الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (23 – 30 مارس 2024)

الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منظمات تطالب مصر بوقف فوري للانتهاكات ضد السودانيين/ات اللاجئين وطالبي اللجوء، ومنصة اللاجئين في مصر تصف قرار تسوية الموقف التجنيدي بأنه غير دستوري

حثت سبعة وعشرون منظمة السلطات المصرية على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة ضد السودانيين/ات من طالبي/ات اللجوء في مصر، وأشارت المنظمات إلى أنه من بعد صدور القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نهاية أغسطس الماضي، قامت السلطات المصرية باعتقال واحتجاز اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، وأخضعتهم/هن لمحاكمات غير عادلة، وأعادتهم/هن قسرًا إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدولية ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان والدستور المصري.

ومن بين ما طالبت به المنظمات السلطات المصرية: التوقف الفوري عن استهداف السودانيين النازحين إلى مصر، والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والسماح لطالبي اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون قيود أو رسوم، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان.

وعلى خلفية إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وهي المبادرة التي أعلنتها الحكومة المصرية في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 5 آلاف دولار/ يورو، أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيانا عدَّتْ فيه القرار ابتزازا لمصريي الخارج وانتهاكا دستوريا يخالف المادة 6 من الدستور المصري التي تنص على: “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه”، وذلك لأن القرار يمنع إصدار الوثائق الرسمية لمن لم يقوم بتسوية موقفه التجنيدي.

وأشار البيان إلى انتهاك القرار لمبدأ المساواة بين المواطنين، فالتجنيد الإجباري ملزم لجميع الشباب ما بين 18-30 عاما، وفقا للقانون 127 لسنة 1980، وبسبب لهفة النظام نحو تحصيل الأموال بأي وسيلة، أصبح ممكنا لمن لديه المبلغ أن يتخلص من عبء منصوص عليه في الدستور بنص المادة 86، فأصبحت الأموال عاملا للتخلص من الالتزامات القانونية والدستورية لمن يقدر عليها.

ودَعَتْ “منصة اللاجئين” السلطات المصرية إلى: إلغاء قرار تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عبر تحصيل الأموال، وعدم ربط حق الحصول على الوثائق الرسمية بأي إجراء رسمي آخر، وإعادة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالمجان دون تحميلهم أعباء إضافية، ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم دون الخوف من الاعتقال بسبب الخدمة الإلزامية.

فلسطين

استمرار سقوط ضحايا المساعدات في قطاع غزة، والنازحات الفلسطينيات يحلقن شعورهن لعدم توفر أدوات النظافة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة  أن 12 شخصًا “استشهدوا غرقًا قبالة محافظة شمال قطاع غزة حيث دخل (الاثنين) عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر” عن طريق الخطأ.

وقد أشار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى أن عددًا منهم قضوا “بعدما علقوا في حبال مظلات طرود المساعدات التي ألقتها الطائرات وسقطت في البحر”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في شمال غزة، ما فاقم من أزمة المواطنين في شمال القطاع المحاصر أصلا منذ عام 2007.

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا عن اوضاع النازحات في غزة، وافتقارهن لأساسيات النظافة الشخصية بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على المدينة منذ قرابة ستة أشهر، ونقلت الصحيفة عن النازحة نائلة أسامة (34 عاما) قولها: “كانت دموعي تنهمر بينما أقص شعري بيدي، فأنا لا أملك المال حتى أذهب إلى من يقوم بقصه لي، وليست لدينا رفاهية الذهاب إلى صالونات التجميل أصلًا في ظل النزوح والتشرد. لكني مضطرة إلى ذلك، فالشعر الطويل أزمة كبيرة في هذه الأوضاع المأساوية، والمياه ملوثة، وتضر بالشعر والبشرة، ولا تتوفر وسائل لرعاية الشعر، ولا حتى وسائل النظافة العادية. حين اتخذت القرار، لم أكن أجد المقص، وأعارتني إياه سيدة من الخيمة المجاورة، وكانت قد قامت بقص شعرها قبلي”.

تضيف “فعلت نفس الشيء مع طفلي حسام (7 سنوات)، والذي كان شعره كيرلي، وقد بكى هو الآخر عندما قمت بقص شعره، ثم كررت الأمر مع طفلتي لُجين (4 سنوات). كان القرار صعبًا، فأنا أنثى، والشعر فيه قوام نفسي وجسدي، وإحساسي بالأنوثة، حتى لو كانت المرأة الفلسطينية معروفة بقوتها، كما أنني أرتدي ملابس الصلاة طوال الوقت لأننا نعيش داخل خيمة تضم نحو 20 فردًا من الرجال والنساء”.

وتابعت الصحيفة، “تملك نوال عمر صالون تجميل في منطقة البلد بمدينة رفح، وتشير إلى أن إقبال النساء على قص الشعر خلال الفترة الأخيرة يقترب من 80 في المائة من أعداد الزبائن المتزايدة نتيجة وجود عشرات آلاف النازحات في محافظة رفح التي باتت أكثر محافظات القطاع اكتظاظًا، لكنها تشدد على أن كثيرات تظهر عليهن أعراض أمراض جلدية”.

السودان

أطباء بلا حدود: طفل يموت كل ساعتين، وأوضاع النازحين في كسلا “سيئة للغاية”

نشرت منظمة أطباء بلا حدود خلاصة برنامج عمل امتد لعشرة أسابيع، وصفت فيه “الظروف المعيشية للنازحين في كسلا بالسيئة للغاية، من حيث الملاجئ المكتظة ومحدودية الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية والوصول إليها، ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، عالجت فرق أطباء بلا حدود 2,126 مريضًا من التهابات الجهاز التنفسي في مواقع تجمع النازحين المختلفة في المدينة – وهو مرض شائع في الجو البارد، إلا أن هذا الأمر يزداد سوءًا بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم خيار سوى النوم في الملاجئ التي لا تحميهم بشكل كافٍ من البرد والرياح، ويعتمد الكثيرون على كرم المجتمعات المضيفة لتأمين الضروريات، مما يزيد من خطر تعرضهم للأمراض والحرمان”.

وفي سياق متصل زار رئيس منظمة “أطباء بلا حدود” خريستوس خريستو مخيمات اللاجئين في شرق تشاد وإقليم دارفور في السودان وفي مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، تُعَدّ “أطباء بلا حدود” المزوّد الرئيسي أو حتى الوحيد للمياه، في غالب الأحيان.

وأوضح رئيس منظمة “أطباء بلا حدود”: “نوفّر أحيانًا ما بين 70 و80 في المائة من المياه، وعلى الرغم من ذلك فإنّها غير كافية”، مذكّرًا بأنّ حاجة هذه المنطقة تُقدَّر بـ20 لترًا من المياه للشخص الواحد يوميًا.

أضاف خريستو أنّه في حين تمكّن لاجئون بفضل منظمة “أطباء بلا حدود” من الحصول على 13 لترًا من المياه يوميًا، لم يحصل لاجئون في مناطق أخرى إلا على ثلاثة لترات فقط من هذا المورد الحيوي. وبالإضافة إلى المياه والطعام، لفت خريستو إلى أنّ اللاجئين الهاربين من الحرب في السودان طلبوا كذلك الحصول على شيء غير ملموس: “الكرامة”.

ولم يخفِ خريستو أنّ دراسة أعدّتها منظمة “أطباء بلا حدود” في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تسبّبت في صدمة له.

فقد أظهرت هذه الدراسة أنّ “الأطفال يموتون بنسب غير مقبولة”، وهي “طفل واحد كلّ ساعتَين”، وذلك “بسبب سوء التغذية والظروف المعيشية السيئة”.

من جهتها، توافقت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) على إطلاق نداء مشترك من أجل التصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، منذ اندلاع الحرب السودانية منتصف إبريل/ نيسان العام الماضي.

وحذر القيادي في التنسيقية، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر، في بيان يوم الأحد من أن الأوضاع الإنسانية الكارثية ونُذر المجاعة ستفتك بالسودانيين حال استمرار الحرب، ونوه إلى أن الأزمة الإنسانية الراهنة لا تحتمل الانقسامات في وقت اتسعت فيه الشقة بين السودانيين على نحو غير مسبوق، مضيفا: “يجب أن نرفع جميعًا صوتنا عاليًا لدق ناقوس الخطر حول آثار هذه الحرب وكوارثها غير المتناهية”، ولفت إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون السودانيون في ظل انهيار النظام الصحي والتعليمي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وضعف الاستجابة الدولية.

الأردن

حكم بإلزام وزير الداخلية الأردنية ومحافظ المفرق تعويض عاملة منزل نُسيت في الحبس 3 سنوات ونصف

في سابقة قضائية، قررت محكمة استئناف عمّان إلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق بتعويض عاملة منزل اندونيسية الجنسية، عن مدة توقيفها إداريا لثلاث سنوات ونصف، بمبلغ 20,880 دينار، وكانت العاملة قد تعرضت للاغتصاب وأدين مُغتصبوها ثم وضعت بالسجن بغرض الحماية، لكن جرى نسيانها في السجن لثلاثة أعوام ونصف العام.

وجاء في قرار الاستئناف: “حضرت العاملة إلى المملكة في عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل، وكان عمرها عند ذلك 21 سنة وكانت بكرا، وتعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب”، و على إثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/المفرق بمديرية الأمن العام، وذلك من تاريخ 8/5/2012 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/ 2015.

العراق

حملة أمنية لترحيل اللاجئين السوريين من العراق بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى

في الأيام القليلة الماضية، احتجز عناصر أمن عراقيون عددًا من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم، وفق صحيفة العربي الجديد، وقد ناشد لاجئون سوريون السلطات الأمنية العراقية وقف حملة ترحيلهم القسري إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، كما أنهم مسجّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارا في أغسطس/ آب الماضي يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، زيدون جودي السعيدي، أن القرار يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري إلى سوريا، وينص على الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء كردستان العراق أو باقي المحافظات.

 إيطاليا

محكمة راغوزا تفرج عن سفينة البحث والإنقاذ المدنية “سي وتش 5”

تدخل جديد من قبل القضاة ضد احتجاز سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية: في راغوزا، يوم الجمعة الماضية علقت المحكمة المحلية الاحتجاز الإداري لسفينة Sea-Watch 5 – سي ووتش 5، “اعترافاً منها بعدم وجود مخالفات”. 

كان من المفترض أن تكون مدة احتجاز السفينة التي تبلغ 20 يومًا قد انتهت يوم الجمعة أيضا، لذا فإن تدخل المحكمة يبدو أكثر رمزية في منطق الإجراء الاحتجاجي ضد الحكومة.

فرضت السلطات الإيطالية أمر احتجاز على منظمة “سي ووتش 5” بسبب مزاعم بتجاهلها لتعليمات زورق دورية خفر السواحل الليبي “فزان”. وعلى الرغم من أن المنظمة غير الحكومية تنفي تورطها، وتتهم إيطاليا بأنها أصدرت أمر الاحتجاز بناء على تعليمات الليبيين فقط، إلا أن محامي الدولة يجادل بأن القرار يستند أيضًا إلى أدلة موثقة من وكالة فروتيكس، وهي الوكالة الأوروبية المتورطة في انتهاكات بحق المهاجرين/ات على طول حدود الإتحاد الأوروبي أكثر من مرة وعمليات إعادة غير قانونية.

علقت منظمة سي ووتش على القرار قائلة “تم تعليق احتجاز “سي ووتش 5″! لم تجد المحكمة في راغوزا أي سلوك غير قانوني. ضربة أخرى لمحاولة الإيطاليين تجريم الإنقاذ البحري المدني. غرق 145 شخصاً على الأقل في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحصار.”

وأضافت “انتهى الاحتجاز غير القانوني لمنظمة سي ووتش 5، ويمكننا العودة إلى الإنقاذ. قبل الحصار، أنقذنا 56 شخصاً. توفي صبي يبلغ من العمر 17 عاماً على متن السفينة بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا وتونس إجلاءه طبياً.”

القنال الإنجليزي

تحقيق حديث يكشف فيديوهات للشرطة الفرنسية التي تمولها المملكة المتحدة تقوم بعمليات دفع غير قانونية وعنيفة للقوارب الصغيرة للمهاجرين/ات

ظهرت لقطات فيديو تُظهر الشرطة البحرية الفرنسية الممولة من المملكة المتحدة وهي تستخدم تكتيكات عنيفة وخطيرة ضد القوارب الصغيرة التي تحمل مهاجرين في القنال.

تُظهر اللقطات، التي ورد أنه تم تسجيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي حصلت عليها ونشرتها تقارير لايتهاوس بالتعاون مع لوموند ودير شبيغل والأوبزرفر، محاولة الدرك البحري القيام بمناورات سحب القوارب الصغيرة في المياه الفرنسية في محاولة لمنعها من العبور إلى المملكة المتحدة. وشملت التكتيكات العدائية للشرطة، والتي تظهر في مقطعي فيديو، الدوران حول قارب صغير بسرعة مما تسبب في إغراقه بالأمواج، وتهديد الركاب على متن قارب منفصل بخزان كبير من رذاذ الفلفل قبل صدمه. بالإضافة إلى إثارة أسئلة صعبة بالنسبة للشرطة الفرنسية فيما يتعلق بتكتيكات بعض ضباطها التي تهدد حياة بعض أفرادها، فإن الحادث محرج أيضًا بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة لأن القارب المستخدم في حادثة ميناء دونكيرك تم دفع ثمنه من التمويل الذي قدمته لفرنسا بموجب اتفاق عام ٢٠١٨.

وجاءت الأدلة على محاولة سحب ثالثة من أحد أفراد دائرة خفر السواحل التابعة للجمارك الفرنسية الذي قدم شكوى إلى المدعي العام في بولوني سور مير مفادها أن ضباط الشرطة في أغسطس/آب ٢٠٢٣ “أمروا طاقم الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري بثقب قارب صغير كان قد أبحر بالفعل”. في ٩ فبراير/شباط، تقدم رجل من الهند كان على متن قارب صغير بشكوى إلى أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان يبدو أنها تدعم الادعاء بأن الشرطة الفرنسية استخدمت هذا النوع من التكتيك الخطير. “داروا حول القارب بشكل دائري ثم طعنوا القارب وغادروا. واضطررنا للسباحة لمدة ١٠ دقائق تقريبًا… وكدنا أن نموت”.

وتعليقاً على الفيديو الأول الذي قيل أنه تم تصويره في ميناء دنكرك، قال كبير ضباط الهجرة السابق في قوات الحدود البريطانية، كيفن سوندرز، “يبدو أن الفرنسيين يحاولون إجبار القارب على العودة لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فربما يكون هناك احتمال أفضل من 50/50 أن يغرق القارب”، مضيفاً: “في حين أن هذا لا يبدو جيداً جداً، إلا أنه في الواقع قد يكون في الواقع محاولة لإنقاذ الأرواح”. 

ومع ذلك، قال “مصدران من قوات الحدود البريطانية” للصحفيين أن هذا التكتيك قد يؤدي إلى “وفيات وإصابات متعددة”. وقال مسؤول في قوات الحدود لم يذكر اسمه: “إذا لامست شفرات [القارب الفرنسي] السفينة، فسوف تقطعها مباشرة”. كما حذروا من خطر التصادم الخطير بين القاربين. “يمكن لوزن وقوة قارب الشرطة أن تصطدم مباشرةً بأعلى الضلع. ومن شأن ذلك أن يطيح بالركاب ويجعلهم يفقدون وعيهم ويسقطون في الماء. وقد يؤدي ذلك إلى الموت”.

وقد وصف خبير البحث والإنقاذ الذي عُرضت عليه اللقطات المصورة ما حدث بأنه “عملية صدّ نموذجية – تماماً كما نراه في اليونان”. بالإضافة إلى ذلك فإن الحادث محرج أيضًا بالنسبة للحكومة البريطانية لأن القارب المستخدم في حادثة ميناء دونكيرك تم دفع ثمنه من التمويل الذي قدمته لفرنسا بموجب اتفاق عام 2018. 

وقد انتقد العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية والمعلقين الآخرين هذه الحوادث. وكتبت يوتوبيا 56 على موقع “إكس”: “يجب أن يتوقف الإفلات من العقاب عند هذا الحد، يجب أن يتغير الوضع على الحدود”، بينما وصفت زوي غاردنر هذه الحوادث بأنها “مثيرة للغضب حتى بالنسبة لوضعٍ يثير الغضب”. 

كما دعا العديد من النواب وغيرهم إلى إجراء تحقيق رسمي. وكتبت إلسا فوسيون النائبة البرلمانية على موقع X: “لقد حان الوقت لتسليط الضوء على هذه التصرفات غير القانونية المخالفة لكل النصوص الدولية التي وقعت وصادقت عليها فرنسا.” 

وقد رددت هذه الدعوات مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش. وكتبت على موقع X: “يجب أن تكون ممارسات السلطات الفرنسية التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام على أنها تعرض حياة المهاجرين في القنال للخطر موضوع تحقيق فعال، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالتعاون الفرنسي البريطاني الذي يمكن أن يكون قد ساهم في ذلك”.