تطلق “منصة اللاجئين في مصر”، حملة “نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة” وهي حملة متخصصة تهدف إلى تطوير وتحسين سياسات الهجرة واللجوء المصرية بما ينسجم مع الدستور المصري والالتزامات الدولية ويراعي المبادئ القانونية التي أرستها القوانين المصرية.

تسعى الحملة إلى فتح نقاش قانوني وحقوقي حول التطبيقات والتشريعات المصرية للمساعدة في تضمين حقوق الأشخاص المتنقلين من المصريين/ات وغير المصريين/ات في التشريعات المصرية بما يلبي التزامات مصر الدولية ويتماشى مع تاريخها التشريعي بوصفها بلد لجوء تاريخي ويوفر الحماية للأشخاص المتنقلين من الضحايا والناجين/ات وخاصة الفئات الأكثر ضعفا و تعرضا للإنتهاكات في مسارات الهجرة. 

تشمل الحملة سلسلة من الإصدارات القانونية من بينها تحليلات معمقة، ومقترحات تشريعية، وتقارير رصد، تهدف إلى بلورة مقترحات عملية ومستدامة لتحسين البيئة التشريعية المنظِّمة لملفيْ الهجرة واللجوء في مصر.

منهجية العمل

تأتي هذه الإصدارات بناءً على سلسلة مستمرة من ورش العمل والمشاورات المتخصصة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بهدف ضمان شمولية وعمق المقترحات. وشملت هذه الورش والمشاورات:

• منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء. 
• المجتمعات المتأثرة من المهاجرين، والنشطاء في قضايا الهجرة، ومجموعات التنظيم الذاتي من مجتمعات الهجرة واللجوء. 
• العاملين في المجال الإنساني لدعم اللاجئين والمهاجرين.
• الصحفيين والمراقبين المتخصصين في قضايا الهجرة واللجوء.
• خبراء قانونيين ومحامين مختصين في قضايا الهجرة واللجوء. 
• خبراء قانونيين ومحامين مختصين في فروع القانون المختلفة. 

وتعتمد المنصة في عملها على تحليل دقيق للقوانين والقرارات الحكومية المصرية ذات الصلة، في ضوء الالتزامات الدستورية والدولية المعنية، واستنادًا إلى خبرات قانونية في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى توثيق وتحليل التطبيقات الفعلية لتلك التشريعات، وتأثيرها في مجتمعات اللجوء والهجرة، والدوائر التي تتأثر بالتشريعات المحلية، سواء كانت جوانب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

كيف بدأت “نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة”؟

تعمل ” منصة اللاجئين في مصر” -منذ تأسيسها- على تحليل القوانين والقرارات الحكومية المصرية المرتبطة بقضايا “الهجرة واللجوء في مصر”، بما يوضح تطبيقاتها وتأثيراتها ومدى ملائمتها للالتزامات المصرية الدولية، ولكن ظهرت الحاجة الملحة في إعادة النظر في جميع القوانين والقرارات المصرية المرتبطة في ظل التغيرات التشريعية الكبيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وكانت على النحو التالي:

1- التعديلات على القانون 82 لسنة 2016

أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” ورقة قانونية للتعليق على التعديلات الواردة في القانون.

توضح الورقة أن تعديلات مارس/آذار 2022 على قانون مكافحة الهجرة غير النظامية رقم 82 لسنة 2016 اتجهت إلى تغليظ العقوبات الجنائية على كل من يشارك في تسهيل الهجرة أو المساعدة فيها، فشملت السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة، مع توسيع نطاق التجريم ليطال أشخاصًا في أوضاع هشّة، مثل المهاجرين أنفسهم أو من يقدّم لهم دعمًا إنسانيًّا. وخلص التحليل إلى أن هذه المقاربة العقابية المفرطة تفتقر للتوازن القانوني، وتكرّس منطق الردع والزجر بدل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، كما تُقوّض ضمانات المحاكمة العادلة وتتعارض مع الالتزامات الدولية لمصر.

2- مشروع قانون لجوء الأجانب

أعلن مجلس الوزراء -دون مقدمات- في اجتماعه رقم 243 في 7 يونيو 2023، عدة قرارات؛ من بينها مشروع قانون أسماه “قانون لجوء الأجانب”، ولم يسبق القانون أي مناقشات، كما لم تلحقه مناقشات أيضًا.

3- إصدار القانون 164 لسنة 2024

استمر تجهيل بنود مشروع القانون حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما أُعلنت فجأة أيضًا، موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، دون مشاركة تذكر من أيٍّ من مؤسسات المجتمع المدني أو الهيئات الدولية العاملة على قضايا اللاجئين، أو العاملين في مجال حقوق الإنسان والهجرة. وهي الخطوة التي طالبت بها المنظمات الحقوقية منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون، حتى أن المشروع لم يُعرض على جميع أعضاء اللجنة التشريعية المختصة بمناقشة التشريعات واقتراحها.

وبعد إتاحة مشروع القانون، الذي كان في سباق مع الزمن، وتحت سريَّة كاملة، تعرَّض لانتقادات حقوقية واسعة، وكان من بينها دراسة تحليلية معمقة أصدرتها منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأبرزت حجم العوار المصاحب للقانون في معظم مواده، ومدى تحويل الأوضاع الاستثنائية المقيِّدة للاجئين، إلى حالات دائمة بنصوص القانون، وبات تغوُّل السلطة التنفيذية على ملف اللجوء هو الأساس.

كانت هذه الدراسة بغرض التفاعل والتعاطي مع المخرجات الحكومية، ومن أجل الدفع لتحسين القانون وإصداره رغم اعتراضنا على هذا المُخرَج، وذلك إيمانًا بدور المجتمع المدني في الاشتباك مع الواقع الموجود، مع الاحتفاظ بأمل دائم في تغييره إلى الأفضل، ووضع كل طرف أمام مسؤوليته الحقيقية، وهذه الأدوار الثلاثة متنوعة وشديدة التعقيد، نلتزم بالتحرك فيها على السواء؛ فنشتبك، ونواجه كل طرف بدوره، ونُبقي الأمل دافعًا لحراكنا، ودافعًا لآمال وتطلعات اللاجئين في مستقبل أفضل.

لماذا “نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة”؟

جاءت حملة “نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة” استجابةً لجملة من التطورات المتسارعة، خاصة بعد إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، وما صاحبه من تحديات تشريعية وحقوقية. وتزامنًا مع السياسات الأوروبية الرامية إلى تمديد الحدود ودفع دول شمال إفريقيا لاعتماد قوانين واتفاقيات ثنائية تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، وهو ما يفرض الحاجة إلى رؤية شاملة تضمن عدالة التشريعات المصرية وتوازنها مع الدستور والالتزامات الدولية، وتكفل حماية حقيقية لحقوق اللاجئين والمهاجرين.

وتعمل الحملة على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تعالج التحديات القائمة:

1- معالجة التأثيرات الشاملة للسياسات المصرية:

تتجاوز سياسات الهجرة واللجوء المصرية قانون اللجوء الجديد، فترتبط بالعديد من التشريعات (قوانين وقرارات واتفاقيات إقليمية) تصطبغ آثارها على المجتمعات الحدودية المحلية وعلى الأشخاص المتنقلين من المصريين وغير المصريين باعتبار مصر بلد “لجوء، وعبور، ومنشأ”، تتشكل فيه ترسانة تشريعية متكاملة.

2- تقديم مقترحات لمعالجة الفراغ التشريعي القائم:

تهدف الحملة إلى معالجة حالة الفراغ التنظيمي والإجرائي التي نجمت عن دخول قانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ دون صدور لائحته التنفيذية حتى الآن. إن غياب النصوص القانونية التي توضح كيفية إدارة ملف اللجوء وتحديد آليات تطبيقه يخلق مأزقًا قانونيًّا وإنسانيًّا يهدد حقوق اللاجئين ويُعطّل عمل المنظمات. لذا، تسعى المنصة إلى تقديم مقترحات قانونية وإجرائية تهدف إلى تنظيم إدارة الملف وفقًا للخبرات المتراكمة للمؤسسات العاملة في ملف اللجوء، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

3- توفير بدائل تضمن التزام التشريعات المصرية بالمرجعيات الدولية:

انضمت مصر في يونيو/حزيران 1980 إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وطَوال أكثر من أربعة عقود نظَّمت هذه الاتفاقية شؤون اللاجئين وتسجيلهم، عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف الحملة إلى ضمان التزام التشريعات المصرية المحلية، خاصة بعد التغيرات الأخيرة، بالمرجعيات الدولية الملزمة.

4- بناء مساحة للنقاش والبحث وتقديم المقترحات:

تسعى حملة “نحو سياسات هجرة ولجوء عادلة” إلى توفير مساحة حوارية ونقاشية وبحثية لتبادل الخبرات وتقديم التحليلات وتقييم التشريعات والإجراءات التنفيذية بين أصحاب المصلحة والمهتمين من القيادات المجتمعية، والمحامين، والباحثين، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا صانعي القرار.

بما يضمن صياغة مقترحات لحلول للسياسات تشمل جميع التطلعات وأطراف القضية. 

كيف تشارك؟

إذا كنت من أصحاب المصلحة أو المهتمين وتود المشاركة معنا بتحليلك أو مقترحك أو رؤيتك، يمكنك المشاركة عبر التواصل معنا من خلال ملء الاستمارة بالضغط على الرابط (هنا).

للعودة إلى الصفحة السابقة والاطِّلاع على إصدارات منصة اللاجئين بهذا الصدد (اضغط هنا).

 

“Towards Fair Migration and Asylum Policies”

 

The Refugee Platform in Egypt is launching a campaign entitled ‘Towards Fair Migration and Asylum Policies’, which aims to develop and improve Egyptian migration and asylum policies in line with the Egyptian constitution and international obligations, taking into account the legal principles established by Egyptian law.

 

The campaign seeks to open a legal and human rights debate on Egyptian practices and legislation to help include the rights of Egyptian and non-Egyptian migrants throughout Egyptian legislation in a manner that meets Egypt’s international obligations; is consistent with Egyptian legislative history as a country of historical asylum; and provides protection to forcibly displaced people who are victims and survivors, including the most vulnerable in-groups who are most exposed to violations during their migration journeys. 

 

The campaign includes a series of legal publications, including in-depth analyses, legislative proposals, and monitoring reports aimed at developing practical and sustainable proposals to improve the legislative environment governing migration and asylum in Egypt. 

 

Methodology

 

These publications are based on a series of workshops and specialized consultations with key stakeholders, with the aim of ensuring the comprehensiveness and depth of the proposals. These workshops and consultations included:

 

• Civil society organizations working in the field of migration and asylum. 
• Communities affected by the forced displacement of people, activists on migration issues, and self-organised groups from forcibly displaced communities. 
• Humanitarian workers supporting asylum seekers, refugees, and migrants.
• Journalists and observers specialising in migration and asylum issues.
• Legal experts and lawyers specializing in migration and asylum issues. 
• Legal experts and lawyers specializing in various branches of law. 

 

The platform bases its work on a thorough analysis of relevant Egyptian laws and government decisions, in light of relevant constitutional and international obligations, and draws on legal expertise in various fields. Additionally, the platform documents and analyzes the material application of these laws and their impact on asylum-seeking, refugee, and migrant communities, and relevant sectors affected by local legislation be they social, political, economic, or security. 

 

How did ‘Towards Fair Migration and Asylum Policies’ begin?

 

Since its inception, the Refugee Platform in Egypt has been analyzing Egyptian laws and government decisions related to migration and asylum issues in Egypt, evaluating their applications, impact, and extent of compliance with Egypt’s international obligations. Nevertheless, there was an urgent need to review all Egyptian laws and decisions related to migration and asylum in light of the significant legislative changes that have taken place in recent years, as follows:

 

1 – Amendments to Law 82 of 2016

 

The Refugee Platform in Egypt published a position paper analyzing the amendments to the law.

 

The paper explains that the March 2022 amendments to Law No. 82 of 2016 on combating unlawful migration sought to increase criminal penalties for anyone involved in facilitating or assisting migration, including harsh prison sentences and heavy fines, while expanding the scope of criminalization to include people in vulnerable positions, such as forcibly displaced people themselves or those who provide them with humanitarian support. The analysis concluded that this excessive punitive approach lacks legal balance, perpetuates a logic of deterrence and repression rather than addressing the root causes of migration, undermines fair trial guarantees, and contravenes Egypt’s international obligations. 

 

2 – Draft Law on Asylum for Foreigners

 

At the 243rd meeting on June 7th, 2023, the Council of Ministers announced several decisions without introduction, including a draft law called the ‘Law on Asylum for Foreigners’. The law was not preceded by any discussion, nor was it followed by any discussion.

 

3 – Issuance of Law 164 of 2024

 

The provisions of the draft law remained unknown until October 23rd, 2024, when it was suddenly announced that the Defense and National Security Committee had approved the government’s draft law on foreign asylum, without any significant participation from civil society organizations, international bodies working on refugee issues, or human rights and migration advocates. This is a step that human rights organizations were demanding since the government announced the draft law, to the extent that the draft was not even presented to all members of the legislative committee responsible for discussing and proposing legislation previously.

After the draft law was made available, which was done in a race against time and under complete secrecy, the draft law was widely criticized by human rights organizations including an in-depth analytical study published by the Refugee Platform in Egypt and the Egyptian Initiative for Personal Rights. This analytical study highlighted the flaws in most of the bill’s articles and the extent to which the restrictive exceptional circumstances of forcibly displaced people were being turned into permanent conditions by the provisions of the bill, with the executive authority’s encroachment on the asylum procedure as a basis.

 

This study was intended to confront and address government outputs, and to push for the improvement and subsequent enactment of the law despite the platform’s objection to the outcome of the law as is, based on our belief in the role civil society plays by engaging with material conditions, while maintaining constant engagement to facilitate comprehensive reform and holding each party accountable for their actionability and reactivity. These three roles are diverse and highly complex, and we are committed to acting on all of them equally. We engage, we challenge each party with the consequences of the role they play, and we strive towards betterment as the driving force behind our movement as well as the motivations and aspirations of forcibly displaced people for a better future. 

 

Why ‘Towards Fair Migration and Asylum Policies’? 

 

The ‘Towards Fair Migration and Asylum Policies’ campaign came in response to a series of rapid developments, particularly after the issuance of Foreigners’ Asylum Law No.164 of 2024 and its accompanying legislative and legal challenges. This issuance coincided with the enactment of European policies that attempted to externalize border control by coercing North African countries to adopt laws and bilateral agreements aimed at curbing unlawful migration. As a goal, curbing unlawful migration requires a comprehensive vision that ensures the fairness of Egyptian legislation; a balance with constitutional and international obligations; and guarantees real protection for the rights of asylum seekers, refugees, and migrants.

 

The campaign works to achieve three main objectives that address existing challenges:

 

1 – Addressing the comprehensive effects of Egyptian policies:

 

Egyptian migration and asylum policies go beyond the new asylum law and are linked to numerous pieces of legislation (laws, decrees, and regional agreements) that affect local border communities and mobile populations, both Egyptian and non-Egyptian, given that Egypt is a country of ‘asylum, transit, and origin’ forming a comprehensive legislative arsenal.

 

2 – Proposals to address the existing legislative vacuum:

 

The campaign aims to address the regulatory and procedural vacuum that has resulted from the promulgation of the Foreigners’ Asylum Law without the issuance of its implementing regulations to date. The absence of legal documentation clarifying how to manage asylum cases and determining the mechanisms for their implementation creates a legal and humanitarian impasse that threatens the rights of forcibly displaced people and hinders the work of organizations. Therefore, the platform seeks to present legal and procedural proposals aimed at regulating the management of asylum cases in accordance with the accumulated experience of institutions working in the field of asylum, foremost among which is the United Nations High Commissioner for Refugees. 

 

3 – Providing alternatives that ensure Egyptian legislation complies with international standards:

 

In June 1980, Egypt acceded to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. For more than four decades, this convention has regulated refugee affairs and registration through the United Nations High Commissioner for Refugees. The campaign aims to ensure that Egyptian domestic legislation, especially after recent changes, complies with binding international standards.

 

4 – Creating a space for discussion, research, and proposals:

 

The ‘Towards Fair Migration and Asylum Policies’ campaign seeks to provide a space for dialogue, discussion, and research to facilitate the exchange of experiences, present analyses, and evaluate legislation and executive procedures among stakeholders and relevant parties, including community leaders, lawyers, researchers, experts, civil society organizations, and decision-makers. 

 

This ensures that formulated policy solutions include all perspectives, interests, and parties involved in the issue. 

 

How can you participate?

 

If you are a stakeholder or interested party and would like to share your analysis, suggestions, or insights with us, you can participate by contacting us and filling out the form by clicking on the link (here).

 

To return to the previous page and view the platform’s publications on this topic (click here).