تصدر “منصة اللاجئين في مصر” تقريرًا سنويًّا عن حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعنوان: “وين يروحوا؟”.. عام من الحصار والحرمان من الحقوق وتجريم التضامن.
ويرصد التقرير، بشكل أساسي، الاستجابة المصرية للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، سواء حركة النزوح من القطاع إلى مصر، أو حركة خروج المرضى والجرحى، أو حركة المساعدات الإنسانية، أو أوضاع النازحين الفلسطينيين في مصر ومدى وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وأخيرا تعامل النظام السياسي المصري مع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
رصد باحثو المنصة هذه الاستجابة بشكل معمق، بدءا من أوضاع معبر رفح مع اندلاع حرب الإبادة، راصدًا الإملاءات الإسرائيلية التي فرضت حصارا خانقا على حركة المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى، وعملية التنسيق الأمني لخروج الأفراد، ثم وضع المساعدات بعد احتلال الجيش الإسرائيلي للمعبر من الجانب الفلسطيني.
كما ناقش التقرير البدائل المستخدمة لإدخال المساعدات وهي الإنزال الجوي أو الميناء البحري، والإشكالات التي واجهت البديلين وتوقفهما في النهاية، كما أظهر التقرير التغيرات التي طرأت على طبيعة الهئيات الدولية من كونها جهات دعم إلى جهات تقدم خدمات شاملة، وكيف تأثرت المساعدات والمنظمات الأهلية باحتكار الجهات الحكومية للدعم المقدم إلى قطاع غزة، في أغلب الدول العربية المقدِّمة للمساعدات.
من الناحية القانونية، قدَّم التقرير إطلالة على الوضع القانوني للفلسطينيين في مصر، وأوضح الهشاشة القانونية لوضع الفلسطينيين بشكل عام، وبعد حرب الإبادة زادت هذه المعاناة للنازحين اضطراريًّا، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم، فالمعاناة متعددة بين الوضع القانوني، والوضع المالي.
رغم الأوضاع المأساوية لقطاع غزة في أثناء حرب الإبادة، فقد قمعت السلطات المصرية أشكال الدعم والتضامن مع سكان القطاع، وألقت القبض على عشرات المتضامنين مع الفلسطينيين، سواء بالتظاهر أو أو غيره من وسائل التعبير السلمي، كما رصد التقرير تنوع وسائل واتهامات النيابة المصرية للمعتقلين، ورصد العنف في عمليات الاعتقال نفسها.
ويُختَتم التقرير بذِكْر النتائج والخلاصات التي توصل إليها باحثو المنصة، على مستوى عناصره الخمسة الرئيسية، وهي:
أولًا: معبر رفح، المنفذ الوحيد.. من الحصار إلى الاحتلال، كيف تأثرت حركة عبور الأفراد قبل وبعد حرب الإبادة؟
ثانيًا: الحدود المصرية مع غزة في ظل الإبادة.. من المنع والاستغلال والتربح المصري إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ثالثًا: الوضع القانوني للنازحين الفلسطينيين/ات في مصر.
رابعًا: الطلاب الفلسطينيون في مصر، وإمكانية الوصول إلى التعليم.
خامسًا: تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF عبر الضغط على هذا الرابط