تعمل منصة اللاجئين في مصر على إعادة بناء القصة والأحداث والتحقق من المعلومات في مأساة إغراق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية.
تنشر المنصة التقرير الأول من مجموعة تقارير حول ما نعرفه عن ركاب المركب والمعلومات المحققة حول مصيرهم حتى الآن.
*المعلومات الواردة في هذا التقرير، هي المعلومات المحققة المتعلقة بعدد ركاب المركب محدثة حتى صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣.
أعلنت السلطات اليونانية انتشال جثامين ما لا يقل عن ٨٢ شخص، حسب المعلن حتى نشر هذا التقرير، بينما أعلنت عن انتشال ١٠٤ ناج جميعهم من الذكور، كما قامت بنقل ٢٧ ناج مصاب إلى مستشفى “كالاماتا” لتلقي العلاج، وبحسب الإعلام الرسمي اليوناني من المفترض أن عمليات البحث والتمشيط توقفت منذ يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ولكن تم انتشال ٣ جثامين بالقرب من مدينة بيلوس اليونانية يوم الاثنين ١٩ يونيو ونقلها إلي كالاماتا، ثم جثمان آخر يوم أمس الثلاثاء ٢٠ يونيو.
وفقا لقائمة منسوبة للسفارة المصرية باليونان، تقول العائلات أنهم من قاموا بإعدادها، فإن عدد الناجين المصريين المبلغ عنهم من السلطات اليونانية هم ٤٣ ناج.
تفيد شهادات الناجين أن المركب كان يحمل ما لا يقل عن ٧٥٠ راكب بينهم مصريين وسوريين وباكستانيين وفلسطينين، نساء وأطفال منهم العديد من المصريين، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن نحو ٥٥٠ شخص قد يكونون في عداد المفقودين، تشير شهادات الناجين إلى أن أكثر من ١٠٠ طفل كانوا بين ركاب المركب، وتفيد شهادات أن النساء والاطفال كانوا موجودين في ثلاجة المركب (وهي موجودة في قبو المركب وعبارة عن مكان مخصص لتبريد وحفظ الاسماك) وان من بين الموجودين في الثلاجة عدد من الركاب الباكستانيين.
“وفقا للتقارير الأولية، فإن تقدير ٧٠٠-٧٥٠ شخصا على متن المركب صحيح، بما في ذلك ٤٠ طفلا على الأقل. إذا تم تأكيد هذه الأرقام، فسيكون ثاني أخطر حطام سفينة في البحر الأبيض المتوسط“، كما أكد فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، يوم الخميس.
من المحتمل أن العدد الدقيق للضحايا لن يكون معروفا حيث ان موقع حطام المركب في ما يسمى بخندق كاليبسو، أكبر منخفض في البحر الأبيض المتوسط، بعمق أكثر من ٤٠٠٠ متر، مما يجعل من الصعب للغاية استعادة المركب والجثث.
لا يوجد حصر شامل ومحدد بعدد الركاب المصريين الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه، ولم تعلن السلطات المصرية عن عدد المفقودين المصريين، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن تخصيص لجنة أزمة للتعامل مع مأساة غرق القارب وطالبت عائلات المصريين ممن كانوا على القارب بالتواصل معهم بشكل مباشر أو من خلال الاتصال على الأرقام التي خصصتها، ولكن لم تصدر اللجنة أي بيانات أو تقارير حتى كتابة هذا التقرير.
في نفس الوقت نشر حساب على فيس بوك، تفيد شهادات الناجين والعائلات أنه حساب الشخص المسؤول عن رحلة المركب، عدد من الصور لقوائم أسماء – بعضها غير واضح – قال إنهم كانوا جميع ركاب المركب التي غرقت قبالة السواحل اليونانية، تشير صور القوائم المنشورة إلي أن العدد يتجاوز ٦٠٠ شخص، بينما تقول شهادات الناجين أنه لم يتم نشر كل أسماء ركاب المركب.
تقول مجموعات حقوق الإنسان السورية أن هناك ما لا يقل عن ١٢٠ سوري/ة كانوا على متن القارب وانقطع اتصالهم مع عائلاتهم.
عن المفقودين ( المبلغ عنهم حتى الآن ):
حصلت ” منصة اللاجئين في مصر” على قائمتين لمجموعتين من المفقودين مصريين، الأولى لمفقودين قرية النعامنة مركز منيا القمح محافظة الشرقية ( إحدى محافظات الدلتا ) وتشمل ١٣ شخص جميعهم من الذكور تتراوح أعمارهم بين ١٣ عاما و ٣٥ عاما منهم ٩ أطفال دون الثامنة عشر.
والأخرى لمفقودي قرية ابراش التابعة لمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، تشمل ٣٠ شخصا أقلهم عمرا ١٤ عاما، بينهم ١٢ طفل دون الثامنة عشر، كما قالت إحدى عائلات من وردت أسمائهم في هذه القائمة أنهم تلقوا خبرا عن تواجد نجلهم في المستشفى.
كما تلقت ” منصة اللاجئين في مصر” من خلال النموذج الذي أطلقته للإبلاغ عن المفقودين ومن خلال التواصل المباشر مع العائلات، إبلاغات من عائلات حول انقطاع التواصل مع ذويهم/هن من ركاب المركب الغارقة، الأسر التي قامت بالابلاغ من قرى ( انشاص الرمل، حفنا ، كفر العرب- التابعين لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية)، وأيضا عائلات من قرى ( دهمشا، نبتيت- التابعتين لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية).
كما تلقت “منصة اللاجئين” بلاغات أيضا من عائلات مفقودين في محافظة المنوفية (إحدى محافظات دلتا مصر) من قرى (هورين التابعة لمركز بركة السبع، وقريتي طبلوها وبابل التابعتين لمركز تلا).
تلقت المنصة أيضا من خلال النموذج الخاص عدة بلاغات من عائلات سورية، بعض من ذويهم تحت سن ال ١٨ ولم تتضح أي معلومات عنهم حتى الآن.
مازالت المنصة تحدث قوائم البلاغات لمعرفة إذا كان أي من العائلات قد تمكنت من التواصل مع المفقودين.
مصير الناجين:
ناجون من غرق مركب الصيد أمام سواحل اليونان. كان المركب يحمل المئات من المهاجرين بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم (16/6/2023) المصدر
في صباح الخميس ١٥ يونيو الجاري تم إيداع الناجين الذين أعلنت السلطات أنهم ١٠٤ ناج جميعهم من الذكور في مستودع كبير في ميناء كالاماتا، بحسب الشهادات التي تم جمعها من الناجين ومن خلال الصور التي تم نشرها للناجين أنهم كانوا ينامون على الأرض في منطقة غير نظيفة بعد تسليمهم بطانيات من خلال مجموعة الصليب الأحمر ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلتهم.،وفي اليوم التالي تم نقلهم إلى معسكر إيواء اللاجئين في مالاكاسا شمال أثينا، بينما لم يسمح للناجين بالتواصل مع العالم الخارجي في اليوم الأول.
أشارت السلطات إلى أن الناجين هم 47 سوريا و43 مصريا و 12 باكستانيا وفلسطينيان.
سمحت السلطات للعائلات الموجودة في اليونان والذين حضروا لموقع معسكر اللاجئين في مالاكاسا بعد نقل الناجين إليه من مستودع الميناء، بالتواصل السريع مع ذويهم عبر السياج المحيط بالمعسكر بعد انتهاء التحقيق الأولي معهم في اليوم الأول.
ناجٍ من حادث غرق مأساوي لسفينة للمهاجرين في البحر المفتوح قبالة اليونان، يقف داخل مخيم لاستقبال الناجين ، في 17 يونيو 2023.[Stelios Misinas/Reuters]
تشمل قائمة الناجين ٤٣ مصريا جميعهم من الذكور بحسب قائمة منشورة بأسمائهم وأيضا هذا ما أكدته المعلومات التي أفصحت عنها السلطات اليونانية حول جنسيات الناجين، تتراوح أعمارهم بين ١٦ عام و ٤٠ عاما من الشرقية والمنوفية بينما أغلبهم من محافظة القاهرة، بينما قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد ١٨ يونيو، إن الناجين المصريين (البالغ عددهم ٤٣ شخصا) موجودون حاليا في أحد معسكرات اللاجئين في اليونان، ولا يرغبون في العودة لمصر، ويحاولون مواصلة تجربتهم ومغامرتهم هناك، واصفة هذه المغامرة بأنها “غير محسوبة”.
تفيد شهادة أحد الناجين المصريين من إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية بأن السلطات اليونانية تمنع الناجين من التواصل المباشر مع ذويهم إلا في حدود ضيقة وبإجراءات مشددة، موضحا “ممنوعون من الاتصال بالانترنت أو التصوير أو التواصل المباشر مع العالم الخارجي”.
يقول أحد ذوي الناجين “بالطريقة التي تتعامل بها السلطات اليونانية فإن أبنائنا ليسوا في معسكر وإنما في سجن”.
مصير المصابين:
بحسب شهادات عائلات من الجنسية المصرية والسورية الموجودة في اليونان، حاولوا الدخول إلى المستشفى فإن السلطات اليونانية تشدد الحراسة على جميع مداخل المستشفى، ويتم التعامل مع العائلات بشكل غير لائق من الأمن اليوناني، كما أنه يمنع دخول العائلات لرؤية ذويهم إلا بعد التفتيش الذاتي ومصادرة هواتفهم المحمولة قبل الدخول،
بينما قامت السلطات بتوقيف مصاب مصري يوم الأحد الماضي وضمه للمتهمين في التحقيق -بحسب شهادات الناجين-.
يقول أحد أهالي المفقودين الذي ذهب للبحث عن شقيقه في المستشفى “لا يسمح لأحد بالدخول” واصفا المستشفى بأنها تحولت إلى “ثكنة عسكرية “.
من أمام مستشفى كالاماتا بتاريخ ١٨ يونيو الجاري، قال واحدا من ذوي الركاب المصريين -كان متواجدا هناك للبحث مع مصريين آخرين عن ذويهم- أن السلطات اليونانية ترفض إعطائهم معلومات عن المصابين داخل المستشفى، وترفض أيضا التعرف على الأشخاص؛ ” لقد طلبوا منا أن نقوم بتسجيل البيانات هناك، وأن التواصل بخصوص المصابين لن يتم إلا من خلال سفارات بلادهم”
قال شقيق أحد المصابين المصريين: ” يتم التعامل معنا بشكل جاف للغاية من السلطات، نحصل على إجابات مقتضبة، ولم استطع رؤية شقيقي إلا بعد تجريدي من هاتفي وكل ما كان في جيبي”
التحديثات حول الموقوفين من السلطات اليونانية:
بينما تفيد شهادات الناجين أن “منظمي الرحلة الذين كانوا على سطح المركب كانوا ستة أشخاص”، أعلنت السلطات اليونانية عقب الحادث مباشرة عن توقيف ٨ من الناجين من الجنسية المصرية ولم تفصح عن أسمائهم، ونشر نشطاء مصريون صورة من داخل قسم شرطة كالاماتا اليوناني، لأحد المحتجزين المصريين يمسك ورقة مكتوب عليها أسماء وأرقام الاتصال بعائلات المحتجزين، معلنين أنهم ممنوعين من التواصل مع عائلاتهم ولم يتم توفير محامي لهم.
تفيد شهادة أحد المصابين أن السلطات اليونانية حضرت إلى مستشفى كالاماتا وقامت باعتقال أحد المصابين المصريين بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٣.
أعمار التسعة بين العشرين والأربعين عاما، بحسب “وكالة الأنباء اليونانية”، تتحفظ منصة اللاجئين عن نشر أسمائهم أو صور خاصة حيث إنهم حتى الآن مازالوا ” مشتبها بهم” لم تتم ” إدانتهم”.
بينما أعلنت السلطات اليونانية أن من بينهم قائد المركب، تفيد شهادات بعض الناجين أن الشخص الذي كان يتولى قيادة المركب قد تركهم في البحر واستقل قارب آخر عندما تعطل المركب وقبل وصول خفر السواحل اليوناني وحدوث الكارثة.
وهذا ما يؤكده تسجيل صوتي نشر بتاريخ ١٣مساء يونيو، من خلال صفحة الناشطة نوال صوفي يخبرها فيه أشخاص على متن المركب أن هناك ستة أشخاص ماتوا، ويمكن سماع أصوات صراخ وذعر بنهاية المكالمة، في نفس المكالمة أخبرها ركاب المركب بأن قائد المركب غادرها وعاد أدراجه إلى ليبيا.
بينما تفيد الشهادات أيضا من الناجين أن المنظم للرحلة والمشهور باسم “ابو سلطان” لم يكن موجود على سطح القارب.
وكانت محكمة في جنوب اليونان أعلنت يوم الإثنين، عن تأجيل جلسة استماع لـ 9 مصريين متهمين بتهريب مهاجرين، في قضية غرق قارب هجرة غير نظامية، و”التسبب في مقتل ما لا يقل عن ٨١ شخصا”.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أجلت المحكمة اليونانية، جلسة الاستماع لـ ٩ مصريين المتهمين حتى يوم الثلاثاء، لتزويدهم ومحاميهم، بمهلة لمراجعة شهادات الناجين السوريين والباكستانيين التسعة، التي أدلوا بها يوم الأحد.
قال المحامي أثاناسيوس إليوبولوس، الذي يمثل متهما مصريًا بمزاعم التهريب من بين ال٩ يبلغ من العمر ٢٢ عامًا ، لوكالة أسوشييتد برس إن جميع المشتبه بهم التسعة نفوا التهم الموجهة إلى المحكمة وادعى أنهم مهاجرون أنفسهم، وقال إليوبولوس إن موكله قال إنه باع شاحنته واقترض من والديه لجمع ٤٥٠٠ يورو مقابل أجره.
” جميعهم أنكروا ارتكاب أي مخالفات” ، وفقًا لمذيع الولاية ERT.
“أولادنا ضحايا”.. هكذا كان تعليق بعض من أسر الناجين الذين اتهمتهم السلطات اليونانية بالاتجار في البشر والتسبب في غرق المركب ووفاة ركابه، وهم يروون بداية الرحلة لذويهم كمهاجرين فقط، وليس لهم علاقة بشبكات تهريب، في تقرير لموقع المنصة .
وماذا عن الجثامين؟
أعلنت السلطات اليونانية عن أن الجثامين المنتشلة حتى الآن ٨٢ جثمان، دون تحديد جنسيات أو أعمار، كما لم تحدد السلطات اليونانية أيضا الطريقة التي يمكن من خلالها للعائلات التعرف على الجثامين.
في نفس الوقت لم تصدر السلطات المصرية -وزارة الخارجية أو السفارة المصرية- أي بيانات أو تنشر أي معلومات حول الإجراءات التي يجب أن تتبعها العائلات التي تريد مطابقة تحاليل الحمض النووي DNA مع الجثث التي تم انتشالها، مع شهادات من عائلات المفقودين في الشرقية والمنوفية عن استدعاءات من الشرطة وعمد القرى لهم.
فيما أفاد بعض ذوي المفقودين -ذهبوا للبحث عن ذويهم- أن السلطات اليونانية تقوم بأخذ عينة الحمض النووي منهم دون الإفصاح عن مصير التحليل أو وسيلة التواصل معهم وتخبرهم بالتوجه إلى سفارة بلادهم لمعرفة مصير التحليل فيما أفادت الشهادات منعهم من الوصول إلى ثلاجات حفظ الجثث أو التعرف عليهم بشكل مباشر والاقتصار فقط على التحاليل.
