ملخص
صباح اليوم قامت وزارة الداخلية المصرية بنقل ثمانية محتجز/ة إريتريين من مقر احتجازهم بقسم شرطة القصير -التابع لمديرية أمن البحر الأحمر – إلى مدينة سفاجا، وذلك لتلقي لقاح فيروس كورونا وعمل إختبار كورونا PCR تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة ليتم ترحيلهم قسرا إلى إريتريا مساء الأحد ٣١ أكتوبر الجاري ٢٠٢١.
وبحسب ما رصدت ” منصة اللاجئين في مصر ” فإن اللاجئين/ات الثمانية المهددون/ات هم من ضمن ثمانية عشر لاجئا ولاجئة من حملة الجنسية الإريترية – منهم أطفال وفتيات – محتجزين/ات بقسم شرطة القصير التابع لمديرية أمن محافظة البحر الأحمر -جنوب شرق مصر- وذلك منذ اعتقالهم/هن في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ بعد دخولهم/هن مصر بصورة غير نظامية، ومن ساعة اعتقالهم/هنّ وحتى الان وهم محتجزون/ات في ظروف قاسية وغير إنسانية وفي غياب أي رعاية طبية خاصة للرضع والعجائز وأصحاب الأمراض التي تحتاج لرعاية طبية دائمة أو تدخلات جراحية، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق ولا أي محكمة ( عادية أو استثنائية ) كما لم يتم توجيه أي اتهامات ضدهم أو اعلامهم/هن بأي اتهامات طوال العامين، في نفس الوقت لم تسمح سلطات الاحتجاز أن تمكنهم من التواصل مع/ أو توكيل محامين لتمثيلهم وتقديم حق الدفاع القانوني عنهم/هنّ أمام السلطات، و لم يتم الإستجابة لطلباتهم/هنّ، المقدمة إلى السلطات بالسماح لهم/هن بتقديم طلب لجوء كما لم تستجب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلبات عائلاتهم/هن بتسجيلهم/هن أو تقديم دعم أو مساعدة لهم/هنّ، ولم تستطيع عائلاتهم/هنّ معرفة أي معلومات عنهم/هنّ منذ لحظة اعتقالهم/هنّ وحتى الثامن عشر من ديسمبر ٢٠١٩ حينما تم نقلهم إلى السفارة الإريترية بالقاهرة للتحقق من هوياتهم/هن، ومنذ ذلك الحين لم يمكنوا من زيارتهم سوى أربع مرات.
وكانت ” منصة اللاجئين في مصر” قد رصدت قيام السلطات المصرية ( ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات والجنسية ومديرية أمن البحر الأحمر) خلال أغسطس الماضي بالتنسيق مع السفارة الإريترية بالقاهرة وقيام الأخيرة باستخراج وثائق سفر – صالحة للسفر فقط إلى إريتريا – لخمسة عشر ملتمس و ملتمسة لجوء إريتريين من بين المحتجزين -منهم أطفال- من أصل ثمانية عشر محتجز/ة، في خطوة أولية تمهيدا لترحيلهم قسرا جميعا على دفعات – كما أعلمهم مسؤولو مقر الاحتجاز -، وفي يناير 2021 قامت السفارة الإريترية بالقاهرة بإصدار نفس النوع من الوثائق لستة محتجز/ة ولكن انتهت صلاحيتها في يوليو ٢٠٢١ ليتم تجديدها من ضمن الخمسة عشر وثيقة سفرالصادرة في أغسطس الماضي.
رفض المحتجزون/ات مرارا وتكرارا ترحيلهم إلى بلادهم/ هن و اوضحوا مدى خطورة إعادتهم قسرا إلى إريتريا والذي يترتب عليه التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي مدى الحياة والقتل خارج نطاق القانون.
أصدرت اليوم ” منصة اللاجئين في مصر ” ورقة موقف حول حالة الثمانية عشر محتجزا/محتجزة في قسم شرطة القصير بداية من اعتقالهم وحتى الأن مع توضيح لظروف الاعتقال و مقر الاحتجاز والتعاون المصري- الإريتري لترحيل الثمانية عشر محتجز/ة على دفعات، وهو الأمر الذي بدأ اليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ بنقل ثمانية منهم تجهيزا لترحيلهم مساء يوم الأحد من مطار القاهرة إلى أسمرة، تتضمن الورقة تحليل قانوني شامل للانتهاكات التي تم ارتكابها بحقهم/هن على مدار عامين وحتى الأن، مع توصيات للجهات المسؤولة.
وإذا توضح “منصة اللاجئين في مصر” تفاصيل الحالة والخطر المحقق الحالي على حياة ثمانية عشر ملتمس و ملتمسة لجوء فإنها تدين الممارسات الغير قانونية و اللاإنسانية التي قامت بها السلطات المصرية بالمخالفة للدستور والقانون المصري والإخلال بالتزامات مصر الدولية والإقليمية في معاهدات حقوق الإنسان عامة وحقوق اللاجئين خاصة تجاه الثمانية عشر ملتمس/ ملتمسة لجوء بداية من احتجازهم/هن بسبب الدخول غير الرسمي بالمخالفة لنصوص المواد ٥٤ و٥٥ و٨٠ و٩١ من الدستور المصري و المادتين ٤٠ و٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٢ من قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ومذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ١٩٥٦، والمادة ٢٨٠ من قانون العقوبات المصري والمادة ٥٤ من الدستور والمادة ١٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة ١٦ من اتفاقية اللاجئين حين منعتهم من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامي-،وكذا مخالفة الدستور في مادتيه ٥٦ و٨٠ و المادة ١١٢ من قانون الطفل المصري حيث تم احتجاز الأطفال والنساء في أماكن غير مؤهلة من حيث الرعاية الطبية ولا من حيث الشرائط التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لاحتجاز الأطفال أو النساء ولا الرعاية الطبية التي أقرتها المواثيق المصرية والدولية للمسجون، وأيضا مخالفة المادتين ٣١ و٣٣ من اتفاقية اللاجئين المصدق عليها بالقانون ٣٣١ لعام ١٩٨٠ والمادتين ٦ و٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه بالقانون ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ و المادة (٣) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بعدم تمكين المحتجزين من تقديم طلب اللجوء وكذا اتخاذ إجراءات ترحيلهم لبلد يخشي علي حياتهم وحريتهم وسلامتهم فيها من مخاطر محققة.
وتطالب “منصة اللاجئين في مصر” السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن ترحيل الإرتريين ملتمسي/ ملتمسات اللجوء الثمانية الذين تم نقلهم اليوم من مقر احتجازهم ومن المقرر ترحيلهم مساء الأحد القادم ٣١ أكتوبر والإفراج الفوري عن الإرتريين الثمانية عشر جميعا المحتجزين بقسم شرطة القصير، وتمكينهم من تقديم طلبات لجوئهم، كما تناشد النيابة العامة بممارسة دورها الرقابي على أوضاع مقرات الاحتجاز تحت إشرافها والتحقيق في الإنتهاكات المرتكبة، كما تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- مكتب مصر بسرعة التدخل وتسجيل المحتجزين والمحتجزات وخاصة بما تفرضه الالتزامات الدولية وتوفير بيئة حماية مناسبة لهم أو إعادة توطينهم إلى بلد ثالث، وتناشد البرلمان بالعمل على مناقشة وإصدار تشريع وطني مصري يحمي حقوق اللاجئين ويساعد في اندماجهم بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاههم، وتحذر ” منصة اللاجئين في مصر ” من عواقب استمرار السلطات في الممارسات اللاإنسانية والمخلة بحقوق اللاجئين والمهاجرين على الحدود المصرية.
للإطلاع على ورقة الموقف الصادرة من ” منصة اللاجئين في مصر” حول ” احتجاز الحكومة المصرية ثمانية عشر لاجئا/ لاجئة من إريتريا منهم أطفال لمدة عامين تعسفيا والبدء في ترحيلهم قسرا على دفعات إلى إريتريا”
اضغط هنا
:ولقراءة ورقة الموقف
