وقال “إنه وضع صعب، وهو يتغير وسنواصل العمل عليه”.

ويكشف تحقيق نشرته وسائل الإعلام الدولية في اليوم نفسه، بما في ذلك صحيفة “لوموند” الفرنسية و”واشنطن بوست” بالتعاون مع مجموعة من الصحفيين Lighthouse Reports، كيف تدعم أوروبا وتمول وتشارك بشكل مباشر في العمليات السرية التي يتم تنفيذها في دول شمال إفريقيا، للتخلي سنويا عن عشرات آلاف الأشخاص من ذوي البشرة السوداء في الصحراء أو في المناطق النائية لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويشير التحقيق إلى أن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس، “يتم القبض عليهم بسبب لون بشرتهم، ويتم وضعهم في حافلات ونقلهم إلى مكان مجهول، وغالبا إلى مناطق مهجورة وقاحلة”، دون ماء أو طعام، ويؤخذ البعض إلى المناطق الحدودية حيث “تبيعهم السلطات إلى المتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية”.

عالميا

نحو 76 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي

أدى الصراع والعنف في السودان وفلسطين وأماكن أخرى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم إلى 75.9 مليون شخص في نهاية عام 2023، وهو رقم قياسي جديد وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) الذي نشر تقريره العالمي السنوي عن النزوح الداخلي، وكان 68.3 مليون منهم قد نزحوا بسبب النزاعات والعنف، بينما نزح 7.7 مليون بسبب الكوارث، ويعيش نحو نصف إجمالي النازحين داخليًا -أي 46%- في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي السودان، كان الـ9.1 مليون نازح المسجلين في نهاية العام هو الرقم الأعلى على الإطلاق في بلد واحد منذ بدء السجلات في عام 2008، فقد بلغ عدد حالات النزوح الداخلي أو التحركات القسرية بسبب النزاعات في السودان 6 ملايين في 2023، وكان هذا الرقم أعلى من مجموع النازحين في السنوات الـ14 السابقة لذلك مجتمعةً، وثاني أعلى رقم مُسجل للنزوح في بلد واحد بعد أوكرانيا التي بلغ عدد حالات النزوح فيها 16.9 مليون في 2022.

وفي قطاع غزة، أحصى مركز رصد النزوح الداخلي 3.4 مليون حالة نزوح في آخر 3 شهور من عام 2023، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي حالات النزوح بسبب النزاع في جميع أنحاء العالم خلال ذلك العام.