مصر الاستعراض الدوري الشامل – المراجعة الرابعة
قُدم في يوليو 2024
تقرير مشترك للاستعراض الدوري الشامل: الدورة 48
هذا مقدم من منظمات غير حكومية مستقلة يغطي الحصول على اللجوء والإطار القانوني للاجئين في مصر
2019 – 2024
منصة الهجرة وحقوق الإنسان (MHRP) هي منظمة مستقلة تأسست في عام 2019. وتدعو إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالسكان المتنقلين مثل اللاجئين والمهاجرين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا. وقد وسعت المنصة عملها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا ودول البحر الأبيض. توفر المنصة المساعدة القانونية، وتعزز التفاهم من خلال المبادرات التثقيفية، وتنظم الحملات والندوات والمؤتمرات عبر الإنترنت لدعم مهمتها.
منصة اللاجئين في مصر (RPE) هي منظمة مستقلة تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. تقدم المنصة الدعم القانوني وتدافع عن الحقوق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لتعزيز المساءلة والحلول. من خلال الأبحاث وحملات التوعية والتعاون الدولي، تعمل المنظمة على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المتنقلين في مصر.
جدول المحتويات
- مقدمة
- المنهجية وعملية التشاور
- القضايا والتحديات الرئيسية
- الوضع والحدود المغلقة
- التسجيل والإجراءات الأولية
- الإطار القانوني
- عدم التمييز والحماية
- الوصول إلى الخدمات
- عمليات البحث والإنقاذ
- تحليل تفصيلي لوصول اللاجئين إلى التعليم في مصر
- تحليل مفصل لوصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية في مصر
- تفاصيل مراقبة الحدود
- دراسات حالة مفصلة
- دراسة حالة 1: اللاجئون الإريتريون
- دراسة حالة 2: اللاجئون السودانيون
- دراسة حالة 3: الفلسطينيون
- دراسة حالة 4: الوصول إلى التعليم
- دراسة حالة 5: الوصول إلى الرعاية الصحية
- متابعة المراجعات السابقة
- الإنجازات وأفضل الممارسات
- التوصيات
- الإجراءات الفورية
- الإصلاحات التشريعية
- تحسين الوصول إلى الخدمات
- عمليات البحث والإنقاذ
- تعزيز الأطر المؤسسية
- تعزيز التماسك الاجتماعي
- الخاتمة
- المراجع
- المصطلحات والتعاريف
مقدمة
على رغم من كون مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1950 وبروتوكولها لعام 1967، إلا أنها تفتقر إلى تشريع شامل لتنظيم شؤون اللاجئين. في الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات المصرية في 7 يونيو 2023 عن مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، لكن تم استبعاد المجتمع المدني ومجتمعات اللاجئين من المناقشات. توضح هذه المذكرة القضايا والتحديات والتوصيات الرئيسية لتحسين أوضاع اللاجئين في مصر.
المنهجية وعملية التشاور
تستند هذه المذكرة إلى مشاورات مع العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومجتمعات اللاجئين. تم جمع البيانات من المقابلات المباشرة والملاحظات الميدانية والتقارير الرسمية لضمان فهم شامل للقضايا التي يواجهها اللاجئون.
القضايا والتحديات الرئيسية
الوضع والحدود المغلقة
طبقت مصر ضوابط صارمة على الحدود، مما أدى إلى تقييد حركة اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل كبير. ويواجه العديد منهم الاحتجاز التعسفي والترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويتعرض اللاجئون الإريتريون والسودانيون، على وجه الخصوص، لظروف احتجاز غير إنسانية وترحيل قسري دون الحصول على الدعم القانوني.
التسجيل والإجراءات الأولية
- صعوبات في التسجيل: يواجه طالبو اللجوء تحديات كبيرة في التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب عدم إمكانية الوصول إلى طوابير المعلومات وفترات الانتظار الطويلة لإجراء المقابلات الأولية. ويواجه العديد منهم المضايقات والترهيب الأمني عند زيارة مكاتب المفوضية بدون مواعيد.
- الحرمان من الخدمات: أثناء عملية التسجيل، يُحرم طالبو اللجوء من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. تكشف الحالات الموثقة عن عمليات احتجاز قسري وترحيل قسري للأفراد الذين لديهم مواعيد معلقة لدى المفوضية، مما يشير إلى عدم اعتراف السلطات المصرية بعملية التسجيل.
- فترات الانتظار الممتدة: يواجه طالبو اللجوء المسجلين تأخيرات إضافية في الحصول على تصاريح الإقامة، مما يطيل أمد حرمانهم من الخدمات وتعرضهم للمخاطر.
الإطار القانوني
غياب تعريف واضح لمصطلح “اللاجئ” في القانون المصري يخلق غموضًا ويعيق تنفيذ السياسات. تسهل هذه الفجوة التهرب من الالتزامات الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء.
عدم التمييز والحماية
لم تنفذ مصر التوصيات الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ولا توجد تدابير تشريعية أو عملية لوقف احتجاز اللاجئين أو التعجيل بحمايتهم. لا يزال خطاب الكراهية ضد اللاجئين غير معرف في القانون المصري.
الوصول إلى الخدمات
- التعليم والصحة: يحرم اللاجئون من خدمات التعليم والصحة، مما يؤثر بشكل كبير على نوعية حياتهم وآفاق اندماجهم. كثيرًا ما تستهدف السلطات مراكز التعليم المجتمعي للاجئين.
- المساعدة القانونية والعدالة: يواجه اللاجئون العديد من العقبات في الوصول إلى النظام القانوني، بما في ذلك عدم القدرة على تعيين محامي دفاع وتحمل الرسوم القانونية. لا يستطيع العديد منهم اللجوء إلى العدالة في الجرائم المرتكبة ضدهم بسبب عدم الاعتراف بهم وعدم توفر الحماية القانونية.
- الاستغلال الاقتصادي: يتعرض اللاجئون للاستغلال الاقتصادي، حيث يضطر طالبو اللجوء السودانيون إلى دفع تكاليف التنسيق الأمني لعبور الحدود، وهو ما قد يكون باهظ التكلفة.
عمليات البحث والإنقاذ
لا تفرض القوانين المصرية عمليات البحث والإنقاذ للاجئين على الحدود. قد لقي العديد من اللاجئين حتفهم على الحدود البرية بسبب عدم بذل جهود البحث والإنقاذ في الوقت المناسب. قد أجرى مكتب النائب العام تحقيقات سطحية في هذه الوفيات.
تحليل تفصيلي لوصول اللاجئين إلى التعليم في مصر
يكافح الأطفال اللاجئون في مصر للوصول إلى التعليم بسبب العقبات البيروقراطية والممارسات التمييزية. فعلى سبيل المثال، يعجز العديد من الأطفال اللاجئين في القاهرة عن الالتحاق بالمدارس الحكومية لأنهم يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، مثل تصاريح الإقامة أو شهادات الميلاد. تواجه مراكز التعليم المجتمعي، التي غالبًا ما تكون البديل الوحيد، مداهمات وإغلاق متكرر من قبل السلطات، مما يحد من فرص التعليم للأطفال اللاجئين. يوضح هذا الوضع الحاجة إلى تغيير السياسات لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم بغض النظر عن وضعهم القانوني.
تحليل مفصل لوصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية في مصر
يواجه اللاجئون في مصر عوائق كبيرة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. في حالة موثقة تعود إلى أوائل عام 2023، حُرم العديد من اللاجئين الغزيين الجرحى الذين عبروا إلى مصر لتلقي العلاج الطبي من الرعاية الصحية الملائمة وواجهوا الاستغلال من قبل السلطات. أُجبر هؤلاء الأفراد على التعامل مع نظام رعاية صحية منهار وتنسيق أمني بطيء، مما أدى إلى عواقب صحية وخيمة. توضح هذه الحالة حاجة مصر الملحة إلى تحسين فرص حصول اللاجئين على الرعاية الصحية ودعمهم.
تفاصيل مراقبة الحدود
إن سياسات وممارسات مراقبة الحدود في مصر لها آثار كبيرة على اللاجئين وطالبي اللجوء. تتسم هذه السياسات بالضوابط الصارمة والاحتجاز التعسفي والترحيل القسري وعدم كفاية تدابير الحماية. يتفاقم الوضع بشكل خاص بالنسبة للاجئين من إريتريا والسودان، الذين يواجهون تمييزًا ممنهجًا وإساءة معاملة.
- ضوابط حدودية صارمة: تطبق مصر إجراءات مراقبة صارمة على الحدود لتنظيم دخول وخروج الأفراد. يتم تطبيق هذه الضوابط من خلال أجهزة أمنية مختلفة، بما في ذلك الجيش والشرطة وحرس الحدود. تخضع الحدود الجنوبية مع السودان والحدود الشرقية مع إسرائيل لدوريات ومراقبة مشددة.
- الاحتجاز التعسفي: غالبًا ما يواجه اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يحاولون العبور إلى مصر أو المقيمون بالقرب من المناطق الحدودية اعتقالات تعسفية دون إجراءات قانونية سليمة أو الحصول على تمثيل قانوني. كثيرًا ما يتم احتجاز الأفراد المحتجزين في منشآت عسكرية أو مراكز احتجاز غير رسمية.
- الترحيل القسري: تم توثيق تورط مصر في عمليات الترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي في كثير من الأحيان. تتم عمليات الترحيل دون تقييم احتياجات الحماية للأفراد أو المخاطر المحتملة عند عودتهم.
- غياب الإطار القانوني والحماية: تفتقر مصر إلى إطار قانوني شامل لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. يسمح هذا الغياب بممارسات تعسفية و تمييزية من قبل السلطات.
دراسات حالة مفصلة
دراسة الحالة 1: اللاجئون الإريتريون
يواجه اللاجئون الإريتريون في مصر تحديات شديدة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري. في إحدى الحالات الموثقة، تم نقل 21 طالب لجوء إريتري من أسوان إلى القاهرة، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية.على الرغم من امتلاكهم لطلبات لجوء صحيحة، إلا أن هؤلاء الأفراد كانوا معرضين لخطر الترحيل إلى إريتريا، حيث سيواجهون الاضطهاد. تؤكد هذه الحالة على الحاجة الملحة لأن تفي مصر بالتزاماتها الدولية وتوفر الحماية الكافية للاجئين.
دراسة حالة 2: اللاجئون السودانيون
أبلغ اللاجئون السودانيون عن مضايقات وإساءات متكررة من قبل السلطات المصرية. في حادثة بارزة وقعت في أغسطس 2023، عقب صدور المرسوم رقم 3326، تعرض العديد من اللاجئين السودانيين للاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية. واجه هؤلاء الأفراد محاكمات جائرة وأعيدوا قسرًا إلى السودان على الرغم من استمرار النزاع والتهديدات التي تهدد سلامتهم. تسلط هذه الحالة الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وآليات حماية أفضل للاجئين في مصر.
دراسة حالة 3: الفلسطينيون
يواجه الفلسطينيون الفارون من الحرب في غزة إلى مصر غموضًا قانونيًا فيما يتعلق بوضعهم. فهم يواجهون صعوبة في تجديد تصاريح الإقامة ويفتقرون إلى الدعم المؤسسي الدولي. يقبع العديد منهم داخل المستشفيات، ولا يستطيعون المغادرة، ولا يحصلون على الرعاية الصحية أو أساسيات المعيشة الكافية. بعد 7 أكتوبر، أصبح الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين غير مؤكد، مما يزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز التعسفي والحرمان من الخدمات الأساسية.
دراسة حالة 4: الحصول على التعليم
يعاني الأطفال اللاجئون في مصر من صعوبة الوصول إلى التعليم بسبب العقبات البيروقراطية والممارسات التمييزية. على سبيل المثال، لا يستطيع العديد من الأطفال اللاجئين في القاهرة الالتحاق بالمدارس الحكومية لأنهم يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، مثل تصاريح الإقامة أو شهادات الميلاد. تواجه مراكز التعليم المجتمعي، التي غالبًا ما تكون البديل الوحيد، مداهمات وإغلاق متكرر من قبل السلطات، مما يحد من فرص التعليم للأطفال اللاجئين. يوضح هذا الوضع الحاجة إلى تغيير السياسات لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم بغض النظر عن وضعهم القانوني.
دراسة حالة 5: الحصول على الرعاية الصحية
يواجه اللاجئون في مصر عوائق كبيرة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. في حالات موثقة من أوائل عام 2024، حُرم العديد من اللاجئين الغزيين الجرحى الذين عبروا إلى مصر لتلقي العلاج الطبي من الرعاية الصحية الملائمة وواجهوا الاستغلال من قبل السلطات. اضطر هؤلاء الأفراد إلى التعامل مع نظام رعاية صحية منهار وتنسيق أمني بطيء، مما أدى إلى عواقب صحية وخيمة. توضح هذه الحالة حاجة مصر الملحة إلى تحسين فرص حصول اللاجئين على الرعاية الصحية ودعمهم.
متابعة المراجعات السابقة
منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، أحرزت مصر تقدمًا محدودًا في معالجة التوصيات. لا يزال عدم وجود إطار قانوني محدد للاجئين يمثل مشكلة كبيرة، لا تزال هناك العديد من التحديات.
الإنجازات وأفضل الممارسات
على الرغم من التحديات، طورت بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أفضل الممارسات في تقديم الدعم للاجئين، مثل برامج المساعدة القانونية والمبادرات التعليمية. تتطلب هذه الجهود مزيدًا من الدعم والاعتراف من الحكومة.
التوصيات
الإجراءات الفورية
- وقف عمليات الترحيل القسري وضمان عدم إعادة اللاجئين إلى أماكن تتعرض فيها سلامتهم للخطر: الاعتراف بالمعاهدات الدولية، وتحديدًا اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والالتزام بها في الأطر التشريعية والسياسية.
- وقف جميع أشكال الترحيل القسري وضمان عدم إعادة اللاجئين إلى البلدان التي يواجهون فيها الخطر: تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء.
الإصلاحات التشريعية:
- سن تشريع شامل للاجئين يتماشى مع المعايير الدولية: توفير تعاريف واضحة وأوجه حماية واضحة. تعديل القوانين لضمان عدم تجريم اللاجئين وطالبي اللجوء في حال دخولهم بطريقة غير نظامية وضمان حصولهم على إجراءات قانونية عادلة.
- تعديل القوانين لتشمل حماية شاملة ضد خطاب الكراهية والتمييز العنصري: ضمان إدراج التعريفات القانونية والحماية القانونية للاجئين في التشريعات الوطنية.
- إضافة إطار حماية واضح إلى المرسوم الرئاسي رقم 444 لعام 2014 والقانون رقم 82 لعام 2016 وتعديلاتهما.
تحسين الوصول إلى الخدمات
- تبسيط عملية التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقليل فترات الانتظار: ضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل فوري. وضع إجراءات واضحة للحصول على تصاريح الإقامة والوثائق الضرورية الأخرى دون تأخير لا مبرر له.
- ضمان حصول اللاجئين على الخدمات التعليمية والصحية دون تمييز: إنشاء برامج مساعدة قانونية لدعم اللاجئين في الوصول إلى نظام العدالة.
عمليات البحث والإنقاذ
- تفويض وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ على جميع الحدود لمنع وفيات اللاجئين: إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الوفيات وحالات الاختفاء على الحدود، بما يضمن المساءلة ومنع وقوع حوادث مستقبلية.
تعزيز الأطر المؤسسية
- تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: ضمان اتباع نهج شامل لحماية اللاجئين ومساعدتهم. إنشاء هيئة مركزية للإشراف على شؤون اللاجئين وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
- توفير التدريب المستمر للمسؤولين ومقدمي الخدمات حول حقوق اللاجئين وحمايتهم: تعزيز قدرة السلطات المحلية على الاستجابة بفعالية لاحتياجات اللاجئين.
تعزيز التماسك الاجتماعي
- تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للاجئين: تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعزز التفاعل والتفاهم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
- إطلاق حملات توعية عامة لمكافحة كراهية الأجانب والتمييز ضد اللاجئين: تسليط الضوء على المساهمات الإيجابية للاجئين في المجتمع وتعزيز رسائل التسامح والشمولية.
الخاتمة
تتطلب معالجة التمييز المنهجي وثغرات الحماية التي تؤثر على اللاجئين في مصر اتخاذ إجراءات فورية وشاملة. إن ضمان الامتثال للمعايير الدولية وتوفير الحماية والخدمات اللازمة أمر بالغ الأهمية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
المراجع
- منصة اللاجئين في مصر. (الثانية). لا حماية في ظل الجمود والتناقض التشريعي: ورقة تحليلية قانونية حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بإنشاء صندوق حماية الضحايا والمبلغين والشهود. مأخوذة من https://rpegy.org/en/editions/no-protection-under-legislative-inertia-and-discrepancy-legal-analysis-paper-on-prime-ministerial-decree-no-369-of-2023-establishing-a-protection-fund-for-victims-whistleblowers-and-witnesses/
- منبر اللاجئين في مصر. (n.d.). من السودان إلى مصر: قرارات مصرية تثير حركة هجرة غير نظامية عالية الخطورة. تم الاسترجاع من https://rpegy.org/en/editions/from-sudan-to-egypt-egyptian-decisions-spark-high-risk-irregular-migration-movement/
- منصة اللاجئين في مصر. (بدون تاريخ). بيان مشترك: يجب على السلطات المصرية إنهاء الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين. مأخوذة من https://rpegy.org/en/editions/joint-statement-egyptian-authorities-must-end-arbitrary-detentions-and-forced-deportations-of-sudanese-refugees-and-asylum-seekers/
- منبر اللاجئين في مصر. (n.d.). داخل مخطط مصر السري لاحتجاز وترحيل آلاف اللاجئين السودانيين. تم الاسترجاع من https://rpegy.org/en/editions/exclusive-inside-egypts-secret-scheme-to-detain-and-deport-thousands-of-sudanese-refugees/
- منبر اللاجئين في مصر. (n.d.). (المحرومون من الحصول على الخدمات والمعرضون للخطر) تقرير حالة عن مشاكل نظام خدمات التسجيل في المفوضية في مصر. تم الاسترجاع من https://rpegy.org/en/editions/deprived-of-access-to-services-and-at-risk-a-status-report-on-the-registration-services-system-issues-at-unhcr-egypt/
- منصة اللاجئين في مصر. (بدون تاريخ). على النيابة العامة المصرية التحقيق في الاعتداء العنصري من قبل ضباط الشرطة على النساء والأطفال اللاجئين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعلى المفوضية الأممية اتخاذ إجراءات وقائية وتوفير الحماية. مقتبس من https://rpegy.org/en/editions/the-egyptian-public-prosecution-must-investigate-a-racist-assault-by-police-officers-on-refugee-women-and-children-in-front-of-the-unhcr-office-and-the-un-agency-must-take-preventive-measures-and-pro/
- منبر اللاجئين في مصر. (غير متوفر). جهاز أمني يعتقل لاجئين سودانيين ويجبرهم على العمل تحت التعذيب، ثم يتركهم في الصحراء في غياب حماية المفوضية. مقتبس من https://rpegy.org/en/a-security-apparatus-arrests-sudanese-refugees-forcing-them-to-work-under-torture-and-then-leaving-them-in-the-desert-in-the-absence-of-unhcr-protection/
- الجزيرة. (n.d.). تكدس شاحنات المساعدات امام معبر رفح. تم الاسترجاع من https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/788367256586787/
- Al Jazeera. (n.d.). تكدس شاحنات المساعدات امام معبر رفح. Retrieved from https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/788367256586787/
- Zawia3. (n.d.). تقييد دخول الجرحى الى مصر. Retrieved from https://zawia3.com/war-merchants/
- AJ Net. (2024, March 30). انتظار جرحى غزة للخروج للعلاج فى مصر ووفاتهم اثناء ذلك. Retrieved from https://www.ajnet.me/politics/2024/3/30/الماطلة-والتعقيد-يحيان-الجرحى-من
- Daraj. (n.d.). أوضاع الجرحى فى مصر. Retrieved from https://daraj.media/الجرحى-الفلسطينيون-في-مصر-شهادات-حول-س/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). من السودان إلى مصر: تقرير حالة عن وضع النزوح القسري في السودان داخليا وخارجيا. Retrieved from https://rpegy.org/editions/من-السودان-إلى-مصر-تقرير-حالة-عن-وضع-الن/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). من السودان إلى مصر: تحديثات تقرير حالة عن الفترة من مساء 26 وحتى مساء 28 أبريل 2023. Retrieved from https://rpegy.org/editions/من-السودان-إلى-مصر-تحديثات-تقرير-حالة-عن/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). من السودان إلى مصر: تقرير حالة حول الفترة بين 22 إلى 26 إبريل 2023. Retrieved from https://rpegy.org/editions/من-السودان-إلى-مصر-تقرير-حالة-حول-الفترة/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). بيان: نناشد الحكومة المصرية الإعلان عن إجراءات وشروط دخول النازحين من الصراع في السودان، والإفصاح عن إجراءات تمكين الواصلين من التماس اللجوء. Retrieved from https://rpegy.org/editions/بيان-على-الحكومة-المصرية-الإعلان-عن-إج/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن 23 مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر. Retrieved from https://rpegy.org/editions/تمويل-الاتحاد-الأوروبي-لخفر-السواحل-ا/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). ينبغي على السلطات المصرية التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين. Retrieved from https://rpegy.org/editions/كوب-27-تقاطعات-تغير-المناخ-والنزوح-القس/
- Refugee Platform in Egypt. (n.d.). تقرير حقائق: الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين من مصر. Retrieved from https://rpegy.org/editions/تقرير-حقائق-الاحتجاز-التعسفي-والترحيل-القسري-لطالبي-وطالبات-اللجوء-الإريتريين-من-مصر/
المصطلحات والتعاريف
طالب اللجوء
طالب اللجوء هو شخص يسعى للحصول على الحماية الدولية. طالب اللجوء هو الشخص الذي لم يتم البت في طلبه للجوء من قبل البلد الذي قدم فيه طلب اللجوء. في نهاية المطاف، لن يتم الاعتراف بكل طالب لجوء كلاجئ، ولكن كل لاجئ هو في البداية طالب لجوء.
الحماية
تُعرّف الحماية من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بأنها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقًا لنص وروح النصوص القانونية السارية (أي قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين).
مبدأ عدم الإعادة القسرية
مبدأ عدم الإعادة القسرية هو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين يحظر على الدول إعادة اللاجئ إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي. هذا المبدأ هو قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وهو ملزم لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كانت طرفًا في اتفاقية عام 1951 أو صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
الترحيل
الترحيل هو عملية طرد أو إبعاد مواطن أجنبي من بلد ما، إما إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر. وفي حين ينبغي أن يتمتع المهاجرون دائمًا بإمكانية الحصول على تمثيل قانوني وفرصة الطعن في ترحيلهم بأثر إيقافي، إلا أن هذه الضمانات الإجرائية ليست مضمونة دائمًا. في بعض الحالات، يتم إبعاد المهاجرين قسرًا أو ترحيلهم.
الإنقاذ البحري
ينطوي الإنقاذ البحري على قيام سفينة بتقديم المساعدة لشخص أو سفينة في خطر في البحر. ينص كل من قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي على واجب إنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للخطر في البحر. تتحمل الدولة المسؤولة عن منطقة البحث والإنقاذ المسؤولية الرئيسية عن التنسيق لضمان الإنزال في مكان آمن، ولكن ليس عليها واجب مطلق في توفير “مكان آمن” بحد ذاته. عند إنقاذ طالبي اللجوء واللاجئين في البحر، يجب على الدول والمنقذين مراعاة التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
التمييز
يشمل التمييز أي تفرقة أو إقصاء أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي مما يبطل أو يخل بالمساواة في الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة (كما هو معرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111). يمكن أن يكون التمييز في العمل مباشرًا أو غير مباشر. يحدث التمييز غير المباشر عندما تبدو القواعد أو الممارسات محايدة ولكنها تؤدي إلى الاستبعاد في الممارسة العملية.
الهجرة غير النظامية
لا يوجد تعريف مقبول عالميًا للهجرة غير النظامية، لكنه يشير عمومًا إلى حركة الأشخاص خارج قنوات الهجرة النظامية. ينبغي أن يظل المهاجرون الذين يتنقلون بشكل غير نظامي (خارج القوانين واللوائح الرسمية) يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحصول على الحماية الدولية لطالبي اللجوء الفارين من الاضطهاد أو النزاع أو العنف.
احتجاز المهاجرين
ينطوي احتجاز المهاجرين على احتجاز الأفراد الذين ليس لديهم وضع هجرة نظامي في السجون أو مراكز الاحتجاز، بشكل مؤقت أو لفترات غير محددة، بينما يتم النظر في قضاياهم من قبل السلطات أو المحاكم. وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يكون الاحتجاز منصوصًا عليه في القانون، وألا يُستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وأن يُطبق عندما لا تتوفر تدابير أقل تقييدًا. لا ينبغي احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين أو دخولهم غير القانوني. بموجب قانون اللاجئين، لا ينبغي معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء على دخولهم أو إقامتهم غير القانونية.